⭕️ بانک‌ها، چراغ خاموش در بازار مسکن

#مهدی_عبداللهی


🔹بخش مسکن و ساختمان در ایران به جهت عدم کاربست ابزارهای #مالیاتی، همواره مأوای سرمایه‌های سرگردانی است که به قصد بورس‌بازی به آن روی می‌آورند و باعث ایجاد تقاضای سوداگرانه در این بازار می‌شوند


🔸چنانکه مطابق سرشماری‌های رسمی مرکز آمار ایران و داده‌های آماری بانک مرکزی، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بیش از هفت میلیون واحد مسکونی (بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه) به موجودی مسکن کشور افزوده شده، با این حال فقط ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. به عبارت دیگر، طی ۱۰ سال اخیر از کل تقاضای بازار مسکن، ۶۶ درصد آن جزء #تقاضای_سرمایه‌ای و فقط ۲۴ درصد معاملات مربوط به تقاضای مصرفی بوده است.


🔹ایران جزء معدود کشورهایی است که ابزار مالیاتی مناسبی برای کنترل سوداگری در بخش مسکن ندارد. در این زمینه به جهت اینکه سوداگری در بخش مسکن نسبت به بخش‌های مولد اقتصاد از سود بالایی برخوردار است، این استدلال وجود دارد که بانک‌ها همواره نقدینگی بالایی را در بخش سوداگری مسکن صرف می‌کنند و به این جهت از ذی‌نفعان قدرتمند بازار مسکن و زمین هستند.


بررسی‌ها نشان می‌دهد:

➖ بانک‌هایی همانند بانک مسکن و بانک شهر که عملکرد آنها در سیاستگذاری بخش مسکن موثر است، در فقدان قانون تعارض منافع، خود انبوه‌ساز بخش مسکن هستند

➖ بانک‌های کشور شرکت‌های زیادی در حوزه ساخت‌وساز، پروژه‌های عمرانی و مستغلات و مسکن دارند

➖ برخی از سیاسیون حوزه شهرسازی و مسکن کشور عضو هیات‌مدیره شرکت‌های بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی کشور هستند


🔸بررسی اطلاعات و صورت مالی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها بسیار پیچیده و زمانبر است، اما کمی جست‌وجو در صورت مالی و وبسایت برخی بانک‌ها نشان می‌دهد در زیرمجموعه بسیاری از شرکت‌های وابسته به بانک‌های کشور به‌ویژه در بانک‌های خصوصی، افراد سیاسی‌ای به چشم می‌خورند که سال‌ها در حوزه کلان و سیاستگذاری حوزه مسکن و شهرسازی فعالیت داشته‌اند.


📌 برشی از یادداشت #روزنامه_فرهیختگان با عنوان "بانک‌ها، چراغ خاموش در بازار مسکن"

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ مصیبت #خصوصی‌سازی تمامی ندارد؛ این بار خصوصی‌سازیِ یک بخش #حاکمیتی!


🎙 #محمدرضا_گلرومفرد

🔹یکی از موارد اشتباه در زمینه خصوصی‌سازی، تصمیم سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت ملی انفورماتیک (ISC) به بخش خصوصی است. با توجه به اینکه این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی دارد، بیم آن می‌رود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه #امنیت_اقتصادی و به تبع آن #امنیت_ملی به خطر افتد.


◾️شرکت ملی انفورماتیک مرکز تراکنش‌های بانکی

🔸شرکت ملی انفورماتیک (ISC) شرکتی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که راه‌اندازی، راهبری و پشتیبانی سیستم‌های نظام پرداخت بین‌بانکی (شتاب، ساتنا و پایا)، شبکه هدایت اطلاعات بین‌بانکی (شهاب)، شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، سامانه پیام‌رسان الکترونیک مالی (سپام) که برای خنثی‌سازی تحریم سوئیفت ایجاد شد و بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با امور فوق را برعهده دارد.

🔹با توجه به اینکه روزانه چیزی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش بانکی از طریق سامانه‌های این شرکت انجام می‌شود، این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی داخلی دارد. همچنین به‌دلیل ارائه خدمات سپام و خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی، اطلاعات قابل‌توجهی درباره مبادلات خارجی نیز تحت اشراف این شرکت قرار گرفته است.

🔸به‌طور خلاصه می‌توان گفت قدرت و امکان رهگیری بخش عمده مبادلات ریالی و بخشی از مبادلات ارزی در این شرکت فراهم است. این شرکت هم‌اکنون در مجموعه بانک مرکزی مستقر است و سرورهای آن تحت تدابیر امنیتی در طبقه‌های پایین برج بانک مرکزی قرار دارد.


◾️خصوصی‌سازیِ یک بخش #حاکمیتی!

🔹خصوصی‌سازی این شرکت، ضمن خدشه‌دار کردن اشراف مستقیم و کامل حاکمیت بر روندهای مرتبط با مبادلات بانکی، تمامی اطلاعات مبادلات بانکی کشور را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و خطر #درز_اطلاعات و نیز هرگونه بهره‌برداری از این اطلاعات خارج از اراده حاکمیت را به‌شدت افزایش خواهد داد.


◾️شرکت ملی انفورماتیک برترین و بزرگ‌ترین ظرفیت کشور در حوزه ICT است

🔸طی مدت حدود ۳۰ سال از فعالیت شرکت ملی انفورماتیک و شرکت‌های تابعه آن، اکنون ظرفیت تخصصی ممتازی در حوزه فناوری‌های بانکی به وجود آمده است که بالغ بر ۳۰۰۰ متخصص خبره در قالب تخصص‌های مختلف در آن مشغول به‌کار هستند.

