#جديد_المدونة | مقال: تطبيق الشريعة.. وحالة العجز
https://ommaty1401.blogspot.com/2024/12/blog-post.html

’’إنَّ الحديث عن الحلول الجذرية الثورية المثالية ـ حيث هناك مشكلات لا يصلح لها إلا ذاك الحل ـ لا يعني التحلل من "الحلول المؤقتة والتخفيفية والتدريجية" إلا في حالة واحدة أن يكون هناك "خطة عمل" للحلول المثالية الثورية.. فإذ لم يكن هناك خطة عمل، فلابد من العمل على الحلول التخفيفية والمؤقتة..

فمثلاً: إنَّ حل مشكلة الفقر والقضاء الجذري عليها يستلزم إقامة النظام الاقتصادي الإسلامي بكل معالمه ومحدداته المعروفة.. ولا يمكن إقامة هذا النظام إلا بالقضاء على أنظمة النفاق والبغي، وإقامة النظام السياسي الإسلامي الراشد، والتحرر من الهيمنة الغربية.. فإنْ لم يكن لدينا خطة عمل محددة من أجل تحقيق هذا الهدف، ونكتفي فقط بالتبشير به والدعوة إليه، فإن ذلك لا يعفينا من الحلول المؤقتة والتخفيفية التي تخفف عن الفقراء فقرهم، والمساهمة في تحسين أوضاعهم بالإنفاق والصدقة والزكاة.

فهناك من يهرب من "مسؤولية العمل" إلى "فراغ المثالية" ويسخر من الذين يبذلون جهدهم، فلنحذر هذا المسلك.

وإنه لا يمكننا الاعتماد الكلي على الحلول المؤقتة التي قد تتحول في لحظات إلى "عامل تخدير، وربما مساعد في ترسيخ أنظمة البغي" ولا يمكن أن نظل نتحدث عن الحلول الجذرية المثالية دون "خطة عمل" فيجب الموازنة بينهم، قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33]

وقال: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 116]‘‘ [مقال: تطبيق الشريعة، وحالة العجز]

"العملية سيرلي" ـ ديسكلوز: أهم موضوعاته وأفكاره: [تحقيق استقصائي عن وثائق من مكتب خدمات ديوان الرئاسة، وقصر الإليزيه، ووزارة القوات المسلحة الفرنسية، وأجهزة المخابرات العسكرية الفرنسية؛ تكشف جانباً صغيراً من خيانة النظام العسكري المصري الذي تفانى في جرمه وخيانته وإحسانه للطغيان والإفساد والباطل!].
https://ommaty1401.blogspot.com/2012/04/107.html

’’تطبيق الشريعة وإعلاء كتاب الله باعتباره له السيادة والمرجعية العليا، والاجتماع باسمه.. هو المحرر الأساس للأمة المسلمة من كل الأَسر والاستضعاف والإذلال.

أما إذا كان مفهوم هذا التطبيق هو بعض أحكام الأسرة والمواريث، أو حتى تطبيق بعض العقوبات القضائية الإسلامية (كما كان في الحالة السعودية سابقاً) فهذا لا يمثل كبير أهمية بالنسبة للنظام الدولي.. ولا يُمثل خطورة عليه إطلاقاً، وكل ما يفعله حياله هو تعزيز الوجود العلماني روحاً وفكراً وسلوكاً وممارسة وحكماً وتنظيماً وتشريعاً وإعلاماً للسخرية من أحكام الشريعة وتهوينها في نفوس المسلمين..

فلا يضر النظام الدولي أن تُقطع يد سارق فقير يسرق مئة دولار مثلاً، طالما هو مطمئن أنه يسرق مئات المليارات من أقوات وثروات الشعوب المسلمة دون أدنى رقيب أو حسيب أو نكير. " [مقال: تطبيق الشريعة، وحالة العجز]

يقول الشيخ مصطفى صبري ـ رحمه الله ـ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً في فصل "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" من كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين":
1️⃣ ’’’قد نبهنا على أهمية مسألة عدم فصل الدين عن السياسة في نظر الإسلام الذي له عين ساهرة على حقوقه، بالرغم من استخفاف محدثيها بما فيها من خطر عليه، وتصويرها في أعين الناس كأن الفصل بين الدين والسياسة عبارة عن مراعاتهما مستقلاً أحدهما عن الآخر من غير أن يكون أي إخلال أو إضرار بأي منهما. لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه..

وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة الخروج عليه، لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد غيره، فهو ثورة حكومية على دين الشعب ـ في حين أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة ـ وشق عصا الطاعة منها ـ أي الحكومة ـ لأحكام الإسلام، بل ارتداد عنه من الحكومة أولاً، ومن الأمة ثانياً إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفراداً، فباعتبارهم جماعة، وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد، بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضاً لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها.

وماذا الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره وأشد، وتأثيره الضار في دين الأمة أكثر، من حيث إن الحكومة الأجنبية لا تتدخل في شؤون الشعب الدينية وتترك لهم جماعة فيما بينهم تتولى الفصل في تلك الشؤون، ومن حيث إن الأمة لا تزال تعتبر الحكومة المرتدة عن دينها من نفسها فترتد هي أيضاً معها تدريجياً، إن لم نقل بارتدادها معها دفعة باعتبارها مضطرة في طاعة الحكومة، ومن حيث إن موقفها الاضطراري تجاه حكومة تأخذ سلطتها وقوتها من نفس الأمة ليس كموقفها الاضطراري تجاه حكومة أجنبية لها قوة أجنبية تمثلها... ومن البلية أن الحركات التي تثار في الأزمنة الأخيرة وترمي إلى محاربة الإسلام في بلاده بأيدي أهله والتي لا شك أنه الكفر وأخبث أفانين الكفر، يباح فعلها لفاعليها ولا يباح تسميتها باسمها لمن عارض تلك الحركات وحارب المحاربين.

ومن هذه النقاط الدقيقة المهمة كان ضرر الحكومة الكمالية بأمة الترك المسلمة أشد من أي حكومة أجنبية مفروضة للاستيلاء على بلادها. وربما يعيب هذا القول عليَّ من لا خلاق له في الإسلام الصميم، والعائب يرى الوطن فقط فوق كل شيء، مع أن المسلم يرى الوطن مع الإسلام فهو يتوطن مع الإسلام ويهاجر معه‘‘

يقول الشيخ مصطفى صبري ـ رحمه الله ـ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً في فصل "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" من كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين":

2️⃣’’[وقد يقول قائل]: إن الحكومة ما دامت ينحصر كفرها في نفسها ولا يُعدي الشعب فلا مانع من أن تفعل حكومة مصر مثلاً ما فعلته حكومة تركيا من فصل الدين عن السياسة بمعنى أن لا يُخاف منه على دين الشعب، كأن الدين لازم للشعب فقط لا للحكومة، مع أن الحكومة ليست إلا ممثلة الشعب أو وكيلته التي لا تفعل غير ما يرضاه، فإذا أخرجها أفعالها عن الدين فلا مندوحة من أن يخرج موكلها أيضاً لأن الرضى بالكفر كفر. وهذا ما يعود إلى الشعب من فعل الحكومة فحسب، فضلاً عما يفعل الشعب نفسه بعد فعل الحكومة الفاصل بين الدين والسياسة ويخرج به عن الدين ولو في صورة التدريج، اقتداءً بحكومته التي يعدّها من نفسه لا سيما إذا كانت حكومة نيابية برلمانية...

