🔶🔶۱۰گام اساسی اصلاح قانون انتخابات برای نوسازی حکمرانی/۱
🖌مجلس درپی در انداختن طرحی نو در روند برگزاری انتخابات #مجلس شورای اسلامی است، گام نو در مسیر شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی که هم حق شهروندی اساس آن است و هم حقوق نخبگان و احزاب رعایت شده. این طرح با تغییر مدل انتخاباتی در 5 کلان شهر از مدل اکثریتی به الگوی انتخاباتی تناسبی – در حوزه‌های دارای 4 کرسی نمایندگی و بیشتر – اساسی‌ترین قدم را برای به رسمیت شناختن تشکل‌ها و گروه‌ها و فهرست‌های انتخاباتی برداشته تا به واسطه آن شاهد ارتقای سطح نمایندگی باشیم.
طرح اصلاح قانون #انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرحی مفصل و جامع است، اما این طرح 10 اقدام اساسی را برای نخستین بار در دل خود جای داده است که ورود هریک از آن‌ها سالهاست که مورد مطالبه دلسوزان نظام، سیاستمداران، فعالان اجتماعی، #نخبگان و مردم بوده است.
🔶 ۱۰ گام اساسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:
۱-ایجاد #عدالت-انتخاباتی و کاهش تنش‌های آن با تغییر مدل نظام انتخاباتی: نظام‌های انتخاباتی به عنوان یکی از مهمترین اجزای فرایند #انتخابات، در زمره اساسی‌ترین تأسیسات دخیل در نظام‌های سیاسی به شمار می‌روند که تأثیری تعیین کننده در تثبیت و توسعه مردم سالاری دارند و نتایج اثر‌گذاری در حوزه‌های مختلف سیاسی دارد بنابر این مهم و پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی #انقلاب_اسلامی و تغییرات #سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر نظام انتخاباتی با هدف ایجاد عدالت انتخاباتی و تبدیل منصفانه آرا و افزایش مشارکت آگاهانه شهروندان در انتخابات ضروری است، این مدل انتخاباتی ترکیبی تناسبی و اکثریتی علاوه به کاهش هدر رفت آرا، کاهش تنش‌های انتخاباتی و افزایش مشارکت عمومی سبب برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های محدودی خواهد شد.
۲-پاسخگو کردن و #شفافیت نهاد‌های نظارت در برابر داوطلبان: این طرح با تاکید بر رعایت حق شهروندی برای نخستین بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند در مورد اشکال بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است اشکال بروز کرده را به داوطلب اعلام کند، این روند سبب می‌شود که داوطلب فرصت طرح شکایت و دفاع داشته باشد، تا پیش از این بخاطر ضیق وقت نامزد‌ها فرصت مواجهه با نهاد نظارتی را در اختیار نداشتند و هرچند معدود و محدود اما این روند سلب و تضییع حق از برخی از داوطلبان در گذشته شده بود.
۳-افزایش فرصت بررسی #احراز_صلاحیت داوطلبان: در این طرح روند بررسی احراز صلاحیت داوطلبان نسبت به قانون قبلی ۲ ماه بیشتر شده است، افزایش زمان احراز صلاحیت‌ها هم فرصت نظارت بیشتری را در اختیار نهاد‌های نظارتی و اجرایی می‌گذارد و هم سبب می‌شود داوطلبان در صورت طرح شکایت و ورود اشکالی در پرونده‌شان فرصت رسیدگی و حق دفاع را بدست آورند، روندی که سبب شکل‌گیری دیالوگ میان داوطلب و نهاد‌ها می‌شود و بجای شکل‌گیری روند سلبی و تقابلی شاهد همراهی و همکاری بیشتر میان ناظر و نامزد خواهیم بود.
۴-الزام نهاد‌های نظارتی برای توجه به مستندات قانونی و شرعی: این طرح با تعیین سازو کار‌هایی تاکید می‌کند که نهاد نظارتی باید با استناد به مدارک مستدل قانونی و شرعی دلایل و مشکل بروز کرده را برای داوطلب شرح دهد و به او اعلام کند.
