صدور التعليمات التنفيذية لقانون "تعدد الإصابة" ..عدالة الأرقام لأجل الجرحى
أصدر الفريق #بشار_الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 26 المتضمن احتساب جميع الاصابات التي تعرض لها العسكري والناجمة عن العمليات الحربية.
ويحمل القانون 26 أو قانون #تعدد_الإصابة الذي كان قد أصدره #الرئيس_بشار_الأسد جانباً واسعاً من العدالة التقييمية بين الجرحى، ويرفع مستوى الرعاية والدعم المالي المقدَّم لهم. ويعتمد طريقة متطورة في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، فيأخذ بالإعتبار كل الإصابات التي تعرّض لها الجريح ويجمعُها بطريقة يحصل من خلالها على نسبة عجز إجمالية تفوق النسبة التي كان قد حصل عليها سابقاً.
قبل صدور هذا القانون، كانت الطريقة السابقة تقضي بأخذ الإصابة الأعلى نسبة فقط مهما كان عدد الإصابات، اليوم تطورت تلك الطريقة عبر احتساب جميع الإصابات.
القانون رقم 26 سيكون له أثر كبير لدى الجرحى الذين هم في حدود نسبتي العجز 40% و 80%.
- الجرحى الذين هم دون نسبة عجز ال 40% سينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة مافوق ال 40% وسيحصلون على معاش صحي مدى الحياة.
- أما الجرحى الذين هم دون نسبة عجز ال 80% فسينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة العجز الكلي، وسيستفيدون من المزايا الواسعة الممنوحة لهذه الشريحة. وسيحصل جزء من الجرحى أيضاً على زيادة في التعويض المالي مع انتقالهم لنسبة عجز أعلى.
القانون الذي يشمل كافة جرحى (الجيش، القوات المسلحة، القوات الرديفة) لا يقوم على جمع نسب العجز للإصابات المتعددة، بل باحتسابها من نسبة التعافي المتبقية لدى الجريح.
على الأرض، ما سيفعل الجرحى الآن؟
نسبة كبيرة من الجرحى ستتم معالجة أوضاعهم أتوماتيكياً من خلال هذا القانون لأن معظم الجرحى تم سابقاً توثيق إصاباتهم المتعددة، وبالتالي سيتم احتساب نسبة العجز الجديدة لهم إتوماتيكياً وما سيترتب على ذلك من مزيد من الدعم والتعويضات. أما الجرحى غير الموثقة جميع إصاباتهم سيراجعون المجلس الطبي العسكري او اللجان الطبية لإعادة فحصهم وتوثيق إصاباتهم وفق معايير واضحة تقوم على أساس تقرير قائد الوحدة وتقرير المشفى، ومن ثم اعتماد نسبة العجز الجديدة وتحديد تعويضات أعلى لهم.
أصدر الفريق #بشار_الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 26 المتضمن احتساب جميع الاصابات التي تعرض لها العسكري والناجمة عن العمليات الحربية.
ويحمل القانون 26 أو قانون #تعدد_الإصابة الذي كان قد أصدره #الرئيس_بشار_الأسد جانباً واسعاً من العدالة التقييمية بين الجرحى، ويرفع مستوى الرعاية والدعم المالي المقدَّم لهم. ويعتمد طريقة متطورة في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، فيأخذ بالإعتبار كل الإصابات التي تعرّض لها الجريح ويجمعُها بطريقة يحصل من خلالها على نسبة عجز إجمالية تفوق النسبة التي كان قد حصل عليها سابقاً.
قبل صدور هذا القانون، كانت الطريقة السابقة تقضي بأخذ الإصابة الأعلى نسبة فقط مهما كان عدد الإصابات، اليوم تطورت تلك الطريقة عبر احتساب جميع الإصابات.
القانون رقم 26 سيكون له أثر كبير لدى الجرحى الذين هم في حدود نسبتي العجز 40% و 80%.