ذلك أن المسلمين ـ إلا من شذ منهم من القاسية قلوبهم ـ فهموا فظاعة الفتنة اللا دينية في تركيا، وكان من المسلمين من لم يفهم قبل الانقلاب التركي الكمالي مبلغ خطر فصل الدين عن السياسة على الإسلام وضرره به، مع أن ما فعل في تركيا ليس غير فصل الدين عن السياسة.

إن السبب الذي حداني إلى حشر مسألة فصل الدين عن السياسة مع مسائل الألوهية والنبوة التي هي موضوع هذا الكتاب المتصل بعلم أصول الدين ـ على الرغم من عدم كون مسألة الفصل والتحذير منه من مسائل هذا العلم الباحث في عقائد الإسلام، وإنما مسألة الفصل والتحذير منه ترجع إلى ناحية العمل، ولك أن ترجع مسألة عدم جواز فصل الدين عن السياسة إلى مسألة وجوب نصب الإمام المعدودة من المسائل الكلامية لأن المقصود من نصب الإمام من جانب المسلمين تقييد الحكومة بأن تكون أعمالها في حدود الشريعة الإسلامية. فيكون هذا الإمام خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك التقييد ـ فكان الدافع الأصلي إلى تأليف هذا الكتاب ما رأيته ورأى معي كل غيور على أهل ملته بعيون دامعة من تشتت شمل المسلمين وهبوطهم إلى حضيض الذل والمسكنة منذ طروء الضعف على اعتصامهم بدينهم القوي القويم.

فالمسلمون إن لم يكن الله قد قدر أن يقطع دابرهم بالاستمرار في سبيلهم إلى الدمار، فهم في حاجة إلى تدارك أمرهم بالرجوع إلى حضانة الإسلام فيتربوا فيها ويبعثوا من جديد إلى حياة الدنيا والآخرة. ولا ينفعهم البحث عن أسباب البعث في حضانات أجنبية؛ فينشأوا أمة ممسوخة لا شرقية ولا غربية ولا مسلمة ولا كتابية.

لكن البلاد الإسلامية عامة ومصر خاصة مباءة اليوم لفئة تملكوا أزمة النشر والتأليف ينفثون من أقلامهم سموم الإلحاد غير مجاهرين بها، وربما يتظاهرون بالدين‘‘

يقول الشيخ مصطفى صبري ـ رحمه الله ـ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً في فصل "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" من كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين":

3️⃣’’[ومن ثم] فهل يكون صلاح الأمة والعمل بما يؤدي إلى نجاحها بحركات فردية من نفسها أم بواسطة هيئة تتولى أمرها وتكون لها سلطة عليها؟ وبعبارة أخرى، ممن يبدأ الصلاح: من الأمة فتُصلح هي الحكومة أم من الحكومة فتُصلح هي الأمة؟ والمعروف هو الترتيب الثاني وإن كان لا ينكر تأثير كل من الطرفين في الآخر، وهو أسهل بالنسبة إلى الأول وأحصر، إذ لو أمكن صلاح الأمة وانتظام شئونها من تلقاء نفسها لاستغنت كل أمة عن اتخاذ حكومة ذات سلطة عليها.

ومقتضى هذا الأساس أن مبدأ الديانة إن كان حقاً مُسلّماً به، وكان التمسك بالدين لازماً للأمة لاسيما الأمم الإسلامية وشرطاً حيوياً لكيانها، فاللازم أن تكون حكومتها متدينة أي خاضعة للدين حتى يتسنى تدين الأمة ويسلم لها البقاء على دينها... لأن القول بفصل الدين عن السياسة معناه ادعاء عدم لزوم الدين للحكومة أن لا يكون له ـ أي للدين ـ سلطة عليها ورقابة على أعمالها كما كانت للحكومة سلطة على الأمة ورقابة على أعمالها. لكنا نحن القائلين بعدم جواز الفصل بين الدين والسياسة نرى هذا الفصل مساوياً لفصل الدين عن الأمة بل أشدا ضرراً وأكثر مفعولاً، لأن الحكومة تستطيع التأثير في الأمة ولا تستطيع الأمة التأثير في الحكومة ما دامت خاضعة لحكمها، فليس في مقدور الأمة التأثير في حكومتها غير تغييرها. فإذا لم تغيرها أو عجزت عن تغييرها فلا شك في تأثير الحكومة فيها وتمشيتها على هواها وتنشئة أبنائها على مبادئها دون تأثير من الأمة في الحكومة. .
فإذا لم تتقيد الحكومة في البلاد الإسلامية بقوانين الإسلام وألقت حبل الأمة على غاربها في مراعات الأحكام الشرعية على الأقل إن لم ترهقها أو تحثها على إهمالها، ينتهزه المستعدون من الناس لهتك الآداب والحرمات للجري في طريق الشهوات، لا سيما المترفين المتصلين بالحكومة المنفصلة عن الدين، فيعدي الفساد من هذه الطبقة السافلة المسماة بالطبقة العالية إلى الذين اتخذوها قدوة الحرية المستهترة، فيعم الفجور في الرجال والسفور في النساء حتى يتعذر على أنصار المحافظة على الآداب الإسلامية تنفيذ مبادئهم في عقر أسرتهم لا سيما في النشء منها.

فليس معنى تجويز فصل الدين عن السياسة إلا تجويز تجرد الحكومة عن الدين وهل يجوز في حق الحكومة هذا التجرد الذي لا يجوز في حق الأمة؟ إلا أن الراغبين في تجريد الحكومة من الدين يسمونه فصل الدين عن السياسة تخفيفاً لخطره وسوء تأثيره في سمع الأمة المتدينة، فهم يتوسلون إلى القضاء على دين الحكومة بأن يعبروا عن هذا القضاء بالفصل بين الدين والسياسة، ثم يتوسلون بالقضاء على دين الحكومة إلى القضاء على دين الأمة.‘‘

يقول الشيخ مصطفى صبري ـ رحمه الله ـ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً في فصل "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" من كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين":

4️⃣’’وإذا لم يكن معنى فصل الدين عن السياسة تجريد الحكومة من الدين لتعمل بعقلها القصير محررة من قيود الدين وأحكامه فماذا يكون معنى هذا الفصل؟ وقد كانت الحكومات الإسلامية منذ عصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إلى عهد قريب مما نحن فيه اليوم من السنوات النحسات، يحكمن على الأمة ويحكم عليهن الإسلام من فوقهن؛ فإن فعلن في خلال هذه الخطة المرسومة ما يخالف حكماً من أحكام الدين فإنما كان ذلك يُعد ذنباً على الحكومة الفاعلة كما يقترف أحد من المسلمين إثماً متبعاً هوى نفسه خافقَ القلب من مخافة الله ومخافة الناس. أما مجاهرة الخروج عن رقابة الإسلام ومحاولة فصل الدين وعزله عن السياسة أي عزله عن حكمه على الحكومة ووضع هذه المسألة موضع البحث في شكل مشروع جديد ومذهب اجتماعي جديد ومحاولة تقليد الحكومات الأجنبية عن الإسلام في ذلك... فلم تكن تطوف ببال أي حكومة من حكومات المسلمين مهما كانت فاسقة مستهترة بأفعالها، لأنه إعلان حرب من الحكومة على الإسلام كما هو المعتاد في الحروب تعلنها الحكومة ثم يعتبر ذلك إعلاناً من الأمة أيضاً.

فإن شئت التخفيف عن شدة التعبير بإعلان الحرب، فقل إعلان استقلال من الحكومة التي كانت تابعة في أحكامها لأحكام الإسلام، ضد متبوعها وهو لا يقل في المعنى عن إعلان الحرب لتمردها على متبوعها وخروجها عن طاعته...

