شریعتی
جواد گوهری
بخش نخست
به عنوان کسی که در عنفوان نوجوانی کتابهای شریعتی را میبلعید، میخواهم چند کلامی در مورد او بگویم.
۱- شیادتر از پروفسور شاندل
شریعتی شیاد بود، نه به خاطر آن داستان پروفسور شاندل ساختگی. بلکه به دلائلی بسیار مهمتر!
او همه چیز مذهب و دین را با قرائتی سوسیالیستی خواند و عرضه کرد، و بلکه مدعی شد که این قرائت صورت اصلی و اولیه و تحریفنشده است. آیا برای اینها دلیل و مدرک آورد؟ آیا به شواهد تاریخی اولیه روی آورد؟ آیا با ارائه احادیث و روایات این کار را کرد؟
خیر! بلکه با پرگویی و سالاد کلمات و شعربافی! اول تا آخر حرفهایش یک نمونه حرف دقیق پژوهششده نمییابید. اول تا آخرش شعار و شعر و روضهخوانی (مثال روضهخوانیش در «آری اینچنین بود ای برادر» از همه مشهودتر بود). در پرگویی و درازگویی و وراجی دست هر آخوند وراج و پرگویی را از پشت بسته است. (سبک او را بعداً مسئولین بلندپایه مملکت، از نوع خیلی بلندپایهاش، تقلید کردند).
و برای آنکه جلوی هر اعتراض و بحثی را از قبل ببندد، هر صدای مخالفی را از قبل با انگ بستن منکوب کرد. علمای سنتی را «متحجر» خواند، فیلسوفان را «پفیوزان تاریخ»، تاریخ را تاریخ پادشاهان و قدرتمندان خواند (تا هر رجوعی به تاریخ را در نطفه خفه کند)، الهیات و فقه و علم حدیث و هر چه تصور کنید را در خدمت «زر و زور و تزویر» خواند..... پژوهش علمی و تدقیق تاریخی و مانند آن هم که مال «بیدردان» و پفیوزها و بورژوا است....
مثلاً، «انتظار، مذهب اعتراض» اورا ببینید. طبق معمول همه سخنرانیهایش، یک مقوله مذهبی (در اینجا «انتظار فرج») را میگیرد و آن را تفسیری سوسیالیستی و چپی میکند و آن را تبدیل به مقولهای برای مبارزه میکند. بلکه مدعی میشود که اساساً این تفسیر صورت خالص و اولیه و تحریفنشده است. «انتظار» که تا این زمان در میان شیعیان امری «منفعلانه»، «متحجرانه» و واپسگرا بود، در حقیقت امری انقلابی، پیشروانه، و کنشی فعالانه است که توسط «اصحاب زر و زور و تزویر» تحریف شده است و معنی اصلی خود را از دست داده است.
اما مشکل آنجاست که در بیشمار احادیث مربوط به «قیام قائم» و یا در سنت تاریخی شیعه هیچ جا رد پایی از این قرائت وحود ندارد، بلکه برعکس. روایات تقریباً به تمامی قیام و انقلاب و ستیز با حکومت وقت (هر چند ظالم) را نهی میکنند و اقامه عدل را به آمدن قائم موکول میکنند و تا آن زمان فقط صبر و انتظار و ایمان را تجویز میکنند. پس شریعتی چگونه تفسیر و قرائت خود را توجیه میکرد؟ همانگونه که گفته شد، با روضه و پرگویی و کلمهبافی و انگ زدن و ....
۲-شریعتی شیفته و عاشق
میگویند شریعتی شیفته ابوذر و علی و زینب بود. اما آن ابوذر و علی و زینبی که شریعتی شیفتهشان بود، دروغین بودند. یک کمونیست مصری در کتابش با نام «ابوذر، کمونیست موحد» با داستانپردازی و ترکیب راست و دروغ، و با جا زدن مفاهیم اخلاقی چون زهد به جای ایدههای کمونیستی، ابوذر را تحریف کرد. شریعتی کتاب او را ترجمه کرد و به اسم خودش منتشر کرد. مرتب از ابوذر سخن میآورد که «در شگفتم از کسی که در خانه نانی برای خوردن نمی یابد و با شمشیر آخته بر مردم نمیشورد»، سخنی که ابوذر هیچگاه نگفته بود و سخنی که با هیچ یک از تعالیم دینی قرآن یا با سخنان پیامبر نمیخواند. علی و زینب شریعتی هم به همین میزان ساختگی بودند.
اما شریعتی به واقع شیفته بود! او بیش از همه شیفته خودش بود! برای آنکه میزان خودشیفتگیاش را ببینید، کتاب «کویر» او را بخوانید. اول تا آخر خودش است که مرکز است. حتی آن خروس بیمحل در آغاز کتاب به وضوح استعاره از خودش است. او خود را ابوذر زمان، علی زمان و زینب زمان میدید. دوست داشت همه او را مبارزی آشتیناپذیر ببینند، در حالی که این ساواک بود که مستقیم و غیرمستقیم از او حمایت میکرد. چنان از اینکه «جوانی» را در زندان گذرانده صحبت میکرد که هر کسی گمان میکرد سالها در ایام جوانی زندان بوده است.
اطمینان و یقینی که در جایجای کلام شریعتی دیده میشود حاصل یقین به حقیقت نیست، بلکه خاصل اطمینانش به خودش است. همین خودشیفتگی هم او را در نزد تودهها محبوب میکرد. به خصوص ایرانیها که علاقهی خاصی به افراد خودشیفته دارند.
۳-شریعتی مسلمان
شریعتی چهگوارا را «حسین زمانه» خواند. چهگوارای کمونیست، جنایتکار و فتنهجو را! همان چهگوارا که یار کاسترو بود و نتایج انقلاب سوسیالیستی درخشانشان را امروز در کوبا میبینیم.
چه قدر فاصله است از «حسین زمانه» دیدن چهگوارا تا «پیامبر زمانه» دیدن مارکس؟!
در «حسین، وارث آدم» داستان وازدگیاش از عزاداری سنتی را میگوید و اینکه در آن حسین واقعی را نیافته، و بعد از آن یک روضهخوانی مارکسیستی پرطمطراق ارائه میدهد (به تعبیر مرتضی مطهری که خودش یک پا سوسیالیست بود).
@problematicview
جواد گوهری
بخش نخست
به عنوان کسی که در عنفوان نوجوانی کتابهای شریعتی را میبلعید، میخواهم چند کلامی در مورد او بگویم.
۱- شیادتر از پروفسور شاندل
شریعتی شیاد بود، نه به خاطر آن داستان پروفسور شاندل ساختگی. بلکه به دلائلی بسیار مهمتر!
او همه چیز مذهب و دین را با قرائتی سوسیالیستی خواند و عرضه کرد، و بلکه مدعی شد که این قرائت صورت اصلی و اولیه و تحریفنشده است. آیا برای اینها دلیل و مدرک آورد؟ آیا به شواهد تاریخی اولیه روی آورد؟ آیا با ارائه احادیث و روایات این کار را کرد؟
خیر! بلکه با پرگویی و سالاد کلمات و شعربافی! اول تا آخر حرفهایش یک نمونه حرف دقیق پژوهششده نمییابید. اول تا آخرش شعار و شعر و روضهخوانی (مثال روضهخوانیش در «آری اینچنین بود ای برادر» از همه مشهودتر بود). در پرگویی و درازگویی و وراجی دست هر آخوند وراج و پرگویی را از پشت بسته است. (سبک او را بعداً مسئولین بلندپایه مملکت، از نوع خیلی بلندپایهاش، تقلید کردند).
و برای آنکه جلوی هر اعتراض و بحثی را از قبل ببندد، هر صدای مخالفی را از قبل با انگ بستن منکوب کرد. علمای سنتی را «متحجر» خواند، فیلسوفان را «پفیوزان تاریخ»، تاریخ را تاریخ پادشاهان و قدرتمندان خواند (تا هر رجوعی به تاریخ را در نطفه خفه کند)، الهیات و فقه و علم حدیث و هر چه تصور کنید را در خدمت «زر و زور و تزویر» خواند..... پژوهش علمی و تدقیق تاریخی و مانند آن هم که مال «بیدردان» و پفیوزها و بورژوا است....
مثلاً، «انتظار، مذهب اعتراض» اورا ببینید. طبق معمول همه سخنرانیهایش، یک مقوله مذهبی (در اینجا «انتظار فرج») را میگیرد و آن را تفسیری سوسیالیستی و چپی میکند و آن را تبدیل به مقولهای برای مبارزه میکند. بلکه مدعی میشود که اساساً این تفسیر صورت خالص و اولیه و تحریفنشده است. «انتظار» که تا این زمان در میان شیعیان امری «منفعلانه»، «متحجرانه» و واپسگرا بود، در حقیقت امری انقلابی، پیشروانه، و کنشی فعالانه است که توسط «اصحاب زر و زور و تزویر» تحریف شده است و معنی اصلی خود را از دست داده است.
اما مشکل آنجاست که در بیشمار احادیث مربوط به «قیام قائم» و یا در سنت تاریخی شیعه هیچ جا رد پایی از این قرائت وحود ندارد، بلکه برعکس. روایات تقریباً به تمامی قیام و انقلاب و ستیز با حکومت وقت (هر چند ظالم) را نهی میکنند و اقامه عدل را به آمدن قائم موکول میکنند و تا آن زمان فقط صبر و انتظار و ایمان را تجویز میکنند. پس شریعتی چگونه تفسیر و قرائت خود را توجیه میکرد؟ همانگونه که گفته شد، با روضه و پرگویی و کلمهبافی و انگ زدن و ....
۲-شریعتی شیفته و عاشق
میگویند شریعتی شیفته ابوذر و علی و زینب بود. اما آن ابوذر و علی و زینبی که شریعتی شیفتهشان بود، دروغین بودند. یک کمونیست مصری در کتابش با نام «ابوذر، کمونیست موحد» با داستانپردازی و ترکیب راست و دروغ، و با جا زدن مفاهیم اخلاقی چون زهد به جای ایدههای کمونیستی، ابوذر را تحریف کرد. شریعتی کتاب او را ترجمه کرد و به اسم خودش منتشر کرد. مرتب از ابوذر سخن میآورد که «در شگفتم از کسی که در خانه نانی برای خوردن نمی یابد و با شمشیر آخته بر مردم نمیشورد»، سخنی که ابوذر هیچگاه نگفته بود و سخنی که با هیچ یک از تعالیم دینی قرآن یا با سخنان پیامبر نمیخواند. علی و زینب شریعتی هم به همین میزان ساختگی بودند.
اما شریعتی به واقع شیفته بود! او بیش از همه شیفته خودش بود! برای آنکه میزان خودشیفتگیاش را ببینید، کتاب «کویر» او را بخوانید. اول تا آخر خودش است که مرکز است. حتی آن خروس بیمحل در آغاز کتاب به وضوح استعاره از خودش است. او خود را ابوذر زمان، علی زمان و زینب زمان میدید. دوست داشت همه او را مبارزی آشتیناپذیر ببینند، در حالی که این ساواک بود که مستقیم و غیرمستقیم از او حمایت میکرد. چنان از اینکه «جوانی» را در زندان گذرانده صحبت میکرد که هر کسی گمان میکرد سالها در ایام جوانی زندان بوده است.
اطمینان و یقینی که در جایجای کلام شریعتی دیده میشود حاصل یقین به حقیقت نیست، بلکه خاصل اطمینانش به خودش است. همین خودشیفتگی هم او را در نزد تودهها محبوب میکرد. به خصوص ایرانیها که علاقهی خاصی به افراد خودشیفته دارند.
۳-شریعتی مسلمان
شریعتی چهگوارا را «حسین زمانه» خواند. چهگوارای کمونیست، جنایتکار و فتنهجو را! همان چهگوارا که یار کاسترو بود و نتایج انقلاب سوسیالیستی درخشانشان را امروز در کوبا میبینیم.
چه قدر فاصله است از «حسین زمانه» دیدن چهگوارا تا «پیامبر زمانه» دیدن مارکس؟!
در «حسین، وارث آدم» داستان وازدگیاش از عزاداری سنتی را میگوید و اینکه در آن حسین واقعی را نیافته، و بعد از آن یک روضهخوانی مارکسیستی پرطمطراق ارائه میدهد (به تعبیر مرتضی مطهری که خودش یک پا سوسیالیست بود).
@problematicview
شریعتی
بخش دوم
جواد گوهری
آیا به مناسک اصلی مذهبی پایبند بود؟ بعضی گفتهاند که نه، و حتی نمازش را نمیخواند! بعضی گفتهاند که مشروب الکلی میخورد. درباره اینها من قضاوتی ندارم. در مورد عدم پایبندی رفیقش جلال آل احمد به مذهب که فراوان شاهد و مدرک هست. به هر حال، اینکه وصیت کرد جسدش را مثل فراعنه و لنین و برخلاف شرع اسلام مومیایی کنند، در خود نکتهها دارد!
۴- شریعتی دلسوخته
چنان از دلسوختگی شریعتی حرف میزنند، انگار که نمایش اغراق شدهی احساسات ابلهانه یک فضیلت است، و انگار که احساسات میتواند جای حقیقت و جای عقل سلیم را بگیرد.
البته آن «خاله خرسه» معروف هم دلسوخته بود. ولی آن خاله خرسه، اگر چه ابله، دلسوزیش و مهربانیش صادقانه و بیادعا بود. اما شریعتی یک لایه پوست بود بر یک کوه ادعا!
همان زمان که شریعتی و دیگر رفقای چپ دلسوخته داشتند کارگران را بر علیه سرمایهداران میشوراندند، فاتحها و خیامیها وخسروشاهیها داشتند بیادعا کسب و کار راه میانداختند و علاوه بر ایجاد شغل برای هزاران نفر، در سکوت به فقرا کمک میکردند و کارهای خیریه انجام میدادند. شریعتی دلسوخته در مقابل سرمایهداران انگل! بعداً شاگردانِ دلسوختهی شریعتی اموال این سرمایهداران «سودطلب» را مصادره کردند و شد آنچه شد.
۵- شریعتی، استاد دانشگاه
شریعتی با بورس دولت ایران به سوربن پاریس رفت و در آنجا دکترایی گرفت که دقیقاً مشخص نیست در چه مورد بوده است (عنوان مدرکش دکترا در زمینه hagiography بوده است، که چیزی در مایه تذکرهنویسیهای غلوآمیز درباره قدیسین است). تز دکترای ایشان هم ترجمه قسمتی از یک کتاب قدیمی فارسی به فرانسه بوده است. با حمایت ساواک در دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده ادبیات به عنوان استاد پذیرفته شد. چیزی که در آن اطمینان هست، این است که رشته او هیچگاه جامعهشناسی نبوده است. ولی او خود را معمولاً جامعهشناس میخواند، و دلیلش هم البته ساده است: میتوانست بدون استناد به هیچ پژوهشی یا هیچ نوشتهی جدی در امر جامعهشناسی ترهات معمول خود را به نام جامعهشناسی به خورد مخاطب دهد.
شریعتی بسیار کمسواد بود. ولی کمسوادیش از ادعایش نمیکاست. در دانشگاه شناخت ادیان درس میداد، و از همه ادیان دنیا صحبت میکرد (البته همیشه با دیدگاه سوسیالیستی خود). ولی اگر درسهای او که مکتوب شده را نگاه کنید میبینید که از هر دینی سه چهار تا نکته و داستان سطحی میدانست، اما همینها را یه عنوان درس شناخت آن دین به دانشجو ارائه میکرد. این همان زمانی بود که مثلاً داریوش شایگان دو جلد کتاب «ادیان و مکاتب فلسفی هند» را مینوشت که (با توجه به محدودیت دسترسی به منابع در آن زمان) کار کمی نبود.
خاطرات رئیس دانشگاه مشهد، دکتر جلال متینی، در مورد شریعتی را ببینید!
۶- جاذبه شریعتی
با استاد دانشگاهی گفتگو داشتم که هنوز در سن پیری عاشق شریعتی بود. دلیلش این بود: او که در زمان جوانی مذهبی بود، با سخنرانیها و کتابهای شریعتی میتوانست در محیط کاملاً چپ دانشگاه سر خود را بالا نگه دارد! دیگر دانشجویان غیرمذهبی نمیتوانستند به او و بقیه دانشجویان مذهبی به چشم متحجرانی عقبافتاده نگاه کنند. حالا او و دوستانش میتوانستند هم مذهبی باشند و هم مطابق مُد زمانه، چپ!
جاذبه شریعتی و دیگر روشنفکران دینی در اختراع چیزی بود که هم اسم دین داشته باشد و هم مطابق مد زمانه باشد.
۷- شریعتی، معلم انقلاب
اگر بزرگترین عامل انقلاب ۵۷ را میجویید، اجازه دهید آن را خدمت شما معرفی کنم: ساواک!
از ترسی که شاه و ساواک از کمونیستها داشتند (که البته با توجه به همسایگی شوروی ترسی غیرمنطقی نبود)، ساواک تصمیم گرفت که با عَلَم کردن چپهای مذهبی رقیبی برای آنها بتراشد. ساواک شریعتی را به دانشگاه فردوسی مشهد تحمیل کرد، و بعداً هم در پشت صحنه حامی پنهان حسینیه ارشاد بود.
بدون شریعتی و نفوذی که کلام او کسب کرد، احتمالاً انقلاب ۵۷ اتفاق نمیافتاد. بیهوده نیست که در هر شهر کوچک و بزرگی در ایران یک خیابان به اسم اوست.
۸- نقد شریعتی
خیلی وقتها شنیده میشود که «چرا افکار و آرای شریعتی را نقد نمیکنید؟» جوابش این است که «مگر نقد در مورد آثار او ممکن است؟». مقدار زیادی روضهخوانی و مبهمگویی و شعر و شعار و یکی به میخ و یکی به نعل زدنها را چطور میشود «نقد» کرد؟ چطور میشود «آری این چنین بود ای برادر» را نقد کرد؟ مثلاً بیاییم و دلیل تاریخی بیاوریم که آنچه در مورد اهرام مصر گفته درست نیست؟! مگر کسی از طرفداران او اهمیتی میدهند که واقعیت تاریخی چه بوده؟ مگر طرفدارانش اهمیتی میدهند که قرآن و روایات و سنت و تاریخ واقعاً چه میگویند؟ شریعتی تکلیف اینها را از قبل با انگها مشخص کرده: تحجر، زر و زور و تزویر، استحمار، بهرهکشی از تودهها، دین در خدمت قدرتمندان، پفیوزهای تاریخ......
@problematicview
بخش دوم
جواد گوهری
آیا به مناسک اصلی مذهبی پایبند بود؟ بعضی گفتهاند که نه، و حتی نمازش را نمیخواند! بعضی گفتهاند که مشروب الکلی میخورد. درباره اینها من قضاوتی ندارم. در مورد عدم پایبندی رفیقش جلال آل احمد به مذهب که فراوان شاهد و مدرک هست. به هر حال، اینکه وصیت کرد جسدش را مثل فراعنه و لنین و برخلاف شرع اسلام مومیایی کنند، در خود نکتهها دارد!
۴- شریعتی دلسوخته
چنان از دلسوختگی شریعتی حرف میزنند، انگار که نمایش اغراق شدهی احساسات ابلهانه یک فضیلت است، و انگار که احساسات میتواند جای حقیقت و جای عقل سلیم را بگیرد.
البته آن «خاله خرسه» معروف هم دلسوخته بود. ولی آن خاله خرسه، اگر چه ابله، دلسوزیش و مهربانیش صادقانه و بیادعا بود. اما شریعتی یک لایه پوست بود بر یک کوه ادعا!
