أبٌ يتحرش ويمارس الجنس مع ابنته الحدث. قام بالاعتداء على عرض أحد محارمه باستخدام القوة مع ابنته المشتكية المجني عليها الحدث، وحُكم بتخفيف العقوبة من الإعدام شنقًا حتى الموت إلى السجن لمدة خمسة عشر سنة.
ذكرت المجني عليها أن المتهم قام((بالاعتداء الجنسي عليها وممارسة الجنس معها)) وذكرت أيضًا أنه في نهاية عام ٢٠١٩، وكان عمرها ثلاثة عشر سنة، قام بالتحرش بها وذلك ((بمسكها من صدرها وتقبيلها من فمها ومسكها من الأمام والخلف)) وأنه في شهر يناير عام ٢٠٢٠، أخذ يمارس الجنس معها من ((الأمام والخلف دون إدخال)) وبتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠٢٣، مارس الجنس معها بشكل كامل ((بإدخال القضيب في مهبلها ومن الخلف))واتصلت بالمخبر ((شقيقها ))من أجل أخذها كونها هربت من الدار، وحضر ومعه المخبر وطلب الشكوى ضد المتهم والدها. وعند القبض عليه، اعترف بأن المشتكية ابنته، وبعد أن #اكتمل #بلوغها و ظهرت #مفاتنها، أخذ #يتحرش بها #بمسكها من #يدها و #تقبيلها من شفاهها، وكان #يمهد لممارسة الجنس معها رغم #معارضتها. وفي عام ٢٠٢٢، طلب ممارسة الفعل الجنسي معها ورفضت، ولكنه بعد فترة #أقنعها بأنه #لايقوم بإدخال قضيبه في #دبرها. واستمر في ممارسة الفعل الجنسي معها من الأمام و الخلف دون إدخال. وتعزز اعترافه بأقوال المشتكية ووالدتها المدعية بالحق الشخصي والتحقيق المنظم من قبل قاضي التحقيق، والمتضمن الكشف على جسم المتهم، و #لم #تُوجَد أي #آثار #كدمات أو #سحجات. وأن #التقرير الطبي العدلي الخاص بفحص المجني عليها والمتضمن أن #غشاء #البكارة #للمشتكية غير #ممزق ولا توجد #علامات #كدمات #حديثة أو #قديمة لديها. وأقوال #المتهم بصفة شاهد بإحداثه آثارًا على جسمه من أجل الادعاء بتعرضه للتعذيب وقرينة ارتكابه جرائم مماثلة، ومنها #اغتصاب ربيبته الشاهدة، و #قتل خاله المجني عليه، و #الزواج من زوجته

محكمة التمييز الاتحادية تصادق على حكم حبس النائب السابق حسن الخفاجي

صادقت محكمة التمييز الاتحادية على الحكم الصادر بحق النائب السابق حسن الخفاجي، وقررت رد الطعن التمييزي المقدم بشأنه، مؤكدة بذلك قرار الحكم القاضي بحبسه.

ان ذهاب المحكمة الى ان وكلاء المدعي غير مخولين بموجب الوكالة العامة المبرزة في غير محله طالما ان الوكالة تمنح حق إقامة الدعاوى امام المحاكم لذا كان على المحكمة الاستمرار بنظر الدعوى وإصدار حكمها القضائي على ضوء استكمال تحقيقاتها وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى دون مراعاة ما تقدم

أروقة المحاكم

تنازل اطفال عن حقهم فتدخل القضاء ليحميهم، مؤكداً بأن تنازلهم لا قيمة قانونية له لأنه سيتسبب لهم بضررٍ محضٍ

شُمل أحد المحكومين بقانون العفو العام استنادا إلى صلح وفصل عشائري، إلا أن محكمة التمييز الاتحادية، عند تدقيقها القرار، لاحظت أن شيخ عشيرة المجنى عليها امتنع عن توقيع محضر الصلح، فقررت المحكمة بأن وجود المحضر لا يكفي، وكان ينبغي التحقق من استلام أصحاب الحق الشخصي لمبلغ الفصل وسماع أقوالهم وأقوال شيخ العشيرة.
ومن خلال تدقيق الدعوى، تبين للمحكمة أن للمجنى عليها أطفالا قاصرين، وأن أقوالهم قد دُوّنت بالتنازل عن المحكوم.