ففصل الدين عن السياسة ليس معناه استقلال كل من الدين والحكومة عن الآخر ومساواتهما في هذا الاستقلال، بأن لا يتدخل كل منهما في أمر الآخر وإن كانت هذه المساواة أيضاً مما لا يرضاه الإسلام الذي لا يرضى الكفر.. لكن مسألة الفصل يرمي إلى أكثر من هذا وأمرّ، لأن السياسة التي يتولاها جانب الحكومة ويتخلى عنها جانب الدين عند الفصل والتي معناها السيادة والإشراف على كل من يدخل تحت سقف البلاد، لا بد أن تضع الدين تحت أمر الحكومة ونهيها مع كل ما يدخل تحت ذلك السقف، ومجردُ هذا الوضع ينافي عزة الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه كل المنافاة ويُوجب الكفر، حتى ولو فرض أن الحكومة تحترم دين الأمة دائماً وتخدمه من غير أن يكون هذا الاحترام وهذه الخدمة فرضاً عليها، ولا تمسه بشيء من الاضطهاد مع كونها قادرة عليه؛ من حيث أن سياسة البلاد بيدها لا بيد الدين. وغاية هذا الاحترام كون الدين في حماية الحكومة ـ كما كانت مصر في حماية الإنكليز ـ ولا شك أن هذا الموقف بمجرده يمس كرامة الدين كما مس كرامة مصر، فضلاً عن أن السائس كثيراً ما يبغي على المسوس والسيد على المسود. وقد كانت صلة الدين في الدولة العثمانية المرحومة بحكوماتها وسلاطينها موضحة في هذا المثل التركي: "الرأس مربوط بالرئيس والرئيس مربوط بالشريعة".

فإذا فصل الدين عن السياسة في عهد أي دولة، تُطوى المادة المصرحة بدينها عن دستورها كما وقع في تركيا الحديثة الكمالية، فقد حُذفت في عهد مصطفى كمال الكلمة القائلة في الدستور التركي القديم بأن دين الدولة الإسلام واستبدل معها القانون المدني السويسري بالقانون المأخوذ من فقه الإسلام المدون في "مجلة الأحكام العدلية" وأمر بلبس القبعة، وأبيح زواج المسلمات مع غير المسلمين، فلم يُؤل أي جهد في تغيير ظاهر الدولة العثمانية الإسلامية وباطنها.‘‘

يقول الشيخ مصطفى صبري ـ رحمه الله ـ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً في فصل "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" من كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين":

5️⃣’’وقد وجد في داخل تركيا وخارجها من المسمين بأسماء المسلمين ولا يزال يوجد، من يدعي أن فصل الدين وتبديل القوانين وحذف دين الدولة من الدستور ولبس القبعة وإباحة الزواج العام وإلقاء النكاح الشرعي ومنع السفر لأداء فريضة الحج وغير ذلك حتى ترك الحلف باسم الله في الأيمان الرسمية.. لا يضر الإسلام. والحق إن ترويج فصل الدين عن الدولة سواء كان هذا الترويج من رجال الحكومة أو الكتاب المفكرين في مصلحة الدولة والأمة، لا يتفق مع الإيمان بأن الدين منزل من عند الله وأن أحكامه المذكورة في الكتاب والسنة أحكام الله المبلغة بواسطة رسوله، وكل من أشار بمبدأ الفصل إلى المجتمع فهو إما مستبطن الإلحاد... وإما بليد جاهل بمعنى فصل الدين عن الدولة ومغزاه، مع ظهور كونه عبارة عن عزل الإسلام عن حكومته على حكومة الدولة ومنعه من التدخل في شئونها، ولأجل ذلك يُمنع علماء الدين في العادة مع قبول مبدأ الفصل، عن الاشتغال بالسياسة..

فإذا خرج عن الإسلام من لا يقبل سلطة الدين عليه بالأمر والنهي وتدخله في أعماله حال كونه فرداً من أفراد المسلمين، فكيف لا يخرج من لا يقبل هذه السلطة وهذا التدخل، بصفة أنه داخل في هيئة الحكومة؟ ولماذا يكون من حق الله أن يتدخل في أمور عباده منفردين ولا يكون من حقه التدخل في أمورهم في شكل الدولة مع كونها أهم؟ فهل الله يعلم صالح الفرد وخيره وشره ولا يعلم صالح الجماعة وخيرها من شرها؟ أو يبالي بأمره ولا يبالي بأمرها؟ مع أن الظاهر كون الجماعة أكثر استعداداً واستطاعة للخير والشر من الأفراد، وفي رأس الخير العمل لإعلاء كلمة الله الذي هو أشرف واجبات المسلمين.

وقد يكون فصل الدين عن الدولة أضر بالإسلام من غيره من الأديان لكون الإسلام لا ينحصر في العبادات بل يعم نظره المعاملات والعقوبات وكل ما يدخل في اختصاص المحاكم والوزارات ومجالس النواب والشيوخ، فهو عبادة وشريعة وتنفيذ ودفاع، ويكون عموم نظر الإسلام هذا لكل شأن من شئون الدولة مَعابة عليه في زعم المروجين لفصل الدين عن الدولة، معابة تؤكد لزوم الفصل، في حين أن ذلك في نظرنا وفي نفس الأمر مزية للإسلام تُصعده إلى سماء الرجحان بالنسبة إلى سائر الأديان وتكون أمنع مانع لمبدأ الفصل.

فالإسلام المحيط بمعتنقيه من كل جانب دين لهم ودولة وجنسية. فهو يزيل الفوارق فيما بينهم ويذيب كل جنسية وقومية في جنسيته، ففيه الوحدة الاجتماعية التي تبحث عنها كل أمة لتوحيد الأقوام المختلفة ولا تجدها، وفيه المساواة الحقيقية لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقى، والتقيّ لا يدعي الفضل على أحد حتى في التقى، فلا يتفضل أحد على أحد في الإسلام...

ولا يقال أيضاً أن العمل بالقوانين الشرعية في بلاد الإسلام التي كثيراً ما يسكن فيها أقليات غير مسلمة يكون تحكماً على تلك الأقليات، لأني أقول تحكم الأكثر على الأقل لا مندوحة عنه في اختيار القوانين ولو كانت موضوعة من قبل الناس لا مأخوذة من الشرع... بل التحكم والتحيز أكثر في القوانين الموضوعة واندر في القوانين الشرعية.‘‘

يقول الشيخ مصطفى صبري ـ رحمه الله ـ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً في فصل "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" من كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين":

6️⃣’’ونكشف عن الفرق بين أن يكون القانون موضوعاً من تلقاء البشر وبين أن يكون مأخوذاً من الوحي الإلهي فإن كون القانون مستنداً إلى الوحي الإلهي يجعله محترماً في نظر المكلفين بمراعاته والوقوف عند حدوده. وأي احترام للقانون يعدل وصفه بالقداسة؟ وهذا في حين أنه يكون خضوع الإنسان للقوانين التي هي صنع إنسان مثله ثقيلاً على النفوس العزيزة ولو كانت تلك القوانين عادلة، ولو كان واضعها إنساناً كبيراً. لأن وضع القانون نوع من الحكم بل هو سنام الحكم، وحكم الإنسان على الإنسان نوع من الاسترقاق والاستعباد...
وأنا أذكر مثالاً في لزوم وصف القداسة للقانون، ليكون مطاعاً عند ذوي النفوس العزيزة: لما أقيم النكاح المدني في تركيا الحديثة مقام النكاح الشرعي بأمر من الحكومة، لم يندر في كتاب المسلمين بل علمائهم من قال إجازة لهذا التبديل: لا فرق بين النكاحين إلا أن النكاح الشرعي كان يعقده المأذون الشرعي أو إمام مسجد الحارة أو رجل ديني آخر والنكاح المدني يعقد في البلدية وكل منهما ينعقد بالإيجاب والقبول وشهادة الشهود، فما المانع إذن من هذا التحول؟