همان زمان که شریعتی و دیگر رفقای چپ دلسوخته داشتند کارگران را بر علیه سرمایهداران میشوراندند، فاتحها و خیامیها وخسروشاهیها داشتند بیادعا کسب و کار راه میانداختند و علاوه بر ایجاد شغل برای هزاران نفر، در سکوت به فقرا کمک میکردند و کارهای خیریه انجام میدادند. شریعتی دلسوخته در مقابل سرمایهداران انگل! بعداً شاگردانِ دلسوختهی شریعتی اموال این سرمایهداران «سودطلب» را مصادره کردند و شد آنچه شد.
۵- شریعتی، استاد دانشگاه
شریعتی با بورس دولت ایران به سوربن پاریس رفت و در آنجا دکترایی گرفت که دقیقاً مشخص نیست در چه مورد بوده است (عنوان مدرکش دکترا در زمینه hagiography بوده است، که چیزی در مایه تذکرهنویسیهای غلوآمیز درباره قدیسین است). تز دکترای ایشان هم ترجمه قسمتی از یک کتاب قدیمی فارسی به فرانسه بوده است. با حمایت ساواک در دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده ادبیات به عنوان استاد پذیرفته شد. چیزی که در آن اطمینان هست، این است که رشته او هیچگاه جامعهشناسی نبوده است. ولی او خود را معمولاً جامعهشناس میخواند، و دلیلش هم البته ساده است: میتوانست بدون استناد به هیچ پژوهشی یا هیچ نوشتهی جدی در امر جامعهشناسی ترهات معمول خود را به نام جامعهشناسی به خورد مخاطب دهد.
شریعتی بسیار کمسواد بود. ولی کمسوادیش از ادعایش نمیکاست. در دانشگاه شناخت ادیان درس میداد، و از همه ادیان دنیا صحبت میکرد (البته همیشه با دیدگاه سوسیالیستی خود). ولی اگر درسهای او که مکتوب شده را نگاه کنید میبینید که از هر دینی سه چهار تا نکته و داستان سطحی میدانست، اما همینها را یه عنوان درس شناخت آن دین به دانشجو ارائه میکرد. این همان زمانی بود که مثلاً داریوش شایگان دو جلد کتاب «ادیان و مکاتب فلسفی هند» را مینوشت که (با توجه به محدودیت دسترسی به منابع در آن زمان) کار کمی نبود.
خاطرات رئیس دانشگاه مشهد، دکتر جلال متینی، در مورد شریعتی را ببینید!
۶- جاذبه شریعتی
با استاد دانشگاهی گفتگو داشتم که هنوز در سن پیری عاشق شریعتی بود. دلیلش این بود: او که در زمان جوانی مذهبی بود، با سخنرانیها و کتابهای شریعتی میتوانست در محیط کاملاً چپ دانشگاه سر خود را بالا نگه دارد! دیگر دانشجویان غیرمذهبی نمیتوانستند به او و بقیه دانشجویان مذهبی به چشم متحجرانی عقبافتاده نگاه کنند. حالا او و دوستانش میتوانستند هم مذهبی باشند و هم مطابق مُد زمانه، چپ!
جاذبه شریعتی و دیگر روشنفکران دینی در اختراع چیزی بود که هم اسم دین داشته باشد و هم مطابق مد زمانه باشد.
۷- شریعتی، معلم انقلاب
اگر بزرگترین عامل انقلاب ۵۷ را میجویید، اجازه دهید آن را خدمت شما معرفی کنم: ساواک!
از ترسی که شاه و ساواک از کمونیستها داشتند (که البته با توجه به همسایگی شوروی ترسی غیرمنطقی نبود)، ساواک تصمیم گرفت که با عَلَم کردن چپهای مذهبی رقیبی برای آنها بتراشد. ساواک شریعتی را به دانشگاه فردوسی مشهد تحمیل کرد، و بعداً هم در پشت صحنه حامی پنهان حسینیه ارشاد بود.
بدون شریعتی و نفوذی که کلام او کسب کرد، احتمالاً انقلاب ۵۷ اتفاق نمیافتاد. بیهوده نیست که در هر شهر کوچک و بزرگی در ایران یک خیابان به اسم اوست.
۸- نقد شریعتی
خیلی وقتها شنیده میشود که «چرا افکار و آرای شریعتی را نقد نمیکنید؟» جوابش این است که «مگر نقد در مورد آثار او ممکن است؟». مقدار زیادی روضهخوانی و مبهمگویی و شعر و شعار و یکی به میخ و یکی به نعل زدنها را چطور میشود «نقد» کرد؟ چطور میشود «آری این چنین بود ای برادر» را نقد کرد؟ مثلاً بیاییم و دلیل تاریخی بیاوریم که آنچه در مورد اهرام مصر گفته درست نیست؟! مگر کسی از طرفداران او اهمیتی میدهند که واقعیت تاریخی چه بوده؟ مگر طرفدارانش اهمیتی میدهند که قرآن و روایات و سنت و تاریخ واقعاً چه میگویند؟ شریعتی تکلیف اینها را از قبل با انگها مشخص کرده: تحجر، زر و زور و تزویر، استحمار، بهرهکشی از تودهها، دین در خدمت قدرتمندان، پفیوزهای تاریخ......
@problematicview
از بحران توزیع رانت تا فروپاشی مشروعیت
احمد علوی
احمد علوی در این مقاله بلند، اعتراضات و خیزشهای چند دهه اخیر ایران را از زاویه اقتصاد سیاسی بررسی میکند و استدلالش این است که مسئله فقط «فقر» یا «گرانی» نیست؛ مسئله بنیادیتر، نحوه توزیع قدرت، منابع و فرصتها در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران است.
او از ساختار رانتی و نفتی اقتصاد ایران آغاز میکند؛ ساختاری که در آن دسترسی به ارز، اعتبار، انرژی، مجوز، قراردادهای دولتی و منابع عمومی میتواند با نزدیکی به کانونهای قدرت گره بخورد. از نگاه نویسنده، همین سازوکار به شکلگیری رانت، فساد، رقابت نابرابر و مقاومت ذینفعان در برابر اصلاحات منجر شده است.
علوی سپس اعتراضات ۱۳۷۱، ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ را در یک زنجیره تاریخی قرار میدهد و نشان میدهد که اگرچه محرکهای هر دوره متفاوت بودهاند، اما همه در یک نقطه به هم میرسند: اختلال در توزیع قدرت، منابع و فرصتها و فرسایش اعتماد میان جامعه و حاکمیت.
در بخش مربوط به ۱۴۰۴، نویسنده بر همزمانی بحران ارزی، تورم، کاهش قدرت خرید، فساد، تحریم و بحران اعتماد تأکید میکند و مینویسد که در چنین شرایطی، حتی یک شوک اقتصادی محدود میتواند به واکنشی سیاسی بسیار گستردهتر تبدیل شود.
شاید مهمترین جمعبندی مقاله این باشد که سرکوب میتواند اعتراض را موقتاً مهار کند، اما نمیتواند تورم، فساد، بیکاری، نابرابری و ناکارآمدی را حل کند. اگر ساختارهای تولیدکننده نارضایتی اصلاح نشوند، بحران اقتصادی بار دیگر میتواند به بحران مشروعیت تبدیل شود.
متن کامل مقاله:
https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/129078/
@problematicview
احمد علوی
احمد علوی در این مقاله بلند، اعتراضات و خیزشهای چند دهه اخیر ایران را از زاویه اقتصاد سیاسی بررسی میکند و استدلالش این است که مسئله فقط «فقر» یا «گرانی» نیست؛ مسئله بنیادیتر، نحوه توزیع قدرت، منابع و فرصتها در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران است.
او از ساختار رانتی و نفتی اقتصاد ایران آغاز میکند؛ ساختاری که در آن دسترسی به ارز، اعتبار، انرژی، مجوز، قراردادهای دولتی و منابع عمومی میتواند با نزدیکی به کانونهای قدرت گره بخورد. از نگاه نویسنده، همین سازوکار به شکلگیری رانت، فساد، رقابت نابرابر و مقاومت ذینفعان در برابر اصلاحات منجر شده است.
علوی سپس اعتراضات ۱۳۷۱، ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ را در یک زنجیره تاریخی قرار میدهد و نشان میدهد که اگرچه محرکهای هر دوره متفاوت بودهاند، اما همه در یک نقطه به هم میرسند: اختلال در توزیع قدرت، منابع و فرصتها و فرسایش اعتماد میان جامعه و حاکمیت.
در بخش مربوط به ۱۴۰۴، نویسنده بر همزمانی بحران ارزی، تورم، کاهش قدرت خرید، فساد، تحریم و بحران اعتماد تأکید میکند و مینویسد که در چنین شرایطی، حتی یک شوک اقتصادی محدود میتواند به واکنشی سیاسی بسیار گستردهتر تبدیل شود.
شاید مهمترین جمعبندی مقاله این باشد که سرکوب میتواند اعتراض را موقتاً مهار کند، اما نمیتواند تورم، فساد، بیکاری، نابرابری و ناکارآمدی را حل کند. اگر ساختارهای تولیدکننده نارضایتی اصلاح نشوند، بحران اقتصادی بار دیگر میتواند به بحران مشروعیت تبدیل شود.
متن کامل مقاله:
https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/129078/
@problematicview
ایران امروز
اقتصاد سیاسی جنبشها و خیزشهای مدنی در ایران
احمد علوی - اعتراض اجتماعی در رژیم حاکم بر ایران ایران را نمیتوان صرفاً با متغیرهای سیاسی یا فرهنگی توضیح داد. اگرچه بسیاری از اعتراضات با یک رویداد سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی آغاز شدهاند، زمینه اقتصادی و نحوه توزیع منابع در جامعه در شکلگیری و گسترش آنها…
سازِ سیاست را گونهای دیگر کوک باید کرد
محمدرضا تاجیک
امانوئول لویناس، در «تمامیت و نامتناهی» مینویسد: سختترین آزمون آزادی، نه مرگ، بلکه رنجکشیدن است. این را بهخوبی میتوان در نفرت بازشناخت، که در پی فراچنگآوردنِ فراچنگنیامدنی است، تا از جایگاهی فرادست تحقیر کند و این را از طریق تحمیل درد و رنجی انجام میدهد که در آن دیگری چونان انفعال محض وجود دارد.
نفرت، این انفعال را در موجودِ مشخصاً فعالی میخواهد که بناست شاهدی بر آن باشد. نفرت، همواره مرگ دیگری را نمیخواهد، یا که حداقل مرگ دیگری را تنها در پی اعمال این مرگ چونان بیشترین حد رنج و درد میخواهد. آنکه نفرت میورزد در پی آن است تا علت رنجی باشد که موجود مورد تنفرش باید شاهد آن باشد.
اعمال رنج و درد، کاستن دیگری به مرتبهی ابژه و شیء نیست، بلکه بالعکس، نگاه داشتن او در اوج سوبژکتیویتهاش است. در رنج، سوژه باید از شیءشدگی خویش باخبر باشد، اما دقیقاً برای آنکه بتواند از آن باخبر باشد، باید سوژه باقی بماند. نفرت هر دو را میطلبد. اینجاست خصلت سیریناپذیر نفرت؛ نفرت تنها آنگاه سیراب میشود که سیراب نیست، چراکه دیگری تنها زمانی سیراباش میکند که مبدل به شیء شود، اما دیگری هرگز نمیتواند بهقدر کافی شیء شود، زیرا همزمان با سقوطاش، هوشیاری و شهادتاش از او طلب میشود. در اینجا نهفته است پوچی منطقِ نفرت.
متن کامل
@problematicview
منطق درونی نفرت چگونه عمل میکند؟
محمدرضا تاجیک
امانوئول لویناس، در «تمامیت و نامتناهی» مینویسد: سختترین آزمون آزادی، نه مرگ، بلکه رنجکشیدن است. این را بهخوبی میتوان در نفرت بازشناخت، که در پی فراچنگآوردنِ فراچنگنیامدنی است، تا از جایگاهی فرادست تحقیر کند و این را از طریق تحمیل درد و رنجی انجام میدهد که در آن دیگری چونان انفعال محض وجود دارد.
نفرت، این انفعال را در موجودِ مشخصاً فعالی میخواهد که بناست شاهدی بر آن باشد. نفرت، همواره مرگ دیگری را نمیخواهد، یا که حداقل مرگ دیگری را تنها در پی اعمال این مرگ چونان بیشترین حد رنج و درد میخواهد. آنکه نفرت میورزد در پی آن است تا علت رنجی باشد که موجود مورد تنفرش باید شاهد آن باشد.
اعمال رنج و درد، کاستن دیگری به مرتبهی ابژه و شیء نیست، بلکه بالعکس، نگاه داشتن او در اوج سوبژکتیویتهاش است. در رنج، سوژه باید از شیءشدگی خویش باخبر باشد، اما دقیقاً برای آنکه بتواند از آن باخبر باشد، باید سوژه باقی بماند. نفرت هر دو را میطلبد. اینجاست خصلت سیریناپذیر نفرت؛ نفرت تنها آنگاه سیراب میشود که سیراب نیست، چراکه دیگری تنها زمانی سیراباش میکند که مبدل به شیء شود، اما دیگری هرگز نمیتواند بهقدر کافی شیء شود، زیرا همزمان با سقوطاش، هوشیاری و شهادتاش از او طلب میشود. در اینجا نهفته است پوچی منطقِ نفرت.
متن کامل
@problematicview
مشق نو
سازِ سیاست را گونهای دیگر کوک باید کرد
وبسایت «مشق نو» بهعنوان تریبونی برای تأمل عمیق در مسائل سیاسی، میکوشد با فراروی از سطحِ رویدادها، رویکردی تحلیلی- انتقادی را در بازخوانی مسائل ایران دنبال کند. این مجموعه در قالب یادداشتها، جستارها و گفتوگوهای عمیق، در پیِ صورتبندیِ نظریِ چالشهای اکنونِ…
قدرت اندیشه را دست کم نگیرید
شاهین کارخانه
این نوشتار به بررسی نقش بنیادین اندیشهها و باورها در شکلدهی به ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نهادهای مادی جوامع میپردازد. برخلاف تصور رایج که تاریخ را صرفاً برآیند نیروهای مادی، جغرافیا یا فناوری میداند، این «ایدهها» هستند که به منابع مادی ارزش بخشیده و مسیر تکامل جوامع را تعیین میکنند.
ایدهها، سازنده نهادها
منابع طبیعی (مانند نفت) تا پیش از شکلگیری ایده و دانشِ بهرهبرداری از آنها، ارزش اقتصادی نداشتند. نهادهای یک جامعه (از بازار آزاد تا اقتصاد دستوری) همگی تجلی مستقیم باورهای غالبِ آن جامعه درباره نحوه خلق یا توزیع ثروت هستند.
توهم برنامهریزی مرکزی
سیستمهایی که تلاش میکنند اقتصاد را از بالا به پایین مهندسی کنند، با شکست مواجه میشوند؛ زیرا دانش واقعیِ محرکِ اقتصاد، متمرکز نیست، بلکه دانشی پراکنده و ضمنی در نزد آحاد جامعه است.
پیوند ناگسستنی اقتصاد و آزادی
تجربه تاریخی نشان میدهد کنترل کامل اقتصاد به ناچار به کنترل کامل زندگی انسانها میانجامد. تلاش برای تحقق «آرمانشهرها» به دلیل نادیده گرفتن تضاد ذاتی میان ارزشهای انسانی (مانند برابری مطلق در برابر آزادی عمل فردی) همواره به استبداد و فروپاشی منجر شده است.
رقابت واقعی بر سر ایدههاست
تحولات بزرگ اقتصادی و سیاسی پیش از آنکه در قوانین یا بازارها نمایان شوند، در حوزه اندیشه، رسانهها و گفتوگوهای نخبگان و مردم جوانه میزنند. تفاوت سرنوشت جوامعی مانند کره جنوبی و شمالی نیز نه حاصل تفاوت منابع، بلکه ناشی از تفاوت ایدههای حاکم بر آنهاست.
@problematicview
از ذهن تا بازار، از ایده تا نهاد | پیش از قانون، پیش از بازار، پیش از ثروت | چگونه ایدهها سرنوشت جوامع را مینویسند؟
شاهین کارخانه
این نوشتار به بررسی نقش بنیادین اندیشهها و باورها در شکلدهی به ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نهادهای مادی جوامع میپردازد. برخلاف تصور رایج که تاریخ را صرفاً برآیند نیروهای مادی، جغرافیا یا فناوری میداند، این «ایدهها» هستند که به منابع مادی ارزش بخشیده و مسیر تکامل جوامع را تعیین میکنند.
ایدهها، سازنده نهادها
منابع طبیعی (مانند نفت) تا پیش از شکلگیری ایده و دانشِ بهرهبرداری از آنها، ارزش اقتصادی نداشتند. نهادهای یک جامعه (از بازار آزاد تا اقتصاد دستوری) همگی تجلی مستقیم باورهای غالبِ آن جامعه درباره نحوه خلق یا توزیع ثروت هستند.
توهم برنامهریزی مرکزی
سیستمهایی که تلاش میکنند اقتصاد را از بالا به پایین مهندسی کنند، با شکست مواجه میشوند؛ زیرا دانش واقعیِ محرکِ اقتصاد، متمرکز نیست، بلکه دانشی پراکنده و ضمنی در نزد آحاد جامعه است.
پیوند ناگسستنی اقتصاد و آزادی
تجربه تاریخی نشان میدهد کنترل کامل اقتصاد به ناچار به کنترل کامل زندگی انسانها میانجامد. تلاش برای تحقق «آرمانشهرها» به دلیل نادیده گرفتن تضاد ذاتی میان ارزشهای انسانی (مانند برابری مطلق در برابر آزادی عمل فردی) همواره به استبداد و فروپاشی منجر شده است.
رقابت واقعی بر سر ایدههاست
تحولات بزرگ اقتصادی و سیاسی پیش از آنکه در قوانین یا بازارها نمایان شوند، در حوزه اندیشه، رسانهها و گفتوگوهای نخبگان و مردم جوانه میزنند. تفاوت سرنوشت جوامعی مانند کره جنوبی و شمالی نیز نه حاصل تفاوت منابع، بلکه ناشی از تفاوت ایدههای حاکم بر آنهاست.
@problematicview
اقتصادنیوز
از ذهن تا بازار، از ایده تا نهاد | پیش از قانون، پیش از بازار، پیش از ثروت | چگونه ایدهها سرنوشت جوامع را مینویسند؟
اقتصادنیوز: آیزایا برلین، در مقاله معروف «دو مفهوم آزادی» مینویسد: «بیش از یکصد سال پیش، شاعر آلمانی هاینه به فرانسویان هشدار داد که قدرت اندیشه را دست کم نگیرند، زیرا مفاهیم فلسفی که در آرامش اتاق کار فیلسوفی پرورانده میشوند، ممکن است تمدنی را نابود کنند».
از دولت رانتی-توزیعی تا سرمایهداری خویشاوندی: درس سوریه برای ایران
آرش رئیسینژاد
در بحث درباره زمینههای اقتصادی بحران سوریه، معمولاً دو روایت مطرح میشود: یک روایت، اقتصاد دولتمحور بعثی، یارانههای گسترده، بنگاههای ناکارآمد و فساد بوروکراتیک را عامل اصلی میداند؛ روایت دیگر، اصلاحات بازارگرایانه دوره بشار اسد، کاهش حمایتهای اجتماعی و گسترش بخش خصوصی را برجسته میکند. اما تجربه سوریه را نمیتوان صرفاً با دوگانه سوسیالیسم یا نئولیبرالیسم توضیح داد. مسئله اصلی را باید در تغییر نهادی ناقص جستوجو کرد: سوریه نه دولت رانتی-توزیعی سابق را حفظ کرد و نه توانست به یک اقتصاد بازار رقابتی و نهادمند گذار کند؛ بلکه به نوعی سرمایهداری خویشاوندی اقتدارگرا رسید.
