Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك بهدف دعم قطاع الأدوية وللضرورات الناتجة عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما نتج عنها من ازدياد نفقات تحويل قيمة مستوردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أضعافاً عدة.
واستعرض المجلس المراحل التنفيذية التي وصلت إليها خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، والاحتياجات الإنسانية الأساسية والخدمات الصحية والاجتماعية المؤمّنة للمتضررين في مراكز الإيواء، وإعادة تأهيل البنى التحتية ذات الصلة بالمنشآت الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وواقع عمليات إزالة الأنقاض وإحصاء الضرر النهائي على الصعيدين العمراني والاقتصادي وإجراءات تحسين الواقع العمراني، إضافة إلى مساعدة المجتمعات المتضررة على استعادة دورة حياتها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية وتأمين فرص العمل في المناطق التي ضربها الزلزال.
كما أجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة حتى نهاية حزيران من العام الجاري، شمل حجم الإنفاق الاستثماري في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والإداري والخدمي، ونسب التنفيذ والصعوبات التي تواجهه في مختلف القطاعات، وتم التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات المشروعات المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية للوزارات والتركيز على المشروعات التي تبلغ نسبتها 75% فما فوق، كذلك المشروعات الحكومية التي تم إدراجها نتيجة الزلزال، والمشروعات الحيوية التي تنفذ عن طريق التعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي تم إطلاقه مؤخراً باعتباره خطوة عملية في مسار تطوير القطاع الصحي، وشدد على الوزارات المعنية نشر الوعي بأهمية البرنامج وتفعيله ووضع الخطط التنفيذية التي تحقق الغاية المرجوة منه بالشكل الأمثل.
ووجه المهندس عرنوس الوزراء باختيار القيادات الإدارية الكفوءة في جميع مفاصل العمل ولاسيما لشغل مراكز معاون وزير ومدير عام بما يتماشى مع تطلعات المشروع الوطني للإصلاح الإداري، مجدداً التأكيد على المتابعة اليومية لواقع الأسواق والمراقبة المستمرة لمنافذ بيع الجملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد المجلس على الدور الأساسي لوزارة التربية في بناء جيل واع ومتعلم وضرورة إعداد خطة متكاملة للنهوض بالعملية التربوية وتطويرها وتأمين متطلباتها، كذلك اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز عمل القطاع الصحي العام واستمراره بتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ومشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل القانون رقم 43 لعام 2022 بما يتيح فتح سقف التمديد لعضو الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ بعد إتمامه سن الخامسة والسبعين وفق ضوابط ومعايير محددة.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك بهدف دعم قطاع الأدوية وللضرورات الناتجة عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما نتج عنها من ازدياد نفقات تحويل قيمة مستوردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أضعافاً عدة.
واستعرض المجلس المراحل التنفيذية التي وصلت إليها خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، والاحتياجات الإنسانية الأساسية والخدمات الصحية والاجتماعية المؤمّنة للمتضررين في مراكز الإيواء، وإعادة تأهيل البنى التحتية ذات الصلة بالمنشآت الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وواقع عمليات إزالة الأنقاض وإحصاء الضرر النهائي على الصعيدين العمراني والاقتصادي وإجراءات تحسين الواقع العمراني، إضافة إلى مساعدة المجتمعات المتضررة على استعادة دورة حياتها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية وتأمين فرص العمل في المناطق التي ضربها الزلزال.
كما أجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة حتى نهاية حزيران من العام الجاري، شمل حجم الإنفاق الاستثماري في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والإداري والخدمي، ونسب التنفيذ والصعوبات التي تواجهه في مختلف القطاعات، وتم التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات المشروعات المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية للوزارات والتركيز على المشروعات التي تبلغ نسبتها 75% فما فوق، كذلك المشروعات الحكومية التي تم إدراجها نتيجة الزلزال، والمشروعات الحيوية التي تنفذ عن طريق التعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي تم إطلاقه مؤخراً باعتباره خطوة عملية في مسار تطوير القطاع الصحي، وشدد على الوزارات المعنية نشر الوعي بأهمية البرنامج وتفعيله ووضع الخطط التنفيذية التي تحقق الغاية المرجوة منه بالشكل الأمثل.
ووجه المهندس عرنوس الوزراء باختيار القيادات الإدارية الكفوءة في جميع مفاصل العمل ولاسيما لشغل مراكز معاون وزير ومدير عام بما يتماشى مع تطلعات المشروع الوطني للإصلاح الإداري، مجدداً التأكيد على المتابعة اليومية لواقع الأسواق والمراقبة المستمرة لمنافذ بيع الجملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد المجلس على الدور الأساسي لوزارة التربية في بناء جيل واع ومتعلم وضرورة إعداد خطة متكاملة للنهوض بالعملية التربوية وتطويرها وتأمين متطلباتها، كذلك اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز عمل القطاع الصحي العام واستمراره بتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ومشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل القانون رقم 43 لعام 2022 بما يتيح فتح سقف التمديد لعضو الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ بعد إتمامه سن الخامسة والسبعين وفق ضوابط ومعايير محددة.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
اللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والتنموية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى... كانت العناوين الأبرز على طاولة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس.
