’’وما من نعمة ـ يمسك الله معها رحمته ـ حتى تنقلب هي بذاتها نقمة. وما من محنة ـ تحفها رحمة الله ـ حتى تكون هي بذاتها نعمة.. ينام الإنسان على الشوك ـ مع رحمة الله ـ فإذا هو مهاد. وينام على الحرير ـ وقد أمسكت عنه ـ فإذا هو شوك القتاد. ويعالج أعسر الأمور ـ برحمة الله ـ فإذا هي هوادة ويسر. ويعالج أيسر الأمور ـ وقد تخلت رحمة الله ـ فإذا هي مشقة وعسر. ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام. ويعبر بدونها المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار!

ولا ضيق مع رحمة الله. إنما الضيق في إمساكها دون سواه. لا ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السجن، أو في جحيم العذاب أو في شعاب الهلاك. ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم، وفي مراتع الرخاء. فمن داخل النفس برحمة الله تتفجَّر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة. ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة! "

اللهم افتح ـ في هذه الليلة المباركة ـ باباً من أبواب رحمتك لأهلنا وإخواننا في غزة خاصة، ولبلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين.
https://ommaty1401.blogspot.com/2012/04/blog-post.html

بلغ عدد المعتمرين في عام 2024 حوالي 35.7 مليون معتمر، وبلغ عددهم في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان هذا العام 1446 هـ أكثر من 3.4 مليون معتمر، وتساءل البعض، كيف لهذا العدد المهول العابد لله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يعجز عن نصرة إخواننا في غزة؟!

وعن هذا السؤال نتحدث، ونقول: لقد تصور المُتعجب من كثرة العدد، وانعدام النصير أن هذا العدد الهائل من المعتمرين تجمعه رابطة، أو تقوده قيادة، أو يحمل راية، أو غاية، أو مشروع..
إنَّ هذا العدد وأضعافه مجرد "أفراد منعزلة" تماماً، ومُحيدة ومعزولة عن أي فعل سياسي أو اجتماعي، وتم تفريغ قوتها وتقويض إرادتها من أي فعل، فحتى دعاء القنوت في الحرم يأتي كل حرف فيه بعد "الموافقات الأمنية"! وأي مسلم يتجرأ على إبداء أي تعاطف، مثل رفع علم ونحو ذلك يتم اعتقاله! فالأمر بالنسبة للسلطات الباغية في بلادنا مجرد مزار سياحي ديني، وتدعيم لشرعية المنافقين والمجرمين والطغاة.

إنَّ الأمة الإسلامية اليوم يبلغ عددها حوالي 2 مليار، ونحسب أن الغالبية العظمى منها تتشوق لنصرة الدين، والدفاع عن المقدسات، وتحرير الأمة.. ولكن أئمة النفاق والكفر لها بالمرصاد، وهي لا تستطيع حيلة، ولا تهتدي سبيلا!

بل حتى لو هُدمت الكعبة المشرفة ـ والعياذ بالله ـ وقُصفت بالصواريخ، قد لا تستطيع شيئاً أيضاً! ولو كانت تستطيع أن تفعل شيئاً حقاً فلتفعله الآن، فالمسجد الأقصى مُدنس من ألعن أهل الأرض منذ حوالي 100 سنة! والأمة مُستباحة! وما تجرؤوا إلا بعد أن أمِنوا غضبة الأمة المكبلة والمحاصرة والمقطعة الأوصال.

وإنني أحسب أننا على مشارف تحولات تاريخية، نسأل فيها لطف الله ـ سبحانه وتعالى ـ وتوفيقه في تحريرنا من الأسر، وفي بعثه لنا بقيادة راشدة، تأخذنا في سبيل الرشاد من بعد التيه في الأرض؛ تُلملم شتاتنا، وتوحد راياتنا، وتجمع جهودنا، وتُعظم قوتنا، وتنطلق بنا في سبيل الله.

"اللَّهُمَّ إِلَيْكَ نَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِنا، وَقِلَّةَ حِيلَتِنا، وَهَوَانِنا عَلَى النَّاسِ، أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِا، إِلَى عَدُوٍّ يَتَجَهَّمُنِا، أَمْ إِلَى قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِنا، إِنْ لَمْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَيَّنا فَلا نُبَالِي غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِنا، نَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ ـ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ـ أَنْ يَنْزِلَ بِنا غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّنا سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ"

تقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم.. وكل عام أنتم والأسرة الكريمة بخير وعافية.

عيد سعيد ومبارك.. وأعاده الله عليكم بالخير واليُمن والبركات💐🤍💐

مِن الأمور المؤسفة والمحزنة في "الفكر القومي" مسألة "رؤية الهلال في عيد الفطر".. ورغم تقنيات الاتصالات المذهلة، وتقنيات الرصد والفلك.. نجد كل دولة من دول العالم الإسلامي تتعامل مع مسألة الصيام وعيد الفطر كشأن ذاتي ليس له علاقة بمفهوم الأمة.. وتتعامل وي كأن لها هلال خاص بها! حتى لوجدنا الشام الواحدة كل قطر فيه له شأنه الخاص في الفطر والصيام!

وإذ قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ" فليس معناه أن يكون لكل قوم رؤيتهم المستقلة، فيكفي أن يرى الهلال الشهود العدول في أي بلد إسلامي؛ فيصوم ويفطر المسلمون في كل مكان، فهو هلال واحد مجرد رؤيته تعني دخول الشهر. ورغم بساطة هذا العمل وسهولة تحقيقه إلا إننا نجد الصعوبة البالغة، واللغط والاختلاف، دون أدنى حاجة لذلك!

