﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
❤264🍓29👍19🔥5
سأبتعد فترة عن وسائل التواصل الاجتماعي، فلا تنسوني من صالح دعائكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
❤731💔354👍133🍓48🔥18
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
❤386👍35🍓29🔥5
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
❤322👍31🍓16🔥5
Forwarded from أبو آسيا
『هل منعت الآية النبي ﷺ من الفتوى في مسائل النساء كما زعم الزنادقة؟』
من أعجب ما يستدل به على منع الرجال من الفتوى في مسائل النساء الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾، فيزعمون أن الله سبحانه منع النبي ﷺ من أن يفتي في شؤون النساء وأنه لذلك لا يجوز للعلماء أن يفتوا فيها!
وهذا التفسير كفر بالله العظيم وتحريف للكلم عن مواضعه؛ فالنبي ﷺ كان يفتي النساء في مسائل كثيرة، وهذه الآية بنفسها خير دليل على أن النبي ﷺ كان يُستفتى في أمور النساء.
وفهم الآية على طريقتهم يلزم منه أمور:
١- أن الرسول ﷺ كان يفتي النساء وغير النساء بناءً على الهوى، لا على وحي من الله، حتى قال له الله عز وجل أن يترك أمور النساء للوحي، وأما الأمور الأخرى فما زال الكلام فيها بغير وحي جائزًا!
وهذا كفر بقوله تعالى:
﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾.
وقوله تعالى عن النبي ﷺ:
﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾.
وقوله:
﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.
٢- أن ديننا ناقص لأن جمهرة غفيرة من الأحكام الخاصة بالنساء ثبتت بالسنة، وبفتاوى الرسول ﷺ، وفتاوى الصحابة والتابعين من بعده، فإسقاط أقوالهم يعني تفريغ الدين من عامة أحكامه ومسائله.
٣- أنه يلزم منه منع النساء أنفسهن من الفتوى إذ الآية على زعمهم حصرت الفتيا في الله وحده: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾، فيجب عليهن ألا يفتين إلا بنص قرآني صريح ومباشر لكل مسألة، وهو ما لا يستطيعون التزامه؛ وغير ذلك يكون اجتهادًا، وهو ليس مسموحًا به هنا، لأن الله وحده هو الذي يفتي النساء!
ثم إني لن أكذب تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للآية، وأصدق تفسير الفاجرات، فقد أخبرت بسبب نزول الآية، ولم تذكر في ذلك تحريم الفتوى على الرجال!
عن عائشة رضي الله عنها: «{يَستَفتونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فيهنَّ} إلى قَولِه: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، قالت: هو الرَّجُلُ تَكونُ عِندَه اليَتيمةُ هو وليُّها ووارِثُها، فأشرَكَتْه في مالِه حتَّى في العَذقِ، فيَرغَبُ أن يَنكِحَها ويَكرَهُ أن يُزَوِّجَها رَجُلًا، فيَشرَكَه في مالِه بما شَرِكَتْه، فيَعضُلُها، فنَزَلَت هذه الآيةُ.» [أخرجه البخاري(4600)].
ثم إن هذا الاستدلال متناقض ذاتيًا، يسقط نفسه بنفسه إذ لو ثبت أن النبي ﷺ قال لهن بناءً على فهم النسويات للآية: ﴿الله يفتيكم فيهن﴾ زاجرًا لهن عن سؤاله، لكان قوله هذا بحد ذاته فتوى!
فكيف سيستدلون بفتوى النبي ﷺ على أن النبي ﷺ لا يجوز له أن يفتي؟!
إن صدقت الأولى كذبت الثانية والعكس بالعكس!
وهذا لعب بكتاب الله وتحريف للكلم عن مواضعه!
من أعجب ما يستدل به على منع الرجال من الفتوى في مسائل النساء الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾، فيزعمون أن الله سبحانه منع النبي ﷺ من أن يفتي في شؤون النساء وأنه لذلك لا يجوز للعلماء أن يفتوا فيها!
وهذا التفسير كفر بالله العظيم وتحريف للكلم عن مواضعه؛ فالنبي ﷺ كان يفتي النساء في مسائل كثيرة، وهذه الآية بنفسها خير دليل على أن النبي ﷺ كان يُستفتى في أمور النساء.
وفهم الآية على طريقتهم يلزم منه أمور:
١- أن الرسول ﷺ كان يفتي النساء وغير النساء بناءً على الهوى، لا على وحي من الله، حتى قال له الله عز وجل أن يترك أمور النساء للوحي، وأما الأمور الأخرى فما زال الكلام فيها بغير وحي جائزًا!
وهذا كفر بقوله تعالى:
﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾.
وقوله تعالى عن النبي ﷺ:
﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾.
وقوله:
﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.
٢- أن ديننا ناقص لأن جمهرة غفيرة من الأحكام الخاصة بالنساء ثبتت بالسنة، وبفتاوى الرسول ﷺ، وفتاوى الصحابة والتابعين من بعده، فإسقاط أقوالهم يعني تفريغ الدين من عامة أحكامه ومسائله.
٣- أنه يلزم منه منع النساء أنفسهن من الفتوى إذ الآية على زعمهم حصرت الفتيا في الله وحده: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾، فيجب عليهن ألا يفتين إلا بنص قرآني صريح ومباشر لكل مسألة، وهو ما لا يستطيعون التزامه؛ وغير ذلك يكون اجتهادًا، وهو ليس مسموحًا به هنا، لأن الله وحده هو الذي يفتي النساء!
ثم إني لن أكذب تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للآية، وأصدق تفسير الفاجرات، فقد أخبرت بسبب نزول الآية، ولم تذكر في ذلك تحريم الفتوى على الرجال!
عن عائشة رضي الله عنها: «{يَستَفتونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فيهنَّ} إلى قَولِه: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، قالت: هو الرَّجُلُ تَكونُ عِندَه اليَتيمةُ هو وليُّها ووارِثُها، فأشرَكَتْه في مالِه حتَّى في العَذقِ، فيَرغَبُ أن يَنكِحَها ويَكرَهُ أن يُزَوِّجَها رَجُلًا، فيَشرَكَه في مالِه بما شَرِكَتْه، فيَعضُلُها، فنَزَلَت هذه الآيةُ.» [أخرجه البخاري(4600)].
ثم إن هذا الاستدلال متناقض ذاتيًا، يسقط نفسه بنفسه إذ لو ثبت أن النبي ﷺ قال لهن بناءً على فهم النسويات للآية: ﴿الله يفتيكم فيهن﴾ زاجرًا لهن عن سؤاله، لكان قوله هذا بحد ذاته فتوى!
فكيف سيستدلون بفتوى النبي ﷺ على أن النبي ﷺ لا يجوز له أن يفتي؟!
إن صدقت الأولى كذبت الثانية والعكس بالعكس!
وهذا لعب بكتاب الله وتحريف للكلم عن مواضعه!
❤139👍23🍓8🔥4💔1