لكن الذي ينبغي للمسلم عندي بعد أن رأى عدم الفرق بين النكاحين في أركان العقد، أن لا يقول ما المانع إذن من هذا التحول؟ بل يقول ما السبب المقتضي إذن للتحول؟ ومن المصادفات التي استغربتها أني تكلمت في هذه المسألة مع صديقي المغفور له حافظ نوزاد أفندي مفتي كوملجنة لما كنت في تراقيا الغربية فوجدته على الرغم من مجاهداته المشهورة المشكورة ضد الكماليين في تلك البلاد، لا يتعاظم الخطر الكامن في استبدال النكاح المدني المحدث في تركيا بالنكاح الشرعي. قال إن فقهاءنا لا يذكرون في كتبهم شرطاً لصحة النكاح غير الإيجاب والقبول وشهادة شاهدين عليهما. فقلت بعد كلام طويل إن في النكاح الشرعي صبغة دينية إن لم يصرح بها عند العقد أو ينبه إليها فلا شك في كونها معتبرة بين الطرفين، وهو كون هذا القران بين الذكر والأنثى بإذن الله وإباحته فلو لم يبحه الله خالقنا إبقاء لنسل البشر وصيانة لعفة الجنسين كان حراماً... فكان العرف بين المسلمين في النكاح أن يبتدئوا الكلام في العقد بإذن الله وسنة رسوله وإن كان الفقهاء لم يصرحوا في كتبهم باشتراط تلك الصبغة وهذه الملاحظة التي ذكرناها، في صحة انعقاد النكاح؛ إذ لم يكن يخطر ببال أحد منهم أن يأتي زمان يرغب فيه المسلمون أن يصبغوا أنكحتهم بصبغة غير شرعية، ثم إن النكاح مطلقاً مدنياً أو شرعياً لا يمتاز عن السفاح إلا بمراسم تحف به وترجع إلى الشكل والصبغة، ومع هذا فليس لأحد في أي أمة أو ملة أن يعد السفاح مباحاً كالنكاح، بحجة عدم الفرق بينهما في المعنى والمقصد، وهو اقتران الرجل بالمرأة. فإذن كما أن النكاح الممتاز عن السفاح بالصبغة والشكل يكون حلالاً ولا يحل السفاح، يمتاز النكاح الشرعي بصبغته عن النكاح المدني فيحل في نظر الشرع ولا يحل النكاح المدني.

ثم قلت: فإذا لم يكن أدنى فرق فعلي بين النكاحين الشرعي والمدني غير صبغة الأول وصفته الشرعية فلا يكرهه من يكرهه ويتحول عنه إلى النكاح المدني الخالي من هذه الصبغة، إلا لكراهة هذه الصبغة الشرعية وهو كفر وارتداد يقع فيه من يعقد نكاحه ملتزماً لتجريده من صبغته الشرعية فلا يصح نكاح من أعرض عن النكاح الشرعي مستبدلاً به النكاح المدني، لرجوع أمره إلى نكاح المرتد.

فلما قلت ذلك اقتنع صديقي المرحوم بالخطر العظيم الذي في النكاح المدني المرجوع إليه من النكاح الشرعي، واقتنع بكون هذا النكاح سفاحاً رغم عدم الفرق بين النكاحين في استجماع أركان العقد. لأن العدول من النكاح الشرعي لا لسبب من الأسباب ولا لوجود الفرق بينه وبين النكاح المدني في المعنى، بل كراهة لاسم الشرع وتعمداً لأن يكون نكاحاً غير شرعي، يوجب البتة ارتداد العادل وكون نكاحه سفاحاً.‘‘

[انتهت سلسلة كلام شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، وتلخيص بابه "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" وسينقل كاملاً إن شاء الله في بحث "توحيد الربوبية" يصدر على المدونة قريباً إن شاء الله]

الثورة السورية بين "التتريك" و"السعودة"

مِن الواضح ـ فيما يبدو لنا ـ أن مآلات الثورة السورية تتجه من جانب إلى (1) "التتريك": حيث تكون فلسفتها وآلياتها وأدواتها وفكرها وسياستها تمضي في حدود "الرؤية التركية" في كل شيء.. ولا يخفى الدعم التركي الواسع والدور الهام في إنجاح الثورة السورية، ولا يخفى أن التوجيه التركي في بعض المجالات محمود الجانب، لكن تسليم الأمر كله لعملية التتريك ينضوي على خطورة بالغة، تتمثل في التوجه العلماني المعتدل لحزب العدالة من جانب، ومن جانب آخر خطورة غياب الحزب لاحقاً عن سدة الحكم في تركيا، ويجعل ثمرة الثورة رهينة للمزاج التركي المتقلب.

ومن جانب إلى (2) "السعودة": فالثورة السورية يبدو أنها تتبنى السردية الخليجية في اعتبار إيران هي العدو حصراً، وإسرائيل هي الصديق!! واستخدام الصراع السني الشيعي في ترسيخ ذلك، وتوجيه العداء نحو إيران وحدها، وخذلان فلسطين وشعبها ومقاومتها.. فتُستخدم "الحَمية السُنية" لصالح إسرائيل حصراً!! وليس ذلك فحسب، بل المضي في التطبيع مع إسرائيل حتى مع احتلالها للأراضي السورية والمناطق الحساسة القريبة من دمشق، والخضوع لكل الإملاءات الغربية والخليجية دون أدنى مقاومة ولو صوتية! وذلك في مقابل تخفيف أو رفع العقوبات الدولية بما يسمح بانضمام سوريا للحظيرة العربية المُطبعة مع إسرائيل والمهادنة لمحيطها، والرافضة والمحارِبة لأي سياسة غير ذلك!

ولا شك إن كافة الذين جاهدوا لإسقاط نظام المجرم الهارب وفئته وداعميه.. كان هدفهم إعلاء كلمة الله، وتحكيم شريعته، ولا يُرضيهم هذا التحلل والانسلاخ من تلك الأهداف شيئاً فشيء..

وأياً ما كانت المسوغات السياسية أو الشرعية من وراء هذا النهج فإن السلطة الحالية ستفقد بذلك حاضنتها الشعبية التي هي جوهر قوتها.. وبعد أن تفقدها، ويجد الشعب أن القيادة الحالية لا تختلف شيئاً عن الأنظمة العربية سترفع يدها ودعمها عنها.. فدعم الشعوب العربية الإسلامية مُفترض أنه من أجل الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أجل الدار الآخرة، وعندما تتساوى الرؤوس فإن الشعوب ستنفض عنهم.. وستجد السلطة نفسها وحيدة وضعيفة، ثم تأتي الإملاءات الغربية مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية؛ حتى ينتهي هذا المشهد إلى سلطة علمانية قلباً وقالباً، وتحييد جميع مراكز القوى الإسلامية لصالح القوى العلمانية المستسلمة روحاً وفكراً وسلوكاً للغرب، وهذا شرط رضاهم.

ونسأل الله أن يُخيب ظننا هذا، وأن تنجو الثورة السورية من فخاخ الغرب ومكره وحربه، وأن يُلهم ـ سبحانه وتعالى ـ القيادة والشعب الرشد والصواب والخير والفلاح، وأن يوفقهم إلى إعلاء كلمة الله، وتحكيم شريعته.
للمزيد.. انظر:
ـ تحديات الثورة السورية.
ـ تطبيق الشريعة.. وحالة العجز.
ـ معالم حول تطبيق الشريعة.

