#بنیاد_سیامک_پورزند به همراه ۱۴ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک نگرانی خود را نسبت به حکم دادگاه مبنی بر #انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، یکی از بزرگترین سازمان‌های غیردولتی در ایران ابراز کردند. سازمان های امضاکننده این بیانیه از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کشورهای عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل خواسته‌اند تا این موضوع را در بالاترین سطح با مقامات دولتی ایران مطرح کنند و آنها را برای متوقف کردن محدودیت بیشتر فضای مدنی از پیش محدود شده ایرانی، تحت فشار قرار دهند.در این بیانیه ۱۵ سازمان حقوق بشری ایرانی و منطقه‌ای از دولت ایران خواسته‌اند تا سریعا این رای را نقض کند. به عقیده امضاکنندگان این بیانیه، صدور حکم انحلال #جمعیت_امام_علی با هماهنگی آشکار دستگاه‌های متجاوز اطلاعاتی و امنیتی ایران صورت گرفته است. آنان صدور این حکم را نقض آشکار #آزادی_بیان و آزادی انجمن‌ عنوان کرده‌اند.

این بیانیه با اشاره به ادعای حکم دادگاه مبنی بر “انحراف” این خیریه از ماموریت اصلی‌اش و توهین به عقاید مذهبی، مصادیق اتهامات وارده را “زیر سوال بردن احکام اسلامی همچون قصاص” و “ترویج دروغ با انتشار بیانیه‌هایی علیه جمهوری اسلامی” عنوان کرده است. این حکم همچنین به بیانیه جمعیت امام علی در خصوص سرکوب وحشیانه معترضان در آبان‌ماه ۹۸ که منجر به کشته شدن صدها تن و بازداشت هزاران نفر شد، اشاره دارد.این حکم در پی سال‌ها فشار شدید مسئولان بر این گروه صادر شده است. در تاریخ ۱ تیرماه امسال مقامات ایرانی #شارمین_میمندی_نژاد، موسس جمعیت امام علی را به همراه دو تن از همکارانش بازداشت و به “توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی” متهم کرده بودند. آقای میمندی نژاد در تمام مدت بازداشت علیرغم وخامت حال در سلول انفرادی نگهداری شد و نهایتا در تاریخ ۶ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

در ادامه این بیانیه به سخنان زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی در خردادماه امسال اشاره شده است که از فشار وزارت کشور برای تغییرات اساسی در ساختار مدیریت این گروه خبر داده بود. وزارت کشور تهدید کرده بود که اگر خواسته آنان محقق نشود، خواستار انحلال جمعیت امام علی خواهند شد.
#حقوق_بشر #بنیاد_پورزند

@pourzandfoundation