در دوره حافظ اسد، دولت بر نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته استوار بود. در مقابل محدودیت رقابت سیاسی، دولت از طریق اشتغال عمومی، یارانه انرژی و مواد غذایی، حمایت از کشاورزی و ارائه خدمات عمومی بخشی از منابع را میان گروههای مختلف جامعه توزیع میکرد. این ساختار، با وجود ناکارآمدی و فساد، به رژیم امکان میداد ائتلاف اجتماعی نسبتاً گستردهای ایجاد کند. اما کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای مالی و جمعیتی، ادامه این الگوی توزیعی را دشوار کرد.
با روی کار آمدن بشار اسد، اصلاحات اقتصادی سرعت گرفت. بانکهای خصوصی توسعه یافتند، تجارت و سرمایهگذاری آزادتر شد و گذار به «اقتصاد بازار اجتماعی» در دستور کار قرار گرفت. مشکل این بود که اصلاح اقتصادی از اصلاح قواعد توزیع قدرت جلو افتاد. مالکیت خصوصی گسترش یافت، بدون آنکه حاکمیت قانون به همان اندازه تقویت شود؛ بانکهای خصوصی ایجاد شدند، بدون آنکه دسترسی به اعتبار کاملاً از روابط سیاسی مستقل شود؛ و تجارت آزادتر شد، در حالی که فرصتهای اقتصادی همچنان بهطور نامتوازن در اختیار شبکههای نزدیک به قدرت قرار میگرفت. در نتیجه، بازار گسترش یافت، اما نهادهای بازار به همان اندازه توسعه پیدا نکردند.
نمونه روشن این ناهماهنگی، اصلاح یارانههای سوخت در سال ۲۰۰۸ بود. افزایش قیمت بنزین و بهویژه دیزل از منظر کاهش فشار مالی بر دولت قابل فهم بود، اما اصلاح قیمتها سریعتر از ایجاد نهادهای جبرانی و فرصتهای تولیدی پیش رفت. دولت بخشی از حمایتهای گذشته را کاهش داد، بدون آنکه شبکه ایمنی اجتماعی مؤثر، اشتغال مولد و یک بخش خصوصی مستقل بتوانند بهسرعت جایگزین آن شوند. بنابراین بخشی از جامعه هزینه اصلاحات را تحمل کرد، در حالی که منافع فرصتهای جدید اقتصادی بهطور نامتناسب در اختیار گروههای برخوردار قرار گرفت.
در واقع، سوریه قبل از اصلاحات دارای رانت بود و بعد از اصلاحات نیز رانت داشت؛ آنچه تغییر کرد مکانیزم توزیع رانت بود. در نظم قدیم، بخش مهمی از رانت از طریق دولت، یارانه، اشتغال عمومی، حمایت از کشاورزی و خدمات عمومی میان گروههای گستردهتری توزیع میشد. در نظم جدید، سهم بیشتری از فرصتهای اقتصادی از طریق شبکههای پیوندخورده با قدرت توزیع شد. بنابراین آزادسازی الزاماً رانتجویی را از بین نبرد؛ بلکه در مواردی آن را خصوصیتر و متمرکزتر کرد. همزمان، ظرفیت توزیعی دولت کاهش یافت، در حالی که انحصار سیاسی و ظرفیت قهری آن باقی ماند. در نتیجه، هرچه توان حکومت برای حفظ ائتلاف اجتماعی از طریق توزیع منابع کمتر شد، وزن ابزارهای کنترل در حفظ نظم سیاسی افزایش یافت.
از منظر نهادی، مسئله اصلی همین فاصله میان تضعیف نظم قدیم و ساختهشدن نظم جدید بود. سازوکارهای توزیعی پیشین تضعیف شدند، اما نهادهایی مانند رقابت واقعی، تأمین اجتماعی مؤثر، دسترسی برابر به اعتبار، حقوق مالکیت امن و پاسخگویی با همان سرعت شکل نگرفتند. قواعد رسمی اقتصاد تغییر کردند، اما روابط قدرت و قواعد غیررسمی دسترسی به منابع کمتر تغییر کردند. نتیجه، ترکیبی نامتوازن از بازار، رانت و اقتدارگرایی بود. به همین دلیل میتوان تجربه سوریه را در یک جمله خلاصه کرد: قیمتها سریعتر از نهادها آزاد شدند و رانت سریعتر از آنکه قدرت سیاسی محدود و غیرشخصی شود، خصوصی شد.
البته این فرایند را نباید علت مستقیم جنگ و فروپاشی سوریه دانست. تغییر نهادی ناقص بیش از هر چیز آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی نظام و ضعف آن در جذب شوک و مدیریت نارضایتی را افزایش داد. تبدیل این آسیبپذیری به جنگ داخلی و سپس فروپاشی به عوامل سیاسی، نظامی و مداخلات خارجی نیز وابسته بود.
تجربه سوریه برای ایران یک پیشبینی نیست، بلکه یک هشدار نهادی است. نهادها را نمیتوان بهصورت منفرد اصلاح کرد. اصلاح یارانه انرژی، نرخ ارز، بانکها یا خصوصیسازی زمانی میتواند پایدار باشد که با افزایش رقابت، کاهش انحصار، تقویت حقوق مالکیت، دسترسی برابرتر به اعتبار، تأمین اجتماعی مؤثر و ایجاد فرصتهای مولد همراه شود.
@problematicview
آرش رئیسینژاد
در بحث درباره زمینههای اقتصادی بحران سوریه، معمولاً دو روایت مطرح میشود: یک روایت، اقتصاد دولتمحور بعثی، یارانههای گسترده، بنگاههای ناکارآمد و فساد بوروکراتیک را عامل اصلی میداند؛ روایت دیگر، اصلاحات بازارگرایانه دوره بشار اسد، کاهش حمایتهای اجتماعی و گسترش بخش خصوصی را برجسته میکند. اما تجربه سوریه را نمیتوان صرفاً با دوگانه سوسیالیسم یا نئولیبرالیسم توضیح داد. مسئله اصلی را باید در تغییر نهادی ناقص جستوجو کرد: سوریه نه دولت رانتی-توزیعی سابق را حفظ کرد و نه توانست به یک اقتصاد بازار رقابتی و نهادمند گذار کند؛ بلکه به نوعی سرمایهداری خویشاوندی اقتدارگرا رسید.
در دوره حافظ اسد، دولت بر نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته استوار بود. در مقابل محدودیت رقابت سیاسی، دولت از طریق اشتغال عمومی، یارانه انرژی و مواد غذایی، حمایت از کشاورزی و ارائه خدمات عمومی بخشی از منابع را میان گروههای مختلف جامعه توزیع میکرد. این ساختار، با وجود ناکارآمدی و فساد، به رژیم امکان میداد ائتلاف اجتماعی نسبتاً گستردهای ایجاد کند. اما کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای مالی و جمعیتی، ادامه این الگوی توزیعی را دشوار کرد.
با روی کار آمدن بشار اسد، اصلاحات اقتصادی سرعت گرفت. بانکهای خصوصی توسعه یافتند، تجارت و سرمایهگذاری آزادتر شد و گذار به «اقتصاد بازار اجتماعی» در دستور کار قرار گرفت. مشکل این بود که اصلاح اقتصادی از اصلاح قواعد توزیع قدرت جلو افتاد. مالکیت خصوصی گسترش یافت، بدون آنکه حاکمیت قانون به همان اندازه تقویت شود؛ بانکهای خصوصی ایجاد شدند، بدون آنکه دسترسی به اعتبار کاملاً از روابط سیاسی مستقل شود؛ و تجارت آزادتر شد، در حالی که فرصتهای اقتصادی همچنان بهطور نامتوازن در اختیار شبکههای نزدیک به قدرت قرار میگرفت. در نتیجه، بازار گسترش یافت، اما نهادهای بازار به همان اندازه توسعه پیدا نکردند.
نمونه روشن این ناهماهنگی، اصلاح یارانههای سوخت در سال ۲۰۰۸ بود. افزایش قیمت بنزین و بهویژه دیزل از منظر کاهش فشار مالی بر دولت قابل فهم بود، اما اصلاح قیمتها سریعتر از ایجاد نهادهای جبرانی و فرصتهای تولیدی پیش رفت. دولت بخشی از حمایتهای گذشته را کاهش داد، بدون آنکه شبکه ایمنی اجتماعی مؤثر، اشتغال مولد و یک بخش خصوصی مستقل بتوانند بهسرعت جایگزین آن شوند. بنابراین بخشی از جامعه هزینه اصلاحات را تحمل کرد، در حالی که منافع فرصتهای جدید اقتصادی بهطور نامتناسب در اختیار گروههای برخوردار قرار گرفت.
در واقع، سوریه قبل از اصلاحات دارای رانت بود و بعد از اصلاحات نیز رانت داشت؛ آنچه تغییر کرد مکانیزم توزیع رانت بود. در نظم قدیم، بخش مهمی از رانت از طریق دولت، یارانه، اشتغال عمومی، حمایت از کشاورزی و خدمات عمومی میان گروههای گستردهتری توزیع میشد. در نظم جدید، سهم بیشتری از فرصتهای اقتصادی از طریق شبکههای پیوندخورده با قدرت توزیع شد. بنابراین آزادسازی الزاماً رانتجویی را از بین نبرد؛ بلکه در مواردی آن را خصوصیتر و متمرکزتر کرد. همزمان، ظرفیت توزیعی دولت کاهش یافت، در حالی که انحصار سیاسی و ظرفیت قهری آن باقی ماند. در نتیجه، هرچه توان حکومت برای حفظ ائتلاف اجتماعی از طریق توزیع منابع کمتر شد، وزن ابزارهای کنترل در حفظ نظم سیاسی افزایش یافت.
از منظر نهادی، مسئله اصلی همین فاصله میان تضعیف نظم قدیم و ساختهشدن نظم جدید بود. سازوکارهای توزیعی پیشین تضعیف شدند، اما نهادهایی مانند رقابت واقعی، تأمین اجتماعی مؤثر، دسترسی برابر به اعتبار، حقوق مالکیت امن و پاسخگویی با همان سرعت شکل نگرفتند. قواعد رسمی اقتصاد تغییر کردند، اما روابط قدرت و قواعد غیررسمی دسترسی به منابع کمتر تغییر کردند. نتیجه، ترکیبی نامتوازن از بازار، رانت و اقتدارگرایی بود. به همین دلیل میتوان تجربه سوریه را در یک جمله خلاصه کرد: قیمتها سریعتر از نهادها آزاد شدند و رانت سریعتر از آنکه قدرت سیاسی محدود و غیرشخصی شود، خصوصی شد.
البته این فرایند را نباید علت مستقیم جنگ و فروپاشی سوریه دانست. تغییر نهادی ناقص بیش از هر چیز آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی نظام و ضعف آن در جذب شوک و مدیریت نارضایتی را افزایش داد. تبدیل این آسیبپذیری به جنگ داخلی و سپس فروپاشی به عوامل سیاسی، نظامی و مداخلات خارجی نیز وابسته بود.
تجربه سوریه برای ایران یک پیشبینی نیست، بلکه یک هشدار نهادی است. نهادها را نمیتوان بهصورت منفرد اصلاح کرد. اصلاح یارانه انرژی، نرخ ارز، بانکها یا خصوصیسازی زمانی میتواند پایدار باشد که با افزایش رقابت، کاهش انحصار، تقویت حقوق مالکیت، دسترسی برابرتر به اعتبار، تأمین اجتماعی مؤثر و ایجاد فرصتهای مولد همراه شود.
@problematicview
پرسش اصلی بنابراین فقط این نیست که «چه چیزی باید آزاد یا خصوصی شود؟»، بلکه این است که پس از اصلاح، چه کسانی قواعد جدید را کنترل میکنند و هزینهها و منافع آن چگونه توزیع میشود؟
اگر همان گروههایی که در نظم موجود به رانت دسترسی دارند، پس از اصلاح نیز کنترل داراییهای خصوصیشده، اعتبار، واردات، قراردادها و انحصارات بازار را در اختیار بگیرند، اصلاح اقتصادی ممکن است فقط شکل رانت را تغییر دهد، نه منطق آن را. بنابراین خطر اصلی برای ایران اصلاح اقتصادی نیست، بلکه اصلاح اقتصادی ناقص و نامتوازن است؛ وضعیتی که در آن حمایتهای نظم قدیم کاهش مییابد، اما رقابت و فرصتهای نظم جدید شکل نمیگیرد. درس سوریه از این منظر روشن است: اصلاح قیمتها باید بخشی از اصلاح قواعد بازی باشد، نه جایگزین آن؛ در غیر این صورت، بحران اقتصادی میتواند به تغییر نهادی ناقص و تغییر نهادی ناقص به انسداد نهادی منجر شود.
@problematicview
اگر همان گروههایی که در نظم موجود به رانت دسترسی دارند، پس از اصلاح نیز کنترل داراییهای خصوصیشده، اعتبار، واردات، قراردادها و انحصارات بازار را در اختیار بگیرند، اصلاح اقتصادی ممکن است فقط شکل رانت را تغییر دهد، نه منطق آن را. بنابراین خطر اصلی برای ایران اصلاح اقتصادی نیست، بلکه اصلاح اقتصادی ناقص و نامتوازن است؛ وضعیتی که در آن حمایتهای نظم قدیم کاهش مییابد، اما رقابت و فرصتهای نظم جدید شکل نمیگیرد. درس سوریه از این منظر روشن است: اصلاح قیمتها باید بخشی از اصلاح قواعد بازی باشد، نه جایگزین آن؛ در غیر این صورت، بحران اقتصادی میتواند به تغییر نهادی ناقص و تغییر نهادی ناقص به انسداد نهادی منجر شود.
@problematicview
چرا آمریکا در قبال پیمان مکه سکوت کرده است؟
هفته گذشته، پیمان دفاعی مکه میان پاکستان، ترکیه و عربستان امضا شد. علاوه بر پرسش در مورد هدف این پیمان، باید بررسی کرد که این پیمان چه نسبتی با جایگاه و نفوذ آمریکا در منطقه دارد و آمریکا چگونه با آن مواجه خواهد شد؟ آمریکا برای دههها قدرت هژمون منطقه و تأمینکننده اصلی امنیت اعراب و اسرائیل بوده است. تاکنون مقامات آمریکایی در قبال این پیمان سکوت کردهاند که عجیب به نظر میرسد. یک پیمان دفاعی مستقل میان کشورهای منطقه میتواند روی کاغذ جایگاه آمریکا را به چالش بشکد، اما پیمان مکه در عمل نیز میتواند چنین کاری کند؟
پیمان مکه و اولویتهای منطقهای آمریکا
پیمان دفاعی پاکستان، ترکیه و عربستان در قبال موضوعات متعددی، از جمله اولویتها و دغدغههای آمریکا ابهام دارد. سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ به وضوح ثبات در عرضه نفت و گاز غرب آسیا را به عنوان مهمترین دغدغه منطقهای آمریکا معرفی میکند. حال مشخص نیست پیمان مکه دقیقاً چه موضعی در قبال این مسئله دارد. اولویت غرب آسیا و شمال آفریقا به طور نسبی و تدریجی در حال کاهش برای دستگاه سیاست خارجی آمریکا است و مسائل آمریکا در این منطقه به یکسری موارد مشخص (همچون نفت و گاز) محدود میشود. تا زمانی که این پیمان جهتگیری مشخصی در قبال این مسائل نداشته باشد، طبیعی است که با واکنش سکوت آمریکا مواجه شود.
یک پیمان با مخاطبی مجهول
هم ایران و هم اسرائیل میتوانند هدف بالقوه این پیمان دفاعی باشند؛ اما نمیتوان با قطعیت راجع به آن سخن گفت. قاعدتاً مخاطب پیمان هر یکی از این دو بازیگر باشد با واکنش متفاوت آمریکا همراه خواهد بود. اگر هدف پیمان ایجاد موازنه در برابر اسرائیل – به عنوان مهمترین متحد منطقهای آمریکا – باشد، آمریکا موضع مثبتی در قبال آن نخواهد داشت، هرچند به دلیل کاهش نسبی اهمیت اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا، بعید است واشنگتن وارد یک تقابل جدی با اعضای پیمان شود.
اما اگر ایران منبع اصلی تهدید برای کشورهای عضو پیمان باشد، آمریکا با موازنه مذکور همکاری خواهد کرد. به نظر میرسد توافق عربستان با پاکستان و ترکیه، بیشتر پاسخ فوری به دغدغههای امنیتی ریاض در شرایط نااطمینانی نسبت به توان و تداوم چتر امنیتی آمریکا باشد تا مشخصکردن هدف پیمان. تا هنگامی که هدف پیمان مشخص نباشد، آمریکا موضعی منفعلانه در قبال آن اتخاذ کرده و نظارهگر آن خواهد بود.
افزون بر این، پیمان مذکور جایگاه نظامی و امنیتی آمریکا را نیز مورد خطر قرار نمیدهد؛ زیرا توانمندی نظامی ترکیه و پاکستان به مراتب کمتر از آمریکا است تا بتواند یک جایگزین امنیتی کامل برای عربستان باشد. به همین خاطر، آمریکا نگرانی اندکی بابت آثار این پیمان دارد، چه اینکه در گذشته نیز سابقه چنین توافقاتی میان متحدان آمریکا در منطقه وجود داشته است، همچون پیمان دفاعی میان اردن و مصر در دهه ۱۹۷۰ میلادی یا پیمان سنتو در دهه ۱۹۵۰. هرچند، این پیمان به لحاظ سیاسی از نفوذ آمریکا در منطقه خواهد کاست که مهمترین نمونه آن، کاهش انگیزه عربستان برای عادیسازی روابط با اسرائیل است.
دشمنان پیمان مکه در واشنگتن
اگرچه سیاستمداران آمریکا تاکنون در قبال پیمان مذکور سکوت اتخاذ کردهاند، اما اعضای پیمان دشمنان قدرتمندی در واشنگتن دارند. نومحافظهکاران طرفداران اسرائیل مدتهاست ترکیه را به دلیل افزایش تنش با تلآویو و پاکستان را به علت میانجیگری مذاکرات با ایران به شدت مورد انتقاد قرار میدهند. آنها از عملکرد ترامپ در حفظ روابط حسنه با این دو کشور راضی نیستند. به تازگی نیز نومحافظهکاران حملات خود را به عربستان افزایش دادهاند؛ زیرا معقتدند این کشور در جنگ با ایران همراهی کاملی با آمریکا و اسرائیل ندارد. چنین رویکرد سختگیرانهای در حزب دموکرات و بخش دیگری از حزب جمهوریخواه وجود ندارد، با این وجود، نومحافظهکاران تهدیدی جدی برای سرنوشت پیمان مکه هستند.
در مجموع، آمریکا رویکرد منفعلانهای را در قبال پیمان مکه اتخاذ کرده است. سکوت آمریکا ریشه در ابهام در اهداف پیمان و همچنین عدم تقابل با اولویتهای کنونی آمریکا در غرب آسیا دارد. به عبارت بهتر، احتمالاً آمریکا به جمعبندی مشخصی در خصوص پیمان مذکور نرسیده و قصد دارد نظارهگر تحولات آینده آن باشد. تجربه پیمانهای دفاعی متحدان منطقهای آمریکا نشان میدهد لزوماً پیمان مکه در تقابل با اهداف آمریکا میتواند نباشد و احتمال اندکی وجود دارد که به موقعیت نظامی و امنیتی آمریکا آسیب وارد کند.