بين الاستسلام والفاعلية
خطان عريضان في النفس الإنسانية، بحاجة دوماً إلى الحياة؛ ببروزهما في ذات الإنسان وواقعه..
لا يمكن للإنسان أن يعيش بأحدهما دون الآخر، فلكل منهما حظه في النفس الإنسانية، وإغفال أحدهما يُفقد الإنسان توازنه.
المنهج الرباني، هو الوحيد المتفرّد بمهمة تحقيق التوازن المطلوب لهذين الخطين، ولكل أوتار النفس..
تحتاج النفس إلى الاستسلام، والخضوع، والذل.. وتحتاج في الجانب المقابل إلى الفاعلية، والشجاعة، والإقدام، والريادة، والإمامة.
ومن وراء ذلك تهدف إلى الوصول إلى الرضا، والطمأنينة، والأمن الروحي، فهذه لذة الحياة الحقيقية.
أبدًا.. لم يكن هذا تناقضًا، إنها النفس حين نريد أن ننظر إليها بصدق، لا حسب الأهواء.. إنه التكوين النفسي الموافق لنظام الحياة.
والإنسان يأتي هذه الاحتياجات، ولكنه قد يأتيها بشكل خاطئ، ومعنى الخطأ هنا أن يكون الاحتياج في غير موضعه!.
حينما يعيش الإنسان "الاستسلام" في موطن "الفاعلية".. تكون كارثة على النفس، وفيها موت للحياة، وهزيمة في الواقع.
إنه يعود كتلة بشرية زائدة على الحياة، لا قيمة لها، ولا وجود.
ثم..
يُستعبد.. مِن كل مَن وما حوله، ويستهلكونه.. فيجعلونه أداة بشرية، يُنتهى منها ثم تُلقى في نفايات الحياة، وتصير حياته هو ومن مثله إلى مزبلة التاريخ، فقد أثقلوا الحياة بوجودهم الرخيص.. وتلوثت من مستنقعات نفوسهم الراكدة.
ولن ينال الرضا والطمأنينة.
وحينما يمارس الإنسان "الفاعلية" - أي الجنوح والإعراض - في موطن "الاستسلام"، تكون كارثة على الروح، وعلى الإيمان..
فيطغي.. فيعود آلة جامدة، ذات مشاعر ميتة، ونفس جافة، قلقة الروح.. قليلة الصبر، عمرها في الحياة قصير.. إنها تُستهلك سريعًا.
تجزع عند الإخفاق، تنطلق بجد وسرعة.. ولكن دون تحسس الطريق، ودون رؤية الحكمة.
فيَغتر.. وتتورم نفسه؛ فيظن أنه إله! أو أنه ليس بحاجة إلى إله ! عندها تنتهي حياته، ويدمر نفسه.. بما صنعه بيديه !.
ولن ينال الرضا والطمأنينة.
* * *
يعيش الإنسان بين قَدرين.. قدر الله الكَوني، وقدر الله الشرعي..
قدر الله الكوني: هو إرادة الله ـ سبحانه ـ المُطلقة، المجردة عن كل سبب أو عارض أو مانع.. إنه ما وقع بالفعل في حياة الإنسان والوجود من حوله ـ بحكمته ورحمته وعدله ومشيئته سبحانه ـ وما سيقع في المستقبل، إنه أمره النافذ الذي يقع بقدرته على كل شيء، وبحكمته في كل شيء..
وفي هذا القدر: تحتاج النفس الإنسانية، إلى الاستسلام، والخضوع، والرضى، والذل.. لإله هذا القدر، فالروح والعقل ـ في هذه الحالة ـ أحوج ما يكونا إلى الرضا بحكم الله، والطمأنينة فيما عنده، والسكون الذي يهبط بالنفس إلى حالة الهدوء والاستقرار.
فتعود ـ وهي في هذه السكينة ـ إلى ذاتها وواقعها، تتلّمس الحكمة، وتبحث عن السنة "القانون"، وتنظر إلى آثار رحمة الله، وتدرك عفوه عن الكثير.. فتلجأ إليه، وتقف على بابه، ولا تذهب لأحدٍ سواه..
وترتفع الروح إلى بارئها.. تشكو إليه، تتحنن إليه، تتودد إليه.. تبكي بين يديه.
فتشعر الروح لذة القرب، وجمال المناجاة، وروعة الخلود.

وأما قدر الله الشرعي: فهو إرادة الله ﷻ وشريعته الضابطة لعمل الإنسان ، وهذا هو التكريم الذي تفرد به هذا المخلوق عن باقي المخلوقات.. وحمل أمانة تحقيق هذه الإرادة الشرعية. إنه صورة الحياة التي على الإنسان تحقيقها على المنهج الرباني، إنه نظام الحياة الذي يريده الله للإنسان.
وفي هذا القدر: تحتاج النفس الإنسانية، إلى الفاعلية، والشجاعة، والإقدام، والريادة، والإمامة.. لتحقيق السنن الإلهية والشريعة الربانية التي وضعها الله لهذه الحياة.
فالروح والعقل ـ في هذه الحالة ـ أحوج ما يكونا إلى العمل بمنهج الله وشرعه، والطمأنينة في وعده ونصره، والرضى الذي يرتفع بالنفس إلى "الفاعلية الإيجابية".
فتعود ـ وهي في هذه السكينة ـ إلى الحياة، تُعمرها كما أرادها الله - دون تواكل أو غرور - وتحقق فيها الحق والعدل الرباني الذي يحتاج إلى العلم والعمل، الذي يحتاج إلى الفاعلية الإنسانية وإرادتها. لتخوض معترك الحياة، وتمضي تضرب في كل الأرض.. باحثة عن كل طيب، وماحقة لكل خبيث.
فتشعر الروح حقيقة إنسانيتها، وعظيم أهدافها، وامتداد حياتها.
إنها النفس.. وهذا توازنها، وتلك سعادتها.

إذا أردت أن تفهم "السياسة الدولية" لمنطقتنا العربية، فهي تتلخص في فقرة واحدة:
’’إما (كنظام وسلطة) تَلحس غبار أرجل صهيون ـ كما ينص التلمود! ـ فتنال الرضى والأمن والسلطة على شعبك.. والذلة والعبودية لهم؛ فتخسر الآخرة وتحجز مكانك في الدرك الأسفل من النار.
هكذا يَفرض صهيون والغرب طبيعة الوضع الدولي.

وإما أن تجاهدهم وتقطع دابرهم باسم الله فتنال العزة والسيادة والريادة والإمامة وفوز الدنيا والآخرة. وهكذا أخبرنا القرآن الكريم، وتأمرنا شريعته!

وليس ثمة حلول وسط، ولا منطقة رمادية، ولا دبلوماسية، ولا قانون دولي، ولا مداهنة، ولا مهادنة، ولا سلام، ولا صلح، ولا تأجيل للمواجهة.. فالسلام الحقيقي والسياسة الصحيحة في القضاء المبرم والنهائي عليهم‘‘
[للمزيد: انظر درس "العداء السياسي" من كتاب "العقيدة السياسية في التصور الإسلامي"]

كلمة الشيخ المجاهد أسامة بن لادن - رحمه الله وتقبله - بخصوص الثورات العربية بتاريخ 20 / 05 / 2011م.
’’(1) أُمّتي المُسلِمَة، نراقبُ معكِ هذا الحدث التاريخيّ العظيم، ونشاركُكِ الفرحةَ والسرورَ والبهجةَ والحبور، نفرحُ لِفرحكِ وَنترحُ لِتَرَحكِ، فهَنِيئًا لكِ انتصَارَاتُك، ورَحِمَ اللهُ شهداءَكِ، وعَافَى جرحَاكِ، وفرّجَ عن أسرَاكِ.

