ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع عمل للجهات المعنية بتنفيذ المقاسم في منطقة الماروتا سيتي و #السكن_البديل في مشروع المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 في دمشق، وجرى استعراض خطة التدفقات المالية الناتجة عن استثمار وبيع المقاسم المخصصة لمحافظة دمشق لتغطية تكاليف البنى التحتية، كذلك خطة تنفيذ الطرقات الرئيسية والتخديمية والبنى التحتية للسكن البديل.
واستعرض المجتمعون الصعوبات التي تعترض العمل وآليات ومقترحات تذليلها بما يضمن إنجاز المشروع كأولوية تحظى باهتمام حكومي، ومراحل تقدم الأعمال في تنفيذ مقاسم الماروتا سيتي والسكن البديل في منطقة الباسيليا ستي وعقود تنفيذ أبراج السكن البديل المبرمة مع الشركات الإنشائية العامة.
وأكد #رئيس_مجلس_الوزراء أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم والتسهيلات لمعالجة وتذليل كافة المعوقات لإنجاز هذا المشروع الحيوي والذي يعد تجربة رائدة ونموذجاً لمشاريع التطوير العمراني والسكني.
وطلب المهندس عرنوس من الشركات الإنشائية العامة التي أبرمت معها العقود لتنفيذ أبراج السكن البديل رفع وتيرة العمل والإسراع بالتنفيذ وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، كما طلب من الشركة العامة للدراسات الهندسية تقديم تقرير تتبع دوري شهرياً حول تقدم الأعمال في المشروع.
ولفت المجتمعون إلى أهمية التقيد بـ #البرنامج_الزمني الذي يمتد على ثلاث سنوات لإنجاز كامل السكن البديل الذي يتضمن نحو 6 آلاف مسكن، مؤكدين على بذل كل الجهود وفق مسارات عمل محددة وواضحة ومؤشرات أداء وتتبع لمجمل الأعمال، وضرورة توزيع العمل على مختلف الشركات الإنشائية العامة وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للتعاقد من أجل المشاركة بتنفيذ هذا المشروع.
حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والمالية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظ دمشق وعدد من مديري الشركات الإنشائية العامة.
واستعرض المجتمعون الصعوبات التي تعترض العمل وآليات ومقترحات تذليلها بما يضمن إنجاز المشروع كأولوية تحظى باهتمام حكومي، ومراحل تقدم الأعمال في تنفيذ مقاسم الماروتا سيتي والسكن البديل في منطقة الباسيليا ستي وعقود تنفيذ أبراج السكن البديل المبرمة مع الشركات الإنشائية العامة.
وأكد #رئيس_مجلس_الوزراء أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم والتسهيلات لمعالجة وتذليل كافة المعوقات لإنجاز هذا المشروع الحيوي والذي يعد تجربة رائدة ونموذجاً لمشاريع التطوير العمراني والسكني.
وطلب المهندس عرنوس من الشركات الإنشائية العامة التي أبرمت معها العقود لتنفيذ أبراج السكن البديل رفع وتيرة العمل والإسراع بالتنفيذ وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، كما طلب من الشركة العامة للدراسات الهندسية تقديم تقرير تتبع دوري شهرياً حول تقدم الأعمال في المشروع.
ولفت المجتمعون إلى أهمية التقيد بـ #البرنامج_الزمني الذي يمتد على ثلاث سنوات لإنجاز كامل السكن البديل الذي يتضمن نحو 6 آلاف مسكن، مؤكدين على بذل كل الجهود وفق مسارات عمل محددة وواضحة ومؤشرات أداء وتتبع لمجمل الأعمال، وضرورة توزيع العمل على مختلف الشركات الإنشائية العامة وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للتعاقد من أجل المشاركة بتنفيذ هذا المشروع.
حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والمالية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظ دمشق وعدد من مديري الشركات الإنشائية العامة.