🔴 #طبقه_مرفه و ویژه‌خوار چگونه به بهانه خصوصی‌سازی بیت‌المال را غارت کرد؟

🔻احتمال مبادله زمین کارخانه ۵۰ ساله با آپارتمانهای #لوکس در بالای شهر تهران!!

◀️ نام "#رشت_الکتریک" هرازچندگاهی به خروجی رسانه‌‎های کشور می‌آید و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود؛ کارخانه ویران‌شده‌ای که با نقش‌آفرینی ویژه همسرکرباسچی، خاطرات ۵۴۰ کارگر بی‌کار شده و سرمایه برباد رفته مردم گیلان را در اذهان، تازه می‌کند.

◀️ در اواخر دولت دوم #اصلاحات کارخانه‌های زیادی با تابلوی #خصوصی_سازی به سرنوشتی مشابه این کارخانه دچار شدند و در دولت تدبیر و امید که قرار بود هم چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخد و هم چرخ کارخانه‌ها، نه تنها چرخ "رشت الکتریک" از حرکت ایستاد، بلکه حتی وسائل داخل کارخانه نیز تا پیچ آخر به فروش رفت.

✳️ قصه پر غصه رشت الکتریک

◀️ در سال ۱۳۸۲، ۷۲ درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت و باسابقه ۵۰ ساله، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به تاراج کارگزارانی‌ها رفت. این کارخانه در وسعتی به میزان ۱۲ هکتار با مبلغی در حدود ۲ میلیارد تومان (قیمت واقعی آن زمان، ۹۰ میلیارد تومان بود) به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه، به خیرالنساء عسگریان (همسر غلامحسین #کرباسچی)، فاطمه صدیقیان (همسر #عبدالله_نوری)، گیتا شاه‌نواز(همسر غلامرضا قبه) و سوده جبلی(دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد.

◀️ این ۴ نفر به عنوان صاحبان بیش از ۷۰ درصد از سهام کارخانه، پس از یک ماه، بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به تخریب و فروش تجهیزات کرده و قسط اول کارخانه را با #فروش دستگاه‌های کارخانه پرداخت کردند. "این اقدام منجر به تعطیلی این کارخانه با سابقه و #بیکار شدن ۵۴۰ کارگر آن شد. پس از تعطیلی ۱۲ هکتار از زمین‌های آن قطعه بندی شد که به دلیل کاربری غیرمجاز و عدم امکان ثبت پلاک، به مشکل فروش برخورد کرد.

✳️ دوباره رشت الکتریک؛ دوباره تخلف!

◀️ اگرچه چراغ کارخانه رشت الکتریک ۱۴ سالی است که خاموش شده اما شنیده ها حکایت از آن دارد که لقمه "رشت الکتریک" در گلوی صاحبان جدید آن گیر کرده و این افراد برای نزدیک کردن زمین کارخانه به پول، مذاکراتی را با یکی از #مسئولان_ارشد_اجرایی کشور جهت مبادله آن با ۶۰ آپارتمان لوکس انجام داده‌اند. در این مبادله احتمالی پای یک وزارت خانه در میان است تا به معامله، ظاهری طبیعی دهد.

◀️ با این هدف که بدون ایجاد حساسیت در نهادهای نظارتی، این کارخانه که قرار بود بعد از خصوصی سازی رونق بگیرد را به صورت ویرانه، مجددا به دولت بازگردانند و در ازای آن تعدادی آپارتمان فوق لوکس در یکی از مناطق خوش آب و هوای تهران، در اختیار این ۴ زن اصلاح طلب قرار بگیرد.

🔺 @NavadeEghtesadi
🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ چند نکته پیرامون اظهارنظر عجیب جناب سخنگو


◀️ هفته‌ی گذشته و در بحبوحه‌ی اخبار مربوط به اعتراضات کارگران #هپکو و نیز پس از صدور دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر بررسی منصفانه‌ی احکام عجیب عده‌ای از متهمین مرتبط با پرونده‌ی #هفت_تپه، سخنگوی قوه‌ی قضائیه در اظهارنظری عجیب گفت:

💬 «از مجموع هشت متهم این پرونده (هپکو)، دو یا سه نفر کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند ربطی هم به حوزه کارگری ندارند... یک عده کنار این‌ها قرار گرفتند، اعمال مجرمانه انجام دادند و پرونده را سنگین کردند اما مرتب گفته می‌شود پرونده کارگری و این‌ها را به قشر خدوم کارگر ربط می‌دهیم در حالی که عده‌ای به ناحق سر سفره کارگران می‌نشیند، نان آن‌ها را می‌خورند و یا نان آن‌ها را آجر می‌کنند...» (+)

🔸 او پیش از این هم گفته بود که «ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است» (+).


