✅ زم مهم است؛ مهم نیست!
🔴 ماجرای به چنگ آوردن زم یک واقعیت دوپاره و دووجهی است. از جهتی مهم است که بخشی از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور در رقابت با عقبه امنیتی و اطلاعاتی پشتیبان و هدایتگر زم، چیره شد. درواقع وجه مهم ماجرا، موفقیت سرویس‌های ایرانی در رقابت با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در پروژه زم است وگرنه شخص خود زم به خودی خود، اهمیتی ندارد. البته از دسترسی به شبکه داخلی و بیرونی همکار زم نیز به عنوان بخشی از موفقیت این ماجرا نام برده می‌شود که باز از نظر توانایی‌های امنیتی مهم است.
🔴 اما سئوالی که جناب ج.ا.ا باید به آن فکر کند و درباره آن کنکاش و چاره‌جویی کند این است که چرا فردی در حد و اندازه زم می‌تواند چنین مسئله‌آفرین باشد و عرصه را تنگ کند که به چنگ آوردن آن موجب رد و بدل شدن پیام‌های تبریک در سطح بالای مقامات بشود؟
🔴 زم و افرادی شبیه به آن مانند علی‌نژاد در یک بستر اجتماعی پربسامد اعتراض اجتماعی است که موقعیت و اهمیت پیدا می‌کنند. چون آنها از یکسو این اعتراض و نارضایتی که واقعا وجود دارد را به شکل «رادیکال و حداکثری» نمایندگی می‌کنند و از طرف دیگر با ارائه برخی استنادات عمدتا مخدوش، برای این نارضایتی و اعتراض، دلیل تراشی می‌کنند و به نوعی گلایه‌ها را موجه و مستند کرده و مخاطبان معترض با آنها احساس هم‌ذات‌پنداری می‌کنند.
🔴 بنابراین مادام که این بستر نارضایتی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی و چه از نظر سیاسی وجود دارد، به چنگ آوردن و دستگیری زم و علی‌نژاد، چاره‌ساز نیست چرا که این بستر اعتراض همواره مستعد به وجود آوردن زم‌های جدید، حالا یا با پشتیبانی بیگانگان یا بدون آنهاست. حتی لازم نیست مرکزیت‌هایی به نام آمدنیوز و... برای نمایندگی این اعتراض‌ها به وجود بیاید؛ بلکه با تحولاتی که در نظام ارتباطاتی بوجود آمده است و هر یک نفر خود به چند رسانه تبدیل شده است، این فضای اعتراض در شبکه ارتباطات عمومی و میان فردی و گروهی، دائما تولید و بازتولید می‌شود.
🔴 اینک علی‌رغم دستگیری زم، هر گوشی موبایل متصل به شبکه وب، در حال دریافت پیام‌های مشابه «آمدنیوزی» متعددی در ۲۴ ساعت شبانه‌روز است و این ماجرا همچنان ادامه دارد!
🔴 خلاصه تا دولت، دولت روحانی - جهانگیری است که خود به تعطیل بودن کشور معترفند و تا مجلس، همین مجلس فعلی است و تا دستگاه قضایی همانی بود که جناب آملی اداره می‌کرد و رجال سیاسی همین‌هایی هستند که فعلا هستند و حتی دانشگاه، همین دانشگاه و حوزه، همین حوزه و آموزش‌وپرورش، همین آموزش‌وپرورش و صداوسیما، همین صداوسیما و... است و در یک کلام ما، همینی هستیم که هستیم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
✳️ توصیه رسانه‌ای: آقای صداوسیما! آقای «ط»! اهمیت کار انجام شده، روشن است و نیاز به پروپاگاندا برای پیچیده و مخوف نشان دادن آن نیست.
@Parvizamini_ir
🔴 ماجرای به چنگ آوردن زم یک واقعیت دوپاره و دووجهی است. از جهتی مهم است که بخشی از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور در رقابت با عقبه امنیتی و اطلاعاتی پشتیبان و هدایتگر زم، چیره شد. درواقع وجه مهم ماجرا، موفقیت سرویس‌های ایرانی در رقابت با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در پروژه زم است وگرنه شخص خود زم به خودی خود، اهمیتی ندارد. البته از دسترسی به شبکه داخلی و بیرونی همکار زم نیز به عنوان بخشی از موفقیت این ماجرا نام برده می‌شود که باز از نظر توانایی‌های امنیتی مهم است.
🔴 اما سئوالی که جناب ج.ا.ا باید به آن فکر کند و درباره آن کنکاش و چاره‌جویی کند این است که چرا فردی در حد و اندازه زم می‌تواند چنین مسئله‌آفرین باشد و عرصه را تنگ کند که به چنگ آوردن آن موجب رد و بدل شدن پیام‌های تبریک در سطح بالای مقامات بشود؟
🔴 زم و افرادی شبیه به آن مانند علی‌نژاد در یک بستر اجتماعی پربسامد اعتراض اجتماعی است که موقعیت و اهمیت پیدا می‌کنند. چون آنها از یکسو این اعتراض و نارضایتی که واقعا وجود دارد را به شکل «رادیکال و حداکثری» نمایندگی می‌کنند و از طرف دیگر با ارائه برخی استنادات عمدتا مخدوش، برای این نارضایتی و اعتراض، دلیل تراشی می‌کنند و به نوعی گلایه‌ها را موجه و مستند کرده و مخاطبان معترض با آنها احساس هم‌ذات‌پنداری می‌کنند.
🔴 بنابراین مادام که این بستر نارضایتی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی و چه از نظر سیاسی وجود دارد، به چنگ آوردن و دستگیری زم و علی‌نژاد، چاره‌ساز نیست چرا که این بستر اعتراض همواره مستعد به وجود آوردن زم‌های جدید، حالا یا با پشتیبانی بیگانگان یا بدون آنهاست. حتی لازم نیست مرکزیت‌هایی به نام آمدنیوز و... برای نمایندگی این اعتراض‌ها به وجود بیاید؛ بلکه با تحولاتی که در نظام ارتباطاتی بوجود آمده است و هر یک نفر خود به چند رسانه تبدیل شده است، این فضای اعتراض در شبکه ارتباطات عمومی و میان فردی و گروهی، دائما تولید و بازتولید می‌شود.
🔴 اینک علی‌رغم دستگیری زم، هر گوشی موبایل متصل به شبکه وب، در حال دریافت پیام‌های مشابه «آمدنیوزی» متعددی در ۲۴ ساعت شبانه‌روز است و این ماجرا همچنان ادامه دارد!
🔴 خلاصه تا دولت، دولت روحانی - جهانگیری است که خود به تعطیل بودن کشور معترفند و تا مجلس، همین مجلس فعلی است و تا دستگاه قضایی همانی بود که جناب آملی اداره می‌کرد و رجال سیاسی همین‌هایی هستند که فعلا هستند و حتی دانشگاه، همین دانشگاه و حوزه، همین حوزه و آموزش‌وپرورش، همین آموزش‌وپرورش و صداوسیما، همین صداوسیما و... است و در یک کلام ما، همینی هستیم که هستیم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
✳️ توصیه رسانه‌ای: آقای صداوسیما! آقای «ط»! اهمیت کار انجام شده، روشن است و نیاز به پروپاگاندا برای پیچیده و مخوف نشان دادن آن نیست.
@Parvizamini_ir
✅ سیاست ممیزی در فرهنگ و سیاست (در حاشیه رفع توقیف و اکران خانه پدری) بخش اول
🔴 درباره سیاست ممیزی دو گونه پرسش کلان می‌توان مطرح کرد:
🔻 یکم: از وجه «نرماتیو» و این پرسش که آیا اِعمال سیاست ممیزی هنجار است یا نابهنجار؟ باید باشد یا نباید باشد؟
🔻 دوم: از زاویه دید کارکردی و این سئوال که آیا سیاست ممیزی به معنایی که با کمترین هزینه، مخاطب را از دسترسی به محتوی و تصمیم نابهنجار دور کند، ممکن و کارآمد است یا نه؟
🔴 پاسخ ج.ا.ا و عموم نظام‌های سیاسی به پرسش نخست، مثبت است و اختلاف، بیشتر بر سر خطوط قرمزی است که باید باشد و در مکانیزم‌های گل درشت و ظریفِ کنترل و اعمال ممیزی فرهنگ و سیاست است.
🔴 بنابراین پرسش دوم خصوصا برای ج.ا.ا مهم‌تر است و مسئله اساسی پیش روی آن در چهل سال گذشته، مسئله «خواستن» ممیزی نبوده بلکه «توانستن» ممیزی بوده است و درست از همین ناحیه است که می‌توان گفت سرجمع سیاست ممیزی در حال حاضر در جا.ا، شرط توانستن را در حد زیادی از دست داده است.
🔴 توفیق سازوکارهای ممیزی در یک جامعه که افکار عمومی در آن خواسته یا ناخواسته موضوعیت دارد، به وضعیت «سازمان ارزشی و هنجاری» آن مشروط است. چرا که یا حاکمیت به لحاظ نظری (قبول مردم‌سالاری) و یا به لحاظ عملی (شرط بودن رضایت اجتماعی در استمرار مثبت حاکمیت) نمی‌تواند قطع نظر از ذهنیت افکار عمومی، چنین سیاستی را اعمال کند و استفاده از سیاست ممیزی علی‌رغم باور افکار عمومی، به فرسایش روابط حاکمیت با جامعه منجر می‌شود و ممیزی با اعتراض و فشار اجتماعی روبرو می‌شود.
🔴 به طور مثال دهه شصت که دوره همگرایی حداکثری ارزشی و هنجاری حاکمیت و مردم است، دوره اعمال سنگین ممیزی در فرهنگ و سیاست نیز است تا حدی که متولیان سینما می‌توانستند بخواهند که نام رسمی بازیگران تغییر کند وگرنه ممنوع الکار می‌شدند (نام ستاره اکشن سینما در همین دوره از جمشید آریا به جمشید هاشم‌پور تغییر کرد و بعد از فیلم تاراج که او با سر تراشیده و با نام زینال بندری بازی کرده بود، بازی با سر تراشیده نیز برایش ممنوع شد). جالب اینجاست که این توانایی اعمال ممیزی حداکثری با کمترین مشکل و فشار اعتراض اجتماعی همراه بود.
🔴 در حوزه سیاست نیز اعمال سیاست ممیزی با نظارت شورای نگهبان تا پیش از مجلس ششم، با واکنش اجتماعی پرقدرت منفی روبرو نبود و برعکس برای یک فعال سیاسی، رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان به مثابه «مهر باطل شدی» بود که هستیِ سیاسی افراد را به مخاطره می‌افکند و انفعال و انزوای سیاسی از پیامدهای آن بود.
🔴 اما اینک در دهه پنجم انقلاب اسلامی با تحولی که «زیست جهان» جامعه ایرانی خصوصا در سه دهه گذشته پیدا کرده است، همگرایی ارزشی و هنجاری جامعه و حاکمیت تفاوت فراوانی کرده است و بنابراین اعمال ممیزی با خطوط قرمز مطلوب دهه شصت، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه فرهنگ یا ممکن نیست یا بسیار پرهزینه و حتی در مواردی تالی فاسدهایی پیدا میکند که به ضد خود تبدیل می‌شود.
🔴 در شرایط کنونی، علاوه بر تغییرات ارزشی و هنجاری، مانع جدیدی به نام انقلاب ارتباطات ظهور و بروز کرده است که به شکل وسیعی امکان‌پذیری ممیزی را در همه عرصه‌ها بسی ناممکن‌تر کرده است. به قول معروف چیزی نیست از شیر مرغ تا جان آدمیزاد که در سپهر فضای مجازی نتوان به آن دست پیدا کرد و بتوان آن را مشمول ممیزی مؤثر کرد. داستان پرملال فیلترینگ توئیتر و کوچ دسته‌جمعی پرسروصدا از تلگرام و بازگشت خاموش به آن و ادعاهای گزافی که به نام پیام‌رسان داخلی از جمله سروش صداوسیما (که خود رئیس صداوسیما شخصا پای کار بود) شکل گرفت، از مصادیق این وضعیت است.
🔴 به هر حال چه با سیاست ممیزی موافقت هنجاری داشته باشیم و چه نداشته باشیم و چه آن را به لحاظ کارکردی ممکن بدانیم یا ندانیم، نمی‌توانیم برخی تالی فاسدهای آن را در پهنه سیاسی و اجتماعی نادیده بگیریم. از جمله تالی فاسدهای ممیزی در شرایطی که به لحاظ ارزشی و هنجاری و نیز به لحاظ فنی و تکنولوژیک و ممیزی در اغلب موارد به شکل پرفایده و کم هزینه مقدور نیست، یارگیری سیاسی و اجتماعی در بستر شعار و ادعای مخالفت با سیاست ممیزی در فرهنگ و سیاست است.
🔴 این ماجرا از دوره دوم خرداد ۱۳۷۶ به یک انگاره اصلی در محیط سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده است و اصلاح‌طلبانی که روزگاری در دهه شصت سخت‌ترین ممیزی‌ها را مستقیم و غیرمستقیم بر مطبوعات و تلویزیون و سینما و کتاب اعمال میکردند و حتی برای داشتن دستگاه پخش ویدئو ممنوعیت قانونی درست کرده بودند، برای بیرون کردن رقیب خود از صحنه سیاست و جذب نخبگان فرهنگی و طبقه متوسط شهری، مخالفت با ممیزی را تا سطح لغو ممیزی در فرهنگ خصوصا در مطبوعات و سینما و نیز لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان در حوزه سیاست، به شعار محوری خود تبدیل کردند.
@Parvizamini_ir
🔴 درباره سیاست ممیزی دو گونه پرسش کلان می‌توان مطرح کرد:
🔻 یکم: از وجه «نرماتیو» و این پرسش که آیا اِعمال سیاست ممیزی هنجار است یا نابهنجار؟ باید باشد یا نباید باشد؟
🔻 دوم: از زاویه دید کارکردی و این سئوال که آیا سیاست ممیزی به معنایی که با کمترین هزینه، مخاطب را از دسترسی به محتوی و تصمیم نابهنجار دور کند، ممکن و کارآمد است یا نه؟
🔴 پاسخ ج.ا.ا و عموم نظام‌های سیاسی به پرسش نخست، مثبت است و اختلاف، بیشتر بر سر خطوط قرمزی است که باید باشد و در مکانیزم‌های گل درشت و ظریفِ کنترل و اعمال ممیزی فرهنگ و سیاست است.
🔴 بنابراین پرسش دوم خصوصا برای ج.ا.ا مهم‌تر است و مسئله اساسی پیش روی آن در چهل سال گذشته، مسئله «خواستن» ممیزی نبوده بلکه «توانستن» ممیزی بوده است و درست از همین ناحیه است که می‌توان گفت سرجمع سیاست ممیزی در حال حاضر در جا.ا، شرط توانستن را در حد زیادی از دست داده است.
🔴 توفیق سازوکارهای ممیزی در یک جامعه که افکار عمومی در آن خواسته یا ناخواسته موضوعیت دارد، به وضعیت «سازمان ارزشی و هنجاری» آن مشروط است. چرا که یا حاکمیت به لحاظ نظری (قبول مردم‌سالاری) و یا به لحاظ عملی (شرط بودن رضایت اجتماعی در استمرار مثبت حاکمیت) نمی‌تواند قطع نظر از ذهنیت افکار عمومی، چنین سیاستی را اعمال کند و استفاده از سیاست ممیزی علی‌رغم باور افکار عمومی، به فرسایش روابط حاکمیت با جامعه منجر می‌شود و ممیزی با اعتراض و فشار اجتماعی روبرو می‌شود.
🔴 به طور مثال دهه شصت که دوره همگرایی حداکثری ارزشی و هنجاری حاکمیت و مردم است، دوره اعمال سنگین ممیزی در فرهنگ و سیاست نیز است تا حدی که متولیان سینما می‌توانستند بخواهند که نام رسمی بازیگران تغییر کند وگرنه ممنوع الکار می‌شدند (نام ستاره اکشن سینما در همین دوره از جمشید آریا به جمشید هاشم‌پور تغییر کرد و بعد از فیلم تاراج که او با سر تراشیده و با نام زینال بندری بازی کرده بود، بازی با سر تراشیده نیز برایش ممنوع شد). جالب اینجاست که این توانایی اعمال ممیزی حداکثری با کمترین مشکل و فشار اعتراض اجتماعی همراه بود.
🔴 در حوزه سیاست نیز اعمال سیاست ممیزی با نظارت شورای نگهبان تا پیش از مجلس ششم، با واکنش اجتماعی پرقدرت منفی روبرو نبود و برعکس برای یک فعال سیاسی، رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان به مثابه «مهر باطل شدی» بود که هستیِ سیاسی افراد را به مخاطره می‌افکند و انفعال و انزوای سیاسی از پیامدهای آن بود.
🔴 اما اینک در دهه پنجم انقلاب اسلامی با تحولی که «زیست جهان» جامعه ایرانی خصوصا در سه دهه گذشته پیدا کرده است، همگرایی ارزشی و هنجاری جامعه و حاکمیت تفاوت فراوانی کرده است و بنابراین اعمال ممیزی با خطوط قرمز مطلوب دهه شصت، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه فرهنگ یا ممکن نیست یا بسیار پرهزینه و حتی در مواردی تالی فاسدهایی پیدا میکند که به ضد خود تبدیل می‌شود.
🔴 در شرایط کنونی، علاوه بر تغییرات ارزشی و هنجاری، مانع جدیدی به نام انقلاب ارتباطات ظهور و بروز کرده است که به شکل وسیعی امکان‌پذیری ممیزی را در همه عرصه‌ها بسی ناممکن‌تر کرده است. به قول معروف چیزی نیست از شیر مرغ تا جان آدمیزاد که در سپهر فضای مجازی نتوان به آن دست پیدا کرد و بتوان آن را مشمول ممیزی مؤثر کرد. داستان پرملال فیلترینگ توئیتر و کوچ دسته‌جمعی پرسروصدا از تلگرام و بازگشت خاموش به آن و ادعاهای گزافی که به نام پیام‌رسان داخلی از جمله سروش صداوسیما (که خود رئیس صداوسیما شخصا پای کار بود) شکل گرفت، از مصادیق این وضعیت است.
🔴 به هر حال چه با سیاست ممیزی موافقت هنجاری داشته باشیم و چه نداشته باشیم و چه آن را به لحاظ کارکردی ممکن بدانیم یا ندانیم، نمی‌توانیم برخی تالی فاسدهای آن را در پهنه سیاسی و اجتماعی نادیده بگیریم. از جمله تالی فاسدهای ممیزی در شرایطی که به لحاظ ارزشی و هنجاری و نیز به لحاظ فنی و تکنولوژیک و ممیزی در اغلب موارد به شکل پرفایده و کم هزینه مقدور نیست، یارگیری سیاسی و اجتماعی در بستر شعار و ادعای مخالفت با سیاست ممیزی در فرهنگ و سیاست است.
🔴 این ماجرا از دوره دوم خرداد ۱۳۷۶ به یک انگاره اصلی در محیط سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده است و اصلاح‌طلبانی که روزگاری در دهه شصت سخت‌ترین ممیزی‌ها را مستقیم و غیرمستقیم بر مطبوعات و تلویزیون و سینما و کتاب اعمال میکردند و حتی برای داشتن دستگاه پخش ویدئو ممنوعیت قانونی درست کرده بودند، برای بیرون کردن رقیب خود از صحنه سیاست و جذب نخبگان فرهنگی و طبقه متوسط شهری، مخالفت با ممیزی را تا سطح لغو ممیزی در فرهنگ خصوصا در مطبوعات و سینما و نیز لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان در حوزه سیاست، به شعار محوری خود تبدیل کردند.
@Parvizamini_ir
✅ سیاست ممیزی در فرهنگ و سیاست (در حاشیه رفع توقیف و اکران فیلم خانه پدری) بخش دوم
🔴 اما به تدریج این یارگیری سیاسی از طریق مخالفت با ممیزی و نظارت بر فرهنگ و سیاست، تا دولت احمدی‌نژاد خصوصا دولت دوم آن توسعه می‌باید. احمدی‌نژادِ دولت دوم در دل انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن، خود را با چالشی روبرو دید که همان واگرایی نخبگان و اقشار فرهنگی و کسانی که مطالبه فرهنگی داشتن، با او بود. این واگرایی سبب شد دولت دوم احمدی‌نژاد اساسا اولویت خود را فرهنگ و به تبع آن تعامل با اقشار فرهنگی قرار دهد و مطالبه آنها را که یکی از آنها، رفع ممیزی بود، به پیش ببرد. به شکلی که سازنده فیلم‌های تبلیغاتی احمدی‌نژاد در ۸۴ و ۸۸ که سکان اداره سینما در دولت دوم احمدی‌نژاد را نیز به عهده داشت، علی‌رغم دیدگاه خاص فرهنگی که داشت و این دیدگاه کم و بیش خاص، حتی به تعطیلی خانه سینما منجر شده بود، تلاش داشت تا حاکمیت را برای لغو و یا لاغر کردن ممیزی در سینما تا حدی که ممیزی بی معنا بشود، قانع کند!
🔴 این یارگیری سیاسی از طریق مخالفت با ممیزی در فرهنگ و سیاست تا هاشمی رفسنجانی نیز گسترش یافت و اعلام مواضع هاشمی رفسنجانی از بعد از سوم تیر ۸۴، خصوصا درباره شورای نگهبان، به یکی از فصل‌های مشترک مواضع او تبدیل شد که شدیدترین مواجهه او با شورای نگهبان حمله به شورا در عدم تأیید صلاحیت سیدحسن خمینی در مجلس خبرگان بود.