@problematicview
هفته گذشته، پیمان دفاعی مکه میان پاکستان، ترکیه و عربستان امضا شد. علاوه بر پرسش در مورد هدف این پیمان، باید بررسی کرد که این پیمان چه نسبتی با جایگاه و نفوذ آمریکا در منطقه دارد و آمریکا چگونه با آن مواجه خواهد شد؟ آمریکا برای دههها قدرت هژمون منطقه و تأمینکننده اصلی امنیت اعراب و اسرائیل بوده است. تاکنون مقامات آمریکایی در قبال این پیمان سکوت کردهاند که عجیب به نظر میرسد. یک پیمان دفاعی مستقل میان کشورهای منطقه میتواند روی کاغذ جایگاه آمریکا را به چالش بشکد، اما پیمان مکه در عمل نیز میتواند چنین کاری کند؟
پیمان مکه و اولویتهای منطقهای آمریکا
پیمان دفاعی پاکستان، ترکیه و عربستان در قبال موضوعات متعددی، از جمله اولویتها و دغدغههای آمریکا ابهام دارد. سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ به وضوح ثبات در عرضه نفت و گاز غرب آسیا را به عنوان مهمترین دغدغه منطقهای آمریکا معرفی میکند. حال مشخص نیست پیمان مکه دقیقاً چه موضعی در قبال این مسئله دارد. اولویت غرب آسیا و شمال آفریقا به طور نسبی و تدریجی در حال کاهش برای دستگاه سیاست خارجی آمریکا است و مسائل آمریکا در این منطقه به یکسری موارد مشخص (همچون نفت و گاز) محدود میشود. تا زمانی که این پیمان جهتگیری مشخصی در قبال این مسائل نداشته باشد، طبیعی است که با واکنش سکوت آمریکا مواجه شود.
یک پیمان با مخاطبی مجهول
هم ایران و هم اسرائیل میتوانند هدف بالقوه این پیمان دفاعی باشند؛ اما نمیتوان با قطعیت راجع به آن سخن گفت. قاعدتاً مخاطب پیمان هر یکی از این دو بازیگر باشد با واکنش متفاوت آمریکا همراه خواهد بود. اگر هدف پیمان ایجاد موازنه در برابر اسرائیل – به عنوان مهمترین متحد منطقهای آمریکا – باشد، آمریکا موضع مثبتی در قبال آن نخواهد داشت، هرچند به دلیل کاهش نسبی اهمیت اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا، بعید است واشنگتن وارد یک تقابل جدی با اعضای پیمان شود.
اما اگر ایران منبع اصلی تهدید برای کشورهای عضو پیمان باشد، آمریکا با موازنه مذکور همکاری خواهد کرد. به نظر میرسد توافق عربستان با پاکستان و ترکیه، بیشتر پاسخ فوری به دغدغههای امنیتی ریاض در شرایط نااطمینانی نسبت به توان و تداوم چتر امنیتی آمریکا باشد تا مشخصکردن هدف پیمان. تا هنگامی که هدف پیمان مشخص نباشد، آمریکا موضعی منفعلانه در قبال آن اتخاذ کرده و نظارهگر آن خواهد بود.
افزون بر این، پیمان مذکور جایگاه نظامی و امنیتی آمریکا را نیز مورد خطر قرار نمیدهد؛ زیرا توانمندی نظامی ترکیه و پاکستان به مراتب کمتر از آمریکا است تا بتواند یک جایگزین امنیتی کامل برای عربستان باشد. به همین خاطر، آمریکا نگرانی اندکی بابت آثار این پیمان دارد، چه اینکه در گذشته نیز سابقه چنین توافقاتی میان متحدان آمریکا در منطقه وجود داشته است، همچون پیمان دفاعی میان اردن و مصر در دهه ۱۹۷۰ میلادی یا پیمان سنتو در دهه ۱۹۵۰. هرچند، این پیمان به لحاظ سیاسی از نفوذ آمریکا در منطقه خواهد کاست که مهمترین نمونه آن، کاهش انگیزه عربستان برای عادیسازی روابط با اسرائیل است.
دشمنان پیمان مکه در واشنگتن
اگرچه سیاستمداران آمریکا تاکنون در قبال پیمان مذکور سکوت اتخاذ کردهاند، اما اعضای پیمان دشمنان قدرتمندی در واشنگتن دارند. نومحافظهکاران طرفداران اسرائیل مدتهاست ترکیه را به دلیل افزایش تنش با تلآویو و پاکستان را به علت میانجیگری مذاکرات با ایران به شدت مورد انتقاد قرار میدهند. آنها از عملکرد ترامپ در حفظ روابط حسنه با این دو کشور راضی نیستند. به تازگی نیز نومحافظهکاران حملات خود را به عربستان افزایش دادهاند؛ زیرا معقتدند این کشور در جنگ با ایران همراهی کاملی با آمریکا و اسرائیل ندارد. چنین رویکرد سختگیرانهای در حزب دموکرات و بخش دیگری از حزب جمهوریخواه وجود ندارد، با این وجود، نومحافظهکاران تهدیدی جدی برای سرنوشت پیمان مکه هستند.
در مجموع، آمریکا رویکرد منفعلانهای را در قبال پیمان مکه اتخاذ کرده است. سکوت آمریکا ریشه در ابهام در اهداف پیمان و همچنین عدم تقابل با اولویتهای کنونی آمریکا در غرب آسیا دارد. به عبارت بهتر، احتمالاً آمریکا به جمعبندی مشخصی در خصوص پیمان مذکور نرسیده و قصد دارد نظارهگر تحولات آینده آن باشد. تجربه پیمانهای دفاعی متحدان منطقهای آمریکا نشان میدهد لزوماً پیمان مکه در تقابل با اهداف آمریکا میتواند نباشد و احتمال اندکی وجود دارد که به موقعیت نظامی و امنیتی آمریکا آسیب وارد کند.
@problematicview
تحلیل وضعیت دعاوی بین المللی ورزشی ایران
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی وضعیت پرونده های ایران در دادگاه های بین المللی ورزش و شناسایی ریشه های حقوقی و مدیریتی مشکلات موجود پرداخته است.
بر اساس دادورزیهای ثبتشده در دیوان داوری ورزش (CAS) و اتاق حل اختلاف فیفا، طی بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ دستکم ۲۸ پرونده حقوقی علیه باشگاههای فوتبال ایران تشکیل شده است. عدم پایبندی به تعهدات مالی و فسخ یکطرفه قراردادها بر اساس ماده ۱۴ مکرر مقررات فیفا، شایعترین علل شکلگیری این دعاوی احصا شدهاند. آسیبشناسی آماری نشان میدهد که بیش از ۷۴ درصد از شاکیان خارجی را بازیکنان بالای ۳۰ سال تشکیل دادهاند، در حالی که بیش از ۴۴ درصد از این افراد در کمتر از ۱۰ بازی رسمی به میدان رفتهاند. این عدم تناسب میان شاخصهای عملکردی و ارزش اقتصادی قراردادها، منجر به جریمههای سنگین مالی، محرومیتهای متوالی از پنجره نقلوانتقالات و تنزل شدید اعتبار بینالمللی شده است.
منشأ اصلی ناکامیهای حقوقی، به ناهماهنگیهای مدیریتی، بوروکراسی ناکارآمد و عدم استقرار نظام ارزیابی فنی در فرآیند جذب نیروهای خارجی نسبت داده میشود. ریسکهای اجرایی ناشی از ضعف شدید در مستندسازی، ارائه دیرهنگام مدارک دفاعی و ارجاع غیرتخصصی دلایل به چالشهای ارزی یا تحریمها، شانس موفقیت در مراجع بینالمللی را به شدت کاهش داده است. علاوه بر این، انحراف از اصول حقوق ورزشی به دلیل عدم بهرهگیری از وکلای متخصص، نبود شفافیت در تنظیم بندهای قراردادی و عدم اجرای توافقنامههای تسویه حساب رخ داده است. این کاستیها در کنار فضاسازیهای رسانهای منفی، موجب سختگیری بیشتر محاکم بینالمللی در بررسی دفاعیات باشگاههای ایرانی شده است.
جهت برونرفت از بحرانهای حقوقی موجود، بر الزام باشگاهها به استفاده از قراردادهای استاندارد و اعمال نظارت پیشگیرانه توسط فدراسیون فوتبال تأکید شده است. در سطح کلان، پیادهسازی الزامات قانون برنامه هفتم توسعه و لایحه نظام جامع باشگاهداری با هدف استقرار شفافیت مالی و اجرای مقررات فیرپلی (بازی جوانمردانه مالی) پیشبینی میشود. همچنین تأسیس یک نهاد داوری ورزشی داخلی و مستقل با احکام الزامآور جهت کاهش ارجاع پروندهها به فیفا، به عنوان یک ضرورت ساختاری پیشنهاد شده است. ارتقای سطح آموزشهای تخصصی برای مدیران و توسعه صلاحیتهای حرفهای وکلای ورزشی، دورنمای کاهش دعاوی و حفظ منافع ملی در عرصه بینالمللی را ترسیم میکند.
مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش
@problematicview
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی وضعیت پرونده های ایران در دادگاه های بین المللی ورزش و شناسایی ریشه های حقوقی و مدیریتی مشکلات موجود پرداخته است.
بر اساس دادورزیهای ثبتشده در دیوان داوری ورزش (CAS) و اتاق حل اختلاف فیفا، طی بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ دستکم ۲۸ پرونده حقوقی علیه باشگاههای فوتبال ایران تشکیل شده است. عدم پایبندی به تعهدات مالی و فسخ یکطرفه قراردادها بر اساس ماده ۱۴ مکرر مقررات فیفا، شایعترین علل شکلگیری این دعاوی احصا شدهاند. آسیبشناسی آماری نشان میدهد که بیش از ۷۴ درصد از شاکیان خارجی را بازیکنان بالای ۳۰ سال تشکیل دادهاند، در حالی که بیش از ۴۴ درصد از این افراد در کمتر از ۱۰ بازی رسمی به میدان رفتهاند. این عدم تناسب میان شاخصهای عملکردی و ارزش اقتصادی قراردادها، منجر به جریمههای سنگین مالی، محرومیتهای متوالی از پنجره نقلوانتقالات و تنزل شدید اعتبار بینالمللی شده است.
منشأ اصلی ناکامیهای حقوقی، به ناهماهنگیهای مدیریتی، بوروکراسی ناکارآمد و عدم استقرار نظام ارزیابی فنی در فرآیند جذب نیروهای خارجی نسبت داده میشود. ریسکهای اجرایی ناشی از ضعف شدید در مستندسازی، ارائه دیرهنگام مدارک دفاعی و ارجاع غیرتخصصی دلایل به چالشهای ارزی یا تحریمها، شانس موفقیت در مراجع بینالمللی را به شدت کاهش داده است. علاوه بر این، انحراف از اصول حقوق ورزشی به دلیل عدم بهرهگیری از وکلای متخصص، نبود شفافیت در تنظیم بندهای قراردادی و عدم اجرای توافقنامههای تسویه حساب رخ داده است. این کاستیها در کنار فضاسازیهای رسانهای منفی، موجب سختگیری بیشتر محاکم بینالمللی در بررسی دفاعیات باشگاههای ایرانی شده است.
جهت برونرفت از بحرانهای حقوقی موجود، بر الزام باشگاهها به استفاده از قراردادهای استاندارد و اعمال نظارت پیشگیرانه توسط فدراسیون فوتبال تأکید شده است. در سطح کلان، پیادهسازی الزامات قانون برنامه هفتم توسعه و لایحه نظام جامع باشگاهداری با هدف استقرار شفافیت مالی و اجرای مقررات فیرپلی (بازی جوانمردانه مالی) پیشبینی میشود. همچنین تأسیس یک نهاد داوری ورزشی داخلی و مستقل با احکام الزامآور جهت کاهش ارجاع پروندهها به فیفا، به عنوان یک ضرورت ساختاری پیشنهاد شده است. ارتقای سطح آموزشهای تخصصی برای مدیران و توسعه صلاحیتهای حرفهای وکلای ورزشی، دورنمای کاهش دعاوی و حفظ منافع ملی در عرصه بینالمللی را ترسیم میکند.
مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش
@problematicview
جامعه اندیشکده ها
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نهادی است که پژوهش های علمی لازم را جهت استفاده در برنامه ریزی ها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام می دهد.
سمنها در جستوجوی راههای بقا در بحران؛ از آموزش و سلامت تا همکاری با دولت و بخش خصوصی
همایش «داستان مشارکت؛ دیدارها و روایتها» روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ با حضور جمعی از سازمانهای مردمنهاد، موسسات خیریه، فعالان اجتماعی و نمایندگان بخش خصوصی در کانون انصار برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی راههای تداوم فعالیت نهادهای مدنی در شرایط بحران و یافتن ظرفیتهای تازه برای همکاری میان جامعه مدنی، دولت و بخش خصوصی بود. این رویداد از سوی شبکه کمک و با مشارکت شماری از تشکلهای مردمنهاد برگزار شد.
مسئله اصلی؛ چگونه نهادهای مدنی در بحران زنده بمانند؟
در آغاز این برنامه، برگزارکنندگان بر این پرسش تمرکز کردند که در شرایط بحرانی، سازمانهای مردمنهاد، خیریهها، دولت و بخش خصوصی چگونه میتوانند به جای فعالیتهای پراکنده، ظرفیتهای خود را در کنار یکدیگر قرار دهند.
فیروزه صابر، مدیر شبکه کمک، با اشاره به تجربه بحرانهای طبیعی و اجتماعی، «زنده ماندن» نهادهای جامعه مدنی را یکی از مسائل اساسی امروز دانست و تأکید کرد که شبکهسازی و همافزایی میان سازمانها باید به یکی از مأموریتهای اصلی جامعه مدنی در شرایط جدید تبدیل شود.
مینو مرتاضی لنگرودی، نماینده گروه حامیان جامعه مدنی در شبکه کمک نیز بر ضرورت تقویت ارتباط میان دولت و جامعه مدنی تأکید کرد. به گفته او، انتقال تجربه، گفتوگو و بازسازی اعتماد متقابل از جمله ضرورتهای این رابطه است و نگاههای صرفاً نظارتی و محدودکننده میتواند مانعی برای فعالیت مؤثر نهادهای مدنی باشد.
تجربههای میدانی در سه حوزه آموزش، سلامت و حقوق
در بخش اصلی همایش، نمایندگان سازمانهای مختلف در میزهای تخصصی به بررسی تجربههای خود در شرایط بحران پرداختند.
در میز «آموزش در بحران»، یکی از مسائل مهم این بود که در شرایط جنگ و فقر، آموزش در اولویت بسیاری از خانوادهها و گروههای هدف قرار نمیگیرد. شرکتکنندگان بر ضرورت بازطراحی خدمات آموزشی، شناخت دقیقتر نیازهای مخاطبان و تقویت آموزش تابآوری تأکید کردند و یادآور شدند که حتی در شرایط بحرانی نباید آموزش کودکان متوقف شود.
در میز «سلامت در بحران» نیز تجربه سازمانهای فعال در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. فعالان این بخش اعلام کردند که اگرچه برای برخی بحرانهای طبیعی مانند زلزله و سیل دستورالعملهایی وجود دارد، آمادگی لازم برای شرایط جنگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
تأمین دارو، بهویژه داروهای وارداتی، یکی از مشکلات جدی مطرحشده بود. شرکتکنندگان همچنین از تأثیر فشارهای ناشی از بحران بر نیروی انسانی موسسات سخن گفتند و بر ضرورت توجه به سلامت روان، حمایت از گروههای آسیبپذیر و استمرار خدمات به گروههای خاص، از جمله جامعه ناشنوایان، تأکید کردند.
در میز «چالشهای حقوقی سمنها در بحران» نیز شرکتکنندگان از موانعی سخن گفتند که گاه ناشی از ناآشنایی دستگاهها با قوانین و گاه ریشهگرفته از ضعفهای ساختاری در نظام قانونگذاری و حکمرانی در حوزه جامعه مدنی است.
معناسازی؛ راهی برای تداوم فعالیت سازمانها
همزمان با میزهای تخصصی، کارگاه «معناسازی برای سمنها» با ارائه دکتر بابک علوی برگزار شد. موضوع این کارگاه، یافتن راهکارهایی برای بازتعریف معنای فعالیت سازمانها و حفظ هویت و کارکرد آنها در شرایطی بود که بحران به بخشی از وضعیت روزمره جامعه تبدیل شده است.
در ادامه نیز «بازی معناسازی» با مشارکت نمایندگان موسسات برگزار شد تا شرکتکنندگان برخی از ایدههای مطرحشده در کارگاه را به شکل عملی تجربه کنند.
یکی از ویژگیهای این همایش، حضور فعالانی از خارج از تهران بود. یکی از شرکتکنندگان از سیستان و بلوچستان، ضرورت شناخت دقیق شرایط محلی را برای طراحی برنامههای اجتماعی مورد تأکید قرار داد و گفت طرحهایی که بدون شناخت نیازهای واقعی مناطق اجرا شوند، ممکن است از اهداف اولیه خود فاصله بگیرند.
@problematicview
همایش «داستان مشارکت؛ دیدارها و روایتها» روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ با حضور جمعی از سازمانهای مردمنهاد، موسسات خیریه، فعالان اجتماعی و نمایندگان بخش خصوصی در کانون انصار برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی راههای تداوم فعالیت نهادهای مدنی در شرایط بحران و یافتن ظرفیتهای تازه برای همکاری میان جامعه مدنی، دولت و بخش خصوصی بود. این رویداد از سوی شبکه کمک و با مشارکت شماری از تشکلهای مردمنهاد برگزار شد.
مسئله اصلی؛ چگونه نهادهای مدنی در بحران زنده بمانند؟
در آغاز این برنامه، برگزارکنندگان بر این پرسش تمرکز کردند که در شرایط بحرانی، سازمانهای مردمنهاد، خیریهها، دولت و بخش خصوصی چگونه میتوانند به جای فعالیتهای پراکنده، ظرفیتهای خود را در کنار یکدیگر قرار دهند.
فیروزه صابر، مدیر شبکه کمک، با اشاره به تجربه بحرانهای طبیعی و اجتماعی، «زنده ماندن» نهادهای جامعه مدنی را یکی از مسائل اساسی امروز دانست و تأکید کرد که شبکهسازی و همافزایی میان سازمانها باید به یکی از مأموریتهای اصلی جامعه مدنی در شرایط جدید تبدیل شود.
مینو مرتاضی لنگرودی، نماینده گروه حامیان جامعه مدنی در شبکه کمک نیز بر ضرورت تقویت ارتباط میان دولت و جامعه مدنی تأکید کرد. به گفته او، انتقال تجربه، گفتوگو و بازسازی اعتماد متقابل از جمله ضرورتهای این رابطه است و نگاههای صرفاً نظارتی و محدودکننده میتواند مانعی برای فعالیت مؤثر نهادهای مدنی باشد.
تجربههای میدانی در سه حوزه آموزش، سلامت و حقوق
در بخش اصلی همایش، نمایندگان سازمانهای مختلف در میزهای تخصصی به بررسی تجربههای خود در شرایط بحران پرداختند.
در میز «آموزش در بحران»، یکی از مسائل مهم این بود که در شرایط جنگ و فقر، آموزش در اولویت بسیاری از خانوادهها و گروههای هدف قرار نمیگیرد. شرکتکنندگان بر ضرورت بازطراحی خدمات آموزشی، شناخت دقیقتر نیازهای مخاطبان و تقویت آموزش تابآوری تأکید کردند و یادآور شدند که حتی در شرایط بحرانی نباید آموزش کودکان متوقف شود.
در میز «سلامت در بحران» نیز تجربه سازمانهای فعال در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. فعالان این بخش اعلام کردند که اگرچه برای برخی بحرانهای طبیعی مانند زلزله و سیل دستورالعملهایی وجود دارد، آمادگی لازم برای شرایط جنگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
تأمین دارو، بهویژه داروهای وارداتی، یکی از مشکلات جدی مطرحشده بود. شرکتکنندگان همچنین از تأثیر فشارهای ناشی از بحران بر نیروی انسانی موسسات سخن گفتند و بر ضرورت توجه به سلامت روان، حمایت از گروههای آسیبپذیر و استمرار خدمات به گروههای خاص، از جمله جامعه ناشنوایان، تأکید کردند.