- الجرحى الذين هم دون نسبة عجز ال 40% سينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة مافوق ال 40% وسيحصلون على معاش صحي مدى الحياة.
- أما الجرحى الذين هم دون نسبة عجز ال 80% فسينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة العجز الكلي، وسيستفيدون من المزايا الواسعة الممنوحة لهذه الشريحة. وسيحصل جزء من الجرحى أيضاً على زيادة في التعويض المالي مع انتقالهم لنسبة عجز أعلى.
القانون الذي يشمل كافة جرحى (الجيش، القوات المسلحة، القوات الرديفة) لا يقوم على جمع نسب العجز للإصابات المتعددة، بل باحتسابها من نسبة التعافي المتبقية لدى الجريح.
على الأرض، ما سيفعل الجرحى الآن؟
نسبة كبيرة من الجرحى ستتم معالجة أوضاعهم أتوماتيكياً من خلال هذا القانون لأن معظم الجرحى تم سابقاً توثيق إصاباتهم المتعددة، وبالتالي سيتم احتساب نسبة العجز الجديدة لهم إتوماتيكياً وما سيترتب على ذلك من مزيد من الدعم والتعويضات. أما الجرحى غير الموثقة جميع إصاباتهم سيراجعون المجلس الطبي العسكري او اللجان الطبية لإعادة فحصهم وتوثيق إصاباتهم وفق معايير واضحة تقوم على أساس تقرير قائد الوحدة وتقرير المشفى، ومن ثم اعتماد نسبة العجز الجديدة وتحديد تعويضات أعلى لهم.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تعرّفوا أكثر على تفاصيل القانون 26 #تعدد_الإصابة الذي أصدره الرئيس #بشار_الأسد في فيديو الإنفوغرافيك .. تطورات مهمة جداً في أوضاع الجرحى وفق هذا القانون.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
وزارة الدفاع تُنجز استحقاق #تعدد_الإصابة .. أكثر من خمسة آلاف جريح استفادوا من القانون 26
أنهت المجالس واللجان الطبية العسكرية عملها في تطبيق قانون #تعدد_الإصابة لجرحى الجيش والقوات الرديفة ممن تعرضوا لأكثر من إصابة خلال #العمليات_الحربية، وبلغ عدد الجرحى المستفيدين من القانون وتغيرت نسبة العجز لديهم 5066 جريحاً.
ونتيجة تطبيق القانون حصل تغيير في نسب العجز لدى الجرحى المستفيدين بعد احتساب جميع إصاباتهم، ودخَلَ الجرحى المستفيدون في شرائح عجز جديدة انعكست لصالحهم في مجالات إدارية وتنظيمية ومالية وخدماتية ورعائية، ودخل معظمهم ضمن مصفوفة خدمات مشروع جريح الوطن.
استفاد الجرحى من خدمات وقرارات تشمل تسريحهم من الخدمة بعد ترتيب حقوقهم وتعويضاتهم المالية، ويحصل جرحى شريحة #العجز_الجزئي على خدمات جديدة ومعهم من تعدت نسب إصاباتهم 70٪ على الحقوق المخصصة لشريحة #العجز_تحت_الكلي من ناحية التعويض ودعمهم للبدء بمشاريع إنتاجية، وتقديم الرعاية الطبية لهم، إلى جانب خدمات أخرى.
كما يحصل الجرحى ممن انضموا لشريحة العجز الكلي على خدمات واسعة يقدمها مشروع جريح الوطن في المزيد من الرعاية الطبية والدعم التعليمي والدعم في مجال المشاريع الإنتاجية.. وغيرها؛ وتراعي هذه الخدمات والحقوق حاجات كل شريحة بدءاً من نسبة العجز ٤٠٪ وما فوق، حيث يستفيد جميع الجرحى من خدمات المشروع بما يراعي وضعهم الصحي وقدراتهم الجسدية.