۵-شایسته سالاری: حق انتخاب مستقیم مردم حفظ شده و در تمامی مراحل رای مردم ملاک تعیین نماینده خواهد بود و گستردگی سلیقه‌ها بر اساس شایستگی مورد انتخاب مردم هستند ونه غیر منعطف برخی تشکل‌ها
۶-جزیی‌تر شدن مصادیق شرایط اختصاصی و عمومی نامزد‌ها: یکی از گلایه پر شمار نامزد‌های انتخاباتی این بود که برخی افراد با عناوین کلی مثلاً عدم التزام به اسلام رد صلاحیت می‌شوند آن هم در حالی که بعضا این افراد به تشخیص عرف متدین، نماز خوان و انقلابی هم بودند، دلیل عدم احراز صلاحیت شاید عدم رعایت یکی از فروع یا موردی خلاف شرع یا قانون یا کم توجهی به آن بود که به مانع احراز این شرط در پرونده انتخاباتی فرد بدل شده بود، شورای نگهبان هم به ناچار به واسطه بند عدم التزام به دین اسلام او را رد صلاحیت می‌کرد. در این طرح در جهت احقاق حقوق داوطلبان و رعایت‌شان و جایگاه اجتماعی بحث مصادیق جزیی‌تر دیده شده است
۷-میدان دادن به افراد کارشناس و متخصص، معتمد وصنفی: این اقدام از طریق دعوت تشکل‌ها، احزاب و گروه‌ها برای حضور در انتخابات صورت گرفته و هدف از آن تخصصی شدن مجلس و ارتقای سطح نمایندگی مجلس است، چرا که افراد نخبه، متخصص و کارشناس در قالب فهرست‌های انتخاباتی با حمایت تشکل‌ها، احزاب و گروه‌ها به مجلس راه خواهند یافت و باید به آن‌ها پاسخگو باشند، با برنامه و رویکرد تخصصی صاحب کرسی خواهند شد و همین امر ارتقای سطح مجلس و نمایندگی را به دنبال خواهد داشت.
ادامه در پست بعدی👇🏼
🖌مجلس درپی در انداختن طرحی نو در روند برگزاری انتخابات #مجلس شورای اسلامی است، گام نو در مسیر شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی که هم حق شهروندی اساس آن است و هم حقوق نخبگان و احزاب رعایت شده. این طرح با تغییر مدل انتخاباتی در 5 کلان شهر از مدل اکثریتی به الگوی انتخاباتی تناسبی – در حوزه‌های دارای 4 کرسی نمایندگی و بیشتر – اساسی‌ترین قدم را برای به رسمیت شناختن تشکل‌ها و گروه‌ها و فهرست‌های انتخاباتی برداشته تا به واسطه آن شاهد ارتقای سطح نمایندگی باشیم.
طرح اصلاح قانون #انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرحی مفصل و جامع است، اما این طرح 10 اقدام اساسی را برای نخستین بار در دل خود جای داده است که ورود هریک از آن‌ها سالهاست که مورد مطالبه دلسوزان نظام، سیاستمداران، فعالان اجتماعی، #نخبگان و مردم بوده است.
🔶 ۱۰ گام اساسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:
۱-ایجاد #عدالت-انتخاباتی و کاهش تنش‌های آن با تغییر مدل نظام انتخاباتی: نظام‌های انتخاباتی به عنوان یکی از مهمترین اجزای فرایند #انتخابات، در زمره اساسی‌ترین تأسیسات دخیل در نظام‌های سیاسی به شمار می‌روند که تأثیری تعیین کننده در تثبیت و توسعه مردم سالاری دارند و نتایج اثر‌گذاری در حوزه‌های مختلف سیاسی دارد بنابر این مهم و پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی #انقلاب_اسلامی و تغییرات #سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر نظام انتخاباتی با هدف ایجاد عدالت انتخاباتی و تبدیل منصفانه آرا و افزایش مشارکت آگاهانه شهروندان در انتخابات ضروری است، این مدل انتخاباتی ترکیبی تناسبی و اکثریتی علاوه به کاهش هدر رفت آرا، کاهش تنش‌های انتخاباتی و افزایش مشارکت عمومی سبب برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های محدودی خواهد شد.
