📝 اگر #حکم رهبری را قبول نداشته باشم، بر نظرم اصرار می‌کنم...

◀️ #محمدباقر_قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384 در پاسخ به سوالی در مورد حکم حکومتی رهبر انقلاب گفته است:

◀️ «من به حاکمیت دوگانه قایل نیستم. در صورتی که من رئیس اجرایی کشور شدم اگر چنین نوع مسائلی به وجود بیاید از دو حال خارج نیست: یا در قانون مشخص شده که دقیقاً حدود اختیار ایشان [رهبر انقلاب] چگونه است و ایشان تصمیمات لازم را اتخاذ می کنند که در اینجا حاکمیت دوگانه به وجود نمی آید.

◀️ در غیر این صورت من روی نظر خودم اصرار می کنم. در این صورت یا رهبری دلیل می آورند و من توجیه می شوم و یا نمی شوم و اگر نشدم در بازخورد این #حکم در جامعه ایشان می تواند صحت و عدم صحت #حکم را مورد بررسی قرار دهد.»

◀️منبع: نشریه معارف [نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها]، خرداد 1384، شماره 26

#ولایتمداری_منفعت_طلبانه
#حکم_حکومتی
#اصولگرایی
🔺 @maktubat
🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ #جهت_اطلاع

◀️ بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب (+) ضمن تاکید بر ضرورت وجود شورای نگهبان برای صیانت از #جمهوریت و اسلامیت نظام، از نبود شفافیت، فقدان قوانین لازم و همچنین غلبه‌ی نگاه تنگ نظرانه بر شورا گلایه کرده و گفته:

💬 «به نظر می‌رسد حل جدی و درست مشکلات از مسیر بازنگری و اصلاحات در موادی از قانون اساسی، قانون انتخابات، شفافیت نحوۀ تأیید و رد صلاحیت، تعیین حدود نظارت استصوابی و... می‌گذرد»

🔸 در پایان نامه هم استفاده از #حکم_حکومتی برای تایید صلاحیتِ لیستی از افراد (که به صورت جداگانه ارسال شده) را پیشنهاد نموده...


🔹 دولت هم در واکنش به رد صلاحیت کاندیدا‌های مد نظرش اعلام کرده: «پیش‌نویس لایحه برگزاری #همه_پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی تحویل هیئت وزیران می‌شود. این لایحه نهایتاً چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند.» (+)


🔺 واقعیت این است که اگرچه ریل‌گذاری برای نظارت استصوابی و ایجاد شفافیت در روند بررسی صلاحیت‌ها می‌تواند مفید باشد اما تا زمانی که شورای نگهبان نسبت به رعایت این چارچوب‌ها و پایبندی به شفافیت، به کسی #پاسخگو نباشد، این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. شاید ایجاد ساز و کاری برای نظارت بر عملکرد شورای نگهبان در قانون اساسی (با عنایت به اصل تعادل و تفکیک قوا) راه‌حل مناسب‌تری برای حل این معضل باشد...

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ آیا مجلس در رأس امور است؟

🔹 هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، هنوز سازوکار دقیق و قابل دفاعی نیافته است. مداخله مستقیم آن در فرآیند تقنین و مقابله چکشی با مصوبات مجلس، اتفاق نادر و کم سابقه‌ای است که می‌تواند به یک چالش حکمرانی جدی در نظام تبدیل شود.

🔸 سیاست‌های کلی نظام همان استراتژی‌ها، لزوما به معنای رد و قبول تک تک مصوبات مجلس نیست. چه این‌که رهبری هم این نیست که تک تک مصوبات مجلس را بررسی نماید. همچنان که #رهبری بارها گفته‌اند من در اجرا دخالت نمی‌کنم.

🔹 نظارت شورای نگهبان دقیق است و منطق دارد: شرع و قانون اساسی. اما کیفیت نظارت هیأت عالی مشخص نیست با چه متر و شاخصی قرار است انجام شود. آیا صِرف نظر و برداشت اعضای آن می‌تواند ملاک و منطق محکمی برای اعمال دخالت حتی تا حد رد مصوبات مجلس باشد؟!

🔸 امام تصریح فرمود مجلس در رأس همه دستگاه‌های نظام است. متأسفانه سال‌هاست این امر مخدوش شده است. به عنوان مثال در فرایند تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شاهد بودم حتی «دبیرخانه» شورای امنیت هم می‌تواند رأی مجلس را تحت الشعاع قرار دهد. یا شورای سران قوا بارها قوانین صریح مجلس را نقض کرده است. یا برخی اقدامات امنیتی فراقانون انجام می‌شود و کسی پاسخگو نیست.

🔹 اینکه رهبری برای پیشبرد امور کشور گاهی اختیاراتی به دستگاه یا شورایی بدهد به معنای تفویض اختیارات رهبری نیست. (اعتراضی که ما به نحوه تصمیمات ستاد ملی کرونا داریم از همین منظر است.) این‌طور باشد هر مقامی که مستقیما از رهبر حکم انتصاب گرفته باشد می‌تواند فراقانون عمل کند. #هیأت_عالی هم از سوی رهبری اذن گرفته که بر سیاست‌های کلی نظارت نماید. اما نمی‌دانم از کجا اختیار یافته که مدام احکامی مشابه حکم حکومتی رهبر صادر نماید.

🔸 بدیهی است #مصوبات_مجلس باید از سیاست‌های کلی نظام تبعیت کند، اما صحبت از کم و کیف نظارت بر این امر است. این بدیهی است که نظارت بر مصوبات مجلس نمی‌تواند جایگاه در رأس بودن آن را نقض نماید. و الا دیگر نظارت نیست و مداخله است. همچنان که هیأت عالی از رهبری اذن دارند نمایندگان هم از سوی مردم مستقیما و بواسطه تایید شورای نگهبان از سوی رهبری بصورت غیر مستقیم اذن یافته‌اند.

🔹 هر چند موضوع واردات خودرو مسأله اصلی ما نیست، اما نمونه مداخله مکرر هیأت عالی در مصوبه مجلس درباره ورادات خودرو، قابل اغماض نیست. جالب آنکه در هیچ جای سیاست کلی واردات ممنوع نشده است. پس این تفسیر به رأی اعضای هیأت عالی است و نه نص سیاست کلی. حال، سوال اصلی آن است که چگونه می‌شود که ۲۹۰ نماینده و دو سه کمیسیون تخصصی و حتی شورای نگهبان این مصوبه را تصویب و تایید کنند اما اعضای هیأت تفسیر دیگری را اعمال نمایند؟!

🔺 نهایت این‌که هرگونه تغییری در روال تقنین که در قانون اساسی نیامده باشد یا باید مستقیما و بی‌واسطه مستند #حکم_حکومتی باشد و یا نیازمند بازنگری در قانون اساسی است. در غیر اینصورت آن را یک #بدعت در امر حکومت قلمداد می‌کنیم. و یک دستی سیاسی سران و مقامات قوا هم نمی‌تواند توجیهی برای تداوم این بدعت باشد.

🖋 روح الله #ایزدخواه (نماینده مجلس)

🎬 @Mostazafin_TV