وما أسهل أن يكون هناك مجلس موحد لرؤية الهلال وترصده في أمكان مختلفة من بلدان العالم الإسلامي حسب طبيعة الجغرافيا، وتنتهي المسألة، أفنعجز عن توحيد المسلمين في رؤية هلال؟ فهل يا ترى هناك جهات لا تريد مثل هذا التوحيد؟ أم هناك تعنت ممن يتصدر الفتوى؟ أم لا يشغل بالهم مثل هذا الأمر؟!

نسأل الله أن يوحد هذه الأمة على كتاب ربها، وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ويُلهمها الرشد والخير والفلاح، والتحرر من كل القيود والأغلال، وتعود خير أمة أخرجت للناس.

وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعيد سعيد ومبارك على الأمة جمعاء.

’’إنَّ تطبيق الشريعة في (مجال العلاقات الدولية)؛ القائمة على وحدة الأمة المسلمة في كل مكان، باعتبارها جسد واحد يشد بعضه بعضاً، وبنيان مرصوص ينبض بالحب والولاء والنصرة لله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمؤمنين، هذا الترابط الإيماني ـ الذي هو حبل الله المتين ـ وصراطه المستقيم، مما يحبط مخطط الغرب الذي نفذه من قديم لتقسيم العالم الإسلامي على أساس قومي ـ علماني! والذي مازال يطمع ويخطط لتقسيم المقسم وتفتيت المُفتت، سيجد المسلم حتماً وضرورة أنه يواجه العالم الصليبي عامة، والصهيوني المتمثل فيما يسمى "دولة إسرائيل" خاصة..
وسيجد أن كافة العلاقات الدولية تدور حول هذا المحور، وإن وجود هذا العدو الخطير الدائم العدوان في قلب العالم الإسلامي، لا يمكن معه أن تكون جغرافيا العالم الإسلامي في حالة قوة أو سلام أبداً، فهو ـ والعياذ بالله ـ كالورم السرطاني الجاثم على قلب الأمة؛ ويجب استئصاله مرة واحدة وللأبد.
وإنَّ أي مواجهة معه تستدعي النظام الغربي كله لمساندة يهود والقتال معهم.
ولذا فهو حريص على استلاب الإرادة الدولية للدول الإسلامية لتكون مداهنة وخدامة وعميلة ليهود وللقوة المساندة لهم من أمريكا وأوروبا! وهذه الموالاة للعدو حكمها في الإسلام هو "الكفر البواح". ورضى الغرب مشروط بهذه الموالاة كما قال تعالى!"
[من مقال: تطبيق الشريعة، وحالة العجز.. قريباً على المدونة إن شاء الله]

الفتاوى غير الفعّالة!
هناك بعض الفتاوى تصدر لنصرة إخواننا في غزة، تظن أن المسلمين في حالة من الحرية أو الإرادة التي تسمح لهم بالحركة والانطلاقة، ويظنون أنهم في العصور القديمة التي يمكن للمسلم أن يتقلد سلاحه، ويجمع قبيلته وعشيرته وأهله، وينطلق لنصرة إخوانه! وهناك بعض الفتاوى تكون خارج الزمان والمكان؛ فلا تُؤتي أكلها.. وهناك بعض الفتاوى تصدر من هيئات ليس لها ثقل اجتماعي وسياسي وتوجيهي بين الناس؛ فلا يعتبرهم الناس مرجعية تتحرك على أساسها جموع المسلمين.. فتكتشف بعد حين مدى فراغها وضعفها هي!

إنَّ المرجعيات الشيعية ـ على سبيل المثال ـ عندما تصدر فتاواها الصدامية مع من تراه عدواً، يكون قبل هذه الفتاوى هناك: تنظيمات، وتيارات، وأحزاب، وهياكل إدارية، وسياسية، وعسكرية، وإعلامية، ومالية تتفاعل (بما يتناسب مع طبيعة الدولة الحديثة) للاستجابة لمضمون الفتوى؛ ومن ثم تتحرك على أساسها.. فكونها (دينية ـ مذهبية) وتحترم انتمائها؛ فإنها تنتظر فتوى المرجعية لتكون مطمئنة لما تسلكه من سبيل، وما تبذله من تضحيات.

الفتاوى الخاصة بمرجعيتنا السُنية قد لا تراعي حالة الدولة الحديثة، وتاريخها في إحكام قبضتها الوحشية على المجتمع؛ فمصر ـ على سبيل المثال ـ محاصرة بنظام السيسي الصهيوني من كل اتجاه؛ لدرجة اعتقال مَن يحمل علم فلسطين في حدث رياضي تافه.. عندما تغفل المرجعية عن هذه الحالة وبنى الدولة ـ ومؤسساتها الأمنية ـ في التحكم في المجتمع، فإن فتواها لن تجد صداها المطلوب!

فعندما تقول الفتوى: على شباب مصر التحرك لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات لإخواننا في غزة، قد يغفلون عن أن بقاء النظام المصري الحالي مشروط بخدمة يهود، والحفاظ على أمنهم.. ومن ثم فهو يدافع عن نفسه ويقدم هذا القربان، ولن يسمح لأحد ـ طالما على رأس الحكم ـ أن يغير هذه القاعدة.. وقد انتشر الجيش المصري على هذه الحدود؛ ليمنع أهل غزة من المرور إلينا، وليمنعنا من المرور إليهم، والجيش "قوة تنفيذية عمياء" مستعدة لقتل الفلسطينيين والمصريين على حد سواء إن جاءت الأوامر من القيادات العليا!!

