نیوز آی تی
422 subscribers
3.27K photos
488 videos
113 files
1.68K links
Download Telegram
درخواست ایجاد رگلاتوری ضدانحصار
🔰رگولاتوری باید از وزارت ارتباطات جدا شود

👈 به گفته رئیس شورای رقابت، برای بخش‌هایی که بیشترین انحصار را در خود جای‌داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهیم کرد تا بر انحصار‌های به‌جامانده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم.

👈شیوا در ادامه گفت:در بخش مخابرات به دلیل وجود شبکه کابل‌های مسی برای تلفن ثابت، #انحصار طبیعی وجود دارد؛ اما باید رگلاتوری‌هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانون‌گذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده است.

👈بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارائه به هیئت‌وزیران آماده کرده تا برای بخش‌های برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگلاتوری‌ها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش‌های آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگلاتوری تعیین و تصویب شود.

👈شیوا بابیان اینکه برخی بخش‌ها مثل برق و مخابرات رگلاتوری دارند، گفت: اما این رگلاتوری‌ها در وزارتخانه‌ها هستند و باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه‌ای باشند.

👈به گفته رضا شیوا:" در سال ۱۳۹۰ شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را مصوب و برای شرکت مخابرات ارسال کرده است. اخیراً هم شورای رقابت نامه‌ای به وزیر محترم نوشته است که آیا دستورالعمل مصوب شده شورای رقابت در این زمینه به اجرا درآمده است، و روز پیشین معاون محترم وزیر پاسخ داده‌اند که قیمت‌ها بر اساس همان دستورالعمل مصوب شورای رقابت تدوین‌شده است."

👈رئیس شورای رقابت مبلغ ۵۰ هزار تومان ودیعه تلفن ثابت را جزو دستورالعمل تعیین قیمت شورای رقابت ندانسته و افزود: " فقط نرخ مکالمه تلفنی شامل این دستورالعمل است. تکلیف ودیعه تلفن نیز کمی نامعلوم است. اگر ودیعه نام می‌گیرد پس باید به افراد بازگردانده شود. این بحث‌ها در مورد نرخ ۵۰ هزار تومان ودیعه تلفن که قرار است به ۲۰۰ هزار تومان تبدیل شود، وجود دارد و هنوز وضعیت و تکلیف آن مشخص نیست."
👈موضوع استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقاطع مختلف مطرح بوده و چند سال پیش نیز مسئله خروج رگولاتوری از زیرمجموعه وزارت ارتباطات مطرح‌شده بود.

👈گفتنی است شورای رقابت باهدف تسهیل‌ فعالیت بخش خصوصی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.

👈قوانین ضد انحصار و یا ایجاد رقابت و مجریان این قوانین از سال‌های بسیار دور در بیش از ۱۴۰ کشور جهان شکل‌گرفته و اشتغال به رصد نمودن بازار و رفع موانع آن دارند؛ در ایران نیز این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۶سال پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ به دولت، در سال ۱۳۸۸ تشکیل گردید.

😎با نیوز آی تی به روز باشید
@newsit
⁣دبیر شورای عالی فضای مجازی:
🔰تلگرام مثل شرکت هرمی در حال بلعیدن اقتصاد کشور است و می‌خواهد سکوی پیام رسان را تبدیل به سکوی اقتصادی کند|دقت می‌کنیم که کمترین زیان به کسب وکارهای استفاده کننده از تلگرام وارد شود!

👈🏽دکتر فیروزآبادی با اشاره به #انحصار پیام‌رسان تلگرام در ایران تأکید کرد:‌ خروج از این انحصار دستور رئیس‌جمهور است و همین امروز هم در جلسه‌ای که پیش ایشان بودیم، بحث خروج از انحصار در ⁣#پیام‌رسان ها را مطرح کردند هر چند به طور مشخص نامی از #تلگرام نبردند اما فقط تلگرام در ایران انحصار دارد.

👈🏽خوشبختانه اقتصاد بزرگی روی تلگرام شکل نگرفته و به خاطر اینکه برنامه تلگرام بلعیدن اقتصاد کشور است و از سوی دیگر افرادی از این فضا صرفاً به عنوان ابزار مکمل در کسب و کار خود استفاده کرده‌اند، حداقل ابزار مکملی برای این ⁣#کسب‌وکار ها در اختیارشان قرار خواهد گرفت و دقت می‌کنیم که کمترین ضرر و زیان به کسب و کارهایی که از تلگرام استفاده می‌کنند وارد شود.

گزیده سخنان ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی :

👈تلگرام که در دو بخش ارتباطی از طریق گروه‌ها و رسانه‌ای از طریق کانال‌ها فعالیت داشته است، از چند ماه پیش اعلام کرد که با روش ICO می‌خواهد سکوی پیام‌رسان را تبدیل به سکوی اقتصادی کند.

👈با این شرایط تلگرام می‌خواهد در کشور ما تبدیل به شرکت بیمه، آژانس املاک و ... شود و معاملات را بین دو طرف مستقل از اینکه قانونی یا غیرقانونی است و یا استانداردهای لازم را دارد کاملاً مستقل از هرگونه نظارتی دنبال کند.

👈این موضوع این نگرانی را ایجاد کرده که یکباره با معضلاتی همچون تضعیف پول ملی و خلق پولی که ناشی از تولید کالا و صادرات نیست مواجه شویم، پولی که در شبکه جابه‌جا می‌شود و هر چه در آن خرج می‌شود معادل آن دارایی از کشور خارج می‌شود.

