إلا أن هذه القصة لا تثبت من جهة الإسناد ومنکرة من جهة المتن وقد حكم جماعة من أهل العلم بضعفها وبطلانها لما فيها من العلل کما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ( وفي کون هذه القصة إن صح ولا أظن أن یصح -هو البدري المذکور قبله - نظر) وقال في فتح الباري: (لکنه حدیث ضعیف لایحتج به) وقال في تخریج الکشاف: ( وهذا إسناد ضعیف جدا) وقال السیوطي في لباب النقول في أسباب النزول: (أخرجه الطبراني وابن مردویه وابن أبي حاتم والبیهقي في الدلائل بسند ضعیف عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب..) وقال ابن حزم في المحلی: (علی أنه قد روینا أثرا لایصح وفیه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب و هذا باطل لأن ثعلبة بدري معروف ... وهذا باطل بلاشك لأن الله أمر بقبض زکواة أموال المسلمین وأمر علیه السلام عند موته أن لایبقی في جزیرة العرب دینان فلایخلو ثعلبة من أن یکون مسلما ففرض علی أبي بکر وعمر قبض زکاته ولابد ولا فسحة في ذلك وإن کان کافرا ففرض أن لایبقی في جزیرة العرب فسقط هذا الأثر بلاشك وفي رواته معان بن رفاعة والقاسم بن عبدالرحمن وعلي بن یزید وهو ابو عبدالملك وکلهم ضعفاء) وقال القرطبي في تفسیره: (وثعلبة بدري أنصاري وممن شهدالله له ورسوله بالإیمان .. فما روي عنه غیرصحیح . قال أبوعمر: ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزکاة الذي نزلت في الآیة غیرصحیح... وفي هذا دلیل علی أنه مات منافقا وهو یبعد أن یکون المنزل فیه ثعلبة أو حاطب لأن النبي صلی الله علیه وسلم قال لعمر ومایدریك لعل الله اطلع علی أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لکم. وثعلبة وحاطب ممن حضر بدرا وشهدها) وقال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار: (أخرجه الطبراني بسند ضعیف) وقال الحافظ الهیثمي في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني وفیه علي بن یزید الألهاني وهو متروك)
وقال إبن هشام في سیرته: (معتب بن قشیر وثعلبة والحارث ابنا حاطب -وهم من بني أمیة بن زید- من أهل بدر ولیسوا من المنافقین فیما ذکر لي من أثق به من أهل العلم وقد نسب ابن اسحاق ثعلبة والحارث في بني أمیة في أسماء أهل بدر) وقال ابن سعد في الطبقات الکبری: ( وشهد ثعلبة بدرا وأحدا) وقال ابن حبان في الثقات: (بدري مات في خلافة عثمان)
ومن وجوه نكارتها: أن ثعلبة ـ على فرض صحة القصة ـ قد تاب توبة نصوحا وجاء بصدقته إلى رسول الله صلی الله علیه وسلم مرارا ثم عرضها على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم تقبل منه. وهذا مخالف لأصول الشريعة فإن الله تعالى يقول: ( انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما )
(ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما)
وأن في القصة إشكالا آخر وهو أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة وأعلن الجهاد عليهم فلو كان ثعلبة ممن منع الزكاة حقيقة واشتهر أمره لكان داخلا في هذا الحكم ولم ينقل شيء من ذلك.
ولهذا فإن المحققين من أهل العلم يرون أن هذه القصة لا تصح وأن تعيين ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه سببا لنزول هذه الآيات لا يثبت بدليل صحيح بل هي رواية منكرة مخالفة لما عرف من فضل هذا الصحابي البدري رضي الله عنه ومخالفة لعموم نصوص الكتاب والسنة الدالة على قبول التوبة من المذنب إذا صدق في رجوعه إلى الله تعالى.

