This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 آیا وزیر چند هزار میلیاردی و کسی که در خانه ۴۰ میلیاردی زندگی میکند، میتواند مشکل فقر و #اشتغال مردم را حل کند؟
📌 اعتراض یک روحانی به اشرافیت مدیران در خلال سخنرانی #ضرغامی
🎬 @Mostazafin_TV
📌 اعتراض یک روحانی به اشرافیت مدیران در خلال سخنرانی #ضرغامی
🎬 @Mostazafin_TV
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⭕️وقتی #کانون_وکلا مردم را تحریم میکند!
🔹در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۶ وکیل وجود دارد که میانگین جهانی این آمار، ۲۴۰ وکیل است.
🔸ببیند #انحصار_وکالت تاکنون چه ضربه مهلکی به #اشتغال جوانان وارد کرده که با حذف این انحصار توسط کانون وکلا و حرکت به سمت میانگین دنیا ۵۳۰ هزار شغل ایجاد میشود!
🎬 @Mostazafin_TV
🔹در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۶ وکیل وجود دارد که میانگین جهانی این آمار، ۲۴۰ وکیل است.
🔸ببیند #انحصار_وکالت تاکنون چه ضربه مهلکی به #اشتغال جوانان وارد کرده که با حذف این انحصار توسط کانون وکلا و حرکت به سمت میانگین دنیا ۵۳۰ هزار شغل ایجاد میشود!
🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ پاسخ به یک شبهه: بالا بردن حداقل دستمزد کارگران، باعث بحران اقتصادی میشود؟
🔹احتمالاً بمباران اخبار در رسانههای رسمی و غیررسمی نمیگذارد همهی اخبار را بشنوید؛ خصوصاً خبرهایی که جریان پول و رسانه، تلاش میکنند تا آنها را از چشم ما پنهان کنند. در روزهایی که رسانهها و تریبوندارها درگیر انتخابات ۱۴۰۰ هستند، تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ هم یکی از خبرهاییست که کمتر کسی از آن حرف میزند.
🔸این روزها که جلسات تعیین دستمزد کارگران در حال برگزاری است، تلاش کنیم به جای رسانههای رسمی، تریبون کارگران باشیم؛ کارگرانی که هر سال سفرهشان، کوچک و کوچکتر میشود
🔹مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد، یکی از کسانیست که این روزها، سعی دارد کلیشههایی که دربارۀ افزایش دستمزد کارگران باور کردهایم -در واقع تلاش شده تا باور کنیم(!)- را به چالش بکشد. او در صفحهی توییتر خود نوشته:
🔻طبق نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، افزایش هر ساله #حداقل_دستمزد باید دو شرط را به طور همزمان احراز کند (هرچند هیچگاه بدان عمل نشده است):
۱. پوشش هزینه سبد معیشت کارگر
۲. افزایشی حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه
بنابراین عدم عمل به نصِّ صریح قانون تا قبل از تغییر آن به هیچ وجه جایز نیست.
🔻هر چند برای جبران قانونگریزی دولتها در اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، افزایش ۳۰۰-۲۰۰ درصدی در #حداقل_دستمزد لازم است.
اما برای حمایت از ساختار فکستنی تولید نمیتوان به جبران دفعی این عقبماندگی پرداخت؛ بلکه برای رعایت حال کارگران باید از مطالبه افزایش ۱۰۰٪ حداقل دستمزد حمایت کرد.
🔻چرا کارفرما لاجرم، افزایش قیمت متناسب با تورم کالاهای اولیه و کالاهای سرمایهای را میپذیرد؛ اما در مقابل افزایش حتی کمتر از تورم #حداقل_دستمزد نیروی کار مقاومت میکند؟
-چون کارگر قدرت چانیزنی (صدا) ندارد.
