أحيانا أقول: زوجتي طالق أو علي حرام أن لا أفعل ذلك الشيء، ما الحل في قولي هل يقع الطلاق، أم علي كفارة؟

الجواب: الحكم يختلف بحسب النية؛ " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " فإذا قلت: علي الطلاق أني لا أفعل كذا، وكنت أردت إيقاع الطلاق فيقع الطلاق طلقة واحدة.
وإن كنت لم ترد الطلاق، وإنما أردت منع نفسك من هذا الشيء، فإن عليك كفارة يمين .

‏ملخص من فتاوى نور على الدرب لابن باز

تم حذف المنشور السابق في كفارة اليمين وتم تعديله بالآتي

كفارة اليمين صاحبها مخير بين أمرين؛ لأن الثالث - وهو عتق رقبة - متعذر إلا إذا وُجد ؛

1- إطعام عشرة مساكين وذلك بأن يعطيهم من القوت القدر الكافي لكل واحد من العشرة، وإن أعطاهم مالا بقدر ما يشترون به شبعهم إن وثق بأمانتهم أجزأه. أو يصنع طعاما ويدعوهم إليه يجزئه على الصحيح.

2- وإما أن يكسوهم كسوة؛ قميصٌ لكل واحد، أو إزار ورداء لكل واحد.

* ولا يجوز أن ينتقل إلى الصيام عن هذه الأمور إلا العاجز الفقير الذي لا يستطيعها، فيصوم ثلاثة أيام، كما دل عليه كتاب الله. ويصومها متتابعة وهو الأفضل، وإن فرقها جاز ذلك .

مستخلص من فتاوى متفرقة لأهل العلم

https://t.me/notebook9/17911

عن مجاهد في قول الله: {من مارج من نار}  قال: الحمرة التي تكون في طرف النار.

تفسير القران من جامع ابن وهب

عن سعيد بن المسيب في قوله: {وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين} ، قال: هي دمشق.

تفسير القران من جامع ابن وهب

هل لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين؟

سئل ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك:
فقال: " ليس لهم أن يعفوا، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يَرِد إلا بعد الدين؛ لقوله تعالى في آية المواريث : {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، فليس لهم حق في إسقاط الدية ؛ لأن الدية تضاف إلى التركة، فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفاً والدية مائة ألف صار ماله مائة وخمسون ألفا ".

باختصار من [لقاء الباب المفتوح]


المقصود : في حال رجلين تواجها فقتل أحدهما الآخر مثلا، ثم بدا للمقتول قبل أن تخرج روحه أن يعفو عن القاتل فعفا عنه ومات، فليس لأوليائه قتله، لأنه قد عفا عنه والحق له، على القول الراجح.

هل يصح عفو المقتول خطأ عن ديته قبل موته؟

في الجامع في مسائل المدونة:
قال مالك: وإذا عفا المقتول خطأ عن ديته جاز ذلك في ثلثه.اهـ

وفي شرح الوقاية:
إذا كانت الجناية خطأ، وقد عفا عنها فهو عفو عن الدية، فيعتبر من الثلث؛ لأن الدية مال فحق الورثة يتعلق بها، فالعفو وصية فيصح من الثلث. اهـ

الشارد من البهائم المأكولة له حكم الصيد!

قال #البخاري : (باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش) وأجازه ابن مسعود.
وقال ابن عباس : " ما أعجزك من البهائم مما في يديك، فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذَكّه ".
ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. اهـ

أخرج البيهقي من طريق أبي العميس عن غضبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال: " أعرس رجل من الحي فاشترى جزورا فندّت فعرقبها، وذكر اسم الله، فأمرهم عبد الله - يعني ابن مسعود - أن يأكلوا، فما طابت أنفسهم حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها فأكل " . (الفتح)
ندّت: شردت.
عرقبها:رماها في العرقوب وصادها.

ما حكم ذبح البهائم بآلة الكهرباء كما هو واقع في كثير من المدن.
ج : تسليط الكهرباء على الحيوانات لذبحها حرام لما في ذلك من تعذيبها وفيه ضياع للمال إن ماتت به، وهو حرام أيضا، ثم إن ماتت به يحرم أكلها إلا أن يكون التسلط بآلة حادة تقطع رقبة الحيوان فلا بأس، وإن أدركت حية وتم تذكيتها وفيها حياة أكلت.

[ #فتاوى_اللجنة_الدائمة ]

ما حكم رفع الأصبع في التشهد بعد الوضوء مع المداومة على ذلك؟

لا أعلم له أصلا ، وإنما يأتي بالذكر المشروع وكفاية.