والأولى بل الصواب ترك ذلك في هذا المقام لأن المراد بالمثال مفهوم واجب الوجود من حيث هو مفهوم كلي لا الذات المقدسة إذ ذاته المقدسة خارجة عن تقسيم الكلي والجزئي فمن ثم فإن إلحاق ألفاظ التعظيم هنا مبني على التسامح لا على دقة الاصطلاح المنطقي.

ومن الأجوبة: أن المعلوم على قسمين:
الأول: المعلوم الأولي وهو الشيء الخارجي الذي يقصد حصوله. والثاني المعلوم الثانوي و هو الصورة الحاصلة في الذهن من حيث هي هي وكذلك العلم على قسمين:
الأول: الحالة الإدراكية .
الثاني: الصورة الحاصلة من ذلك الشيء.
فإذا نظرنا إلى هذه الصورة الحاصلة من حيث كونها حالة قائمة بالنفس ومنتقشة في الذهن فهي من مقولة الكيف فيصدق عليها تعريف العرض لأنها قائمة بغيرها وفي موضوع لأن الذهن بعض الأحیان موضع .
وأما إذا نظرنا إليها من حيث هي هي أي من حيث ماهيتها من غير ملاحظة قيامها بالنفس فهي المعلوم الثانوي وهو القسم الثاني من المعلوم وحینئذ يصدق عليها تعريف الجوهر لأن الماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع وإن كانت الآن في الذهن إلا أنها إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع لأن في الجوهر لیس الفعل شرطا بخلاف العرض کماهو ظاهر من صدرا وهدایة الحکمة
وعلى هذا فالاتحاد بين العلم والمعلوم إنما يراد به الاتحاد بين الصورة الحاصلة (باعتبارها علما) وبين تلك الصورة نفسها (باعتبارها معلوما ثانويا) لا بين الحالة الإدراكية أو الصورة الحاصلة وبين الشيء الخارجي.
فزال الإشكال واتضح أن القول بكون العلم من مقولة الكيف لا ينافي الحكم باتحاده مع المعلوم لأن جهة الكيفية إنما هي باعتبار الانتقاش والقيام بالنفس وأما جهة المعلومية فهي باعتبار الماهية من حيث هي.
وبهذا يظهر دقة مسلك الحكماء في التفريق بين الاعتبارات وأن كثيرا من الإشكالات إنما تنشأ من عدم التمييز بين الجهات المختلفة للشيء الواحد

قد اشتهر عند بعض المعاصرين أنه كان رافضیا لکن هذا القول لیس بثابت بل القرائن والشواهد تدل على خلافه وقد صرح محقق كتاب منسوب له المسمی بالرسالة في علم الكلام بقوله: «هو الإمام الفاضل المحقق أثير الدين الأبهري المفضل بن عمر بن المفضل السمرقندي المتكلم، الحكيم المنطقي، الفلكي، الشافعي، الأشعري رحمه الله تعالى» كما ذكر محقق كتاب منسوب له المسمی ب«تحرير الدلائل في تقرير المسائل»الإیراني :«أثير الدين من الناحية الفقهية يحتمل أنه شافعي المذهب ومن الناحية الكلامية – بناء على هذه الرسالة – فهو بلا ريب أشعري معتدل».ومن الأدلة أيضا ما أورده الأبهري نفسه في القسم الثالث من كتاب هداية الحكمة عند كلامه على التقدم والتأخر حيث قال: «والثالث التقدم بالشرف كتقدم أبي بكر على عمر رضي الله تعالى عنهما» وهذا التعبير مما يؤيد ما اشتهر عنه من تعظيمه للشيخين على طريقة أهل السنة.
