⭕️ باز هم محرمانه، باز هم حذف نظارت مردمی!
🔹سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز، از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان (موسوم به از کجا آورده‌ای) پس از گذشت تقریبا ۴ سال از تصویب آن خبر داد.
🔸هرچند ابلاغ این آیین نامه آن هم بعد از گذشت ۴ سال اقدامی مبارک در جهت رسیدگی به اموال #نامشروع برخی صاحب منسبان است اما نکته جالب توجه این است که ماده ۸ این آیین نامه، فهرست اموال مسئولان را #محرمانه و افشای آن را ممنوع اعلام می‌کند.
🔹#نظارت_مردمی و شفافیت مالی مسئولان برای مردم می‌توانست بزرگترین تضمین اجرای صحیح و دقیق این قانون باشد اما شوربختانه باز هم شاهد حذف نظارت مردمی در عرصه مدیریت کشور هستیم که این اقدام خود بزرگترین تهدید برای اجرای این قانون است کما اینکه بسیاری دیگر از موارد قانونی هست که چون شفاف نیستند و سازوکاری برای نظارت مردم بر اجرای آن وجود ندارد، عملا اجرا نمی‌شود.
📌ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان:
📃 فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، #محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
🎬 @Mostazafin_TV
🔹سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز، از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان (موسوم به از کجا آورده‌ای) پس از گذشت تقریبا ۴ سال از تصویب آن خبر داد.
🔸هرچند ابلاغ این آیین نامه آن هم بعد از گذشت ۴ سال اقدامی مبارک در جهت رسیدگی به اموال #نامشروع برخی صاحب منسبان است اما نکته جالب توجه این است که ماده ۸ این آیین نامه، فهرست اموال مسئولان را #محرمانه و افشای آن را ممنوع اعلام می‌کند.
🔹#نظارت_مردمی و شفافیت مالی مسئولان برای مردم می‌توانست بزرگترین تضمین اجرای صحیح و دقیق این قانون باشد اما شوربختانه باز هم شاهد حذف نظارت مردمی در عرصه مدیریت کشور هستیم که این اقدام خود بزرگترین تهدید برای اجرای این قانون است کما اینکه بسیاری دیگر از موارد قانونی هست که چون شفاف نیستند و سازوکاری برای نظارت مردم بر اجرای آن وجود ندارد، عملا اجرا نمی‌شود.
📌ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان:
📃 فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، #محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
🎬 @Mostazafin_TV
Telegram
سوزنبان
🎥به پشتوانه‌ی این ملت
📌مردمِ حاضر یا مردمِ ناظر؛ مسئله این است.
🚦در گزیده‌ی گفت‌وگو با #وحید_اشتری
🔗کیفیت بالاتر: l1l.ir/mtv7468
#سوزن_بان
🚉 @SzBaan
🎬 @Mostazafin_TV
📌مردمِ حاضر یا مردمِ ناظر؛ مسئله این است.
🚦در گزیده‌ی گفت‌وگو با #وحید_اشتری
🔗کیفیت بالاتر: l1l.ir/mtv7468
#سوزن_بان
🚉 @SzBaan
🎬 @Mostazafin_TV
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⭕️ تاریک‌خانه‌ای به نام اموال مسئولان
🔹اخیرا حجت‌الاسلام #رئیسی پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان اعلام کرد اولین شخصی است که به این قانون عمل خواهد کرد و اموال خود را علاوه بر رهبر انقلاب به اطلاع #عموم_مردم هم می‌رساند.
🔸اقدامی قابل تقدیر است که مدت‌ها انتظار آن را می‌کشیدیم. هرچند اعلام عمومی لیست اموال طبق ماده ۸ این آیین‌نامه، #محرمانه است و این خود می‌تواند بزرگترین نقص این قانون باشد اما حال که رئیس قوه قضائیه پیش‌قدم شکستن فضای تاریک و غیرشفاف اموال مسئولان شده لازم است سایر مسئولان مشمول این قانون اعم از روسای قوا و معاونین تا استانداران و وزیران و ... نیز اموال و دارایی‌های خود را به مردم اعلام کنند.
🔹 #نظارت_مردمی در این امر بزرگترین تضمین اجرای صحیح این قانون است که در صورت تحقق می‌تواند نوید بخش جامعه‌ای عاری از مسئولان #رانت‌خوار و فاسد باشد.
🎬 @Mostazafin_TV
🔹اخیرا حجت‌الاسلام #رئیسی پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان اعلام کرد اولین شخصی است که به این قانون عمل خواهد کرد و اموال خود را علاوه بر رهبر انقلاب به اطلاع #عموم_مردم هم می‌رساند.