در میز «چالشهای حقوقی سمنها در بحران» نیز شرکتکنندگان از موانعی سخن گفتند که گاه ناشی از ناآشنایی دستگاهها با قوانین و گاه ریشهگرفته از ضعفهای ساختاری در نظام قانونگذاری و حکمرانی در حوزه جامعه مدنی است.
معناسازی؛ راهی برای تداوم فعالیت سازمانها
همزمان با میزهای تخصصی، کارگاه «معناسازی برای سمنها» با ارائه دکتر بابک علوی برگزار شد. موضوع این کارگاه، یافتن راهکارهایی برای بازتعریف معنای فعالیت سازمانها و حفظ هویت و کارکرد آنها در شرایطی بود که بحران به بخشی از وضعیت روزمره جامعه تبدیل شده است.
در ادامه نیز «بازی معناسازی» با مشارکت نمایندگان موسسات برگزار شد تا شرکتکنندگان برخی از ایدههای مطرحشده در کارگاه را به شکل عملی تجربه کنند.
یکی از ویژگیهای این همایش، حضور فعالانی از خارج از تهران بود. یکی از شرکتکنندگان از سیستان و بلوچستان، ضرورت شناخت دقیق شرایط محلی را برای طراحی برنامههای اجتماعی مورد تأکید قرار داد و گفت طرحهایی که بدون شناخت نیازهای واقعی مناطق اجرا شوند، ممکن است از اهداف اولیه خود فاصله بگیرند.
@problematicview
عجم اوغلو در «چه بر سر لیبرال دموکراسی آمد؟» چه گفته است؟
جدیدترین کتاب دارون عجماوغلو، برنده نوبل اقتصاد، وارد بازار نشر شد. نقطه عزیمت وی اینست که دموکراسی چیزی جدا از لیبرالیسم نیست، بلکه بخشی از معنای آزادی است. از نظر او، آزادی فقط رهایی از مداخله دولت یا آزادی فعالیت در بازار نیست؛ فرد زمانی واقعاً آزاد است که در برابر قدرتهای مسلط، چه دولتی و چه خصوصی، از امکان مقاومت برخوردار باشد و بتواند در حکومت بر سرنوشت خود مشارکت کند.
عجماوغلو برای توضیح برداشت خود از لیبرالیسم، میان سه سنت تمایز میگذارد. سنت نخست، گرایشهای مترقی است که در آن آزادی ممکن است در قالب تحمیل یک تصور مطلوب از جامعه و فرهنگ به دیگران درآید. سنت دوم، لیبرالیسم کلاسیک، بهویژه در قرائت هایک، است که آزادی را عمدتاً به معنای عدم مداخله دولت میداند. عجماوغلو خود را در سنت سومی قرار میدهد که اروپاییها بیشتر آن را سوسیالدموکراسی و آمریکاییها لیبرالیسم مینامند. مفهوم محوری این سنت عدم سلطه است: اگر فرد از امنیت اقتصادی نسبی برخوردار نباشد و در برابر کارفرمایان، شرکتها یا دیگر قدرتهای خصوصیِ مسلط و استثمارگر بیدفاع باشد، نمیتوان گفت واقعاً آزاد است.
او سپس چهار پیشفرض برای لیبرالیسم مطرح میکند: نخست، خطاپذیری انسان؛ یعنی باید بپذیریم که ممکن است اشتباه کنیم. دوم، اینکه یادگیری و اصلاح خطاها در بستر جامعه و تعامل با دیگران شکل میگیرد. سوم، اینکه آزادی بحث، تجربه و آزمونوخطا بهطور تدریجی امکان بهبود دانش را فراهم میکند. و چهارم، اینکه دانش جمعی برای کارکرد جامعه ضروری است. بر اساس این پیشفرضها، چهار ستون لیبرالیسم عبارتاند از آزمایش و تجربه، عدم سلطه و خودحکمرانی، رشد اقتصادی، و نوعی جامعهگرایی نرم که میان حقوق فردی و تعلق فرد به اجتماعات خود تعادل برقرار میکند.
ایده اصلی عجماوغلو بر این پایهها، چیزی است که آن را لیبرالیسم طبقه کارگر مینامد. این الگو باید هم از آزادی بیان و تشکل و تجربه حمایت کند، هم نسبت به تمرکز بیش از حد قدرت حساس باشد؛ از بازتوزیع برای کاهش محرومیت استفاده کند؛ امکان مشارکت سیاسی و اقتصادی گروههای ضعیفتر را افزایش دهد؛ رشد اقتصادی را ارزشمند بداند؛ برای افراد با مهارتهای مختلف شغلهای خوب فراهم کند؛ و در کنار آزادی فردی، بر جامعه، اعتماد و اشتراک دانش نیز تأکید داشته باشد.
از نظر عجماوغلو، لیبرالیسم در بخش بزرگی از قرن بیستم موفقیت تاریخی بزرگی بود. گسترش علم و دانش، دموکراسی، خدمات عمومی، رهایی اجتماعی و سیاسی و افزایش بیسابقه رفاه تا حد زیادی محصول همین نظم بود. اما این نظم به تدریج فرسوده شد. یکی از مشکلات درونی آن چیزی است که او «سه I» مینامد: شمول، نادانی و عدم تساهل. جوامع لیبرال باید گروههای سابقاً محروم، فقرا، زنان، اقلیتها و مهاجران، را وارد نظم سیاسی کنند، با باورهای نادرست و مخرب مقابله کنند و در عین حال مشخص کنند که یک جامعه لیبرال تا چه حد باید در برابر جریانهای غیرلیبرال و تحملناپذیر تساهل نشان دهد.
اما از نظر عجماوغلو، بحران اصلی امروز بیشتر ریشه در تحولات اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر دارد. نظم سیاسی پس از جنگ جهانی دوم بر چیزی استوار بود که او پیمان صنعتی مینامد: صنعتیشدن گسترده، رشد اقتصادی، اتحادیههای کارگری و افزایش دستمزدها. این نظم باعث شد طبقه کارگر احساس کند سهمی واقعی در رشد اقتصادی و نظم سیاسی دارد. اما با صنعتزدایی، تضعیف اتحادیهها و کاهش دستمزد نسبی کارگران کمتحصیل، این پیمان از بین رفت. همزمان دانشگاهها بهشدت گسترش یافتند و طبقه بزرگی از فارغالتحصیلان شکل گرفت که ارزشهای فرهنگی متفاوتی با طبقه کارگر سنتی داشتند و در بسیاری موارد نیز با اقتصادی مواجه بودند که نمیتوانست انتظارات آنان را برآورده کند.
این تغییرات اقتصادی با تحول در سیاست فرهنگی و هویتی همراه شد. چپ سیاسی بیش از پیش بر مسائل فرهنگی و هویتی تمرکز کرد و در مقابل، راست نیز سیاست هویتی و فرهنگی خود را تقویت کرد. نتیجه، فروپاشی ائتلاف قدیمی میان فارغالتحصیلان لیبرال و طبقه کارگر محافظهکارتر از نظر اجتماعی بود؛ ائتلافی که بخش مهمی از سیاست لیبرال پس از جنگ را تشکیل میداد. همین شکاف اقتصادی، فرهنگی و هویتی به رشد پوپولیسم در هر دو سوی چپ و راست کمک کرد.
عامل مهم دیگر، ظهور بخش فناوری است؛ بهویژه در آمریکا. عجماوغلو معتقد است فرهنگ نخبگانی و گاه ضددموکراتیک شرکتهای فناوری مشکلساز است، اما اثر واقعیتر فناوری از طریق الگوریتمهایی است که نحوه انتشار اطلاعات و شکلگیری افکار عمومی در شبکههای اجتماعی را تغییر دادهاند. اکنون هوش مصنوعی نیز این تحول را بسیار گستردهتر کرده و احتمالاً میتواند رابطه میان فناوری، بازار کار، قدرت و سیاست را بیش از پیش دگرگون کند.
@problematicview
جدیدترین کتاب دارون عجماوغلو، برنده نوبل اقتصاد، وارد بازار نشر شد. نقطه عزیمت وی اینست که دموکراسی چیزی جدا از لیبرالیسم نیست، بلکه بخشی از معنای آزادی است. از نظر او، آزادی فقط رهایی از مداخله دولت یا آزادی فعالیت در بازار نیست؛ فرد زمانی واقعاً آزاد است که در برابر قدرتهای مسلط، چه دولتی و چه خصوصی، از امکان مقاومت برخوردار باشد و بتواند در حکومت بر سرنوشت خود مشارکت کند.
عجماوغلو برای توضیح برداشت خود از لیبرالیسم، میان سه سنت تمایز میگذارد. سنت نخست، گرایشهای مترقی است که در آن آزادی ممکن است در قالب تحمیل یک تصور مطلوب از جامعه و فرهنگ به دیگران درآید. سنت دوم، لیبرالیسم کلاسیک، بهویژه در قرائت هایک، است که آزادی را عمدتاً به معنای عدم مداخله دولت میداند. عجماوغلو خود را در سنت سومی قرار میدهد که اروپاییها بیشتر آن را سوسیالدموکراسی و آمریکاییها لیبرالیسم مینامند. مفهوم محوری این سنت عدم سلطه است: اگر فرد از امنیت اقتصادی نسبی برخوردار نباشد و در برابر کارفرمایان، شرکتها یا دیگر قدرتهای خصوصیِ مسلط و استثمارگر بیدفاع باشد، نمیتوان گفت واقعاً آزاد است.
او سپس چهار پیشفرض برای لیبرالیسم مطرح میکند: نخست، خطاپذیری انسان؛ یعنی باید بپذیریم که ممکن است اشتباه کنیم. دوم، اینکه یادگیری و اصلاح خطاها در بستر جامعه و تعامل با دیگران شکل میگیرد. سوم، اینکه آزادی بحث، تجربه و آزمونوخطا بهطور تدریجی امکان بهبود دانش را فراهم میکند. و چهارم، اینکه دانش جمعی برای کارکرد جامعه ضروری است. بر اساس این پیشفرضها، چهار ستون لیبرالیسم عبارتاند از آزمایش و تجربه، عدم سلطه و خودحکمرانی، رشد اقتصادی، و نوعی جامعهگرایی نرم که میان حقوق فردی و تعلق فرد به اجتماعات خود تعادل برقرار میکند.
ایده اصلی عجماوغلو بر این پایهها، چیزی است که آن را لیبرالیسم طبقه کارگر مینامد. این الگو باید هم از آزادی بیان و تشکل و تجربه حمایت کند، هم نسبت به تمرکز بیش از حد قدرت حساس باشد؛ از بازتوزیع برای کاهش محرومیت استفاده کند؛ امکان مشارکت سیاسی و اقتصادی گروههای ضعیفتر را افزایش دهد؛ رشد اقتصادی را ارزشمند بداند؛ برای افراد با مهارتهای مختلف شغلهای خوب فراهم کند؛ و در کنار آزادی فردی، بر جامعه، اعتماد و اشتراک دانش نیز تأکید داشته باشد.
از نظر عجماوغلو، لیبرالیسم در بخش بزرگی از قرن بیستم موفقیت تاریخی بزرگی بود. گسترش علم و دانش، دموکراسی، خدمات عمومی، رهایی اجتماعی و سیاسی و افزایش بیسابقه رفاه تا حد زیادی محصول همین نظم بود. اما این نظم به تدریج فرسوده شد. یکی از مشکلات درونی آن چیزی است که او «سه I» مینامد: شمول، نادانی و عدم تساهل. جوامع لیبرال باید گروههای سابقاً محروم، فقرا، زنان، اقلیتها و مهاجران، را وارد نظم سیاسی کنند، با باورهای نادرست و مخرب مقابله کنند و در عین حال مشخص کنند که یک جامعه لیبرال تا چه حد باید در برابر جریانهای غیرلیبرال و تحملناپذیر تساهل نشان دهد.
اما از نظر عجماوغلو، بحران اصلی امروز بیشتر ریشه در تحولات اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر دارد. نظم سیاسی پس از جنگ جهانی دوم بر چیزی استوار بود که او پیمان صنعتی مینامد: صنعتیشدن گسترده، رشد اقتصادی، اتحادیههای کارگری و افزایش دستمزدها. این نظم باعث شد طبقه کارگر احساس کند سهمی واقعی در رشد اقتصادی و نظم سیاسی دارد. اما با صنعتزدایی، تضعیف اتحادیهها و کاهش دستمزد نسبی کارگران کمتحصیل، این پیمان از بین رفت. همزمان دانشگاهها بهشدت گسترش یافتند و طبقه بزرگی از فارغالتحصیلان شکل گرفت که ارزشهای فرهنگی متفاوتی با طبقه کارگر سنتی داشتند و در بسیاری موارد نیز با اقتصادی مواجه بودند که نمیتوانست انتظارات آنان را برآورده کند.
این تغییرات اقتصادی با تحول در سیاست فرهنگی و هویتی همراه شد. چپ سیاسی بیش از پیش بر مسائل فرهنگی و هویتی تمرکز کرد و در مقابل، راست نیز سیاست هویتی و فرهنگی خود را تقویت کرد. نتیجه، فروپاشی ائتلاف قدیمی میان فارغالتحصیلان لیبرال و طبقه کارگر محافظهکارتر از نظر اجتماعی بود؛ ائتلافی که بخش مهمی از سیاست لیبرال پس از جنگ را تشکیل میداد. همین شکاف اقتصادی، فرهنگی و هویتی به رشد پوپولیسم در هر دو سوی چپ و راست کمک کرد.
عامل مهم دیگر، ظهور بخش فناوری است؛ بهویژه در آمریکا. عجماوغلو معتقد است فرهنگ نخبگانی و گاه ضددموکراتیک شرکتهای فناوری مشکلساز است، اما اثر واقعیتر فناوری از طریق الگوریتمهایی است که نحوه انتشار اطلاعات و شکلگیری افکار عمومی در شبکههای اجتماعی را تغییر دادهاند. اکنون هوش مصنوعی نیز این تحول را بسیار گستردهتر کرده و احتمالاً میتواند رابطه میان فناوری، بازار کار، قدرت و سیاست را بیش از پیش دگرگون کند.
@problematicview
هیچ توافق خوبی با ایران ممکن نیست
واشنگتنپست
هیئت تحریریه واشنگتنپست جنگ ترامپ علیه ایران را یک «شکست راهبردی» میداند، اما استدلال میکند که پاسخ مناسب، توافق و سازش با تهران نیست؛ بلکه بازگشت به سیاست سنتی «مهار» است. بهنوشته این روزنامه، تمایل ترامپ به معرفی هر توافق بهعنوان پیروزی، در قبال ایران او را به بنبست رسانده است.
حملهای که در فوریه آغاز شد نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد. کشتهشدن علی خامنهای موجب فروپاشی حکومت نشد؛ موشکهای ایران همچنان تهدیدی جدی برای منطقهاند؛ گروههای نیابتی تهران فعال باقی ماندهاند و بمبارانها، با وجود واردکردن آسیب شدید به برنامه هستهای، انگیزه ایران برای دستیابی به بمب اتمی را افزایش دادهاند. تهران نیز اکنون مدعی کنترل تنگه هرمز است.
محور تفاهمنامه ژوئن میان ایران و آمریکا، مبادله بازگشایی هرمز با لغو تحریمها و محاصره دریایی بود. اما متن توافق عمداً یا سهواً روشن نکرد چه کسی تنگه را اداره خواهد کرد. ایران معتقد بود میتواند مقررات عبور کشتیها را تعیین و «هزینه خدمات» دریافت کند و برای این منظور «سازمان تنگه خلیج فارس» را تشکیل داد. ترامپ این اختلاف را نادیده گرفت و توافق را امضا کرد، اما پس از حمله ایران به کشتیها در ماه ژوئیه، جنگ از سر گرفته شد.
بهنوشته واشنگتنپست، ازسرگیری حملات واقعیتهای میدانی را تغییر نداد. ایران همچنان به کشتیها حمله کرد و بازداشته نشد. کمبود موشکهای رهگیر، زیرساختهای متحدان آمریکا را در معرض خطر قرار داده و رهبران کشورهای خلیج فارس نیز از ترامپ خواستهاند حملات تازهای انجام ندهد، زیرا شهرهای آنها هدف پاسخ ایران قرار خواهند گرفت. تردید ترامپ درباره بهخطرانداختن نیروهای آمریکایی نیز این پیام را به تندروهای ایران داده که او آمادگی تشدید بیشتر جنگ را ندارد.
بااینحال، هیئت تحریریه معتقد است واشنگتن هنوز اهرمهای مهمی در اختیار دارد. محاصره دریایی اقتصاد ایران را بهشدت آسیب زده، ارزش پول ملی را کاهش داده و صادرات نفت را به سطحی بسیار پایین رسانده است. تحریمها همچنان برقرارند، دهها میلیارد دلار از داراییهای ایران مسدود مانده و قرارگرفتن رفع تحریمها در صدر مطالبات تهران نشان میدهد این فشارها برای حکومت اهمیت زیادی دارند.
مقاله تصرف هرمز توسط ایران را نوعی «گروگانگیری» توصیف میکند، اما میگوید این گروگان عملاً پیشتر هدف قرار گرفته است: بازارها بستهماندن تنگه را در قیمتها محاسبه کردهاند و اگرچه نفت گران شده، قیمتها هنوز فاجعهآمیز نیست. در همین حال، تولیدکنندگان بهتدریج مسیرهای جایگزین را توسعه میدهند.
دولت ترامپ مدعی است اکنون روزانه پنج تا هفت میلیون بشکه نفت از طریق خطوط لوله ارتقایافته و پایانههای جدید، بدون عبور از هرمز، از منطقه صادر میشود. عربستان نیز در حال تشکیل ائتلافی چندملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ در برابر نیروهای نیابتی ایران است. واشنگتنپست توصیه میکند آمریکا با ارائه اطلاعات نظارتی و پشتیبانی فرماندهی از این ائتلاف حمایت کند.
از نظر هیئت تحریریه، سیاست مهار در حال نتیجهدادن است. آمریکا باید محاصره را پایدارتر کند: تعداد کشتیهای درگیر در توقیف مستقیم را کاهش دهد، اما هر کشور یا شرکتی را که نفت عبورکرده از محاصره ایران را خریداری میکند تحریم کند. داراییهای مسدودشده تهران نیز نباید آزاد شوند و نیروهای نیابتی ایران در یمن، عراق، لبنان و غزه باید بهطور مستمر تحت فشار قرار گیرند.
در کنار فشار اقتصادی و منطقهای، ترامپ باید تهدید به تشدید جدی نظامی را حفظ کند، بهویژه اگر ایران کوچکترین اقدامی برای بازسازی برنامه هستهای خود انجام دهد. مقاله هشدار میدهد که لغو تحریمها و تزریق منابع مالی تازه به تهران، رفتار حکومت را پاداش میدهد و هزینه دور بعدی درگیریهای منطقهای را تأمین میکند.
نتیجه مقاله این است که ترامپ باید از تلاش برای دستیابی به توافقی که شکست جنگ را رسمیت میبخشد صرفنظر کند. از نگاه هیئت تحریریه، یک معاملهگر ماهر باید بداند چه زمانی از مذاکرات کنار بکشد و بهجای سازش با ایران، سیاست مهار بلندمدت را دنبال کند.
@problematicview
واشنگتنپست
هیئت تحریریه واشنگتنپست جنگ ترامپ علیه ایران را یک «شکست راهبردی» میداند، اما استدلال میکند که پاسخ مناسب، توافق و سازش با تهران نیست؛ بلکه بازگشت به سیاست سنتی «مهار» است. بهنوشته این روزنامه، تمایل ترامپ به معرفی هر توافق بهعنوان پیروزی، در قبال ایران او را به بنبست رسانده است.