ومن القرائن كذلك أنه تتلمذ على الإمام فخر الدين الرازي(علی قول الأکثر) وعلى قطب الدين المصري وعلى كمال الدين أبي الفتح موسى بن يونس حیث قال إبن خلکان في وفیات الأعیان (وكان الأثير على جلالة قدره في العلوم يأخذ الكتاب ويجلس بين يدي الشيخ كمال الدين يقرأ عليه، والناس يوم ذاك يشتغلون في تصانيف الأثير. ولقد شاهدت هذا بعيني، وهو يقرأ عليه كتاب «المجسطي» ولقد حكى لي بعض الفقهاء أنه سأل الشيخ كمال الدين عن الأثير ومنزلته في العلوم فقال: ما أعلم. فقال: وكيف هذا يا مولانا وهو في خدمتك منذ سنين عديدة ويشتغل عليك؟ فقال: لأني مهما قلت له تلقاه بالقبول وقال: نعم يا مولانا، فما جاذبني في مبحث قط حتى أعلم حقيقة فضله، ولا شك أنه كان يعتمد هذا القدر مع الشيخ تأدبا. وكان معيدا عنده في المدرسة البدرية وكان يقول: ما تركت بلادي وقصدت الموصل إلا للاشتغال على الشيخ.) كما أخذ عنه جماعة من كبار العلماء أهل السنة منهم نجم الدين الكاتبي الشافعي وابن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم الإربلي الشافعي.
ومع كثرة كتب التراجم التي ترجمت له لم أقف على مصدر يصرح أوأشار بأنه كان رافضیا بل إن أكثر شراح كتبه كانوا من علماء أهل السنة وكانوا يذكرونه بالإجلال والثناء.
ولعل سبب اشتهار نسبته إلى الروافض هو وقوع الاشتباه بينه وبين المفضل بن عمر الجعفي وهو من رجال الروافض المعروفين فاختلط الأمر على بعض المتأخرين فنسبوا إلى الأبهري ما ليس من مذهبه.

وهو بحر القلزم (الأحمر) في قول أكثر الناس وقالت فرقة: كان غرقهم في نيل مصر والأول أشهر (المحرر الوجيز لابن عطية) وهو الأظهر الأشهر (حدائق الروح والريحان) وقال مقاتل: يعني نهر النيل وهذا ضعيف والمشهور الأول (القرطبي) وأخطأ من قال إنه نيل مصر (البحر المحيط لأبي حيان) هو القلزم على الصحيح... وفي مجمع البيان أنه نيل مصر وهو كما في البحر خطأ (روح المعاني وروح البيان) وهو بحر القلزم ک(قنفذ) بلد كان في شرقي مصر ويعرف الآن بـ (السويز) ومن زعم أن البحر هو نيل مصر فقد أخطأ كما في (العناية) ورجح كون البحر هو الأحمر التزاما (السراج المنير) و(الشعراوي) و(أحسن الكلام).
والقرينة على ترجيحه أن الغالب إطلاق البحر على المياه غير العذبة وأيضا أنهم كانوا ساكنين في قرب النيل فالذي يقتضيه النظر هو بعدهم بعد ذهابهم إياه عن النيل وقربهم إلى القلزم.

مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام، هذا عند الجمهور، وفي قول زفر هو صحيح لازم؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. قال في الفتح: ومقتضى النظر أن يترجح قوله [زفر]؛ لأن غاية الأمر أن يكون الموقت متعة، وهو منسوخ، لكن نقول: المنسوخ معنى المتعة على الوجه الذي كانت الشرعية عليه، وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهاء المدة ويتلاشى، وأنا لا أقول به كذلك، وإنما أقول ينعقد مؤبدًا ويلغو شرط التوقيت، فحقيقة إلغاء شرط التوقيت هو أثر النسخ، وأقرب نظير إلى هذا نكاح الشغار. اهـ
أقول: إلى ترجيح قول زفر مال الشامي بنقله كلام الفتح وسكوته عليه، وذكره في خمسة وعشرين مسألة أفتى فيها بقول زفر، واقتدى به من خلفه كالبستوي ومصنف وسيلة الظفر وصاحب القول الراجح.
