ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻤﺎر ١ واﻟﻤﻴﺴﺮ ٢ ﻓــﻲ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻤــﺸﺘﺮي اﻟﻤــﺴﻮق ٣ ذﻟــﻚ أﻧــﻪ ﻳــﺪﻓﻊ اﻟﻤــﺎل ﻣﺨــﺎﻃﺮا ﺑــﻪ أن ﻳﻐــﻨﻢ أﻛﺜــﺮ ﻣﻤــﺎ دﻓﻌﻪ، أو ﻳﻐﺮم ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء . ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ أﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ رﺑﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻲ رﺑﺎط ﻃﺒﻘﻲ ﻫﺮﻣﻲ ﻳﺄﻛﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ اﻷدﻧﻰ. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻧـﻪ ﻳﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻐـﺒﻦ ٤ واﻟﻈﻠـﻢ اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻣـﻦ إﺟﺒـﺎر اﻟﻨـﺎس ﻋﻠـﻰ ﺷـﺮاء ﻣـﺎ ﻻ رﻏﺒـﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ وﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﻢ-وﻫﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻤﺴﻮﻗﻴﻦ.

ﺛــﻢ إن اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻤﺘﺒــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺘــﺴﻮﻳﻖ اﻟــﺸﺒﻜﻲ)اﻟﻬﺮﻣــﻲ ( اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ رﺑــﻂ اﻟﻨــﺎس ﻓــﻲ ﺷﺒﻜﺎت ﻻ ﻳﺸﺘﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻊ إﻻ اﻟﻤﺴﻮق ﻧﻔﺴﻪ ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺷـﺮاء ﻣﺴﻮق آﺧﺮ ﻫﻮ ﻋﺒﺚ ﻳﻨﺰه ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻘﻼء ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻈﻦ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ اﷲ أن ﺗﻘﺮه . واﻟﺘﺮﻛﻴــ ﺐ ﻓﻴــﻪ ﺑــﻴﻦ اﻟﺒﻴــﻊ واﻟﺠﻌﺎﻟــﺔ اﻟﺤﺎدﺛــﺔ ﻫــﻮ ﺣﻴﻠــﺔ ﻹﻗــﺮاره ﺑﻌــﺪﻣﺎ ﺣﺮﻣــﺖ ﻋﻠــﻴﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ . وﻫﻮ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌـﺔ، وﻣـﻦ اﻟـﺼﻔﻘﺘﻴﻦ ﻓـﻲ ﺻـﻔﻘﺔ، وﻣـﻦ اﻟـﺸﺮﻃﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء اﻟﻨﻬــﻲ ﻋﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳﺚ أﺑــﻲ ﻫﺮﻳــﺮة - ﻗــﺎل) :ﻧﻬــﻰ رﺳــﻮل اﷲ  ﻋــﻦ ﺑﻴﻌﺘــﻴﻦ ﻓــﻲ ﺑﻴﻌﺔ( ١ وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد- أن اﻟﻨﺒﻲ) : ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ واﺣﺪة( ٢

وﻓــﻲ ﻗﻮﻟــﻪ) ﻻ ﻳﺤــﻞ ﺳــﻠﻒ وﺑﻴــﻊ، وﻻ ﺷــﺮﻃﺎن ﻓــﻲ ﺑﻴــﻊ( ١ ﻓﻤﻤــﺎ ﻓــﺴﺮت ﺑــﻪ اﻟــﺼﻔﻘﺘﺎن واﻟﺒﻴﻌﺘﺎن واﻟﺸﺮﻃﺎن أن ﻳﺸﺮط ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻣﺤﺮم ٢ .

تنويه هام جدا

:ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ: أوﻻ :ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ: ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﺑﺼﻮره اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﺎ اﺗﻀﺢ ﻣـﻦ اﺷﺘﻤﺎل ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺎر واﻟﻤﻴـﺴﺮ واﻟﻐـﺮر واﻟ ﻐـﺒﻦ وأﻛـﻞ أﻣـﻮال اﻟﻨـﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃــﻞ، ﻓﻬــﻮ ﻋﻘــﺪ ﻣﺤــﺮم ﻓﺎﺳــﺪ ﻻ ﻳﺠــﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﺑــﻪ وﻻ اﻹﻋﺎﻧــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ، وﻫــﺬا ﻣــﺎ ذﻫــﺐ إﻟﻴــﻪ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ١ . وﻗﺪ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺎﻷدﻟـﺔ اﻟﺪاﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺤـﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴـﺴﺮ واﻟﻘﻤــﺎر واﻟﻐــﺮر واﻟﻐــﺒﻦ واﻟﻈﻠــﻢ واﻟﻐــﺶ وأﻛــﻞ أﻣــﻮال اﻟﻨــﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃــﻞ وﺗﺤــﺮﻳﻢ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺗﻠﻚ اﻷدﻟﺔ:
1-قوله تعالى :( يا أيها الذين ءآمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن
الصلاة فهل أنتم منتهون ).
2-وقوله تعالى ;(ياأيهاوالذين ءآمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إن تكون تجارة عن تراض منكم ).

