⭕️ در #مجمع_تشخیص چه می‌گذرد؟
▪️ اظهارات ضد و نقیض درباره بررسی لوایح دوگانه؛ انفعال دبیرخانه...


◀️ دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸، محمد صدر (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) در گفتگو با روزنامه‌ی همشهری از خارج شدن دو لایحه جنجالی #CFT و #پالرمو از دستور کار مجمع خبر داد.
وی افزود: دلیل این امر را از دبیرخانه و رئیس مجمع باید بپرسید!

🔹 یک روز بعد اما، مجید انصاری، دیگر عضو مجمع در گفت‌وگو با ایرناپلاس، این خبر را تکذیب کرد و گفت: «از ابتدا تصمیم گرفته شد لوایح پالرمو و CFT با هم در کمیسیون مربوطه در مجمع بررسی شود و خود مجمع تشخیص، درباره آن اظهارنظر کند.»
🔸 او همچنین اضافه کرد که: «در حال حاضر CFT و پالرمو باید در کمیسیون مربوطه بررسی و گزارش آن به صحن فرستاده شود و صحن درباره آن تصمیم‌گیری کند، اما هنوز گزارش نظر کمیسیون به مجمع فرستاده نشده است.»
انصاری توضیح داده که : «شاید منظور آقای صدر هم همین بوده که در حال بررسی در کمیسیون‎هاست»!

🔹 این البته تنها تکذیبیه‌ی ادعای محمد صدر نبود و آیت الله محسن مجتهد شبستری، دیگر عضو مجمع تشخیص نیز اخبار منتشرشده مبنی بر خارج‌شدن دو لایحه پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص را رد کرد و گفت: « بررسی این لوایح از دستور کار مجمع خارج نشده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حال بررسی است... به‌محض اتمام بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، این لوایح در دستور کار جلسات صحن مجمع نیز قرار خواهد گرفت.»

🔸 حسین مظفر، دیگر عضو مجمع تشخیص نیز در پاسخ به خبرنگار روزنامه ایران اعلام کرد که لوایح مزبور #هنوز از دستور کار مجمع خارج نشده‌اند. او اما هم‌زمان تأکید کرده است که رغبتی برای پیگیری این دو لایحه وجود ندارد و #امیدی هم به تصویب آنها نمی‌رود!

🔹 او در توضیح این مطلب گفته: «طبیعی است که با توجه به برخورد امریکایی‌ها و اروپایی‌ها، دیگر اتخاذ رویکرد مثبتی به این لوایح وجود ندارد. یعنی مجمع احساس کرد که ایران اقداماتی را انجام می‌دهد، اما اروپایی‌ها به گونه دیگری و آمریکایی‌ها هم جور دیگری خصمانه برخورد می‌کنند. بنابراین این لوایح هم رسماً از دستور کار خارج نشده است، اما رغبتی برای پیگیری آن وجود ندارد.»

🔴 لازم به ذکر است که گروه ویژه اقدام مالی (#FATF) که برخلاف بسیاری از دیگر نهادهای بین‌المللی، طی فرایندی غیر دموکراتیک و بدون مشارکت و عضویت کشورها و صرفا توسط چند قدرت غربی ایجاد شده و درباره همه‌ی کشورها -بی‌توجه به عضویت یا عدم عضویت‌شان- بیانیه و حکم صادر می‌کند، ادعا می‌کند که برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان تلاش می‌کند. (برای آشنائی بیشتر با ساختار این نهاد، این ویدئو را ببینید)

🔹 گروه ویژه‌ی اقدام مالی (FATF) که در اعمال تحریم‌‌ها علیه ایران، همکاری بسیار نزدیکی با اداره کل خزانه داری ایالات متحده و نیز سازمان ملل داشته، سوم اسفندماه ۱۳۹۷ در بیانیه پایانی نشست دوره‌ای خود از تمدید چهارماهه مهلت ایران خبر داد و از ایران خواست که لوایح چهارگانه مد نظر گروه ویژه‌ی اقدام مالی را به تصویب برساند و زمینه‌های اجرای آن‌ها را فراهم آورد.

🔺 لوایح چهارگانه عبارتند از: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون #پالرمو"، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (#CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بالاخره لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که این دو مورد آخر، پیش از این به تصویب نهایی رسیده‌اند.

⚫️ همچنین لازم به ذکر است که با توجه به سازوکار اجرائی و رویه‌های FATF، ورود و خروج از لیست سیاه این نهاد، ارتباطی به همکاری‌های فنی-حقوقی ندارد و کاملا سیاسی است؛ در واقع روال اجرائی به این شکل است که کشوری که در لیست سیاه قرار دارد، یک تعهد سیاسی سطح بالا به FATF می‌دهد و در مقابل، FATF در اولین بیانیه‌ی عمومی بعد از این تعهد، نام کشور را از لیست سیاه خارج می‌کند. روالی که صراحتا توسط رئیس کل سابق بانک مرکزی تایید شد.

🔺 با این حال، اگرچه دولت روحانی در سال ۹۵ یک تعهد سیاسی سطح بالا به این نهاد ارائه داد اما، نه فقط در بیانه‌ی بعدی، بلکه در هیچ‌یک از بیانیه‌های عمومی دیگرِ FATF، نام جمهوری اسلامی از لیست سیاه خارج نشد!

⚪️ با تمام این اوصاف، تعلل مجمع تشخیص در بررسی و اعلام نظر نهایی در این باره، و نیز اظهارات ضد و نقیض اعضای آن و همچنین انفعال عجیب #دبیرخانه‌ی این نهاد، به نظر، ناشی از بی‌اطلاعی اعضا از ساختار، رویه‌ها و سازوکارهای اجرائی گروه ویژه اقدام مالی است؛ در غیر این صورت، تصمیم‌گیری در این باره چندان دشوار به نظر نمی‌رسد...


🎬 @Mostazafin_TV