🔴 پس از احمدی‌نژاد و هاشمی، این روحانی بود که در هر دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ و نیز دو دولت روحانی، پرچم این مخالفت با ممیزی در فرهنگ و سیاست را خصوصا در مقاطعی که سطح و عمق اعتراضات به دولت بالا بود، دست گرفت. باید اذعان داشت که این سیاست کم و بیش برای روحانی آورده داشت و توانست روحانی را در برابر رقبایش در موضع «بد» در برابر «بدتر» قرار دهد و مرجح گرداند.
🔴 اینک نیز، کیست که نداند دولت روحانی در باتلاق شکست سیاست‌هایش در روابط خارجی و اداره کشور و نیز نارضایتی بی‌سابقه افکار عمومی گرفتار است و روحانی بار دیگر می‌خواهد مانند انتخابات ۹۲ و انتخابات ۹۶ با یارگیری سیاسی از دل طرح ادعای مخالفت با نظارت و ممیزی، راهی به خروج از این باتلاق پیدا کند. بنابراین در عرصه سیاست خود نقش آفرین می‌شود و در آستانه انتخابات مجلس آینده، بر نظارت شورای نگهبان می‌تازد و مجلس اول را بهترین مجلس می‌داند که از نظارت شورای نگهبان مبری بود و در عرصه فرهنگ، پر مخاطب‌ترین ژانر یعنی سینما و در سینما، پرمسئله‌ترین فیلم‌ها یعنی «خانه پدری» را انتخاب میکند و با اعلام رفع توقیف از این فیلم تلاش میکند از ظرفیت مخالفت با ممیزی، شانس سیاسی و اجتماعی خود را بار دیگر در یک وضعیت نابسامانی از نظر افکار عمومی امتحان کند! درواقع احتمال نسبت دادن رفع توقیف فیلم خانه پدری به صالحی وزیر ارشاد و انتظامی معاونت سینمایی ضعیف است و بعید است این افراد بدون پشتوانه و الزام خود روحانی، وارد چنین ماجرایی بشوند.
🔴 روحانی شاید با خود فکر میکند وقتی بتوان با ادعای دیوار کشیدن در پیاده‌روها توسط رقبا، میدان انتخابات را فتح کرد، چرا این بار نتوان با این تصمیم، خود را از زیر فشار کمرشکن افکار عمومی رها کرد؟ الحق و انصاف وقتی به برخی مخالفان فعال کنونی روحانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این سیاست کم و بیش می‌تواند معجزه کند و آنها به سان سال‌های ۹۲ و ۹۶ می‌توانند اعجاز کنند و این روحانیِ بی یال و دم و اشکم را به شیری غران در سیاست تبدیل کنند و این البته تنها تیر در ترکش روحانی است. باید منتظر ماند و نتیجه را دید!
@Parvizamini_ir
🔴 اما به تدریج این یارگیری سیاسی از طریق مخالفت با ممیزی و نظارت بر فرهنگ و سیاست، تا دولت احمدی‌نژاد خصوصا دولت دوم آن توسعه می‌باید. احمدی‌نژادِ دولت دوم در دل انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن، خود را با چالشی روبرو دید که همان واگرایی نخبگان و اقشار فرهنگی و کسانی که مطالبه فرهنگی داشتن، با او بود. این واگرایی سبب شد دولت دوم احمدی‌نژاد اساسا اولویت خود را فرهنگ و به تبع آن تعامل با اقشار فرهنگی قرار دهد و مطالبه آنها را که یکی از آنها، رفع ممیزی بود، به پیش ببرد. به شکلی که سازنده فیلم‌های تبلیغاتی احمدی‌نژاد در ۸۴ و ۸۸ که سکان اداره سینما در دولت دوم احمدی‌نژاد را نیز به عهده داشت، علی‌رغم دیدگاه خاص فرهنگی که داشت و این دیدگاه کم و بیش خاص، حتی به تعطیلی خانه سینما منجر شده بود، تلاش داشت تا حاکمیت را برای لغو و یا لاغر کردن ممیزی در سینما تا حدی که ممیزی بی معنا بشود، قانع کند!
🔴 این یارگیری سیاسی از طریق مخالفت با ممیزی در فرهنگ و سیاست تا هاشمی رفسنجانی نیز گسترش یافت و اعلام مواضع هاشمی رفسنجانی از بعد از سوم تیر ۸۴، خصوصا درباره شورای نگهبان، به یکی از فصل‌های مشترک مواضع او تبدیل شد که شدیدترین مواجهه او با شورای نگهبان حمله به شورا در عدم تأیید صلاحیت سیدحسن خمینی در مجلس خبرگان بود.
🔴 پس از احمدی‌نژاد و هاشمی، این روحانی بود که در هر دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ و نیز دو دولت روحانی، پرچم این مخالفت با ممیزی در فرهنگ و سیاست را خصوصا در مقاطعی که سطح و عمق اعتراضات به دولت بالا بود، دست گرفت. باید اذعان داشت که این سیاست کم و بیش برای روحانی آورده داشت و توانست روحانی را در برابر رقبایش در موضع «بد» در برابر «بدتر» قرار دهد و مرجح گرداند.
🔴 اینک نیز، کیست که نداند دولت روحانی در باتلاق شکست سیاست‌هایش در روابط خارجی و اداره کشور و نیز نارضایتی بی‌سابقه افکار عمومی گرفتار است و روحانی بار دیگر می‌خواهد مانند انتخابات ۹۲ و انتخابات ۹۶ با یارگیری سیاسی از دل طرح ادعای مخالفت با نظارت و ممیزی، راهی به خروج از این باتلاق پیدا کند. بنابراین در عرصه سیاست خود نقش آفرین می‌شود و در آستانه انتخابات مجلس آینده، بر نظارت شورای نگهبان می‌تازد و مجلس اول را بهترین مجلس می‌داند که از نظارت شورای نگهبان مبری بود و در عرصه فرهنگ، پر مخاطب‌ترین ژانر یعنی سینما و در سینما، پرمسئله‌ترین فیلم‌ها یعنی «خانه پدری» را انتخاب میکند و با اعلام رفع توقیف از این فیلم تلاش میکند از ظرفیت مخالفت با ممیزی، شانس سیاسی و اجتماعی خود را بار دیگر در یک وضعیت نابسامانی از نظر افکار عمومی امتحان کند! درواقع احتمال نسبت دادن رفع توقیف فیلم خانه پدری به صالحی وزیر ارشاد و انتظامی معاونت سینمایی ضعیف است و بعید است این افراد بدون پشتوانه و الزام خود روحانی، وارد چنین ماجرایی بشوند.
🔴 روحانی شاید با خود فکر میکند وقتی بتوان با ادعای دیوار کشیدن در پیاده‌روها توسط رقبا، میدان انتخابات را فتح کرد، چرا این بار نتوان با این تصمیم، خود را از زیر فشار کمرشکن افکار عمومی رها کرد؟ الحق و انصاف وقتی به برخی مخالفان فعال کنونی روحانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این سیاست کم و بیش می‌تواند معجزه کند و آنها به سان سال‌های ۹۲ و ۹۶ می‌توانند اعجاز کنند و این روحانیِ بی یال و دم و اشکم را به شیری غران در سیاست تبدیل کنند و این البته تنها تیر در ترکش روحانی است. باید منتظر ماند و نتیجه را دید!
@Parvizamini_ir
✅ آری این چنین است برادر و البته خواهر! (در حاشیه توقیف مجدد خانه پدری)
🔴 در یادداشت پیشین پس از بررسی سیاست ممیزی در ج.ا.ا به معجزه برخی مخالفان روحانی در تبدیل کردن این شیر بی یال دم و اشکم به شیر غران و حسابی که او روی معجزه اصول‌گرایی باز کرده است، اشاره شد و الحق و الانصاف با این توقیف مجدد فیلم خانه پدری، سریع‌تر از آنچه احتمالا او فکر می‌کرد، تیرش به هدف نشست.
🔴 حال به شکل کوتاهی تلاش می‌کنم منطق اجتماعی این مسئله و محدودیت‌های اعمال سیاست ممیزی به عنوان یک سیاست کلان و گسترده فرهنگی و سیاسی را از زاویه دید «کارکردی» طرح کنم:
🔵 مقدمه اول: در کنار همه اولویت های اجتماعی دینی و عدالت‌خواهانه، با تسامح دو اولویت را، می‌توان اولویت‌های عام اجتماعی در نظر گرفت. یکم اولویت «اقتصادی و رفاهی» و دوم اولویت «آزادی‌های اجتماعی اعم از فرهنگی و سیاسی».
🔻 همانطور که در نوشته پیشین بیان شد، با تغییر در زیست‌جهان جامعه و تحولاتی که در سازمان ارزشی و هنجاری و نیز فرماسیون اجتماعی مثل توسعه و رشد طبقه متوسط و تحصیل‌کردگان؛ خصوصا شتاب زنان تحصیل‌کرده، پدید آمده است، اولویت «آزادی» از یک شمولیتی برخوردار شده و مطالبه درجه اول یک طبقه اجتماعی گسترده شده است که در بزنگاه‌های انتخاب و ترجیحات سیاسی و اجتماعی، ملاک «آری و نه» به افراد و جناح‌ها و سیاست‌هاست. درواقع آزادی یک کالای لوکس یک اقلیت روشنفکر نیست.
🔵 مقدمه دوم: بر اثر تجربه همه دولت‌ها، ذهنیت اجتماعی این است که کارنامه آنها در تحقق نیازها و مطالبات معیشتی و اقتصادی و رفاهی جامعه چنگی به دل نزده است و تقریبا به شکل علی‌السویه از نظر مردم با چالش موفقیت روبرو بوده‌اند.
🔻 نتیجه: بنابراین ترجیحات سیاسی و اجتماعی حتی چندان بین تحقق مطالبات اقتصادی در برابر آزادی‌های اجتماعی تقسیم شده نیست. بلکه بین «آزادی اجتماعی به شکل نسبی اما منهای اقتصاد» و یا «منهای آزادی و اقتصاد»، توامان است و این منطق اجتماعی است که روحانی را علی‌رغم شکست در اقتصاد و سیاست خارجی، بر رقبایی که از آنها فوبیای آزادی ساخته‌اند، مرجح میکند. در واقع همان منطق «بد» در برابر «بدتر» که روحانی را در جایگاه بد و رقبای او را در جایگاه بدتر می‌نشاند و انتخابات ۹۶ ذیل این دوگانه شکل گرفت و ادعایی که اگر من رئیسجمهور نباشم، جنگ خواهد شد و یا اگر من رئیسجمهور نباشم پیاده‌روها دیوارکشی خواهد شد، به شکلی باورپذیری منشاء انتخاب و ترجیح بسیاری از افراد شد.
🔴 حالا برگردیم ببینیم در ماجرای فیلم خانه پدری چه اتفاقی افتاده است؟
🔻 توقیف مجدد بعد از اکران مجدد (نه توقیف نخست و این یعنی هزینه مضاعف)
🔻 توقیف در حین اکران فیلم (نه قبل از اکران و باز هزینه بیشتر)
🔻 توقیف فیلم از طریق دادستانی (نه از مجرای وزارت ارشاد و باز هزینه بیشتر)
🔻 پربسامد بودن از نظر اجتماعی و نسبتا گسترده بودن این رفع توقیف و توقیف مجدد (داشتن ظرفیت نمادین اجتماعی برای متهم کردن رقبا به مخالفت با آزادی در ذهنیت و حافظه اجتماعی)
🔴 خلاصه به قول شریعتی (با تغییراتی) آری این چنین است برادر و البته خواهر!
@Parvizamini_ir
🔴 در یادداشت پیشین پس از بررسی سیاست ممیزی در ج.ا.ا به معجزه برخی مخالفان روحانی در تبدیل کردن این شیر بی یال دم و اشکم به شیر غران و حسابی که او روی معجزه اصول‌گرایی باز کرده است، اشاره شد و الحق و الانصاف با این توقیف مجدد فیلم خانه پدری، سریع‌تر از آنچه احتمالا او فکر می‌کرد، تیرش به هدف نشست.
🔴 حال به شکل کوتاهی تلاش می‌کنم منطق اجتماعی این مسئله و محدودیت‌های اعمال سیاست ممیزی به عنوان یک سیاست کلان و گسترده فرهنگی و سیاسی را از زاویه دید «کارکردی» طرح کنم:
🔵 مقدمه اول: در کنار همه اولویت های اجتماعی دینی و عدالت‌خواهانه، با تسامح دو اولویت را، می‌توان اولویت‌های عام اجتماعی در نظر گرفت. یکم اولویت «اقتصادی و رفاهی» و دوم اولویت «آزادی‌های اجتماعی اعم از فرهنگی و سیاسی».
🔻 همانطور که در نوشته پیشین بیان شد، با تغییر در زیست‌جهان جامعه و تحولاتی که در سازمان ارزشی و هنجاری و نیز فرماسیون اجتماعی مثل توسعه و رشد طبقه متوسط و تحصیل‌کردگان؛ خصوصا شتاب زنان تحصیل‌کرده، پدید آمده است، اولویت «آزادی» از یک شمولیتی برخوردار شده و مطالبه درجه اول یک طبقه اجتماعی گسترده شده است که در بزنگاه‌های انتخاب و ترجیحات سیاسی و اجتماعی، ملاک «آری و نه» به افراد و جناح‌ها و سیاست‌هاست. درواقع آزادی یک کالای لوکس یک اقلیت روشنفکر نیست.
🔵 مقدمه دوم: بر اثر تجربه همه دولت‌ها، ذهنیت اجتماعی این است که کارنامه آنها در تحقق نیازها و مطالبات معیشتی و اقتصادی و رفاهی جامعه چنگی به دل نزده است و تقریبا به شکل علی‌السویه از نظر مردم با چالش موفقیت روبرو بوده‌اند.
🔻 نتیجه: بنابراین ترجیحات سیاسی و اجتماعی حتی چندان بین تحقق مطالبات اقتصادی در برابر آزادی‌های اجتماعی تقسیم شده نیست. بلکه بین «آزادی اجتماعی به شکل نسبی اما منهای اقتصاد» و یا «منهای آزادی و اقتصاد»، توامان است و این منطق اجتماعی است که روحانی را علی‌رغم شکست در اقتصاد و سیاست خارجی، بر رقبایی که از آنها فوبیای آزادی ساخته‌اند، مرجح میکند. در واقع همان منطق «بد» در برابر «بدتر» که روحانی را در جایگاه بد و رقبای او را در جایگاه بدتر می‌نشاند و انتخابات ۹۶ ذیل این دوگانه شکل گرفت و ادعایی که اگر من رئیسجمهور نباشم، جنگ خواهد شد و یا اگر من رئیسجمهور نباشم پیاده‌روها دیوارکشی خواهد شد، به شکلی باورپذیری منشاء انتخاب و ترجیح بسیاری از افراد شد.
🔴 حالا برگردیم ببینیم در ماجرای فیلم خانه پدری چه اتفاقی افتاده است؟
🔻 توقیف مجدد بعد از اکران مجدد (نه توقیف نخست و این یعنی هزینه مضاعف)
🔻 توقیف در حین اکران فیلم (نه قبل از اکران و باز هزینه بیشتر)
🔻 توقیف فیلم از طریق دادستانی (نه از مجرای وزارت ارشاد و باز هزینه بیشتر)
🔻 پربسامد بودن از نظر اجتماعی و نسبتا گسترده بودن این رفع توقیف و توقیف مجدد (داشتن ظرفیت نمادین اجتماعی برای متهم کردن رقبا به مخالفت با آزادی در ذهنیت و حافظه اجتماعی)
🔴 خلاصه به قول شریعتی (با تغییراتی) آری این چنین است برادر و البته خواهر!
@Parvizamini_ir
✅ فربه‌تر از حاشیه؟!( شکست ساده سازی در حکمرانی)
🔴 برنامه زاویه این هفته شبکه چهار، حاشیه پررنگی پیدا کرد و همین مسئله موجب شد که گزاره مهمی مغفول بماند. این گزاره که در رفت و برگشت بین مجری - کارشناس برنامه و خانم دکتر ماهروزاده بر آن تأکید شد، عبارت بود از شکست جمهوری اسلامی در حوزه آموزش‌وپرورش!
🔴 این گزاره، گزاره قابل تأملی است. آموزش‌وپرورش نسبت به حوزه‌های دیگر حکمرانی، حوزه آشناتر و امکان موفقیت در آن سهل‌الوصول‌تر می‌نمود. اگر بپذیریم در این حوزه شکست خورده‌ایم، در اقتصاد و فرهنگ و رسانه و... چه ادعایی می‌توانیم بکنیم؟
🔴 ج.ا.ا یک نظم سیاسی دینی است که ادعای بنیادین آن «توانایی دین در اداره کارآمد جامعه است». بنابراین گزاره شکست ج.ا.ا در آموزش‌وپرورش که طبیعتا می‌تواند به شکست در حوزه‌های دیگر سرایت پیدا کند، پیامدهای قابل‌اعتنایی بر سازمان مشروعیت‌بخش ج.ا.ا دارد و حکایت از پیشروی سکولاریزاسیون (سکولاریزم عملی) در پهنه اجتماعی در یک بازه زمانی چهل ساله است.
🔴چه خوب می‌شد اگر شبکه چهار و برنامه زاویه بر این گزاره درنگ کند و با تعجیل از آن عبور نکند و این گزاره را فراتر از حواشی پیش آمده، تدقیق کند.
🔴 بخواهیم یا نخواهیم سکولاریزم و سکولاریزاسیون، پرابلم بنیادین ج.ا.ا و هر نوع نظم سیاسی دینی است که از آبشخورهای فراوانی تغذیه میکند و ازجمله مهمترین و عام‌ترین آنها «کیفیت حکمرانی» است.
🔴 بر اثر تجربه چهل ساله ج.ا.ا، درباره کیفیت حکمرانی، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاهی غالب که متکی بر «ناکجا آباد گرایی» در غایات و «ساده‌سازی» در راه‌حل‌هاست. در این دیدگاه، راه‌حل کشور وابسته به افراد است و اهتمام‌ها متوجه جابجایی افراد از مسئولیت‌هاست. راه‌حل اصلاح و بازسازی‌های نهادی و فرایندی، از دایره اهمیت و اولویت خارج است. ظاهرگرایی‌ها در این دیدگاه وجهی تعیین‌کننده دارد و افراد با ایدئولوژی‌های مختلف، در برابر ظاهر متناسب با ایدئولوژی خود، منفعل‌اند و بی‌کم‌وکاست تسلیم‌اند.
🔴 به طور مثال در این دیدگاه، سیاست درست از نادرست و سیاستمدار صالح از سیاستمدار ناصالح را می‌توان به سادگی با سازوکار نظارت شورای نگهبان حل و فصل کرد و وقتی به نتایج و خروجی این شورا از هاشمی تا خاتمی تا احمدی‌نژاد و روحانی و موسوی و... نگاه می‌کنیم، می‌بینیم توفیق، قرین این حکمرانی نبوده است.
🔴 سازوکار «گزیش» در سازمان اداری کشور و «ممیزی» در فرهنگ و هنر و «فیلترینگ» در فضای مجازی، ازجمله ابعاد دیگر این ساده‌سازی‌هاست که نتایج آن روشن است. بنابراین به معنای دقیق و درست کلمه، آنچه شکست خورده است، رویکرد ساده‌سازی در راه‌حل‌ها و ذهنیت ناکجاآبادگرایی در غایات است.
🔴 در مقابل ساده‌سازی باید طرحی نو درانداخت و راهی نو را باید آغاز کرد. در تجربه چهل ساله، همه راه‌حل‌های ساده و دردسترس را آزموده‌ایم. اگر به وضع موجود راضی نیستیم که اینطور برمی‌آید، باید از تکرار این آزموده‌ها دست برداریم. به نظر، پیشروی در گام دوم به چنین رویکردی وابسته است. این رویکرد بر خلاف رویکرد غالب، به وجه امکانی و هستی‌پذیری غایات و راه‌حل‌های جامع و چندوجهی متناسب با پیچیدگی انسان و جامعه و تحولات اجتماعی، به تبدیل شدن محیط سیاسی به رقابت بر سر بهتر حکومت کردن (ایده‌های حکمرانی)، به اصلاح و بازسازی نهادی و فرایندی تا اهتمام به افراد خوب و ظاهرالصلاح برای اداره بهتر کشور، چشم دوخته است و ظاهرگرایی در سیاست و ریاکاری در فرهنگ و اخلاق را برنمی‌تابد.
@Parvizamini_ir
🔴 برنامه زاویه این هفته شبکه چهار، حاشیه پررنگی پیدا کرد و همین مسئله موجب شد که گزاره مهمی مغفول بماند. این گزاره که در رفت و برگشت بین مجری - کارشناس برنامه و خانم دکتر ماهروزاده بر آن تأکید شد، عبارت بود از شکست جمهوری اسلامی در حوزه آموزش‌وپرورش!