إضافة إلى ذلك: إنَّ زحف أي حشود مصرية إلى الحدود يحتاج إلى "جيش تحرير" حيث سيمر على عشرات الكمائن والحواجز التي تمنعه بكل قوة ووحشية ومستعدة للفتك به؛ إضافة إلى ظهير صحراوي منكشف!! بل إنه قد يعجز ـ إن ظل الحال هكذا والعياذ بالله ـ أن يحرر سيناء إن وقعت في قبضة يهود في ظل حكم الجاسوس!

إنَّ الأولى والأجدر هو امتلاك ناصية الحكم، والقرار السياسي الذي يُمكّن من تفعيل منظومة الدولة بمؤسساتها لنصرة إخواننا في غزة، وبالأساس نصرة أنفسنا؛ حيث سقوط سيناء قد يبدو وشيكاً في ظل هذه الحالة الضعيفة جداً التي تُعانيها مصر.. فمصر في حالة من "الفراغ الحركي والتنظيمي" فلا يوجد تيار إسلامي أو تنظيمي أو حزبي يمكنه تحريك وتنظيم وتفعيل قوة الجماهير، ونسأل الله أن يوفق مَن يحبه ـ سبحانه ـ ليتصدر المشهد، ويقوم بهذا الجهاد العظيم..

وإنَّ امتلاك ناصية الحكم يحتاج أولاً لإسقاط نظام الجاسوس، والقيام بثورة مسلحة، تستطيع أن تؤلم النظام الدولي.. فأكثر ما يخفف عن أهلنا في غزة أن يتألم نظام الجاسوس، وحريتهم مرهونة بالتخلص من هذا النظام وتحرير مصر، كما ذكرت تفصيلاً في (بحث: ما بعد طوفان الأقصى).

هكذا أرى السياق الصحيح للفتوى؛ حتى يكون لها جذور حقيقية.. ولا تكون مجرد كلمات في الهواء، ولا تكون مثل فتوى السلطان عبد الحميد بإعلان الجهاد بعد فوات الأوان وسقوط الخلافة، وإحكام العدو قبضته على كل شيء.

وإنني لا أقصد من وراء ذلك تثبيط مَن يملك أن يفعل شيئاً ـ والعياذ بالله ـ فمن يملك أن يفعل شيئاً فليفعله الآن دون إذن أو فتوى.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه.

’’الإمام المُضل

وهو أَخوف ما خافه الرسول – صلى الله عليه وسلم – على أمته، فهذا الإمام المُضل، ليس جاهلاً! ولا ساذجاً.. بل قاصداً لما يفعله، إنه يطمح للشرف بين الناس، ويطمع فيما عند الملوك – أو إحداهما - ويَحترف القول بالدين، ويُتقن تحريف الكلم عن مواضعه، ويستطيع أن يجد مخرجاً ودليلاً لكل باطل! يدور مع السلطان الدنيوي حيث دار، ويبرر أفعال الطغاة مهما كانت، ويقلب ميزان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيجعل المعروف منكراً، والمنكر معروفاً! لا غنى لأي طاغية عن مثل هذا "الإمام المضل" الذي يحترف محاربة "أئمة الهدى" ويجعل من اغتيالهم معنوياً هدفاً في حد ذاته..

والإمام المُضل: قد يكون من داخل نفسه يُمني نفسه بالأماني الكاذبة، والتأويلات المنمقة أن ما يفعله حقاً – ولو فيه بعض الظلم – ويُزين له "شيطان المصلحة" أن ما يفعله لحفظ الإسلام – أو ما تبقى منه – ويحافظ على المسلمين من الفتنة. ويُكثر من بعض العبادات والطاعات عساها أن تُكفر عن ذنبه أو تُسكت صوت ضميره!

وهو إمام مُفتتن مسكين، لا يجد مخرجاً من هذه الفتنة.. إلا أن يخلع عن نفسه الشرف بين الناس، ويقطع نفسه عن عطاء الطغاة والبغاة، فلا تقوى نفسه على مثل ذلك، وقد يتعرض إلى فتن أشد.. فيصل إلى المستوى الأخير.. "الإمام الدجال"،،
https://ommaty1401.blogspot.com/2019/01/blog-post_17.html

’’الإمام الدجال

وهذا الإمام الذي يَتعوذ منه المسلم، ويخاف من باطله.. قد مات دينه، وسكت ضميره، وباع كل شيء! يقصد عن عمد إضلال الناس، ولا يعرف ديناً إلا دين الطاغوت، فيؤمن به.. ويؤمن بقدرته على النعيم والشقاء، فيظل هذا الإمام خادماً لكل طاغوت، مبدلاً لكلمات الله حسب هوى كل طاغوت، مغيراً فتواه حسب ما يأمره الطاغوت.. يعيش حياته يدعو إلى الطاغوت، ويُعبد الناس له، ويجعلهم يسبحون بحمده، والله في نظره شيء ثانوي لاحق؛ ليخدع الناس به! لا يقول كلمة لنصرة الدين، أو الأمة.. ولا يقول ولا يغضب إلا بما يُرضي الطاغوت، وعندما يأذن له الطاغوت.. فهو عبد مخلص مُحسن للطاغوت! لا يمكن أن يكون له ولو موقف واحد يُعبر عن صوت الضمير الحر، أو الإيمان الصادق، ينسلخ من الدين انسلاخاً، مثله كمثل الكلب.. يجري وراء كل جبار عنيد طامعاً فيما عنده، وفياً له مادام يعطي!

وهذا الإمام الدجال يَجعله الطغاة والبغاة على رأس الناس، وربما على رأس المؤسسات الدينية، ومراكز التوجيه؛ حتى ينشر فتنته، فتفشى وتعم، وتَسيح في الأرض، وهو ممسوخ روحاً وخُلقاً، وفكراً وسلوكاً، يمارس التمويه.. وطمس وقلب الحقائق، لا يَنخدع ولا يُفتن به إلا الغافلين.