ويحمل القانون رقم 26 للعام 2020 الذي أصدره القائد العام للجيش والقوات المسلحة الفريق بشار الأسد، والمعروف بقانون #تعدد_الإصابة جانباً واسعاً من العدالة التقييمية بين الجرحى، ويرفع مستوى الرعاية والدعم المالي المقدّم لهم كونه يعتمد على طريقة متطورة يأخذ بالاعتبار كل الإصابات التي تعرض لها #العسكري، فتمنحُه نسبة العجز الجديدة خدمات وقرارات جديدة تتناسب مع طبيعة الإصابة، وينقل بعضهم إلى شرائح عجز أعلى، وبالتالي يوسع من مصفوفة الحقوق التي سيحصلون عليها والتي يقدمها مشروع جريح الوطن.
ويمكن لجرحى العمليات الحربية ممن لديهم أكثر من إصابة، ولم ترد أسماؤهم في الجداول الصادرة عن المجلس الطبي العسكري، مراجعة المجلس مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية التي تؤكد وجود أكثر من إصابة لمتابعة أوضاعهم وإجراء اللازم.
أنهت المجالس واللجان الطبية العسكرية عملها في تطبيق قانون #تعدد_الإصابة لجرحى الجيش والقوات الرديفة ممن تعرضوا لأكثر من إصابة خلال #العمليات_الحربية، وبلغ عدد الجرحى المستفيدين من القانون وتغيرت نسبة العجز لديهم 5066 جريحاً.
ونتيجة تطبيق القانون حصل تغيير في نسب العجز لدى الجرحى المستفيدين بعد احتساب جميع إصاباتهم، ودخَلَ الجرحى المستفيدون في شرائح عجز جديدة انعكست لصالحهم في مجالات إدارية وتنظيمية ومالية وخدماتية ورعائية، ودخل معظمهم ضمن مصفوفة خدمات مشروع جريح الوطن.
استفاد الجرحى من خدمات وقرارات تشمل تسريحهم من الخدمة بعد ترتيب حقوقهم وتعويضاتهم المالية، ويحصل جرحى شريحة #العجز_الجزئي على خدمات جديدة ومعهم من تعدت نسب إصاباتهم 70٪ على الحقوق المخصصة لشريحة #العجز_تحت_الكلي من ناحية التعويض ودعمهم للبدء بمشاريع إنتاجية، وتقديم الرعاية الطبية لهم، إلى جانب خدمات أخرى.
كما يحصل الجرحى ممن انضموا لشريحة العجز الكلي على خدمات واسعة يقدمها مشروع جريح الوطن في المزيد من الرعاية الطبية والدعم التعليمي والدعم في مجال المشاريع الإنتاجية.. وغيرها؛ وتراعي هذه الخدمات والحقوق حاجات كل شريحة بدءاً من نسبة العجز ٤٠٪ وما فوق، حيث يستفيد جميع الجرحى من خدمات المشروع بما يراعي وضعهم الصحي وقدراتهم الجسدية.
ويحمل القانون رقم 26 للعام 2020 الذي أصدره القائد العام للجيش والقوات المسلحة الفريق بشار الأسد، والمعروف بقانون #تعدد_الإصابة جانباً واسعاً من العدالة التقييمية بين الجرحى، ويرفع مستوى الرعاية والدعم المالي المقدّم لهم كونه يعتمد على طريقة متطورة يأخذ بالاعتبار كل الإصابات التي تعرض لها #العسكري، فتمنحُه نسبة العجز الجديدة خدمات وقرارات جديدة تتناسب مع طبيعة الإصابة، وينقل بعضهم إلى شرائح عجز أعلى، وبالتالي يوسع من مصفوفة الحقوق التي سيحصلون عليها والتي يقدمها مشروع جريح الوطن.
ويمكن لجرحى العمليات الحربية ممن لديهم أكثر من إصابة، ولم ترد أسماؤهم في الجداول الصادرة عن المجلس الطبي العسكري، مراجعة المجلس مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية التي تؤكد وجود أكثر من إصابة لمتابعة أوضاعهم وإجراء اللازم.