3-وقوله تعالى :(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا نفضيلا).

ﺛﺎﻧﻴﺎ :أدﻟﺔ اﻟﻤﺠﻴﺰﻳﻦ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ واﻟﺠﻮاب ﻋﻨﻬﺎ: ذﻛــﺮ ﺑﻌــﺾ اﻟﻤﺠﻴــﺰﻳﻦ ١ ﻟﻠﺘــﺴﻮﻳﻖ اﻟــﺸﺒﻜﻲ ﺷــﺒﻬﺎ، اﻧﺒــﺮى ﻟﻠــﺮد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﻠﻤــﺎء وﻃﻠﺒــﺔ اﻟﻌﻠــﻢ ٢ ، وﺳــﺄﻃﺮح ﻫﻨــﺎ ﺑﻌــﺾ اﻟــﺸﺒﻪ اﻟﺘــﻲ وردت ﻓــﻲ أﺣــﺪ اﻟﻤﻮاﻗــﻊ ٣ وأﺣــﺎول اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻲ: ١ أن اﻟﺘــﺴﻮﻳﻖ اﻟــﺸﺒﻜﻲ ﻳﺨﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﻟﺘــﺴﻮﻳﻖ اﻟﻬﺮﻣــﻲ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛﺎت ﻣﺜــﻞ: ﻫﺒﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة، وﺑﺰﻧﺎس، وﺟﻮﻟﺪ ﻛﻮﻳﺴﺖ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ، ﺣﻴﺚ إن اﻟـﺴﻠﻊ ﻓﻴـﻪ وﻫﻤﻴـﺔ وﻏﻴـﺮ ذات ﻗﻴﻤﺔ وﻟﺬا اﻧﻬﺎرت ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻣﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺴﺖ ﻧﺖ ﻓﻬﻮ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻊ ذات ﻗﻴﻤﺔ ٤ . واﻟﺠﻮاب : ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗـﻀﺔ ذﻟـﻚ أن اﻟﺘـﺴﻮﻳﻖ اﻟﻬﺮﻣـﻲ واﻟـﺸﺒﻜﻲ اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻣﻤﻨـﻮع ﺣﺘـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻐـﺮب وأﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺗﺤﺪﻳـﺪا . واﻟﺘﻔﺮﻳـﻖ ﺑـﻴﻦ اﻟـﺸﺒﻜﻲ واﻟﻬﺮﻣـﻲ ﻻ

وﺟﻪ ﻟﻪ وﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ إﻻ ﻟﻠﺘﻠﺒﻴﺲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨـﺎس ﻓـﺎﻟﻔﺮق ﻫـﻮ ﺑـﻴﻦ ﺗـﺴﻮﻳﻖ ﺷـﺒﻜﻲ ﻫﺮﻣـﻲ ﻻ ﻣﻨـﺘﺞ ﻓﻴﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺘﺞ، أﻣﺎ ﺣﺼﺮ اﻟﻬﺮﻣـﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺬي ﻻ ﻣﻨـﺘﺞ ﻓﻴـﻪ ﻓﻬـﺬا ﻛـﺬب ﺻـﺮﻳﺢ ﻟﻠﺘـﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪﻋﺎﺋﻲ ﻻ ﻏﻴﺮ ١ . ﺛﻢ إن ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺴﺖ ﻧﺖ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﻌـﻞ ﻟﻠﻤـﺸﺘﺮك ﺣﺮﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺪم اﻟــﺸﺮاء ﻟﻜـﻦ ﺑــﺸﺮط دﻓــﻊ رﺳــﻮم اﺷـﺘﺮاك ﻓﻮﻗﻌــﺖ ﻓــﻲ ﻣـﺎ رﻣــﺖ ﺑــﻪ اﻟــﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧــﺮىاﻟﻤﻨــﺪﺛﺮة . وأﻣــﺎ اﻟﻄﻌــﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟﺘــﻲ اﺧﺘﻔــﺖ ﻣــﻦ اﻟــﺴﺎﺣﺔ ﺣــﺴﺐ إﻋﻼﻧﻬﻢ وأﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت وﻫﻤﻴﺔ وﻫﺮﻣﻴﺔ ﻻ ﺷـﺒﻜﻴﺔ وﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﻨـﺘﺞ ﻓﻬـﻮ ﻛـﻼم ﺑﺎﻃـﻞ ﻛﺎذب ﻓﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻳﺎم رواﺟﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻦ ﻧﻔـﺲ إﻋﻼﻧـﺎت ﻛﻮﻳـﺴﺖ ﻧـﺖ وﺗﻌﻠـﻦ أن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت وأﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ ٢ .ﻓﺎ ﻹﻋﻼﻧﺎت واﺣـﺪة، واﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻣﺘﻔﻘـﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮ، واﻟﻬـﺪف، واﻟﻐﺎﻳـﺔ واﺣـﺪة، واﻟﺘﻔﺮﻳـﻖ ﻇﻬـﺮ ﺑﻌـﺪ ﺳـﻘﻮط ﺗﻠـﻚ اﻟـﺸﺮﻛﺎت وﺑـﺮوز ﻫــﺬه اﻟــﺸﺮﻛﺔ ﻓﻮﺟــﺪت اﻟــﺴﺎﺣﺔ ﻓﺎرﻏــﺔ ﻓﻤﻸﺗﻬــﺎ ﺿــﺠﻴﺠﺎ ﻛﺎذﺑــﺎ وروﺟــﺖ ﻟﻨﻔــﺴﻬﺎ ﺑﻠﻌــﻦ أﺧﻮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . ٢ ان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺴﺖ ﻧـﺖ ﻻ ﺟﻬﺎﻟـﺔ ﻓﻴـﻪ؛ ﻷﻧـﻪ ﻋﻠـﻢ اﻟﻜﻠﻴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻓﻴﻪ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ودﻛﺘﻮراه ٣ .