وفي سياق إجراءات حكومية عدة تدرسها الجهات المعنية، ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، وأكد المجلس على تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
واستكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية بصيغتيهما النهائية بعد استكمال معالجة الملاحظات وإدراج التعاريف والمصطلحات مثل /الحيازة، المضارب، المستفيد وغيرها/ والتشدد بالعقوبات والغرامات المفروضة بحق المضاربين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والتنموي، وكذلك التشدد في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية إعطاء الدور الكامل لمعاوني الوزراء لممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم وفق صكوك تعيينهم إضافة إلى مشاركتهم في إعداد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع القطاع السياحي لناحية تطور أعداد القدوم السياحي ومقترحات تطوير القطاع حيث تزايد القدوم السياحي حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأكد المجلس أهمية تطوير السياحة العلاجية والطبية وزيادة الاهتمام بمشاريع السياحة الشعبية ما يسهم بزيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً.
واطلع مجلس الوزراء على واقع العمل في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والسكن البديل وما تم إنجازه من مراحل ونسب التنفيذ والصعوبات ومقترحات الحلول.
ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
اللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والتنموية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى... كانت العناوين الأبرز على طاولة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس.
وفي سياق إجراءات حكومية عدة تدرسها الجهات المعنية، ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، وأكد المجلس على تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
واستكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية بصيغتيهما النهائية بعد استكمال معالجة الملاحظات وإدراج التعاريف والمصطلحات مثل /الحيازة، المضارب، المستفيد وغيرها/ والتشدد بالعقوبات والغرامات المفروضة بحق المضاربين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والتنموي، وكذلك التشدد في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية إعطاء الدور الكامل لمعاوني الوزراء لممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم وفق صكوك تعيينهم إضافة إلى مشاركتهم في إعداد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع القطاع السياحي لناحية تطور أعداد القدوم السياحي ومقترحات تطوير القطاع حيث تزايد القدوم السياحي حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأكد المجلس أهمية تطوير السياحة العلاجية والطبية وزيادة الاهتمام بمشاريع السياحة الشعبية ما يسهم بزيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً.
واطلع مجلس الوزراء على واقع العمل في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والسكن البديل وما تم إنجازه من مراحل ونسب التنفيذ والصعوبات ومقترحات الحلول.
ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
وقف مجلس الوزراء في بداية جلسته الأسبوعية اليوم دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص الخميس الماضي، وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وعاملين في المشافي لتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية والدوائية للمصابين.
وخلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للوحدات الإدارية في عملية التنمية على المستوى المحلي في البلدان والبلديات، وأقر الآلية المقترحة للتنفيذ واستخدام (الجرارات، الصهاريج، الباصات، التركسات وغيرها) المتوافرة لدى الوحدات الإدارية في خدمة المجتمع المحلي وبما يساهم بتشغيل هذه الآليات بطاقتها الإنتاجية الكاملة وتفعيل دور المجالس المحلية في التنمية وخدمة المجتمعات المحلية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي بهدف تحصين الاقتصاد الوطني، مؤكداً أولوية العمل على أتمتة العمل الحكومي والمضي بمشروع الحكومة الالكترونية وتقديم كل ما يلزم للسير قدماً لإنجاز مشروع التحول الرقمي، وتطوير واقع العاملين في هذا المجال من خلال التدريب والتأهيل وإيلاء هذه الشريحة الاهتمام المطلوب.
ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية إلى الإسراع بتأهيل مطحنة تل بلاط في محافظة حلب وذلك بعد وضع صومعة تل بلاط بالخدمة الأسبوع الماضي بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن، مشيراً إلى أنه جرى خلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب أيضاً إطلاق العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية شملت وضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب بطاقة 202 ميغا واط في الخدمة، وافتتاح 10 أبنية سكنية في حي مساكن هنانو تحتوي على 224 شقة سكنية، إضافة إلى افتتاح المبنى التراثي لفندق الطحان في محيط قلعة حلب.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية بهدف تذليل أي عقبات وإيجاد الحلول المناسبة فيما يخص مسارات تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في جميع الوزارات، كما جرت مناقشة تقرير عمل اللجنة المخصصة لدراسة واقع الأسواق وسبل تحقيق توازن الأسعار فيها والحلول المقترحة.
ووافق المجلس على تقديم سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة سورية لمؤسسة التجارة الخارجية لتسديد التزامات مالية ثمن أدوية سرطانية، كما وافق على تطوير وتحديث منظومة التراسل بين وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالمصادقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق بهدف تطوير النقل الجوي بين البلدين.
ووافق المجلس على تعديل القرار الناظم لعمليات إصلاح السيارات الحكومية المخصصة، وتعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل اللجنة الدائمة للطباعة، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
وقف مجلس الوزراء في بداية جلسته الأسبوعية اليوم دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص الخميس الماضي، وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وعاملين في المشافي لتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية والدوائية للمصابين.
وخلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للوحدات الإدارية في عملية التنمية على المستوى المحلي في البلدان والبلديات، وأقر الآلية المقترحة للتنفيذ واستخدام (الجرارات، الصهاريج، الباصات، التركسات وغيرها) المتوافرة لدى الوحدات الإدارية في خدمة المجتمع المحلي وبما يساهم بتشغيل هذه الآليات بطاقتها الإنتاجية الكاملة وتفعيل دور المجالس المحلية في التنمية وخدمة المجتمعات المحلية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي بهدف تحصين الاقتصاد الوطني، مؤكداً أولوية العمل على أتمتة العمل الحكومي والمضي بمشروع الحكومة الالكترونية وتقديم كل ما يلزم للسير قدماً لإنجاز مشروع التحول الرقمي، وتطوير واقع العاملين في هذا المجال من خلال التدريب والتأهيل وإيلاء هذه الشريحة الاهتمام المطلوب.
ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية إلى الإسراع بتأهيل مطحنة تل بلاط في محافظة حلب وذلك بعد وضع صومعة تل بلاط بالخدمة الأسبوع الماضي بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن، مشيراً إلى أنه جرى خلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب أيضاً إطلاق العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية شملت وضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب بطاقة 202 ميغا واط في الخدمة، وافتتاح 10 أبنية سكنية في حي مساكن هنانو تحتوي على 224 شقة سكنية، إضافة إلى افتتاح المبنى التراثي لفندق الطحان في محيط قلعة حلب.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية بهدف تذليل أي عقبات وإيجاد الحلول المناسبة فيما يخص مسارات تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في جميع الوزارات، كما جرت مناقشة تقرير عمل اللجنة المخصصة لدراسة واقع الأسواق وسبل تحقيق توازن الأسعار فيها والحلول المقترحة.
ووافق المجلس على تقديم سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة سورية لمؤسسة التجارة الخارجية لتسديد التزامات مالية ثمن أدوية سرطانية، كما وافق على تطوير وتحديث منظومة التراسل بين وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالمصادقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق بهدف تطوير النقل الجوي بين البلدين.
ووافق المجلس على تعديل القرار الناظم لعمليات إصلاح السيارات الحكومية المخصصة، وتعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل اللجنة الدائمة للطباعة، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التركيز على المشروعات التي تحقق البعد التنموي والجدوى الاقتصادية المباشرة وتسهم بتأسيس بنية اقتصادية قوية ومنتجة بالاعتماد على أولوية تنمية القطاعين الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي، واستثمار كافة المساحات القابلة للزراعة وإعداد رؤية متكاملة لزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة والتوسع بزراعة الفستق الحلبي إضافة الى ترميم قطيع الثروة الحيوانية واستيراد المزيد من البكاكير، والتوسع بمشاريع تربية الأسماك واستصلاح الأراضي وزراعة الأشجار المثمرة بمختلف أصنافها.
وشدد المهندس عرنوس على ترتيب أولويات إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة جراء الإرهاب والبدء بخطة مدروسة تركز على إعادة المنشآت الأكثر أهمية ووضعها في الإنتاج وفق برامج زمنية محددة، ولفت إلى أهمية إدارة مؤسسات الدولة والمال العام بكل كفاءة وبأفضل الطرق وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية المجتمعية في جميع المشاريع، مع ضرورة تطوير واقع الجمعيات الأهلية وآليات عملها لتكون رديفاً أساسياً لمؤسسات الدولة في تقديم الدعم للشرائح الأشد حاجة وتعزيز العمل الأهلي والمجتمعي.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء الأدوية السرطانية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى التي تترتب على استيرادها، نظراً لكون معالجة الأمراض السرطانية من أولويات عمل الحكومة ضمن قطاع الخدمات الصحية وبهدف تأمين الأدوية بشكل مستدام وصرفها مجاناً للمرضى عن طريق المشافي التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما درس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفروعها كافة وذلك ضمن سعي وزارة التربية لإيجاد بيئة امتحانية آمنة ومضبوطة وإجراء الامتحانات العامة بمخرجات تتسم بالدقة والمصداقية وبما يعزز الحفاظ على سوية ومكانة الشهادات العامة في سورية.
واعتمد المجلس دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المشروعات.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والذي يهدف إلى تحديث البنية التشريعية والتنظيمية للهيئة وإعطائها مرونة أكبر في ممارسة عملها واتباع أساليب إدارية فعالة وتأمين احتياجاتها بما يضمن تعزيز الميزة التنافسية وصولاً إلى منتج إعلامي منافس ومتطور.
وأقر مجلس الوزراء أسس وضوابط عملية المقايضة في العقود التي تجريها الجهات العامة والتي تتضمن أولويات المواد والمنتجات المحلية التي يمكن إدراجها في عمليات المقايضة مع الدول الشقيقة والصديقة لتكون محلاً للتبادل التجاري.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية.
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التركيز على المشروعات التي تحقق البعد التنموي والجدوى الاقتصادية المباشرة وتسهم بتأسيس بنية اقتصادية قوية ومنتجة بالاعتماد على أولوية تنمية القطاعين الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي، واستثمار كافة المساحات القابلة للزراعة وإعداد رؤية متكاملة لزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة والتوسع بزراعة الفستق الحلبي إضافة الى ترميم قطيع الثروة الحيوانية واستيراد المزيد من البكاكير، والتوسع بمشاريع تربية الأسماك واستصلاح الأراضي وزراعة الأشجار المثمرة بمختلف أصنافها.
وشدد المهندس عرنوس على ترتيب أولويات إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة جراء الإرهاب والبدء بخطة مدروسة تركز على إعادة المنشآت الأكثر أهمية ووضعها في الإنتاج وفق برامج زمنية محددة، ولفت إلى أهمية إدارة مؤسسات الدولة والمال العام بكل كفاءة وبأفضل الطرق وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية المجتمعية في جميع المشاريع، مع ضرورة تطوير واقع الجمعيات الأهلية وآليات عملها لتكون رديفاً أساسياً لمؤسسات الدولة في تقديم الدعم للشرائح الأشد حاجة وتعزيز العمل الأهلي والمجتمعي.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء الأدوية السرطانية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى التي تترتب على استيرادها، نظراً لكون معالجة الأمراض السرطانية من أولويات عمل الحكومة ضمن قطاع الخدمات الصحية وبهدف تأمين الأدوية بشكل مستدام وصرفها مجاناً للمرضى عن طريق المشافي التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما درس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفروعها كافة وذلك ضمن سعي وزارة التربية لإيجاد بيئة امتحانية آمنة ومضبوطة وإجراء الامتحانات العامة بمخرجات تتسم بالدقة والمصداقية وبما يعزز الحفاظ على سوية ومكانة الشهادات العامة في سورية.