لكن الذي يظهر لهذا العبد الضعيف هو ترجيح قول جمهور أصحابنا، موافقة لجمهور الأمة؛ فإن فيه الاحتياط حق الاحتياط في باب الفروج.
(۲) وفيه موافقة الجمهور.
(۳) وعليه المتون والشروح والفتاوى المعتبرة.
(۴) وقد اتفق عليه أصحابنا، فلا يعدل عنه.
(۵) ومن القرائن لترجيح قول أصحابنا ومرجوحية قول زفر عدم ذكره فيما ذكر مما فيه الفتوى على قول زفر، وما ذكره صاحب «الظفر» فلا اعتداد به؛ لأنه تابع للشامي رحمهما الله تعالى.
(۶) وعلى ترجيح قول الجمهور أكثر المشايخ، حيث عللوه واستدلوا له.
(۷) هو ظاهر المذهب، وهو الصحيح كما في المعراج؛ لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة. راجع: البحر الرائق.
(۸) ودليل صاحب الفتح أيضا ضعيف؛ فإن التاريخ والوقت لما ذكر في صلب العقد لا يكون شرطا حتى نحكم فيه ما نحكم، بل جزء من العقد، فيكون متعة؛ إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني. قال في الهداية: ولنا أنه أتى بمعنى المتعة، والعبرة في العقود للمعاني، ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت؛ لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة.
(۹) ولا يخفى أن مصنف الهداية وأمثاله أجل شأنا وأرفع من ابن الهمام، كيف وقد اتفقوا على ترجيح قول الجمهور؟
(۱۰) وقد اختار فساده في قرار حقوق العائلة، ضميمة المجلة العدلية (المادة ۵۵).
(۱۱) بل هذا من تفردات ابن الهمام، وقد قال ابن قطلوبغا: «تفردات شيخي لا اعتداد بها».
(۱۲) بل هذا القول هو من خلافيات زفر في مقابل جمهور الأمة.
(۱۳) وقد صحح فساد النكاح المؤقت القدري باشا في أحكام الأحوال الشخصية، مادة ۱۲.

وعليه الفتوى الشرنبلانية عن البرهان [الدر] نقل أيضا في القهستاني عن الحقائق، وفي البحر عن أبي الليث وفي النهر: قال الفقيه [أبو الليث]: وبه يفتی لكن قال: وفي الفتح من النكاح، وقول أبي حنيفة هو الوجه اهـ. قال العلامة الشامي: «وقد حقق العلامة قاسم في رسالته قول الإمام بما لا مزيد عليه ثم أورد عليه إشكالا، وأجاب عنه وعليه المتون» ويقول في مباحث النكاح: «وحيث كان الأوجه قول الإمام من حيث الدليل على ما حققه في الفتح وفي تلك الرسالة فلا يعدل عنه لما تقرر أنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة أو ضعف دليله كما أوضحناه في منظومة رسم المفتي وشرحها.» أقول: لكن لا يخفى أن قول الصاحبين يظهر راجحا من وجوه:
(١) معلم بعلامة عليه الفتوى التي هي أقوى علائم الفتوى.
٢) وفي قضاء الأشباه والنظائر: الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية، أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة.
٣) وفي شرح البيري أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضا في الشهادات.
٤) وقال في البرهان: وإنما كانت الفتوى على قولهما لظهور أدلتهما بالنسبة إلى دليله، وإن بالغ صاحب المبسوط في توجيهه في كتاب الرجوع عن الشهادة، وتبعه في ذلك بعض شراح الهداية. الشرنبلالي على درر الحكام.
