🔹مرکز پژوهش‌های #مجلس در گزارش تازه خود از لزوم سیاست‌گذاری و نظارت بر پلتفرم‌های دیجیتالی گفته و فعالیت پلتفرم‌ها را به ورود #رگولاتور حاکمیتی به این حوزه منوط کرده است. در این گزارش بیشتر از آنکه راهکاری ارایه شود، مفاهیم شعارگونه ایدئولوژیک دیده می‌شود.
🔹در اکثر بخش‌های این گزارش به ذکر نمونه‌های مشابه خارجی [با تحریف] و ارجاع به منابع انگلیسی پرداخته شده است. نکته حائز اهمیت در این گزارش ارجاع دادن به منابع قدیمی است. میانگین زمان انتشار منابع استفاده شده در این گزارش سال ۲۰۱۸ است.
🔹بعد از تجربه جهانیان از همه‌گیری #کرونا و گسترش ارتباطات دیجیتال ارجاع به منابع ۵-۴ سال پیش برای موضوع مهم تنظیم‌گری سکوهای دیجیتال امری غیرقابل قبول است. نکته جالب توجه دیگر آن است که در تمام مثال‌ها و نمونه‌های ذکر شده از تخطی پلتفرم‌های خارجی مثل #فیسبوک گفته شده است. در این گزارش از پلتفرم‌های داخلی مثل #روبیکا و #آی‌گپ که بارها حقوق کاربران را نقض کرده‌اند صحبتی نشده. آیا قرار بر آن است که تنظیم گری محدود به سکوهای خارجی باشد؟
🔹در بخش «چالش‌های مدیریتی و حاکمیتی» عنوان شده که «با توجه به نقصان قوانین مخصوص برای سکوها در کشورهای مختلف، آنها طبق مقررات خود پیش می‌روند.» این دیدگاه حاکمیت ایران، در #طرح_صیانت هم دیده می‌شود که تلاش دارد فعالیت سرویس‌های خارجی را به پذیرش تعهدات ابلاغی و فعالیت براساس قوانین حکومت ایران منوط کند.
🔹در قسمت«چالش‌های محتوایی» نوشته شده که تمرکز در سکوهای دیجیتال می‌تواند به «ایجاد زنجیره‌های بازنشر» و فیلترهای حبابی شود و کاربران منابع مخالف با محتوای مورد نظر را نبینند. از خلال این بخش می‌توان نگرانی مجلس از دسترسی جامعه به گردش آزاد اطلاعات را بازشناخت.
🔹در بخش «ضرورت تنظیم‌گری سکوها» رویکرد نظارت استصوابی مجلس در مواجهه با #فضای_مجازی قابل مشاهده است. در این بخش عنوان شده که کاربران پس از مدتی چشم خود را بر بسیاری از مشکلات سکوها می‌بندند و قادر نیستند حقوق خود را مطالبه کنند. لذا ضروری است که حاکمیت ورود کرده و تنظیم‌گری نماید.
🔹در بخش دیگری عنوان شده که سکوها اخبار را براساس سیاست‌های داخلی خود به کاربران ارائه می‌دهند که توسعه اطلاعات نادرست و مواجه کردن کاربر با انبوهی از محتوا در فیلترهای حبابی مانع از دسترسی آنها به اخبار صحیح می‌شود.
🔹با توجه به گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس و اختلالات ماه‌های اخیر، این اقدامات را می‌توان تلاش سیستماتیک حاکمیت برای محدود سازی و کنترل فضای مجازی عنوان کرد. رویکردی که حاکمیت، شهروندان را افرادی ناتوان در تصمیم‌گیری قلمداد می‌کند و می‌خواهد به جای آنها تصمیم بگیرد.
🔹در اکثر بخش‌های این گزارش به ذکر نمونه‌های مشابه خارجی [با تحریف] و ارجاع به منابع انگلیسی پرداخته شده است. نکته حائز اهمیت در این گزارش ارجاع دادن به منابع قدیمی است. میانگین زمان انتشار منابع استفاده شده در این گزارش سال ۲۰۱۸ است.
🔹بعد از تجربه جهانیان از همه‌گیری #کرونا و گسترش ارتباطات دیجیتال ارجاع به منابع ۵-۴ سال پیش برای موضوع مهم تنظیم‌گری سکوهای دیجیتال امری غیرقابل قبول است. نکته جالب توجه دیگر آن است که در تمام مثال‌ها و نمونه‌های ذکر شده از تخطی پلتفرم‌های خارجی مثل #فیسبوک گفته شده است. در این گزارش از پلتفرم‌های داخلی مثل #روبیکا و #آی‌گپ که بارها حقوق کاربران را نقض کرده‌اند صحبتی نشده. آیا قرار بر آن است که تنظیم گری محدود به سکوهای خارجی باشد؟
🔹در بخش «چالش‌های مدیریتی و حاکمیتی» عنوان شده که «با توجه به نقصان قوانین مخصوص برای سکوها در کشورهای مختلف، آنها طبق مقررات خود پیش می‌روند.» این دیدگاه حاکمیت ایران، در #طرح_صیانت هم دیده می‌شود که تلاش دارد فعالیت سرویس‌های خارجی را به پذیرش تعهدات ابلاغی و فعالیت براساس قوانین حکومت ایران منوط کند.
🔹در قسمت«چالش‌های محتوایی» نوشته شده که تمرکز در سکوهای دیجیتال می‌تواند به «ایجاد زنجیره‌های بازنشر» و فیلترهای حبابی شود و کاربران منابع مخالف با محتوای مورد نظر را نبینند. از خلال این بخش می‌توان نگرانی مجلس از دسترسی جامعه به گردش آزاد اطلاعات را بازشناخت.
🔹در بخش «ضرورت تنظیم‌گری سکوها» رویکرد نظارت استصوابی مجلس در مواجهه با #فضای_مجازی قابل مشاهده است. در این بخش عنوان شده که کاربران پس از مدتی چشم خود را بر بسیاری از مشکلات سکوها می‌بندند و قادر نیستند حقوق خود را مطالبه کنند. لذا ضروری است که حاکمیت ورود کرده و تنظیم‌گری نماید.
🔹در بخش دیگری عنوان شده که سکوها اخبار را براساس سیاست‌های داخلی خود به کاربران ارائه می‌دهند که توسعه اطلاعات نادرست و مواجه کردن کاربر با انبوهی از محتوا در فیلترهای حبابی مانع از دسترسی آنها به اخبار صحیح می‌شود.
🔹با توجه به گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس و اختلالات ماه‌های اخیر، این اقدامات را می‌توان تلاش سیستماتیک حاکمیت برای محدود سازی و کنترل فضای مجازی عنوان کرد. رویکردی که حاکمیت، شهروندان را افرادی ناتوان در تصمیم‌گیری قلمداد می‌کند و می‌خواهد به جای آنها تصمیم بگیرد.