واعتمد المجلس دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المشروعات.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والذي يهدف إلى تحديث البنية التشريعية والتنظيمية للهيئة وإعطائها مرونة أكبر في ممارسة عملها واتباع أساليب إدارية فعالة وتأمين احتياجاتها بما يضمن تعزيز الميزة التنافسية وصولاً إلى منتج إعلامي منافس ومتطور.
وأقر مجلس الوزراء أسس وضوابط عملية المقايضة في العقود التي تجريها الجهات العامة والتي تتضمن أولويات المواد والمنتجات المحلية التي يمكن إدراجها في عمليات المقايضة مع الدول الشقيقة والصديقة لتكون محلاً للتبادل التجاري.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتعلق بمنح عمال الإطفاء تعويض طبيعة عمل بنسبة 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، وذلك نظراً لطبيعة عمل الإطفاء باعتباره من المهن الشاقة والخطرة وبهدف تحسين أوضاعهم ومنحهم تعويضاً مناسباً لقاء الأعباء والمخاطر التي يواجهونها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود لإنجاح تسويق كامل موسم الحمضيات وتقديم التسهيلات لإيصال المنتجات إلى جميع المناطق، مؤكداً على دور المؤسسة السورية للتجارة في تسويق أكبر كميات ممكنة وعرضها في منافذها بجميع المحافظات، بالتوازي مع التسويق الخارجي بعد تحقيق كفاية السوق المحلية وبما يحقق عائدات أفضل للمزارعين.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على تقديم كل الدعم الممكن لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي، لافتاً الى أهمية البحث المستمر واتخاذ كل ما يلزم للسير بخطوات حقيقية في مسار التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي إضافة إلى التطوير المستمر للخطة الزراعية على مستوى جميع المناطق، وشدد في سياق آخر على الإسراع بإعداد الصكوك الخاصة بدمج المؤسسات ذات الاختصاص المتقارب بهدف تطوير هذه الجهات وتعزيز دورها الخدمي والتنموي والاقتصادي، وموجهاً الجهات المعنية بالعمل على تعزيل المصارف المطرية.
واستعرض المجلس النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو مؤخراً، والتي تركزت حول متابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والدوائية والتجهيزات الملاحية، حيث جرى التأكيد على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة تنفيذ مشاريع التعاون مع الجانب الروسي لتحقيق الفائدة المشتركة.
كما جرى خلال الجلسة التأكيد على إعادة النظر بعمل الجهات الوسيطة بين الجهات العامة المنتجة وأسواق تصريف المنتجات، وتم التأكيد على ضرورة قيام الشركات المنتجة بأعمال التسويق الخاص بمنتجاتها بدون أي جهات وسيطة، حرصاً على ترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف وعدالة أسعار المبيع النهائي للمستهلك.
واستمع المجلس من وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات إلى عرض حول واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة تداعيات الزلزال، وشدد المجلس على دور المحافظين واللجان الفرعية بالمحافظات في اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أي عقبات تواجه العمل والإسراع بإنجاز تقارير السلامة الإنشائية ومنح القروض الخاصة بإعادة ترميم المنازل المتضررة.
ووافق المجلس على توريد مستحضرات دوائية لصالح وزارة الصحة، وعلى استكمال تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لمحطة تحويل اللاذقية، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتعلق بمنح عمال الإطفاء تعويض طبيعة عمل بنسبة 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، وذلك نظراً لطبيعة عمل الإطفاء باعتباره من المهن الشاقة والخطرة وبهدف تحسين أوضاعهم ومنحهم تعويضاً مناسباً لقاء الأعباء والمخاطر التي يواجهونها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود لإنجاح تسويق كامل موسم الحمضيات وتقديم التسهيلات لإيصال المنتجات إلى جميع المناطق، مؤكداً على دور المؤسسة السورية للتجارة في تسويق أكبر كميات ممكنة وعرضها في منافذها بجميع المحافظات، بالتوازي مع التسويق الخارجي بعد تحقيق كفاية السوق المحلية وبما يحقق عائدات أفضل للمزارعين.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على تقديم كل الدعم الممكن لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي، لافتاً الى أهمية البحث المستمر واتخاذ كل ما يلزم للسير بخطوات حقيقية في مسار التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي إضافة إلى التطوير المستمر للخطة الزراعية على مستوى جميع المناطق، وشدد في سياق آخر على الإسراع بإعداد الصكوك الخاصة بدمج المؤسسات ذات الاختصاص المتقارب بهدف تطوير هذه الجهات وتعزيز دورها الخدمي والتنموي والاقتصادي، وموجهاً الجهات المعنية بالعمل على تعزيل المصارف المطرية.
واستعرض المجلس النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو مؤخراً، والتي تركزت حول متابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والدوائية والتجهيزات الملاحية، حيث جرى التأكيد على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة تنفيذ مشاريع التعاون مع الجانب الروسي لتحقيق الفائدة المشتركة.