٥) وأقوى ما يذكر في دليل الإمام الأعظم هو ما في البدائع نقلا عن المبسوط: أن عليا قضى في رجل ادعى على امرأة بمثل ذلك، فلما رأت المرأة ذلك قالت: زوجني يا أمير المؤمنين، تريد العفاف عن الزنا، فقال لها: شاهداك زوجاك. وفي العرف الشذي: ذكره محمد في الأصل، ولا يذكرون سند هذه الواقعة، ولم أجد السند، وظني أنها لا تكون بلا أصل، ومر الحافظ على هذا الأثر ولم يرده أشد الرد، ولم يقبله أيضا، فدل على أنه ليس بلا أصل. أقول: لكن في فتح الباري (۱۷۶/۱۳): وتعقب بأنه لم يثبت عن علي. فقد رد عليه أشد رد، وبعد التفتيش ما وجدت له أصلا في الروايات. وأي شيء يريد سيدنا الشامي من قوله: أو ضعف دليله؟ فكيف لا يكون دليل الإمام ضعيفا مع أنه لا سند له؟
٦) والتقوى أيضا في الفتوى بقول الصاحبين.
٧) وفي قولهما مطابقة لصريح الأحاديث: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها».
٨) وقد ذهب إلى ترجيح قول الصاحبين مولانا شمس الحق الأفغاني في معين القضاة.
٩) قال الرافعي رادا على الشامي رحمهما الله: تقدم أن العبرة لما رجحه المشايخ فيما وقع فيه الاختلاف بين أئمة المذهب بالنسبة لمن لم تكن له قوة المدرك، وأن العبرة لقوة الدليل في الترجيح بالنسبة لغيره. فعلى هذا علينا العمل بقول الصاحبين تبعا لترجيح الشرنبلالي عن المواهب، [ولترجيح السمرقندي،] وإن كان دليل الإمام أوجه.
تنبيه مهم: وإنما ينفذ القضاء بشهادة الزور [في النكاح عند الإمام] إذا كان بمهر المثل، لأن النكاح بدون مهر المثل ليس في ولاية القاضي، فلا يملك إنشاءه. حاشية شلبي على التبيين. وعلى تقدير صحته على قوله فهو مفيد للملك ملكا خبيثا كما في الفيض، وفي حاشيته: قال مولانا فتح محمد: إن القضاء بشهادة الزور مشكل، فخلافه أيضا مشكل في مسألة القضاء للرجل على المرأة، لأن القضاء إن لم ينفذ باطنا فيجب على المرأة المظلومة إما أن تعصي الإمام، أو تفر وتختفي حيث لا يجدها أحد، أو ترضى بما لا ترضى به النفس، وهو الوطء الحرام، ويلزمها أن لا تأخذ منه النفقة، ولا المهر، ولا الميراث، إلى آخر ما قال في حاشية شرح الوقاية.
أقول: لو يفتى بقول الإمام الأعظم في حق المرأة بعدم إثمها لأجل الضرورة لكان له وجه.
وقال سيدي مفتي تقي العثماني: ثم يظهر لهذا العبد الضعيف، عفا الله عنه، أن ما يقوله الإمام أبو حنيفة من حل الوطء لذلك الرجل، فإنما يريد حل المحل، لا أن يطيب له ذلك الفعل، فينبغي أن يجب عليه فسخ ذلك العقد وعقده من جديد بطريق مشروع، لأن العقد متى عقد بطريق محظور فإن ذلك الطريق المحظور يورث فيه خبثا يكره معه الانتفاع بمحل العقد، وإن كان المحل قد صار مملوكا له، فيجب عليه فسخه كما في البيع الفاسد...
ثم رأيت شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله تعالى قد أشار إلى مثل هذا في العرف الشذي فقال: وقد يدور بالبال أنه مع الحل باطنا من النار لا في الكذب ابتداء فقط بل مستمرا.
