انقلب السحر على الساحر. الأم أرادت إسقاط الحضانة عن الأب لكون الأب تاركًا المحضون عند شقيقته دون رعاية ولا منفق، وتضررت الطفلة جراء حضانته. وحكمت المحكمة بإسقاط الحضانة عن الأب، إلا أن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة نقضت قرار الحكم وسببت قرارها بالآتي:

لأن المحضونة من مواليد ٢٠١٠/٦/١٥، تكون بذلك قد بلغت سن السابعة من العمر. لذا، تكون حضانتها لوالدها (المدعى عليه) عملاً بأحكام المادة (81) من مدونة الأحكام الشرعية، ولم يثبت أنه قد فقد شرطًا من شروط الحضانة الواردة في نص المادة (86) من المدونة المذكورة. سيما وأن الأب (المدعى عليه) سبق وأن حصل على حجة اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري. مع العرض أن المدعى عليه كان قد حصل على حكم مكتسب الدرجة القطعية بضم حضانة المحضونة المذكورة إليه بموجب الحكم المرقم ٧٢٥/ش/٢٠٢٣ والمؤرخ ٢٠٢٤/٦/١١ والصادر من محكمة الأحوال الشخصية في ناحية الوحدة، بسبب أن الأم (المدعية) في هذه الدعوى قد فقدت شرطًا من شروط الحضانة وهو شرط الأمانة. لذا، تكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد.

الزوجة غير المدخول بها والممتنعة عن الزفاف لعدم الاتفاق على إتمام الزواج، إذا أقامت دعوى التفريق هنا، يجب أن ترجع كل شيء للزوج حسب توجه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة؛ لأنه يشترط للحكم بالتفريق قبل الدخول، استنادًا لأحكام المادة الثالثة والأربعين/ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية، أن #ترد الزوجة إلى #الزوج ما #قبضته من #مهر و #جميع ما تكبده من #أموال و #نفقات ثابتة #صرفها لأغراض الزواج.

تقيم المهر من عشرة ملايين دينار (10,000,000) إلى مقوم بالذهب عشرين مليونًا ومئتان وأربعة آلاف (20,204,000)، ونفقة عدة (ثلاثمائة ألف دينار)وتعويض تعسفي (مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار)) (1,440,000)

أحدث إجابة للمجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بخصوص نفقة الزوجة.

الضابط في نفقة الزوجة: هو توفير ما تحتاج إليه في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وأثاث، ويختلف مقدارها بحسب حال الزوج (يسرًا وعسرًا) والأعراف والأزمنة والأمكنة.

الفترة بين العقد والزفاف: يراعى فيها الزمان الفاصل، فإن وُجد ارتكاز عرفي على إقطاعها أو إسقاطها فلا تثبت على الزوج.

عدم استيفاء النفقة الواجبة: إذا لم تحصل الزوجة عليها كلاً أو بعضًا لفقر الزوج أو امتناعه، بقي ما لم تحصله دينًا في ذمته.

نفقة المطلقة الرجعية: إذا استحقتها ولم تستوفها أثناء عدتها، فتبقى دينًا في ذمة الزوج.

اعتبار الاعتداء الجسدي ضرراً مبرراً للتفريق: يُعد اعتداء الزوج على زوجته بالضرب بآلة جارجة وإحداث إصابات بالغة بحقها (مثبتة بالتقارير الطبية والأحكام الجزائية القطعية) ضرراً جسيماً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، مما يوجب الحكم بالتفريق بينهما.
​حجية الأحكام الجزائية في دعاوى الأحوال الشخصية: الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة (مثل الحكم الصادر وفق المادة 3/413 من قانون العقوبات) وما ثبت فيها من أدلة تحقيقات وصور تقوي سند دعوى المدعية في طلب التفريق للضرر.

إن دعوى استرداد أموال النفقة (بغير وجه حق) تستلزم إجابة الدعوة وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ التي استلمتها عن نفقة الأطفال، وذلك بغض النظر عن أسباب بقائهم لدى الأب (المميز)، لأن العبرة بالإنفاق الفعلي على الأطفال خلال الفترة المطالب بها، ومخالفة هذه القاعدة تعيب الحكم وتوجب نقضه

إن المبيت يحقق مصلحة المحضون النفسية والاجتماعية، ويضمن بقاء ارتباطه الوجداني والأسري بكلا والديه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند زيادة عدد مرات مبيت المحضون لدى المدعية (والدته) كي تكون بقدر عدد مرات المشاهدة والاصطحاب. وإذ إن عدم مراعاة ذلك يخل بصحة الحكم المميز، فيوجب نقضه

من سلبيات وسيئات القانون القديم نموذج هذا القرار أن أحكام القرار رقم (6) لسنة 1992 لم تتضمن إعطاء الأبوين حق المبيت لعدم ثبوت اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري؛ وحيث إن المحكمة أصدرت حكمها بالمبيت دون مراعاة ما تقدم مما أخل بصحته، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم

حق الزوج في المطالبة بترك النشوز: أجازت المادة (٦٨) من مدونة الأحوال الشخصية، في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري، للزوج رفع أمره إلى القاضي لإلزام الزوجة بترك النشوز وأداء حقوقه الزوجية في حالة عدم تمكينه مطلقًا من الجماع ونحوه من دون عذر مشروع.

مفهوم الأعذار المشروعة: يُعتبر من الأعذار المشروعة للامتناع ما نصت عليه المادة (٦٥) من المدونة ذاتها، كأن تكون الزوجة في أيام الحيض أو النفاس، أو تضررها ضررًا معتدًا به بسبب الجماع.

إن عمل المدعية في مهنة المحاماة وامتلاكها سيارة حديثة (كيا سبورتاج - طراز 2024) يعد دليلًا على يسرها وقدرتها المالية على الكسب، مما يجعل مطالبتها بالنفقة المستمرة فاقدًا لسندها من الشرع والقانون ويوجب رد دعواها