حملهای که در فوریه آغاز شد نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد. کشتهشدن علی خامنهای موجب فروپاشی حکومت نشد؛ موشکهای ایران همچنان تهدیدی جدی برای منطقهاند؛ گروههای نیابتی تهران فعال باقی ماندهاند و بمبارانها، با وجود واردکردن آسیب شدید به برنامه هستهای، انگیزه ایران برای دستیابی به بمب اتمی را افزایش دادهاند. تهران نیز اکنون مدعی کنترل تنگه هرمز است.
محور تفاهمنامه ژوئن میان ایران و آمریکا، مبادله بازگشایی هرمز با لغو تحریمها و محاصره دریایی بود. اما متن توافق عمداً یا سهواً روشن نکرد چه کسی تنگه را اداره خواهد کرد. ایران معتقد بود میتواند مقررات عبور کشتیها را تعیین و «هزینه خدمات» دریافت کند و برای این منظور «سازمان تنگه خلیج فارس» را تشکیل داد. ترامپ این اختلاف را نادیده گرفت و توافق را امضا کرد، اما پس از حمله ایران به کشتیها در ماه ژوئیه، جنگ از سر گرفته شد.
بهنوشته واشنگتنپست، ازسرگیری حملات واقعیتهای میدانی را تغییر نداد. ایران همچنان به کشتیها حمله کرد و بازداشته نشد. کمبود موشکهای رهگیر، زیرساختهای متحدان آمریکا را در معرض خطر قرار داده و رهبران کشورهای خلیج فارس نیز از ترامپ خواستهاند حملات تازهای انجام ندهد، زیرا شهرهای آنها هدف پاسخ ایران قرار خواهند گرفت. تردید ترامپ درباره بهخطرانداختن نیروهای آمریکایی نیز این پیام را به تندروهای ایران داده که او آمادگی تشدید بیشتر جنگ را ندارد.
بااینحال، هیئت تحریریه معتقد است واشنگتن هنوز اهرمهای مهمی در اختیار دارد. محاصره دریایی اقتصاد ایران را بهشدت آسیب زده، ارزش پول ملی را کاهش داده و صادرات نفت را به سطحی بسیار پایین رسانده است. تحریمها همچنان برقرارند، دهها میلیارد دلار از داراییهای ایران مسدود مانده و قرارگرفتن رفع تحریمها در صدر مطالبات تهران نشان میدهد این فشارها برای حکومت اهمیت زیادی دارند.
مقاله تصرف هرمز توسط ایران را نوعی «گروگانگیری» توصیف میکند، اما میگوید این گروگان عملاً پیشتر هدف قرار گرفته است: بازارها بستهماندن تنگه را در قیمتها محاسبه کردهاند و اگرچه نفت گران شده، قیمتها هنوز فاجعهآمیز نیست. در همین حال، تولیدکنندگان بهتدریج مسیرهای جایگزین را توسعه میدهند.
دولت ترامپ مدعی است اکنون روزانه پنج تا هفت میلیون بشکه نفت از طریق خطوط لوله ارتقایافته و پایانههای جدید، بدون عبور از هرمز، از منطقه صادر میشود. عربستان نیز در حال تشکیل ائتلافی چندملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ در برابر نیروهای نیابتی ایران است. واشنگتنپست توصیه میکند آمریکا با ارائه اطلاعات نظارتی و پشتیبانی فرماندهی از این ائتلاف حمایت کند.
از نظر هیئت تحریریه، سیاست مهار در حال نتیجهدادن است. آمریکا باید محاصره را پایدارتر کند: تعداد کشتیهای درگیر در توقیف مستقیم را کاهش دهد، اما هر کشور یا شرکتی را که نفت عبورکرده از محاصره ایران را خریداری میکند تحریم کند. داراییهای مسدودشده تهران نیز نباید آزاد شوند و نیروهای نیابتی ایران در یمن، عراق، لبنان و غزه باید بهطور مستمر تحت فشار قرار گیرند.
در کنار فشار اقتصادی و منطقهای، ترامپ باید تهدید به تشدید جدی نظامی را حفظ کند، بهویژه اگر ایران کوچکترین اقدامی برای بازسازی برنامه هستهای خود انجام دهد. مقاله هشدار میدهد که لغو تحریمها و تزریق منابع مالی تازه به تهران، رفتار حکومت را پاداش میدهد و هزینه دور بعدی درگیریهای منطقهای را تأمین میکند.
نتیجه مقاله این است که ترامپ باید از تلاش برای دستیابی به توافقی که شکست جنگ را رسمیت میبخشد صرفنظر کند. از نگاه هیئت تحریریه، یک معاملهگر ماهر باید بداند چه زمانی از مذاکرات کنار بکشد و بهجای سازش با ایران، سیاست مهار بلندمدت را دنبال کند.
@problematicview
Telegram
دیپلماسی
MA International relations
Visiting Lecturer of Political Science
Instagram.com/diplomacy_cha
بهترین تحلیلهای سیاسی،اقتصادی،اجتماعی
Visiting Lecturer of Political Science
Instagram.com/diplomacy_cha
بهترین تحلیلهای سیاسی،اقتصادی،اجتماعی
معنای لغو اعدام در بستر تاریخی-اجتماعی لبنان
( این قانون فراتر از یک تصمیم حقوقی است)
عمادالدین باقی
چند روز پیش خبر لغو مجازات اعدام در لبنان منتشر شد و در رسانههای داخل مورد توجه قرار گرفت. دفتر رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد پارلمان، مجازات اعدام را لغو کرد. براساس این قانون، حبس ابد جایگزین همه احکام اعدامی می شود که پیش از این صادر شده بودند. فراکسیون حزبالله در پارلمان با این لایحه مخالف بود. البته اجرای احکام اعدام در لبنان از سال 2004 عملاً متوقف شده بود و دو دهه است که گرچه احکام اعدام برای دهها نفر صادر شده ولی حکم اعدامی اجرا نمی شود و اکنون این رویه تبدیل به قانون شده است. در لبنان معمولا برای قتل عمد و خیانت به کشور حکم اعدام صادر می شد
البته در شرایطی که ۱۴۵ کشور از ۱۹۵ کشور جهان یعنی حدود سه چهام کشورها لغو مجازات اعدام را یا تبدیل به قانون کرده اند و یا در عمل این مجازات را اجرا نمیکنند پیوستن لبنان به آنها رخداد فوق العاده ای از نظر جهانی نیست اما در برخی از نوشته ها و تعدادی از رسانه ها، از آن به عنوان اولین لغو مجازات اعدام در خاورمیانه یاد کردند که سخن درستی نیست زیرا پیشتر کشورهای دیگری مانند ترکیه و اسرائیل مجازات اعدام را لغو کرده بودند. هرچند در اسرائیل اخیرا با وضع قانونی مجازات اعدام برای فلسطینیها را برگرداندند. البته ترکیه تنها کشور مسلمان نیست بلکه کشورهای اسلامی دیگری مانند مالزی و قزاقستان هم مجازات اعدام را لغو کرده اند وتونس سال هاست اعدام را اجرا نمی کند. در مالزی افزون بر اعدام، حبس ابد را هم لغو کرده اند. این اقدام در کشورهای یاد شده مورد حمایت بسیاری از فقهای دینی در این کشورها نیز بوده است.
این که لبنان هم به کشورهای ملغی کننده مجازات اعدام پیوست از نظر حقوق بشری خبر مهمی است اما در مورد خاص لبنان این خبر از جنبههای دیگری هم دارای اهمیت است و میتوان گفت کارکردهایی بیش از الغای مجازات در کشورهای دیگر دارد. کسانی که از ستیزههای خونبار دهههای ۵۰ و ۶۰ شمسی در لبنان و جنگ داخلی میان مسلمانان و مسیحیان و همچنین سنی و شیعه و در برههای هم جنگ داخلی میان خود شیعیان حزب الله و امل( که بعدها به نوعی ائتلاف و هماهنگی رسیدند)اطلاع دارند احتمالاً این جنبه از رخداد حقوقی تازه در لبنان برایشان بیشتر قابل توجه باشد. در کشوری که در پیشینه اخیرش برای حل مشکلات داخلی خود متوسل به اسلحه،جنگ و کشتار شده، اعدام همواره میتواند ابزار خطرناکی برای تسویه حسابهای سیاسی باشد و نفس وجود نگرانی استفادههای ابزاری از مجازات اعدام خودش یک عامل برای دوام گاردگرفتن های متقابل، تفکر حذفی و خشونت است. به طور کلی جوامعی که نظم سیاسی آنها بر گسلهای مذهبی و قومی قرار گرفته در معرض چنین خطراتی قرار دارند. لغو اعدام در این کشورها درست برعکس این تصور که حذف شدن ترس از اعدام، موجب تشدید گسلها و ستیزهها میشود اتفاقا تجربه جوامع دیگر نشان داده که کنار گذاشتن ترس از حذف و کشتن، راه را برای تحمل مدارا گفتگو و یافتن شیوههای بهتری برای همزیستی میگشاید. به همین دلیل ترکیه نه فقط برای جلب موافقت اتحادیه اروپا جهت عضویت بلکه از لغو اعدام و حتی تعلیق حبس های سنگین سیاسی علیه کردها به عنوان ابزاری برای کاهش تضادها، تقابل ها و تنش ها و شکل دادن فرایند همزیستی و ادغام تجزیه طلبان در دولت- ملت بهره می گیرد.
@problematicview
( این قانون فراتر از یک تصمیم حقوقی است)
عمادالدین باقی
چند روز پیش خبر لغو مجازات اعدام در لبنان منتشر شد و در رسانههای داخل مورد توجه قرار گرفت. دفتر رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد پارلمان، مجازات اعدام را لغو کرد. براساس این قانون، حبس ابد جایگزین همه احکام اعدامی می شود که پیش از این صادر شده بودند. فراکسیون حزبالله در پارلمان با این لایحه مخالف بود. البته اجرای احکام اعدام در لبنان از سال 2004 عملاً متوقف شده بود و دو دهه است که گرچه احکام اعدام برای دهها نفر صادر شده ولی حکم اعدامی اجرا نمی شود و اکنون این رویه تبدیل به قانون شده است. در لبنان معمولا برای قتل عمد و خیانت به کشور حکم اعدام صادر می شد
البته در شرایطی که ۱۴۵ کشور از ۱۹۵ کشور جهان یعنی حدود سه چهام کشورها لغو مجازات اعدام را یا تبدیل به قانون کرده اند و یا در عمل این مجازات را اجرا نمیکنند پیوستن لبنان به آنها رخداد فوق العاده ای از نظر جهانی نیست اما در برخی از نوشته ها و تعدادی از رسانه ها، از آن به عنوان اولین لغو مجازات اعدام در خاورمیانه یاد کردند که سخن درستی نیست زیرا پیشتر کشورهای دیگری مانند ترکیه و اسرائیل مجازات اعدام را لغو کرده بودند. هرچند در اسرائیل اخیرا با وضع قانونی مجازات اعدام برای فلسطینیها را برگرداندند. البته ترکیه تنها کشور مسلمان نیست بلکه کشورهای اسلامی دیگری مانند مالزی و قزاقستان هم مجازات اعدام را لغو کرده اند وتونس سال هاست اعدام را اجرا نمی کند. در مالزی افزون بر اعدام، حبس ابد را هم لغو کرده اند. این اقدام در کشورهای یاد شده مورد حمایت بسیاری از فقهای دینی در این کشورها نیز بوده است.
این که لبنان هم به کشورهای ملغی کننده مجازات اعدام پیوست از نظر حقوق بشری خبر مهمی است اما در مورد خاص لبنان این خبر از جنبههای دیگری هم دارای اهمیت است و میتوان گفت کارکردهایی بیش از الغای مجازات در کشورهای دیگر دارد. کسانی که از ستیزههای خونبار دهههای ۵۰ و ۶۰ شمسی در لبنان و جنگ داخلی میان مسلمانان و مسیحیان و همچنین سنی و شیعه و در برههای هم جنگ داخلی میان خود شیعیان حزب الله و امل( که بعدها به نوعی ائتلاف و هماهنگی رسیدند)اطلاع دارند احتمالاً این جنبه از رخداد حقوقی تازه در لبنان برایشان بیشتر قابل توجه باشد. در کشوری که در پیشینه اخیرش برای حل مشکلات داخلی خود متوسل به اسلحه،جنگ و کشتار شده، اعدام همواره میتواند ابزار خطرناکی برای تسویه حسابهای سیاسی باشد و نفس وجود نگرانی استفادههای ابزاری از مجازات اعدام خودش یک عامل برای دوام گاردگرفتن های متقابل، تفکر حذفی و خشونت است. به طور کلی جوامعی که نظم سیاسی آنها بر گسلهای مذهبی و قومی قرار گرفته در معرض چنین خطراتی قرار دارند. لغو اعدام در این کشورها درست برعکس این تصور که حذف شدن ترس از اعدام، موجب تشدید گسلها و ستیزهها میشود اتفاقا تجربه جوامع دیگر نشان داده که کنار گذاشتن ترس از حذف و کشتن، راه را برای تحمل مدارا گفتگو و یافتن شیوههای بهتری برای همزیستی میگشاید. به همین دلیل ترکیه نه فقط برای جلب موافقت اتحادیه اروپا جهت عضویت بلکه از لغو اعدام و حتی تعلیق حبس های سنگین سیاسی علیه کردها به عنوان ابزاری برای کاهش تضادها، تقابل ها و تنش ها و شکل دادن فرایند همزیستی و ادغام تجزیه طلبان در دولت- ملت بهره می گیرد.
@problematicview
👍1
تیر زهرآگین مجلس به قلب آزادی
محسن برهانی
بدون شک در یکی از تاریکترین دورانهای تقنین در ایران زندگی میکنیم؛ دورانی که اکثریت مجلس عزمشان را جزم کردهاند تا ریشه «آزادی بیان» و «آزادی جریان اطلاعات» و «آزادی ارتباطات علمی» را در این مملکت بخشکانند.
کلیّات طرحی با عنوان «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» به تصویب مجلس رسید که سرشار از عباراتی مبهم و چندپهلوست که بهراحتی زندگی و آزادی شهروندان، دانشگاهیان، فعالان اجتماعی-سیاسی و هنرمندان را در معرض خطرات جبرانناپذیری قرار میدهد.
استراتژی این مجلس ضدیت با همه اشکال آزادی است و تاکتیک آنها تصویب قوانین و به کار بردن عباراتی مبهم برای برخوردهای سلیقهای است. در همین طرح:
«نشان دادن چهره سیاه از کشور» و «ترویج فرهنگ ضداسلامی» که محرومیت مادامالعمر اصحاب فرهنگ و هنر را در پی دارد، به چه معناست؟
کلاس و دورهای که «ناسازگاری با فرهنگ ایرانی» دارد و حبس ۵ تا ۱۰ سال زندان در پی دارد به چه معناست؟
پیشنهاد تقنینی که «برخلاف مصالح اساسی نظام» و «جهتدهی به آرای مردم» که تا ۳۰ سال حبس دارد یعنی چه؟
و الی ما شاءالله از این درافشانیهای مبهم تقنینی!
پیش از این همین مجلس با عباراتی مبهم و چندپهلو در قانون تشدید مجازات جاسوسی، دو سه جین اعدام و مصادره و حبسهای طویلالمدت را حواله مردم کرد و امروز هم با این مصوبه میخواهد اصحاب فرهنگ و دانشگاهها را از هرگونه اقدام هنری و علمی و بینالمللی محروم نماید.
دلسوزان علم و فرهنگ و آزادی و در رأس آنان دولت بهخصوص وزارت علوم و وزارت فرهنگ و وزارت کشور باید دست به کار شوند و اجازه ندهند این بلای عظیم بر سر ایرانیان نازل شود.
@problematicview
محسن برهانی
بدون شک در یکی از تاریکترین دورانهای تقنین در ایران زندگی میکنیم؛ دورانی که اکثریت مجلس عزمشان را جزم کردهاند تا ریشه «آزادی بیان» و «آزادی جریان اطلاعات» و «آزادی ارتباطات علمی» را در این مملکت بخشکانند.
کلیّات طرحی با عنوان «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» به تصویب مجلس رسید که سرشار از عباراتی مبهم و چندپهلوست که بهراحتی زندگی و آزادی شهروندان، دانشگاهیان، فعالان اجتماعی-سیاسی و هنرمندان را در معرض خطرات جبرانناپذیری قرار میدهد.
استراتژی این مجلس ضدیت با همه اشکال آزادی است و تاکتیک آنها تصویب قوانین و به کار بردن عباراتی مبهم برای برخوردهای سلیقهای است. در همین طرح:
«نشان دادن چهره سیاه از کشور» و «ترویج فرهنگ ضداسلامی» که محرومیت مادامالعمر اصحاب فرهنگ و هنر را در پی دارد، به چه معناست؟
کلاس و دورهای که «ناسازگاری با فرهنگ ایرانی» دارد و حبس ۵ تا ۱۰ سال زندان در پی دارد به چه معناست؟
پیشنهاد تقنینی که «برخلاف مصالح اساسی نظام» و «جهتدهی به آرای مردم» که تا ۳۰ سال حبس دارد یعنی چه؟
و الی ما شاءالله از این درافشانیهای مبهم تقنینی!
پیش از این همین مجلس با عباراتی مبهم و چندپهلو در قانون تشدید مجازات جاسوسی، دو سه جین اعدام و مصادره و حبسهای طویلالمدت را حواله مردم کرد و امروز هم با این مصوبه میخواهد اصحاب فرهنگ و دانشگاهها را از هرگونه اقدام هنری و علمی و بینالمللی محروم نماید.
دلسوزان علم و فرهنگ و آزادی و در رأس آنان دولت بهخصوص وزارت علوم و وزارت فرهنگ و وزارت کشور باید دست به کار شوند و اجازه ندهند این بلای عظیم بر سر ایرانیان نازل شود.
@problematicview
نقش زنان بدکاره در کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
مسعود نقره کار
کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، گروهی از زنان بدنام را در سطحی وسيع و ابعادی متفاوت معرفی و مطرح کرد.
رقيه آزادپور(معروف به پروين آژادن قزی)، پری غفاری، الهه اعتضادی، سکينه قاسمی(معروف به پری بلنده) شناخته شده ترين شان بودند.
اين زنان حتی از سوی مردانی که با آنان همکاری های اجتماعی و سياسی داشتند و از اين زنان به عنوان ابزاری برای پيشبرد خواست هایشان استفاده می کردند "چندتائی روسپی و فاحشه " خوانده می شدند، " زنان بد کاره ای" که گفته می شد به تحريک شعبان جعفری و تعدادی لات و چاقوکش به خيابان آمده بودند وعربده کشی می کردند که شاه در کشور بماند و مصدق برکنار شود.
نَقل است که برخی از اين زنان با درباريان ارتباط داشتند و برای آن ها "خانم" می بردند و دسته ای ديگر روسپيان شهر نو و خانم رئيس هایی بودند که "محمود مسگر( باجناق حسين رمضون يخی) بسيج شان کرده و به خيابان آورده بودشان".
ملکه اعتضادی که از او به عنوان "فاحشه درباری" نام برده شده است يکی از رهبران "حزب ذوالفقار" بود، حزبی که در ۲۶ خرداد سال ۱۳۳۱ "با همياری و همکاری عده ای از کسبه و طوافان ميدان بارفروشان، در حدود خيابان مولوی تاسيس شد" و اکثرشان نيز از طرفداران طيب و شعبان جعفری بودند.
ملکه اعتضادی در ملاقات با کاشانی با چادر پيش او رفت.
کاشانی به او گفت:
دخترم من به تو فرصت می دهم که در کار خود پيروز بشوی.
ملکه گفته بود:
"آيا انتظار داريد که من از دريا بگذرم و پاهايم خيس نشود؟"
او اداره تظاهرات بر علیه مصدق را برعهده گرفت و تظاهر کنندگان او را روی دست بلند کرده و او در حالی که قاب عکسی از شاه در دست داشت، روی دست مردان با صدای بلند جاويد شاه می گفت...
