🎯«چرا از توسعه عقب مانده ایم؟ »

🎤پیرهادی: از مرحله رویا‌بافی خارج شویم و به واقعیت‌ها بپردازیم

🔺چگونه به توسعه و پیشرفت عدالت محور بازگردیم ؟

🖇#محسن_پیرهادی،نماینده تهران در مجلس:

ما باید بدون درنگ به این سوال پاسخ دهیم که برای پیشرفت و #توسعه متوازان در کشور نیازمند چه سازکاری هستیم که در این ایام دیده نشده و سبب توقف و ایستایی در مباحث و پیشرفت همراه با عدالت در عرصه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی کشور شده است؟

🔹️برای تدوین برنامه 5 ساله هفتم توسعه ابتدا باید ببینیم که علت عدم توفیق 70 درصد اهداف برنامه ششم توسعه چه بوده است و چرا در قالب این برنامه تنها 30 درصد اهداف آن محقق شده است و در برخی سیاستگذاری‌ها و اهداف ما انحرافات بیش از 80 درصدی داشته‌ایم؟


#توسعه_متوازن
#پیشرفت_عدالت_محور
#تورم #برنامه_ششم #برنامه_هفتم_توسعه

🖇مشروح گفت‌وگو در:
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-854077

🔹🔹پیرهادی،نماینده‌تهران:

🔺مجلس با رویازدایی از برنامه هفتم تحول آفرین شود

🔺ضرورت رفع عقب ماندگی کشور در حوزه‌های مختلف توسعه

🎤#محسن_پیرهادی بااشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: تحول در رویکرد برنامه نویسی یکی از ضروریات تحول است و چگونگی تدوین برنامه هفتم توسعه مهمترین گام تحول در حوزه سیاست گذاری و توسعه کشور خواهد بود، آنچه که از عدم توفیق ۷۰ درصدی برنامه ششم توسعه بر می‌آید این است که حصول اهداف توسعه‌ای نیازمند، تغییرساختارهای سیاست‌گذاری است.

📌نایب رئیس #فراکسیون_انقلاب سپس در تشریح ویژگی‌های #برنامه_هفتم توسعه کشور برای جبران عقب ماندگی‌های برنامه قبلی، ادامه داد: از جمله ضعف‌های اساسی و ریشه‌ای برنامه‌های قبلی #توسعه، ناکامی در رسیدن به اهداف تعیین شده برنامه‌های توسعه است. چرا که اساسا این برنامه‌ها بدون تعیین اهداف کمی معین، تدوین شده بودند، دریغ از اینکه اهداف ایده‌آل و کلی در برنامه‌های اقتصادی قابلیت عملیاتی شدن ندارند.
 
📍در برنامه هفتم باید اهداف و موضوعات کلیدی به صورت کمی و مشخص‌ اعلام شوند تا قابلیت تحقق و ارزیابی داشته باشند، برنامه هفتم باید مشخصا در مورد اهداف کمی و محدود با هدف ثبات اقتصادی، کنترل نرخ تورم، ایجاد رشد اقتصادی مناسب، افزایش درآمدهای واقعی، رفع بیکاری و کاهش ضریب جینی تدوین شود.

 📍بهبود محیط #کسب_وکار کشور امری اساسی است و کشور باید در این حوزه طی ۵ سال آینده شاهد دگرگونی مثبت باشد. همچنین باید تلاش کنیم با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی #اشتغال را بهبود ببخشیم زیرا با سرمایه گذاری، تولید رونق پیدا می‌کند و اشتغال هم جان دوباره می‌گیرد.

📍تدوین و تصویب برنامه هفتم را با اتخاذ رویکردی که به سمت برنامه واقع بینانه و مبتنی بر واقعیت و شرایط کشور باشد، مهمترین ماموریت و وظیفه مجلس شورای اسلامی در بحث تحولی مورد نظر مقام مهم رهبری است.

📍به هر میزان که مجلس با همراهی دولت و دیگر نهادهای درگیر امر سیاستگذاری واقع بینانه در حوزه تدوین و تصویب برنامه توسعه هفتم اقدام کند، شاهد بهره روی و تحول در حوزه  اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی طی ۵سال آینده خواهیم بود.

📍اگر به صورت جدی و اساسی برای بحث توسعه‌ای کشور تدبیر اتخاذ نشود، پیش گرفتن کشورهای همسایه و همجوار در مباحث توسعه‌ای از ایران سبب می‌شود به شدت در این حوزه دچار عقب افتادگی شویم که جبران آن به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز در کنار عقب ماندگی‌های اقتصادی مسئله ساز خواهد شد.