🔴 این گزاره، گزاره قابل تأملی است. آموزش‌وپرورش نسبت به حوزه‌های دیگر حکمرانی، حوزه آشناتر و امکان موفقیت در آن سهل‌الوصول‌تر می‌نمود. اگر بپذیریم در این حوزه شکست خورده‌ایم، در اقتصاد و فرهنگ و رسانه و... چه ادعایی می‌توانیم بکنیم؟
🔴 ج.ا.ا یک نظم سیاسی دینی است که ادعای بنیادین آن «توانایی دین در اداره کارآمد جامعه است». بنابراین گزاره شکست ج.ا.ا در آموزش‌وپرورش که طبیعتا می‌تواند به شکست در حوزه‌های دیگر سرایت پیدا کند، پیامدهای قابل‌اعتنایی بر سازمان مشروعیت‌بخش ج.ا.ا دارد و حکایت از پیشروی سکولاریزاسیون (سکولاریزم عملی) در پهنه اجتماعی در یک بازه زمانی چهل ساله است.
🔴چه خوب می‌شد اگر شبکه چهار و برنامه زاویه بر این گزاره درنگ کند و با تعجیل از آن عبور نکند و این گزاره را فراتر از حواشی پیش آمده، تدقیق کند.
🔴 بخواهیم یا نخواهیم سکولاریزم و سکولاریزاسیون، پرابلم بنیادین ج.ا.ا و هر نوع نظم سیاسی دینی است که از آبشخورهای فراوانی تغذیه میکند و ازجمله مهمترین و عام‌ترین آنها «کیفیت حکمرانی» است.
🔴 بر اثر تجربه چهل ساله ج.ا.ا، درباره کیفیت حکمرانی، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاهی غالب که متکی بر «ناکجا آباد گرایی» در غایات و «ساده‌سازی» در راه‌حل‌هاست. در این دیدگاه، راه‌حل کشور وابسته به افراد است و اهتمام‌ها متوجه جابجایی افراد از مسئولیت‌هاست. راه‌حل اصلاح و بازسازی‌های نهادی و فرایندی، از دایره اهمیت و اولویت خارج است. ظاهرگرایی‌ها در این دیدگاه وجهی تعیین‌کننده دارد و افراد با ایدئولوژی‌های مختلف، در برابر ظاهر متناسب با ایدئولوژی خود، منفعل‌اند و بی‌کم‌وکاست تسلیم‌اند.
🔴 به طور مثال در این دیدگاه، سیاست درست از نادرست و سیاستمدار صالح از سیاستمدار ناصالح را می‌توان به سادگی با سازوکار نظارت شورای نگهبان حل و فصل کرد و وقتی به نتایج و خروجی این شورا از هاشمی تا خاتمی تا احمدی‌نژاد و روحانی و موسوی و... نگاه می‌کنیم، می‌بینیم توفیق، قرین این حکمرانی نبوده است.
🔴 سازوکار «گزیش» در سازمان اداری کشور و «ممیزی» در فرهنگ و هنر و «فیلترینگ» در فضای مجازی، ازجمله ابعاد دیگر این ساده‌سازی‌هاست که نتایج آن روشن است. بنابراین به معنای دقیق و درست کلمه، آنچه شکست خورده است، رویکرد ساده‌سازی در راه‌حل‌ها و ذهنیت ناکجاآبادگرایی در غایات است.
🔴 در مقابل ساده‌سازی باید طرحی نو درانداخت و راهی نو را باید آغاز کرد. در تجربه چهل ساله، همه راه‌حل‌های ساده و دردسترس را آزموده‌ایم. اگر به وضع موجود راضی نیستیم که اینطور برمی‌آید، باید از تکرار این آزموده‌ها دست برداریم. به نظر، پیشروی در گام دوم به چنین رویکردی وابسته است. این رویکرد بر خلاف رویکرد غالب، به وجه امکانی و هستی‌پذیری غایات و راه‌حل‌های جامع و چندوجهی متناسب با پیچیدگی انسان و جامعه و تحولات اجتماعی، به تبدیل شدن محیط سیاسی به رقابت بر سر بهتر حکومت کردن (ایده‌های حکمرانی)، به اصلاح و بازسازی نهادی و فرایندی تا اهتمام به افراد خوب و ظاهرالصلاح برای اداره بهتر کشور، چشم دوخته است و ظاهرگرایی در سیاست و ریاکاری در فرهنگ و اخلاق را برنمی‌تابد.
@Parvizamini_ir
✅ چارچوب پیشنهادی برای موفقیت دستگاه قضایی در دوره جدید (بخش اول)
🔴 دستگاه قضایی در دوره جدید با مجموعه‌ای از اقدامات قضایی و تعاملی که با محیط اجتماعی و نخبگان ایجاد کرده است، امیدهایی برای اصلاح دستگاه عدلیه و در مجموعه حکمرانی کشور ایجاد کرده است و به همین مناسبت می‌توان و باید با مراقبت‌های اجتماعی از آن صیانت کرد و نیز علاوه بر جلوگیری از انحراف، دائما آن را ارتقا داد. یکی از این راهها برای مراقبت اجتماعی، دیالوگ دائمی و انتقادی با دستگاه قضایی و از جمله رئیس محترم آن است. بر این اساس برخی موارد قابل توجه برای صیانت، جلوگیری از انحراف و ارتقاء کارکرد دستگاه قضایی را پیشنهاد می‌کنم:
🔵 درک عمیق‌تر و همیشه در پیش چشمِ اقتضائات دستگاه عدلیه ج.ا.ا:
🔻 نهادهای تشکیل‌دهنده یک نظم سیاسی مردم‌سالار را می‌توان به یک اعتبار به نهادهای «رقابت‌پذیر» و نهادهای «اجماعی» (رقابت‌ناپذیر) تقسیم کرد. نهادهای رقابت‌پذیر، نهادهایی‌اند که می‌توانند محل شکل‌گیری رقابت و حتی مجادله سیاسی قرار بگیرند و در اطراف آن انواع گرایش‌ها و جریان فکری و سیاسی شکل بگیرد. این نهادها می‌توانند دیدگاه‌های خاص اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و... طرف پیروز را نمایندگی کنند.
🔻 اما نهادهای اجماعی، نهادهایی‌اند که نه تنها نباید رقابت‌پذیر باشند و به نمایندگی یک طرز تفکر و جریان سیاسی تبدیل شوند، بلکه باید چنان ظهور و بروزی داشته باشند که بتوانند کارویژه اجماع را در جامعه نمایندگی کنند و همگان «بی‌طرفی» آنها را احساس و تأیید کنند.
🔻 در ج.ا.ا ایران نهادهایی مثل قوه مجریه و مجلس و شوراها و... نهادهایی رقابت‌پذیرند اما نهادهایی مثل رهبری، شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی، صداوسیما و از جمله دستگاه قضایی از جمله نهادهای اجماعی محسوب میشوند. «استقلالِ» به تمام معنا، برای نهادهای اجماعی یک امر حیاتی و غیرقابل‌صرفنظر است. استقلال برای نهادهای اجماعی در حکم «زیرساخت» آنهاست و بنابراین توانایی آنها در تحقق کارویژه‌ای که برای آنها تعریف شده است، مشروط و وابسته به حفظ استقلال است. استقلال مایه منزلت‌بخشی و شأنیت‌آفرینی برای دستگاه قضایی به عنوان نهاد اجماعی است. استقلال دستگاه عدلیه به احکام و سیاست‌ها و تصمیماتش، مشروعیت اجتماعی می‌دهد و برایش حمایت اجتماعی می‌سازد.
استقلال دستگاه قضایی یکی از شاخص‌های مهم در مردم‌سالاری‌هاست که اصل و نهاد تفکیک قوا پشتیبان آن است.
🔻 این استقلال در معنای جامع آن در نسبت با جریان‌های سیاسی، در نسبت با سایر نهادها و قوای اداره‌کننده کشور و در نسبت با گروه‌های ذی‌نفوذ قدرت و ثروت، معنا و مصداق می‌یابد.
🔻 یکی دیگر از تفاوت‌های مهم این دو نهاد رقابت‌پذیر و اجماعی این است که کارکرد نهادهای رقابت‌پذیر عمدتا به حساب جریان و طیف سیاسی حاکم گذاشته می‌شود یا غیرمستقیم کل حاکمیت را درگیر میکند اما کارکرد نهادهای اجماعی از کلان عملکرد نظام سیاسی و به شکل مستقیم‌تر نمایندگی میکند و این به آن معناست که کارآمدی و ناکارآمدی نهادهای اجماعی به شکل مضاعفی بر روی ارزیابی مثبت و یا منفی اجتماعی از حاکمیت مؤثر است. درواقع ناتوانی و توانایی دستگاه عدلیه، از این جهت مهم‌تر از قوه مقننه و قوه مجریه است.
🔻 علاوه بر این، به سبب اهمیت مسئله «عدالت» در مشروعیت و کارآمدی ج.ا.ا و نمایندگی تام و تمام دستگاه قضایی در صیانت از عدالت به عنوان کارویژه اصلی‌اش، می‌توان گفت که دستگاه قضایی که بهتر است با نام دستگاه عدلیه شناخته شود، بخش مهم و تعیین‌کننده‌ای در مشروعیت‌سازی و کارآمدکردن ج.ا.ا دارد.
🔻 نکته چهارم درباره اقتضائات دستگاه قضایی، به ذهنیت اجتماعی از آن بر می‌گردد. در ذهنیت اجتماعی، دستگاه عدلیه در حکم خانه آخری است که به تظلمات رسیدگی‌نشده در نهادهای دیگر، باید رسیدگی کند و حقوق پایمال شده و استیفانشده مردم در بخش‌های دیگر را استیفا کند. درواقع دستگاه قضایی به عنوان آخرین تیر در ترکش مظلومان و آخرین پناه کسانی است که حقوقشان تضییع و فریادرسی جز دستگاه عدلیه نیافته‌اند و اگر از آن نیز طرفی نبندند، بی‌وجه نیست از کلیت نظم سیاسی و نه تنها یکی از قوا و نهادهای آن، مأیوس شوند. دستگاه عدلیه جوری درباره عدالت خصوصا درباره ضعفا میدان داری کند که همگان این باور را داشته باشند که اگر حقی از آنها تضییع شد، با شکایت بردن به عدلیه می‌توانند استیفای حقوق کنند.
🔴 مجموعه این اقتضائات نشان می‌دهد که دستگاه عدلیه کشور به چه تحولات و اصلاحات اساسی و بنیادینی در سازوکارها و فرآیندها برای تحقق برون‌دادهای ذکرشده نیاز دارد و اصلاحات موردی و اصلاح تصمیمات مصداقی، چاره کار نیست. دستگاه عدلیه کشور متناسب با این اقتضائات باید از «ایده‌های حکمرانی» فکر شده و پخته و نیروی انسانی معنقد و توانا برخوردار باشد تا فرجام کار، شایسته دستگاه عدلیه ج.ا.ا باشد.
@Parvizamini_ir
🔴 دستگاه قضایی در دوره جدید با مجموعه‌ای از اقدامات قضایی و تعاملی که با محیط اجتماعی و نخبگان ایجاد کرده است، امیدهایی برای اصلاح دستگاه عدلیه و در مجموعه حکمرانی کشور ایجاد کرده است و به همین مناسبت می‌توان و باید با مراقبت‌های اجتماعی از آن صیانت کرد و نیز علاوه بر جلوگیری از انحراف، دائما آن را ارتقا داد. یکی از این راهها برای مراقبت اجتماعی، دیالوگ دائمی و انتقادی با دستگاه قضایی و از جمله رئیس محترم آن است. بر این اساس برخی موارد قابل توجه برای صیانت، جلوگیری از انحراف و ارتقاء کارکرد دستگاه قضایی را پیشنهاد می‌کنم:
🔵 درک عمیق‌تر و همیشه در پیش چشمِ اقتضائات دستگاه عدلیه ج.ا.ا:
🔻 نهادهای تشکیل‌دهنده یک نظم سیاسی مردم‌سالار را می‌توان به یک اعتبار به نهادهای «رقابت‌پذیر» و نهادهای «اجماعی» (رقابت‌ناپذیر) تقسیم کرد. نهادهای رقابت‌پذیر، نهادهایی‌اند که می‌توانند محل شکل‌گیری رقابت و حتی مجادله سیاسی قرار بگیرند و در اطراف آن انواع گرایش‌ها و جریان فکری و سیاسی شکل بگیرد. این نهادها می‌توانند دیدگاه‌های خاص اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و... طرف پیروز را نمایندگی کنند.
🔻 اما نهادهای اجماعی، نهادهایی‌اند که نه تنها نباید رقابت‌پذیر باشند و به نمایندگی یک طرز تفکر و جریان سیاسی تبدیل شوند، بلکه باید چنان ظهور و بروزی داشته باشند که بتوانند کارویژه اجماع را در جامعه نمایندگی کنند و همگان «بی‌طرفی» آنها را احساس و تأیید کنند.
🔻 در ج.ا.ا ایران نهادهایی مثل قوه مجریه و مجلس و شوراها و... نهادهایی رقابت‌پذیرند اما نهادهایی مثل رهبری، شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی، صداوسیما و از جمله دستگاه قضایی از جمله نهادهای اجماعی محسوب میشوند. «استقلالِ» به تمام معنا، برای نهادهای اجماعی یک امر حیاتی و غیرقابل‌صرفنظر است. استقلال برای نهادهای اجماعی در حکم «زیرساخت» آنهاست و بنابراین توانایی آنها در تحقق کارویژه‌ای که برای آنها تعریف شده است، مشروط و وابسته به حفظ استقلال است. استقلال مایه منزلت‌بخشی و شأنیت‌آفرینی برای دستگاه قضایی به عنوان نهاد اجماعی است. استقلال دستگاه عدلیه به احکام و سیاست‌ها و تصمیماتش، مشروعیت اجتماعی می‌دهد و برایش حمایت اجتماعی می‌سازد.
استقلال دستگاه قضایی یکی از شاخص‌های مهم در مردم‌سالاری‌هاست که اصل و نهاد تفکیک قوا پشتیبان آن است.
🔻 این استقلال در معنای جامع آن در نسبت با جریان‌های سیاسی، در نسبت با سایر نهادها و قوای اداره‌کننده کشور و در نسبت با گروه‌های ذی‌نفوذ قدرت و ثروت، معنا و مصداق می‌یابد.
🔻 یکی دیگر از تفاوت‌های مهم این دو نهاد رقابت‌پذیر و اجماعی این است که کارکرد نهادهای رقابت‌پذیر عمدتا به حساب جریان و طیف سیاسی حاکم گذاشته می‌شود یا غیرمستقیم کل حاکمیت را درگیر میکند اما کارکرد نهادهای اجماعی از کلان عملکرد نظام سیاسی و به شکل مستقیم‌تر نمایندگی میکند و این به آن معناست که کارآمدی و ناکارآمدی نهادهای اجماعی به شکل مضاعفی بر روی ارزیابی مثبت و یا منفی اجتماعی از حاکمیت مؤثر است. درواقع ناتوانی و توانایی دستگاه عدلیه، از این جهت مهم‌تر از قوه مقننه و قوه مجریه است.
🔻 علاوه بر این، به سبب اهمیت مسئله «عدالت» در مشروعیت و کارآمدی ج.ا.ا و نمایندگی تام و تمام دستگاه قضایی در صیانت از عدالت به عنوان کارویژه اصلی‌اش، می‌توان گفت که دستگاه قضایی که بهتر است با نام دستگاه عدلیه شناخته شود، بخش مهم و تعیین‌کننده‌ای در مشروعیت‌سازی و کارآمدکردن ج.ا.ا دارد.
🔻 نکته چهارم درباره اقتضائات دستگاه قضایی، به ذهنیت اجتماعی از آن بر می‌گردد. در ذهنیت اجتماعی، دستگاه عدلیه در حکم خانه آخری است که به تظلمات رسیدگی‌نشده در نهادهای دیگر، باید رسیدگی کند و حقوق پایمال شده و استیفانشده مردم در بخش‌های دیگر را استیفا کند. درواقع دستگاه قضایی به عنوان آخرین تیر در ترکش مظلومان و آخرین پناه کسانی است که حقوقشان تضییع و فریادرسی جز دستگاه عدلیه نیافته‌اند و اگر از آن نیز طرفی نبندند، بی‌وجه نیست از کلیت نظم سیاسی و نه تنها یکی از قوا و نهادهای آن، مأیوس شوند. دستگاه عدلیه جوری درباره عدالت خصوصا درباره ضعفا میدان داری کند که همگان این باور را داشته باشند که اگر حقی از آنها تضییع شد، با شکایت بردن به عدلیه می‌توانند استیفای حقوق کنند.
🔴 مجموعه این اقتضائات نشان می‌دهد که دستگاه عدلیه کشور به چه تحولات و اصلاحات اساسی و بنیادینی در سازوکارها و فرآیندها برای تحقق برون‌دادهای ذکرشده نیاز دارد و اصلاحات موردی و اصلاح تصمیمات مصداقی، چاره کار نیست. دستگاه عدلیه کشور متناسب با این اقتضائات باید از «ایده‌های حکمرانی» فکر شده و پخته و نیروی انسانی معنقد و توانا برخوردار باشد تا فرجام کار، شایسته دستگاه عدلیه ج.ا.ا باشد.
@Parvizamini_ir
✅ چارچوب پیشنهادی برای موفقیت دستگاه قضایی در دوره جدید (بخش دوم)
🔵 ارزیابی چهار دهه دستگاه قضایی و الزامات آن
🔴 علاوه بر اقتضائات دستگاه عدلیه، وضعیت‌سنجی دستگاه قضایی در چهار دهه گذشته، در توانایی اداره موفق آن، مؤثر است.
🔴 در مطلب پیشین دستگاه قضایی تحت چهار اقتضاء بررسی شد که شامل دستگاه عدلیه به عنوان «نهاد اجماعی»، برخوردار از «استقلال همه جانبه»، «نماد عدالت بودن» و «آخرین تیر در ترکش مظلومان» در ذهنیت اجتماعی است.
با همین اقتضائات اگر سراغ کارنامه چهل ساله دستگاه قضایی برویم، علی‌رغم برخی خدمات مثبت، اما در جمع‌بندی کلان نمی‌توان وضعیت حکمرانی در دستگاه قضایی در این چهار دهه را راضی‌کننده بلکه حتی روندی رو به جلو و مثبت دانست و تقریبا می‌توان گفت که حداقل در باور عمومی در هر چهار اقتضای برشمرده شده، نه تنها حد مطلوب برآورده نشده است بلکه در حد مقبولی نیز قرار ندارد.
🔴 اینک از نظر باور عمومی، دستگاه قضایی فاصله زیادی با یک نهاد اجماعی و همپوشان دارد که داوری‌هایش فصل‌الخطاب مناقشات و دعاوی خصوصا دعاوی مورد اختلاف باشد.
🔴 استقلال دستگاه قضایی امری پذیرفته شده و مقبول نیست و ذهنیت اجتماعی، چنین داوری درباره آن ندارد و این احساس در پرونده‌های موسوم به پرونده‌های سیاسی و برخی پرونده‌های پرمناقشه با فرجام مبهم مثل حادثه کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای، کهریزک و... بیشترین بازتاب را دارد.
🔴 اینکه دستگاه قضایی دستگاه عدلیه نیست یعنی نماد عدالت ادراک نمی‌شود، و نیز اینکه خانه امید مظلومان نیست، هم امر واضحی است و مجموعه سنجش‌های اجتماعی نیز همین واقعیت را بازگو میکند که امید مردم برای احیای حقوقشان در مراجعه به دستگاه قضایی سطح نازلی دارد. البته روشن است اینکه از میزان میلیونی شکایات و تشکیل پرونده‌ها، اعتماد به دستگاه قضایی برداشت شود (ادعایی که رئیس سابق قوه قضاییه داشت)، سخن ناصوابی است و این مسئله بیشتر ناشی از چاره دیگر نداشتن است.
🔴 قبول این گزاره، با خود الزاماتی دارد که یکی از آنها، الزام «شناختی» است. اداره‌کنندگان دستگاه قضایی در دوره جدید باید بدانند که مسئولیتی مهم و طاقت‌فرسا را بر عهده گرفته‌اند و می‌بایست کاری را که در چهار دهه گذشته نافرجام مانده است، در دوره جدید به فرجام مطلوب یا دست‌کم مقبول برسانند. با مرور ویژگی‌ها و توانایی‌ها رؤسای قبلی دستگاه قضایی، معلوم می‌شود که بین رئیس کنونی و رؤسای گذشته تفاوت چشمگیری به لحاظ ظرفیت‌های شخصی مثل اجتهاد نیست یا اگر هست، آنچنان چشمگیر نیست که بتوان برای طی این راه ناهموار به آن تکیه کرد و به آن دلخوش بود.
🔴 این الزامِ شناختی اگر به شکل عمیقی صورت بگیرد، به گشودگی افق و چشم‌انداز حرکت و انتخاب درست اولویت‌ها و فراهم آوردن درست لوازم و استحکام اراده اصلاحات و تغییر کمک خواهد کرد.
🔴 یکی دیگر از مهمترین لوازم این ارزیابی از چهل سال کارنامه دستگاه قضایی، این است که دستگاه قضایی نمی‌تواند با دست‌فرمان‌های پیشین و اقدامات و روندهای تاکنون طی شده، دست به تحول و جامه عمل پوشاندن به اقتضائات چهارگانه بیان شده بزند و ناگزیر به طرح نو و طراحی نو است.
🔴 الزام سوم این است که دستگاه قضایی در دور جدید در نقطه صفر و بکر کاری نیست بلکه روندها و اقدامات و عادات چهار دهه پیشین، فضای متصلب ساختاری را بوجود آورده است که اولین سدهای مقاومت در برابر هر گونه تغییر و تحول‌اند. درواقع دستگاه قضایی علاوه بر محدودیت‌ها و چالش‌های خارج از خود، با یک محدودیت درونی و اساسی روبروست که به شکل مقاومت و یا عدم همراهی بدنه این دستگاه با تغییر و هر نوع طراحی نو ظهور می‌یابد.