واﻟﺠﻮاب: أن ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻌﻨـﻲ ﺧﻠـﻮه ﻣـﻦ اﻟﻤﺤـﺎذﻳﺮ، ﻓﺎﻟـﺴﺤﺮ ﻳـﺪرس، وﺗـﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺨــﺪرات ﻳــﺪرس وﻛﻠﻬــﺎ ﻣﺤﺮﻣــﺔ، واﻟﺠﻬﺎﻟــﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻔــﻲ ﺑﻤﺠــﺮد ﺗﺪرﻳــﺴﻪ، إذ ﺗﺪرﻳــﺴﻪ ﺷــﻲء واﻟﻌﻘـــﺪ اﻟﻤﺒـــﺮم ﺑﻤﻮﺟﺒـــﻪ ﺷـــﻲء آﺧـــﺮ .ﻓﺎﻟﺠ ﻬﺎﻟـــﺔ واﻟﻐـــﺮر اﻟﻨﺎﺗﺠـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴـــﺐ ﻓـــﻲ ﻋﻘـــﺪ اﻟﺘــﺴﻮﻳﻖ اﻟــﺸﺒﻜﻲ اﻟﻬﺮﻣــﻲ اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺤــﺼﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻮﻻت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴــﺔ أﻣــﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻻ ﻳﺰول ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻬﺔ أﺑﺪا. ٣ أن اﻷﺻـــﻞ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻌـــﺎﻣﻼت واﻟﻌﻘـــﻮد اﻹﺑﺎﺣـــﺔ إﻻ ﻣـــﺎ دل اﻟـــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤـــﻪ ١ ، ﻟـــﺬا ﻓﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻣﺒﺎح ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ. واﻟﺠﻮاب : ﻣﻊ اﻟﺘـﺴﻠﻴﻢ ﺑـﺼﺤﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣـﺔ واﻷﺻـﻞ إﻻ أن اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻣـﺴﻠﻤﺔ، ذﻟـﻚ أﻧـﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ،اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻣﺠﺮد اﻷﺻﻞ ﻳﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﺎﺗﺞ ﻋـﻦ ﺧﻄـﺄ ﻓـﻲ ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻻﺳـﺘﺪﻻل إذ ﻗﺪ ﺗﺒﻴ ًﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﻌـﺎن أدت إﻟـﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤـﻪ ﻓﻴﻜـﻮن ﺣﺮاﻣـﺎ

ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺤﺮم، وﻫﺬا ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻷﺻﻞ اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌـﺎﻣﻼت واﻟﻌﻘـﻮد وﻫـﻮ اﻹﺑﺎﺣـﺔ إﻻ ﻣﺎ دل اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ. واﻟﻤﻘـــﺼﻮد ﻫـــﻮ ﻣـــﻨﻬﺞ اﻻﺳـــﺘﺪﻻل ﻓـــﻲ اﻟﺤﻜـــﻢ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘـــﺴﻮﻳﻖ اﻟـــﺸﺒﻜﻲ وﻏﻴـــﺮه ﻣـــﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﺎد ﺛﺔ، ﻓـﻼ ﻳﻨﺒﻐـﻲ اﻟﺤﻜـﻢ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﺳـﺘﻨﺎداً إﻟـﻰ ﻣﺠـﺮد اﻷﺻـﻞ؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﻳﻌﻨـﻲ ﻋـﺪم اﻟــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ ﺗﺤــﺮﻳﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠــﺔ واﻟﻌﻘــﺪ ﺑﺎﺳــﻤﻪ إﺑﺎﺣﺘــﻪ إذ ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﻣﺤﺮﻣــﺎً ﻟﺘــﻀﻤﻨﻪ اﻟﻤﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﻐﺮر، واﻟﺮﺑﺎ واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ . وﻻ ﻳﻠﺰم أن ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻴﻊ ﻏـﺮر ﺣﺘــﻰ ﻳﺤــﺮم أو رﺑــﺎ ﺣﺘــﻰ ﻳﺤــﺮم، ﻛﺎﻟﻔ ﻮاﺋــﺪ اﻟﺒﻨﻜﻴــﺔ ﻓﻬــﻲ ﻣﺤﺮﻣــﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬــﺎ رﺑــﺎ وﻻ ﻳــﺮد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋﺪم ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ رﺑﺎ، وﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر ﻣﺤﺮم وﻟﻮ ﺳﻤﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ. وﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ اﻟﺬي وﺿﺤﻪ ﺷـﻴﺦ اﻹﺳـﻼم وأﻛـﺪه ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮل) : ﻓـﺈذا ﻇﻬـﺮ أن ﻟﻌـﺪم ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘـﻮد، واﻟـﺸﺮوط ﺟﻤﻠـﺔ وﺻـﺤﺘﻬﺎ أﺻـﻠﻴﻦ اﻷدﻟـﺔ اﻟـﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، واﻷدﻟـﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب، واﻧﺘﻔﺎء اﻟﻤﺤـﺮم. ﻓـﻼ ﻳﺠـﻮز اﻟﻘـﻮل ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﻫـﺬه اﻟﻘﺎﻋـﺪة ـ أي اﻷﺻـﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺸﺮوط اﻹﺑﺎﺣﺔ ـ ﻓﻲ أﻧـﻮاع اﻟﻤـﺴﺎﺋﻞ، وأﻋﻴﺎﻧﻬـﺎ إﻻ ﺑﻌـﺪ اﻻﺟﺘﻬـﺎد ﻓـﻲ ﺧـﺼﻮص ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع، أو اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻞ ورد ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، أم ﻻ؟( ١ وﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺒﻖ ﻓﺎﻟﺘــﺴﻮﻳﻖ اﻟــﺸﺒﻜﻲ ﺣــﺮام ﻟﺘــﻀﻤﻨﻪ اﻟﻐــﺮر واﻟﻘﻤــﺎر وأﻛــﻞ أﻣــﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃـﻞ وﻛـﻞ ﻫـﺬه اﻷﻣـﻮر ﺟـﺎءت اﻷدﻟـﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻬـﺎ وﻫـﺬا ﻫـﻮ ﻣﻌﻨـﻰ اﻷﺻـﻞ اﻟﻤـﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻬﺔ، وﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﻌﺪم اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ. ٤ أن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺴﺖ ﻧﺖ ﻣﻨﺘﺢ ﺣﻼل، وﻳﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻟﻠﻨـﺎس، وﻣـﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺤﺮﻣـﺔ ﻓﻬـﻲ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻐﻴـﺮ اﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻦ ذﻟـﻚ أن اﻟـﺸﺮﻛﺔ ﺷـﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺴﻮق ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻓﻼ وﺟﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﻨﺎ ٢ . واﻟﺠــﻮاب : أن ﻣﻮﺿــﻊ اﻹﺷــﻜﺎل ﻟــﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻤﻨــﺘﺞ وﻻ ﻓــﻲ ﻛﻮﻧــﻪ ﻳﻠﺒــﻲ ﺣﺎﺟــﺎت أو ﻻ ﻳﻠﺒﻲ، وإﻧﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻌﻘـﺪ واﻟﺘﺮﻛﻴـﺐ ﻓﻴـﻪ اﻟﻤـﺆدي ﻟﻠﻘﻤـﺎر واﻟﻤﻴـﺴﺮ وأﻛـﻞ أﻣـﻮال اﻟﻨـﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻻ ﻏﺎﻳـﺔ ﺑـﺪﻟﻴﻞ أن ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﻧﻈـﺎم اﻟﺘـﺴﻮﻳﻖ ﺗﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ

ﻧﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺷـﺒﻜﺎت وأﻫﺮاﻣـﺎت ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗـﺮﻏﻴﺒﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤـﻮﻻت اﻟﺘـﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻘـﻖ إﻻ ﺑﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ أو دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم . ٥ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺴﺖ ﻧﺖ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﻨﺎس ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﺎرات: ١ﺷﺮاء دون ﺗﺴﻮﻳﻖ. ٢ﺷﺮاء ﻟﺘﺴﻮق ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻻت. ٣ دﻓﻊ رﺳﻮم ١ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﺘﺴﻮق ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻻت ٢ . واﻟﺠﻮاب : أن اﻟﺨﻴﺎر اﻷول ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ وﻫﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ، أﻣﺎ اﻟﺨﻴـﺎر اﻟﺜـﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺬي وﺿﺢ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻣﻊ اﻷﺳﻒ أﻧﻬـﻢ ﻳﺮﻣـﻮن اﻟـﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗـﺴﻮق ﻣﻨﺘﺠـﺎ ﺣ ،ﻘﻴﻘﻴـﺎ، وأﻧﻬـﺎ ﺗﺘﺒـﻊ ﻣـﺎ ﺳـﻤﻮه ﺑﺎﻟﺘـﺴﻮﻳﻖ اﻟﻬﺮﻣـﻲ ﺛﻢ اﻵن وﻗﻌﻮا ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻬﻤﻮا ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﺧﻠـﻰ اﻟﺨﻴـﺎر اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨــﺘﺞ واﻛﺘﻔــﻮا ﺑﺎﺷــﺘﺮاط دﻓــﻊ ﻣــﺎل ﻟﺘــﺴﻮق ﻟﺘﺤــﺼﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻮﻻت، وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺑﻴﻨــﺖ ﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ. ٦ أنﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻜـﺴﺐ، واﻟﻤـﺎل وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﻤـﺸﺘﺮك ﻓـﻲ اﻟﺘـﺴﻮﻳﻖ اﻟـﺸﺒﻜﻲ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺴﺐ واﻟﻤﺎل ٣ . اﻟﺠــﻮاب : أن ﻛــﻞ ﺗــﺎﺟﺮ ﺧﻤــﻮر وﻣﻘــﺎﻣﺮ ﻳﺮﻳــﺪ اﻟﻜــﺴﺐ واﻟﻤــﺎل ﻓﻬــﻞ ﻳــﺼﺢ ﻫــﺬا دﻟــﻴﻼ ﻟﻺﺑﺎﺣﺔ؟ اﻟﺤــﻖ أن ﻣﻨــﺎط اﻟﺘﺤــﺮﻳﻢ ﻓــﻲ اﻟﺘــﺴﻮﻳﻖ اﻟــﺸﺒﻜﻲ ﻫــﻮ اﺷــﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻤــﺎر واﻟﻤﻴــﺴﺮ واﻟﻐﺮر وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، واﻷﻣﺮ ﻳﻨﺎط ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻻ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ. ٧ اﻟﻤــﺴﻮق ﻓــﻲ اﻟﺘــﺴﻮﻳﻖ اﻟــﺸﺒﻜﻲ ﻟــﻪ اﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ أﺧــﺬ اﻟﻌﻤــﻮﻻت، ﻷﻧــﻪ ﻳﻨﻔــﻊ اﻟﻨــﺎس ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ. اﻟﺠــﻮاب: ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴــﻞ ﻻ ﻳــﺼﺢ، ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺪﻓﻊ وﺟــﻪ اﻟﺘﺤــﺮﻳﻢ اﻟﻘــﺎﺋﻢ وﻫــﻮ اﻟﻘﻤــﺎر واﻟﻐــﺮر اﻟﻤ ﺘﺠــﺬر ﻓــﻲ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟــﺸﺒﻜﻲ، ورﺑــﻂ اﻟﻨــﺎس ﻓــﻲ ﻃﺒﻘــﺎت ﻳﺄﻛــﻞ ﺑﻌــﻀﻬﻢ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ . أﻣــﺎ

