یکی از تغییر پارادایمهای مهم سیاست و حقوق برتری اراده Voluntas بر عقل بود. عقل مورد دستبرد مفهومی هر مستبدی قرار می گرفت. نکته مهم اینجاست که اراده در ابتدای مدرنیته مساوی اراده حاکم بود اما با ظهور غولی به نام روسو بود که اراده مردم، اراده عمومی/ اراده ملت به منصه ظهور رسید.

رویکرد ماتریالیستی مراد فرهاد پور به سکولاریسم. متاسفانه در حقوق و سیاست ما خیلی به این رویکردها توجهی نمی شود و اساسا رویکرد نویسندگان فهم نمی شود. فرهادپور در این نوشته منکر اثرگذاری ایده ها و افکار در فلسفه تاریخ است و همه تحولات مهم را به ماده و اقتصاد ربط می دهد. این چپها سالها ایده و افکار روحانیت شیعه را دست کم می گرفت و به هوای زوال سرمایه داری با آنها متحد شد. بعد از کنار زدن چپها و به قول خودشان دزدیده شدن انقلابشان باز هم بر رویکرد ماتریالیستی شان تاکید می کنند.

عبدالکریم سروس و برخی دیگر مانند ملا مصطفی ملکیان در مجموعه سنت و سکولاریسم حرفهایی زدند که در نهایت رد مدرنیته است. سروس و ملکیان هردو به اتفاق معتقد بودند فقدان دین، مساوی فقدان معنا برای انسان خواهد بود. به نظرم همه این اصحاب ایدئولوژی باید و ارزشی را بر تحقیق خود تحمیل می کردند که برخلاف اصل بی طرفی علمی است. علم می گوید قانون رفتار حاکم بر انسان را بشناس. علم این اصل را مدیون اصل دئیسم است؛ هیچ کدام از این روشنفکران عصر ولایت فقیه به دئیسم اعتقادی نداشتند.

سوالی که صدبار باید از خود پرسید: بشر قیل از مدرنیته، قبل از ظهوری انسانی که چپها آن را سفید اروپایی می نامند چه داشت؟ قبل از غرب ستیزی کور بد نیست برویم‌ به هفتصد سال پیش.
نکته جالب اینجاست که هنوز یک شرقی یا زردپوست و نیز سیاه پوست نتوانست ابداعی مهم انجام دهد.

اگر انقلابها را محصول صدفه و لحظه بدانیم، تاسیس یک نیروی نظامی برای حفظ آن بی معنا خواهد بود. همانطور که عاشق شدن تصادفی است و اصرار بر حفظ عشق، هم بیهوده است.
انقلاب یک مومنت و لحظه است و لحظه را نمی توان حبس کرد.

فیلسوفان سیاسی بسیار از مفاهیم حقوق خصوصی بهره گرفتند اما فاقد دقت بودند. یکی از این مفاهیم مفهوم قرارداد است. این فیلسوفان حتی تصریح نکردند منظورشان از قرارداد کدام قرارداد است .
پرسش بزرگی که در مورد فسخ قرارداد سیاسی می توان پرسید که آیا ابتدا باید قرارداد فسخ صورت پذیرد تا آثار فسخ را مطالبه کرد؟
تاریخ نشان می دهد که صاحب قدرت سیاسی راه هرکونه اقاله و فسخ قرارداد را می بندند و مستبدان با شورش و انقلاب خلع ید می شوند.