كما جرى خلال الجلسة التأكيد على إعادة النظر بعمل الجهات الوسيطة بين الجهات العامة المنتجة وأسواق تصريف المنتجات، وتم التأكيد على ضرورة قيام الشركات المنتجة بأعمال التسويق الخاص بمنتجاتها بدون أي جهات وسيطة، حرصاً على ترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف وعدالة أسعار المبيع النهائي للمستهلك.
واستمع المجلس من وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات إلى عرض حول واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة تداعيات الزلزال، وشدد المجلس على دور المحافظين واللجان الفرعية بالمحافظات في اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أي عقبات تواجه العمل والإسراع بإنجاز تقارير السلامة الإنشائية ومنح القروض الخاصة بإعادة ترميم المنازل المتضررة.
ووافق المجلس على توريد مستحضرات دوائية لصالح وزارة الصحة، وعلى استكمال تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لمحطة تحويل اللاذقية، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء"، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لحل التشابكات المالية لدى بعض الجهات العامة وإضافة اعتمادات على موازنة عام 2023 لتلبية احتياجات بعض الجهات العامة وتمكينها من تنفيذ خططها الاستثمارية والجارية.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين العام والخاص لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
في سياق آخر، أكد المجلس خلال جلسته أهمية وشمولية المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 وذلك من خلال الآثار الإيجابية والنتائج المباشرة للمرسوم من النواحي الإنسانية والمجتمعية مع الحرص على المصلحة العامة والمال العام، ولاسيما أن المرسوم يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة المرتكبين إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز مشاركتهم في البناء والإعمار.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المعنية تنشيط المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقليل من أية أضرار قد تحصل نتيجة تركز الهطولات المطرية الغزيرة في مناطق محددة، وضرورة اتباع المواصفات المعيارية المقاومة للظواهر الطبيعية عند إقامة البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة في الساحل السوري بهدف الحد من خسائر المزارعين.
وشدد المهندس عرنوس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف المنتجات مع التركيز على الجودة والنوعية والتنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة، مؤكداً في الوقت نفسه على تركيز الجهود خلال الفترة الحالية لتأمين كل مستلزمات تنفيذ خطة زراعة محصول القمح من أسمدة وبذار ومحروقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة المساحات المخططة، والسماح بزراعة مساحات إضافية من خارج الخطة بمحصول القمح.
واستعرض المجلس المراحل التي تم تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لاسيما تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووضع آلية وجدول زمني لإنهاء أعمال لجان السلامة العامة ومساعدة المجتمعات المحلية على استعادة دورة حياتها الطبيعية، حيث تم التأكيد على وضع آليات استهداف المتضررين بمصدر الرزق على مستوى الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة، والتأكيد على إغلاق مراكز الإيواء المؤقت قبل نهاية العام.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقوبة والغرامة لتكون رادعة.
ووافق المجلس على الاستمرار بصرف المكافآت الممنوحة للصيادلة أسوة بأطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ، كما وافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 767 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المنحة المالية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 ولضمان دفع رواتب العاملين بالمؤسسة واستمرارية عملها.
واعتمد المجلس الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية والتي تهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة.
ووافق المجلس على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والمالية.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء"، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لحل التشابكات المالية لدى بعض الجهات العامة وإضافة اعتمادات على موازنة عام 2023 لتلبية احتياجات بعض الجهات العامة وتمكينها من تنفيذ خططها الاستثمارية والجارية.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين العام والخاص لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
في سياق آخر، أكد المجلس خلال جلسته أهمية وشمولية المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 وذلك من خلال الآثار الإيجابية والنتائج المباشرة للمرسوم من النواحي الإنسانية والمجتمعية مع الحرص على المصلحة العامة والمال العام، ولاسيما أن المرسوم يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة المرتكبين إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز مشاركتهم في البناء والإعمار.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المعنية تنشيط المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقليل من أية أضرار قد تحصل نتيجة تركز الهطولات المطرية الغزيرة في مناطق محددة، وضرورة اتباع المواصفات المعيارية المقاومة للظواهر الطبيعية عند إقامة البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة في الساحل السوري بهدف الحد من خسائر المزارعين.
وشدد المهندس عرنوس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف المنتجات مع التركيز على الجودة والنوعية والتنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة، مؤكداً في الوقت نفسه على تركيز الجهود خلال الفترة الحالية لتأمين كل مستلزمات تنفيذ خطة زراعة محصول القمح من أسمدة وبذار ومحروقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة المساحات المخططة، والسماح بزراعة مساحات إضافية من خارج الخطة بمحصول القمح.
واستعرض المجلس المراحل التي تم تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لاسيما تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووضع آلية وجدول زمني لإنهاء أعمال لجان السلامة العامة ومساعدة المجتمعات المحلية على استعادة دورة حياتها الطبيعية، حيث تم التأكيد على وضع آليات استهداف المتضررين بمصدر الرزق على مستوى الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة، والتأكيد على إغلاق مراكز الإيواء المؤقت قبل نهاية العام.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقوبة والغرامة لتكون رادعة.
ووافق المجلس على الاستمرار بصرف المكافآت الممنوحة للصيادلة أسوة بأطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ، كما وافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 767 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المنحة المالية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 ولضمان دفع رواتب العاملين بالمؤسسة واستمرارية عملها.
واعتمد المجلس الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية والتي تهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة.
ووافق المجلس على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والمالية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على نتائج عمل اللجنة المشكلة لتقييم الأضرار نتيجة الفيضانات التي حدثت في سهل عكار بمحافظة طرطوس مؤخراً، وقرر تعويض المتضررين بقيمة تتجاوز 6 مليارات ليرة سورية.