👈 پیش‌بینی می‌کنیم که این پول‌ها در بازه ۱۰ ساله حدود ۵۰ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود اما اگر ظرف یک شب ارزش این پول‌ها از بین برود، مردم معترض خواهند شد که چرا نظارتی بر آن وجود نداشت.

👈تلگرام بگوید سهامدارانش چه کسانی هستند؟ تلگرام حتی یک شرکت نیست و فاقد هرگونه آدرس و سهامدار است و عملا در جایی نیز به ثبت نرسیده است و این از نکات قابل توجه است.

👈تلگرام ۲ میلیارد دلار به روش آیکو از سرمایه‌داران آمریکا جمع کرده است چرا درحالی‌که در ایران بیشترین کاربر را دارد و از انحصار برخوردار است اما از سرمایه‌داران بخش خصوصی ایران دعوت نکرده است درحالی‌که چنین پولی عمده‌اش مربوط به کشور ما می‌شود.

👈هر فعالیت اقتصادی شرکت خارجی در کشور ما مشمول قوانین و گمرک می‌‌شود تا لطمه به بازار پولی، صنعتی و کار ما نزند؛ طبیعی است که درباره پیام‌رسانی که بخواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد و سرعت جابه‌جایی پول در آن بالاست و شبیه شبکه شتاب باشد و در ساختار روابط خریدار و فروشنده ورود کند باید مقرراتی اعمال شود.

👈شورا به طور جدی موضوع تلگرام را بررسی می‌کند و با رصد تحولات جدید این که چه اقداماتی باید شکل بگیرد تصمیم‌گیری خواهد شد و در زمان مناسب اعلام خواهیم کرد.

👈مرجع تصمیم‌گیری درباره تلگرام شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و با تدبیر مقام معظم رهبری امور کانون فضای مجازی در اختیار این شورا است و البته تصمیمات این شورا نیز طبق اساسنامه فقط از سوی دبیر شورا اعلام می‌شود...
@newsit
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔰انحصار صدا و سیما تشدید می‌شود؟

👈این روزها جنجال زیادی برسر #انحصار #پیام‌رسان خارجی بپا شده، حال کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را به تصویب رسانده که انحصار #صداوسیما را تثبیت می‌کند...

🆔 @newsit
⁣بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸:
🔰از بودجه ۳۷ هزار میلیاردی وزارت فاوا تا بودجه ۴۵۳ هزار میلیارد ریالی مرکز ملی فضای مجازی|آذری جهرمی: ممکن است این عدد محقق نشود

طبق لایحه #بودجه سال ۹۸ که روز گذشته به مجلس تقدیم شد، وزارت ICT به همراه زیرمجموعه‌هایش، سال آینده ۳۷۶۳۸ میلیارد ریال بودجه خواهند داشت. از این میزان، ۷۵۳۸ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای است و ۳۰۱۰۰ میلیارد ریال، بودجه تملک داریی‌های سرمایه‌ای است.

👈کاهش ۲۰۰۰ میلیارد ریالی بودجه عمرانی وزارت ارتباطات: بررسی جداول لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد بودجه عمرانی وزارت فاوا در سال آینده، نسبت به سال جاری، بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

👈براساس لایحه پیشنهادی دولت، مرکز ملی فضای مجازی نیز ۴۵۳۵۱۰ میلیارد ریال بودجه خواهد گرفت که از این رقم بودجه عمرانی با رشد ۲ برابری نسبت به سال گذشته ۳۱۳۵۱۰ میلیارد ریال و بودجه جاری نیز با افزایش ۲۸ درصدی به میزان ۱۴۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

👈در همین رابطه به وزارت ارتباطات نیز اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی - عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح‌های #دولت_الکترونیک و توسعه این خدمات، از جمله #هوشمند سازی مدارس اقدام کند.

👈منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود.

👈از سوی دیگر به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر، تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (VC) ایجاد اپراتورهای ارایه کننده خدمات الکترونیک در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش، توسط بخش خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت فاوا و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت را از محل آن پرداخت کنند.

👈آن سوی ماجرا وزیر ارتباطات از امکان محقق نشدن بودجه پیشنهادی دولت در حوزه ICT گفته است. او با اشاره به اینکه پیش‌بینی تحقق این درآمد در سال ۹۷، ۵۲۰۰ میلیارد تومان است‌ و پیش‌بینی ابتدایی برای ۹۷ همان ۵۲۰۰ بود که در قانون ۶۴۰۰ دیده شد؛ می‌گوید: امسال سقف بودجه واقعی تر دیده شده، ممکن است با برخی تصمیم‌ها این عدد هم محقق نشود.

👈آذری جهرمی با انتقاد از لایحه بودجه ۹۸ تصریح کرده است از ۲ پیشنهاد وزارت فاوا درخصوص استفاده بهینه از باندهای فرکانسی #TVWS و تعیین تکلیف داکت‌ها و سیم مسی در لایحه بودجه خبری نیست. پیشنهاد استفاده بهینه ازباندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ که صرفه‌جویی گسترده در هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نیز قدرت خلق ثروت چند هزار میلیاردی را داشت ونیز پیشنهاد تعیین تکلیف داکت ها و سیم مسی که #انحصار کنونی آن،مانع توسعه است، ‏از این دو پیشنهاد برای بررسی، یکی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و دیگری به کمیسیون فرعی اقتصاد. این یعنی یکسال از دست دادن زمان...

@newsit