🔹وجود چنین ظرفیت یکپارچه و گسترده‌ای قابلیت مدیریت توسعه و نگهداری تمامی زیرساخت‌های بانکی را مهیا ساخته است. بدون اغراق این گروه برترین و بزرگ‌ترین ظرفیت کشوری در حوزه ICT را به وجود آورده است و با ظرفیت‌های دیگر در کشور به‌لحاظ توانایی و تخصص فاصله بسیاری دارد.

🔸حفظ یکپارچگی گروه ملی انفورماتیک و همچنین قدرت و ظرفیت فعلی آن که در اثر هم‌افزایی آن با بانک مرکزی بوده است در ساختاری دیگر به‌هیچ‌وجه قابل تصور و پیش‌بینی نیست.

🔹 #حاکمیتی‌بودن این زیرساخت و امین‌بودن مالک آن (بانک مرکزی) و همچنین وجود دیدگاه‌های ملی و حاکمیتی در آن نهاد باعث شده است اگر هر زمانی مشکلی ملی به وجود آمد که نیاز به دسترسی به یک شبکه فراگیر ملی و امن بود، شرکت ملی انفورماتیک به گرمی و با هدف رفع مشکلات کشوری و ترجیح منافع و مصالح ملی بر مشکلات اجرایی خود و بدون طمع و ‌انگیزه‌های مالی و درآمدی، ظرفیت خود را در اختیار کشور قرار دهد. قطعا درصورتی که این ظرفیت در اختیار بخش‌های خصوصی کشور قرار داشت، مصالح تجاری اولی بر مصالح ملی قرار می‌گرفت.


📌برشی از یادداشت #روزنامه_فرهیختگان با عنوان «شرکت انفورماتیک بانک مرکزی درآستانه واگذاری!»

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ مصوبه تشدید #تبعیض در مدارس!


🔹با اجرای مصوبه حذف تنوع از مدارس، نه سمپادی می‌ماند، نه نمونه‌دولتی و هیات‌امنایی و شاهد و بزرگسالان و... پس برای بررسی آن در فضای آموزشی اول، یعنی فضای موجود، دولت باید قاطعانه از این تنوع حمایت کند؛

🔺چراکه این تنوع در مدارس دولتی خصوصا استعدادهای درخشان و نمونه‌دولتی و... تنها دستاویز دانش‌آموزان و خانواده‌های کم‌برخوردار برای دستیابی به آموزش مطلوب و رسیدن به موفقیت است و حذف آنها به معنی گرایش دانش‌آموزان به سمت مدارس دولتی با این کیفیت پایین موجود نیست، بلکه پروپیمان‌تر شدن سبد آموزش پولی و سنگین شدن هزینه‌های خانوار و سبک شدن هزینه دولت در حوزه آموزش است.

🔸اما در فضای دوم، یعنی فضای ایده‌آل آموزشی مبتنی‌بر اصل ۳۰ قانون اساسی باید قویا از حذف تنوع حمایت کرد و از این تنوع به‌عنوان یکی از علل اصلی بی‌عدالتی آموزشی نام برد.



🔹مدارس اقلیت‌های مذهبی برای تحصیل فرزندان پیروان اقلیت‌های مذهبی، مدارس آموزش از راه دور و شبانه‌روزی با هدف پاسخ‌دهی به نیاز دانش‌آموزان مناطق کمتر توسعه‌یافته، مجتمع‌های آموزشی تطبیقی، برای آموزش فرزندان اتباع سایر کشورها در ایران، مدارس نمونه‌دولتی با هدف ایجاد عدالت آموزشی در مناطق محروم و ویژه مدارس مستعد محروم و مدارس بزرگسالان نیز برای افرادی که در سنین متداول آموزش عمومی موفق به طی دوره آموزش عمومی نشده‌اند، تاسیس شده و فعالیت می‌کنند.


🔸اجرای این مصوبه، جامعه‌ی درگیر با انواع مدارس را دچار مشکل جدی خواهد کرد و عملا مدارس عنوان‌شده با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهند شد. مضاف بر مشکل در اجرا، لطمه به #عدالت_آموزشی ماجرای جدی‌تری است که با اجرای مصوبه حذف تنوع مدارس آن هم در نظام آموزشی فعلی رخ خواهد داد.


🔹بر کسی پوشیده نیست که دانش‌آموزان مستعد خانواده‌های کم‌برخوردار در مناطق مختلف کشور و همچنین دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم تنها راه نیل به آرمان تحصیلی و موفقیت را تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان و نمونه‌دولتی یافته‌اند و با حذف این تنوع، ضربه سختی به عدالت آموزشی در نظام آموزشی فعلی خواهد خورد و پاس گل مناسبی به #مدارس_غیردولتی و منتفعان آن داده خواهد شد،


🔸چراکه این دانش‌آموزان با این سطح از کیفیت حتما به سمت مدارس دولتی سوق داده نخواهند شد و خانواده با هر مشقتی سهم بیشتری از درآمدش را برای تحصیل و آموزش فرزندان هزینه خواهد کرد و این سوای داغ‌کردن تنور غیردولتی‌ها، مسیر خصوصی‌سازی بیشتر در حوزه آموزش را هموار می‌کند.


📌برشی از یادداشت #روزنامه_فرهیختگان با عنوان «مصوبه تشدید تبعیض در مدارس»

🎬 @Mostazafin_TV