في الذكرى السنوية الأولى لكارثة الزلزال، أكد المجلس الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات الوطنية للتعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال التي أصابت الإنسان والمجتمع، وذلك وفق مقررات الخطة الوطنية المعتمدة وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الحكومية والأهلية لإنقاذ الأرواح وإسعاف المصابين وتقديم المساعدات للمتضررين، معرباً عن التقدير لما أظهره المواطنون السوريون في مختلف المؤسسات التي ينضوون تحتها رسميةً كانت أم نقابيةً أم شعبيةً والغيرة الوطنية التي يضرب بها المثل في تقديم العون للمتضررين.
وأضاف المهندس عرنوس إن عملية معالجة آثار الزلزال تسير وفق الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، الأمر الذي يتطلب من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة وتقديم كل ما يمكن للمتضررين.
في سياق آخر أكد المجلس أن أي إيرادات مالية سيتم توظيفها بشكل مباشر لتحسين الواقع المعيشي للعاملين، وجدد التأكيد على تنفيذ بنود المذكرة الخاصة بإعادة تنشيط القطاع الصناعي في حلب وفق البرامج والمدد الزمنية المحددة، ودعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل النقل السككي للشحن والركاب، مشدداً على تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يتعدى على الممتلكات العامة لاسيما في قطاعي الاتصالات والكهرباء.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان المتعلقة بقطاع البناء والتشييد وتم التأكيد على تعزيز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار وتطوير أدواته من معدات وآليات وتقنيات حديثة في البناء وتدريب المزيد من اليد العاملة في هذا القطاع.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للطرق والمنشآت المائية الناتجة عن دمج الشركة العامة للطرق والجسور مع الشركة العامة للمشاريع المائية وذلك ضمن خطة تطوير شركات الإنشاءات العامة وإعادة هيكلتها بما يحقق الاستثمار الأمثل لإمكانياتها البشرية والفنية والمادية.
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على نتائج عمل اللجنة المشكلة لتقييم الأضرار نتيجة الفيضانات التي حدثت في سهل عكار بمحافظة طرطوس مؤخراً، وقرر تعويض المتضررين بقيمة تتجاوز 6 مليارات ليرة سورية.
في الذكرى السنوية الأولى لكارثة الزلزال، أكد المجلس الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات الوطنية للتعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال التي أصابت الإنسان والمجتمع، وذلك وفق مقررات الخطة الوطنية المعتمدة وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الحكومية والأهلية لإنقاذ الأرواح وإسعاف المصابين وتقديم المساعدات للمتضررين، معرباً عن التقدير لما أظهره المواطنون السوريون في مختلف المؤسسات التي ينضوون تحتها رسميةً كانت أم نقابيةً أم شعبيةً والغيرة الوطنية التي يضرب بها المثل في تقديم العون للمتضررين.
وأضاف المهندس عرنوس إن عملية معالجة آثار الزلزال تسير وفق الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، الأمر الذي يتطلب من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة وتقديم كل ما يمكن للمتضررين.
في سياق آخر أكد المجلس أن أي إيرادات مالية سيتم توظيفها بشكل مباشر لتحسين الواقع المعيشي للعاملين، وجدد التأكيد على تنفيذ بنود المذكرة الخاصة بإعادة تنشيط القطاع الصناعي في حلب وفق البرامج والمدد الزمنية المحددة، ودعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل النقل السككي للشحن والركاب، مشدداً على تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يتعدى على الممتلكات العامة لاسيما في قطاعي الاتصالات والكهرباء.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان المتعلقة بقطاع البناء والتشييد وتم التأكيد على تعزيز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار وتطوير أدواته من معدات وآليات وتقنيات حديثة في البناء وتدريب المزيد من اليد العاملة في هذا القطاع.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للطرق والمنشآت المائية الناتجة عن دمج الشركة العامة للطرق والجسور مع الشركة العامة للمشاريع المائية وذلك ضمن خطة تطوير شركات الإنشاءات العامة وإعادة هيكلتها بما يحقق الاستثمار الأمثل لإمكانياتها البشرية والفنية والمادية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن التشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة وتعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة والإضرار بالمال العام، إضافة لما يلحق بالمواطنين من أضرار وخلل في تزويدهم بالخدمات الأساسية، ما استدعى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جريمة التعدي على شبكات الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول السياسة العامة للوزارة وأهدافها الاستراتيجية وخطتها في مجال التحول الرقمي والخريطة التعليمية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة والمشافي التعليمية والبحث العلمي والقبول الجامعي والتعليم التقاني وبناء القدرات، وتم التأكيد على الاستمرار بخطة الوزارة لتطوير سياسة الاستيعاب الجامعي وإحداث اختصاصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية والصحية وتطوير نظام المفاضلة العامة الالكترونية.
وأكد المهندس عرنوس على تذليل أية عقبات أمام إنجاز مشروع المنطقة التنموية في حلب بهدف توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتعزيزه بالمحافظة، موضحاً أن التوجه لإعادة النظر بالمجالس العليا يهدف إلى تفعيل الأجهزة الحكومية المعنية من مؤسسات وهيئات ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطوير آليات العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار عمل مختلف الجهات الخدمية والصحية والإسعاف والإطفاء وقوى الأمن الداخلي والأفران خلال عطلة العيد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفق خطة وبرنامج عمل كل جهة.