ويضم هذا الدرك المنحط "الإمام الخائن" وهو الذي تصنعه أجهزة الاستخبارات على عينها – بل ويكون أحد أعضائها، وضمن هيكلها الوظيفي! – وله ثقافة واسعة، ولسان عليم.. هدفه الرئيس "بث الفتنة والفرقة بين الناس"، وتعبِيدهم وتدجينهم الكامل للأنظمة التي ينتمون إليها، والتجسس على الصلحاء من الناس، وكشف عوراتهم، وبث الأفكار المنحرفة مثل: تكفير المسلمين، أو شرعنة عبادة الطاغوت، والأنظمة المجرمة الخائنة!

ولعل من الصعب أن نتصور شراً محضاً خالصاً في النفس الإنسانية مهما انحطت! لذا فهذا الإمام الدجال قد لا يخلو من مظاهر خير! قد تكون لخداع النفس أو الناس، أو من ثمرات الأماني الكاذبة، كما كان يهود يقترفون كل جريمة، ويقولون: "سيُغفر لنا"!

وهؤلاء هم صفوة الصفوة المقربون من الطغاة.. ويا لشقاء أي أمة إن ابتليت بأمثال هؤلاء، فهم الدعاة على أبواب جهنم – كما جاء في الحديث الشريف – يحذر المسلم من الاستجابة لهم، أو تصديق باطلهم، أو الإعانة على ظلمهم، فهم في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله.‘‘ [مقال: درجات العلماء]

#جديد_المدونة | مقال: تطبيق الشريعة.. وحالة العجز
https://ommaty1401.blogspot.com/2024/12/blog-post.html

’’إنَّ الحديث عن الحلول الجذرية الثورية المثالية ـ حيث هناك مشكلات لا يصلح لها إلا ذاك الحل ـ لا يعني التحلل من "الحلول المؤقتة والتخفيفية والتدريجية" إلا في حالة واحدة أن يكون هناك "خطة عمل" للحلول المثالية الثورية.. فإذ لم يكن هناك خطة عمل، فلابد من العمل على الحلول التخفيفية والمؤقتة..

فمثلاً: إنَّ حل مشكلة الفقر والقضاء الجذري عليها يستلزم إقامة النظام الاقتصادي الإسلامي بكل معالمه ومحدداته المعروفة.. ولا يمكن إقامة هذا النظام إلا بالقضاء على أنظمة النفاق والبغي، وإقامة النظام السياسي الإسلامي الراشد، والتحرر من الهيمنة الغربية.. فإنْ لم يكن لدينا خطة عمل محددة من أجل تحقيق هذا الهدف، ونكتفي فقط بالتبشير به والدعوة إليه، فإن ذلك لا يعفينا من الحلول المؤقتة والتخفيفية التي تخفف عن الفقراء فقرهم، والمساهمة في تحسين أوضاعهم بالإنفاق والصدقة والزكاة.

فهناك من يهرب من "مسؤولية العمل" إلى "فراغ المثالية" ويسخر من الذين يبذلون جهدهم، فلنحذر هذا المسلك.

وإنه لا يمكننا الاعتماد الكلي على الحلول المؤقتة التي قد تتحول في لحظات إلى "عامل تخدير، وربما مساعد في ترسيخ أنظمة البغي" ولا يمكن أن نظل نتحدث عن الحلول الجذرية المثالية دون "خطة عمل" فيجب الموازنة بينهم، قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33]

وقال: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 116]‘‘ [مقال: تطبيق الشريعة، وحالة العجز]

"العملية سيرلي" ـ ديسكلوز: أهم موضوعاته وأفكاره: [تحقيق استقصائي عن وثائق من مكتب خدمات ديوان الرئاسة، وقصر الإليزيه، ووزارة القوات المسلحة الفرنسية، وأجهزة المخابرات العسكرية الفرنسية؛ تكشف جانباً صغيراً من خيانة النظام العسكري المصري الذي تفانى في جرمه وخيانته وإحسانه للطغيان والإفساد والباطل!].
https://ommaty1401.blogspot.com/2012/04/107.html

’’تطبيق الشريعة وإعلاء كتاب الله باعتباره له السيادة والمرجعية العليا، والاجتماع باسمه.. هو المحرر الأساس للأمة المسلمة من كل الأَسر والاستضعاف والإذلال.

أما إذا كان مفهوم هذا التطبيق هو بعض أحكام الأسرة والمواريث، أو حتى تطبيق بعض العقوبات القضائية الإسلامية (كما كان في الحالة السعودية سابقاً) فهذا لا يمثل كبير أهمية بالنسبة للنظام الدولي.. ولا يُمثل خطورة عليه إطلاقاً، وكل ما يفعله حياله هو تعزيز الوجود العلماني روحاً وفكراً وسلوكاً وممارسة وحكماً وتنظيماً وتشريعاً وإعلاماً للسخرية من أحكام الشريعة وتهوينها في نفوس المسلمين..

فلا يضر النظام الدولي أن تُقطع يد سارق فقير يسرق مئة دولار مثلاً، طالما هو مطمئن أنه يسرق مئات المليارات من أقوات وثروات الشعوب المسلمة دون أدنى رقيب أو حسيب أو نكير. " [مقال: تطبيق الشريعة، وحالة العجز]

يقول الشيخ مصطفى صبري ـ رحمه الله ـ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً في فصل "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" من كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين":
1️⃣ ’’’قد نبهنا على أهمية مسألة عدم فصل الدين عن السياسة في نظر الإسلام الذي له عين ساهرة على حقوقه، بالرغم من استخفاف محدثيها بما فيها من خطر عليه، وتصويرها في أعين الناس كأن الفصل بين الدين والسياسة عبارة عن مراعاتهما مستقلاً أحدهما عن الآخر من غير أن يكون أي إخلال أو إضرار بأي منهما. لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه..

وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة الخروج عليه، لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد غيره، فهو ثورة حكومية على دين الشعب ـ في حين أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة ـ وشق عصا الطاعة منها ـ أي الحكومة ـ لأحكام الإسلام، بل ارتداد عنه من الحكومة أولاً، ومن الأمة ثانياً إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفراداً، فباعتبارهم جماعة، وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد، بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضاً لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها.

وماذا الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره وأشد، وتأثيره الضار في دين الأمة أكثر، من حيث إن الحكومة الأجنبية لا تتدخل في شؤون الشعب الدينية وتترك لهم جماعة فيما بينهم تتولى الفصل في تلك الشؤون، ومن حيث إن الأمة لا تزال تعتبر الحكومة المرتدة عن دينها من نفسها فترتد هي أيضاً معها تدريجياً، إن لم نقل بارتدادها معها دفعة باعتبارها مضطرة في طاعة الحكومة، ومن حيث إن موقفها الاضطراري تجاه حكومة تأخذ سلطتها وقوتها من نفس الأمة ليس كموقفها الاضطراري تجاه حكومة أجنبية لها قوة أجنبية تمثلها... ومن البلية أن الحركات التي تثار في الأزمنة الأخيرة وترمي إلى محاربة الإسلام في بلاده بأيدي أهله والتي لا شك أنه الكفر وأخبث أفانين الكفر، يباح فعلها لفاعليها ولا يباح تسميتها باسمها لمن عارض تلك الحركات وحارب المحاربين.

ومن هذه النقاط الدقيقة المهمة كان ضرر الحكومة الكمالية بأمة الترك المسلمة أشد من أي حكومة أجنبية مفروضة للاستيلاء على بلادها. وربما يعيب هذا القول عليَّ من لا خلاق له في الإسلام الصميم، والعائب يرى الوطن فقط فوق كل شيء، مع أن المسلم يرى الوطن مع الإسلام فهو يتوطن مع الإسلام ويهاجر معه‘‘

يقول الشيخ مصطفى صبري ـ رحمه الله ـ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً في فصل "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" من كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين":

2️⃣’’[وقد يقول قائل]: إن الحكومة ما دامت ينحصر كفرها في نفسها ولا يُعدي الشعب فلا مانع من أن تفعل حكومة مصر مثلاً ما فعلته حكومة تركيا من فصل الدين عن السياسة بمعنى أن لا يُخاف منه على دين الشعب، كأن الدين لازم للشعب فقط لا للحكومة، مع أن الحكومة ليست إلا ممثلة الشعب أو وكيلته التي لا تفعل غير ما يرضاه، فإذا أخرجها أفعالها عن الدين فلا مندوحة من أن يخرج موكلها أيضاً لأن الرضى بالكفر كفر. وهذا ما يعود إلى الشعب من فعل الحكومة فحسب، فضلاً عما يفعل الشعب نفسه بعد فعل الحكومة الفاصل بين الدين والسياسة ويخرج به عن الدين ولو في صورة التدريج، اقتداءً بحكومته التي يعدّها من نفسه لا سيما إذا كانت حكومة نيابية برلمانية...

ذلك أن المسلمين ـ إلا من شذ منهم من القاسية قلوبهم ـ فهموا فظاعة الفتنة اللا دينية في تركيا، وكان من المسلمين من لم يفهم قبل الانقلاب التركي الكمالي مبلغ خطر فصل الدين عن السياسة على الإسلام وضرره به، مع أن ما فعل في تركيا ليس غير فصل الدين عن السياسة.

إن السبب الذي حداني إلى حشر مسألة فصل الدين عن السياسة مع مسائل الألوهية والنبوة التي هي موضوع هذا الكتاب المتصل بعلم أصول الدين ـ على الرغم من عدم كون مسألة الفصل والتحذير منه من مسائل هذا العلم الباحث في عقائد الإسلام، وإنما مسألة الفصل والتحذير منه ترجع إلى ناحية العمل، ولك أن ترجع مسألة عدم جواز فصل الدين عن السياسة إلى مسألة وجوب نصب الإمام المعدودة من المسائل الكلامية لأن المقصود من نصب الإمام من جانب المسلمين تقييد الحكومة بأن تكون أعمالها في حدود الشريعة الإسلامية. فيكون هذا الإمام خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك التقييد ـ فكان الدافع الأصلي إلى تأليف هذا الكتاب ما رأيته ورأى معي كل غيور على أهل ملته بعيون دامعة من تشتت شمل المسلمين وهبوطهم إلى حضيض الذل والمسكنة منذ طروء الضعف على اعتصامهم بدينهم القوي القويم.

فالمسلمون إن لم يكن الله قد قدر أن يقطع دابرهم بالاستمرار في سبيلهم إلى الدمار، فهم في حاجة إلى تدارك أمرهم بالرجوع إلى حضانة الإسلام فيتربوا فيها ويبعثوا من جديد إلى حياة الدنيا والآخرة. ولا ينفعهم البحث عن أسباب البعث في حضانات أجنبية؛ فينشأوا أمة ممسوخة لا شرقية ولا غربية ولا مسلمة ولا كتابية.

