This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⭕️ درس اخلاق شهید رجایی برای #سران_قوا
🎙 #شهید_رجایی:
💬خداوند در #جهنم جایی دارد که فشار عذابش برابر است با گناه ۳۶ میلیون انسان، آنجا جای من است که حرکت و سخن و برخوردم روی زندگی ۳۶ میلیون انسان (جمعیتِ ایران در زمان شهید رجایی) اثر دارد.
📌به مناسبت ۸ شهریور سالروز شهادت #شهید_رجایی؛ کسی که از #دست‌فروشی و شاگردی در بازار به نمایندگی مجلس، وزارت، نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری رسید و هرگز اجازه نداد سفره زندگی‌اش از سفره فقرا رنگین‌تر باشد.
🎬 @Mostazafin_TV
🎙 #شهید_رجایی:
💬خداوند در #جهنم جایی دارد که فشار عذابش برابر است با گناه ۳۶ میلیون انسان، آنجا جای من است که حرکت و سخن و برخوردم روی زندگی ۳۶ میلیون انسان (جمعیتِ ایران در زمان شهید رجایی) اثر دارد.
📌به مناسبت ۸ شهریور سالروز شهادت #شهید_رجایی؛ کسی که از #دست‌فروشی و شاگردی در بازار به نمایندگی مجلس، وزارت، نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری رسید و هرگز اجازه نداد سفره زندگی‌اش از سفره فقرا رنگین‌تر باشد.
🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ واکنشِ قابلِ تأمل #محمد_دلاوری، مجری برنامه تهران بیست، به گفتگوی زنده تلویزیونی #رئیس_جمهور با مردم:
🔹این «گفتِ» زنده با مردمه نه «گفت و گو»؛
با احترام به استادان خودم، بد نیست در این برنامه «مجری» کلا حذف شود، چون بود و نبودش فرقی نداره.
🔹 ظاهرا #سران_قوا، بعد از به قدرت رسیدن، شأن‌شان بالاتر از اینه که «پاسخ» بدهند. این سنت همیشگی بوده.
🎬 @Mostazafin_TV
🔹این «گفتِ» زنده با مردمه نه «گفت و گو»؛
با احترام به استادان خودم، بد نیست در این برنامه «مجری» کلا حذف شود، چون بود و نبودش فرقی نداره.
🔹 ظاهرا #سران_قوا، بعد از به قدرت رسیدن، شأن‌شان بالاتر از اینه که «پاسخ» بدهند. این سنت همیشگی بوده.
🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ مجلس کجای کار است؟!
🔹 روز شنبه #شورای_عالی هماهنگی اقتصادی #سران_قوا تصمیم گرفتند تا اختیارات قانونی بیشتری به سازمان #تعزیرات_حکومتی داده شود تا امکان برخورد جدی‌تری با محتکران و گران‌فروشان فراهم گردد. صرف نظر از محتوای این تصمیم، چند سوال در مورد شأن و اختیارات این شورا مطرح است.
🔹 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ و به درخواست رئیس‌جمهوری و با موافقت رهبر انقلاب تشکیل شد. از آن زمان تا کنون این شورا تصمیماتی را گرفته که به دلیل #عدم_شفافیت در سازوکار و اختیارات در بعضی موارد نظیر «مصوبه افزایش قیمت بنزین در #آبان۹۸ » بحث برانگیز و هزینه‌ساز بوده است.
🔸 حال سوال اینجاست که #محدوده_تصمیمات این شورا کجاست؟
🔸 چه کسی مسئول و #پاسخگوی_مصوبات این شورا است؟
🔸 آیا این شورا به #اختیارات_قوه_مقننه ورود نکرده است؟
🔸 آیا مصوبات شورا باعث #تضعیف_جایگاه_مجلس و شأن #قانون‌گذاری آن نیست؟
🔸 آیا اساساً ما با مجلس قانون‌گذاری دیگری روبرو نیستیم؟!
🔹 البته ممکن است بعضی از افراد صرفاً ضرورت تصمیم‌گیری فوری و اقتضایی را دلیل این نحوه تصمیم‌گیری بدانند در صورتی که برای این موارد هم در قانون راهکاری پیش‌بینی شده است. چنانچه نیاز به اخذ چنین تصمیماتی باشد، دولت می‌تواند لایحه یک، دو و یا حتی سه فوریتی به مجلس ارائه دهد تا در کمترین زمان به نتیجه برسد.
🔺 شایسته است حالا که مجلس در حال بررسی و تصویب طرح #شفافیت_قوای_سه‌گانه است، نام این شورا را هم به فهرست نهادهایی که باید اطلاعات، مصوبات، آرا و ... خود را منتشر کنند اضافه کند تا هم نحوه تصمیم‌گیری در آن مشخص شود و هم به تبع آن، مسئولیت افراد معین شود.