📌مشروح گفتگوی#پیرهادی با خانه ملت را در لینک زیر بخوانید:
🖇 https://www.icana.ir/Fa/News/519475/مجلس-با-رویازدایی-از-برنامه-هفتم-تحول-آفرین-شود-ضرورت-رفع-عقب-ماندگی-کشور-در-حوزه‌های-مختلف-توسعه

🔹🔹پیرهادی،عضوهیات رئیسه مجلس:

🔺برنامه های توسعه ای ما به اسناد
حسابداری ملی شبیه‌اند

🔺توسعه بدون جلب مشارکت مردم ممکن نیست

🔺فسادستیزیِ غیرمشارکتی شکست خورده است

🔺الگوی پاسخگویی ،شفافیت و فساد ستیزی را جایگزین نظارت سازمانی کنیم

🔺بر نظارت تاکید کردیم اما نتوانستیم فساد را کنترل کنیم

🔺مسیر فرایند توسعه، بدون توجه به سرمایه اجتماعی ممکن نیست

🔺 بی توجهی به سرمایه اجتماعی به ناکارآمدی اهداف برنامه های توسعه منجر شده است 

🎤#محسن_پيرهادي،عضو هیات رییسه مجلس با تاکید بر اینکه هرچند طی سالهای گذشته ودر قالب برنامه‌های توسعه ای بر نظارت تاکید کرده ایم اما نتوانستیم آن طور که در اهداف همان برنامه ها آمده فساد را کنترل کنیم،گفت: اگر الگوی پاسخگویی ،شفافیت و فساد ستیزی را جایگزین نظارت سازمانی کنیم و به سمت فساد ستیزی مشارکتی گام برداریم مسیر فرایند توسعه هموارتر و سهل تر خواهد شد.

📍 برای تدوین و تصویب #برنامه_هفتم توسعه کشور فاکتورهای بسیاری باید دیده و اعمال شود که از جمله آن واقع گرایی و در نظر گرفتن شرایط حقیقی و موقعیتی واقعی کشور در حوزه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است و باید واقعیت را جایگزین نگاه آرمانی و رویا پردازانه در برنامه نویسی ها و سیاستگذاری ها کنیم .

📍 توجه به #سرمایه_اجتماعی بر ریل گذاری توسعه ای کشورها اثر مستقیم ومثبت دارد،اما برغم این نکته عمومی در برنامه های توسعه کشورمان کم توجهی به این ظرفیت به صورت مستمردیده می شود،

📍 تلاش برای طی کردن فرایند #توسعه، بدون توجه به سرمایه اجتماعی و جلب مشارکت مردم ممکن نیست و نمی تواند موفقیت آمیز باشد، یادآورشد که در تمامی برنامه های توسعه پس انقلاب، #فساد‌ستیزی محل توجه بوده است ؛ اما این کار از طریق افزایش نظارت پیگیری می شد و نه از طریق شفافیت به واژه های شفافیت و فساد در کل برنامه های اول تا ششم کمتر از ۱۰بار اشاره شده است.

📍واژه پاسخگویی در کل برنامه های اول تا ششم ، پانزده بار آمده است؛ اما واژه نظارت در تمامی برنامه ها زیاد تکرار شده و فقط در برنامه ششم بیش از پنجاه بار آمده است یعنی نظارت سازمانی یا نظارت بدون اتکا به مشارکت و سرمایه اجتماعی دنبال شده است.

📍 اگر بپذیریم که به رغم تأکید بر نظارت نتوانستیم فساد را کنترل کنیم، آن گاه متوجه می شویم ،فسادستیزیِ غیرمشارکتی شکست خورده است به ویژه اینکه  در سال ۲۰۲۱ رتبه ایران در ادراک فساد از میان ۱۸۰ کشور، ۱۵۰ بود.

📍اگردر ۶ برنامه توسعه ای در کنار نظارت، ابزارهای مبتنی بر سرمایه اجتماعی مانند شفافیت و پاسخگویی  در برنامه های توسعه گنجانده می شد، احتمالا ادراک عمومی فساد در کشور کاهش می یافت. این مثال نشان می دهد که ابزارهای غیرمشارکتی و بی توجهی به سرمایه اجتماعی چگونه به مغفول ماندن و ناکارآمدی اهداف برنامه های توسعه ای ما منجر شده اند.

📍 یک اشکال کلی همۀ برنامه های توسعه این است که این اسناد قانونی درواقع برنامه حسابداری ملی شبیه هستند نه برنامه توسعه.

📍نکتۀ ای در مورد برنامه ششم این است که در این برنامه، بندهایی وجود دارد که با کمک سرمایه اجتماعی، زمینۀ اجرایی شدن آن احتمالابهتر فراهم می شد؛ اما در این موارد، سیاستگذار به ابزار سرمایه اجتماعی بی توجه بود. مثلا در حل مسئلۀ #کم_آبی، پدافند غیرعامل، جنگ نرم و... این امکان وجود داشت که مؤلفه های سرمایه اجتماعی به کار گرفته شود و اهداف قانون گذار بهتر تأمین شود. با جلب #مشارکت مردم، مهار کم آبی تسهیل می شد؛ اما سیاستگذار ترجیح داد سایر ابزارهای غیرمشارکتی و غیرمرتبط با سرمایه اجتماعی را به کار گیرد.