ليأتي تدخل القضاء لحماية حقوقهم، مؤكداً بأن تنازل الأطفال القاصرين لا قيمة قانونية له إذا كان يسبب لهم ضررا محضا، وأوجب ربط حجة الوصاية ومفاتحة دائرة رعاية القاصرين للمحافظة على حقوقهم والأموال والمبالغ المخصصة لهم.
وبناءً على ذلك، نقضت محكمة التمييز قرار شمول المحكوم بالعفو وأعادت الدعوى لاتخاذ ما يلزم قانونا.

القرار: 19422/الهيئة الجزائية/2025

إن الطلاق الواقع بين الطرفين باطل شرعًا؛ حيث تم إجراؤه من قبل ما يسمى #بـ"#محاكم #داعش #الإرهابية و #غير #الشرعية"، وحيث إن الطلاق الخلعي يعتبر باطلًا وغير صحيح شرعًا وقانونًا

أول قرار بخصوص تقييم المهر المؤجل بالذهب من (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف دينار إلى سبعة عشر مليونًا ومائتين وخمسة وخمسين ألف دينار (١٧٢٥٥٠٠٠) بما يعادل نصف مهرها المؤجل الثابت في عقد الزواج، وتم تصديق القرار من قبل محكمة التمييز الاتحادية الموقرة الذي راعى به رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي تطبيقًا لأحكام المادة( ٣٣٥) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي

إذا استمعت محكمة الموضوع إلى البيّنة الشخصية للطرفين (المدعية والمدعى عليه)، وكان يقتضي ترجيح البيّنة الشخصية للمدعية، فعدّت المدعى عليه عاجزاً عن الإثبات ومنحته حق تحليف المدعية اليمين الحاسمة بدلاً من ذلك وفق الصيغة التي تراها مناسبة وإصدار القرار على أساسها

رفض الشكوى وغلق التحقيق بحق المشكو منها المحامية
وأن إقامة المشكو منها شكوى ضد المميز أمام محاكم الجزاء على فرض صحته لا يشكل مخالفة لقانون المحاماة أو قواعد السلوك المهني للمحامين لأن التقاضي حق كفله الدستور والقوانين ذات الصلة ولا يمكن محاسبة المحامي عند ممارسة حقه الدستوري باللجوء الى القضاء حتى وإن كان
(( خصمه زميل له في المهنة ))فضلاً عن ذلك فأن الثابت من إضبارة الشكوى أن الطرفين أولاد عم وبينهماما مشاكل وخلافات تتعلق بالميراث مما يقتضي للأسباب المتقدمة رفض الشكوى وغلق التحقيق بحق المشكو منها

لا يجوز قانوناً إعادة حبس المدين عن ذات الدين بعد سبق حبسه عنه، كما لا يجوز إلزامه بتقديم كفيلٍ ثانٍ متى ما تم تقديم كفيلٍ واحد مستوفٍ للشروط القانونية، مرفقاً بمفردات راتبه والمودعة ضمن الإضبارة

لا يُحكم بالتعويض عن الضررالأدبي في الجرائم التي تكون موضوع الدعوى فيها من جرائم الأموال (والمعاقب عليها وفق المادة 1/456 من قانون العقوبات)، لكون الضرر الأدبي لا تتحقق مناطاته القانونية فيها.

سلب الولاية الجبرية عن الأب بسبب عدم الإنفاق.

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن سوء تصرف الولي الجبري، وفقًا لما نصت عليه المادة (٣٢) من قانون رعاية القاصرين رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٠ المعدل، كسبب لسلب الولاية من الأب، يتحقق إذا لم يسدد النفقة المحكوم بها لأولاده. لذا، كان على المحكمة التحقق مما إذا كان المدعى عليه قد سدد النفقة المحكوم بها لابنته أم لا، ومن ثم إصدار الحكم الذي تراه موافقًا للشرع والقانون على ضوء النتائج التي يتم التوصل إليها