🔴 الزام چهارم به کیفیت تغییرات و سطح آن برمی‌گردد. در چنین وضعیتی، تنها اصلاحات «ساختاری» و «نهادی» راه‌گشاست و اصلاحات موردی و تاکتیکی و تکیه به عوامل فردی و مسائل روبنایی و ادغام‌ها و تفکیک‌های بخش‌های مختلف قوه قضاییه یا تغییرات و جابجایی افراد در پست‌های مختلف یا افراط در استفاده از ظرفیت رسانه‌ای، در حالیکه مناسبات ساختاری و متصلب پیشین پابرجاست، راه به جایی نخواهد برد.
@Parvizamini_ir
🔵 ارزیابی چهار دهه دستگاه قضایی و الزامات آن
🔴 علاوه بر اقتضائات دستگاه عدلیه، وضعیت‌سنجی دستگاه قضایی در چهار دهه گذشته، در توانایی اداره موفق آن، مؤثر است.
🔴 در مطلب پیشین دستگاه قضایی تحت چهار اقتضاء بررسی شد که شامل دستگاه عدلیه به عنوان «نهاد اجماعی»، برخوردار از «استقلال همه جانبه»، «نماد عدالت بودن» و «آخرین تیر در ترکش مظلومان» در ذهنیت اجتماعی است.
با همین اقتضائات اگر سراغ کارنامه چهل ساله دستگاه قضایی برویم، علی‌رغم برخی خدمات مثبت، اما در جمع‌بندی کلان نمی‌توان وضعیت حکمرانی در دستگاه قضایی در این چهار دهه را راضی‌کننده بلکه حتی روندی رو به جلو و مثبت دانست و تقریبا می‌توان گفت که حداقل در باور عمومی در هر چهار اقتضای برشمرده شده، نه تنها حد مطلوب برآورده نشده است بلکه در حد مقبولی نیز قرار ندارد.
🔴 اینک از نظر باور عمومی، دستگاه قضایی فاصله زیادی با یک نهاد اجماعی و همپوشان دارد که داوری‌هایش فصل‌الخطاب مناقشات و دعاوی خصوصا دعاوی مورد اختلاف باشد.
🔴 استقلال دستگاه قضایی امری پذیرفته شده و مقبول نیست و ذهنیت اجتماعی، چنین داوری درباره آن ندارد و این احساس در پرونده‌های موسوم به پرونده‌های سیاسی و برخی پرونده‌های پرمناقشه با فرجام مبهم مثل حادثه کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای، کهریزک و... بیشترین بازتاب را دارد.
🔴 اینکه دستگاه قضایی دستگاه عدلیه نیست یعنی نماد عدالت ادراک نمی‌شود، و نیز اینکه خانه امید مظلومان نیست، هم امر واضحی است و مجموعه سنجش‌های اجتماعی نیز همین واقعیت را بازگو میکند که امید مردم برای احیای حقوقشان در مراجعه به دستگاه قضایی سطح نازلی دارد. البته روشن است اینکه از میزان میلیونی شکایات و تشکیل پرونده‌ها، اعتماد به دستگاه قضایی برداشت شود (ادعایی که رئیس سابق قوه قضاییه داشت)، سخن ناصوابی است و این مسئله بیشتر ناشی از چاره دیگر نداشتن است.
🔴 قبول این گزاره، با خود الزاماتی دارد که یکی از آنها، الزام «شناختی» است. اداره‌کنندگان دستگاه قضایی در دوره جدید باید بدانند که مسئولیتی مهم و طاقت‌فرسا را بر عهده گرفته‌اند و می‌بایست کاری را که در چهار دهه گذشته نافرجام مانده است، در دوره جدید به فرجام مطلوب یا دست‌کم مقبول برسانند. با مرور ویژگی‌ها و توانایی‌ها رؤسای قبلی دستگاه قضایی، معلوم می‌شود که بین رئیس کنونی و رؤسای گذشته تفاوت چشمگیری به لحاظ ظرفیت‌های شخصی مثل اجتهاد نیست یا اگر هست، آنچنان چشمگیر نیست که بتوان برای طی این راه ناهموار به آن تکیه کرد و به آن دلخوش بود.
🔴 این الزامِ شناختی اگر به شکل عمیقی صورت بگیرد، به گشودگی افق و چشم‌انداز حرکت و انتخاب درست اولویت‌ها و فراهم آوردن درست لوازم و استحکام اراده اصلاحات و تغییر کمک خواهد کرد.
🔴 یکی دیگر از مهمترین لوازم این ارزیابی از چهل سال کارنامه دستگاه قضایی، این است که دستگاه قضایی نمی‌تواند با دست‌فرمان‌های پیشین و اقدامات و روندهای تاکنون طی شده، دست به تحول و جامه عمل پوشاندن به اقتضائات چهارگانه بیان شده بزند و ناگزیر به طرح نو و طراحی نو است.
🔴 الزام سوم این است که دستگاه قضایی در دور جدید در نقطه صفر و بکر کاری نیست بلکه روندها و اقدامات و عادات چهار دهه پیشین، فضای متصلب ساختاری را بوجود آورده است که اولین سدهای مقاومت در برابر هر گونه تغییر و تحول‌اند. درواقع دستگاه قضایی علاوه بر محدودیت‌ها و چالش‌های خارج از خود، با یک محدودیت درونی و اساسی روبروست که به شکل مقاومت و یا عدم همراهی بدنه این دستگاه با تغییر و هر نوع طراحی نو ظهور می‌یابد.
🔴 الزام چهارم به کیفیت تغییرات و سطح آن برمی‌گردد. در چنین وضعیتی، تنها اصلاحات «ساختاری» و «نهادی» راه‌گشاست و اصلاحات موردی و تاکتیکی و تکیه به عوامل فردی و مسائل روبنایی و ادغام‌ها و تفکیک‌های بخش‌های مختلف قوه قضاییه یا تغییرات و جابجایی افراد در پست‌های مختلف یا افراط در استفاده از ظرفیت رسانه‌ای، در حالیکه مناسبات ساختاری و متصلب پیشین پابرجاست، راه به جایی نخواهد برد.
@Parvizamini_ir
✅ آقای رئیسی دندان طمع را بکش!
🔴 در حینی که در نوشتاری پیوسته و آرام در حال نوشتن چارچوبی برای موفقیت دستگاه قضایی در دوره جدید هستم، مجبورم نکته‌ای درباره سخنان روحانی اما مرتبط با دو نوشته قبلی دستگاه قضایی بگویم.
🔴 آقای رئیسی! اگر عزمی جزم برای احیای دستگاه عدلیه به عنوان «نهاد اجماعی»، «مستقل»، «نماد عدالت» و «مظلومیت‌ستیز» دارید، بدانید سخنان توأم با عصبانیت روحانی نه تنها تهدیدی نیست بلکه برای این کار یک فرصت بزرگ است!
🔴 نه شخص روحانی و نه ادعای فسادستیزی‌اش محلی از اعراب ندارد. چرا که اینک روحانی از نظر اجتماعی در وضعیت بی‌سابقه از نظر رضایت و مقبولیت اجتماعی بین رؤسای جمهور چهار دهه جمهوری اسلامی، و آن هم در دو سال باقیمانده از دوره دوم خود است. در سنجش‌های اجتماعی عدد رضایت مردم از روحانی و دولتش در حال میل پیدا کردن به صفر است. بنابراین سخن او به لحاظ وضعیت اجتماعیش به خودی خود موضوعیت ندارد.
🔴 علاوه بر این، محتوای سخن روحانی در مسئله فساد اقتصادی در حالیکه نزدیک‌ترین فرد به او (برادر) خود درگیر آن بوده است، به طور مضاعف مسموع نیست.
🔴 بنابراین نه روحانی و نه ادعای او نباید به باب مجادله سیاسی و اجتماعی دستگاه قضایی با دولت و روحانی تبدیل شود. بلکه طرح موارد و مصادیق بیان شده از سوی روحانی، فی‌نفسه موضوعیت دارد. دستگاه قضایی به جای پاسخگویی به روحانی، این موارد را با جدیت و دقت، بدون آن که مشمول زمان و کهنگی بشود، پیگیری کند و به مردم درباره آن گزارش دهد.
🔴 این آن فرصت بزرگ برای احیای دستگاه عدلیه است. البته این مواجهه یک دستاورد جانبی نیز دارد و آن این است که دندان طمع سیاسیون برای مجادله و دعوا با دستگاه قضایی در شرایط بد اجتماعی‌شان را بِکّند. طمعی که عمده رؤسای جمهور از خاتمی تا احمدی‌نژاد و تا روحانی به آن امید داشته‌اند و مع‌الاسف توانسته‌اند ماهی خود را از آن صید کنند.
@Parvizamini_ir
🔴 در حینی که در نوشتاری پیوسته و آرام در حال نوشتن چارچوبی برای موفقیت دستگاه قضایی در دوره جدید هستم، مجبورم نکته‌ای درباره سخنان روحانی اما مرتبط با دو نوشته قبلی دستگاه قضایی بگویم.
🔴 آقای رئیسی! اگر عزمی جزم برای احیای دستگاه عدلیه به عنوان «نهاد اجماعی»، «مستقل»، «نماد عدالت» و «مظلومیت‌ستیز» دارید، بدانید سخنان توأم با عصبانیت روحانی نه تنها تهدیدی نیست بلکه برای این کار یک فرصت بزرگ است!
🔴 نه شخص روحانی و نه ادعای فسادستیزی‌اش محلی از اعراب ندارد. چرا که اینک روحانی از نظر اجتماعی در وضعیت بی‌سابقه از نظر رضایت و مقبولیت اجتماعی بین رؤسای جمهور چهار دهه جمهوری اسلامی، و آن هم در دو سال باقیمانده از دوره دوم خود است. در سنجش‌های اجتماعی عدد رضایت مردم از روحانی و دولتش در حال میل پیدا کردن به صفر است. بنابراین سخن او به لحاظ وضعیت اجتماعیش به خودی خود موضوعیت ندارد.
🔴 علاوه بر این، محتوای سخن روحانی در مسئله فساد اقتصادی در حالیکه نزدیک‌ترین فرد به او (برادر) خود درگیر آن بوده است، به طور مضاعف مسموع نیست.
🔴 بنابراین نه روحانی و نه ادعای او نباید به باب مجادله سیاسی و اجتماعی دستگاه قضایی با دولت و روحانی تبدیل شود. بلکه طرح موارد و مصادیق بیان شده از سوی روحانی، فی‌نفسه موضوعیت دارد. دستگاه قضایی به جای پاسخگویی به روحانی، این موارد را با جدیت و دقت، بدون آن که مشمول زمان و کهنگی بشود، پیگیری کند و به مردم درباره آن گزارش دهد.
🔴 این آن فرصت بزرگ برای احیای دستگاه عدلیه است. البته این مواجهه یک دستاورد جانبی نیز دارد و آن این است که دندان طمع سیاسیون برای مجادله و دعوا با دستگاه قضایی در شرایط بد اجتماعی‌شان را بِکّند. طمعی که عمده رؤسای جمهور از خاتمی تا احمدی‌نژاد و تا روحانی به آن امید داشته‌اند و مع‌الاسف توانسته‌اند ماهی خود را از آن صید کنند.
@Parvizamini_ir
✅ چارچوب پیشنهادی برای موفقیت دستگاه قضایی در دوره جدید (بخش سوم)
🔵 سازمان گفتمانی پیشنهادی برای دوره جدید دستگاه عدلیه (قسمت اول)
🔴 تغییرات ساختاری و نهادی در هر مجموعه و نهادی، از جمله نهاد عدلیه با سازمان گفتمانی آن در ارتباط است. چرا که گفتمان‌ها با «فراخواندن و جذب» برخی نشانه‌ها (دال‌ها و مدلول‌ها) و «طرد و دفع» برخی نشانه‌های دیگر، به جهت‌گیری‌ها، اولویت‌ها و نحوه مواجهه با جامعه و غیریت‌ها شکل می‌دهند و توأمان فرصت‌ها و تنگناهای خاصی را بوجود می‌آورند.
🔴 مشخص کردن صورت‌بندی گفتمان دستگاه قضایی در حکم مهمترین تغییرات ساختاری است که خود البته پیش‌شرط سایر تغییرات ساختاری دیگر و نیز جهت‌دهنده به آن تغییرات است.
🔴 با توجه به اقتضائات چهارگانه برشمرده شده برای دستگاه قضایی و نیز بازخوانی کارنامه چهار دهه دستگاه قضایی و نیز الزامات تحول در دوره جدید، می‌توان از «برابری»، «استقلال»، «قانون» و «آزادی»، به عنوان مربع گفتمانی دستگاه قضایی در دوره جدید نام برد.
🔴 برابری، دال مرکزی این سازمان گفتمانی است. برابری بر این معنای بنیادین متکی است که دستگاه قضایی با تک‌تک مردم، به عنوان «شهروندان و انسان‌های کاملا برابر» و با «حق برابر» و «احترام و کرامت برابر» روبرو بشود. در مقابل برابری، نشانه و دال «تبعیض» قرار دارد که باید طرد و دفع شود.
🔴 درواقع، برابری آنچنان بنیادین است که ثروت و طبقه اقتصادی از ضعیف‌ترین طبقات تا قویترین طبقات، قدرت و موقعیت سیاسی از شهروند ساده تا عالی‌ترین مقام رسمی کشور، مذهب و باورهای دینی مختلف، ویژگی‌های متفاوت قومی و نژادی و زبانی، جنسیت، مرام و اعتقاد سیاسی از باورمندترین افراد تا مخالف‌ترین افراد نسبت به نظم سیاسی، نتواند آن را مخدوش و زایل کند و تحت هر شرایطی به نام اضطرار، مصلحت، امنیت و... حق برابر افراد و احترام و منزلت برابر، از آنها سلب نشود. این، سطح حداقلی در امر بنیادین برابری است.
🔴 برابری در سطح دوم، ناظر به برابری در «دسترسی»هاست. یعنی تک‌تک شهروندان باید بتوانند از «فرصت‌ها و دسترسی‌های برابر قضایی» برای احقاق حقوق، رفع ظلم و مجازات متخلفان در دستگاه عدلیه برخوردار باشند و مجددا تفاوت‌ها در موقعیت‌های اقتصادی و سیاسی و قومی و جنسی و مذهبی و اعتقادی، موجب تبعیض بین آنها نگردد و کسی را از این فرصت‌های برابر محروم نکند.
🔴 و برابری در سطح سوم به «دادرسی عادلانه» و «عدالت قضایی» مربوط می‌شود که می‌توان آن را تحت عنوان برابری در «نتایج و پیامدها» یا به زبان عمومی، «رسیدن حق به حق‌دار» دسته‌بندی کرد. یعنی علاوه بر برابری اولیه در مواجهه و برای همه و برابری در دسترسی‌ها و امکانات قضایی، خروجی‌های دستگاه عدلیه نیز باید عادلانه و دادگسترانه باشد.
🔴 برابری با این اوصاف درواقع تعیّن‌بخش اقتضاء اجماعی دستگاه قضایی و تبدیل آن به عدالت‌خانه‌ای برای همه است.
🔴 نشانه برابری آنچنان برای دستگاه عدلیه بنیادین است که در حکم دال مرکزی است که از یک سو تعریف‌کننده سایر دال‌ها و از طرف دیگر هر یک از دال‌های دیگر در خدمت تحقق آن است.
✳️ ادامه دارد...
@Parvizamini_ir
🔵 سازمان گفتمانی پیشنهادی برای دوره جدید دستگاه عدلیه (قسمت اول)
🔴 تغییرات ساختاری و نهادی در هر مجموعه و نهادی، از جمله نهاد عدلیه با سازمان گفتمانی آن در ارتباط است. چرا که گفتمان‌ها با «فراخواندن و جذب» برخی نشانه‌ها (دال‌ها و مدلول‌ها) و «طرد و دفع» برخی نشانه‌های دیگر، به جهت‌گیری‌ها، اولویت‌ها و نحوه مواجهه با جامعه و غیریت‌ها شکل می‌دهند و توأمان فرصت‌ها و تنگناهای خاصی را بوجود می‌آورند.
🔴 مشخص کردن صورت‌بندی گفتمان دستگاه قضایی در حکم مهمترین تغییرات ساختاری است که خود البته پیش‌شرط سایر تغییرات ساختاری دیگر و نیز جهت‌دهنده به آن تغییرات است.
🔴 با توجه به اقتضائات چهارگانه برشمرده شده برای دستگاه قضایی و نیز بازخوانی کارنامه چهار دهه دستگاه قضایی و نیز الزامات تحول در دوره جدید، می‌توان از «برابری»، «استقلال»، «قانون» و «آزادی»، به عنوان مربع گفتمانی دستگاه قضایی در دوره جدید نام برد.
🔴 برابری، دال مرکزی این سازمان گفتمانی است. برابری بر این معنای بنیادین متکی است که دستگاه قضایی با تک‌تک مردم، به عنوان «شهروندان و انسان‌های کاملا برابر» و با «حق برابر» و «احترام و کرامت برابر» روبرو بشود. در مقابل برابری، نشانه و دال «تبعیض» قرار دارد که باید طرد و دفع شود.
🔴 درواقع، برابری آنچنان بنیادین است که ثروت و طبقه اقتصادی از ضعیف‌ترین طبقات تا قویترین طبقات، قدرت و موقعیت سیاسی از شهروند ساده تا عالی‌ترین مقام رسمی کشور، مذهب و باورهای دینی مختلف، ویژگی‌های متفاوت قومی و نژادی و زبانی، جنسیت، مرام و اعتقاد سیاسی از باورمندترین افراد تا مخالف‌ترین افراد نسبت به نظم سیاسی، نتواند آن را مخدوش و زایل کند و تحت هر شرایطی به نام اضطرار، مصلحت، امنیت و... حق برابر افراد و احترام و منزلت برابر، از آنها سلب نشود. این، سطح حداقلی در امر بنیادین برابری است.
🔴 برابری در سطح دوم، ناظر به برابری در «دسترسی»هاست. یعنی تک‌تک شهروندان باید بتوانند از «فرصت‌ها و دسترسی‌های برابر قضایی» برای احقاق حقوق، رفع ظلم و مجازات متخلفان در دستگاه عدلیه برخوردار باشند و مجددا تفاوت‌ها در موقعیت‌های اقتصادی و سیاسی و قومی و جنسی و مذهبی و اعتقادی، موجب تبعیض بین آنها نگردد و کسی را از این فرصت‌های برابر محروم نکند.
🔴 و برابری در سطح سوم به «دادرسی عادلانه» و «عدالت قضایی» مربوط می‌شود که می‌توان آن را تحت عنوان برابری در «نتایج و پیامدها» یا به زبان عمومی، «رسیدن حق به حق‌دار» دسته‌بندی کرد. یعنی علاوه بر برابری اولیه در مواجهه و برای همه و برابری در دسترسی‌ها و امکانات قضایی، خروجی‌های دستگاه عدلیه نیز باید عادلانه و دادگسترانه باشد.
🔴 برابری با این اوصاف درواقع تعیّن‌بخش اقتضاء اجماعی دستگاه قضایی و تبدیل آن به عدالت‌خانه‌ای برای همه است.
🔴 نشانه برابری آنچنان برای دستگاه عدلیه بنیادین است که در حکم دال مرکزی است که از یک سو تعریف‌کننده سایر دال‌ها و از طرف دیگر هر یک از دال‌های دیگر در خدمت تحقق آن است.
✳️ ادامه دارد...
@Parvizamini_ir
✅ چارچوب پیشنهادی برای موفقیت دستگاه قضایی در دوره جدید (بخش سوم)
🔵 سازمان گفتمانی پیشنهادی برای دوره جدید دستگاه عدلیه (قسمت دوم)
🔴 استقلال در حکم «پیش‌شرط» تحقق دال برابری در همه سطوح آن است. سه مدلول اصلی استقلال عبارتند از: استقلال از سایر نهادها و قوای مجریه و مقننه و خصوصا دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی که در حکم ضابط قضایی‌اند و نقش تعیین‌کننده در فرجام پرونده‌ها دارند. در مقابل استقلال از نهادها، «انفعال» قرار دارد که می‌تواند دستگاه قضایی را به کاهش اتوریته و اعتبار و تبدیل شدن به ماشین امضاء دیگران تنزل بدهد.
🔴 این استقلال باید در سطحی باشد که ملاحظه قدرت و جایگاه رسمی افراد در قدرت تأثیری در کشاندن آنها به پای میز محاکمه نداشته باشد. مواردی مثل برخورد با کرباسچی بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری هاشمی و یا برخورد با اعضای خانواده او پس از حاشیه‌نشینی او در قدرت و نیز برخورد با اطرافیان احمدی‌نژاد در دوره پساقدرتش، مخل این استقلال و کم ارزش شدن نتایج آن برخوردهاست.
🔴 تاکنون دستگاه قضایی با تخلفات افراد در دستگاه اطلاعاتی و انتظامی نیز برخورد قاطعی علی‌رغم افشای برخی خطاهای آنها مثل ماجرای مازیار ابراهیمی در وزارت اطلاعات دوره مصلحی یا ماجرای ستار بهشتی یا اعتراف‌گیری مشمئزکننده از همسر سعید امامی در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، کهریزک و... نداشته است. این عرصه‌ها، عرصه‌هایی است که استقلال دستگاه قضایی برجسته می‌شود و بنیادین بودن برابری برای آن آشکار می‌شود. حتی دستگاه قضایی می‌تواند در این حوزه گامی فراتر برود و برخی پرونده‌های مبهم این دستگاه‌ها را حتی فراتر از مسیرهای متعارف مجدد بازخوانی کند (به طور مثال پرونده کاووس سید امامی).