📍در برنامه های توسعه ای ، اغلب تلاش شده از طریق افزایش نظارت سازمانهای رسمی بازرسی و حسابرسی، با فساد مبارزه و اعتماد عمومی جلب شود؛ اما به شفافیت عمومی کم توجهی شده است. شفافیت عمومی اطلاعات کافی در اختیار مردم می گذارد که بر #عملکرد بخشهای مختلف دولت نظارت کنند. درواقع، همه مردم ناظر تبدیل می شوند. در این صورت، احتمال وقوع فساد کاهش می یابد شده و اعتماد مردم برانگیخته می شود.

📌متن کامل گفت‌وگو #پیرهادی را در لینک زیر بخوانید :
🖇 isna.ir/xdNWrd

🔹🔹پیرهادی،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم:

🔺جبران سیاست‌هایی که منجربه سقوط اقتصادی طبقه متوسط ‌شده،ضروری است

🔺فقیر شدن یک سوم جمعیت کشور موضوعی نیست که آن را به افراد و برچسب زنی‌های سیاسی تقلیل دهیم
 
 
🎤#محسن_پیرهادی،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تاکید براینکه کنترل و جبران سیاست‌هایی که منجر به سقوط اقتصادی طیف قابل توجهی از طبقه متوسط شهری شده ضرورتی حیاتی درارتقای شاخص‌های اجتماعی – فرهنگی است،گفت: افزایش شاخص رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم ،به ارتقای #امیداجتماعی و #اعتمادعمومی منجر خواهد شد.

📍نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه فقیر شدن یک سوم جمعیت کشور موضوعی نیست که آن را به افراد ویا برچسب زنی‌های سیاسی تقلیل دهیم،ادامه داد: یافتن مقصر یا مقصران تشدید فشار اقتصادی بر دوش مردم و تهدید شدن زندگی و #معیشت شمار قابل توجهی از هموطنانمان بحث ثانویه ودر واقع موج سواری رسانه‌ای جمعی است سعی در به انحراف بردن موضوع و موج سواری سیاسی دز شرایط و مصادره به مطلوب امور را دارند.

📍نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد:بجای یافتن مقصر یا مقصران شرایط ایجاد شده که حتما در جای خود مهم و ضروری است،پرداختن به علل و عوامل چرایی بروز آن  که حتما مخاطرات جدی اجتماعی،فرهنگی و سیاسی که به دنبال خواهد داشت مهم تر و اثر گذارتر است چرا که منجر به کنترل وجبران آن خواهد شد.

📍پیرهادی گفت:متاسفانه افزایش جمعیت زیر خط فقر کشور به ۲۸ میلیون نفر،محدود به سیاست گذاری دو یا سه سال اخیر نیست وبه خروجی عملکرد و شرایط اقتصادی تحمیلی یا تصمیم گیری‌های یک دهه اخیر بازمی‌گردد که عوامل بسیاری از تحریم‌های خارجی،کارشکنی معاندان و نابسامانی بازار گرفته تا سقوط ارزش ریال و کاهش ارزش پول ملی و ناکارآمدی ها مدیریتی در آن دخیل بوده اند.

📍او در شرح راهکارهای جبران شرایط پیش آمده ،گفت: کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی باهدف افزایش رفاه جامعه و توزیع عادلانه درآمد موضوعی است که باید در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری های از بودجه سالانه گرفته تا احکام بالادستی آن از جمله برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

📍این عضو ‌هیات رییسه مجلس ادامه داد:همانطور که در سیاستهای کلی برنامه هفتم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر پيشرفت توأم با عدالت تأکید شده است، باید درروند تدوین #برنامه_هفتم_توسعه که این روزها درمجلس به جدیت درحال بررسی گسترش عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا کنترل فقر و پیامدهای آن در پایان برنامه محقق شود.

 🙏به گفته پیرهادی پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد،تقویت رشد و سرمایه گذاری،ایجاد اشتغال پایدار وبه تبع افزایش رفاه عمومی،توقف روندهای نابرابری ساز و از بین بردن فرصت‌های نابرابر اقتصادی مهمترین رویکردی است که با توجه و تاکید بر آنها در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های می‌توانیم به کاهش خط فقر در کشور کمک کنیم .

📍نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه افزود:مجموع شرایط محیطی و داخلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه به‌ ویژه تحولات  خارجی پیرامون کشور،حکایت از آن دارد که در افق5 ساله آینده تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی،می بایست از طریق تمرکز برجهش اقتصادی،به عنوان موتور محرکه سایرمؤلفه‌های قدرت پیگیری شود.