وأضف إلى ذلك أن الخبث إن كان مستمرا فلا يطيب للرجل الانتفاع بالمرأة حتى يزيل ذلك الخبث بطريق مشروع، وهو العقد المستأنف. ويؤيده أن الرجل الذي قضى له علي في القصة التي استدل بها الإمام قد تزوج المرأة بعد هذا القضاء، وقد صرح به عمرو بن المقدام فيما روى الخصاف في أدب القضاء، فقال: قد زوجك شاهداك، وقد قضى بالنكاح. قال عمرو: فتزوجها ذلك الرجل بعدها (تکلمة فتح اللهم ۵۰۲/۸)

والفتوى على أن بنت تسع محل الشهوة لا ما دونها، كذا في معراج الدراية. وعليه الفتوى، كذا في فتاوى قاضي خان. إلا إن بالغ السائل أنها عبلة ضخمة جسيمة فحينئذ يفتي بالحرمة، كذا في الذخيرة والمضمرات والهندية: ١ / ٢٧٥. لكن في الرد ناقلا عن البحر : فأفاد [كلام القاضي خان] أنه لا فرق بين أن تكون سمينة أو لا ولذا قال في المعراج: بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا وفيما بين الخمس والتسع اختلاف الرواية والمشايخ والأصح أنها لا تثبت الحرمة اهـ. أقول: لكن في تعليق أبي الحاج على شرح الوقاية: وبنت ثمان أو سبع أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلا فلا قاله أبو بكر محمد بن الفضل، قال الشمني: وعليه الفتوى وينظر التبيين والفتح اهـ. وتصريح الشمني مع جلالة قدره مقدم على إفادة كلام قاضي خان بل لا منافاة بينهما سوى ما استفاده صاحب البحر وهو كما ترى فإن أصل المذهب المروي عن أصحابنا في مثل هذه المسألة هو التفويض إلى رأي المبتلى به وعدم تقديره بشيء أما تعيين مشايخنا (تسع سنين) تسهيلا لأصحاب الفتوى فلأنه الغالب في الواقع ولا ينافيه ثبوت الاشتهاء إذا كانت عبلة سمينة في أقل من تسع سنين على ما يظهر من المحيط وغيره في أبحاث المحاذاة والدخول وغيره وفي قول الذخيرة احتياط عظيم. وفي المحيط: قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في «أيمان الفتاوى»: المشايخ سكتوا في الثمان والتسع والغالب أنها لا تشتهى ما لم تبلغ تسع سنين. قال الصدر الشهيد رحمه الله في شرح كتاب النفقات وعليه الفتوى، وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر رحمه الله أنه كان يقول: ينبغي للمفتي أن يفتي في السبع، والثمان أنها لا تحرم إلا إذا بالغ السائل أنها عبلة ضخمة وجسيمة فحينئذ يفتي بالحرمة. وفي «البقالي» عن محمد رحمه الله، في بنت ثمان أو تسع إذا كانت ضخمة سمينة أنه تثبت به الحرمة، وإن لم تكن بهذه الصفة فإلى ثنتي عشرة وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا كانت الصبية بنت خمس ويشتهى مثلها فهي مشتهاة فلا توقيت فيه، ورواه عن أبي حنيفة رحمه الله.
وهنا بحث: وهو أن بنت تسع سنين ليست بمشتهاة في أغلب الأوقات في زماننا حيث ضعف أجسام الناس ويبالغ في تأخير سن الزواج؛ فهل علينا الجمود على المذكور في الكتب أو الفتوى بأنها ليست بمشتهى في عصرنا هذا؟ والظاهر هو الثاني إذا كانت ضعيفة جدا.

