تعدادی از نهادهای مالی متنی درباره ضرورت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری برای رئیس‌جمهور نوشته‌اند. ابتدای این هفته، این متن همراه با یک نامه توضیحی از سوی #کانون_نهادهای_سرمایه‌گذاری_ایران برای آقای #رئیسی ارسال و به برخی دیگر از مسئولین هم رونوشت شد؛ با این امید که راه‌کاری برای این گره بزرگ اقتصاد ایران اندیشیده شود.

در بخش‌هایی از متن نامه کانون آمده که:

"یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور که زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد گردیده، قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات می‌باشد؛ به‌طوری‌که طی سالیان اخیر اتخاذ برخی تصمیم‌های اشتباه در این حوزه، با هدف حمایت از مصرف‌کننده، منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار گردیده که در نتیجه آن از یک طرف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار بحران نموده و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم را به همراه داشته و چنان فشاری بر ساختار تولیدی کشور وارد نموده که گاه برخی از بخش‌های تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است. ...

... یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت‌ در اقتصاد کشور، حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی به‌معنای واقعی و حمایت از رقابت و تعیین قیمت محصولات بر اساس مکانیزم بازار است تا از طریق برقراری توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود کشور به‌طور بهینه به بخش‌های مولد تخصیص یابد. ...

... موضع این کانون نیز پرهیز از مداخله دولت در بازار و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات است تا در شرایط تنگنای اقتصادی، منابع محدود کشور صرف فربه‌تر کردن دلالان، تشدید اختلاف طبقاتی و افزایش بیکاری به اسم حمایت از مردم نگردد." ...

و در ادامه پیشنهاد نهادهای مالی مطرح شده است.

#نیمکت
http://T.me/nymkat