(2) شمسِ الثّورَةِ تطلعُ من المغرِب، أضَاءت الثّورةُ مِن تُونُس، فأنِسَت بهَا الأُمّة، وأشرقَت وجُوه الشّعوبِ، وشَرقَت حناجِرُ الحكّام، وارتَاعَت يهُود لِقُربِ الوعُود، فبِإِسقَاطِ الطّاغِيةِ سَقَطَت مَعانِي الذّلَّةِ والخُنوعِ والخَوفِ والإِحجَام، ونَهَضَت مَعَانِي الحُرّيّة وَالعِزّةِ والجُرأةِ والإِقدَام، فَهَبّت رِياحُ التّغييرِ رَغبَةً في التّحرِير، وكَانَ لتُونُسَ قَصَبُ السَّبقِ، وبسرعَةِ البَرقِ أَخذَ فُرسَانُ الكنَانَةِ قَبَسًا مِن أَحرَارِ تُونُسَ إِلَى ميدَانِ التّحرِير، فانطلَقَت ثَورةٌ عظيمةٌ، وَأَيُّ ثَورَة! ثَورَةٌ مَصِيرِيّةٌ لمِصرَ كلِّها وَللأُمّة بِأسرِها إِن اعتصَمَت بِحَبلِ رَبِّها، وَلم تَكُن هذِه الثّورَة ثَورَةَ طَعَامٍ وكِسَاء، وإِنَّمَا ثَورَةُ عِزٍّ وَإِبَاء، ثَورَةُ بَذلٍ وَعطَاء، أضَاءَت حَواضِرَ النّيلِ وَقُرَاه مِن أَدنَاه إِلَى أَعلَاه، فَتَراءَت لِفتيَانِ الإِسلَامِ أَمجَادُهُم، وَحَنّت نُفُوسُهم لِعَهدِ أَجدَادِهم، فَاقتَبَسُوا مِن مَيدَانِ التّحرِيرِ فِي القَاهِرَةِ شُعَلاً لِيَقهرُوا بِهَا الأَنظِمَةَ الجَائِرَة، وَوَقَفُوا فِي وَجهِ البَاطِلِ وَرَفَعُوا قَبضَاتهم ضِدّه، وَلم يَهَابُوا جُندَه، وَتَعَاهَدُوا فَوثّقُوا المُعَاهَدَة، فَالهِمَمُ صَامِدَةٌ، وَالسّواعِدُ مُسَاعِدَةٌ، والثّورَةُ وَاعِدَة.

(3) امَسّكُوا بِزمَامِ المُبَادَرَةِ، وَاحذَرُوا المُحَاوَرَةَ؛ فَلَا التِقَاءَ في مُنتَصَفِ السّبِيلِ بَينَ أَهلِ الحَقِّ وَأَهلِ التّضلِيل، حَاشَا، وَكَلّا.

(4) وتَذكَّرُوا أنّ اللهَ قد مَنّ عَلَيكُم بِأَيّامٍ لهَا مَا بَعدَهَا، أَنتُم فُرسَانُها وَقَادَتهُا، وَبِأيدِيكُم لِجَامُها وَرِيادتها، ادّخَرَتكُم الأُمّةُ لِهَذَا الحَدَث الجَلَل، فأتِمّوا المسِيرَ وَلَا تَهَابُوا العَسِيرَ.

(5) أَمَامَكُم مُفتَرَقُ طُرُقٍ خَطِير، وَفُرصَةٌ تَارِيخيّةٌ عَظِيمَةٌ نَادِرَةٌ لِلنُهُوضِ بِالأُمّةِ، وَالتّحَرُّر مِنَ العُبُودِيَّةِ لِأَهوَاءِ الحُكّامِ، وَالقَوَانِين الوَضعِيّةِ، وَالهَيمَنَةِ الغَربِيّةِ. فَمِنَ الِإثمِ العَظِيمِ وَالجَهلِ الكَبيرِ أَن تَضِيعَ هَذِهِ الفُرصَةُ الّتِي تَنتَظِرُهَا الأُمّةُ مُنذ عُقُودٍ بَعِيدَةٍ، فَاغتَنِمُوهَا وَحَطّمُوا الأَصنَامَ وَالأَوثَانَ، وَأَقِيمُوا العَدلَ وَالإِيمَان.

(6) أُذَكّرُ الصّادِقِينَ بِأَنّ تَأسِيسَ مَجلِسٍ لِتَقدِيمِ الرّأيِ وَالمشُورَةِ لِلشُّعُوبِ المُسلِمَةِ فِي جَميعِ المَحَاوِرِ المُهِمّةِ وَاجِبٌ شَرعِيّ، وَآكَدُ مَا يَكُونُ عَلَى بَعضِ الغيُورِينَ الّذِينَ قَد نَصَحُوا مُبَكرًا بِضَرُورَةِ استِئصَالِ هَذِهِ الأَنظِمَةِ الظَّالِمَة، وَلَهُم ثِقَةٌ وَاسِعَةٌ بَينَ جَمَاهِير المُسلِمِينَ، فَعَلَيهِم البدءُ بِهَذَا المشرُوعِ وَالإِعلَانُ عَنهُ سَرِيعًا بَعِيدًا عَن هَيمَنَةِ الحُكّامِ المُستَبِدّينَ، وَإِنشَاءُ غُرفَةِ عَمَلِيّاتٍ مُوَاكِبَةٍ لِلأَحدَاثِ لِلعَمَلِ بِخُطُوطٍ مُتَوَازِيَةٍ تَشمَلُ جَمِيعَ حَاجَاتِ الأُمّةِ مَعَ الاِستِفَادَةِ مِن مُقتَرَحَاتِ أُولِي النُّهَى فِي هَذِهِ الأُمَّة، وَالِاستِعَانَة بِمَرَاكِزِ الأَبحَاثِ المُؤَهَّلَة، وَأُولِي الأَلبَابِ مِن أَهلِ المعرِفَةِ لإِنقَاذِ الشُّعُوبِ الّتِي تُكَافِحُ لإِسقَاطِ طُغَاتِها، وَيَتَعَرّضُ أَبنَاؤُهَا لِلقَتلِ، وَتوجِيهِ الشُّعُوبِ الّتِي أَسقَطَت الحَاكِمَ وبَعضَ أَركَانِهِ بِالخُطواتِ المطلُوبَةِ لِحِمَايَةِ الثّورَةِ وَتَحقِيقِ أَهدَافِهَا.

(7) التّعَاوُنُ مَعَ الشُّعُوبِ الّتِي لم تَنطَلِق ثَورَاتها بَعدُ، لِتَحدِيدِ سَاعَةِ الصِّفرِ وَمَا يَلزَمُ قَبلَهَا، فَالتّأَخُّرُ يُعَرِّضُ الفُرصَة لِلضّيَاعِ، وَالتَّقَدُّمُ قَبلَ أَوَانِهِ يَزِيدُ مِن عَدَدِ الضّحَايَا، وَأَحسبُ أَنَّ رِيَاحَ التّغييرِ سَتَعُمُّ العَالِمَ الإِسلَامِيّ بِأَسرِهِ -بِإِذنِ اللهِ- فَينبَغِي عَلَى الشّبَابِ أن يُعِدُّوا لِلأَمرِ مَا يَلزَمُ، وَأَن لَا يَقطَعُوا أَمرًا قَبلَ مَشُورَةِ أَهلِ الخِبرَةِ الصّادِقِينَ المُبتَعِدِينَ عَن أَنصَافِ الحُلُولِ وَمُدَاهَنَةِ الظّالِمِين؟

(8) أُمّتِي المُسلِمَةَ، قَد شَهِدْتِ قَبلَ بِضعَةِ عُقُودِ ثَورَاتٍ عَدِيدَة، فَرِحَ النّاسُ بِهَا ثُمّ مَا لَبِثُوا أّن ذَاقُوا وَيلَاتها، فَالسّبِيلُ لِحِفظِ الأُمَّةِ وَثَورَاتِها اليَومَ مِنَ الضّلَالِ وَالظُّلمِ هُوَ بِالاِنطِلَاقِ فِي ثَورَةِ الوَعيِ وَتَصحِيح المَفَاهِيمِ فِي شَتّى المَجَالَاتِ وَلَا سِيّمَا الأَسَاسِيّةِ, وَأَهَمّهَا رُكنُ الإِسلَامِ الأَوّل، وَمِن خَيرِ مَا كُتِبَ فِي ذَلِكَ كِتَابُ: "مَفَاهِيمُ يَنبَغِي أَن تُصَحَّح" لِلشَيخِ: "مُحَمّد قُطب".