لكن البلاد الإسلامية عامة ومصر خاصة مباءة اليوم لفئة تملكوا أزمة النشر والتأليف ينفثون من أقلامهم سموم الإلحاد غير مجاهرين بها، وربما يتظاهرون بالدين‘‘

يقول الشيخ مصطفى صبري ـ رحمه الله ـ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً في فصل "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" من كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين":

3️⃣’’[ومن ثم] فهل يكون صلاح الأمة والعمل بما يؤدي إلى نجاحها بحركات فردية من نفسها أم بواسطة هيئة تتولى أمرها وتكون لها سلطة عليها؟ وبعبارة أخرى، ممن يبدأ الصلاح: من الأمة فتُصلح هي الحكومة أم من الحكومة فتُصلح هي الأمة؟ والمعروف هو الترتيب الثاني وإن كان لا ينكر تأثير كل من الطرفين في الآخر، وهو أسهل بالنسبة إلى الأول وأحصر، إذ لو أمكن صلاح الأمة وانتظام شئونها من تلقاء نفسها لاستغنت كل أمة عن اتخاذ حكومة ذات سلطة عليها.

ومقتضى هذا الأساس أن مبدأ الديانة إن كان حقاً مُسلّماً به، وكان التمسك بالدين لازماً للأمة لاسيما الأمم الإسلامية وشرطاً حيوياً لكيانها، فاللازم أن تكون حكومتها متدينة أي خاضعة للدين حتى يتسنى تدين الأمة ويسلم لها البقاء على دينها... لأن القول بفصل الدين عن السياسة معناه ادعاء عدم لزوم الدين للحكومة أن لا يكون له ـ أي للدين ـ سلطة عليها ورقابة على أعمالها كما كانت للحكومة سلطة على الأمة ورقابة على أعمالها. لكنا نحن القائلين بعدم جواز الفصل بين الدين والسياسة نرى هذا الفصل مساوياً لفصل الدين عن الأمة بل أشدا ضرراً وأكثر مفعولاً، لأن الحكومة تستطيع التأثير في الأمة ولا تستطيع الأمة التأثير في الحكومة ما دامت خاضعة لحكمها، فليس في مقدور الأمة التأثير في حكومتها غير تغييرها. فإذا لم تغيرها أو عجزت عن تغييرها فلا شك في تأثير الحكومة فيها وتمشيتها على هواها وتنشئة أبنائها على مبادئها دون تأثير من الأمة في الحكومة. .
فإذا لم تتقيد الحكومة في البلاد الإسلامية بقوانين الإسلام وألقت حبل الأمة على غاربها في مراعات الأحكام الشرعية على الأقل إن لم ترهقها أو تحثها على إهمالها، ينتهزه المستعدون من الناس لهتك الآداب والحرمات للجري في طريق الشهوات، لا سيما المترفين المتصلين بالحكومة المنفصلة عن الدين، فيعدي الفساد من هذه الطبقة السافلة المسماة بالطبقة العالية إلى الذين اتخذوها قدوة الحرية المستهترة، فيعم الفجور في الرجال والسفور في النساء حتى يتعذر على أنصار المحافظة على الآداب الإسلامية تنفيذ مبادئهم في عقر أسرتهم لا سيما في النشء منها.

فليس معنى تجويز فصل الدين عن السياسة إلا تجويز تجرد الحكومة عن الدين وهل يجوز في حق الحكومة هذا التجرد الذي لا يجوز في حق الأمة؟ إلا أن الراغبين في تجريد الحكومة من الدين يسمونه فصل الدين عن السياسة تخفيفاً لخطره وسوء تأثيره في سمع الأمة المتدينة، فهم يتوسلون إلى القضاء على دين الحكومة بأن يعبروا عن هذا القضاء بالفصل بين الدين والسياسة، ثم يتوسلون بالقضاء على دين الحكومة إلى القضاء على دين الأمة.‘‘

يقول الشيخ مصطفى صبري ـ رحمه الله ـ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً في فصل "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" من كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين":

4️⃣’’وإذا لم يكن معنى فصل الدين عن السياسة تجريد الحكومة من الدين لتعمل بعقلها القصير محررة من قيود الدين وأحكامه فماذا يكون معنى هذا الفصل؟ وقد كانت الحكومات الإسلامية منذ عصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إلى عهد قريب مما نحن فيه اليوم من السنوات النحسات، يحكمن على الأمة ويحكم عليهن الإسلام من فوقهن؛ فإن فعلن في خلال هذه الخطة المرسومة ما يخالف حكماً من أحكام الدين فإنما كان ذلك يُعد ذنباً على الحكومة الفاعلة كما يقترف أحد من المسلمين إثماً متبعاً هوى نفسه خافقَ القلب من مخافة الله ومخافة الناس. أما مجاهرة الخروج عن رقابة الإسلام ومحاولة فصل الدين وعزله عن السياسة أي عزله عن حكمه على الحكومة ووضع هذه المسألة موضع البحث في شكل مشروع جديد ومذهب اجتماعي جديد ومحاولة تقليد الحكومات الأجنبية عن الإسلام في ذلك... فلم تكن تطوف ببال أي حكومة من حكومات المسلمين مهما كانت فاسقة مستهترة بأفعالها، لأنه إعلان حرب من الحكومة على الإسلام كما هو المعتاد في الحروب تعلنها الحكومة ثم يعتبر ذلك إعلاناً من الأمة أيضاً.

فإن شئت التخفيف عن شدة التعبير بإعلان الحرب، فقل إعلان استقلال من الحكومة التي كانت تابعة في أحكامها لأحكام الإسلام، ضد متبوعها وهو لا يقل في المعنى عن إعلان الحرب لتمردها على متبوعها وخروجها عن طاعته...