🔘 اکنون که تب هپکو تا حد زیادی فروکش کرده، فرصت مناسبی است برای تذکر چند نکته‌ی مهم در این باره:

🔹 اولا طبق معمول، عدم شفافیت در دستگاه قضا، عامل اصلی سر در گمی مردم (به ویژه علاقه‌مندان به انقلاب) و مسموم شدن فضاست؛ در حالی که متهمان از احکام سنگین ۱۷ و ۱۸ ساله خود -با ذکر جزئیات حکم و موارد اتهامی- خبر می‌دادند، پس از چند روز سکوت، سخنگوی محترم، صرفا اقدام به تکذیب این اعداد می‌نماید و نهایتا اضافه می‌کند که مجازات‌های در نظر گرفته شده حداکثر ۵ یا ۷ ساله‌اند... نه خبری از موارد اتهامی است و نه حکم هر یک از متهمین مشخص است و نه حتی دلیل دستور رئیس قوه مبنی بر بازنگری در احکام!
واقعا با چنین ادبیاتی، می‌توان به آرام شدن فضا و منطقی پیش رفتنِ روال پرونده امید داشت؟!؟


🔸 ثانیا دقیقا مشخص نیست که منظور سخنگوی محترم از این جمله که «از مجموع هشت نفر، فقط دو یا سه نفر کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند ربطی هم به حوزه کارگری ندارند» چیست؟ یعنی کسی حق ندارد حقوق اولیه و بدیهی کارگرانِ دردمند را مطالبه کند، مگر اینکه کارگر باشد؟ یعنی اگر حق کارگر را پایمال کردند، بقیه فقط حق دارند نظاره کنند؟ نشنیده‌اید سخنان حضرت روح‌الله را درباره کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته؟


🔹 و ثالثا مشخص نیست که این «اعمال مجرمانه»‌ای که سخنگوی محترم ذکر می‌کند دقیقا چه هستند؟ دقیقا کدام متهم و به دلیل انجام کدام اعمال مجرمانه، به چند ماه حبس محکوم شده؟ فلان خبرنگار یا فعال حقوق کارگران (مستقل از موضع درست یا غلطش، ایدئولوژی درست یا غلطش، دین و مذهب حق یا ناحق‌ش، شکل و شمایل هنجار یا ناهنجارش) مستند به کدام فعل یا قولش محکوم شده؟ آیا آن‌طور که ادعا می‌شود به صرف حضور در تجمعات و یا انتشار خبر و تحلیل در این باره محکوم شده‌اند؟


▫️ آیا توضیح و توصیف ساده‌ی این موارد کار پیچیده‌ایست؟ حتما خیر!
▫️ آیا به ترمیم چهره‌ی قوه قضائیه در نزد مردم کمک نمی‌کند؟ حتما بله!
▫️ آیا از احتمال بروز خطا یا فساد در صدور احکام نمی‌انجامد؟ حتما بله!
▫️ اصلا آیا به اقداماتِ مجرمانه‌ی مسببانِ این حال و روز شرکت‌ها و کارگران هم با همین دقت و وسواس، رسیدگی می‌شود؟ حتما... نمی‌دانیم!

🔴 پس جای پرسش ندارد که چرا این روند اصلاح نمی‌شود؟




💢 پی‌نوشت: ذکر موارد فوق، نباید باعث شود موضع‌گیریِ مهم و به‌جایِ امروز رئیس قوه قضائیه درباره ریشه‌ی مشکلات هپکو، هفت‌تپه و امثال آن، به حاشیه رود:

▪️ اقدام #دولت درباره شرکت هپکو قابل تقدیر اما در عین حال ناکافی است.
▪️ شرکت ها و کارخانجات زیادی در کشور هستند که خصوصی‌سازی در آنها پیامدهایی داشته و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
▪️ در بسیاری از این شرکتها ضوابط قانونی #خصوصی‌سازی رعایت نشده، کارخانه دچار رکود شده، کارگران #بیکار شده‌اند، کارگران حقوق نگرفته اند، به اعتراضات توجهی نشده و نهایتا قوه قضاییه درگیر موضوع شده است.
▪️ بر این اساس باید در ساختارها و رفتارها بازنگری و اشکالات را رفع کرد تا شاهد بروز این مسائل نباشیم...


🎬 @Mostazafin_TV