-چون کارفرمای گرفتار در بین مشکلات، به کمک رانتی اواخر اسفند دولت عادت نموده
🔻طبق بسیاری از مطالعات:
1️⃣ افزايش #حداقل_دستمزد، آن اثرِ منفی مورد ادعا بر #اشتغال را ندارد. به دلیل:
-تحریک تقاضای مؤثر کل
-افزایش انگیزه انباشت سرمایه انسانی و اخراج بلندمدت کمتر
-بیکاری بسیار حداقلی برای نیروی کار غیرماهر
2️⃣ افزايش #حداقل_دستمزد، آن اثر منفیِ مورد ادعا بر #تولید_ناخالص_داخلی را هم ندارد. به دلیل:
-تحریک تقاضای موثر کل
-افزایش بهرهوری نیروی کار
-امکان انتقال بخش قابل توجهی از فشار هزینهای به افزایش کالاها و خدمات نهایی
3️⃣ همچنین این افزایش، اثرِ منفی مورد ادعا بر #تورم را ندارد. خیلی بدبینانه ۳۰ درصد افزایش در حداقل دستمزد حداکثر ۱٫۵ درصد به تورم بخشی دامن میزند. بماند که:
-با قبول پولی بودن پدیده تورم (در بلندمدت)، دستمزد، معلول تورم است نه علت آن
-هزینههای رفاهی-حمایتی دولت نیز کمتر میشود
🎬 @Mostazafin_TV
🔹احتمالاً بمباران اخبار در رسانههای رسمی و غیررسمی نمیگذارد همهی اخبار را بشنوید؛ خصوصاً خبرهایی که جریان پول و رسانه، تلاش میکنند تا آنها را از چشم ما پنهان کنند. در روزهایی که رسانهها و تریبوندارها درگیر انتخابات ۱۴۰۰ هستند، تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ هم یکی از خبرهاییست که کمتر کسی از آن حرف میزند.
🔸این روزها که جلسات تعیین دستمزد کارگران در حال برگزاری است، تلاش کنیم به جای رسانههای رسمی، تریبون کارگران باشیم؛ کارگرانی که هر سال سفرهشان، کوچک و کوچکتر میشود
🔹مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد، یکی از کسانیست که این روزها، سعی دارد کلیشههایی که دربارۀ افزایش دستمزد کارگران باور کردهایم -در واقع تلاش شده تا باور کنیم(!)- را به چالش بکشد. او در صفحهی توییتر خود نوشته:
🔻طبق نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، افزایش هر ساله #حداقل_دستمزد باید دو شرط را به طور همزمان احراز کند (هرچند هیچگاه بدان عمل نشده است):
۱. پوشش هزینه سبد معیشت کارگر
۲. افزایشی حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه
بنابراین عدم عمل به نصِّ صریح قانون تا قبل از تغییر آن به هیچ وجه جایز نیست.
🔻هر چند برای جبران قانونگریزی دولتها در اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، افزایش ۳۰۰-۲۰۰ درصدی در #حداقل_دستمزد لازم است.
اما برای حمایت از ساختار فکستنی تولید نمیتوان به جبران دفعی این عقبماندگی پرداخت؛ بلکه برای رعایت حال کارگران باید از مطالبه افزایش ۱۰۰٪ حداقل دستمزد حمایت کرد.
🔻چرا کارفرما لاجرم، افزایش قیمت متناسب با تورم کالاهای اولیه و کالاهای سرمایهای را میپذیرد؛ اما در مقابل افزایش حتی کمتر از تورم #حداقل_دستمزد نیروی کار مقاومت میکند؟
-چون کارگر قدرت چانیزنی (صدا) ندارد.
-چون کارفرمای گرفتار در بین مشکلات، به کمک رانتی اواخر اسفند دولت عادت نموده
🔻طبق بسیاری از مطالعات:
1️⃣ افزايش #حداقل_دستمزد، آن اثرِ منفی مورد ادعا بر #اشتغال را ندارد. به دلیل:
-تحریک تقاضای مؤثر کل
-افزایش انگیزه انباشت سرمایه انسانی و اخراج بلندمدت کمتر
-بیکاری بسیار حداقلی برای نیروی کار غیرماهر
2️⃣ افزايش #حداقل_دستمزد، آن اثر منفیِ مورد ادعا بر #تولید_ناخالص_داخلی را هم ندارد. به دلیل:
-تحریک تقاضای موثر کل
-افزایش بهرهوری نیروی کار
-امکان انتقال بخش قابل توجهی از فشار هزینهای به افزایش کالاها و خدمات نهایی
3️⃣ همچنین این افزایش، اثرِ منفی مورد ادعا بر #تورم را ندارد. خیلی بدبینانه ۳۰ درصد افزایش در حداقل دستمزد حداکثر ۱٫۵ درصد به تورم بخشی دامن میزند. بماند که:
-با قبول پولی بودن پدیده تورم (در بلندمدت)، دستمزد، معلول تورم است نه علت آن
-هزینههای رفاهی-حمایتی دولت نیز کمتر میشود
🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ پیشنهادی به آقای رییس جمهور
🔹 برای تحقق وعده مهم ساخت ۴ میلیون مسکن وکنترل قیمت و #اجاره های کمرشکن در آینده (متاسفانه فصل اجاره امسال که با گرانی گذشت) لازم است شورای عالی مسکن با حضور شما، وزرای مربوطه وحداقل ۳ استاندار، هر هفته یک بار تشکیل شود، نه هر سه ماه یک بار!