#جنبش_ازما
🎬 @Mostazafin_TV
🔹 روز شنبه #شورای_عالی هماهنگی اقتصادی #سران_قوا تصمیم گرفتند تا اختیارات قانونی بیشتری به سازمان #تعزیرات_حکومتی داده شود تا امکان برخورد جدی‌تری با محتکران و گران‌فروشان فراهم گردد. صرف نظر از محتوای این تصمیم، چند سوال در مورد شأن و اختیارات این شورا مطرح است.
🔹 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ و به درخواست رئیس‌جمهوری و با موافقت رهبر انقلاب تشکیل شد. از آن زمان تا کنون این شورا تصمیماتی را گرفته که به دلیل #عدم_شفافیت در سازوکار و اختیارات در بعضی موارد نظیر «مصوبه افزایش قیمت بنزین در #آبان۹۸ » بحث برانگیز و هزینه‌ساز بوده است.
🔸 حال سوال اینجاست که #محدوده_تصمیمات این شورا کجاست؟
🔸 چه کسی مسئول و #پاسخگوی_مصوبات این شورا است؟
🔸 آیا این شورا به #اختیارات_قوه_مقننه ورود نکرده است؟
🔸 آیا مصوبات شورا باعث #تضعیف_جایگاه_مجلس و شأن #قانون‌گذاری آن نیست؟
🔸 آیا اساساً ما با مجلس قانون‌گذاری دیگری روبرو نیستیم؟!
🔹 البته ممکن است بعضی از افراد صرفاً ضرورت تصمیم‌گیری فوری و اقتضایی را دلیل این نحوه تصمیم‌گیری بدانند در صورتی که برای این موارد هم در قانون راهکاری پیش‌بینی شده است. چنانچه نیاز به اخذ چنین تصمیماتی باشد، دولت می‌تواند لایحه یک، دو و یا حتی سه فوریتی به مجلس ارائه دهد تا در کمترین زمان به نتیجه برسد.
🔺 شایسته است حالا که مجلس در حال بررسی و تصویب طرح #شفافیت_قوای_سه‌گانه است، نام این شورا را هم به فهرست نهادهایی که باید اطلاعات، مصوبات، آرا و ... خود را منتشر کنند اضافه کند تا هم نحوه تصمیم‌گیری در آن مشخص شود و هم به تبع آن، مسئولیت افراد معین شود.
#جنبش_ازما
🎬 @Mostazafin_TV
Telegram
MTVLinks
📎 @MTV_Links
⭕️ طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کودتا علیه قانون اساسی!
🔹 برای این اتفاق مهم، تیتر خبرگزاری‌ها دقیق نیست؛ در مصوبه دیروز علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی هم مستثنا شده است.
🔸 البته پیش از این مصوبات #شورای_عالی_امنیت_ملی هم مستثنا شده بود. مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی #سران_قوا هم که فوق استثناست!
🔹 شگفت‌آور آن‌که تنها مستند یا مهم‌ترین مستند موافقان این مصوبه، نامه‌ای از رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ بود. این نامه منتشر نشده است اما بخشی از آن دیروز در صحن مجلس قرائت شد که استدلال رهبر انقلاب در مورد تصمیمات و مصوبات شوراها با قید #مشاور است.
🔸 این قید تصریح دارد که شأن مشاور رهبری بودن این شوراها ضرورت دارد تصمیمات از شمول بررسی دیوان خارج شوند. طبعا این استدلال در مورد همه مصوبات شوراهای مذکور نیست. بیشتر مصوبات این شوراها خارج از نقش مشاوره و در حکم قوانینی مرتبط با #مردم است.
🔹 شگفت‌آور آن که جریان غالب و #مدیریت_مجلس در جلسه دیروز، طی روندی که مورد اعتراض برخی نمایندگان هم قرار گرفت، با استناد مکرر و مهمل به اصل ۱۱۰ و مستمسک قرار دادن متن نامه ۹ سال قبل رهبری به مجمع تشخیص، خواسته خود مبنی بر خروج شوراهای عالی از شمول نظارت را به تصویب رساند!
🔸 پیش از این در طرح موسوم به تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، خروج شورا از شمول احکام #دیوان_عدالت_اداری مطرح شده بود. این مسئله در کنار بندهای دیگر این طرح و #مصوبه_مجلس، نشان دهنده یک فرامتن گسترده‌تر است.
🔺 پیش از این در نشستی درباره این نقد در این‌باره بحث کردم که چگونه ایده تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (و دیگر شوراها) به «قوه چهارم»، در واقع #کودتا علیه #قانون_اساسی و «جمهوری» اسلامی است.
➖ برای دیدن گزارش جلسه و شنیدن فایل صوتی اینجا کلیک کنید.