تنبیه مهم: الظاهر من عبارات بعض كتبنا أنه "لا فرق في اللمس بشهوة بين عمد ونسيان وخطأ وإكراه [ونوم - معراج الدراية والهندية] فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاة أو يدها ابنه حرمت الأم أبدا". (الدر) أقول: ثبوت حرمة المصاهرة باللمس خطأ في المحارم استنبطه بعض المشايخ من كون الخطأ كالعمد في هذا الباب احتياطا وكون الدواعي في حكم الوطء وهو متفرع على كون الزنا في حكم النكاح السبب للولد فهو فرع فرع فرع أصل لإمكان شبهة شبهة شبهة النكاح وفيه حرج عظيم لاسيما في زماننا ولا أصل له في المذهب بل هو من تخريجات بعض المتأخرين كالناطفي من ذكر محمد "المس" مطلقا وهذا التخريج ليس بصحيح بل الراجح عندي أن مراد محمد من المس إنما هو ما كان بشهوة وعن قصد على الممسوس ويدل عليه ما في الاختيار وغيره: وسبب التحريم أن المس، والنظر داعيان إلى الوطء، فيقاما مقامه، احتياطا للحرمة، فلو أنزل من اللمس، أو النظر، لا تثبت الحرمة، لأن اللمس، والنظر، عندئذ، يتبين أنهما ليسا بمفضيين إلى الوطء. اهـ أقول: في صورة الخطأ لاسيما في المحارم نتيقن حيث نستطيع أن نحلف أن المراد لم يكن الجماع فالواجب أن لا نثبت الحرمة بالأولى وهذا ليس بخروج عن المذهب بل تخريج صحيح على قول صاحب المذهب موافق لسائر فروع المذهب ولمقتضى النصوص ولروح الإسلام وسماحته؛ ثم إن الحجج في نفس المسألة ضعيفة كما سيجئ، ويدل على فظاعة الكارثة جواب بعض من ينسب إلى العلم إذ سئل إني لامست أم زوجتي بشهوة فهل لي حيلة؟ أن تدخل ذكرك في دبر أم زوجتك تحل لك زوجتك. سبحان الله! أين الفقه؟ أين الدين؟ ثم يا أخي على تقدير قبول تخريج الناطفي والعمل بهذه الجزئية - لو أن عالما بالمسألة ذا أولاد صغار من زوجة عجوز لا تمكن التفرقة بينهما عادة إذ بلغا من السن عتيا، لمس بشهوة بنته المشتهاة سهوا، ما يفعل؟ أيسكن معها مع ارتكاب المحارم وتحمل المشكلات الروحية أم يتركها مع المعاناة أم ينزل نفسه في الآن على بنته؟ أو يدخل ذكره في دبرها؟ لئلا تحرم أمها! كيف يفعل؟ ما هو المناسب؟ استفت قلبك؟
فرحة: ثم نبهني بعض الإخوان وفقه الله تعالى أن فاضلا بباكستان - راولبندي إدارة غفران - كتب في الموضوع رسالة "المشاكل الحاضرة في حرمة المصاهرة" نقلها عن مقالة الشيخ زاهد "حرمة المصاهرة ومقدماتها" وخلاصتها: أن المسألة كثر السؤال عنها في دور الإفتاء... وطالما يختلج في قلبي أن عموم البلوى بها من ناحية وكثرة ما يترتب على الفرقة بين الزوجين من مشاكل من جهة أخرى يقتضيان الإفتاء بمذهب الشافعية والمالكية القائل بعدم ثبوت الحرمة بالزنا ومقدماته أو بمذهب الحنابلة القائل بثبوت الحرمة بالزنا دون مقدماته ولقد سمعت كثيرا في أوساط العلم والإفتاء صدى الإحساس بهذه الحاجة في أوضاع باكستان والهند وبنغلاديش [بل سائر بلاد الأحناف].-...