🔸اقدامی قابل تقدیر است که مدت‌ها انتظار آن را می‌کشیدیم. هرچند اعلام عمومی لیست اموال طبق ماده ۸ این آیین‌نامه، #محرمانه است و این خود می‌تواند بزرگترین نقص این قانون باشد اما حال که رئیس قوه قضائیه پیش‌قدم شکستن فضای تاریک و غیرشفاف اموال مسئولان شده لازم است سایر مسئولان مشمول این قانون اعم از روسای قوا و معاونین تا استانداران و وزیران و ... نیز اموال و دارایی‌های خود را به مردم اعلام کنند.
🔹 #نظارت_مردمی در این امر بزرگترین تضمین اجرای صحیح این قانون است که در صورت تحقق می‌تواند نوید بخش جامعه‌ای عاری از مسئولان #رانت‌خوار و فاسد باشد.
🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری مدیران با این بخشنامه‌ها حل می‌شود؟!
🔹 محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای تمامی دستگاه‌ها را موظف به صرفه‌جويی و حذف هزينه‌های زايد کرد.
🔸 در این بخشنامه مواردی از قبیل «ممنوعیت ارائه هرگونه #هدیه و پرداختی خارج از اعتبارات مصوب»؛ «جلوگيری از اعزام هیئت یا افراد به #سفرهای_خارجی بدون هماهنگی با بالاترین مقام دستگاه»؛ «لزوم استفاده از خودروهای سواری #توليد_داخل توسط مقامات»؛ «برگزاری گردهمايی‌ها و #همايش‌ها صرفاً در حوزه مأموريت‌های قانونی و اولويت‌دار دستگاه‌ها» و «پرهيز از #تشريفات و هزينه‌های غيرضروری از جمله برگزاری مهمانی‌های مناسبتی، تهيه ملزومات اداری خارجی و بازسازی دفاتر كاری» به چشم می‌خورد.
🔺 پ.ن ۱: از سال ۷۰ و پس از انتقاد رهبر انقلاب از تجمل گرایی مسئولین و استفاده نامتعارف از خودروهای دولتی، حدود ۲۰ بار در قالب سیاست‌های کلی، قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصویب‌نامه‌ها به چنین مواردی به صورت کلی یا جزیی اشاره شده است. مثلاً سال ۸۷ دولت در دستورالعملی نوع خودروهای مورد استفاده مقامات را هم به طور نسبتاً دقیقی تعیین می‌کند! اما واقعاً این حجم از قانون‌گذاری چقدر موثر بوده است؟!
🔺 پ.ن ۲: در عموم این قوانین، بخش‌های نظارتی مسئول نظارت بر روند اجرای قانون بوده‌اند. به نظر پاشنه آشیل این بخشنامه‌ها درست همین جاست! حالا بهتر نیست پس از ۳۰ سال تجربه ناموفق، یکبار هم شفافیت و #نظارت_مردمی را به جای #نظارت_بروکراتیک امتحان کنید؟!
🔺 پ.ن ۳: متن کامل بخشنامه دولت را می‌توانید اینجا ببینید.
🎬 @Mostazafin_TV
🔹 محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای تمامی دستگاه‌ها را موظف به صرفه‌جويی و حذف هزينه‌های زايد کرد.
🔸 در این بخشنامه مواردی از قبیل «ممنوعیت ارائه هرگونه #هدیه و پرداختی خارج از اعتبارات مصوب»؛ «جلوگيری از اعزام هیئت یا افراد به #سفرهای_خارجی بدون هماهنگی با بالاترین مقام دستگاه»؛ «لزوم استفاده از خودروهای سواری #توليد_داخل توسط مقامات»؛ «برگزاری گردهمايی‌ها و #همايش‌ها صرفاً در حوزه مأموريت‌های قانونی و اولويت‌دار دستگاه‌ها» و «پرهيز از #تشريفات و هزينه‌های غيرضروری از جمله برگزاری مهمانی‌های مناسبتی، تهيه ملزومات اداری خارجی و بازسازی دفاتر كاری» به چشم می‌خورد.
🔺 پ.ن ۱: از سال ۷۰ و پس از انتقاد رهبر انقلاب از تجمل گرایی مسئولین و استفاده نامتعارف از خودروهای دولتی، حدود ۲۰ بار در قالب سیاست‌های کلی، قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصویب‌نامه‌ها به چنین مواردی به صورت کلی یا جزیی اشاره شده است. مثلاً سال ۸۷ دولت در دستورالعملی نوع خودروهای مورد استفاده مقامات را هم به طور نسبتاً دقیقی تعیین می‌کند! اما واقعاً این حجم از قانون‌گذاری چقدر موثر بوده است؟!
🔺 پ.ن ۲: در عموم این قوانین، بخش‌های نظارتی مسئول نظارت بر روند اجرای قانون بوده‌اند. به نظر پاشنه آشیل این بخشنامه‌ها درست همین جاست! حالا بهتر نیست پس از ۳۰ سال تجربه ناموفق، یکبار هم شفافیت و #نظارت_مردمی را به جای #نظارت_بروکراتیک امتحان کنید؟!
🔺 پ.ن ۳: متن کامل بخشنامه دولت را می‌توانید اینجا ببینید.
🎬 @Mostazafin_TV