This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هاكذا الصوت سمعته مقرب له سبحان الله
عُتاوة ونجاة…..
بياناتُ طرد لم تَعُد حبيسةَ نهجِ الاستهدافاتِ الفردية، ولوائحِ عقوباتٍ مشدّدةٍ ولجانَ ملاحقةٍ وأوامرِ إلقاءِ قبضٍ وفق القانون العراقي وبالتنسيق مع القوات الأمنية؛ غدت مسارًا واضحًا ضمن منهج الحنّانة المقدّسة، الذي بات نافذًا على قيادات سرايا السلام ومجاميعهم النفعية. ذلك الفصيل الذي كان يُفترض أن يبقى ذا عنوانٍ ناصعٍ كما هي رايته، غير أنّ أيادي الطمع، التي طال الأمدُ على قلوبِ أصحابها، قد لطّخت صورته بسمعةٍ رمادية.
لم يكن مقصدي التساؤل: لماذا صدرت تلك الإجراءات المشدّدة من قِبل سماحة الصدر القائد؟ بقدر ما هو البحث في الغاية التي ترمي إليها. فقد تعلّمنا أنّ خطوات المقتدى تؤتي أُكُلها في المستقبل، وأنّه يستبق الأحداث بعشرات الخطوات… فإلى ماذا تتجه هذه الخطوات؟!
• إنّ بدء العقوبات الداخلية التي تستهدف القيادات يمثّل فاتحة مشروعٍ لسدّ الثغرات التي يتذرّع بها الفاسدون من معادي التيار لتبرير فسادهم، إذا ما عارضهم الصدر أو وقف بوجوههم يومًا في تظاهراتٍ أو غيرها، سعيًا لاسترداد البلاد وإنهاء الفساد وتحريرًا من دنَسهم لرقابِ العباد. وبذلك تغدو هذه القرارات نجاةً من افعال العصاة، ودرءًا لما يسعى إليه العُتاة جرّاء ما اقترفته أيدي الجناة.
• وهي كذلك ضربةٌ استباقية لقطع الطريق أمام حكومةٍ يجهل كثيرون توجّه رئيس وزرائها المفاجئ، في ظلّ تلقيه تعليماتٍ من الداخل والخارج بإنهاء المليشيات والسلاح المنفلت؛ تعليماتٍ لم يتسنّم أحدٌ حكم العراق دون القبول بها إرضاءً لأمريكا. الأمر الذي يجعل سرايا السلام عرضةً للاستهداف، في ظلّ وجود ذرائع تتعلّق بفساد القيادات، بما يتيح فكّ الخناق عن رقاب قادة المليشيات المنفلتة التي شكّلت الحكومة والّتي باتت رهينةُ الإحراج في تنفيذِ التعليمات.
• كما أنّ ضرب القيادات التي نسجت أعشاشها بخيوط الفساد، ومكثت سنواتٍ طوالًا في مناصبها، رُبّما سيفتح الباب أمام قياداتٍ شابّة لإستِلام تلك المواقع، وتجديد دماءٍ ركدت، ولم تواكب الحداثة، ولم تفسح المجال لتطبيق الطاعة على وجهها المنشود.
• وهي رسالةٌ موجّهة إلى ذوي الوعي من كبار القوم وصغارهم، لا إلى من يساوون بين التبر والتراب، مفادها: أنّ ثمّة من يكبح جماح ذلك الفصيل ويسعى إلى ضبطه وانضباطه، لا إلى انفلاته؛ وأنّه الأجدر بإدارة شؤون البلاد وانتشالها من مستنقع الفساد وتبعاته، التي سيقع فيها العراق عاجلًا أم آجلًا، في ظلّ غياب التشخيص فضلًا عن العلاج.
بياناتُ طرد لم تَعُد حبيسةَ نهجِ الاستهدافاتِ الفردية، ولوائحِ عقوباتٍ مشدّدةٍ ولجانَ ملاحقةٍ وأوامرِ إلقاءِ قبضٍ وفق القانون العراقي وبالتنسيق مع القوات الأمنية؛ غدت مسارًا واضحًا ضمن منهج الحنّانة المقدّسة، الذي بات نافذًا على قيادات سرايا السلام ومجاميعهم النفعية. ذلك الفصيل الذي كان يُفترض أن يبقى ذا عنوانٍ ناصعٍ كما هي رايته، غير أنّ أيادي الطمع، التي طال الأمدُ على قلوبِ أصحابها، قد لطّخت صورته بسمعةٍ رمادية.
لم يكن مقصدي التساؤل: لماذا صدرت تلك الإجراءات المشدّدة من قِبل سماحة الصدر القائد؟ بقدر ما هو البحث في الغاية التي ترمي إليها. فقد تعلّمنا أنّ خطوات المقتدى تؤتي أُكُلها في المستقبل، وأنّه يستبق الأحداث بعشرات الخطوات… فإلى ماذا تتجه هذه الخطوات؟!
• إنّ بدء العقوبات الداخلية التي تستهدف القيادات يمثّل فاتحة مشروعٍ لسدّ الثغرات التي يتذرّع بها الفاسدون من معادي التيار لتبرير فسادهم، إذا ما عارضهم الصدر أو وقف بوجوههم يومًا في تظاهراتٍ أو غيرها، سعيًا لاسترداد البلاد وإنهاء الفساد وتحريرًا من دنَسهم لرقابِ العباد. وبذلك تغدو هذه القرارات نجاةً من افعال العصاة، ودرءًا لما يسعى إليه العُتاة جرّاء ما اقترفته أيدي الجناة.
• وهي كذلك ضربةٌ استباقية لقطع الطريق أمام حكومةٍ يجهل كثيرون توجّه رئيس وزرائها المفاجئ، في ظلّ تلقيه تعليماتٍ من الداخل والخارج بإنهاء المليشيات والسلاح المنفلت؛ تعليماتٍ لم يتسنّم أحدٌ حكم العراق دون القبول بها إرضاءً لأمريكا. الأمر الذي يجعل سرايا السلام عرضةً للاستهداف، في ظلّ وجود ذرائع تتعلّق بفساد القيادات، بما يتيح فكّ الخناق عن رقاب قادة المليشيات المنفلتة التي شكّلت الحكومة والّتي باتت رهينةُ الإحراج في تنفيذِ التعليمات.
• كما أنّ ضرب القيادات التي نسجت أعشاشها بخيوط الفساد، ومكثت سنواتٍ طوالًا في مناصبها، رُبّما سيفتح الباب أمام قياداتٍ شابّة لإستِلام تلك المواقع، وتجديد دماءٍ ركدت، ولم تواكب الحداثة، ولم تفسح المجال لتطبيق الطاعة على وجهها المنشود.
• وهي رسالةٌ موجّهة إلى ذوي الوعي من كبار القوم وصغارهم، لا إلى من يساوون بين التبر والتراب، مفادها: أنّ ثمّة من يكبح جماح ذلك الفصيل ويسعى إلى ضبطه وانضباطه، لا إلى انفلاته؛ وأنّه الأجدر بإدارة شؤون البلاد وانتشالها من مستنقع الفساد وتبعاته، التي سيقع فيها العراق عاجلًا أم آجلًا، في ظلّ غياب التشخيص فضلًا عن العلاج.