- ثم في الحكم بالفرقة بسبب اللمس بشهوة سهوا، من المتاعب والمصائب الدينية والدنيوية على الزوجين ما لا يحصيها إلا الله، وهذه الفرقة أشق وأمر عليهما من الطلاق إذ فيه نوع استعداد للفرقة بالنشوز وغيره أما ههنا فربما يعيشان عيشة سعيدة بمحبة ومودة، فيفاجآن بفرقة مؤبدة لا رجوع فيها ولا تحل له أبدا ثم في أوضاع بلادنا ما تجنيه المرأة من هذه التجربة القاسية المرة أكثر بكثير مما يجنيه الرجل لعادات وتقاليد خاصة بهذه البلاد فالبحث عن زوج آخر للمرأة أمر صعب جدا بل شبه مستحيل وتكون الوحدة أو كونها كلا على أبيها أو إخوتها حظها من الحياة بل ينعكس على الأولاد فتعرضهم للضياع دينيا واقتصاديا وخاصة في هذا العصر المليء بمظاهر الغربية وهذه الظروف زادت من أهمية الأسرة وهي الضمان الوحيد لتربية الأولاد صحيحة بل أصبحت التربية الصحيحة للأولاد مطلبا صعبا حتى مع ترابط الأسرة فتفككها مما يزيد الطين بلة فلا ينبغي إيقاع الزوجين وأولادهما في مثل هذه المفاسد لمجرد الاحتياط وهذه المسألة مما عمت به البلوى في ديارنا خاصة المس بشهوة خاطئا في الأسر الفقيرة التي تسكن في بيوت ضيقة، وعموم الابتلاء بها يظهر من الاستفتاءات الواردة في دور الإفتاء، ولعل هذه المفاسد والمصائب لم تكن موجودة ولا متصورة في عصر فقهائنا وديارهم ومع هذا كله إنما الضرورة الملجئة إلى الخروج من المذهب إنما هي في اللمس بعد الزواج لاسيما إذا كان سهوا ولا ضرورة ولا مفاسد في الأخذ بالاحتياط إن وقع قبل الزواج ... وممن ذهب إلى هذا وأيده من المشايخ الكبار بباكستان المفتي رياض محمد من دار العلوم تعليم القرآن راولبندي ومولانا عبد القيوم الحقاني نوشهره والمفتي زكريا أشرف من إسلام آباد والمفتي علام گير صاحب، دار العلوم الإمدادية فيصل آباد وقال سيدي المفتي تقي العثماني: إني موافق في هذه المسألة بأنها مجتهد فيها وأن للجانبين دلائل ودليل الأحناف أحوط وأن في بعض الصور يقع بسبب

الدواعي للأسرة مشاكل ومحن ومع هذا لا همة لي على الفتوى بعدم الحرمة ما لم يجتمع جمع غفير من أهل الفتوى عليه كما اتفقوا في
مسألة المفقود أما الحال فأرى أن يشاور المفتي عند الضرورة الشديدة بالعمل بمذهب الغير ويفتي باللسان أما في انتشار الفتوى العام أرى بعض المفاسد التي ذكرها المفتون اهـ وإلى جوار الإفتاء بمذهب الغير في هذه المسألة مال سيدي المفتي فريد لكن احتاط فيها كثيرا وقال إن فرق الضرورة من غير الضرورة لا يعلمه إلا الله ثم من ابتلي به اهـ [الفريدية] وإليه ذهب الشيخ محمد هارون في الفتح الرباني: ۲۵ ط: زمزم ۱۴۲۱ " فنقل عن "إمداد الأحكام" من باب التقليد والاجتهاد "يأمر المستفتي بالذهاب إلى عالم شافعي" ثم عقبه بأنه لا حاجة إلى الذهاب وفي الأخير قال: وقد جاء مستفت اتفق له اللمس بأم زوجته من غير قصد وشق عليه الفراق من أهله، فأرسلته إلى شيخنا العلامة المحقق محمد عبد المالك [ في مركز الدعوة داكا ] فأفتاه شفويا بعدم الحرمة اهـ باختصار وتصرف أقول: والحذر كل الحذر يا أخي أن توقع أنت الناس في المفاسد بمطالعتك حاشيتي هذه فعليك بالتأمل والتدقيق والمعلومات عن الحالات والمشاورة مع أولي الأمر فإذا أحسست الاضطرار فافت بها لسانا متوكلا على الله، نعم على التخريج الذي ذكرت لا حرج في بيانه ولا حاجة إلى الخروج من المذهب إن شاء الله تعالى.