⭕️ این یک جنون ساختاری است!


🔹 #آزادسازی و #مقررات‌زدایی در حوزه زمین و مسکن، باعث شده هیولایی از سرمایه‌داری مستغلاتی سربرآورد که به راحتی شهر و مردم را می‌بلعد. این یک جنون ساختاری است.

🔸 وضعیتی که به نفع مستأجران، مالکان خُرد و در نهایت حاکمیت و دین و جامعه نیست، و تنها به سود نوفئودال‌های #طبقه_مرفه_جدید است.

🔹 اجاره خانه‌ای که سال گذشته ۹۰ میلیون، ۵۰۰ هزار تومان بوده، الان دوباره شده ۱۰۰ میلیون، ۲ و ۵۰۰.

🔸 این وضعیت دیگر از منطق عبور کرده و به جنون رسیده. این وضعیت به نفع هیچ کس نیست. نه مستأجر، نه صاحبخانه (البته اگر منصف باشد یا خودش هم مستأجر باشد).

🔹 تعجب و تأسف‌آور آن‌که این سرمایه‌داری مستغلاتی در جامعه‌ای به وجود آمده که مدعی نظام‌سازی و جامعه‌سازی مبتنی بر #فقه است. در حالی که مالکیت زمین از ضد انباشت‌ترین بخش‌های فقه موجود ماست: آن‌جا که فقهای بزرگ با صراحت استدلال می‌کنند زمین ملکیت ندارد و تنها «حق اولویت» مطرح است.

🔸 شگفت‌آورتر آنکه میزان افزایش مالیات بر ثروت و مستغلات در بودجه ۱۴۰۱، ۴ همت و بر مصرف مردم، ۱۷۰ همت است!

🔹 منطق اقتصادی می‌گوید محاسبات و محدودیت‌هایی وجود دارد، اما مگر برآمدن این #سرمایه‌داری_مستغلاتی محصول کدام منطق است؟

🔺 آیا نباید در کنار منطق اقتصادی، به منطق اجتماعی هم بیاندیشیم؟

🖊 مجتبی #نامخواه

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ آرمانِ حیات بخشی که هنوز محقق نشده!

🔹از جمله ایده‌های محقق نشده جمهوری اسلامی این است که مردم نه فقط در اداره امور کشور نقش اصلی را داشته باشند، بلکه در #رهبری کشور نقش داشته باشند و همگی به #امامت برسند.

🔸 به همین خاطر امامِ امت در پیام ۱۲ فروردین ۵۸ این روز را روز #امامت_امت نامیدند؛ و این یکی از آرمان های اصلی جمهوری اسلامی که در قانون اساسی نیز بازتاب داشته است.

🔹 در اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده است که «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

🔸 و در سرآغاز قانون اساسی آمده است که «در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت #مستضعفین در زمین خواهد بود. (ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)».

🖋 حجت الاسلام مجتبی #نامخواه

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ مخالفی نمی‌بینیم!

🖋 مجتبی #نامخواه:

🔹 در حد توان تلاش کردیم دولت جدید را از استمرار سه دهه #سیاست_تعدیل برحذر داریم. عمیقاً شرمسارم که صدایی نداشتیم و نتوانستم هیچ و دقیقاً هیچ کاری پیش ببریم. در معدود اطلاع‌هایی هم که از اوضاع یافتیم، #متصدیان را مصمم‌تر و ناگفتگوتر از آن دیدیم که بتوان کاری کرد.

🔹 بعدتر که اجرای این سیاست آغاز شد و بار دیگر جامعه در برابر #شوک_قیمتی قرار گرفت، چاره‌ای جز خون‌دل‌ خوردنی سخت و روزاروز نداشته و اکنون هم نداریم.

🔹 امروز اما دیدم یک خبرگزاری گفتگویی از عضو کمیسیون «عمران» #مجلس را تیتر یک کرده که در آن گفته شده: «همه اذعان دارند که سیاست جدید دولت درست و منطقی است» و نیز گفته «ما مخالفی با این سیاست در جایی نمی‌بینیم و همین امر نشان دهنده‌ درستی است».

