⭕️ همه چیز درخدمت #مدارس_غیردولتی است!


🔹۲۱ مهرماه بود که مجلس مصوب کرد وزارت آموزش و پرورش، مدارس را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره نماید و به‌جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد.


اجرای این مصوبه نظام آموزشی را حداقل با چند آسیب مواجه می‌سازد:

1️⃣ اختلال در ارائه همگانی خدمات‌ آموزشی به دلیل حذف مدارس اقلیت‌های مذهبی، مجتمع‌های آموزشی تطبیقی و بزرگسالان که مختص گروه مخاطب خاص تأسیس شده‌اند

2️⃣ نقض #عدالت_آموزشی به دلیل محروم‌سازی دانش‌آموزان مستعد #مناطق_محروم از مدارس نمونه‌دولتی

3️⃣ هموارسازی مسیر خصوصی‌سازی مدارس به دلیل حذف مدارس دولتی باکیفیت و هدایت خانواده‌ها به سمت #مدارس_غیردولتی


ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق متوسطه آموزش و پرورش:

💬 در دولت یازدهم و زمانی که آقای فانی وزیر آموزش و پرورش بودند در گزارش ۱۰۰ روزه‌ای که به رئیس‌جمهور محترم تقدیم کردند مدارس خاص را بزرگترین مانع برای توسعه مدارس غیردولتی ذکر کردند؛ مدارس خاص ذکر شده در این گزارش شامل مدارس سمپاد، نمونه دولتی و شاهد می‌شود.

💬 طی گزارشی که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به سرپرستی آقای حسام‌الدین آشنا، در سال ۹۴ به رئیس‌جمهور ارائه داده است، تاکید شده که مدارس خاص (سمپاد، نمونه دولتی و شاهد) مانعی برای توسعه مدارس غیردولتی هستند؛ در همین باره از وزیر آموزش و پرورش خواسته شد که دو سیاست را پیگیری کند؛ اول برون‌سپاری مدارس از طریق خرید خدمات آموزشی و دوم هموارسازی راه برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش!

💬 اگر این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و تبدیل به قانون شود، راه توسعه مدارس غیردولتی و کوچ این دانش‌آموزان به این مدارس فراهم می‌شود.


🔸به عقیده سحرخیز، دولت در ۶ سال اخیر تمام تلاشش را برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش به‌کار گرفته است که همین مسئله موجب تضعیف مدارس دولتی و باعث شده تا جایگاه این مدارس در بین عموم جامعه تنزل پیدا کند.


معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش در تایید اظهاراتش به مطالعات اخیر مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ‌اشاره کرد و افزود:

💬 طبق این مطالعات مردم آمریکا ۱۸ درصد هزینه‌های آموزش و پرورش را پرداخت می‌کنند، این در حالی است که در جامعه ما مردم بیش از ۳۳ درصد هزینه‌های آموزش و پرورش را به دوش می‌کشند.

💬 پیش از روی کار آمدن دولت آقای روحانی نزدیک به ۳ درصد از تولید ناخالص ملی به آموزش و پرورش اختصاص داده می‌شد، اما در حال حاضر سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی کمتر از ۲ درصد است.


🔹دولت در سال‌های اخیر برای فرار از اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی یعنی آموزش رایگان تلاش کرد تا با اجرای برخی سیاست‌ها یا انجام ندادن کامل برخی وظایف، مدارس دولتی را #تضعیف کند.


📌 برشی از یادداشت #روزنامه_کیهان با عنوان «حذف تنوع مدارس یا خصوصی‌سازی آموزش؟»

🎬 @Mostazafin_TV

🎙#رهبر_انقلاب در دیدار مسولان نظام:

🔹 شما در برنامه‌ریزی‌های کاری خودتان #مطلقا معطّل #مذاکرات_هسته‌ای نشوید، مطلقا؛ کار خودتان را بکنید، وضع فعلی کشور را ببینید، بر اساس وضع فعلی برنامه‌ریزی کنید.

🔹 ممکن است مذاکرات به جاهایی برسد، جاهای مثبتی، جاهای نیمه‌مثبتی، ‌منفی‌ای، هر چه بشود شما کار خودتان را بکنید، متوقّف نکنید کارتان را به آنها.

🔹 #نقد کارهای این مسئولین هم اشکال ندارد، اظهار نظر اشکال ندارد، منتها اوّلاً‌ مراقب باشید این اظهار نظرها و نقدها #بدبینانه نباشد. ثانیاً‌ موجب #تضعیف این کسانی نشود که در این میدان مشغول تلاش و کار هستند؛ و #امید_مردم هم تضعیف نشود.

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ مجلس کجای کار است؟!

🔹 روز شنبه #شورای_عالی هماهنگی اقتصادی #سران_قوا تصمیم گرفتند تا اختیارات قانونی بیشتری به سازمان #تعزیرات_حکومتی داده شود تا امکان برخورد جدی‌تری با محتکران و گران‌فروشان فراهم گردد. صرف نظر از محتوای این تصمیم، چند سوال در مورد شأن و اختیارات این شورا مطرح است.

🔹 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ و به درخواست رئیس‌جمهوری و با موافقت رهبر انقلاب تشکیل شد. از آن زمان تا کنون این شورا تصمیماتی را گرفته که به دلیل #عدم_شفافیت در سازوکار و اختیارات در بعضی موارد نظیر «مصوبه افزایش قیمت بنزین در #آبان۹۸ » بحث برانگیز و هزینه‌ساز بوده است.

🔸 حال سوال اینجاست که #محدوده_تصمیمات این شورا کجاست؟
🔸 چه کسی مسئول و #پاسخگوی_مصوبات این شورا است؟
🔸 آیا این شورا به #اختیارات_قوه_مقننه ورود نکرده است؟
🔸 آیا مصوبات شورا باعث #تضعیف_جایگاه_مجلس و شأن #قانون‌گذاری آن نیست؟
🔸 آیا اساساً ما با مجلس قانون‌گذاری دیگری روبرو نیستیم؟!

🔹 البته ممکن است بعضی از افراد صرفاً ضرورت تصمیم‌گیری فوری و اقتضایی را دلیل این نحوه تصمیم‌گیری بدانند در صورتی که برای این موارد هم در قانون راهکاری پیش‌بینی شده است. چنانچه نیاز به اخذ چنین تصمیماتی باشد، دولت می‌تواند لایحه یک، دو و یا حتی سه فوریتی به مجلس ارائه دهد تا در کمترین زمان به نتیجه برسد.

🔺 شایسته است حالا که مجلس در حال بررسی و تصویب طرح #شفافیت_قوای_سه‌گانه است، نام این شورا را هم به فهرست نهادهایی که باید اطلاعات، مصوبات، آرا و ... خود را منتشر کنند اضافه کند تا هم نحوه تصمیم‌گیری در آن مشخص شود و هم به تبع آن، مسئولیت افراد معین شود.
#جنبش_ازما

🎬 @Mostazafin_TV