بخصوص المخشلات الذهبية ان ترجيح بينة المدعى عليه على بينة المدعية بخصوص المصوغات الذهبية المطالب بها في الفقرات ( ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ) من قائمة الأثاث في غير محله ، لان أقوال الشهود الذين أحضرهم المدعى عليه لإثبات أنه قد اشترى المصوغات الذهبية المطالب بها في الدعوى وسلمها للمدعية على سبيل الأمانة جاءت مبنية على السماع من المدعى عليه وفقاً لما جاء في اقوالهم المدونة في محضر جلسة ٢٠٢٦/٦/١٠ ، في حين جاءت اقوال شهود المدعية بأنها مشتراة من مهرها المعجل ، وبالتالي تكون بينة المدعية هي المرجحة على بينة المدعى عليه

انقلب السحر على الساحر. الأم أرادت إسقاط الحضانة عن الأب لكون الأب تاركًا المحضون عند شقيقته دون رعاية ولا منفق، وتضررت الطفلة جراء حضانته. وحكمت المحكمة بإسقاط الحضانة عن الأب، إلا أن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة نقضت قرار الحكم وسببت قرارها بالآتي:

لأن المحضونة من مواليد ٢٠١٠/٦/١٥، تكون بذلك قد بلغت سن السابعة من العمر. لذا، تكون حضانتها لوالدها (المدعى عليه) عملاً بأحكام المادة (81) من مدونة الأحكام الشرعية، ولم يثبت أنه قد فقد شرطًا من شروط الحضانة الواردة في نص المادة (86) من المدونة المذكورة. سيما وأن الأب (المدعى عليه) سبق وأن حصل على حجة اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري. مع العرض أن المدعى عليه كان قد حصل على حكم مكتسب الدرجة القطعية بضم حضانة المحضونة المذكورة إليه بموجب الحكم المرقم ٧٢٥/ش/٢٠٢٣ والمؤرخ ٢٠٢٤/٦/١١ والصادر من محكمة الأحوال الشخصية في ناحية الوحدة، بسبب أن الأم (المدعية) في هذه الدعوى قد فقدت شرطًا من شروط الحضانة وهو شرط الأمانة. لذا، تكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد.

الزوجة غير المدخول بها والممتنعة عن الزفاف لعدم الاتفاق على إتمام الزواج، إذا أقامت دعوى التفريق هنا، يجب أن ترجع كل شيء للزوج حسب توجه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة؛ لأنه يشترط للحكم بالتفريق قبل الدخول، استنادًا لأحكام المادة الثالثة والأربعين/ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية، أن #ترد الزوجة إلى #الزوج ما #قبضته من #مهر و #جميع ما تكبده من #أموال و #نفقات ثابتة #صرفها لأغراض الزواج.

تقيم المهر من عشرة ملايين دينار (10,000,000) إلى مقوم بالذهب عشرين مليونًا ومئتان وأربعة آلاف (20,204,000)، ونفقة عدة (ثلاثمائة ألف دينار)وتعويض تعسفي (مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار)) (1,440,000)

أحدث إجابة للمجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بخصوص نفقة الزوجة.

الضابط في نفقة الزوجة: هو توفير ما تحتاج إليه في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وأثاث، ويختلف مقدارها بحسب حال الزوج (يسرًا وعسرًا) والأعراف والأزمنة والأمكنة.

الفترة بين العقد والزفاف: يراعى فيها الزمان الفاصل، فإن وُجد ارتكاز عرفي على إقطاعها أو إسقاطها فلا تثبت على الزوج.

عدم استيفاء النفقة الواجبة: إذا لم تحصل الزوجة عليها كلاً أو بعضًا لفقر الزوج أو امتناعه، بقي ما لم تحصله دينًا في ذمته.

نفقة المطلقة الرجعية: إذا استحقتها ولم تستوفها أثناء عدتها، فتبقى دينًا في ذمة الزوج.

اعتبار الاعتداء الجسدي ضرراً مبرراً للتفريق: يُعد اعتداء الزوج على زوجته بالضرب بآلة جارجة وإحداث إصابات بالغة بحقها (مثبتة بالتقارير الطبية والأحكام الجزائية القطعية) ضرراً جسيماً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، مما يوجب الحكم بالتفريق بينهما.
​حجية الأحكام الجزائية في دعاوى الأحوال الشخصية: الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة (مثل الحكم الصادر وفق المادة 3/413 من قانون العقوبات) وما ثبت فيها من أدلة تحقيقات وصور تقوي سند دعوى المدعية في طلب التفريق للضرر.