🔸 واقعا عجیب است این ادبیات! شما هیچ مخالفی نمی‌بینید؛ اما مخالفانی وجود دارند.

🔹 با صراحت معتقدیم: سیاست‌های تعدیلی و شوک قیمتی ذاتاً #ضد_جامعه و محصول تفوق منطق اقتصادی بر خرد اجتماعی است.

🔹 تفاوتی نمی‌کند این کار را «مردمی‌سازی قیمت‌ها» و یا حتی «مقتضای روحیه عدالت‌خواهی و عقل» بخوانید یا «آزادسازی خرمشهر اقتصادی» بنامید. واقعیت نفوذناپذیرتر از آن است که با ایجاد چند عنوان دم دستی، خطابی و جدلی تغییر کند.

🔺 در آخر: ویرانگرتر از اجرای سیاست تعدیلی این است که «هیچ مخالفی نمی‌بینید» و چه بسا مخالف یک سیاست را #مخالف_نظام و #ضد_انقلاب می‌بینید. بس نمی‌کنید؟

🎬 @Mostazafin_TV

🔹 خصوصی‌سازیِ ناموفق #شهرداری در ایران، که در اواخر دهه شصت با کاستن از مسئولیت #دولت در قبال شهر آغاز شد و در ابتدای دهه هفتاد با کاهش شدید کمک دولت به شهرداری‌ها و تبدیل آن‌ها به نهاد عمومی غیر دولتی ادامه یافت، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های شهرفروشی و پیدایش #متروپل و متروپلیسم است.

🔹 دولت با سلب مسئولیت از خود در شهر، مدیریت شهرها را به لابی #سرمایه‌داری_مستغلاتی تقدیم کرد. اکنون که میزان ادراک فساد شهرداری در بالاترین سطح قرار دارد، در نظر #مردم دولت و نظام در شهر فاقد مسئولیت نیستند و فساد شهرداری‌ها، پیش و بیش از هر چیز سرمایه اجتماعی #نظام را دود می‌کند.

🖋 مجتبی #نامخواه

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ جناح راست، حزب‌الله، تعدیل و عدالت اجتماعی

🔹 جناح راست به عنوان همراهِ سیاست‌های تعدیل در دوره سازندگی، برای ساکت‌کردن خرده پرسش‌های بدنه #حزب‌اللهی، همواره یک پاسخ داشت: در شرایط پس از جنگ، رکود ده ساله برنامه‌های عمرانی و سقوط قمیت نفت، چاره‌ای جز #تعدیل و برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول وجود ندارد.

🔸 اغلب می‌پذیرفتند و برای دفاع از انقلاب، قربة الی الله همراه #جناح_راست می‌شدند. اقلیتی هم که نمی‌پذیرفتند، به سرعت طرد می‌شدند. حزب‌الله مظلوم یا باید با خطبه‌ها همراه می‌شد که راهی جز #حذف_یارانه‌ها نیست؛ یا یک‌سری بودند که با شعار «مخالف هاشمی، دشمن پیغمبر ص است»، ساکتش کنند.

🔹 این چنین بود که دایره حزب‌الله، که روزی در ادبیات #امام_خمینی و در واقعیت اجتماعی، معادل مردم و اکثریت جامعه بود، تبدیل شد به یک اقلیت: یک اقلیت مذهبی و سپس یک حزب سیاسیِ پیروِ جناح راست. این «تراژدی» وضعیت حزب‌الله بود.

🔸 اصولگرایی، نواصولگرایی، جبهه انقلاب و صورت‌های اخیر و فرزندان گام دومیِ همان جناح راست دیروز، اگر چه این بخت را داشتند که به واسطه پاره‌ای اختلافات سیاسی با دولت‌مردان در دهه اخیر، کلیاتی مهمل و بلااثر درباره #عدالت نیز به هم ببافند اما خیلی زود به تنظیمات کارخانه بازگشتند.