🔴 دومین سطح استقلال، انفکاک دستگاه قضایی از جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و تأثیرناپذیری از آنهاست. این استقلال آنچنان باید وضوح داشته باشد که دستگاه قضایی را از یکجانبه‌گرایی در برخورد با یک گرایش سیاسی و همزمان توجیه و چشم‌پوشی از تخلفات و خطاهای گرایش سیاسی دیگر مبرا کند.
🔴 و استقلال در سطح سوم، استقلال از گروه‌های ذی‌نفوذ و لابی‌های قدرت و ثروت است که پنهان از چشم افکار عمومی و در نسبت با بدنه درونی فاسد قضایی، میدان کار را به دست می‌گیرد.
🔴 دال قانون در واقع سازوکار نهادینه کردن و به رویه عمومی تبدیل کردن برابری در همه سطوح است. قانون باید برابری‌های آنتولوژیک را به برابری‌های حقوقی تضمین‌شده تبدیل کند. بنابراین آیین‌های حقوقی و دادرسی و روندها و فرآیندهای قانونی، باید در خدمت این برابری، و تضمین‌گر آن باشند. قانون آنچنان باید تجلی‌بخش برابری باشد که خود متر و ملاک برابری باشد و برابری قابل ترجمه به «برابری در مقابل قانون» باشد.
🔴 در سطح دیگر، حاکمیت قانون و دفاع از حاکمیت قانون باید جزء لاینفک کردارهای کلامی و غیرکلامی نهاد عدلیه باشد. در مقابل حاکمیت قانون، آنارشیسم و خودمرجعی قرار دارد که دال‌های طرد شده دستگاه قضایی است که در شرایط ضعف حاکمیت قانون، ظهور و بروز می‌یابد.
✳️ ادامه دارد...
@Parvizamini_ir
🔵 سازمان گفتمانی پیشنهادی برای دوره جدید دستگاه عدلیه (قسمت دوم)
🔴 استقلال در حکم «پیش‌شرط» تحقق دال برابری در همه سطوح آن است. سه مدلول اصلی استقلال عبارتند از: استقلال از سایر نهادها و قوای مجریه و مقننه و خصوصا دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی که در حکم ضابط قضایی‌اند و نقش تعیین‌کننده در فرجام پرونده‌ها دارند. در مقابل استقلال از نهادها، «انفعال» قرار دارد که می‌تواند دستگاه قضایی را به کاهش اتوریته و اعتبار و تبدیل شدن به ماشین امضاء دیگران تنزل بدهد.
🔴 این استقلال باید در سطحی باشد که ملاحظه قدرت و جایگاه رسمی افراد در قدرت تأثیری در کشاندن آنها به پای میز محاکمه نداشته باشد. مواردی مثل برخورد با کرباسچی بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری هاشمی و یا برخورد با اعضای خانواده او پس از حاشیه‌نشینی او در قدرت و نیز برخورد با اطرافیان احمدی‌نژاد در دوره پساقدرتش، مخل این استقلال و کم ارزش شدن نتایج آن برخوردهاست.
🔴 تاکنون دستگاه قضایی با تخلفات افراد در دستگاه اطلاعاتی و انتظامی نیز برخورد قاطعی علی‌رغم افشای برخی خطاهای آنها مثل ماجرای مازیار ابراهیمی در وزارت اطلاعات دوره مصلحی یا ماجرای ستار بهشتی یا اعتراف‌گیری مشمئزکننده از همسر سعید امامی در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، کهریزک و... نداشته است. این عرصه‌ها، عرصه‌هایی است که استقلال دستگاه قضایی برجسته می‌شود و بنیادین بودن برابری برای آن آشکار می‌شود. حتی دستگاه قضایی می‌تواند در این حوزه گامی فراتر برود و برخی پرونده‌های مبهم این دستگاه‌ها را حتی فراتر از مسیرهای متعارف مجدد بازخوانی کند (به طور مثال پرونده کاووس سید امامی).
🔴 دومین سطح استقلال، انفکاک دستگاه قضایی از جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و تأثیرناپذیری از آنهاست. این استقلال آنچنان باید وضوح داشته باشد که دستگاه قضایی را از یکجانبه‌گرایی در برخورد با یک گرایش سیاسی و همزمان توجیه و چشم‌پوشی از تخلفات و خطاهای گرایش سیاسی دیگر مبرا کند.
🔴 و استقلال در سطح سوم، استقلال از گروه‌های ذی‌نفوذ و لابی‌های قدرت و ثروت است که پنهان از چشم افکار عمومی و در نسبت با بدنه درونی فاسد قضایی، میدان کار را به دست می‌گیرد.
🔴 دال قانون در واقع سازوکار نهادینه کردن و به رویه عمومی تبدیل کردن برابری در همه سطوح است. قانون باید برابری‌های آنتولوژیک را به برابری‌های حقوقی تضمین‌شده تبدیل کند. بنابراین آیین‌های حقوقی و دادرسی و روندها و فرآیندهای قانونی، باید در خدمت این برابری، و تضمین‌گر آن باشند. قانون آنچنان باید تجلی‌بخش برابری باشد که خود متر و ملاک برابری باشد و برابری قابل ترجمه به «برابری در مقابل قانون» باشد.
🔴 در سطح دیگر، حاکمیت قانون و دفاع از حاکمیت قانون باید جزء لاینفک کردارهای کلامی و غیرکلامی نهاد عدلیه باشد. در مقابل حاکمیت قانون، آنارشیسم و خودمرجعی قرار دارد که دال‌های طرد شده دستگاه قضایی است که در شرایط ضعف حاکمیت قانون، ظهور و بروز می‌یابد.
✳️ ادامه دارد...
@Parvizamini_ir
✅ جناب روحانی این تابو را بشکن!
🔴 با این که حدود دو سال تا پایان دوره دوم رئیسجمهور روحانی باقیمانده است اما به لحاظ حکمرانی، دولت او، دولت پایان یافته است.
🔴 دو عنصر اساسی که به موجودیت و تداوم دولت‌ها به لحاظ اجتماعی و سیاسی مشروعیت می‌بخشد عبارتند از:
🔻 داشتن ایده‌های حکمرانی: قاعده این است که موجودیت‌های سیاسی در حاکمیت چه در قالب پارلمان یا قوه مجریه و...، برای حل مسائل و تأمین نیازها و تحقق مطالبات مردم می‌آیند. و برای چنین اهدافی، دارای ایده‌هایی برای حکمرانی باشند. دولت روحانی ایده تغییر در روابط خارجی را کلید همه مسائل کشور بیان کرد و تا سطح برجام نیز آن را تحقق بخشید اما هم آن ایده و هم برجام، شکست خورده‌اند و به فرجام نرسیده‌اند. و دولت هیچ ایده جایگزینی ندارد و به روزمرگی امور می‌گذراند تا آنجا که خیال‌پردازانه منتظر تغییر هیأت حاکمه آمریکا برای احیای برجام است.
🔻 اعتماد سیاسی در بین مردم: علاوه بر ایده حکمرانی، موجودیت‌های سیاسی نیاز به حداقل‌هایی از اعتماد عمومی‌اند تا با سیاست‌های آنها همراهی و در تحقق آنها مشارکت کنند.
🔴 دولت روحانی در هر دو، در «وضعیت قرمز» است و بنابراین نه ایده‌ای برای حل مسائل و نه اعتمادی برای همراهی با او در جامعه است. افزایش یکباره و چند صد درصدی و توأمان سهمیه‌بندی بنزین، در حکم تیر خلاص به اعتماد اجتماعی به او است.
🔴 دولت روحانی فلسفه وجودی خود را از دست داده است و امتداد آن تا ۱۴۰۰ هیچ توجیهی و با تأکید می‌گویم هیچ توجیهی ندارد.
🔴 روحانی باید مطابق عرف نظام‌های مردم‌سالار، با پایان دادن به دولت مستقر خود و فراهم کردن روی کارآمدن دولتی که ایده‌های تازه‌ای برای حکمرانی دارد و از کف قابل‌قبولی از اعتماد اجتماعی می‌تواند برخوردار گردد، به بهبود وضعیت حکمرانی کشور کمک کند.
🔴 علاوه بر این، روحانی با این اقدام، ناخواسته به توسعه روند دموکراتیزاسیون ج.ا.ا کمک میکند و برخی تابوها که دولت‌ها باید «تحت هر شرایطی تا آخر تداوم پیدا کنند» را می‌شکند و باب جدیدی در حکمرانی ج.ا.ا می‌گشاید که فلسفه تداوم موجودیت سیاسی «زمانی» نیست و با شکست در ایده‌ها و تجربه شکست اعتماد سیاسی، باید پایان کار خود را اعلام کنند.
@Parvizamini_ir
🔴 با این که حدود دو سال تا پایان دوره دوم رئیسجمهور روحانی باقیمانده است اما به لحاظ حکمرانی، دولت او، دولت پایان یافته است.
🔴 دو عنصر اساسی که به موجودیت و تداوم دولت‌ها به لحاظ اجتماعی و سیاسی مشروعیت می‌بخشد عبارتند از:
🔻 داشتن ایده‌های حکمرانی: قاعده این است که موجودیت‌های سیاسی در حاکمیت چه در قالب پارلمان یا قوه مجریه و...، برای حل مسائل و تأمین نیازها و تحقق مطالبات مردم می‌آیند. و برای چنین اهدافی، دارای ایده‌هایی برای حکمرانی باشند. دولت روحانی ایده تغییر در روابط خارجی را کلید همه مسائل کشور بیان کرد و تا سطح برجام نیز آن را تحقق بخشید اما هم آن ایده و هم برجام، شکست خورده‌اند و به فرجام نرسیده‌اند. و دولت هیچ ایده جایگزینی ندارد و به روزمرگی امور می‌گذراند تا آنجا که خیال‌پردازانه منتظر تغییر هیأت حاکمه آمریکا برای احیای برجام است.
🔻 اعتماد سیاسی در بین مردم: علاوه بر ایده حکمرانی، موجودیت‌های سیاسی نیاز به حداقل‌هایی از اعتماد عمومی‌اند تا با سیاست‌های آنها همراهی و در تحقق آنها مشارکت کنند.
🔴 دولت روحانی در هر دو، در «وضعیت قرمز» است و بنابراین نه ایده‌ای برای حل مسائل و نه اعتمادی برای همراهی با او در جامعه است. افزایش یکباره و چند صد درصدی و توأمان سهمیه‌بندی بنزین، در حکم تیر خلاص به اعتماد اجتماعی به او است.
🔴 دولت روحانی فلسفه وجودی خود را از دست داده است و امتداد آن تا ۱۴۰۰ هیچ توجیهی و با تأکید می‌گویم هیچ توجیهی ندارد.
🔴 روحانی باید مطابق عرف نظام‌های مردم‌سالار، با پایان دادن به دولت مستقر خود و فراهم کردن روی کارآمدن دولتی که ایده‌های تازه‌ای برای حکمرانی دارد و از کف قابل‌قبولی از اعتماد اجتماعی می‌تواند برخوردار گردد، به بهبود وضعیت حکمرانی کشور کمک کند.
🔴 علاوه بر این، روحانی با این اقدام، ناخواسته به توسعه روند دموکراتیزاسیون ج.ا.ا کمک میکند و برخی تابوها که دولت‌ها باید «تحت هر شرایطی تا آخر تداوم پیدا کنند» را می‌شکند و باب جدیدی در حکمرانی ج.ا.ا می‌گشاید که فلسفه تداوم موجودیت سیاسی «زمانی» نیست و با شکست در ایده‌ها و تجربه شکست اعتماد سیاسی، باید پایان کار خود را اعلام کنند.
@Parvizamini_ir
✅ جناب صداوسیما! مردم این‌اند یا آن‌اند؟
🔴 افزایش انفجاری قیمت بنزین یک طرف ماجراست که خدا می‌داند چه به روز طبقات ضعیف خواهد آورد. اما طرف دیگر ماجرا، نحوه مواجه با مردم در این مسئله است.
🔴 اطلاع‌رسانی به شکل ناگهانی و شوک‌آور و بدون طی شدن بحث‌های توجیهی، بر چه پیش‌فرضی از مردم ایران استوار است؟ در این نوع حکمرانی و اطلاع‌رسانی، چه درکی از مردم وجود دارد؟ معنای مردم در نظر تصمیم‌گیران چنین تصمیمات شوک‌آوری چیست؟ آیا کرامت و ارزشمندی و احترام‌آمیز بودن مردم به عنوان انسان، ضریبی دارد؟
🔴 آیا این تصویر از مردم، همان تصویر از مردم است که هنگام راهپیمایی ۲۲ بهمن با سرودهای حماسی و تصاویر رنگارنگ فراخوان میشوند و یک تریلی القاب برای مردم ایران از بصیر، آگاه، هوشیار، دشمن‌شکن، حماسه‌ساز و...، ردیف می‌شود؟ آیا این مردم همان مردمی‌اند که هنگامه فراخواندن آنها به مشارکت در انتخابات انقلابی، فهمیم، صاحب حق انتخاب و سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده خطاب میشوند؟
🔴 جناب صداوسیما تا کی می‌خواهی فقط روابط عمومی حکومت و این نهاد و آن دستگاه باشی؟ تا کی می‌خواهی با کلیشه‌های دهه شصت، میدان عمل رسانه‌ای و خبری را به غیر و خارج ایران واگذار کنی؟ می‌دانی با دست فرمانی که تو در پیش گرفته‌ای، رسانه‌هایی مثل بی‌بی‌سی، دیگر رسانه بیگانه نیستند؟ یا آمدنیوزها بر بستر ناکارآمدی تو میدان‌دار شدند؟
🔴 لازم نیست حتی رسانه ملی یا صدای مردم باشی؛ همین که بخواهی رسانه باشی، راه را پیدا می‌کنی و می‌فهمی چیزی که الان هستی هر چه باشد، رسانه نیست. اطلاع‌رسانی نیست. خبر نیست. بلکه فروختن اعتبار رسانه‌ای و افتادن در مسیر مرجعیت‌زدایی از رسانه و مخاطب‌کُشی است.
🔴 جناب صداوسیما خلاصه مردم این‌اند یا آن‌اند؟ به این پرسش خوب و عمیق فکر کن و اسم پارادوکس‌های خود با مردم در امثال گرانی بنزین و فراخوان راهپیمایی و انتخابات، تصمیم ملی و از این حرف‌ها نگذار.
@Parvizamini_ir
🔴 افزایش انفجاری قیمت بنزین یک طرف ماجراست که خدا می‌داند چه به روز طبقات ضعیف خواهد آورد. اما طرف دیگر ماجرا، نحوه مواجه با مردم در این مسئله است.
🔴 اطلاع‌رسانی به شکل ناگهانی و شوک‌آور و بدون طی شدن بحث‌های توجیهی، بر چه پیش‌فرضی از مردم ایران استوار است؟ در این نوع حکمرانی و اطلاع‌رسانی، چه درکی از مردم وجود دارد؟ معنای مردم در نظر تصمیم‌گیران چنین تصمیمات شوک‌آوری چیست؟ آیا کرامت و ارزشمندی و احترام‌آمیز بودن مردم به عنوان انسان، ضریبی دارد؟
🔴 آیا این تصویر از مردم، همان تصویر از مردم است که هنگام راهپیمایی ۲۲ بهمن با سرودهای حماسی و تصاویر رنگارنگ فراخوان میشوند و یک تریلی القاب برای مردم ایران از بصیر، آگاه، هوشیار، دشمن‌شکن، حماسه‌ساز و...، ردیف می‌شود؟ آیا این مردم همان مردمی‌اند که هنگامه فراخواندن آنها به مشارکت در انتخابات انقلابی، فهمیم، صاحب حق انتخاب و سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده خطاب میشوند؟
🔴 جناب صداوسیما تا کی می‌خواهی فقط روابط عمومی حکومت و این نهاد و آن دستگاه باشی؟ تا کی می‌خواهی با کلیشه‌های دهه شصت، میدان عمل رسانه‌ای و خبری را به غیر و خارج ایران واگذار کنی؟ می‌دانی با دست فرمانی که تو در پیش گرفته‌ای، رسانه‌هایی مثل بی‌بی‌سی، دیگر رسانه بیگانه نیستند؟ یا آمدنیوزها بر بستر ناکارآمدی تو میدان‌دار شدند؟
🔴 لازم نیست حتی رسانه ملی یا صدای مردم باشی؛ همین که بخواهی رسانه باشی، راه را پیدا می‌کنی و می‌فهمی چیزی که الان هستی هر چه باشد، رسانه نیست. اطلاع‌رسانی نیست. خبر نیست. بلکه فروختن اعتبار رسانه‌ای و افتادن در مسیر مرجعیت‌زدایی از رسانه و مخاطب‌کُشی است.
🔴 جناب صداوسیما خلاصه مردم این‌اند یا آن‌اند؟ به این پرسش خوب و عمیق فکر کن و اسم پارادوکس‌های خود با مردم در امثال گرانی بنزین و فراخوان راهپیمایی و انتخابات، تصمیم ملی و از این حرف‌ها نگذار.
@Parvizamini_ir
✅ چارچوب پیشنهادی برای موفقیت دستگاه قضایی در دوره جدید (بخش سوم)
🔵 سازمان گفتمانی پیشنهادی برای دوره جدید دستگاه عدلیه (قسمت سوم)
🔴 اما نشانه و دال چهارم گفتمان دستگاه قضایی در کنار برابری، استقلال و قانون، آزادی است. آزادی به جز دوره‌ای کوتاه در زمان شهید بهشتی، نشانه نسبتا غایب قوه قضائیه بوده است.
🔴 اگر استقلال «پیش‌شرط» برابری و قانون «سازوکار تحقق» برابری است، آزادی «ابزار کنترلِ تحقق یا نقض» برابری است. بنابراین رابطه مستقیمی بین آزادی و تحقق برابری از یک طرف و نقض آزادی با نقض برابری از طرف دیگر است. درواقع برابری بدون آزادی نه تنها مطلوب نیست، بلکه عملا ممکن نیست.
🔴 آزادی علاوه بر این که مستقلا یکی از حقوق و ارزش‌ها و حتی در نگاه دینی، یکی از تکالیف انسان است، در تحقق سایر حقوق انسان نیز مثل برابری مؤثر است.
🔴 در بین موافقان آزادی، به یک اعتبار، دو دیدگاه وجود دارد. یکم دفاع از آزادی به عنوان یک ارزش «مطلق و ذاتی» و دوم دفاع «کارکردی» از آزادی است.
🔴 در دیدگاه مدافعان آزادی ذاتی، دفاع از آزادی نیاز به توجیهی بیرون از خود آزادی ندارد و آزادی بماهو آزادی اصالت دارد. حتی فلسفه نظم سیاسی در این دیدگاه نیز، نگهبانی و تأمین امنیت برای آزادی شهروندان است. لیبرتارین‌هایی مثل رابرت نوزیک در منتهاالیه این دیدگاه قرار دارند. این دیدگاه، دیدگاهی حداکثرگرایانه در آزادی است.
🔴 اما در دیدگاه دوم، آزادی به سبب کارکردی که دارد، توجیه می‌شود و بنابراین، مشروعیت و دامنه آزادی مشروط به این کارکردهاست.
🔴 برای آزادی کارکردهای متفاوتی بیان شده است که سه ضلع آن می‌تواند موارد زیر باشد:
🔻 یکم: بازدارندگی صاحبان قدرت از انحراف و فساد با دفاع از «شفافیت» و «نظارت اجتماعی». فرض اصلی در این کارکرد این است که صلاحیت‌های درونی افراد برای کسب جایگاه‌های قدرت اگرچه لازم است اما کافی نیست و نیاز به مجموعه‌ای از سازوکارها برای پیشگیری و کنترل انحراف در حاکمان و اصحاب ذی‌نفوذ است. فساد چندلایه کنونی، با مبارزه موردی حل نمی‌شود و نیاز به تغییرات نهادی و ساختاری است. شفافیت به‌مثابه زیرساخت نهادی و نظارت اجتماعی با هدف فراگیر کردن مبارزه با فساد تا سطح عامه مردم، این ظرفیت را دارند.
🔻 دوم: نقد و ویرایش سیاست‌ها و تصمیمات با دفاع از «مشارکت‌خواهی» و «مشورت‌پذیری» مردم. فرض بنیادین این کارکرد این است که خرد جمعی گسترده نخبگان و مردم بیرون از قدرت، از خرد محدود، به صواب نزدیک‌تر است و راه برای دریافت آراء آزادانه مردم باید برای حکومت باز باشد.
🔻 سوم: احساس کرامت و ارزشمندی شخصیتی در تک‌تک شهروندان با دفاع از «آزادی بیان» و «پس از بیان» آنها. اصل این که انسان‌ها بدون ترس و نگرانی نظر خود را قطع نظر از کیفیت و نیز تأثیرگذاری بیان کنند، در احساس کرامت و احترام و نیز رضایت آنها مؤثر است.
✳️ ادامه دارد...
@Parvizamini_ir
🔵 سازمان گفتمانی پیشنهادی برای دوره جدید دستگاه عدلیه (قسمت سوم)
🔴 اما نشانه و دال چهارم گفتمان دستگاه قضایی در کنار برابری، استقلال و قانون، آزادی است. آزادی به جز دوره‌ای کوتاه در زمان شهید بهشتی، نشانه نسبتا غایب قوه قضائیه بوده است.