🖋 مجتبی #نامخواه
🎬 @Mostazafin_TV
🔹 برای این اتفاق مهم، تیتر خبرگزاری‌ها دقیق نیست؛ در مصوبه دیروز علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی هم مستثنا شده است.
🔸 البته پیش از این مصوبات #شورای_عالی_امنیت_ملی هم مستثنا شده بود. مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی #سران_قوا هم که فوق استثناست!
🔹 شگفت‌آور آن‌که تنها مستند یا مهم‌ترین مستند موافقان این مصوبه، نامه‌ای از رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ بود. این نامه منتشر نشده است اما بخشی از آن دیروز در صحن مجلس قرائت شد که استدلال رهبر انقلاب در مورد تصمیمات و مصوبات شوراها با قید #مشاور است.
🔸 این قید تصریح دارد که شأن مشاور رهبری بودن این شوراها ضرورت دارد تصمیمات از شمول بررسی دیوان خارج شوند. طبعا این استدلال در مورد همه مصوبات شوراهای مذکور نیست. بیشتر مصوبات این شوراها خارج از نقش مشاوره و در حکم قوانینی مرتبط با #مردم است.
🔹 شگفت‌آور آن که جریان غالب و #مدیریت_مجلس در جلسه دیروز، طی روندی که مورد اعتراض برخی نمایندگان هم قرار گرفت، با استناد مکرر و مهمل به اصل ۱۱۰ و مستمسک قرار دادن متن نامه ۹ سال قبل رهبری به مجمع تشخیص، خواسته خود مبنی بر خروج شوراهای عالی از شمول نظارت را به تصویب رساند!
🔸 پیش از این در طرح موسوم به تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، خروج شورا از شمول احکام #دیوان_عدالت_اداری مطرح شده بود. این مسئله در کنار بندهای دیگر این طرح و #مصوبه_مجلس، نشان دهنده یک فرامتن گسترده‌تر است.
🔺 پیش از این در نشستی درباره این نقد در این‌باره بحث کردم که چگونه ایده تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (و دیگر شوراها) به «قوه چهارم»، در واقع #کودتا علیه #قانون_اساسی و «جمهوری» اسلامی است.
➖ برای دیدن گزارش جلسه و شنیدن فایل صوتی اینجا کلیک کنید.
🖋 مجتبی #نامخواه
🎬 @Mostazafin_TV
Telegram
MTVLinks
📎 @MTV_Links
⭕️ از مصوبه عجیب "مولدسازی" چه می‌دانیم؟!
🔹 "تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت" عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است.
🔸 قربانزاده بیستم آذر با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مصوبهای درباره واگذاری اموال دولت صحبت می‌کند که به تازگی به تصویب #سران_قوا رسیده است. اما جست‌وجوی ما برای یافتن متن این مصوبه از طریق درگاه‌های رسمی انتشار قوانین و مقررات ناکام ماند.
🔹 با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه می‌توان به این تصویر دست یافت:
بر اساس مصوبه #شورای_عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است.
همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد!
هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود.
🔸 اما چرا متن مصوبهای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون #خصوصی_سازی، محرمانه است؟
چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟
چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟
🔹 دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟
اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟
چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟
🔸 #مصونیت_قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحاً برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است.
آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟
آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟
🔹 حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجریه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند.
ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟
🔻بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه #شفافیت متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد.
متن کامل
🆔 @NasimOnline
🎬 @Mostazafin_TV
🔹 "تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت" عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است.
🔸 قربانزاده بیستم آذر با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مصوبهای درباره واگذاری اموال دولت صحبت می‌کند که به تازگی به تصویب #سران_قوا رسیده است. اما جست‌وجوی ما برای یافتن متن این مصوبه از طریق درگاه‌های رسمی انتشار قوانین و مقررات ناکام ماند.
🔹 با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه می‌توان به این تصویر دست یافت:
بر اساس مصوبه #شورای_عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است.
همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد!
هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود.
🔸 اما چرا متن مصوبهای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون #خصوصی_سازی، محرمانه است؟
چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟
چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟
🔹 دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟
اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟
چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟
🔸 #مصونیت_قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحاً برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است.
آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟
آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟
🔹 حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجریه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند.
ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟
🔻بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه #شفافیت متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد.
متن کامل
🆔 @NasimOnline
🎬 @Mostazafin_TV
نسیم آنلاین
از مصوبه عجیب و محرمانه "مولدسازی" چه می‌دانیم؟
با توجه به محرمانه بودن مصوبه مولدسازی، در این گزارش تلاش می‌کنیم با کنار هم قرار دادن اطلاعات موجود در مصاحبه‌های مقامات مرتبط، به یک شمای کلی از این مصوبه دست پیدا کنیم. سوالات و ابهامات فراوانی پیرامون این مصوبه وجود دارد.