پروين غفاری، هنرپيشه و آواز خوان و معروف به " موطلائی شهر ما" بود، به گفته خودش با شاه و درباريان ارتباط داشت و ادعا شده است، که مدتی "معشوقه شاه بود".
او نيز از مدافعان رژيم پهلوی بود و در واقعه کودتای ۲۸ مرداد عليه مصدق فعاليت کرد.
سکينه قاسمی(پری بلنده) از زنان تن فروشِ شهرنو، که درمحله قلعه صاحب نفوذ بود نيزعليه مصدق وارد ميدان شده بود.
اين زن همراه با رقيه آزادپور، ملکه اعتضادی و پروين غفاری در سازمان دادن تظاهرات های خيابانی عليه دولت ملی دکتر مصدق و پيروزی کودتا ی ۲۸ مرداد نقش داشتند...
زنگی های گود قدرت، نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لات ها در تاریخ معاصر ایران
@problematicview
مسعود نقره کار
کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، گروهی از زنان بدنام را در سطحی وسيع و ابعادی متفاوت معرفی و مطرح کرد.
رقيه آزادپور(معروف به پروين آژادن قزی)، پری غفاری، الهه اعتضادی، سکينه قاسمی(معروف به پری بلنده) شناخته شده ترين شان بودند.
اين زنان حتی از سوی مردانی که با آنان همکاری های اجتماعی و سياسی داشتند و از اين زنان به عنوان ابزاری برای پيشبرد خواست هایشان استفاده می کردند "چندتائی روسپی و فاحشه " خوانده می شدند، " زنان بد کاره ای" که گفته می شد به تحريک شعبان جعفری و تعدادی لات و چاقوکش به خيابان آمده بودند وعربده کشی می کردند که شاه در کشور بماند و مصدق برکنار شود.
نَقل است که برخی از اين زنان با درباريان ارتباط داشتند و برای آن ها "خانم" می بردند و دسته ای ديگر روسپيان شهر نو و خانم رئيس هایی بودند که "محمود مسگر( باجناق حسين رمضون يخی) بسيج شان کرده و به خيابان آورده بودشان".
ملکه اعتضادی که از او به عنوان "فاحشه درباری" نام برده شده است يکی از رهبران "حزب ذوالفقار" بود، حزبی که در ۲۶ خرداد سال ۱۳۳۱ "با همياری و همکاری عده ای از کسبه و طوافان ميدان بارفروشان، در حدود خيابان مولوی تاسيس شد" و اکثرشان نيز از طرفداران طيب و شعبان جعفری بودند.
ملکه اعتضادی در ملاقات با کاشانی با چادر پيش او رفت.
کاشانی به او گفت:
دخترم من به تو فرصت می دهم که در کار خود پيروز بشوی.
ملکه گفته بود:
"آيا انتظار داريد که من از دريا بگذرم و پاهايم خيس نشود؟"
او اداره تظاهرات بر علیه مصدق را برعهده گرفت و تظاهر کنندگان او را روی دست بلند کرده و او در حالی که قاب عکسی از شاه در دست داشت، روی دست مردان با صدای بلند جاويد شاه می گفت...
پروين غفاری، هنرپيشه و آواز خوان و معروف به " موطلائی شهر ما" بود، به گفته خودش با شاه و درباريان ارتباط داشت و ادعا شده است، که مدتی "معشوقه شاه بود".
او نيز از مدافعان رژيم پهلوی بود و در واقعه کودتای ۲۸ مرداد عليه مصدق فعاليت کرد.
سکينه قاسمی(پری بلنده) از زنان تن فروشِ شهرنو، که درمحله قلعه صاحب نفوذ بود نيزعليه مصدق وارد ميدان شده بود.
اين زن همراه با رقيه آزادپور، ملکه اعتضادی و پروين غفاری در سازمان دادن تظاهرات های خيابانی عليه دولت ملی دکتر مصدق و پيروزی کودتا ی ۲۸ مرداد نقش داشتند...
زنگی های گود قدرت، نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لات ها در تاریخ معاصر ایران
@problematicview
موتور صنعت آمریکا با سوخت هوش مصنوعی روشن ماند
کسری غفوری
خروجی کارخانهها، معادن و بخش خدمات شهری رشد ۰.۲ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که آمار ماه قبل از آن نیز با اصلاح رو به بالا به ۰.۳ درصد رسید. موتور محرک این رشد تداوم قدرتنمایی بخش تولید است که پیوند تنگاتنگی با سرمایهگذاریهای تجاری دارد. تولید کارخانهای که سهچهارم کل تولید صنعتی آمریکا را تشکیل میدهد، با وجود افت در صنعت خودروسازی توانست رشد ۰.۲ درصدی را پس از رشد اصلاحشده ۰.۳ درصدی ماه پیش به ثبت برساند.
به نوشته بلومبرگ، در ماه ژوئیه بخش خدمات شهری نیز بیشترین رشد سه ماه اخیر خود را ثبت کرد و بخش معدن هم با افزایش تولید روبهرو شد. گزارش جدید فدرال رزرو نشانههای تازهای از شتاب در بخش تولید را به تصویر میکشد.
تقاضای مقاوم مصرفکنندگان و مخارج سرمایهای مستحکم، بهویژه سرمایهگذاریهای کلان در حوزه توسعه هوش مصنوعی، نقش مهمی در این روند داشتهاند. بر اساس این دادهها بخش تولید در سهماهه دوم سال جاری سریعترین نرخ رشد سالانه خود را از سال ۲۰۲۱ تجربه کرده است.
با این حال کارخانههای آمریکایی همچنان با چالشهایی دستوپنجه نرم میکنند. افزایش هزینههای تولید و اختلالات زنجیره تامین مرتبط با ماجراجویی نظامی آمریکا در منطقه موانعی بر سر راه این بخش محسوب میشوند اما آمارها نشان میدهد صنعت آمریکا توانسته در برابر این فشارها مقاومت کند.
@problematicview
کسری غفوری
خروجی کارخانهها، معادن و بخش خدمات شهری رشد ۰.۲ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که آمار ماه قبل از آن نیز با اصلاح رو به بالا به ۰.۳ درصد رسید. موتور محرک این رشد تداوم قدرتنمایی بخش تولید است که پیوند تنگاتنگی با سرمایهگذاریهای تجاری دارد. تولید کارخانهای که سهچهارم کل تولید صنعتی آمریکا را تشکیل میدهد، با وجود افت در صنعت خودروسازی توانست رشد ۰.۲ درصدی را پس از رشد اصلاحشده ۰.۳ درصدی ماه پیش به ثبت برساند.
به نوشته بلومبرگ، در ماه ژوئیه بخش خدمات شهری نیز بیشترین رشد سه ماه اخیر خود را ثبت کرد و بخش معدن هم با افزایش تولید روبهرو شد. گزارش جدید فدرال رزرو نشانههای تازهای از شتاب در بخش تولید را به تصویر میکشد.
تقاضای مقاوم مصرفکنندگان و مخارج سرمایهای مستحکم، بهویژه سرمایهگذاریهای کلان در حوزه توسعه هوش مصنوعی، نقش مهمی در این روند داشتهاند. بر اساس این دادهها بخش تولید در سهماهه دوم سال جاری سریعترین نرخ رشد سالانه خود را از سال ۲۰۲۱ تجربه کرده است.
با این حال کارخانههای آمریکایی همچنان با چالشهایی دستوپنجه نرم میکنند. افزایش هزینههای تولید و اختلالات زنجیره تامین مرتبط با ماجراجویی نظامی آمریکا در منطقه موانعی بر سر راه این بخش محسوب میشوند اما آمارها نشان میدهد صنعت آمریکا توانسته در برابر این فشارها مقاومت کند.
@problematicview
شرایط کشور بحرانی است! مفسران خود خوانده «علی الاصول» آن نظر دیگر را اجرا کنند.
مازیار اوستا
بعد از انکه ایران و امریکا برای حل و فصل مشکلات فی مابین در اسلام آباد گفتگوومذاکره کرده، به تفاهمنامه ای معقول دست یافتند، پیامی از رهبر انقلاب منتشر شد که در آن پیام ضمن دعوت همگان به وحدت و تایبد عملکرد دولت و هیات مذاکره کننده،قریب به مضمون اشاره ای هم داشتند که «علی الا اصول» نظر دیگری داشته اند که با توجه به اطمینانی که رییس جمهور محترم داده اند مسیر پیشنهادی دولت را پذیرفته اند.
بعد از این پیام برخی جریانهای افراطی بدون در نظر گرفتن کلیت پیام رهبری و بخش اول آن در حمایت از دولت ! مفهوم «علی الا اصول» در پیام را به معنای مخالفت رهبری با تفاهمنامه دانسته، آن را پیراهن عثمان کرده به دولت و هیات مذاکرهبی رحمانه تاختند!
و....
اکنون پس از موفقیت افراطیون در تحمیل برداشت و تفسیر خود از مفهوم «علی الاصول » رهبری بر دولت و هیات مذاکره کنند و موفقیت آمیز بودن تلاش هایشان برای برهم زدن تفاهنامه اسلام آباد و پایدار کردن سایه جنگ،تحریم و محاصره دریایی و ... بر سر کشور ، لازم است سران «جریان های عالم به همه امور » زحمت کشیده به شیوه سابق از توانایی ذهن خوانی خود استفاده کرده ، آن نظر دیگر رهبری را استنباط و اعلام فرمایند تا هرچه سریعتر توسط نهادهای ذیربط عملیاتی شده از این بحران خود ساخته و وضعیت نه چندان خوشایند برای کشور، ملت و نظام عبور کنیم !
زیرا ،بر اساس سخنان مسئولان دولت و گزارش های منتشر شده توسط کارشناسان و.... ذخایر سوخت ،مواد غذایی و منابع مالی دولت رو به کاهش بوده ، بیش از این تحمل شرایط فعلی را ندارند!
@problematicview
مازیار اوستا
بعد از انکه ایران و امریکا برای حل و فصل مشکلات فی مابین در اسلام آباد گفتگوومذاکره کرده، به تفاهمنامه ای معقول دست یافتند، پیامی از رهبر انقلاب منتشر شد که در آن پیام ضمن دعوت همگان به وحدت و تایبد عملکرد دولت و هیات مذاکره کننده،قریب به مضمون اشاره ای هم داشتند که «علی الا اصول» نظر دیگری داشته اند که با توجه به اطمینانی که رییس جمهور محترم داده اند مسیر پیشنهادی دولت را پذیرفته اند.
بعد از این پیام برخی جریانهای افراطی بدون در نظر گرفتن کلیت پیام رهبری و بخش اول آن در حمایت از دولت ! مفهوم «علی الا اصول» در پیام را به معنای مخالفت رهبری با تفاهمنامه دانسته، آن را پیراهن عثمان کرده به دولت و هیات مذاکرهبی رحمانه تاختند!
و....
اکنون پس از موفقیت افراطیون در تحمیل برداشت و تفسیر خود از مفهوم «علی الاصول » رهبری بر دولت و هیات مذاکره کنند و موفقیت آمیز بودن تلاش هایشان برای برهم زدن تفاهنامه اسلام آباد و پایدار کردن سایه جنگ،تحریم و محاصره دریایی و ... بر سر کشور ، لازم است سران «جریان های عالم به همه امور » زحمت کشیده به شیوه سابق از توانایی ذهن خوانی خود استفاده کرده ، آن نظر دیگر رهبری را استنباط و اعلام فرمایند تا هرچه سریعتر توسط نهادهای ذیربط عملیاتی شده از این بحران خود ساخته و وضعیت نه چندان خوشایند برای کشور، ملت و نظام عبور کنیم !
زیرا ،بر اساس سخنان مسئولان دولت و گزارش های منتشر شده توسط کارشناسان و.... ذخایر سوخت ،مواد غذایی و منابع مالی دولت رو به کاهش بوده ، بیش از این تحمل شرایط فعلی را ندارند!
@problematicview
آیا مجلس بهجای بستن رخنههای امنیتی، پنجرههای رسانهای را میبندد؟
مصوبه جنجالی مجلس برای مقابله با «نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» همچنان واکنشبرانگیز است.
غلامحسین کرباسچی اصل ضرورت قانونگذاری برای مقابله با نفوذ و انتقال اطلاعات حساس را رد نمیکند؛ پرسش او اما این است که آیا اساساً منشأ نفوذ درست شناسایی شده است؟
او میپرسد اطلاعات حساسی که در اختیار طرف مقابل قرار گرفته، از چه مسیری منتقل شده است: عامل انسانی؟ شنود و ماهواره؟ پهپاد؟ نفوذ سایبری؟ شبکههای ارتباطی ناامن و نرمافزارهای آلوده؟
و هشدار میدهد اگر بدون پاسخ روشن به این پرسشها، تمرکز قانون بر خبرنگاران، مصاحبهها و رسانههای خارجی قرار گیرد، ممکن است آسانترین حوزه برای محدودکردن انتخاب شود، نه مهمترین رخنه برای بستن.
کرباسچی به سوی دیگر ماجرا نیز اشاره میکند: در جنگ امروز، روایت بخشی از میدان نبرد است و کشوری که برای جلوگیری از خروج اطلاعات همه پنجرهها را ببندد، ممکن است راه رساندن روایت و صدای خودش به جهان را نیز مسدود کند.
از میان سخنان او شاید این جمله جانِ بحث باشد:
«قانون زمانی کارآمد است که دقیقاً همان رخنهای را ببندد که از آن ضربه خوردهایم، نه رخنهای را که دیدن و محدود کردنش سادهتر است.»
این همان پرسشی است که پس از تجربه نفوذهای امنیتی اخیر اهمیت بیشتری پیدا میکند:
اگر اطلاعات حساس از مسیرهای امنیتی، فنی و سایبری نشت کرده باشد، محدود کردن روزنامهنگار، دانشگاه، پژوهشگر و ارتباط با رسانههای خارجی قرار است کدام رخنه را ببندد؟
و مهمتر:
مبادا پنجرهها را ببندیم، اما رخنهها همچنان باز بمانند.
✍️متن کامل یادداشت غلامحسین کرباسچی:
@problematicview
مصوبه جنجالی مجلس برای مقابله با «نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» همچنان واکنشبرانگیز است.
غلامحسین کرباسچی اصل ضرورت قانونگذاری برای مقابله با نفوذ و انتقال اطلاعات حساس را رد نمیکند؛ پرسش او اما این است که آیا اساساً منشأ نفوذ درست شناسایی شده است؟
او میپرسد اطلاعات حساسی که در اختیار طرف مقابل قرار گرفته، از چه مسیری منتقل شده است: عامل انسانی؟ شنود و ماهواره؟ پهپاد؟ نفوذ سایبری؟ شبکههای ارتباطی ناامن و نرمافزارهای آلوده؟
و هشدار میدهد اگر بدون پاسخ روشن به این پرسشها، تمرکز قانون بر خبرنگاران، مصاحبهها و رسانههای خارجی قرار گیرد، ممکن است آسانترین حوزه برای محدودکردن انتخاب شود، نه مهمترین رخنه برای بستن.
کرباسچی به سوی دیگر ماجرا نیز اشاره میکند: در جنگ امروز، روایت بخشی از میدان نبرد است و کشوری که برای جلوگیری از خروج اطلاعات همه پنجرهها را ببندد، ممکن است راه رساندن روایت و صدای خودش به جهان را نیز مسدود کند.
از میان سخنان او شاید این جمله جانِ بحث باشد:
«قانون زمانی کارآمد است که دقیقاً همان رخنهای را ببندد که از آن ضربه خوردهایم، نه رخنهای را که دیدن و محدود کردنش سادهتر است.»
این همان پرسشی است که پس از تجربه نفوذهای امنیتی اخیر اهمیت بیشتری پیدا میکند:
اگر اطلاعات حساس از مسیرهای امنیتی، فنی و سایبری نشت کرده باشد، محدود کردن روزنامهنگار، دانشگاه، پژوهشگر و ارتباط با رسانههای خارجی قرار است کدام رخنه را ببندد؟
و مهمتر:
مبادا پنجرهها را ببندیم، اما رخنهها همچنان باز بمانند.
✍️متن کامل یادداشت غلامحسین کرباسچی:
تصویب قانون برای مقابله با نفوذ خارجی و جلوگیری از انتقال اطلاعات حساس، در اصل اقدامی ضروری است. اما مسئله از جایی آغاز میشود که گمان کنیم مسیر اصلی نفوذ، فقط خبرنگار، مصاحبه یا رسانه خارجی است و با محدود کردن این حوزه میتوان بخش مهمی از مشکل را حل کرد.
پرسش اساسی این است که اطلاعات حساس دقیقاً چگونه به دست طرف مقابل رسیده است. چه میزان از این اطلاعات از طریق عامل انسانی منتقل شده و چه مقدار محصول شنود، ماهواره، پهپاد، نفوذ سایبری یا ضعفهای فنی بوده است؟ اگر منشأ آسیب را دقیق ندانیم، چگونه میتوان برای آن قانون مؤثر نوشت؟
امنیت امروز بسیار پیچیدهتر از مفهوم سنتی «جاسوس» است. یک تلفن همراه، یک شبکه ارتباطی ناامن یا یک نرمافزار آلوده میتواند اطلاعاتی تولید کند که از بسیاری از مصاحبهها حساستر باشد.
محدود کردن رسانهها هزینه دیگری نیز دارد. در جنگ امروز، روایت بخشی از میدان نبرد است. اگر با هدف جلوگیری از درز اطلاعات همه پنجرهها بسته شود، ممکن است صدای خودمان نیز از همان پنجرهها بیرون نرود.
قانون لازم است، اما قانون زمانی کارآمد است که دقیقاً همان رخنهای را ببندد که از آن ضربه خوردهایم، نه رخنهای را که دیدن و محدود کردنش سادهتر است. خطر اصلی این است که رخنه واقعی همچنان باز بماند و ما تصور کنیم با محدود کردن رسانهها، ساختار امنیتی کشور امنتر شده است.
@problematicview
از بازار تا صف؛ چگونه فاصله گرفتن قیمتها از واقعیت اقتصادی، بازار را به صف، سهمیه و تخصیص تبدیل میکند؟
سجاد بیاضی
اقتصاد ایران امروز فقط با «گرانی» روبهرو نیست؛ با مسئله عمیقتری نیز مواجه است: در بخشهایی از اقتصاد، قیمت دیگر نمیتواند نقش طبیعی خود را ایفا کند. قیمت قرار است کمیابی را نشان دهد، مصرف را تنظیم کند، تولید را تحریک کند و سرمایه را به سمت فعالیتهای سودآور هدایت کند. وقتی این علامت برای مدت طولانی سرکوب میشود، کمیابی از بین نمیرود؛ فقط شکل دیگری پیدا میکند: صف، سهمیه، قرعهکشی، تخصیص، مجوز و بازار غیررسمی.
این یادداشت ادعا نمیکند که همه مشکلات اقتصاد ایران از قیمتگذاری ناشی میشود. تحریم، جنگ، تورم، کسری بودجه، ضعف سرمایهگذاری، مشکلات بانکی و نااطمینانی هر کدام سهم خود را دارند. اما اگر با یک زاویه مشخص به مجموعهای از این اتفاقات نگاه کنیم، یک الگوی مشترک دیده میشود: فاصله گرفتن قیمت اداری از واقعیت اقتصادی و سپس تلاش برای مدیریت کمبود از طریق سازوکار اداری.
قیمت فقط یک عدد نیست
وقتی قیمت یک کالا بالا میرود، فقط مصرفکننده را تحت فشار قرار نمیدهد. این افزایش قیمت همزمان دو پیام میدهد: مصرف آن کالا گرانتر شده و تولید آن میتواند سودآورتر باشد. به همین دلیل، قیمت یکی از مهمترین ابزارهای هماهنگی در اقتصاد است.