🔴 اگر استقلال «پیش‌شرط» برابری و قانون «سازوکار تحقق» برابری است، آزادی «ابزار کنترلِ تحقق یا نقض» برابری است. بنابراین رابطه مستقیمی بین آزادی و تحقق برابری از یک طرف و نقض آزادی با نقض برابری از طرف دیگر است. درواقع برابری بدون آزادی نه تنها مطلوب نیست، بلکه عملا ممکن نیست.
🔴 آزادی علاوه بر این که مستقلا یکی از حقوق و ارزش‌ها و حتی در نگاه دینی، یکی از تکالیف انسان است، در تحقق سایر حقوق انسان نیز مثل برابری مؤثر است.
🔴 در بین موافقان آزادی، به یک اعتبار، دو دیدگاه وجود دارد. یکم دفاع از آزادی به عنوان یک ارزش «مطلق و ذاتی» و دوم دفاع «کارکردی» از آزادی است.
🔴 در دیدگاه مدافعان آزادی ذاتی، دفاع از آزادی نیاز به توجیهی بیرون از خود آزادی ندارد و آزادی بماهو آزادی اصالت دارد. حتی فلسفه نظم سیاسی در این دیدگاه نیز، نگهبانی و تأمین امنیت برای آزادی شهروندان است. لیبرتارین‌هایی مثل رابرت نوزیک در منتهاالیه این دیدگاه قرار دارند. این دیدگاه، دیدگاهی حداکثرگرایانه در آزادی است.
🔴 اما در دیدگاه دوم، آزادی به سبب کارکردی که دارد، توجیه می‌شود و بنابراین، مشروعیت و دامنه آزادی مشروط به این کارکردهاست.
🔴 برای آزادی کارکردهای متفاوتی بیان شده است که سه ضلع آن می‌تواند موارد زیر باشد:
🔻 یکم: بازدارندگی صاحبان قدرت از انحراف و فساد با دفاع از «شفافیت» و «نظارت اجتماعی». فرض اصلی در این کارکرد این است که صلاحیت‌های درونی افراد برای کسب جایگاه‌های قدرت اگرچه لازم است اما کافی نیست و نیاز به مجموعه‌ای از سازوکارها برای پیشگیری و کنترل انحراف در حاکمان و اصحاب ذی‌نفوذ است. فساد چندلایه کنونی، با مبارزه موردی حل نمی‌شود و نیاز به تغییرات نهادی و ساختاری است. شفافیت به‌مثابه زیرساخت نهادی و نظارت اجتماعی با هدف فراگیر کردن مبارزه با فساد تا سطح عامه مردم، این ظرفیت را دارند.
🔻 دوم: نقد و ویرایش سیاست‌ها و تصمیمات با دفاع از «مشارکت‌خواهی» و «مشورت‌پذیری» مردم. فرض بنیادین این کارکرد این است که خرد جمعی گسترده نخبگان و مردم بیرون از قدرت، از خرد محدود، به صواب نزدیک‌تر است و راه برای دریافت آراء آزادانه مردم باید برای حکومت باز باشد.
🔻 سوم: احساس کرامت و ارزشمندی شخصیتی در تک‌تک شهروندان با دفاع از «آزادی بیان» و «پس از بیان» آنها. اصل این که انسان‌ها بدون ترس و نگرانی نظر خود را قطع نظر از کیفیت و نیز تأثیرگذاری بیان کنند، در احساس کرامت و احترام و نیز رضایت آنها مؤثر است.
✳️ ادامه دارد...
@Parvizamini_ir
✅ چارچوب پیشنهادی برای موفقیت دستگاه قضایی در دوره جدید (بخش سوم)
🔵 سازمان گفتمانی پیشنهادی برای دوره جدید دستگاه عدلیه (قسمت چهارم)
🔴 برای نظم سیاسی، هر سه این کارکردها مهم و غیرقابل‌چشم‌پوشی است. اما علی‌رغم این کارکردها، غالبا صاحبان قدرت و نفوذ در مقابل آزادی، گارد بسته‌ای دارند و آن را برنمی‌تابند.
🔴 بنابراین مسیر آزادی، مسیر هموار و جاده آسفالته نیست و تجربه تاریخی ایرانیان در تاریخ معاصر نشان داده است که آزادی، پرمناقشه‌ترین و پرچالش‌ترینِ مسائل بوده است که این مناقشه همچنان ادامه دارد و اجماعی بر روی آن شکل نگرفته است.
🔴 تجربه جمهوری اسلامی درباره آزادی، تجربه مهمی است. علی‌رغم طرح ادعای آزادی و برخی مقومات تئوریک آن از زبان رهبران انقلاب اسلامی و پیشرفت نسبی آزادی در بستر دوره چهل ساله، احساس و ادراک وجود آزادی در ذهنیت اجتماعی ایران ضعیف است. همین واقعیت در حکم کارکرد چهارمی است که میدان‌داری ج.ا.ا درباره آزادی را توجیه و مشروع می‌سازد.
🔴 ادعا می‌شود که افراد به سبب کامنت‌های توهین‌آمیز دیگران، دادگاهی و روانه زندان میشوند. بر برخی روزنامه‌نگاران پابند زده می‌شود. فعالین سیاسی بسیاری درباره برخوردهای غیرقانونی با خود ادعاهایی دارند. برخی فیلم‌ها، سریالی توقیف و رفع توقیف میشوند. صاحبان قدرت در اظهارنظر درباره دیگران حد و مرزی ندارند و به هیچ شکایتی از آنها درباره نقض آزادی و دادن نسبت‌های خلاف، رسیدگی نمی‌شود اما درباره منتقدین، اوضاع به شکل دیگری است. بعد از چهل سال هنوز برگزاری اجتماعات اعتراضی مجوزدار، علی‌رغم تصریح قانون اساسی برای گروه‌ها و اصناف به ندرت ممکن بوده است. ذهنیت اجتماعی از دستگاه قضایی بیشتر توقیف فیلم‌ها و تعطیلی نشریات و فراخواندن فعالین سیاسی و مطبوعاتی به دادگاه و... را دیده است. حتی اگر فرض بگیریم که دستگاه قضایی در این موارد محق بوده و قانونی عمل کرده است اما جای این پرسش همچنان باقی است که چرا ذهنیت اجتماعی خاطره‌ای از دفاع دستگاه قضایی از آزادی‌های افراد، مطبوعات و فعالین سیاسی و اجتماعی ندارد؟ چرا در ادبیات مقامات ارشد قضایی مثل دادستان‌ها، عمدتا آزادی و نهادهای تقویت کننده آزادی، تهدید به حساب می‌آیند؟
🔴 بنابراین دستگاه قضایی هم برای افزایش توان کارکردی خود و هم برای افزایش توان کارکردی کلیت ج.ا.ا، باید در سطح پرچمدار و ضامن آزادی‌ها ظهور کند و از دست‌اندازی به آزادی‌های قانونی و پذیرفته‌شده ممانعت کند. به قول معروف کسی با آزادی مخالف نیست بلکه در لوای ارزش‌های دیگر مثل امنیت، مصلحت، سوءاستفاده دشمن و...، با آن مخالفت می‌شود.
🔴 توسعه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و همزمان توانایی نشان دادن وجود این آزادی‌ها، راه ناگزیر جمهوری اسلامی است.
🔴 دستگاه عدلیه به عنوان نهاد اجماعی می‌تواند در پیشبرد هر دو هدف یعنی هم تضمین آزادی و هم ایجاد ادراک اجتماعی از وجود آزادی، نقش آفرین باشد. به شرط آن که «شفافیت»، «نظارت اجتماعی»، «آزادی بیان و پس از بیان»، «پاسخگویی» و «مشورت‌پذیری کارشناسانه» و «دفاع و تقویت از نهادهای تقویت‌کننده آزادی مثل مطبوعات و رسانه‌ها» از مقام حرف و شعار و استفاده در سخنرانی‌ها، به وجه ساختاری و نهادی دستگاه عدلیه و نیز سایر بخش‌های حکمرانی کشور تبدیل شوند.
@Parvizamini_ir
🔵 سازمان گفتمانی پیشنهادی برای دوره جدید دستگاه عدلیه (قسمت چهارم)
🔴 برای نظم سیاسی، هر سه این کارکردها مهم و غیرقابل‌چشم‌پوشی است. اما علی‌رغم این کارکردها، غالبا صاحبان قدرت و نفوذ در مقابل آزادی، گارد بسته‌ای دارند و آن را برنمی‌تابند.
🔴 بنابراین مسیر آزادی، مسیر هموار و جاده آسفالته نیست و تجربه تاریخی ایرانیان در تاریخ معاصر نشان داده است که آزادی، پرمناقشه‌ترین و پرچالش‌ترینِ مسائل بوده است که این مناقشه همچنان ادامه دارد و اجماعی بر روی آن شکل نگرفته است.
🔴 تجربه جمهوری اسلامی درباره آزادی، تجربه مهمی است. علی‌رغم طرح ادعای آزادی و برخی مقومات تئوریک آن از زبان رهبران انقلاب اسلامی و پیشرفت نسبی آزادی در بستر دوره چهل ساله، احساس و ادراک وجود آزادی در ذهنیت اجتماعی ایران ضعیف است. همین واقعیت در حکم کارکرد چهارمی است که میدان‌داری ج.ا.ا درباره آزادی را توجیه و مشروع می‌سازد.
🔴 ادعا می‌شود که افراد به سبب کامنت‌های توهین‌آمیز دیگران، دادگاهی و روانه زندان میشوند. بر برخی روزنامه‌نگاران پابند زده می‌شود. فعالین سیاسی بسیاری درباره برخوردهای غیرقانونی با خود ادعاهایی دارند. برخی فیلم‌ها، سریالی توقیف و رفع توقیف میشوند. صاحبان قدرت در اظهارنظر درباره دیگران حد و مرزی ندارند و به هیچ شکایتی از آنها درباره نقض آزادی و دادن نسبت‌های خلاف، رسیدگی نمی‌شود اما درباره منتقدین، اوضاع به شکل دیگری است. بعد از چهل سال هنوز برگزاری اجتماعات اعتراضی مجوزدار، علی‌رغم تصریح قانون اساسی برای گروه‌ها و اصناف به ندرت ممکن بوده است. ذهنیت اجتماعی از دستگاه قضایی بیشتر توقیف فیلم‌ها و تعطیلی نشریات و فراخواندن فعالین سیاسی و مطبوعاتی به دادگاه و... را دیده است. حتی اگر فرض بگیریم که دستگاه قضایی در این موارد محق بوده و قانونی عمل کرده است اما جای این پرسش همچنان باقی است که چرا ذهنیت اجتماعی خاطره‌ای از دفاع دستگاه قضایی از آزادی‌های افراد، مطبوعات و فعالین سیاسی و اجتماعی ندارد؟ چرا در ادبیات مقامات ارشد قضایی مثل دادستان‌ها، عمدتا آزادی و نهادهای تقویت کننده آزادی، تهدید به حساب می‌آیند؟
🔴 بنابراین دستگاه قضایی هم برای افزایش توان کارکردی خود و هم برای افزایش توان کارکردی کلیت ج.ا.ا، باید در سطح پرچمدار و ضامن آزادی‌ها ظهور کند و از دست‌اندازی به آزادی‌های قانونی و پذیرفته‌شده ممانعت کند. به قول معروف کسی با آزادی مخالف نیست بلکه در لوای ارزش‌های دیگر مثل امنیت، مصلحت، سوءاستفاده دشمن و...، با آن مخالفت می‌شود.
🔴 توسعه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و همزمان توانایی نشان دادن وجود این آزادی‌ها، راه ناگزیر جمهوری اسلامی است.
🔴 دستگاه عدلیه به عنوان نهاد اجماعی می‌تواند در پیشبرد هر دو هدف یعنی هم تضمین آزادی و هم ایجاد ادراک اجتماعی از وجود آزادی، نقش آفرین باشد. به شرط آن که «شفافیت»، «نظارت اجتماعی»، «آزادی بیان و پس از بیان»، «پاسخگویی» و «مشورت‌پذیری کارشناسانه» و «دفاع و تقویت از نهادهای تقویت‌کننده آزادی مثل مطبوعات و رسانه‌ها» از مقام حرف و شعار و استفاده در سخنرانی‌ها، به وجه ساختاری و نهادی دستگاه عدلیه و نیز سایر بخش‌های حکمرانی کشور تبدیل شوند.
@Parvizamini_ir
✅ معیار پیروزی؟
🔴 انتخابات اسفند نود و هشت در راه است و متناسب با انتخابات به عنوان یک رقابت یا مسابقه سیاسی، بحث پیروزی در آن نیز برجسته و پررنگ است.
این پرسش همواره مطرح بوده است و از دو موضع مختلف، پاسخ های مختلف به آن داده شده است.
🔴 از موضع عام حاکمیت، معیار پیروزی، مشارکت حداکثری و حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای تعریف شده است. چرا که مشارکت انتخاباتی چشمگیر از یک طرف قابل تفسیر به مقبولیت و رضایت نسبی مردم است و از طرف دیگر در حکم به رخ کشیدن پشتوانه اجتماعی نظم سیاسی برای معارضان داخلی و خارجی است.
🔴 اما شاخص پیروزی از موضع دومی هم تعریف شده است و آن جریان ها و جناح های سیاسی به عنوان بازیگران محوری انتخابات است. از نظر آنها معیار پیروزی، غلبه آنها بر تمام یا اکثریت کرسی های مجلس یا در اختیار گرفتن کرسی مهم ریاست قوه مجریه( رئیس جمهور) است.
🔴 اما اینک بعد از تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی در حکمرانی و برگزاری انتخابات های متوالی و نیز تغییر طرف های پیروز در انتخابات، مسایل و مشکلات حل ناشده بسیاری بر جا مانده و حتی تراکم و انباشت پیدا کرده است.
اینک جمهوری اسلامی در حال سپری کردن یک نارضایتی اجتماعی گسترده و عمیق از مسائل حل نشده، مطالبات محقق نشده و نیازهای تامین نشده است. در یک استعاره می توان گفت همچنانی که ایران به لحاظ زمین شناسی بر روی گسل زلزله است، از نظر اجتماعی بر روی گسل نارضایتی و اعتراض است و بنابراین با هر تکانه اجتماعی و سیاسی مثل افزایش سیصد درصدی بنزین در بستر تورم چهل درصدی. آثار زلزله آسای خود را نشان می دهد. آنچنان که نشان داد.
🔴 در این شرایط باز محدود کردن معیار پیروزی به مشارکت بالا و پیروزی جناح های سیاسی دیگر معنا دار نیست.
این بار از موضع سوم یعنی از موضع مردم که زیر بار چرخ های ناکارآمد فعلی حکمرانی در حال له شدن هستند، باید شاخص پیروزی را تعریف کرد.
🔴 در این موضع، پیروزی انتخاباتی زمانی است که از دل انتخابات، پارلمانی شکل بگیرد که الگوی حکمرانی کشور را در دستگاه قانون گذاری بهتر کند و این بهتر کردن به معنای تخفیف یا حل محسوس مسایل و مشکلات مردم باشد و نسبت کاملا روشنی با حل مسائل مردم داشته باشد. چیزی که به شکل خیلی واضح در مجلس و دولت کنونی دیده نمی شود و مشکلی که کم و بیش در مجالس پیشین نیز وجود داشت.
🔴برای مردم باید این مسئله کاملا محسوس باشد که رای دادن با رای ندادن، و به این جریان یا به آن جریان رای دادن، چه تاثیری مشخص بر روی زندگی آنها دارد؟
تحقق این مسئله منوط به این است که مردم بدانند که هر جریان سیاسی چه ایده حکمرانی برای حل چه مسائلی از آموزش، بهداشت، مسکن، فساد و... دارد و تاثیر ایده حکمرانی آنها بر روی زندگی آنها چیست؟
🔴به طور مثال اگر دولت و مجلس فعلی تصمیم بنزینی فعلی را کارشناسی و قابل دفاع می دانند باید همان موقع انتخابات آن را به عنوان ایده خود طرح میکردند و از این طریق تکلیف مردم برای رای دادن یا ندادن به آنها کاملا مشخص بود و تکلیف این ایده نیز در اجرا معین بود.
🔴 بنابراین اگر انتخابات آینده بخواهد به مجالسی نظیر مجلس کنونی یا حتی شبیه مجالسی که اصول گرایان در آن اکثریت داشتند شکل بگیرد و تصمیمی شبیه تصمیم گرانی ۳۰۰ درصدی بنزین با این نتایج تلخ را به همراه داشته باشد، و لو این که مشارکت نیز در سطح قابل قبولی باشد باز باید در پیروزی انتخاباتی چه برای حاکمیت و چه برای جریان های سیاسی تردید کرد!
منبع:
بخشی از سخنرانی در دانشگاه امام صادق(ع)، سوم‌آذر ۹۸
@Parvizamini_ir
🔴 انتخابات اسفند نود و هشت در راه است و متناسب با انتخابات به عنوان یک رقابت یا مسابقه سیاسی، بحث پیروزی در آن نیز برجسته و پررنگ است.
این پرسش همواره مطرح بوده است و از دو موضع مختلف، پاسخ های مختلف به آن داده شده است.
🔴 از موضع عام حاکمیت، معیار پیروزی، مشارکت حداکثری و حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای تعریف شده است. چرا که مشارکت انتخاباتی چشمگیر از یک طرف قابل تفسیر به مقبولیت و رضایت نسبی مردم است و از طرف دیگر در حکم به رخ کشیدن پشتوانه اجتماعی نظم سیاسی برای معارضان داخلی و خارجی است.
🔴 اما شاخص پیروزی از موضع دومی هم تعریف شده است و آن جریان ها و جناح های سیاسی به عنوان بازیگران محوری انتخابات است. از نظر آنها معیار پیروزی، غلبه آنها بر تمام یا اکثریت کرسی های مجلس یا در اختیار گرفتن کرسی مهم ریاست قوه مجریه( رئیس جمهور) است.
🔴 اما اینک بعد از تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی در حکمرانی و برگزاری انتخابات های متوالی و نیز تغییر طرف های پیروز در انتخابات، مسایل و مشکلات حل ناشده بسیاری بر جا مانده و حتی تراکم و انباشت پیدا کرده است.
اینک جمهوری اسلامی در حال سپری کردن یک نارضایتی اجتماعی گسترده و عمیق از مسائل حل نشده، مطالبات محقق نشده و نیازهای تامین نشده است. در یک استعاره می توان گفت همچنانی که ایران به لحاظ زمین شناسی بر روی گسل زلزله است، از نظر اجتماعی بر روی گسل نارضایتی و اعتراض است و بنابراین با هر تکانه اجتماعی و سیاسی مثل افزایش سیصد درصدی بنزین در بستر تورم چهل درصدی. آثار زلزله آسای خود را نشان می دهد. آنچنان که نشان داد.
🔴 در این شرایط باز محدود کردن معیار پیروزی به مشارکت بالا و پیروزی جناح های سیاسی دیگر معنا دار نیست.
این بار از موضع سوم یعنی از موضع مردم که زیر بار چرخ های ناکارآمد فعلی حکمرانی در حال له شدن هستند، باید شاخص پیروزی را تعریف کرد.
🔴 در این موضع، پیروزی انتخاباتی زمانی است که از دل انتخابات، پارلمانی شکل بگیرد که الگوی حکمرانی کشور را در دستگاه قانون گذاری بهتر کند و این بهتر کردن به معنای تخفیف یا حل محسوس مسایل و مشکلات مردم باشد و نسبت کاملا روشنی با حل مسائل مردم داشته باشد. چیزی که به شکل خیلی واضح در مجلس و دولت کنونی دیده نمی شود و مشکلی که کم و بیش در مجالس پیشین نیز وجود داشت.
🔴برای مردم باید این مسئله کاملا محسوس باشد که رای دادن با رای ندادن، و به این جریان یا به آن جریان رای دادن، چه تاثیری مشخص بر روی زندگی آنها دارد؟
تحقق این مسئله منوط به این است که مردم بدانند که هر جریان سیاسی چه ایده حکمرانی برای حل چه مسائلی از آموزش، بهداشت، مسکن، فساد و... دارد و تاثیر ایده حکمرانی آنها بر روی زندگی آنها چیست؟
🔴به طور مثال اگر دولت و مجلس فعلی تصمیم بنزینی فعلی را کارشناسی و قابل دفاع می دانند باید همان موقع انتخابات آن را به عنوان ایده خود طرح میکردند و از این طریق تکلیف مردم برای رای دادن یا ندادن به آنها کاملا مشخص بود و تکلیف این ایده نیز در اجرا معین بود.
🔴 بنابراین اگر انتخابات آینده بخواهد به مجالسی نظیر مجلس کنونی یا حتی شبیه مجالسی که اصول گرایان در آن اکثریت داشتند شکل بگیرد و تصمیمی شبیه تصمیم گرانی ۳۰۰ درصدی بنزین با این نتایج تلخ را به همراه داشته باشد، و لو این که مشارکت نیز در سطح قابل قبولی باشد باز باید در پیروزی انتخاباتی چه برای حاکمیت و چه برای جریان های سیاسی تردید کرد!