۲-پاسخگو کردن و #شفافیت نهاد‌های نظارت در برابر داوطلبان: این طرح با تاکید بر رعایت حق شهروندی برای نخستین بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند در مورد اشکال بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است اشکال بروز کرده را به داوطلب اعلام کند، این روند سبب می‌شود که داوطلب فرصت طرح شکایت و دفاع داشته باشد، تا پیش از این بخاطر ضیق وقت نامزد‌ها فرصت مواجهه با نهاد نظارتی را در اختیار نداشتند و هرچند معدود و محدود اما این روند سلب و تضییع حق از برخی از داوطلبان در گذشته شده بود.
۳-افزایش فرصت بررسی #احراز_صلاحیت داوطلبان: در این طرح روند بررسی احراز صلاحیت داوطلبان نسبت به قانون قبلی ۲ ماه بیشتر شده است، افزایش زمان احراز صلاحیت‌ها هم فرصت نظارت بیشتری را در اختیار نهاد‌های نظارتی و اجرایی می‌گذارد و هم سبب می‌شود داوطلبان در صورت طرح شکایت و ورود اشکالی در پرونده‌شان فرصت رسیدگی و حق دفاع را بدست آورند، روندی که سبب شکل‌گیری دیالوگ میان داوطلب و نهاد‌ها می‌شود و بجای شکل‌گیری روند سلبی و تقابلی شاهد همراهی و همکاری بیشتر میان ناظر و نامزد خواهیم بود.
۴-الزام نهاد‌های نظارتی برای توجه به مستندات قانونی و شرعی: این طرح با تعیین سازو کار‌هایی تاکید می‌کند که نهاد نظارتی باید با استناد به مدارک مستدل قانونی و شرعی دلایل و مشکل بروز کرده را برای داوطلب شرح دهد و به او اعلام کند.
۵-شایسته سالاری: حق انتخاب مستقیم مردم حفظ شده و در تمامی مراحل رای مردم ملاک تعیین نماینده خواهد بود و گستردگی سلیقه‌ها بر اساس شایستگی مورد انتخاب مردم هستند ونه غیر منعطف برخی تشکل‌ها
۶-جزیی‌تر شدن مصادیق شرایط اختصاصی و عمومی نامزد‌ها: یکی از گلایه پر شمار نامزد‌های انتخاباتی این بود که برخی افراد با عناوین کلی مثلاً عدم التزام به اسلام رد صلاحیت می‌شوند آن هم در حالی که بعضا این افراد به تشخیص عرف متدین، نماز خوان و انقلابی هم بودند، دلیل عدم احراز صلاحیت شاید عدم رعایت یکی از فروع یا موردی خلاف شرع یا قانون یا کم توجهی به آن بود که به مانع احراز این شرط در پرونده انتخاباتی فرد بدل شده بود، شورای نگهبان هم به ناچار به واسطه بند عدم التزام به دین اسلام او را رد صلاحیت می‌کرد. در این طرح در جهت احقاق حقوق داوطلبان و رعایت‌شان و جایگاه اجتماعی بحث مصادیق جزیی‌تر دیده شده است
۷-میدان دادن به افراد کارشناس و متخصص، معتمد وصنفی: این اقدام از طریق دعوت تشکل‌ها، احزاب و گروه‌ها برای حضور در انتخابات صورت گرفته و هدف از آن تخصصی شدن مجلس و ارتقای سطح نمایندگی مجلس است، چرا که افراد نخبه، متخصص و کارشناس در قالب فهرست‌های انتخاباتی با حمایت تشکل‌ها، احزاب و گروه‌ها به مجلس راه خواهند یافت و باید به آن‌ها پاسخگو باشند، با برنامه و رویکرد تخصصی صاحب کرسی خواهند شد و همین امر ارتقای سطح مجلس و نمایندگی را به دنبال خواهد داشت.
ادامه در پست بعدی👇🏼