🔹 همان استدلال همیشگیِ «راهی به جز تعدیل نیست» به خطبه‌ها برگشت و کسی اگر این «سیاست» را نمی‌پذیرفت یا نقدهای دیگری داشت، از نظر «سیاسی» نیز مخالف محسوب می‌شد و البته این‌بار با یک نوآوری کوچک، به مخالفت با امیرالمومنین(ع) حواله می‌شد که #خوارج است.

🔸 راهی اگر باشد، دقیقاً معکوس همین مسیر است: به جای مصرف سیاست‌زده‌ی مذهب و سر دادن شعار مخالف فلانی دشمن پیغمبر(ص) و دشمن امیرالمومنین(ع) است، دین را در جایگاه اصیل آن و به عنوان تنها مسیر ممکن برای تحقق عدالت، معنویت و آزادی بفهمیم.

🔹 تنها راهِ عبور از «کمدی» کنونی، بازسازی حزب‌الله پیشرو است: بازگشت به مردم به معنای رهایی از پیرویِ جناح راست (و نام‌های دیگر).

🔺 بر خلاف آن‌چه چند دهه است می‌گویند که راهی به جز تعدیل اقتصادی نیست، راهی به جز #عدالت_اجتماعی وجود ندارد.

🖋 حجت الاسلام مجتبی #نامخواه

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کودتا علیه قانون اساسی!

🔹 برای این اتفاق مهم، تیتر خبرگزاری‌ها دقیق نیست؛ در مصوبه دیروز علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی هم مستثنا شده است.

🔸 البته پیش از این مصوبات #شورای_عالی_امنیت_ملی هم مستثنا شده بود. مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی #سران_قوا هم که فوق استثناست!

🔹 ‏شگفت‌آور آن‌که تنها مستند یا مهم‌ترین مستند موافقان این مصوبه، نامه‌ای از رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ بود. این نامه منتشر نشده است اما بخشی از آن دیروز در صحن مجلس قرائت شد که استدلال رهبر انقلاب در مورد تصمیمات و مصوبات شوراها با قید #مشاور است.

‏🔸 این قید تصریح دارد که شأن مشاور رهبری بودن این شوراها ضرورت دارد تصمیمات از شمول بررسی دیوان خارج شوند. طبعا این استدلال در مورد همه مصوبات شوراهای مذکور نیست. بیشتر مصوبات این شوراها خارج از نقش مشاوره و در حکم قوانینی مرتبط با #مردم است.

🔹 ‏شگفت‌آور آن که جریان غالب و #مدیریت_مجلس در جلسه دیروز، طی روندی که مورد اعتراض برخی نمایندگان هم قرار گرفت، با استناد مکرر و مهمل به اصل ۱۱۰ و مستمسک قرار دادن متن نامه ۹ سال قبل رهبری به مجمع تشخیص، خواسته خود مبنی بر خروج شوراهای عالی از شمول نظارت را به تصویب رساند!

🔸 ‏پیش از این در طرح موسوم به تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، خروج شورا از شمول احکام #دیوان_عدالت_اداری مطرح شده بود. این مسئله در کنار بندهای دیگر این طرح و #مصوبه_مجلس، نشان دهنده یک فرامتن گسترده‌تر است.

🔺 ‏پیش از این در نشستی درباره این نقد در این‌باره بحث کردم که چگونه ایده تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (و دیگر شوراها) به «قوه چهارم»، در واقع #کودتا علیه #قانون_اساسی و «جمهوری» اسلامی است.

➖ برای دیدن گزارش جلسه و شنیدن فایل صوتی اینجا کلیک کنید.

🖋 مجتبی #نامخواه

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ قصه عدالت‌خواهان و زندان‌بانان
➖بخش اول

🖋حجت الاسلام محسن #نامخواه

◀️ انتشار حکم وحید اشتری فعال عدالت‌خواه، حاکی از یک فرامتن ناکارآمد قضایی و حقوقی است. هنوز یک ماه از تذکر رهبر انقلاب به دستگاه قضایی مبنی بر عدم تأثیرپذیری رویه‌های قضایی از ضابطان نگذشته که ادبیات غیرحقوقی موجود در متن موسوم به حکم، به نحوی آشکارا تفوق ضابطان بر ضابطه و جامعه را روایت کرده است. رویه‌هایی ناامیدکننده‌ای که با بیانیه تکمیلی دستگاه قضا مشخص شد نه یک اشتباه موردی، که نتیجه کلیت وضع موجود است. در این رابطه لازم است به اختصار نکاتی طرح گردد:

1️⃣ تفوق ضابطان بر رویه دادرسی، که به تصریح مورد نقد و اعتراض اخیر رهبر انقلاب بوده؛ فراتر از یک تذکر حقوقی، ایده‌ای بنیادین و نشانه‌ای مهم از یک آرمان گسترده در متن الهیات انقلاب اسلامی است. خروج ضابطان از مسئولیت اصلی و تفوق ضابطان بر ضابطه در میدان‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، برای انقلابی که آرمان آزادی آن، دوشادوش عدالت و معنویت در صف نخست خواست‌های ملی مطرح شده است، آسیبی نگران کننده است.

2️⃣ مراقبه از بروز این نقیصه در زمانی که روسای قوای سه گانه روزگاری خود از مسئولان بلندپایه‌ی نهادهای مهم ضابط بوده‌اند، بیش از پیش اهمیت دارد. تفوق امنیت و ثبات بر تغییر و پویایی و عدالت، جامعه را به ورطه رکود و انقلاب را به قتل‌گاه محافظه‌کاری می‌کشاند. نخستین نشانه‌های این رکود کاهش اعتماد مردم به نظامی است که خون‌بهای شهیدان است؛ واقعیتی بسیار تلخ که خود را در عدم حضور اکثریت مردم در دو انتخابات اخیر نشان داده و آرا اندک منتخبان از دیگر نتایج آن است.

3️⃣ صدور متنی موسوم به حکم قضایی در ارتباط با وحید اشتری، حامل همین فرامتن است. وضعیتی که در آن ضابطان بر ضابطه چیرگی یافته و منتقدان و مخالفان صاحبان قدرت را در گفتار و رفتار طرد می‌کنند. آنان را «عدالت‌خوار» می‌خوانند و با زبان‌هایی شبهه دینی «خوارج» می‌نامند و در ادامه با تبدیل فرایند «داد»رسی به روندی امنیتی، دهان مخالفان و منتقدان می‌دوزند.

4️⃣ اقتضائات و ضوابط محیط نظامی با روابط اجتماعی متفاوت است. ریاست پلیس با ریاست پارلمان تفاوت دارد و عدم درک این تفاوت‌هاست که باعث شده محافظه‌کاران ثبات‌گرا، استلزام‌های نقش‌های جدید خود را نپذیرند و به مرزهای امر نو نزدیک نشوند. اگر چه به ظاهر میل زیادی در بهره‌گیری از پیشوند «نو»، پیش از اصولگرایی و دیگر عناوین کهنه دارند.

5️⃣ در میانه کارزار ناامیدی و کج سلیقگی و کژکارکردی، در میانه بازتولید امر پلیسی در میدان امر اجتماعی، عملکرد وحید اشتری و مدل عدالت‌خواهی‌ای که او بدان تعلق دارد، در مرحله دوم بحث است. امروز در وضعیت عقب‌ماندگی در عدالت و در برابر نیروهای آفریننده‌ی این وضعیت، الگوهای متعدد از طلب عدالت در جریان است. آن‌چه مانع پدیداری و تکامل این تکثر شده و به بروز رادیکالیسم کمک می‌کند، طردکنندگی نیروهای صاحب قدرت نسبت به انواع عدالت‌خواهی است.

6️⃣ وحید اشتری‌ها، نه آن‌چنان که ضابطان دیروز و فعالان سیاسی رسانه‌ای امروز می‌گویند، «عدالت‌خوار» هستند؛ نه آن‌چنان که دنبال‌های شبه مذهبی آنان در بازتولید شعار «مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است» می‌گویند، «خوارج» هستند؛ نه آن‌چنان که بولتن‌های موسوم به خبرگزاریِ نهادهای مهم ضابط می‌نویسند «پاپاراتزی» و در عداد مرتبطان با شبکه‌های قمار هستند. او و مانند او، عدالت‌خواهی را در چارچوب عدالت‌خواهی پارتیزانی دنبال می‌کند. عدالت‌خواهی عیّارگونه که در فقدان کارآمدی نهادهای رسمی برای تحقق عدالت ظاهر می‌شود و به انتقام از منتفعان می‌پردازد.