وفي إطار دعم الصناعات الدوائية الوطنية القائمة وضمن التوجه لتوسيع دائرة الإنتاج الدوائي من مختلف الأصناف بما يلبي حاجة السوق المحلية، وافق المجلس على مقترح وزارة الصحة السماح بالحصول على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط صناعية دوائية في معامل الأدوية المقامة خارج المدن الصناعية دون إضافة أية مساحة بناء أو توسع شاقولي أو أفقي في المعمل المشاد والمرخص أصولاً، وتشكيل لجنة من وزارات (الصحة، الصناعة، الإدارة المحلية) لتوثيق الواقع الحالي للمعامل القائمة بحيث لا يسمح بإضافة أي مساحة بناء على ما هو قائم، التزاماً بأحكام البلاغات والتعاميم ذات الصلة.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وإحداث مديرية مركزية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة.
ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الصيفي 2023-2024 بما يساهم في زيادة المساحات المروية والإنتاج من مختلف المنتجات الزراعية.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن التشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة وتعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة والإضرار بالمال العام، إضافة لما يلحق بالمواطنين من أضرار وخلل في تزويدهم بالخدمات الأساسية، ما استدعى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جريمة التعدي على شبكات الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول السياسة العامة للوزارة وأهدافها الاستراتيجية وخطتها في مجال التحول الرقمي والخريطة التعليمية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة والمشافي التعليمية والبحث العلمي والقبول الجامعي والتعليم التقاني وبناء القدرات، وتم التأكيد على الاستمرار بخطة الوزارة لتطوير سياسة الاستيعاب الجامعي وإحداث اختصاصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية والصحية وتطوير نظام المفاضلة العامة الالكترونية.
وأكد المهندس عرنوس على تذليل أية عقبات أمام إنجاز مشروع المنطقة التنموية في حلب بهدف توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتعزيزه بالمحافظة، موضحاً أن التوجه لإعادة النظر بالمجالس العليا يهدف إلى تفعيل الأجهزة الحكومية المعنية من مؤسسات وهيئات ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطوير آليات العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار عمل مختلف الجهات الخدمية والصحية والإسعاف والإطفاء وقوى الأمن الداخلي والأفران خلال عطلة العيد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفق خطة وبرنامج عمل كل جهة.
وفي إطار دعم الصناعات الدوائية الوطنية القائمة وضمن التوجه لتوسيع دائرة الإنتاج الدوائي من مختلف الأصناف بما يلبي حاجة السوق المحلية، وافق المجلس على مقترح وزارة الصحة السماح بالحصول على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط صناعية دوائية في معامل الأدوية المقامة خارج المدن الصناعية دون إضافة أية مساحة بناء أو توسع شاقولي أو أفقي في المعمل المشاد والمرخص أصولاً، وتشكيل لجنة من وزارات (الصحة، الصناعة، الإدارة المحلية) لتوثيق الواقع الحالي للمعامل القائمة بحيث لا يسمح بإضافة أي مساحة بناء على ما هو قائم، التزاماً بأحكام البلاغات والتعاميم ذات الصلة.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وإحداث مديرية مركزية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة.
ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الصيفي 2023-2024 بما يساهم في زيادة المساحات المروية والإنتاج من مختلف المنتجات الزراعية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء واقع الصناعة المحلية في عدد من القطاعات الحيوية ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلية والإجراءات المتخذة لدعمها وتعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق بأسعار وجودة مناسبة وتأمين مستلزمات العمل والإنتاج، مع الاستمرار بتشجيع توطين بدائل المستوردات بأنواعها كافة وخلق البيئة المناسبة للتوسع فيها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد قدر الإمكان.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس حسين عرنوس، تمت مناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الجهات المعنية لمتابعة واقع الشركات المحدثة، وآخرها الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية، بما يضمن المرونة الكاملة لعملها والاستثمار الأمثل لمواردها المادية والبشرية والتوظيف الصحيح لخبراتها الفنية لتنفيذ مشاريع كبيرة ونوعية على المستوى الوطني.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات، كل في مجال عمله، إلى إطلاق حوارات مهنية مع مختلف الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتمعية والأهلية، ووضعها بصورة العمل الحكومي والقرارات المتخذة، وتوضيح السياسات الحكومية وبرامج العمل في كل مجال، للوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وأكد المهندس عرنوس على بذل كل الطاقات المتاحة في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج، في قطاع النفط والثروة المعدنية، وعدم ادخار أي جهد لتحسين واقع الغاز المنزلي وتقليل المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز، ووضع رؤى لمتابعة تطوير عمل هيئة الاستثمار السورية وتقديم الدعم اللازم لها لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل جديدة.
وناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي يتضمن زيادة أجور الساعات التدريسية للمكلفين داخل الملاك وخارجه في مدارس التعليم الأساسي والثانوي وفي مدارس الثانوية المهنية ومراكز التدريب المهني، وذلك بهدف دعم العمليتين التربوية والتعليمية واستقرارهما، وتشجيعاً للمكلفين وجذباً للكفاءات والحفاظ عليها، وتغطية الشواغر في الصفوف المدرسية بمختلف المراحل التعليمية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الموارد المائية حول الواقع المائي للسدود والسدات المائية ومقترحات ترشيد المياه واستثمارها بالشكل الأمثل، وخطة الوزارة للتوسع في السدود لضمان زيادة المخزون المائي، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء لجنة مؤلفة من وزارتي الموارد المائية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتقديم رؤية حول تطوير واقع السدود والسدات وتحديد المشاريع الأكثر أهمية وذات نسب التنفيذ الأعلى ليتم استكمال تنفيذها ووضعها في الخدمة بما يضمن الاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي سواء في مجال الري أو مياه الشرب.