ففصل الدين عن السياسة ليس معناه استقلال كل من الدين والحكومة عن الآخر ومساواتهما في هذا الاستقلال، بأن لا يتدخل كل منهما في أمر الآخر وإن كانت هذه المساواة أيضاً مما لا يرضاه الإسلام الذي لا يرضى الكفر.. لكن مسألة الفصل يرمي إلى أكثر من هذا وأمرّ، لأن السياسة التي يتولاها جانب الحكومة ويتخلى عنها جانب الدين عند الفصل والتي معناها السيادة والإشراف على كل من يدخل تحت سقف البلاد، لا بد أن تضع الدين تحت أمر الحكومة ونهيها مع كل ما يدخل تحت ذلك السقف، ومجردُ هذا الوضع ينافي عزة الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه كل المنافاة ويُوجب الكفر، حتى ولو فرض أن الحكومة تحترم دين الأمة دائماً وتخدمه من غير أن يكون هذا الاحترام وهذه الخدمة فرضاً عليها، ولا تمسه بشيء من الاضطهاد مع كونها قادرة عليه؛ من حيث أن سياسة البلاد بيدها لا بيد الدين. وغاية هذا الاحترام كون الدين في حماية الحكومة ـ كما كانت مصر في حماية الإنكليز ـ ولا شك أن هذا الموقف بمجرده يمس كرامة الدين كما مس كرامة مصر، فضلاً عن أن السائس كثيراً ما يبغي على المسوس والسيد على المسود. وقد كانت صلة الدين في الدولة العثمانية المرحومة بحكوماتها وسلاطينها موضحة في هذا المثل التركي: "الرأس مربوط بالرئيس والرئيس مربوط بالشريعة".

فإذا فصل الدين عن السياسة في عهد أي دولة، تُطوى المادة المصرحة بدينها عن دستورها كما وقع في تركيا الحديثة الكمالية، فقد حُذفت في عهد مصطفى كمال الكلمة القائلة في الدستور التركي القديم بأن دين الدولة الإسلام واستبدل معها القانون المدني السويسري بالقانون المأخوذ من فقه الإسلام المدون في "مجلة الأحكام العدلية" وأمر بلبس القبعة، وأبيح زواج المسلمات مع غير المسلمين، فلم يُؤل أي جهد في تغيير ظاهر الدولة العثمانية الإسلامية وباطنها.‘‘

يقول الشيخ مصطفى صبري ـ رحمه الله ـ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً في فصل "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" من كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين":

5️⃣’’وقد وجد في داخل تركيا وخارجها من المسمين بأسماء المسلمين ولا يزال يوجد، من يدعي أن فصل الدين وتبديل القوانين وحذف دين الدولة من الدستور ولبس القبعة وإباحة الزواج العام وإلقاء النكاح الشرعي ومنع السفر لأداء فريضة الحج وغير ذلك حتى ترك الحلف باسم الله في الأيمان الرسمية.. لا يضر الإسلام. والحق إن ترويج فصل الدين عن الدولة سواء كان هذا الترويج من رجال الحكومة أو الكتاب المفكرين في مصلحة الدولة والأمة، لا يتفق مع الإيمان بأن الدين منزل من عند الله وأن أحكامه المذكورة في الكتاب والسنة أحكام الله المبلغة بواسطة رسوله، وكل من أشار بمبدأ الفصل إلى المجتمع فهو إما مستبطن الإلحاد... وإما بليد جاهل بمعنى فصل الدين عن الدولة ومغزاه، مع ظهور كونه عبارة عن عزل الإسلام عن حكومته على حكومة الدولة ومنعه من التدخل في شئونها، ولأجل ذلك يُمنع علماء الدين في العادة مع قبول مبدأ الفصل، عن الاشتغال بالسياسة..

فإذا خرج عن الإسلام من لا يقبل سلطة الدين عليه بالأمر والنهي وتدخله في أعماله حال كونه فرداً من أفراد المسلمين، فكيف لا يخرج من لا يقبل هذه السلطة وهذا التدخل، بصفة أنه داخل في هيئة الحكومة؟ ولماذا يكون من حق الله أن يتدخل في أمور عباده منفردين ولا يكون من حقه التدخل في أمورهم في شكل الدولة مع كونها أهم؟ فهل الله يعلم صالح الفرد وخيره وشره ولا يعلم صالح الجماعة وخيرها من شرها؟ أو يبالي بأمره ولا يبالي بأمرها؟ مع أن الظاهر كون الجماعة أكثر استعداداً واستطاعة للخير والشر من الأفراد، وفي رأس الخير العمل لإعلاء كلمة الله الذي هو أشرف واجبات المسلمين.

وقد يكون فصل الدين عن الدولة أضر بالإسلام من غيره من الأديان لكون الإسلام لا ينحصر في العبادات بل يعم نظره المعاملات والعقوبات وكل ما يدخل في اختصاص المحاكم والوزارات ومجالس النواب والشيوخ، فهو عبادة وشريعة وتنفيذ ودفاع، ويكون عموم نظر الإسلام هذا لكل شأن من شئون الدولة مَعابة عليه في زعم المروجين لفصل الدين عن الدولة، معابة تؤكد لزوم الفصل، في حين أن ذلك في نظرنا وفي نفس الأمر مزية للإسلام تُصعده إلى سماء الرجحان بالنسبة إلى سائر الأديان وتكون أمنع مانع لمبدأ الفصل.

فالإسلام المحيط بمعتنقيه من كل جانب دين لهم ودولة وجنسية. فهو يزيل الفوارق فيما بينهم ويذيب كل جنسية وقومية في جنسيته، ففيه الوحدة الاجتماعية التي تبحث عنها كل أمة لتوحيد الأقوام المختلفة ولا تجدها، وفيه المساواة الحقيقية لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقى، والتقيّ لا يدعي الفضل على أحد حتى في التقى، فلا يتفضل أحد على أحد في الإسلام...