🔸 برای #نهضت ملی مسکن و همچنین اجرای سامانه املاک و اسکان کشور که ابزار اصلی کنترل بازار و مهارسوداگری است باید علاوه بر وزارت مسکن، بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت کشور، صمت و جهادو... پای کار بیایند و هر هفته حداقل سه استاندار آخرین وضعیت پروژه ها را در حضور شما گزارش دهند.
🔹 برای کنترل بازار روشهای کنونی ناکارآمد است، برای سال بعد، افزایش وام رهن هم مستأجران را با اقساط بیشتر، بدهکارتر میکند. باید با مالیات بر عایدی سرمایه و خانه های خالی، سوداگری مهار شود و جهش تولید مسکن نیزعملی شود. مسکن مهرهای نیمه کاره تحویل شود و این نیاز به مطالبه هفتگی شما دارد.
🔸 برای نهضت ملی، در بسیاری از شهرها میتوان به ساخت #مسکن_ویلایی با ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر زمین فکر کرد. نباید دوباره به ساخت آپارتمانهای پرتراکم روی آورد. در #ثریا نشان دادیم این روش به لحاظ اقتصادی هم به صرفه تر است. ساخت مسکن روستایی هم باید با اولویت جدی پیگیری شود تا مهاجرت رخ ندهد.
🔹 اجرای این پیشنهادات کارشناسان، نیاز به عزم همه دولت و مطالبه رییس جمهور دارد. بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزرا و استانداران از وزیر مسکن حرف شنوی ندارند. وزارت مسکن هم در این بخش عملکرد مطلوبی نداشته و کارها کند پیش می رود. مسکن می تواند لوکوموتیو دولت شما و #اشتغال کشور باشد.
🖋 محسن #مقصودی
🎬 @Mostazafin_TV
🔹 برای تحقق وعده مهم ساخت ۴ میلیون مسکن وکنترل قیمت و #اجاره های کمرشکن در آینده (متاسفانه فصل اجاره امسال که با گرانی گذشت) لازم است شورای عالی مسکن با حضور شما، وزرای مربوطه وحداقل ۳ استاندار، هر هفته یک بار تشکیل شود، نه هر سه ماه یک بار!
🔸 برای #نهضت ملی مسکن و همچنین اجرای سامانه املاک و اسکان کشور که ابزار اصلی کنترل بازار و مهارسوداگری است باید علاوه بر وزارت مسکن، بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت کشور، صمت و جهادو... پای کار بیایند و هر هفته حداقل سه استاندار آخرین وضعیت پروژه ها را در حضور شما گزارش دهند.
🔹 برای کنترل بازار روشهای کنونی ناکارآمد است، برای سال بعد، افزایش وام رهن هم مستأجران را با اقساط بیشتر، بدهکارتر میکند. باید با مالیات بر عایدی سرمایه و خانه های خالی، سوداگری مهار شود و جهش تولید مسکن نیزعملی شود. مسکن مهرهای نیمه کاره تحویل شود و این نیاز به مطالبه هفتگی شما دارد.
🔸 برای نهضت ملی، در بسیاری از شهرها میتوان به ساخت #مسکن_ویلایی با ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر زمین فکر کرد. نباید دوباره به ساخت آپارتمانهای پرتراکم روی آورد. در #ثریا نشان دادیم این روش به لحاظ اقتصادی هم به صرفه تر است. ساخت مسکن روستایی هم باید با اولویت جدی پیگیری شود تا مهاجرت رخ ندهد.
🔹 اجرای این پیشنهادات کارشناسان، نیاز به عزم همه دولت و مطالبه رییس جمهور دارد. بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزرا و استانداران از وزیر مسکن حرف شنوی ندارند. وزارت مسکن هم در این بخش عملکرد مطلوبی نداشته و کارها کند پیش می رود. مسکن می تواند لوکوموتیو دولت شما و #اشتغال کشور باشد.
🖋 محسن #مقصودی
🎬 @Mostazafin_TV
Telegram
MTVLinks
📎 @MTV_Links