(9) فَضَعفُ الوَعيِ عِندَ كَثِيرٍ مِن أَبنَاءِ الأُمّةِ النَاتِجُ عَن الثّقَافَةِ الخَاطِئَةِ الّتِي يَبُثّهَا الحُكّامُ مُنذُ عُقُودٍ بَعِيدَةٍ هُوَ المُصِيبَةُ الكُبرَى، وَمَا مَصَائِبُ الأُمّةِ الأُخرَى إِلَّا ثَمَرَةٌ مِن ثَمَرَاتِهَا المُرّة، فَثَقَافَةُ الذُّلِّ وَالهَوَانِ وَالخُنُوع، وَتَكرِيسِ الطَّاعَةِ المُطلَقَةِ لِلحُكّامِ -وَتِلكَ عِبَادَةٌ لَهُم مِن دُونِ الله- وَالتّنَازُل عَن أَهَمِّ الحُقُوقِ الدِّينِيّةِ وَالدّنيَوِيّةِ لَهُم، وَجَعلِ القِيَمِ وَالمَبَادِئِ وَالأَشخَاصِ تَدُورُ فِي فَلَكِهِم، فَتُفقِدُ الإِنسَانَ إِنسَانِيّته، وَتَجعَلهُ يركضُ وَرَاءَ الحَاكِمِ وَإِرَادَتِه، دُونَ إِدرَاكٍ أَو تَبَصّر فيُصبِح إِمّعَة؛ إِن أَحسَنَ النّاسُ أَحسَن، وَإِن أَسَاؤُوا أَسَاء، مِمّا يَجعَلهُ كَسِلعَةٍ مِن سَقطِ المتَاعِ، يَفعَلُ بِهَا الحَاكِمُ مَا يَشَاء، وَهَؤُلاءِ هُم ضَحَايَا الظّلمِ وَالاِستِبدَادِ فِي بِلَادِنَا، الّذِينَ أَخرَجَهُم الحُكَّامُ لِيَهتِفُوا بِاسمِهمِ، وَيَقِفُوا فِي خَندَقِهِم، وَقَد سَعَى الحُكامُ لِيَتَخَلّى النَّاسُ عَن أَهَمّ حُقُوقِهم الّتِي آتَاهُم اللهُ إِيّاهَا، فَعَطّلُوا عُقُولَ الأُمّةِ، وَهمَّشُوا دَورَهَا فِي الشّؤُونِ العَامّةِ المُهِمّةِ عَبرَ تَضَافُرِ جُهُودِ مُؤَسّسَاتِ الدّولَةِ الدّينِيّةِ وّالإِعلاَمِيّةِ لِإصبَاغِ الشَّرعِيّةِ عَلَيهِم، فَسَحَرُوا أَعيُنَ النَّاسِ وإِرَادَاتِهم وَعُقُولَهُم، وَرَوّجُوا لِصَنَمِيّةِ الحَاكِمِ، وَأَسّسُوا لَهَا زُورًا وَبُهتَانًا بِاسمِ الدّين، وَكَذَلِكَ بِاسمِ الوَطَن، لِيَحتَرِمَهَا النّاسُ وَلِيَغرِسُوهَا فِي النّفُوس، لِيُقَدِّسهَا الكِبَارُ، وَلَم يَسلَم مِنهَا الصِّغَارُ، الّذِينَ هُم أَمَانَةٌ فِي أَعْنَاقِنَا، وَقَد وُلِدُوا عَلَى الفِطرَةِ فَاغتَالُوا فِطرَتَهُم بِلَا ضَمِيرٍ وَلَا رَحمَة، فَهَرِمَ عَلَى ذَلِكَ الكَبِيرُ، وَشَبّ عَلِيهِ الصّغِيرُ، فَازدَادَ الطُّغَاةُ طُغيَانًا، وَالمُستَضعَفون استِضعَافًا، فَمَاذَا تَنتَظِرُون؟! فَأَنقِذُوا أَنفُسَكُم وَأَطفَالَكُم فَالفُرصَةُ سَانِحَةٌ، خَاصّة بَعدَ أَن تحَمّل فِتيَانُ الأُمَّةِ عِبءَ الثّورَاتِ وَمصَابَهَا، وَرصَاصَ الطُّغَاةِ وَعَذَابَها، فَمَهَّدُوا الطّرِيقَ بِتَضحِيَاتِهِم، وَأَقَامُوا جِسرَ الحُريّةِ بِدِمَائِهِم، فِتيَةٌ فِي مُقتَبَلِ العُمرِ، طَلّقُوا دُنيَا الذّلّ وَالقَهرِ، وَخَطَبُوا العِزَّةَ أَو القَبر، فَهل يَعِي الحُكّامُ أّنَّ الشَّعبَ قَد خَرَجَ وَلَن يَعُودَ حَتّى يُحَقِّقَ الوُعُودَ بِإِذنِ اللهِ تَعَالَى.

(10) إِنَّ الظُّلمَ العَظِيمَ فِي بِلَادِنَا قَد بَلَغَ مَبلَغًا كَبِيرًا، وَتَأَخّرنَا كَثِيرًا فِي إِنكَارِه وَتَغيِيرِه، فَمَن بَدَأَ فَليُتِمَّ -نَصَرَهُ اللهُ- وَمَن لمَ يَبدَأ فَلْيُعِدّ لِلأَمرِ عُدَّتَه، وَتَدَبَّرُوا الحَدِيثَ الصّحِيحِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ حَيثُ قَالَ: (مَا مِن نبيٍّ بعثهُ اللهُ فِي أمّةٍ قبلِي إلّا كَانَ لَهُ مِن أمّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأصحَابٌ يأخُذُونَ بِسُنّتِهِ ويَتَقَيّدُونَ بِأمرِهِ, ثُمَّ إِنّهَا تَخلُفُ من بعدِهِم خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفعَلُونَ، ويَفعَلُونَ مَا لَا يُؤمَرُونَ، فَمَن جَاهَدَهُم بِيَدِهِ فُهُوَ مُؤمِنٌ, وَمَن جَاهَدَهُم بِلِسَانِه فَهُو مُؤمِنٌ، وَمَن جَاهَدَهُم بِقَلبِهِ فَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلَيسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبّةُ خَردَلٍ).وَقَالَ أَيضًا: (سيّدُ الشّهدَاءِ حَمزَةُ بنُ عَبدِ المُطّلِبِ, وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ) .فَهَنِيئًا لِمَن خَرَجَ بِهَذِهِ النيّةِ العَظِيمَةِ، فَإِن قُتِلَ فَسَيّدُ الشُّهَدَاءِ، وَإِن عَاشَ فَبِعِزِّ وَإِبَاء، فَانصُرُوا الحَقَّ وَلَا تُبَالُوا.‘‘
* * *

في إجابة الذكاء الاصطناعي عن "الأدوات التي يستخدمها الغرب في تقويض الأمة المسلمة" كان من ضمنها "السيطرة الدينية"، ومما جاء في تفصيلها*:

’’1. إضعاف الحركات الإسلامية المستقلة: نُصنّف الحركات التي لا تخضع لنا على أنها متطرفة أو إرهابية، ونحاربها عسكريًا أو عبر وكلائنا، ونحتوي بعضها الآخر عبر الاختراق أو التشويه.