اما اگر دولت قیمت را پایینتر از سطحی نگه دارد که شرایط اقتصادی اقتضا میکند، تقاضا معمولاً بالا میرود و عرضه هم لزوماً افزایش پیدا نمیکند. آن وقت سؤال مهمی شکل میگیرد: چه کسی باید کالای کمیاب را دریافت کند؟
اگر پاسخ قیمت نباشد، پاسخ دیگری باید پیدا شود. اینجا صف متولد میشود.
صف خودرو، صف دریافت وام، صف تخصیص ارز، صف نهاده و حتی خاموشیهای برنامهریزیشده، همه میتوانند شکلهای متفاوت یک مسئله واحد باشند: کمیابی وجود دارد، اما قیمت اجازه ندارد آن را مدیریت کند.
ارز؛ وقتی یک دلار چند قیمت پیدا میکند
بازار ارز نمونه روشنی از این وضعیت است. در مرداد ۱۴۰۵، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله در محدوده ۱۵۰ هزار تومان قرار داشت، در حالی که دلار در بازار آزاد نزدیک ۱۹۰ هزار تومان معامله میشد. این فاصله به معنای وجود دو قیمت برای یک منبع کمیاب است.
در چنین شرایطی، مسئله فقط «قیمت دلار» نیست. سؤال مهمتر این است که چه کسی به دلار ارزانتر دسترسی دارد؟
وقتی ارز با نرخ پایینتری تخصیص مییابد، طبیعی است تقاضا برای آن نرخ افزایش پیدا کند. بنابراین بخشی از انرژی اقتصادی از تولید و تجارت به سمت گرفتن سهمیه، مجوز و دسترسی به ارز ترجیحی حرکت میکند.
در اینجا قیمت از یک ابزار اقتصادی به یک ابزار اداری تبدیل میشود. به جای اینکه بازار بگوید چه کسی حاضر است هزینه واقعی ارز را بپردازد، نظام تخصیص تصمیم میگیرد چه کسی ارز ارزان دریافت کند. هر جا بین دو قیمت فاصله وجود داشته باشد، احتمال شکلگیری رانت نیز افزایش پیدا میکند.
بنزین؛ ارزان بودن قیمت، گران بودن هزینه
در بازار انرژی نیز همین منطق دیده میشود. ایران سالها بنزین را با قیمت بسیار پایینتر از قیمت منطقهای و هزینه فرصت آن عرضه کرده است. در پایان ۱۴۰۴، برای مصرفکنندگان پرمصرف نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان در کنار نرخهای یارانهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تعیین شد؛ تصمیمی که دولت هدف آن را کنترل مصرف و کاهش قاچاق اعلام کرد؛ اما مسئله بنزین فقط قیمت در جایگاه نیست.
بنزین ارزانتر میتواند مصرف را بالا نگه دارد، انگیزه صرفهجویی را کاهش دهد، خودروهای پرمصرف را جذابتر کند و در صورت وجود اختلاف شدید قیمت با کشورهای همسایه، قاچاق را سودآورتر کند. در نتیجه، قیمت پایین امروز میتواند فردا خودش را در قالب مصرف بیشتر، قاچاق، فشار بر منابع عمومی و سرمایهگذاری ناکافی نشان دهد.
اینجا یک تفکیک مهم لازم است: حمایت از خانوار با ارزان نگه داشتن یک کالا برای همه مردم یکسان نیست. دولت میتواند از خانوار آسیبپذیر حمایت کند، بدون آنکه لزوماً کل اقتصاد را به مصرف بیشتر یک کالای یارانهای تشویق کند.
@problematicview
سجاد بیاضی
اقتصاد ایران امروز فقط با «گرانی» روبهرو نیست؛ با مسئله عمیقتری نیز مواجه است: در بخشهایی از اقتصاد، قیمت دیگر نمیتواند نقش طبیعی خود را ایفا کند. قیمت قرار است کمیابی را نشان دهد، مصرف را تنظیم کند، تولید را تحریک کند و سرمایه را به سمت فعالیتهای سودآور هدایت کند. وقتی این علامت برای مدت طولانی سرکوب میشود، کمیابی از بین نمیرود؛ فقط شکل دیگری پیدا میکند: صف، سهمیه، قرعهکشی، تخصیص، مجوز و بازار غیررسمی.
این یادداشت ادعا نمیکند که همه مشکلات اقتصاد ایران از قیمتگذاری ناشی میشود. تحریم، جنگ، تورم، کسری بودجه، ضعف سرمایهگذاری، مشکلات بانکی و نااطمینانی هر کدام سهم خود را دارند. اما اگر با یک زاویه مشخص به مجموعهای از این اتفاقات نگاه کنیم، یک الگوی مشترک دیده میشود: فاصله گرفتن قیمت اداری از واقعیت اقتصادی و سپس تلاش برای مدیریت کمبود از طریق سازوکار اداری.
قیمت فقط یک عدد نیست
وقتی قیمت یک کالا بالا میرود، فقط مصرفکننده را تحت فشار قرار نمیدهد. این افزایش قیمت همزمان دو پیام میدهد: مصرف آن کالا گرانتر شده و تولید آن میتواند سودآورتر باشد. به همین دلیل، قیمت یکی از مهمترین ابزارهای هماهنگی در اقتصاد است.
اما اگر دولت قیمت را پایینتر از سطحی نگه دارد که شرایط اقتصادی اقتضا میکند، تقاضا معمولاً بالا میرود و عرضه هم لزوماً افزایش پیدا نمیکند. آن وقت سؤال مهمی شکل میگیرد: چه کسی باید کالای کمیاب را دریافت کند؟
اگر پاسخ قیمت نباشد، پاسخ دیگری باید پیدا شود. اینجا صف متولد میشود.
صف خودرو، صف دریافت وام، صف تخصیص ارز، صف نهاده و حتی خاموشیهای برنامهریزیشده، همه میتوانند شکلهای متفاوت یک مسئله واحد باشند: کمیابی وجود دارد، اما قیمت اجازه ندارد آن را مدیریت کند.
ارز؛ وقتی یک دلار چند قیمت پیدا میکند
بازار ارز نمونه روشنی از این وضعیت است. در مرداد ۱۴۰۵، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله در محدوده ۱۵۰ هزار تومان قرار داشت، در حالی که دلار در بازار آزاد نزدیک ۱۹۰ هزار تومان معامله میشد. این فاصله به معنای وجود دو قیمت برای یک منبع کمیاب است.
در چنین شرایطی، مسئله فقط «قیمت دلار» نیست. سؤال مهمتر این است که چه کسی به دلار ارزانتر دسترسی دارد؟
وقتی ارز با نرخ پایینتری تخصیص مییابد، طبیعی است تقاضا برای آن نرخ افزایش پیدا کند. بنابراین بخشی از انرژی اقتصادی از تولید و تجارت به سمت گرفتن سهمیه، مجوز و دسترسی به ارز ترجیحی حرکت میکند.
در اینجا قیمت از یک ابزار اقتصادی به یک ابزار اداری تبدیل میشود. به جای اینکه بازار بگوید چه کسی حاضر است هزینه واقعی ارز را بپردازد، نظام تخصیص تصمیم میگیرد چه کسی ارز ارزان دریافت کند. هر جا بین دو قیمت فاصله وجود داشته باشد، احتمال شکلگیری رانت نیز افزایش پیدا میکند.
بنزین؛ ارزان بودن قیمت، گران بودن هزینه
در بازار انرژی نیز همین منطق دیده میشود. ایران سالها بنزین را با قیمت بسیار پایینتر از قیمت منطقهای و هزینه فرصت آن عرضه کرده است. در پایان ۱۴۰۴، برای مصرفکنندگان پرمصرف نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان در کنار نرخهای یارانهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تعیین شد؛ تصمیمی که دولت هدف آن را کنترل مصرف و کاهش قاچاق اعلام کرد؛ اما مسئله بنزین فقط قیمت در جایگاه نیست.
بنزین ارزانتر میتواند مصرف را بالا نگه دارد، انگیزه صرفهجویی را کاهش دهد، خودروهای پرمصرف را جذابتر کند و در صورت وجود اختلاف شدید قیمت با کشورهای همسایه، قاچاق را سودآورتر کند. در نتیجه، قیمت پایین امروز میتواند فردا خودش را در قالب مصرف بیشتر، قاچاق، فشار بر منابع عمومی و سرمایهگذاری ناکافی نشان دهد.
اینجا یک تفکیک مهم لازم است: حمایت از خانوار با ارزان نگه داشتن یک کالا برای همه مردم یکسان نیست. دولت میتواند از خانوار آسیبپذیر حمایت کند، بدون آنکه لزوماً کل اقتصاد را به مصرف بیشتر یک کالای یارانهای تشویق کند.
@problematicview
آزموده را آزمودن خطاست!
فریبا نظری
در شرایطی بسر میبریم که آزمودن چندباره انبوه گروههای مختلف اجتماعی دارای بحران بقا و زیست روزمره در کشور با محرکهای زیر بهویژه پس از تجربه اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، زنزندگیآزادی ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۴، خطایی بزرگ و غیرقابل جبران است:
۱- گرانی بنزین
۲- افزایش تورم، فقر، و فلاکت اقتصادی
۳- تاکید بر اجرای شبه قانون عفاف و حجاب
۴- توهین و بیاحترامی به کشتهشدگان اعتراضات پیشین هم چون مهسا امینی
۵- اعدام های پیاپی
۶- افزایش انسداد عمومی با عنوان قانون جلوگیری از نفوذ و جاسوسی بیگانه
۷- برنامههای تلویزیونی سخیف، توهینآمیز و غیرکارشناسی رسانه ملی
۸- تداوم قطببندی با اردوکشی خیابانی سازمانیافته
۹- تداوم احکام اخراج، زندان و تعلیق دانشجویان، معلمان و کارگران
۱۰- پافشاری بر سیاست خارجی بحران آفرین و جنگ با تداوم جنگ فرسایشی و تعلیق در ارکان نظام اجتماعی
سالها پیش هنگام خدمت در بنیاد ملی نخبگان، در یکی از جلسات مدیران ستادی و استانی بنیاد، یکی از مدیران دعوت شده از حوزه امنیت و اطلاعات در سخنرانی خود روایت یکی از پروژههای نفوذ یک استاد ایرانی رده بالا را تشریح کرد. در پایان سخن از او پرسیده شد علت این که استادی با درجه بالای منزلت علمی، اقتصادی و اجتماعی به کشور خود خیانت میکند را بهعنوان یک مدیر حوزه امنیتی، در چه چیز میداند؟
او پاسخ داد: در ضعف هویت ملی!
جالب است که بدانیم هویت ملی در خلأ ایجاد نمیشود ( و حتما آن مدیر امنیتی هم میداند ) و وابسته به متغیرهای دیگری مانند سرمایههای چندگانه است که در طول زمان در یک جامعه انباشت یا تخریب میشوند. وقتی از سرمایه حرف میزنم، مرادم صرفاً سرمایه اقتصادی و منابع مالی نیست، بلکه شبکهای از داراییهای ملموس و ناملموس است که به فرد احساس تعلق و امنیت میدهد. بیایید مواردی را با هم مرور کنیم:
۱- سرمایه اجتماعی نسبت مستقیم با اعتماد عمومی به حاکمیت و نهادها، و اعتماد متقابل شهروندان به یکدیگر دارد. وقتی احکام تعلیق و اخراج اساتید و دانشجویان صادر میشود (مورد ۹) یا قطببندیهای کاذب در جامعه تشدید میگردد (مورد ۸)، این سرمایه نابود شده و فرد در سرزمین خودش احساس بیپناهی و بیگانگی میکند.
۲- سرمایه اقتصادی که مستقیم با بحران بقا و شوکهایی مانند گرانی بنزین (مورد ۱) گره خورده است. فقر فزاینده و شدید و دغدغه تامین نیازهای اولیه( مورد ۲)، مجالی برای اندیشیدن به مفاهیم کلانی چون ملیت و همبستگی باقی نمیگذارد.
۳- سرمایه نمادین و فرهنگی عبارتست از منزلت، احترام و کرامتی که یک فرد در جامعه خود حس میکند. وقتی رسانه ملی به برنامههای سخیف روی میآورد (مورد ۷)، یا به جای مرهم گذاشتن بر زخمهای جامعه، به سوگهای اجتماعی بیاحترامی و توهین میشود (مورد ۴)، احساس افتخار فرهنگی و کرامت انسانی افراد به شدت آسیب میبیند.
در برابر این ماشین تخریب اما، استراتژی بقای جامعه مدنی تنها در بازآفرینی سرمایهها از پایین نهفته است. در نبود چتر حمایتی نهادها، ترمیم سرمایه اجتماعی نیازمند توسعه شبکههای همیاری خرد، محلهمحور و صنفی برای حمایت از آسیبدیدگان است تا ضربهگیر شوکهای اقتصادی و روانی باشند. همزمان، جامعه باید با پاسداشت آگاهانه گروههای مرجع و بازگرداندن منزلت سلبشده به کنشگران مستقل، مرجعیت اخلاقی و سرمایه نمادین خود را حفظ کند. تمرین مدارای درونگروهی و مستندسازی حافظه تاریخی نیز کمک میکند تا خشمهای انباشته، به جای خودویرانگری، به آگاهی و همبستگی مدنی بدل شوند.
تا زمانی که سیستم با پافشاری بر سیاستهای قهرآمیز و تکرار خطاهای دهگانه فوق، به طور مستمر در حال تخریب سرمایههای اجتماعی، اقتصادی و نمادین شهروندان است، در واقع تیشه به ریشه هویت ملی میزند. در چنین زمینی که از سرمایه تهی شده، تابآوری عمومی در برابر محرکهای جدید به صفر میرسد و به سوی تابآوری سیاه میرود. در این شرایط، پدیدههایی چون مهاجرتهای انبوه، بیتفاوتی مدنی، خشمهای انفجاری و حتی در مواردی تقابل با منافع ملی، دیگر صرفاً یک پدیده و ناهنجاری فردی نیستند، بلکه پیامد و برونداد یک فروپاشی ساختاری قلمداد میشوند. در چنین بستر شکنندهای، آزمودن دوبارهی آستانه تحمل جامعه، خطایی است که دیگر فرصتی برای جبران باقی نخواهد گذاشت.
@problematicview
فریبا نظری
در شرایطی بسر میبریم که آزمودن چندباره انبوه گروههای مختلف اجتماعی دارای بحران بقا و زیست روزمره در کشور با محرکهای زیر بهویژه پس از تجربه اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، زنزندگیآزادی ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۴، خطایی بزرگ و غیرقابل جبران است:
۱- گرانی بنزین
۲- افزایش تورم، فقر، و فلاکت اقتصادی
۳- تاکید بر اجرای شبه قانون عفاف و حجاب
۴- توهین و بیاحترامی به کشتهشدگان اعتراضات پیشین هم چون مهسا امینی
۵- اعدام های پیاپی
۶- افزایش انسداد عمومی با عنوان قانون جلوگیری از نفوذ و جاسوسی بیگانه
۷- برنامههای تلویزیونی سخیف، توهینآمیز و غیرکارشناسی رسانه ملی
۸- تداوم قطببندی با اردوکشی خیابانی سازمانیافته
۹- تداوم احکام اخراج، زندان و تعلیق دانشجویان، معلمان و کارگران
۱۰- پافشاری بر سیاست خارجی بحران آفرین و جنگ با تداوم جنگ فرسایشی و تعلیق در ارکان نظام اجتماعی
سالها پیش هنگام خدمت در بنیاد ملی نخبگان، در یکی از جلسات مدیران ستادی و استانی بنیاد، یکی از مدیران دعوت شده از حوزه امنیت و اطلاعات در سخنرانی خود روایت یکی از پروژههای نفوذ یک استاد ایرانی رده بالا را تشریح کرد. در پایان سخن از او پرسیده شد علت این که استادی با درجه بالای منزلت علمی، اقتصادی و اجتماعی به کشور خود خیانت میکند را بهعنوان یک مدیر حوزه امنیتی، در چه چیز میداند؟
او پاسخ داد: در ضعف هویت ملی!
جالب است که بدانیم هویت ملی در خلأ ایجاد نمیشود ( و حتما آن مدیر امنیتی هم میداند ) و وابسته به متغیرهای دیگری مانند سرمایههای چندگانه است که در طول زمان در یک جامعه انباشت یا تخریب میشوند. وقتی از سرمایه حرف میزنم، مرادم صرفاً سرمایه اقتصادی و منابع مالی نیست، بلکه شبکهای از داراییهای ملموس و ناملموس است که به فرد احساس تعلق و امنیت میدهد. بیایید مواردی را با هم مرور کنیم:
۱- سرمایه اجتماعی نسبت مستقیم با اعتماد عمومی به حاکمیت و نهادها، و اعتماد متقابل شهروندان به یکدیگر دارد. وقتی احکام تعلیق و اخراج اساتید و دانشجویان صادر میشود (مورد ۹) یا قطببندیهای کاذب در جامعه تشدید میگردد (مورد ۸)، این سرمایه نابود شده و فرد در سرزمین خودش احساس بیپناهی و بیگانگی میکند.
۲- سرمایه اقتصادی که مستقیم با بحران بقا و شوکهایی مانند گرانی بنزین (مورد ۱) گره خورده است. فقر فزاینده و شدید و دغدغه تامین نیازهای اولیه( مورد ۲)، مجالی برای اندیشیدن به مفاهیم کلانی چون ملیت و همبستگی باقی نمیگذارد.
۳- سرمایه نمادین و فرهنگی عبارتست از منزلت، احترام و کرامتی که یک فرد در جامعه خود حس میکند. وقتی رسانه ملی به برنامههای سخیف روی میآورد (مورد ۷)، یا به جای مرهم گذاشتن بر زخمهای جامعه، به سوگهای اجتماعی بیاحترامی و توهین میشود (مورد ۴)، احساس افتخار فرهنگی و کرامت انسانی افراد به شدت آسیب میبیند.
در برابر این ماشین تخریب اما، استراتژی بقای جامعه مدنی تنها در بازآفرینی سرمایهها از پایین نهفته است. در نبود چتر حمایتی نهادها، ترمیم سرمایه اجتماعی نیازمند توسعه شبکههای همیاری خرد، محلهمحور و صنفی برای حمایت از آسیبدیدگان است تا ضربهگیر شوکهای اقتصادی و روانی باشند. همزمان، جامعه باید با پاسداشت آگاهانه گروههای مرجع و بازگرداندن منزلت سلبشده به کنشگران مستقل، مرجعیت اخلاقی و سرمایه نمادین خود را حفظ کند. تمرین مدارای درونگروهی و مستندسازی حافظه تاریخی نیز کمک میکند تا خشمهای انباشته، به جای خودویرانگری، به آگاهی و همبستگی مدنی بدل شوند.
تا زمانی که سیستم با پافشاری بر سیاستهای قهرآمیز و تکرار خطاهای دهگانه فوق، به طور مستمر در حال تخریب سرمایههای اجتماعی، اقتصادی و نمادین شهروندان است، در واقع تیشه به ریشه هویت ملی میزند. در چنین زمینی که از سرمایه تهی شده، تابآوری عمومی در برابر محرکهای جدید به صفر میرسد و به سوی تابآوری سیاه میرود. در این شرایط، پدیدههایی چون مهاجرتهای انبوه، بیتفاوتی مدنی، خشمهای انفجاری و حتی در مواردی تقابل با منافع ملی، دیگر صرفاً یک پدیده و ناهنجاری فردی نیستند، بلکه پیامد و برونداد یک فروپاشی ساختاری قلمداد میشوند. در چنین بستر شکنندهای، آزمودن دوبارهی آستانه تحمل جامعه، خطایی است که دیگر فرصتی برای جبران باقی نخواهد گذاشت.
@problematicview