اﺳــﺘﻔﺎدة اﻟﻨــﺎس ﺑﻌــﻀﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟــﺒﻌﺾ ﻓﻬــﺬا ﻻ إﺷــﻜﺎل ﻓﻴــﻪ، وﻟﻜــﻦ أﻳــﻦ ﻫــﺬا ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺸﺒﻜﻲ؟. ٨ إن اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﻤﺴﻮق ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟـﺸﺮﻛﺔ وﻟﻴـﺴﺖ ﻣـﻦ اﻟﻤـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺄﻳﻦ أﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮن ١ ؟ اﻟﺠﻮاب : أن اﻟـﺸﺮﻛﺔ أﺧـﺬت أﻣـﻮال اﻟﻨـﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃـﻞ ﻓﻘـﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃـﻞ ﺑﻨﻈـﺎم اﻟﻘﻤـﺎر اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﺸﺒﻜﻲ .ﻓﺸﺒﻬﺘﻜﻢ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ إﺷﻜﺎﻻ وﻻ ﺗﻘﺪم ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ . ٩ إن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﺎق ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺐ وﻧﺼﺐ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤـﺴﻮق ﻓﻴــﻪ اﻟﻌﻤــﻮﻻت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟــﻪ، وﺣﺘــﻰ ﻟــﻮ ﺳــﻠﻤﻨﺎ ﺑﻌــﺪ م وﺟــﻮد ﺗﻌــﺐ ﻓــﻼ ﻳﺤــﺮم اﻟﻤــﺴﻮق ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻷﺟـﻞ ذﻟـﻚ وﻻ ﺗﻌـﺪ اﻟﻌﻤـﻮﻻت ﻣـﻦ أﻛـﻞ أﻣـﻮال اﻟﻨـﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃـﻞ، وﻣـﻦ أﻛـﻞ ﺟﻬـﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﺪون ﺗﻌﺐ؛ ﻷن اﻟﻤﺮء ﻗـﺪ ﻳﺤـﺼﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤـﺎل اﻟﻤﺒـﺎح ﺑـﺪون ﺗﻌـﺐ ﻣﺜـﻞ اﻟﻤـﺎل اﻟﺤﺎﺻـﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﺒﺔ واﻟﻤﻴﺮاث ٢ . اﻟﺠﻮاب : اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟـﺸﺒﻜﻲ ﻫـﻲ اﻟﻘﻤـﺎر وأﻛـ ﻞ أﻣـﻮال اﻟﻨـﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃـﻞ دون وﺟﻪ ﺣﻖ، ﻻ أﻧﻪ ﺑﺘﻌﺐ أو ﺑﺪون ﺗﻌﺐ. وﻫـــﺬا اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﻘـــﺎﺋﻢ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺸﺒﻜﺎت واﻷﻫـــﺮام واﻟﻄﺒﻘـــﺎت ﻫـــﻮ أﻛـــﻞ ﻷﻣـــﻮال اﻟﻨـــﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃــﻞ ، ﻷﻧــﻪ أﻛــﻞ ﺑــﺪون وﺟــﻪ ﺣــﻖ وﻫــﺬا ﻏﻴــﺮ ﻣﺤــﺼﻮر ﻓــﻲ اﻟﻤــﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤــﺴﻮﻗﻴﻦ، ﺑــﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ أﻫﻢ وأول آﻛﻞ ﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺒﺜﻲ. ١٠ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻏـﺮر وﺟﻬﺎﻟـﺔ ﻓـﺎﻟﻌﻤﻮﻻت ﺗﺤـﺼﻞ إذا ﺗﺤﻘـﻖ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌــﺎت اﻟﻤﻌﻴﻨــﺔ ﺛــﻼث ﻣــﻦ اﻟﻴﻤــﻴﻦ وﺛــﻼث ﻣــﻦ اﻟﻴــﺴﺎر، ﻓــﺄﻳﻦ اﻟﺠﻬﺎﻟــﺔ واﻟﻐــﺮر؟، ﻓﺎﻟــﺴﻠﻌﺔ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟـﻴﺲ ﻣﺒﺎﻟﻐـﺎ ﻓﻴـﻪ، واﻷﻣـﺮ اﻵﺧـﺮ أن اﻟـﺸﺮﻛﺔ أﻋﻄﺘـﻪ ﺧﻴـﺎر أن ﻳـﺸﺘﺮي دون أن ﻳﺴﻮق ٣ . اﻟﺠﻮاب : إناﻟﺨﻴﺎر اﻷﺧﻴﺮ ﻻﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﻪ .

اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاء واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟـﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮا ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻜـﺴﺐ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌـﺎت ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻋﻤﻮﻻت ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤـﺔ اﻟـﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘـﻲ اﺷـﺘﺮاﻫﺎ، أو ﻳﺨـﺴﺮ إذا ﻟـﻢ ﻳﺤﻘـﻖ اﻟﻌـﺪد اﻟﻤﺮﺟـﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، وﻫﺬا ﻋﻴﻦ اﻟﻘﻤﺎر واﻟﻤﻴﺴﺮ واﻟﻐﺮر. وﻻ ﻳــﺼﺢ اﻟﻘﻴــﺎس ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻤﺒﺎﺣــﺔ وﻣــﺎ ﻳﻄــﺮأ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﺴﺎرة ذﻟــﻚ أن اﻟﺘــﺎﺟﺮ ﻳــﺸﺘﺮي اﻟــﺴﻠﻌﺔ أﻣــﻼ ﻓــﻲ ﺑﻴﻌﻬــﺎ ﺑــﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤــﺎ اﺷــﺘﺮاﻫﺎ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﻘﺮاء ﺣــﺎل اﻟــﺴﻮق وﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻨــﺎس، وﻗــﺪ ﻳﺤــﺼﻞ ﻛــﺴﺎد ﻃــﺎرئ ﻻ ﻋﻼﻗــﺔ ﻟــﻪ ﺑــﻪ، أو إﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺤــﺴﻦ ﺗﻘــﺪﻳﺮ ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻨــﺎس ﻓﻴﺨــﺴﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺨــﺎﻃﺮة ﻟﻴــﺴﺖ ﻣﻘــﺼﻮدة ﻣــﻦ اﻟﻌﻘــﺪ وﻻ ﻫــﻲ ﻣــﻦ أﻫﺪاﻓــﻪ، ﻛﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟـﺸﺒﻜﻲ اﻟـﺬ ي ﻫـﻮ ﻋﻘـﺪ ﻣﺨـﺎﻃﺮة ﻣﻘـﺼﻮدة ١ ، ﺛـﻢ إن اﻟﺘـﺎﺟﺮ ﻳـﺸﺘﺮي اﻟـﺴﻠﻌﺔ رﻏﺒـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـــﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻻ أﻧـــﻪ ﻳـــﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻟﻴﻜـــﻮن ﻣـــﺴﻮﻗﺎ ﻳﺤـــﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻤـــﻮﻻت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺤﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق اﻟﻈﺎﻫﺮ . ١١ أن اﻟﻤﺸﺘﺮي اﺷﺘﺮى ﺳـﻠﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ذات ﻓﺎﺋـﺪة، ﻓﻬـﻮ ﻏﻴـﺮ ﻣﺨـﺎﻃﺮ وﻟـﻮ ﻟـﻢ ﻳﺤﻘـﻖ ﻋﻤﻮﻻت ٢ . اﻟﺠـــﻮاب : ﻫﻨـــﺎ ﻋـــﻮد ﻋﻠـــﻰ ﺑـــﺪء ﻫـــﻞ اﻟﻤـــﺸﺘﺮي اﻟﻤـــﺴﻮق اﺷـــﺘﺮى ﻟﺤﺎﺟﺘـــﻪ ﻟﻠـــﺴﻠﻌﺔ أو ﻟﻠﺤـــﺼﻮل ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻤـــﻮﻻت، أو ﻗـــﻞ ﻫـــﻞ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﺘـــﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟـــﺸﺒﻜﻲ ﻗـــﺎﺋﻢ ﻋﻠـــﻰ ﺗـــﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أم أﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت وأﻫﺮاﻣﺎت وﻃﺒﻘﺎت ﻋﺒﺜﻴﺔ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﻷﻣﻮال ﺗﺤﺖ إﻏﺮاﺋﻬﻢ ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻮﻓﻴﺮة؟ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻻ ﻣﺮﻳﺔ ﻓﻴـﻪ أن اﻟﻤـﺸﺘﺮي اﻟﻤــﺴﻮق ﻓــﻲ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟــﺸﺒﻜﻲ إﻧﻤــﺎ اﺷــﺘﺮى ﻃﻤﻌــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻮﻻت واﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻫــﻮ أن اﻟــﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛــﺰ ﻓــﻲ دﻋﺎﻳﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻮﻻت واﻷرﺑــﺎح ﻣــﻦ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻟﻨﻈــﺎم، وﻻ ﻳﺄﺧــﺬ ﺑﻴــﺎن ﻧــﻮع إﻻ أﻗـﻞ اﻟﻘﻠﻴـﻞ، وﻟـﻮ ﻧﻈﺮﻧـﺎ إﻟـﻰ أي ﺷـﺮﻛﺔ ﺗـﺴﻮق ﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺗﺮﻏـﺐ ﻓـ ﻲ ﺗـﺴﻮﻳﻘﻪ ﻟﻮﺟـﺪﻧﺎ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻓﻮاﺋـﺪه، واﻷﺣﻜـﺎم ﺗﻨـﺎط ﺑﺤﻘـﺎﺋﻖ اﻷﺷـﻴﺎء اﻟﺘـﻲ دل اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﻟﻘﺼﺪ إﻟﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﻨﺎط ﺑﺄﻣﻮر ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺻﻮرﻳﺔ ١ . ١٢ اﻟﻘﻴــﺎس ﻋﻠــﻰ ﻣﺎﻟــﻚ اﻟــﺪﻛﺎن، وﺗــﺎﺟﺮ اﻟﺠﻤﻠــﺔ، ﺣﻴــﺚ ﻳــﺴﺘﻔﻴﺪان ﻣــﻦ ﺗــﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ ﺑﺄﺧﺬ أﺟﺮة اﻟﻤﺤﻞ، وﻗ ﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﻮق اﻷول ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ ﺷـﺮاء اﻟـﺬي ﺑﻌـﺪه ﻷﻧﻪ أﺳﺲ ﻟﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺸﺒﻜﺔ ٢ . اﻟﺠﻮاب : ﻫﺬا ﻗﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق؛ ﻷن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻛﺎن ﻗـﺪم اﻟـﺪﻛﺎن، وﺗـﺎﺟﺮ اﻟﺠﻤﻠـﺔ ﻗـﺪم اﻟﺒــﻀﺎﻋﺔ أﻣــﺎ اﻟﻤــﺴﻮق اﻷول ﻓــﻲ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟــﺸﺒﻜﻲ ﻟــﻢ ﻳﻘــﺪم ﺷــﻴﺌﺎ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺑــﺎع اﻟــﺴﻠﻌﺔ ﻣــﻦ ﺗﺤﺘﻪ . ١٣ﻗﻴــﺎس اﻟﻤــﺴﻮق اﻟﻤﺘﻘــﺪم درﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤــﺪﻳﺮ ﻓﻬــﻮ ﻳﺄﺧــﺬ راﺗﺒــﺎ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺘﻪ، وﺟﻬﺪه وﺗﻌﺒﻪ أﻗﻞ ٣ . اﻟﺠﻮاب:ﻫﺬا ﻗﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻷﻣﻮر : أدﻋﻮى أن اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﺐ أﻛﺜﺮ ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻻ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ. ب اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻗﺪم ﺟﻬﺪا اﺳﺘﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﺮاﺗﺐ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬااﻟﺬي أﺧﺬ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻬـﺪ ﻏﻴــﺮه وﻋــﻦ ﺟﻬــﺪ ﻏﻴــﺮ ﻏﻴــﺮه، وﻏﻴــﺮ ﻏﻴــﺮ ﻏﻴــﺮه ﻓﺒــﺄي ﺷــﻲء اﺳــﺘﺤﻖ اﻷﺟــﺮة!! ؟؟ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘــﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت واﻷﻫﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺠﺮدة وﺑﺎﻟﻘﻤﺎر ﻓﻲ أﺻﻞ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ!!!! ٤ .