📍او با تاکید بر اینکه باید هدف محوری واصلی تنظیم احکام برنامه هفتم توسعه،جهش اقتصادی باشد،ادامه داد:آنچه این ضرورت را دوچندان‌ می‌کند؛بازخوانی شاخص‌های اقتصادی کشوردر یک‌دهه گذشته است،به عنوان مثال تنها در سال ۱۴۰۰ یعنی سال پایانی برنامه ششم توسعه،پس از ۳ سال رشد منفی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود،شاهد رشد اقتصادی دو و هشت دهم درصدی بودیم که البته بخش قابل توجهی از آن به‌واسطه ایجاد گشایشهای محدود در فروش نفت خام بوده است. این درحالی است که در برنامه ششم هدفگذاری برنامه، دستیابی به رشد ۸ درصدی بوده است.

📍پیرهادی با بیان اینکه درطول برنامه ششم توسعه شاخص‌های تورم هم کشور در وضعیت بی‌سابقه ای  را عیان می کند،گفت: تجربه تورم بالای ۳۰ درصد طی چهار سال مستمر،امری است که خروجی آن در میزان رشد خط فقر در کشور اثر گذار بوده است و آنچه این وضعیت را حساس تر می کند،اوضاع نابه‌سامان صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی بالای آنها به دولت است که اهرم موثری بر حجم ناترازی‌ها بودجه سالانه است که ماحصلش جز تشدید تورم سالانه نخواهد بود.

📌مشروح این مصاحبه را در لینک زیر بخوانید:
🖇https://www.icana.ir/Fa/News/527058/

🔹🔹محسن پیرهادی،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه‌هفتم :


سالانه ۵۰۰ هزار نفر  به جمعیت بازنشستگان  کشور اضافه می‌شود

 
 
🎤#محسن_پیرهادی ،نایب رئیس کمیسیون تلفیق #برنامه_هفتم توسعه با بیان اینکه طیفی از بازنشستگان در شرایط موجود قادر به اداره و مدیریت هزینه‌های زندگی خودنیستند،گفت:دولت ومجلس در تلاشند با اتخاذ تدابیر مناسب درپاسخ به شرایط دشوار معیشتی بازنشستگان ومستمری بگیران رویکرد حمایتی خوبی را درقالب قانون برنامه‌هفتم توسعه تدوین کند که گام به گام ومرحله به مرحله منجر به بهبود شرایط معیشتی آنها شود.

📍 مباحث مربوط به همسان‌سازی حقوق #بازنشستگان و موضوع تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال که درلایحه برنامه مورد تاکید قرار گرفته درصحن علنی مطرح نشده وهمچنان درکمیسیون تلفیق‌ و دولت محل چانه زنی و رایزنی است، چرا که تلاش دولت ومجلس حمایت ازمعیشت بازنشستگان و انجام وظیفه در قبال آنان است وهمین امرهم منجربه طولانی شدن تصویب قوانین مربوط به این قشرشده است.

📍 پرداختی بازنشستگان با رشد قیمت‌ها سازگار نیست و این روند سبب ایجاد گلایه‌های به حقی دراین قشرشده که باید مورد توجه قرار گیرد،درمقابل گلایه بازنشستگان باید به این نکته هم دقت کرد که پرداخت حقوق کارمندان وبازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت به خود اختصاص می‌دهد بنحوی که دولت درشرایط فعلی نیز برای پرداخت حقوق آنها با مشکلات عدیده‌ای روبروست.

📍 بیشترین پرداختی دولت دربحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به #حقوق ومزایای مستمری کارکنان و بازنشستگان است که اعتباری بالغ بر ۳۶۳ هزارمیلیارد تومان را به خود اختصاص داده است وباید توجه داشت که به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شوند.

📍در کشور ۱۷صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود ۲۵میلیون و ۳۰۰ هزارمشترک ومستمری بگیراصلی راتحت پوشش قرارداده اند ومتاسفانه قاطبه این صندوق‌ها بواسطه مدیریت ضعیف قادربه پرداخت حقوق ومزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده ودر قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها درنظرگرفته می‌شود،چنان‌که در بودجه سال جاری ۱۵ درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.

📍 رسیدگی به وضعیت بازنشستگان موضوع بسیارمهمی است  و نمی‌توان در قبال آن اغماض کرد،کمیسیون تلفیق با برگزاری نشست‌های مکررو مستمر در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در پی آن است با حصول توافقی مناسب بین دولت و مجلس از بار اقتصادی ومعیشتی بازنشستگان بکاهد.

📌مشروح کامل این گفتگو را در لینک زیر بخوانید :

🖇 https://tn.ai/2980951