منبع:
بخشی از سخنرانی در دانشگاه امام صادق(ع)، سوم‌آذر ۹۸
@Parvizamini_ir
✅ رئیس ِ کدام جمهور؟
🔴 به صدا و تصویر روحانی در اولین ارتباط او با مردم بعد از حوادث تلخ بنزینی نگاه کنید. خبری از تأسف و تأثر و عذرخواهی و پوزش‌طلبی وجود دارد؟! هیچ نشانه‌ای از همدردی و مرهم‌گذاری بر تن زخم‌دیده ایرانیان در این حوادث تلخ دیده می‌شود؟!
🔴 ادبیات و زبان بدنش، شبیه دورهمی خاطرات دوران سربازی در آسایشگاه‌ها و یا دوره دانشجویی در خوابگاه‌هاست. دورهمی‌های شاد و خاطره‌انگیز و پر از نوستالژی! انگار نه انگار که او مسبب اصلی حوادث تلخ این روزهاست. انگار نه انگار که پیکر ملت ایران زیر بار تصمیمات و حکمرانی او زخم خورده است و به مرهم نیاز دارد نه نمک!
🔴 این ادبیات «بی‌خیال دموکرات» و این «زبان بدن خندان و بشاش»، بعد از زخم خوردن پیکر ملت ایران و ریخته شدن خون عده‌ای بی‌گناه در حوادث بنزینی روزهای اخیر، چقدر تراژیک و دردناک است!
🔴 شهید صیاد شیرازی در خاطره‌ای از شهید چمران گفته بود وقتی او را علی‌رغم داشتن پست وزارت دفاع در خط مقدم جبهه دیده است، شورانگیزانه تعجب کرده است و گفته است خدایا چطور ممکن است این فردی را که در خط مقدم جبهه دفاع از اسلام و انقلاب و مردم می‌بینم وزیر دفاع ج.ا.ا باشد؟
🔴 اگر الان صیاد شیرازی زنده بود و این نمایش مبتذل روحانی را می‌دید با خود چه می‌گفت؟ از چه تعجب می‌کرد؟ آیا او باور می‌کرد که این فرد رئیسجمهور انقلاب اسلامی است؟ آیا سئوال نمی‌کرد این انسان بی‌خیال، بی‌احساس و بی‌عاطفه و بی‌عار می‌تواند رئیسجمهور کشوری باشد که رجایی مستضعف‌گرا و سرشار از احساس مسئولیت نسبت به درد و رنج مردم، رئیسجمهور او بوده است؟! چمران پشت پا زده به لذت‌های دنیا و خادم شیعیان محروم لبنان، وزیر دفاع آن و بهشتی عدالت‌خواه و ضدسرمایه‌داری سیدالشهدای آن بوده است؟!
🔴 به راستی روحانی رئیس کدام جمهور است؟ جمهوری‌ای که بیش از دویست هزار شهید و چند برابر جانباز برای شکل‌گیری و بقاء و استمرارش قربانی شده است؟! جمهوری‌ای که هروقت هزینه‌ای لازم بوده است، مستضعفین پیش‌قدم بوده‌اند و هروقت فرصتی و امکانی بوده است، از فهرست‌ها حذف شده‌اند؟! جمهوری‌ای که محرومانش برای بقاء و زنده ماندن و نه زندگی کردن، هر روز دارند با غول گرانی و عفریته بی‌پولی و اژدهای هفت‌سر فقر دوئل می‌کنند و عزت و کرامت که هیچ، برای سیر ماندن و سیرکردن خانواده می‌جنگند؟! جمهوری‌ای که تلاطم‌های تلخ آبان ۹۸ و دی ۹۶ و اعتراضات دهه ۷۰ را امثال روحانی رقم زدند اما اینها تا پای جان برای حل آنها فداکاری کردند؟!
🔴 جناب روحانی رئیس هر جمهوری که بتواند باشد، نمی‌تواند رئیس این جمهور باشد!
@Parvizamini_ir
🔴 به صدا و تصویر روحانی در اولین ارتباط او با مردم بعد از حوادث تلخ بنزینی نگاه کنید. خبری از تأسف و تأثر و عذرخواهی و پوزش‌طلبی وجود دارد؟! هیچ نشانه‌ای از همدردی و مرهم‌گذاری بر تن زخم‌دیده ایرانیان در این حوادث تلخ دیده می‌شود؟!
🔴 ادبیات و زبان بدنش، شبیه دورهمی خاطرات دوران سربازی در آسایشگاه‌ها و یا دوره دانشجویی در خوابگاه‌هاست. دورهمی‌های شاد و خاطره‌انگیز و پر از نوستالژی! انگار نه انگار که او مسبب اصلی حوادث تلخ این روزهاست. انگار نه انگار که پیکر ملت ایران زیر بار تصمیمات و حکمرانی او زخم خورده است و به مرهم نیاز دارد نه نمک!
🔴 این ادبیات «بی‌خیال دموکرات» و این «زبان بدن خندان و بشاش»، بعد از زخم خوردن پیکر ملت ایران و ریخته شدن خون عده‌ای بی‌گناه در حوادث بنزینی روزهای اخیر، چقدر تراژیک و دردناک است!
🔴 شهید صیاد شیرازی در خاطره‌ای از شهید چمران گفته بود وقتی او را علی‌رغم داشتن پست وزارت دفاع در خط مقدم جبهه دیده است، شورانگیزانه تعجب کرده است و گفته است خدایا چطور ممکن است این فردی را که در خط مقدم جبهه دفاع از اسلام و انقلاب و مردم می‌بینم وزیر دفاع ج.ا.ا باشد؟
🔴 اگر الان صیاد شیرازی زنده بود و این نمایش مبتذل روحانی را می‌دید با خود چه می‌گفت؟ از چه تعجب می‌کرد؟ آیا او باور می‌کرد که این فرد رئیسجمهور انقلاب اسلامی است؟ آیا سئوال نمی‌کرد این انسان بی‌خیال، بی‌احساس و بی‌عاطفه و بی‌عار می‌تواند رئیسجمهور کشوری باشد که رجایی مستضعف‌گرا و سرشار از احساس مسئولیت نسبت به درد و رنج مردم، رئیسجمهور او بوده است؟! چمران پشت پا زده به لذت‌های دنیا و خادم شیعیان محروم لبنان، وزیر دفاع آن و بهشتی عدالت‌خواه و ضدسرمایه‌داری سیدالشهدای آن بوده است؟!
🔴 به راستی روحانی رئیس کدام جمهور است؟ جمهوری‌ای که بیش از دویست هزار شهید و چند برابر جانباز برای شکل‌گیری و بقاء و استمرارش قربانی شده است؟! جمهوری‌ای که هروقت هزینه‌ای لازم بوده است، مستضعفین پیش‌قدم بوده‌اند و هروقت فرصتی و امکانی بوده است، از فهرست‌ها حذف شده‌اند؟! جمهوری‌ای که محرومانش برای بقاء و زنده ماندن و نه زندگی کردن، هر روز دارند با غول گرانی و عفریته بی‌پولی و اژدهای هفت‌سر فقر دوئل می‌کنند و عزت و کرامت که هیچ، برای سیر ماندن و سیرکردن خانواده می‌جنگند؟! جمهوری‌ای که تلاطم‌های تلخ آبان ۹۸ و دی ۹۶ و اعتراضات دهه ۷۰ را امثال روحانی رقم زدند اما اینها تا پای جان برای حل آنها فداکاری کردند؟!
🔴 جناب روحانی رئیس هر جمهوری که بتواند باشد، نمی‌تواند رئیس این جمهور باشد!
@Parvizamini_ir
✅ علی لاریجانی و افسردگی بعد از زایمان!
🔴 بر خلاف صدا و تصویر بی‌خیال دموکرات و منزجرکننده‌ای که اخیرا از روحانی پخش شد، امروز صدا و تصویری از علی لاریجانی پخش شد که به جای سرخوشی، حاکی از نوعی افسردگی بعد زایمان داشت. علاوه بر فیگور چهره و گارد دفاعی‌اش از مجلس دهم که حتی پای مدرس را نیز به میان آورد، اعلام انصراف از نامزدی انتخابات مجلس آینده و نیز اعلام اولیه در برنامه نداشتن برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، از نشانه‌های این افسردگی سیاسی بود.
🔴 علی لاریجانی سیاست‌مداری که به تعبیر من «قهرمان تاکتیک و مغلوب استراتژیک» است، درست از همان جا ضربه خورد که نقاط قوتش بود.
🔴 علی لاریجانی بازیگر سیاسی است که می‌توان او را در سه خصلت تعریف کرد:
🔻 خصلت اول؛ بازیگری پراگماتیست است و بنابراین عمل سیاسی را معطوف به نتیجه عینی سازمان می‌دهد و چندان درگیر ملاحظات ایدئولوژیک نیست. به همین دلیل از منتهاالیه اصول‌گرایی (راست سنتی) تا منتهاالیه مخالفت با اصول‌گرایی (همبستگی با روحانی و اصلاح‌طلبان) می‌تواند نوسان کند (فقدان بدنه ایدئولوژیک ناشی از همین خصلت است).
🔻 خصلت دوم؛ بازیگری از بالاست و توانایی‌اش سیاست‌ورزی در درون ساختار قدرت و تکنیکی که خوب بلد است، لابی است. بنابراین هرگاه در صحنه اجتماعی و در سطح میکروفیزیک قدرت، وزن‌کشی شود، مثل شرایط این روزهایش در افکار عمومی، محکوم به خاک شدن است.
🔻 خصلت سوم؛ بازیگری تاکتیکی است تا راهبردی و بنابراین در کوتاه مدت بازیگری موفق و اما در میان مدت بازیگری آسیب‌پذیر است. کسب کرسی ریاست مجلس در مجالس با اکثریت اصول‌گرا (هشتم و نهم) و مجلس غیراصول‌گرا (دهم) و نیز تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام، نشانه‌هایی از این توانایی تاکتیکی است. اما به لحاظ راهبردی، همبستگی با روحانی در سیاست خارجی و برجام که پیش‌تر تحت عنوان آبنبات گرفتن و دُر غلتان دادن از آن انتقاد کرده بود، بدنه ایدئولوژیک اصول‌گرایان را از او دور کرد و اینک با شریک شدن در طرح بنزینی با روحانی، خود را در نفرت کل بدنه اجتماعی از روحانی شریک کرد.
🔴 روحانی همان کاری را با علی لاریجانی کرد که هاشمی با ناطق نوری در ۱۳۷۶ و موسوی در ۱۳۸۸ کرد و اجازه داد با هزینه نفرت از هاشمی، دو کاندیدای نسبتا گمنام (خاتمی و احمدی‌نژاد) بر رقبای شناخته شده خود غلبه کنند.
🔴 درواقع این افسردگی سیاسی فرجام طبیعی کیفیت سیاست‌ورزی علی لاریجانی است که معلوم نیست تا چه زمانی ادامه پیدا کند اما به هر حال این افسردگی ماندگار نیست و بسته به نوع ریکاوری و وضعیتی که رقبای سیاسی او پیدا خواهند کرد، علی لاریجانی مجددا به صحنه سیاسی باز خواهد گشت. همچنانی که هاشمی‌ها بازگشتند!
@Parvizamini_ir
🔴 بر خلاف صدا و تصویر بی‌خیال دموکرات و منزجرکننده‌ای که اخیرا از روحانی پخش شد، امروز صدا و تصویری از علی لاریجانی پخش شد که به جای سرخوشی، حاکی از نوعی افسردگی بعد زایمان داشت. علاوه بر فیگور چهره و گارد دفاعی‌اش از مجلس دهم که حتی پای مدرس را نیز به میان آورد، اعلام انصراف از نامزدی انتخابات مجلس آینده و نیز اعلام اولیه در برنامه نداشتن برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، از نشانه‌های این افسردگی سیاسی بود.
🔴 علی لاریجانی سیاست‌مداری که به تعبیر من «قهرمان تاکتیک و مغلوب استراتژیک» است، درست از همان جا ضربه خورد که نقاط قوتش بود.
🔴 علی لاریجانی بازیگر سیاسی است که می‌توان او را در سه خصلت تعریف کرد:
🔻 خصلت اول؛ بازیگری پراگماتیست است و بنابراین عمل سیاسی را معطوف به نتیجه عینی سازمان می‌دهد و چندان درگیر ملاحظات ایدئولوژیک نیست. به همین دلیل از منتهاالیه اصول‌گرایی (راست سنتی) تا منتهاالیه مخالفت با اصول‌گرایی (همبستگی با روحانی و اصلاح‌طلبان) می‌تواند نوسان کند (فقدان بدنه ایدئولوژیک ناشی از همین خصلت است).
🔻 خصلت دوم؛ بازیگری از بالاست و توانایی‌اش سیاست‌ورزی در درون ساختار قدرت و تکنیکی که خوب بلد است، لابی است. بنابراین هرگاه در صحنه اجتماعی و در سطح میکروفیزیک قدرت، وزن‌کشی شود، مثل شرایط این روزهایش در افکار عمومی، محکوم به خاک شدن است.
🔻 خصلت سوم؛ بازیگری تاکتیکی است تا راهبردی و بنابراین در کوتاه مدت بازیگری موفق و اما در میان مدت بازیگری آسیب‌پذیر است. کسب کرسی ریاست مجلس در مجالس با اکثریت اصول‌گرا (هشتم و نهم) و مجلس غیراصول‌گرا (دهم) و نیز تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام، نشانه‌هایی از این توانایی تاکتیکی است. اما به لحاظ راهبردی، همبستگی با روحانی در سیاست خارجی و برجام که پیش‌تر تحت عنوان آبنبات گرفتن و دُر غلتان دادن از آن انتقاد کرده بود، بدنه ایدئولوژیک اصول‌گرایان را از او دور کرد و اینک با شریک شدن در طرح بنزینی با روحانی، خود را در نفرت کل بدنه اجتماعی از روحانی شریک کرد.
🔴 روحانی همان کاری را با علی لاریجانی کرد که هاشمی با ناطق نوری در ۱۳۷۶ و موسوی در ۱۳۸۸ کرد و اجازه داد با هزینه نفرت از هاشمی، دو کاندیدای نسبتا گمنام (خاتمی و احمدی‌نژاد) بر رقبای شناخته شده خود غلبه کنند.
🔴 درواقع این افسردگی سیاسی فرجام طبیعی کیفیت سیاست‌ورزی علی لاریجانی است که معلوم نیست تا چه زمانی ادامه پیدا کند اما به هر حال این افسردگی ماندگار نیست و بسته به نوع ریکاوری و وضعیتی که رقبای سیاسی او پیدا خواهند کرد، علی لاریجانی مجددا به صحنه سیاسی باز خواهد گشت. همچنانی که هاشمی‌ها بازگشتند!
@Parvizamini_ir
✅ بدون حق اعتراض مردم‌سالاری ناقص است ✔️ مردم‌سالاری یک سکه دوروست که حمایت و اعتراض در آن توأمان است ✔️ اعتراض به حکمرانی مخالفت با جمهوری اسلامی نیست✔️ نگرانی‌های امنیتی، اعتراض سیاسی را به تابو تبدیل کرده است (بخش اول)
🔴 بحث‌های مبنایی از جمله بحث در چارچوب اندیشه سیاسی درباره اعتراض در اولویت است. داشتن یا نداشتن حق اعتراض، در دو نظم سیاسی اقتدارگرا و مردم‌سالار، معنای متفاوتی دارد. اعتراض در هر سطحی در یک نظام اقتدارگرا که آزادی‌های شهروندان در آن به رسمیت شناخته نشده است، به معنای تهدید موجودیت آن نظام محسوب می‌شود و بنابراین هیچ‌گونه اعتراضی مسموع نیست.
🔴 درحالیکه اعتراض در نظم سیاسی مردم‌سالار، بخشی از اعمال حق آزادی افراد است و بنابراین مشروع و پذیرفتنی است. هسته مفهومی و مشترک انواع نظم‌های مردم‌سالار، حق یا وظیفه «دخالت مردم» در اداره امور است. این دخالت به دو صورت ظهور پیدا میکند. مشارکت مثبت و ایجابی که مجموعه کنش‌های «حمایت‌آمیز» از شرکت در انتخابات تا راهپیمایی‌ها و تجمعات تأییدکننده را شامل می‌شود و مشارکت سلبی که شامل حق نظارت و نقد و اعتراض است.
🔴 درواقع اگر مردم‌سالاری یک سکه دورو باشد، یک روی آن حمایت برای ایجاد ثبات و استمرار نظم سیاسی و روی دیگر آن اعتراض و نقد برای تغییرخواهی است. به یک تعبیر دیگر مردم‌سالاری یک جاده یک‌طرفه حمایت یا تنها اعتراض نیست بلکه یک جاده دوطرفه حمایت و اعتراض توأمان است. با این توضیح، سلب حق اعتراض از شهروندان، ناقض مردم‌سالاری و اجرای ناقص مردم‌سالاری و یک‌طرفه کردن جاده مردم‌سالاری است.
🔴 بر همین مبنا، نظم سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان یک نظم مردم‌سالار، هم مشارکت ایجابی مثل اصل ششم قانون اساسی و هم مشارکت سلبی مثل اصل ۲۷ قانون اساسی را به رسمیت شناخته است. اصل ۲۷ قانون اساسی ذیل فصل حقوق ملت، صراحتا حق برپایی اجتماعات با قید دو شرط مخل مبانی اسلام نباشد و نیز بدون حمل سلاح باشد را به رسمیت شناخته است. بنابراین نه به لحاظ اندیشه سیاسی و نیز نه به لحاظ حقوقی و قانون اساسی مشکلی در آزادی برگزاری اجتماعات اعتراضی نیست.
🔴 برای اجرای این اصل قانون اساسی برخی طرح‌ها و آئین‌نامه‌ها نیز نوشته شده است اما همچنان بعد از چهل سال از انقلاب اسلامی، اجرای این اصل معطل مانده است و از این بابت کشور خسارت‌های سیاسی و اجتماعی فراوانی پرداخته است. به اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی کشور لطمه اساسی خورده است. برخی هموطنان جان خود را از دست داده‌اند و دشمنان سوءاستفاده زیادی از آن کرده‌اند. اگر سازوکارهای طبیعی اعتراض وجود داشت و در بستر تجربه زمانی نهادینه شده بود، شاید حوادث تلخ آبان ۹۸ شکل نمی‌گرفت.
✳️ ادامه دارد...
@Parvizamini_ir
🔴 بحث‌های مبنایی از جمله بحث در چارچوب اندیشه سیاسی درباره اعتراض در اولویت است. داشتن یا نداشتن حق اعتراض، در دو نظم سیاسی اقتدارگرا و مردم‌سالار، معنای متفاوتی دارد. اعتراض در هر سطحی در یک نظام اقتدارگرا که آزادی‌های شهروندان در آن به رسمیت شناخته نشده است، به معنای تهدید موجودیت آن نظام محسوب می‌شود و بنابراین هیچ‌گونه اعتراضی مسموع نیست.
🔴 درحالیکه اعتراض در نظم سیاسی مردم‌سالار، بخشی از اعمال حق آزادی افراد است و بنابراین مشروع و پذیرفتنی است. هسته مفهومی و مشترک انواع نظم‌های مردم‌سالار، حق یا وظیفه «دخالت مردم» در اداره امور است. این دخالت به دو صورت ظهور پیدا میکند. مشارکت مثبت و ایجابی که مجموعه کنش‌های «حمایت‌آمیز» از شرکت در انتخابات تا راهپیمایی‌ها و تجمعات تأییدکننده را شامل می‌شود و مشارکت سلبی که شامل حق نظارت و نقد و اعتراض است.
🔴 درواقع اگر مردم‌سالاری یک سکه دورو باشد، یک روی آن حمایت برای ایجاد ثبات و استمرار نظم سیاسی و روی دیگر آن اعتراض و نقد برای تغییرخواهی است. به یک تعبیر دیگر مردم‌سالاری یک جاده یک‌طرفه حمایت یا تنها اعتراض نیست بلکه یک جاده دوطرفه حمایت و اعتراض توأمان است. با این توضیح، سلب حق اعتراض از شهروندان، ناقض مردم‌سالاری و اجرای ناقص مردم‌سالاری و یک‌طرفه کردن جاده مردم‌سالاری است.
🔴 بر همین مبنا، نظم سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان یک نظم مردم‌سالار، هم مشارکت ایجابی مثل اصل ششم قانون اساسی و هم مشارکت سلبی مثل اصل ۲۷ قانون اساسی را به رسمیت شناخته است. اصل ۲۷ قانون اساسی ذیل فصل حقوق ملت، صراحتا حق برپایی اجتماعات با قید دو شرط مخل مبانی اسلام نباشد و نیز بدون حمل سلاح باشد را به رسمیت شناخته است. بنابراین نه به لحاظ اندیشه سیاسی و نیز نه به لحاظ حقوقی و قانون اساسی مشکلی در آزادی برگزاری اجتماعات اعتراضی نیست.
🔴 برای اجرای این اصل قانون اساسی برخی طرح‌ها و آئین‌نامه‌ها نیز نوشته شده است اما همچنان بعد از چهل سال از انقلاب اسلامی، اجرای این اصل معطل مانده است و از این بابت کشور خسارت‌های سیاسی و اجتماعی فراوانی پرداخته است. به اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی کشور لطمه اساسی خورده است. برخی هموطنان جان خود را از دست داده‌اند و دشمنان سوءاستفاده زیادی از آن کرده‌اند. اگر سازوکارهای طبیعی اعتراض وجود داشت و در بستر تجربه زمانی نهادینه شده بود، شاید حوادث تلخ آبان ۹۸ شکل نمی‌گرفت.
✳️ ادامه دارد...