وأﻧﺒﻪ ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻹﺷﻜﺎل ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻟﺬي ﻟـﻢ ﻳﺘﻨﺒـﻪ ﻟـﻪ اﻟﻤﺠﻴـﺰون ﻫـﻮ : أﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﻛﺐ أﺛﻤﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻤﺎر واﻟﻐﺮر، وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻴﺸﺘﺮي دون أن ﻳﺴﻮق ﻻ ﻳﺠﻴﺰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻓﻬﺬا ﻋﻘﺪ وﻫﺬا ﻋﻘﺪ آﺧـﺮ، وإﺟـﺎزة اﻟﻌﻘـﺪ اﻟﻤﺮﻛـﺐ اﺳـﺘﺪﻻﻻ ﺑﻌﻘﺪ آﺧﺮ، ﺧﻠﻂ وﻗﻠﺐ ﻟﻸﻣﻮر، وﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ وﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ . واﻟﻔﻮاﺋــﺪ واﻟﻤﻨــﺎﻓﻊ اﻟﻤﺰﻋﻮﻣــﺔ ﻟﻠﺘــﺴﻮﻳﻖ اﻟــﺸﺒﻜﻲ ﻻ ﺗ ﻌﻨــﻲ إﺑﺎﺣﺘــﻪ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﺗــﻀﻤﻨﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣــــﺎت، ﻓـــــﺎﻟﺨﻤﺮ ﻓﻴﻬــــﺎ ﻣﻨـــــﺎﻓﻊ. .(((يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعههما )))
ولكن الله حرمهما : (((يا أيها الذين ءآمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون))).

واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﺑﺮﺑﻄﻪ اﻟﻨﺎس في ﻃﺒﻘـﺎت ﻳﺨﺪع ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ، ﻟﻴﺄﻛﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﻦ اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎده.

4⃣- وﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة رضي الله عنه ﻗﺎل:" ﻧﻬﻰ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر"
5⃣- وﻗﻮله : ﻓﺈن دﻣﺎءﻛﻢ وأﻣﻮاﻟﻜﻢ وأﻋﺮاﺿﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮام، ﻛﺤﺮﻣـﺔ ﻳـﻮﻣﻜﻢ ﻫﺬا، ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻛﻢ ﻫﺬا، ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻛﻢ ﻫﺬا))

6⃣ -و ﺣﺪﻳﺚ أﺑـﻲ ﻫﺮﻳـﺮة ـرضي الله عنهـ ﻗـﺎل: ﻗـﺎل رﺳـﻮل الله صلى الله عليه وسلم : ( اﻟـﺼﻠﺢ ﺟـﺎﺋﺰ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻦ، إﻻ ﺻـﻠﺤﺎً أﺣــﻞ ﺣﺮاﻣـﺎً، أو ﺣــﺮم ﺣــﻼﻻً، واﻟﻤـﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠــﻰ ﺷــﺮوﻃﻬﻢ إﻻ ﺷـﺮﻃﺎً ﺣــﺮم ﺣــﻼﻻً، أو أﺣﻞ ً ﺣﺮاﻣﺎ)).
وﺷﺮط اﻟﺸﺮاء أو دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ وﻫﻮ اﻟﻘﻤﺎر واﻟﻤﻴﺴﺮ–واﷲ أﻋﻠﻢ-

بحث حول حكم التسويق الشبكي - هرمي- تشاركي-شراكي-متعدد المستويات وغيرها من المسميات مثل التسويق الطبقي .....
هنا تجدون ما يثلج صدوركم
👆👆👆👆👆👆👆👆👆

ما استغثتُ بالله يومًا في أزمةٍ أتعبَتني إلا أغَاثني بأفضَل مما أتوَّقع وما خفتُ أمرًا فدعوتُه إلا كفاني إيَّاه🤍'

📝الطَنطاوِي
.