2. تحديد التهديدات: أرى أن الدين والهوية الثقافية هما مصدر المقاومة المحتملة.

3. صياغة استراتيجيات: أفكر في قمع الممارسات الإسلامية التي قد تُستخدم لتنظيم المقاومة، مثل حظر التجمعات الدينية. قد أستعيب القادة الدينيين لجعلهم يعتمدون عليّ في مناصبهم وامتيازاتهم.

4. قد أروج لنسخة من الإسلام تتماشى مع مصالحي، مثل الإسلام المعتدل الذي لا يركز على المقاومة.

5. أعتبر دعم العلمانية، لفصل الدين عن السياسة، لتقليل تأثير القادة الإسلاميين في الشؤون العامة.

6. إذا وجدت مجموعات إسلامية مواتية لسيطرتي، قد أتحالف معها ضد العناصر الأكثر تطرفًا.

7. تطوير السيطرة: أفكر في تنظيم المؤسسات الدينية وتعيين القادة لضمان ولائهم. سأنظم المؤسسات الإسلامية، مثل المساجد والمدارس الدينية، وأتحكم في تعيين القادة الدينيين. سأشجع تفسيرات الإسلام التي تتماشى مع مصالحي، مثل الإسلام المعتدل، وأقمع الممارسات التي قد تؤدي إلى تحريض المقاومة. قد أسمح باستمرار القانون الإسلامي في المسائل الشخصية مثل الزواج والميراث، لكنني سأفرض نظامي القانوني في الشؤون العامة.

8. قد أحاول استيعاب المؤسسات التعليمية الإسلامية بتوفير التمويل أو الإشراف، لضمان تعليم مواد تناسب حكمي.

9. تشويه صورة الإسلام: سأستخدم وسائل الإعلام والتعليم لنشر صورة سلبية عن الإسلام، وربطه بالتخلف والعنف، مما يقلل من تأثيره على الشباب.

10. التماثل الثقافي والديني: سأنشئ مدارس تدرس لغتي وثقافتي، وأروج لها كأنها متفوقة. بالإضافة إلى ذلك، سأنظم المؤسسات الإسلامية وأشجع تفسيرات الإسلام التي تتماشى مع مصالحي.

11. التدخل في الشؤون الدينية: توجيه الفتاوى.. سأحاول التأثير على العلماء والدعاة لإصدار فتاوى تخدم مصالحي، مثل تبرير التعاون معي أو إضعاف مقاومتي. وإضعاف المؤسسات الدينية: سأعمل على إضعاف المؤسسات الدينية المستقلة وتحويلها إلى أدوات لخدمة أهدافي. وتحدي الفقه الإسلامي قد يكون طريقة، بدعم الحركات مثل "الإسلام الليبرالي" لإعادة تفسير الشريعة بما يتماشى مع حقوق الإنسان.

12. استراتيجيات التقويض: الترويج للعلمانية بتشجيع فصل الدين عن الدولة في البلدان الإسلامية من خلال الدعم الاقتصادي والتعليمي.‘‘

*هذه إجابات الذكاء الاصطناعي بنصها وحروفها دون أدنى تدخل مني!
لقراءة المقال كاملاً: (كيف يمكن إخضاع الأمة المسلمة؟)

’’إن الإسلام ينفي منذ الخطوة الأولى معظم الأسباب التي تثير في الأرض الحروب، ويستبعد ألواناً من الحرب لا يقر بواعثها وأهدافها.

يستبعد الحروب التي تثيرها القومية العنصرية، فلا مكان فيه للقومية العنصرية، وهو يقرر أن الناس كلهم من أصل واحد، وأنهم خلقوا كلهم من نفس واحدة، وأنهم جعلوا شعوباً وقبائل ليتعارفوا.

ويستبعد الحروب التي تثيرها المطامع والمنافع: حروب الاستعمار والاستغلال، والبحث عن الأسواق والخامات، واسترقاق المرافق والرجال. فلا مكان فيه لهذه الحروب، وهو يعد البشرية كلها وحدة متعاونة، بل يعد الحياة كلها أسرة قريبة النسب، بل يعد الكون كله وحدة غير متنازعة الأهداف. وهو يأمر بالتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وهو يحرم السلب والنهب والغصب، وهو يعد البشرية كلها بالحق المطلق، لا فارق بين جنس أو لون أو عقيدة في الاستمتاع الكامل بعدل الله في ظل شريعة الله، في النظام الذي قرره الله.

كما يستبعد الحروب التي يثيرها حب الأمجاد الزائفة للملوك والأبطال. أو حب المغانم الشخصية والأسلاب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى. فمن في سبيل الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم: "من قاتلَ لتكونَ كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

هنا تتبين تلك الحرب الوحيدة المشروعة التي يقرها الإسلام: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" فماذا هي كلمة الله التي يقاتل من يقاتل في سبيلها فيكون في سبيل الله؟

إن كلمة الله هي التعبير عن إرادته، وإرادته الظاهرة لنا نحن البشر، هي التي يقررها هو - سبحانه - ويحددها كلامه: "حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله".. ولا يكون الدين كله لله، إلا عند إفراد الله - سبحانه - بالألوهية والربوبية والعبادة والطاعة والدينونة. فلا يعبد الناس إلا إلهاً واحداً، ولا يدينون في نظام حياتهم ومعاشهم إلا لما يشرعه ويأذن به هذا الإله الواحد، ولا يستمدون مناهج حياتهم الدنيوية - كالأخروية سواء - إلا من منهج الله القويم. وبهذا وحده يكون الدين كله لله - بمعنى الدينونة لله وحده في كل شأن من شؤون الحياة - وبذلك يكون في الأرض رب واحد، لا أرباب متفرقة...

ولقد جاء الإسلام إلى هذه الإنسانية كلها، فمن تحقيق كلمة الله أن يصل هذا الخير الذي جاء الإسلام به إلى الناس جميعاً، وألا يحول بينهم وبينه حائل. فمن وقف في طريق هذا الخير أن يصل إلى الناس كافة، وحال بينهم وبينه بالقوة، فهو إذن معتد على كلمة الله، وإزالته من طريق هذه الدعوة هي إذن تحقيق لكلمة الله. لا لفرض الإسلام فرضاً على الناس، ولكن لمنحهم حرية المعرفة وخيرة الهداية. فالإسلام لا يكره أحداً على اعتناقه: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" ولكنه يكره الذين يقفون بالقوة في طريقه، ويفتنون الناس عنه. أو يمنعونهم ابتداء من تبين الرشد من الغي، عن طريق السيطرة عليهم وحرمانهم حق الاختيار.. وهذه هي الحرب التي يقرها الإسلام ويحرض عليها تحريضاً، ويدعو رسوله أن يحرض عليها المؤمنين ويحب الذين يخوضونها، ويعدهم أعلى درجات الرضوان‘‘ من كتاب: [السلام العالمي والإسلام.. للشيخ العلاّمة سيد قطب ـ رحمه الله]