@Parvizamini_ir
✅ بدون حق اعتراض مردم‌سالاری ناقص است ✔️ مردم‌سالاری یک سکه دوروست که حمایت و اعتراض در آن توأمان است ✔️ اعتراض به حکمرانی مخالفت با جمهوری اسلامی نیست✔️ نگرانی‌های امنیتی، اعتراض سیاسی را به تابو تبدیل کرده است (بخش دوم)
🔴 بخواهیم یا نخواهیم، اعتراض یک واقعیت اساسی هر جامعه‌ای خصوصا جامعه مردم‌سالار و نیز متکثر مثل جامعه امروز ایران است. جوامع خالی از اعتراض ممکن نیست. هر نظام حکمرانی درباره بود و نبود اعتراض نمی‌تواند تصمیم بگیرد. فقط در این باره می‌تواند تصمیم بگیرد که این اعتراضات چگونه ظهور و بروز پیدا کند: به شکل شورش و رفتارهای آنارشیک و به طبع پرهزینه؟ یا اعتراض‌های قاعده‌دار و روال‌مند و کم‌هزینه و حتی سودمند؟
🔴 آنچه اجرای این اصل را معطل نگه داشته است چند چیز است: یکم این است که اراده سیاسی کافی برای اجرای آن نیست. حاکمیت و ساختارهای ناشی از آن مثل قوه مجریه، مجلس و نیز قوه قضائیه، اراده لازم برای اجرای این اصل را ندارند. یکی از دلایل احتمالا تفسیری است که اعتراضات به حکومت و حکمرانی کشور را به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی تسری می‌دهد و هر اعتراضی را اعتراض به اصل جمهوری اسلامی می‌داند. این تفسیر خصوصا در دهه ۶۰ و ۷۰ تفسیر غالب بود و از این تفسیر سوءاستفاده فراوانی شد و مسئولین خود را مساوی اصل نظام تلقی و طبیعتا هر نقدی به حوزه کاری خود را نقد اساس جمهوری اسلامی معرفی میکردند.
🔴 یکی دیگر از دلایل آن احتمالا این است که اعتراضات به خصوص اعتراضات سیاسی، عملکرد و تصمیمات اداره‌کنندگان کشور از جمله قوه مجریه را هدف قرار خواهد داد و آنها حاضر به پرداختن چنین هزینه‌ای نیستند. مثلا برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا تا ۲۰ سال بعد از انقلاب به تأخیر افتاد. چون با تشکیل شوراها، دولت‌ها یک امکان مهم یعنی اداره شهرداری‌ها را از دست می‌دادند.
🔴 دومین مسئله، نگرانی‌های عمدتا امنیتی ناشی از بی‌تجربگی در اجرای این اصل است. جمهوری اسلامی برخلاف مشارکت ایجابی یعنی تجربه برگزاری چهار دهه انتخابات، تجربه‌ی مستمری در برگزاری تجمعات اعتراضی روال‌مند و قانونی ندارد و همین بی‌تجربگی، اجتماعات اعتراضی را به یک «تابو» تبدیل کرده است. اگر این تجربه چهل سالگی برگزاری انتخابات نبود و قرار بود برای اولین بار امسال انتخابات برگزار شود، اما و اگرهای به مراتب قوی‌تر درباره آن مطرح می‌شد و به جای «تابوی اعتراض»، تابوی انتخابات داشتیم.
🔴 سومین مسئله ضعف در فرهنگ و مدنیت سیاسی درباره اعتراض است. باید مرز اعتراض قاعده‌مند از شورش و کنش‌های آنارشیک تفکیک بشود تا اعتراض دست‌مایه بر هم خوردن آرامش و امنیت و ثبات کشور نشود. در این باره نهادهای جامعه‌پذیری سیاسی از جمله آموزش‌وپرورش، صداوسیما، احزاب و گروه‌های سیاسی مسئولند. تجربه مستمر اعتراضات از عناصر مهم رشد فرهنگ سیاسی و مدنی درباره برگزاری اعتراض‌های بدون خشونت و آرام است.
🔴 چهارمین مسئله پیدا کردن سازوکارها و روش‌های بیان اعتراضات به شکلی است که ثبات و امنیت را خدشه‌دار نکند و به خشونت آلوده نشود و در ضمن اعتراض مؤثری باشد. شکل و صورت‌های اعتراض می‌تواند از تجمع تا راهپیمایی و... متکثر باشد و به شکل خاصی محدود نشود بنابراین در این باره می‌توان علاوه بر تجربه بومی کشور، با مطالعه از تجارب دیگر کشورها نیز استفاده کرد.
✳️ منبع: گفتگو با الف
@Parvizamini_ir
🔴 بخواهیم یا نخواهیم، اعتراض یک واقعیت اساسی هر جامعه‌ای خصوصا جامعه مردم‌سالار و نیز متکثر مثل جامعه امروز ایران است. جوامع خالی از اعتراض ممکن نیست. هر نظام حکمرانی درباره بود و نبود اعتراض نمی‌تواند تصمیم بگیرد. فقط در این باره می‌تواند تصمیم بگیرد که این اعتراضات چگونه ظهور و بروز پیدا کند: به شکل شورش و رفتارهای آنارشیک و به طبع پرهزینه؟ یا اعتراض‌های قاعده‌دار و روال‌مند و کم‌هزینه و حتی سودمند؟
🔴 آنچه اجرای این اصل را معطل نگه داشته است چند چیز است: یکم این است که اراده سیاسی کافی برای اجرای آن نیست. حاکمیت و ساختارهای ناشی از آن مثل قوه مجریه، مجلس و نیز قوه قضائیه، اراده لازم برای اجرای این اصل را ندارند. یکی از دلایل احتمالا تفسیری است که اعتراضات به حکومت و حکمرانی کشور را به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی تسری می‌دهد و هر اعتراضی را اعتراض به اصل جمهوری اسلامی می‌داند. این تفسیر خصوصا در دهه ۶۰ و ۷۰ تفسیر غالب بود و از این تفسیر سوءاستفاده فراوانی شد و مسئولین خود را مساوی اصل نظام تلقی و طبیعتا هر نقدی به حوزه کاری خود را نقد اساس جمهوری اسلامی معرفی میکردند.
🔴 یکی دیگر از دلایل آن احتمالا این است که اعتراضات به خصوص اعتراضات سیاسی، عملکرد و تصمیمات اداره‌کنندگان کشور از جمله قوه مجریه را هدف قرار خواهد داد و آنها حاضر به پرداختن چنین هزینه‌ای نیستند. مثلا برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا تا ۲۰ سال بعد از انقلاب به تأخیر افتاد. چون با تشکیل شوراها، دولت‌ها یک امکان مهم یعنی اداره شهرداری‌ها را از دست می‌دادند.
🔴 دومین مسئله، نگرانی‌های عمدتا امنیتی ناشی از بی‌تجربگی در اجرای این اصل است. جمهوری اسلامی برخلاف مشارکت ایجابی یعنی تجربه برگزاری چهار دهه انتخابات، تجربه‌ی مستمری در برگزاری تجمعات اعتراضی روال‌مند و قانونی ندارد و همین بی‌تجربگی، اجتماعات اعتراضی را به یک «تابو» تبدیل کرده است. اگر این تجربه چهل سالگی برگزاری انتخابات نبود و قرار بود برای اولین بار امسال انتخابات برگزار شود، اما و اگرهای به مراتب قوی‌تر درباره آن مطرح می‌شد و به جای «تابوی اعتراض»، تابوی انتخابات داشتیم.
🔴 سومین مسئله ضعف در فرهنگ و مدنیت سیاسی درباره اعتراض است. باید مرز اعتراض قاعده‌مند از شورش و کنش‌های آنارشیک تفکیک بشود تا اعتراض دست‌مایه بر هم خوردن آرامش و امنیت و ثبات کشور نشود. در این باره نهادهای جامعه‌پذیری سیاسی از جمله آموزش‌وپرورش، صداوسیما، احزاب و گروه‌های سیاسی مسئولند. تجربه مستمر اعتراضات از عناصر مهم رشد فرهنگ سیاسی و مدنی درباره برگزاری اعتراض‌های بدون خشونت و آرام است.
🔴 چهارمین مسئله پیدا کردن سازوکارها و روش‌های بیان اعتراضات به شکلی است که ثبات و امنیت را خدشه‌دار نکند و به خشونت آلوده نشود و در ضمن اعتراض مؤثری باشد. شکل و صورت‌های اعتراض می‌تواند از تجمع تا راهپیمایی و... متکثر باشد و به شکل خاصی محدود نشود بنابراین در این باره می‌توان علاوه بر تجربه بومی کشور، با مطالعه از تجارب دیگر کشورها نیز استفاده کرد.
✳️ منبع: گفتگو با الف
@Parvizamini_ir
✅ کالبدشکافی تراژیک یک نابلد سیاسی (بخش اول)
🔴 بیانیه موسوی درباره حوادث تلخ آبان ۹۸ علاوه بر آنکه جنگ و جدال با حاکمیت ج.ا.ا است، جنگ و جدال موسوی با موسوی است.
🔴 اگر امضای موسوی پای این بیانیه نبود و از خوانندگان می‌خواستید حدس بزنند نویسنده این بیانیه کیست، مخاطب احتمالا با توجه به برخی فرازها از جمله عبارت‌هایی که: شاه با ولایت فقیه در یک ردیف مقایسه میشوند یا حادثه میدان ژاله در رژیم پهلوی با حادثه آبان ۹۸ در جمهوری اسلامی، مشابهت‌سازی شده‌اند و یا در آستانه براندازی دانستنِ جمهوری اسلامی مشابه براندازی پهلوی بعد از ۱۷ شهریور،
هر حدسی می‌زد، خیلی بعید بود که بتواند بگوید این نوشته کسی است که روزی روزگاری در تجربه جمهوری اسلامی تا سطح نخست‌وزیری سهیم بوده است و با همین متر و معیارِ جمهوری اسلامی مثل ولایت فقیه، با دیگران از جمله نهضت آزادی، چه مرزبندی‌های غلیظی داشته است و چه کسانی را اپوزسیون می‌دانسته و چه تعابیری درباره آنها (مثل امیرانتظام) داشته است.
🔴 یا خیلی بعید بود بتواند بگوید این بیانیه کسی است که به واسطه همین اصل ولایت فقیه، نخست‌وزیر تحمیلی به رئیسجمهور منتخب مردم شد و مخالفان نخست‌وزیری‌اش در مجلس دوم بعد از توصیه و نه دستور ولایت فقیه زمان، تحت عنوان ۹۹ نفر، چگونه به عنوان ضد ولایت فقیه هجو و هو شدند و جناحش (چپ) توانست از این مسئله به عنوان یک امتیاز در انتخابات مجلس سوم استفاده کند و یک پیروزی مطلق از آن خود کند و جناح راست را تحت عنوان اسلام آمریکایی به توپ ببندد! و علاوه بر این، همین واقعه ۹۹ نفر در مجلس دوم به یکی از محورهای تبلیغاتی خاتمی علیه جناح راست در دوم خرداد ۷۶ تبدیل شد و جناح راست، به عنوان جریان ولایت‌ناپذیر با مصداق ماجرای ۹۹ نفر مورد هجوم و تعدی قرار گرفت و البته مؤثر نیز افتاد و افراد زیادی در مخالفت با جناح راست در رأی دادن به خاتمی را ترغیب کرد!
🔴 یا این نوشته کسی است که یکی از منصوبان بیست نفره ولی فقیه زمان برای بازنگری در قانون اساسی در سال ۶۸ است که کلمه مطلقه را به ولایت فقیه اضافه کرده‌اند!
🔴 یا این نوشته کسی است که حتی یک مسئولیت سیاسی و فرهنگی انتخابی تا سال ۱۳۸۸ به واسطه انتخاب مردم نداشته است و همه موقعیت‌ها سیاسی و حتی فرهنگی‌اش (عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی) با واسطه یا مستقیم به حکم ولایت فقیه بوده است.
🔴 یا این نوشته کسی است که در میتینگ‌های انتخاباتی خود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ احمدی‌نژاد را در در تعلل از اطاعت از ولایت فقیه در مسئله سازمان حج و زیارت نقد میکند! و می‌گوید اطاعت از ولایت فقیه در زبان آسان است اما در عمل دشوار است!
🔴 و اینها تنها مشتی از خروار موسوی ماقبل هشتاد و هشت است که نشان می‌دهد چه شکاف عمیقی بین آن موسوی و این موسوی در بیانیه اخیرش وجود دارد!
🔴 آنچه ارزش تحلیل دارد، بیانیه موسوی نیست بلکه پاسخ به این پرسش است که چرا چنین فردی با این شناسنامه فکری و سیاسی، این چنین به جدال با خویشتن می‌رسد؟ کسی که حتی در کل دوم خرداد که ادبیات رادیکالی در آن دوره نسبت به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایجاد شد، موج برعکس را نمایندگی می‌کرد و درست در اسفند ۷۶ بر بطلان تئوری توهم توطئه سروش به عنوان عقبه تئوریک دوم خرداد، اصرار می‌کرد و فحش‌ها و ناسزاهای رادیکال‌ها را به جان می‌خرید. در طول دوم خرداد با اینکه شرایط و بستر خیلی مهیا بود، سواری‌ای به این جریان رادیکال نداد و حتی در آغاز ورود به انتخابات ۸۸ به شکل معناداری ازاین افراد رادیکال در ستاد مرکزی خود استفاده نکرد و به جای آنها کسانی را در ستاد انتخابات خود گذاشت که اگرچه در میدان سیاست ناکارآزموده بودند اما از این سوابق بری بودند. حتی از مشارکتی‌ها و مجاهدینی‌ها هم کسی را وارد نکرد و افرادی امثال ابوالفضل فاتح را بکار گرفت که من شخصا علاقه و تبعیت از ولایت فقیه را درآن زمان که فعال دانشجویی بودم، درباره او گواهی می‌دهم.
🔴 شاید گفته شود که حوادث سال ۸۸ موجب این تغییر نگرش‌ها در او شده است. این فرض قابل‌قبولی است اما نیاز به تفسیر و توضیح دارد. چون موسوی حتی علی‌رغم اتفاقات فراوان و مشابه ماجراهای اخیر در شورش‌های شهری نیمه اول دهه هفتاد در مشهد و اسلام‌شهر و قزوین و... در دوره هاشمی و ماجراهایی مثل قتل‌های زنجیره‌ای و کوی دانشگاه در بعد از دوم خرداد، هیچ وقت به مواضع بعد از خرداد ۸۸ و اینک آبان ۹۸ نرسید. حتی با کسانی مثل هاشمی که سیاست‌هایشان در شکل دادن شورش‌های نیمه اول دهه ۷۰ نقش اصلی را داشت، در انتخابات سال ۸۸ هم‌پیمان شد. بنابراین صرف اتفاقات سال ۸۸ و اتفاقات اخیر نمی‌تواند عامل اصلی کشاندن او به این مواضع باشد. تفاوت مهم حوادث ۸۸ با حوادث پبشین دراین بود که موسوی خود در آن ذی‌نفع و میدان‌دار بود و همین مسئله در تغییرمسیر او تعیین‌کننده شد.
✳️ ادامه دارد...
@Parvizamini_ir
🔴 بیانیه موسوی درباره حوادث تلخ آبان ۹۸ علاوه بر آنکه جنگ و جدال با حاکمیت ج.ا.ا است، جنگ و جدال موسوی با موسوی است.
🔴 اگر امضای موسوی پای این بیانیه نبود و از خوانندگان می‌خواستید حدس بزنند نویسنده این بیانیه کیست، مخاطب احتمالا با توجه به برخی فرازها از جمله عبارت‌هایی که: شاه با ولایت فقیه در یک ردیف مقایسه میشوند یا حادثه میدان ژاله در رژیم پهلوی با حادثه آبان ۹۸ در جمهوری اسلامی، مشابهت‌سازی شده‌اند و یا در آستانه براندازی دانستنِ جمهوری اسلامی مشابه براندازی پهلوی بعد از ۱۷ شهریور،
هر حدسی می‌زد، خیلی بعید بود که بتواند بگوید این نوشته کسی است که روزی روزگاری در تجربه جمهوری اسلامی تا سطح نخست‌وزیری سهیم بوده است و با همین متر و معیارِ جمهوری اسلامی مثل ولایت فقیه، با دیگران از جمله نهضت آزادی، چه مرزبندی‌های غلیظی داشته است و چه کسانی را اپوزسیون می‌دانسته و چه تعابیری درباره آنها (مثل امیرانتظام) داشته است.
🔴 یا خیلی بعید بود بتواند بگوید این بیانیه کسی است که به واسطه همین اصل ولایت فقیه، نخست‌وزیر تحمیلی به رئیسجمهور منتخب مردم شد و مخالفان نخست‌وزیری‌اش در مجلس دوم بعد از توصیه و نه دستور ولایت فقیه زمان، تحت عنوان ۹۹ نفر، چگونه به عنوان ضد ولایت فقیه هجو و هو شدند و جناحش (چپ) توانست از این مسئله به عنوان یک امتیاز در انتخابات مجلس سوم استفاده کند و یک پیروزی مطلق از آن خود کند و جناح راست را تحت عنوان اسلام آمریکایی به توپ ببندد! و علاوه بر این، همین واقعه ۹۹ نفر در مجلس دوم به یکی از محورهای تبلیغاتی خاتمی علیه جناح راست در دوم خرداد ۷۶ تبدیل شد و جناح راست، به عنوان جریان ولایت‌ناپذیر با مصداق ماجرای ۹۹ نفر مورد هجوم و تعدی قرار گرفت و البته مؤثر نیز افتاد و افراد زیادی در مخالفت با جناح راست در رأی دادن به خاتمی را ترغیب کرد!
🔴 یا این نوشته کسی است که یکی از منصوبان بیست نفره ولی فقیه زمان برای بازنگری در قانون اساسی در سال ۶۸ است که کلمه مطلقه را به ولایت فقیه اضافه کرده‌اند!
🔴 یا این نوشته کسی است که حتی یک مسئولیت سیاسی و فرهنگی انتخابی تا سال ۱۳۸۸ به واسطه انتخاب مردم نداشته است و همه موقعیت‌ها سیاسی و حتی فرهنگی‌اش (عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی) با واسطه یا مستقیم به حکم ولایت فقیه بوده است.
🔴 یا این نوشته کسی است که در میتینگ‌های انتخاباتی خود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ احمدی‌نژاد را در در تعلل از اطاعت از ولایت فقیه در مسئله سازمان حج و زیارت نقد میکند! و می‌گوید اطاعت از ولایت فقیه در زبان آسان است اما در عمل دشوار است!
🔴 و اینها تنها مشتی از خروار موسوی ماقبل هشتاد و هشت است که نشان می‌دهد چه شکاف عمیقی بین آن موسوی و این موسوی در بیانیه اخیرش وجود دارد!
🔴 آنچه ارزش تحلیل دارد، بیانیه موسوی نیست بلکه پاسخ به این پرسش است که چرا چنین فردی با این شناسنامه فکری و سیاسی، این چنین به جدال با خویشتن می‌رسد؟ کسی که حتی در کل دوم خرداد که ادبیات رادیکالی در آن دوره نسبت به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایجاد شد، موج برعکس را نمایندگی می‌کرد و درست در اسفند ۷۶ بر بطلان تئوری توهم توطئه سروش به عنوان عقبه تئوریک دوم خرداد، اصرار می‌کرد و فحش‌ها و ناسزاهای رادیکال‌ها را به جان می‌خرید. در طول دوم خرداد با اینکه شرایط و بستر خیلی مهیا بود، سواری‌ای به این جریان رادیکال نداد و حتی در آغاز ورود به انتخابات ۸۸ به شکل معناداری ازاین افراد رادیکال در ستاد مرکزی خود استفاده نکرد و به جای آنها کسانی را در ستاد انتخابات خود گذاشت که اگرچه در میدان سیاست ناکارآزموده بودند اما از این سوابق بری بودند. حتی از مشارکتی‌ها و مجاهدینی‌ها هم کسی را وارد نکرد و افرادی امثال ابوالفضل فاتح را بکار گرفت که من شخصا علاقه و تبعیت از ولایت فقیه را درآن زمان که فعال دانشجویی بودم، درباره او گواهی می‌دهم.
🔴 شاید گفته شود که حوادث سال ۸۸ موجب این تغییر نگرش‌ها در او شده است. این فرض قابل‌قبولی است اما نیاز به تفسیر و توضیح دارد. چون موسوی حتی علی‌رغم اتفاقات فراوان و مشابه ماجراهای اخیر در شورش‌های شهری نیمه اول دهه هفتاد در مشهد و اسلام‌شهر و قزوین و... در دوره هاشمی و ماجراهایی مثل قتل‌های زنجیره‌ای و کوی دانشگاه در بعد از دوم خرداد، هیچ وقت به مواضع بعد از خرداد ۸۸ و اینک آبان ۹۸ نرسید. حتی با کسانی مثل هاشمی که سیاست‌هایشان در شکل دادن شورش‌های نیمه اول دهه ۷۰ نقش اصلی را داشت، در انتخابات سال ۸۸ هم‌پیمان شد. بنابراین صرف اتفاقات سال ۸۸ و اتفاقات اخیر نمی‌تواند عامل اصلی کشاندن او به این مواضع باشد. تفاوت مهم حوادث ۸۸ با حوادث پبشین دراین بود که موسوی خود در آن ذی‌نفع و میدان‌دار بود و همین مسئله در تغییرمسیر او تعیین‌کننده شد.
✳️ ادامه دارد...
@Parvizamini_ir