‏ فتاوى نور على الدرب العثيمين

هل تخدير الذبيحة قبل ذبحها بمخدر يعتبر من الإحسان في الذبح وما حكمه؟

ج: الإحسان في الذبيحة مأمور به، وإراحة الذبيحة تكون بكون آلة الذبح حادة، وأن يكون الذبح في موضع الذبح، وأما التخدير بالمخدر فلا يجوز، لأنه قد يؤدي إلى موتها قبل التمكن من ذبحها، لكن إن أدركت حية فذكيت حل أكلها.

فتاوى اللجنة الدائمة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترد إلينا عدة تساؤلات عن حكم فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة، فنأمل من سماحتكم إصدار فتوى عن حكم هذه المسألة، جعلكم لله ذخرا للإسلام والمسلمين.

ج: لا يجوز فصل رأس الذبيحة عن جسمها بعد الذبح مباشرة؛ لما في ذلك من إيذائها، بل ينتظر حتى يتحقق موتها رفقا بها.

فتاوى اللجنة الدائمة / ابن باز

يشترط للتذكية أربعة شروط:

الأول: أهليّةُ المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا.

الثاني: الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد إلا السن والظفر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر» متفق عليه.

الثالث: قطع الحلقوم ولو فوق الجوزة وهو مجرى النفس، وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب.

الرابع: أن يقول الذابح عند الذبح: (باسم الله) ولا يجزئه غيرها، ..

[فتاوى اللجنة الدائمة]

يوجد لدينا بعض الناس يعملون مصايد للحمام البري وغيره من الطيور البرية، التي تأكل الحبوب، وهي عبارة عن حجارة، ثم يضعون الحب بداخلها، ويأتي الطير ويأكل منه ثم ينهدم عليه فيرضخه حتى يموت، ويموت بدون تذكية، هل حلال أم حرام؟

ج١: لا يجوز أكله إذا مات بسبب انهدام الحجارة عليه، أما إذا أدركه الإنسان قبل أن يموت فذكاه وخرج منه الدم فإنه يجوز أكله سواء كان طيرا أو حيوانا؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} .

فتاوى اللجنة الدائمة

هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقا؟

ج: الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقا، سواء كان كاذبا أو صادقا، فإن كان كاذبا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم، وذنبه أعظم وعذابه أشد، وهي اليمين الكاذبة، وهي وإن كانت سببا لرواج السلعة، فهي تمحق بركة البيع والربح .

فتاوى اللجنة الدائمة

هذا الحديث دواء مداوي لمن تأمّله وعمل به:
قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
" انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم" .
أي لا تنظروا نظر استكثار وانبهار لمن وسع الله عليه بالغنى، فإن ذلك مفتاح ووسيلة إلى أن يحتقر ويستقل النعمة التي هو فيها، وإذا نظر إلى من هو أفقر منه وتفكر في حاله؛ اعتبر نفسه في غنى ونعمة.

(حكم أكل ما يذبح من الطيور باليد)

السؤال:
ما حكم من يذبح الطيور باليد، أي: يفصل الرأس عن الجسم، يمسك الرأس بيد والجسم باليد الثانية، ثم يسحب بشدة، هل يحل الأكل بهذه الطريقة؟

الجواب:
هذا ذبح منكر، المذبوح يكون ميتة، ما يحل؛ لقول النبي ﷺ: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، فلا يجوز هكذا قلع الرأس باليد، لابد من محدد، لابد من المحدد ينهر الدم، فأما مثل هذا فيسمى خنقًا مثل الخنق، يعتبر خنقًا تكون به.. تكون ميتة، فلابد من كونه يذبحها بالسكين ونحو السكين من المحددات، إلا العظام والسن فلا، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام.

[ فتاوى نور على الدرب لابن باز]

قال الله عز وجل: {فمن تصدق به فهو كفارة له}.

قال ابن عبد البر :
ولم يختلف العلماء أن المتصدق ها هنا هو المقتول يتصدق بدمه على قاتله أي يعفو عنه .
واختلفوا في الضمير الذي في قوله: {كفارة له} فقال بعضهم كفارة للمقتول، وقال بعضهم كفارة للقاتل .
وقال زيد بن أسلم: من استقيد منه أو عفي عنه أو أخذت منه الدية فهو كفارة له . [الاستذكار]

ليس في كسر عظم الميت قصاص أو أرش جناية!

قال ابن قدامة في حديث: "كسر عظم الميت ككسره حيا"
المراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة، لا في مقدارها، بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت.[المغني]