تفاوت حق و اختیار(قدرت): کارل اشمیت حقوقدان بدنام نازی معتقد بود همه مفاهیم بزرگ حقوق عمومی صورت و محتوای گسترش یافته مفاهیم مسیحی هستند. در برابر این باو اشمیت می توان گفت همه مفاهیم حقوق عمومی مدرن، گسترش مفاهیم حقوق خصوصی هستند. به نظر ما مدرنیته سیاسی یعنی تبدیل مقوله ولایت به وکالت. یعنی گسترش مفهوم و مقوله یکی از مفاهیم پایه ای حقوق خصوصی در حقوق عمومی. یعنی تفکیک حق از اختیار و در نهایت ظهور مفهوم شخصیت حقوقی دولت و جدایی حاکم از شخص حقوقی دولت. در اروپای عصر سلطنت، از حق الهی شاه سخن می رفت. از نظر منطقی این عبارت درست نیست. حق سلطه ای است برای شخص و برای خودش شخص اما اختیار سلطه ای است برای شخص در امر دیگری. در فقه شیعه فقیهی به نام بحرالعلوم اولین بار این تفکیک را انجام داد و حق را از اختیار- ولایت و وکالت- جدا کرد. در فرانسه اولین بار پل روبیه حقوقدان شهیر دست به چنین تفکیکی زد و پرفسو امانوئل گایار استاد معروف داوری در رساله دکتری خود نظریه روبیه را گسترش داد. مفهوم جمهوری که در اروپا برجسته شد برپایه همین تفکیک استوار است. جمهوریت در مرحله اول یعنی شناسایی مفهومی به نام امر عمومی و تعلقش به عموم یعنی مردم. در مرحله بعدی مفهوم نمایندگی سیاسی و دولت جمهوری مطرح شد. یعنی ما ابتدا چیزی داریم به نام امر عمومی و مشاع و در مرحله بعدی مفهوم نمایندگی به عنوان تابع مفهوم نخست بروز کرد. اساسا امر عمومی پایه همه مفاهیم و حقوق دیگر است. آزادی بیان را نمی توان فهمید مگر ابتدا امر عمومی و تعلقش به عموم را بفهمیم. شما در ادبیات حاکمان ما می شنوید که می گویند مملکت مال امام زمان است. مفهوم مخالف این عبارت یعنی اینکه مملکت مال مردم نیست. یا وقتی با مفهوم نائب امام زمان روبرو می شوید باید از خود بپرسید این نیابت شامل چه اموری می شود اساسا چه کسی می تواند اعطای نیابت می کند. در تلقی شیعی از حکومت نیابت فقیه از امام غایب یعنی اینکه مردم در تاسیس این نیابت نقشی ندارند. گویی فردی اختیار خود را به دیگری تفویض می کند و منوب عنه نقشی در تاسیس این نهاد ندارد. البته دقت نظرهای جالبی از سوی برخی از فقها صورت گرفت. آیت الله خمینی موسس ولایت فقیه در ایران با تعبیری رسا گفته بود که فقیه مالکیتی بر بیت المال و انفال ندارد.

آنچه هر انسان آن را چنین بخواهد، هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که ناعادلانه است. . قوانین یک کشور همانند قواعد بازی هستند: هر آنچه همهٔ بازیکنان بر آن توافق کنند، برای هیچ‌یک از آنان بی‌عدالتی به‌شمار نمی‌آید. توماس هابز

وارد کردن رضایت و میل به مفهوم عدالت یکی از گسست هایی بود که مدرنیته حقوقی و سیاسی طی کرده است. عین همین جمله هابز را روسو و کانت هم گفتند! در ایران یک سری پروژه بگیرها در مقابل این مفهوم از عدالت قلم زدند تحت عناوینی مانند فضیلت و طبیعت...

وقتی مجلس آمریکا قانون داماتو-کندی را تصویب کرد چپهای اروپا دادشان در آمد. یکی از زنان کمونیست حقوق فرانسه به نام برژیت استرن با مغالطه اعلام کرد که این قانون نقض اصل سرزمینی بودن صلاحیت دولتها است. جالب اینجاست که در این قانون صرفا اشاره شد که هرکسی تحریم آمریکا را نقض کند حق ورود به آمریکا را ندارد. این خانم کمونیست به ما نمی گوید آیا ورود به آمریکا یک حق موضوعه یا طبیعی است؟

بلکستون در قرن 18 می گفت قوانین مغایر قانون خدا بی اعتبار هستند. ما هم در قانون اساسی مان داریم که قانون عادی مغایر با شرع یا قانون خدا بی اعتبار است. در نظام های حقوقی لیبرال قانون مغایر با قانون و حقوق اساسی لیبرال باطل است.

فداکاری جان لاک ها و استوارت میل ها ارزش ذاتی دارد و تابع تقاضا نیست. می دانید که در کشوری زندگی می کنیم که کلثوم و نتیجه و نبیره هایش تو را برند کفش و لباست می سنجند.
چون تقاضا نیروی قوی ای است به نظرم خیلی از نخبگان مملکت به این روح کلثومی پاسخ مثبت دادند و می دهند.

جان هاو دو جلد کتاب در مورد زندگی نامه اولیور هلمز نوشت و عنوان جلد نخستش سالهای شکل گیری است. نویسنده تمام اندیشمندانی که در دوران جوانی روی هلمز موثر بودند را نام می برد. از داروین گرفته تا اسپنسر و میل و هیول و کنت. برای یک قاضی مطالعه این همه کتب غیرحقوقی قابل تحسین است.

فهم رویکرد برخی مکاتب مستلزم تامل و تحقیق زیاد است. یکی از سوالاتم رابطه پست مدرن ها با اصول جمهوریت است. یکی از اصول جمهوریت، اصل حکومت اراده اکثریت است. پست مدرنها و حتی مارکسیستها مفهومی ساختند به نام subalternity فرودستی. این مفهوم ساخته کمونیستی ایتالیایی به نام گرامشی است و همه تجزیه طلبان و مولتی کالچریستها به آن تمسک می ورزند. فرودستی کلمه کلیدی زنی هندی به نام اسپیواک است. اسپیواک از قضا استاد دانشگاه بدنام کلمبیا و دوست کسانی مانند دباشی است.