🔺@tabagheh3_ir
🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ قصه عدالت‌خواهان و زندان‌بانان
➖بخش دوم

🖋حجت الاسلام مجتبی #نامخواه

7️⃣ نگارنده پیش از این در مباحثی مبسوط بدین مسئله پرداخته‌ که امروز اولویت و نیاز و پیش برنده ما، عدالت‌خواهی پارتیزانی نیست. هدف ضروری ما عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض است و نه عدالت‌خواهی قضایی و مبارزه با فساد. هدف اصلی اقامه قسط است و نه انتقام از ظالم. هدف اصلی ساخت کنش و جنبش عدالت‌خواهانه است نه بروز واکنش‌های ضد ظلم.

8️⃣ اگر چه نامعقول است به جامعه‌ای که سال‌هاست تحقق حداقل‌های شفافیت را به چشم ندیده، بگوییم از روزنه‌های مخفیانه به زندگی‌های غیر شفاف اهالی قدرت نگاه نکن. سال‌هاست به حکم قانون در مورد شفافیت حقوق دستمزد بی‌توجهی می‌شود؛ سال‌های سال است در آمد و شد روسای مختلف قوه قضاییه، مستنکفان از ارائه اطلاعات موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم حکم انفصال نمی‌گیرند؛ دردآورتر آن‌که بیش از نیمی از عمر مجلسی می‌گذرد که که با شعار شفافیت آرا به میدان انتخابات آمده؛ سپس آرا حداقل اقلیتی از مردم را کسب کرده اما مطالبه جامعه در زمینه شفافیت، در عمل هیچ و به طور مشخص هیچ نتیجه‌ای نیافته است. در این ناشفافیت سخن گفتن از تقبیح افشاگری، جز یاری به نیروهای مخالف شفافیت چیست؟

9️⃣ چگونه می‌توان از نفی افشاگری سخن گفت در حالی که خدا به آنان که تحت ظلم قرار گرفته‌اند مجوز «جهر» داده است؟ البته واضح است که در جهر و فریاد از نابرابری، ضابطه‌ی شرعی حقوقی و تا حدی اخلاق حاکم است اما نفی حق جهر، خود ظلمی بزرگ است که در بولتن‌های ثبات‌گرایان و محافظه‌کاران رایج و آشکار است.

🔟 اکنون لازم است بیش و پیش از هر چیز، فریاد کنیم با وجود تفاوت نگاه با الگوی کنشگریِ عدالت‌خواهیِ پارتیزانی؛ با وجود اولویت دانستن عدالت اجتماعی، با وجود اولویت دانستن کنش‌هایی که امکان فراگیری اجتماعی داشته باشند؛ با وجود نقد به خروج‌های موردی عدالت‌خواهی پارتیزانی از مرزهای شرعی و اخلاقی، باید با صراحت گفت که وجود عدالت‌خواهی پارتیزانی یک ضرورت در جامعه امروز ماست. حتی اگر از منظر نگرش ثبات‌گرایانه ضرورت آن انکار شود، اصل وجود آن قابل انکار نیست و در این میان کوشش‌های ناشی از تفوق ضابط‌ها بر ضابطه‌ها از ناامیدکننده‌ترین کارهاست. ما معتقدیم وضع موجود که وضعیت عقب‌ماندگی در عدالت است و پایدار نخواهد بود. آینده روشن انقلاب اسلامی پیش خواهد آمد و وضعیت کنونی و نیروهای کهنه آن را کنار خواهد زد. آینده انقلاب اسلامی را نیروهای کنونی و ندیمان جوان آنان رقم نخواهند زد. پس چه بهتر که زندان‌بان نیروهای آتی نباشید.

🔺@tabagheh3_ir
🎬 @Mostazafin_TV