ولا يقال أيضاً أن العمل بالقوانين الشرعية في بلاد الإسلام التي كثيراً ما يسكن فيها أقليات غير مسلمة يكون تحكماً على تلك الأقليات، لأني أقول تحكم الأكثر على الأقل لا مندوحة عنه في اختيار القوانين ولو كانت موضوعة من قبل الناس لا مأخوذة من الشرع... بل التحكم والتحيز أكثر في القوانين الموضوعة واندر في القوانين الشرعية.‘‘

يقول الشيخ مصطفى صبري ـ رحمه الله ـ شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقاً في فصل "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" من كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين":

6️⃣’’ونكشف عن الفرق بين أن يكون القانون موضوعاً من تلقاء البشر وبين أن يكون مأخوذاً من الوحي الإلهي فإن كون القانون مستنداً إلى الوحي الإلهي يجعله محترماً في نظر المكلفين بمراعاته والوقوف عند حدوده. وأي احترام للقانون يعدل وصفه بالقداسة؟ وهذا في حين أنه يكون خضوع الإنسان للقوانين التي هي صنع إنسان مثله ثقيلاً على النفوس العزيزة ولو كانت تلك القوانين عادلة، ولو كان واضعها إنساناً كبيراً. لأن وضع القانون نوع من الحكم بل هو سنام الحكم، وحكم الإنسان على الإنسان نوع من الاسترقاق والاستعباد...
وأنا أذكر مثالاً في لزوم وصف القداسة للقانون، ليكون مطاعاً عند ذوي النفوس العزيزة: لما أقيم النكاح المدني في تركيا الحديثة مقام النكاح الشرعي بأمر من الحكومة، لم يندر في كتاب المسلمين بل علمائهم من قال إجازة لهذا التبديل: لا فرق بين النكاحين إلا أن النكاح الشرعي كان يعقده المأذون الشرعي أو إمام مسجد الحارة أو رجل ديني آخر والنكاح المدني يعقد في البلدية وكل منهما ينعقد بالإيجاب والقبول وشهادة الشهود، فما المانع إذن من هذا التحول؟

لكن الذي ينبغي للمسلم عندي بعد أن رأى عدم الفرق بين النكاحين في أركان العقد، أن لا يقول ما المانع إذن من هذا التحول؟ بل يقول ما السبب المقتضي إذن للتحول؟ ومن المصادفات التي استغربتها أني تكلمت في هذه المسألة مع صديقي المغفور له حافظ نوزاد أفندي مفتي كوملجنة لما كنت في تراقيا الغربية فوجدته على الرغم من مجاهداته المشهورة المشكورة ضد الكماليين في تلك البلاد، لا يتعاظم الخطر الكامن في استبدال النكاح المدني المحدث في تركيا بالنكاح الشرعي. قال إن فقهاءنا لا يذكرون في كتبهم شرطاً لصحة النكاح غير الإيجاب والقبول وشهادة شاهدين عليهما. فقلت بعد كلام طويل إن في النكاح الشرعي صبغة دينية إن لم يصرح بها عند العقد أو ينبه إليها فلا شك في كونها معتبرة بين الطرفين، وهو كون هذا القران بين الذكر والأنثى بإذن الله وإباحته فلو لم يبحه الله خالقنا إبقاء لنسل البشر وصيانة لعفة الجنسين كان حراماً... فكان العرف بين المسلمين في النكاح أن يبتدئوا الكلام في العقد بإذن الله وسنة رسوله وإن كان الفقهاء لم يصرحوا في كتبهم باشتراط تلك الصبغة وهذه الملاحظة التي ذكرناها، في صحة انعقاد النكاح؛ إذ لم يكن يخطر ببال أحد منهم أن يأتي زمان يرغب فيه المسلمون أن يصبغوا أنكحتهم بصبغة غير شرعية، ثم إن النكاح مطلقاً مدنياً أو شرعياً لا يمتاز عن السفاح إلا بمراسم تحف به وترجع إلى الشكل والصبغة، ومع هذا فليس لأحد في أي أمة أو ملة أن يعد السفاح مباحاً كالنكاح، بحجة عدم الفرق بينهما في المعنى والمقصد، وهو اقتران الرجل بالمرأة. فإذن كما أن النكاح الممتاز عن السفاح بالصبغة والشكل يكون حلالاً ولا يحل السفاح، يمتاز النكاح الشرعي بصبغته عن النكاح المدني فيحل في نظر الشرع ولا يحل النكاح المدني.

ثم قلت: فإذا لم يكن أدنى فرق فعلي بين النكاحين الشرعي والمدني غير صبغة الأول وصفته الشرعية فلا يكرهه من يكرهه ويتحول عنه إلى النكاح المدني الخالي من هذه الصبغة، إلا لكراهة هذه الصبغة الشرعية وهو كفر وارتداد يقع فيه من يعقد نكاحه ملتزماً لتجريده من صبغته الشرعية فلا يصح نكاح من أعرض عن النكاح الشرعي مستبدلاً به النكاح المدني، لرجوع أمره إلى نكاح المرتد.

فلما قلت ذلك اقتنع صديقي المرحوم بالخطر العظيم الذي في النكاح المدني المرجوع إليه من النكاح الشرعي، واقتنع بكون هذا النكاح سفاحاً رغم عدم الفرق بين النكاحين في استجماع أركان العقد. لأن العدول من النكاح الشرعي لا لسبب من الأسباب ولا لوجود الفرق بينه وبين النكاح المدني في المعنى، بل كراهة لاسم الشرع وتعمداً لأن يكون نكاحاً غير شرعي، يوجب البتة ارتداد العادل وكون نكاحه سفاحاً.‘‘

[انتهت سلسلة كلام شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، وتلخيص بابه "عدم جواز فصل الدين عن السياسة" وسينقل كاملاً إن شاء الله في بحث "توحيد الربوبية" يصدر على المدونة قريباً إن شاء الله]