وخلال الجلسة، تم التأكيد على متابعة تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان، بالإضافة إلى متابعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح في ضوء ما تقرر خلال مؤتمر الحبوب السنوي.
ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تربط على شبكة التوزيع، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للتوجه نحو إقامة مشاريع باستطاعة تتجاوز 10 ميغا واط. كما وافق على خطة عمل تنظيم ملف الأراضي الزراعية الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام 2024-2025.
استعرض مجلس الوزراء واقع الصناعة المحلية في عدد من القطاعات الحيوية ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلية والإجراءات المتخذة لدعمها وتعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق بأسعار وجودة مناسبة وتأمين مستلزمات العمل والإنتاج، مع الاستمرار بتشجيع توطين بدائل المستوردات بأنواعها كافة وخلق البيئة المناسبة للتوسع فيها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد قدر الإمكان.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس حسين عرنوس، تمت مناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الجهات المعنية لمتابعة واقع الشركات المحدثة، وآخرها الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية، بما يضمن المرونة الكاملة لعملها والاستثمار الأمثل لمواردها المادية والبشرية والتوظيف الصحيح لخبراتها الفنية لتنفيذ مشاريع كبيرة ونوعية على المستوى الوطني.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات، كل في مجال عمله، إلى إطلاق حوارات مهنية مع مختلف الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتمعية والأهلية، ووضعها بصورة العمل الحكومي والقرارات المتخذة، وتوضيح السياسات الحكومية وبرامج العمل في كل مجال، للوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وأكد المهندس عرنوس على بذل كل الطاقات المتاحة في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج، في قطاع النفط والثروة المعدنية، وعدم ادخار أي جهد لتحسين واقع الغاز المنزلي وتقليل المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز، ووضع رؤى لمتابعة تطوير عمل هيئة الاستثمار السورية وتقديم الدعم اللازم لها لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل جديدة.
وناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي يتضمن زيادة أجور الساعات التدريسية للمكلفين داخل الملاك وخارجه في مدارس التعليم الأساسي والثانوي وفي مدارس الثانوية المهنية ومراكز التدريب المهني، وذلك بهدف دعم العمليتين التربوية والتعليمية واستقرارهما، وتشجيعاً للمكلفين وجذباً للكفاءات والحفاظ عليها، وتغطية الشواغر في الصفوف المدرسية بمختلف المراحل التعليمية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الموارد المائية حول الواقع المائي للسدود والسدات المائية ومقترحات ترشيد المياه واستثمارها بالشكل الأمثل، وخطة الوزارة للتوسع في السدود لضمان زيادة المخزون المائي، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء لجنة مؤلفة من وزارتي الموارد المائية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتقديم رؤية حول تطوير واقع السدود والسدات وتحديد المشاريع الأكثر أهمية وذات نسب التنفيذ الأعلى ليتم استكمال تنفيذها ووضعها في الخدمة بما يضمن الاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي سواء في مجال الري أو مياه الشرب.
وخلال الجلسة، تم التأكيد على متابعة تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان، بالإضافة إلى متابعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح في ضوء ما تقرر خلال مؤتمر الحبوب السنوي.
ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تربط على شبكة التوزيع، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للتوجه نحو إقامة مشاريع باستطاعة تتجاوز 10 ميغا واط. كما وافق على خطة عمل تنظيم ملف الأراضي الزراعية الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام 2024-2025.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من القضايا المتعلقة بالاستعدادات النهائية لفتح المراكز وبدء استلام محصول القمح وإجراء الامتحانات العامة إضافة إلى تفعيل قانون التشاركية وتنشيط الاستثمار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اتخاذ كل الإجراءات لتبسيط وتسهيل إجراءات تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب وبذل كل الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مشدداً على كل الجهات المعنية مؤازرة وزارة التربية وتقديم كل ما يمكن لضمان سير امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكل يسر وسهولة.
ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية المتابعة المباشرة والمستمرة لتسهيل استجرار كل حبة قمح منتجة ضمن الأراضي السورية، مبيناً ضرورة إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية بهدف توفير القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على تكثيف التواصل مع الجاليات السورية بالخارج لتعزيز مشاركتها في البناء وإعادة الإعمار وتقديم التسهيلات اللازمة لتحفيزها على الاستثمار والاستفادة من الميزات والاعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بالتوازي مع تفعيل قانون التشاركية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ميزاته وإعداد قائمة متكاملة بالمشاريع المطروحة للتشاركية مع القطاع الخاص والإعلان عنها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق خاصة المطاعم واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفي سياق الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة المؤسسات وتحديد الصلاحيات والمهام وتحميل المسؤوليات بدقة وتوفير بنى تحتية مؤسساتية قوية لمكافحة الهدر والفساد، تمت مناقشة مواد مشروعي صكين تشريعيين يتضمنان تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية وقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذلك بما يحقق الانسجام والتكامل بين دوريهما بكفاءة وفاعلية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة السياحة حول الاستعدادات للموسم السياحي 2024 والإجراءات المتخذة لتشجيع القدوم السياحي والمشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات، حيث تم التأكيد على استكمال إنجاز خارطة التعليم والتدريب السياحي وتخصيص مواقع جديدة لاستثمارها كمشاريع تخص السياحة الشعبية واستمرار تأهيل وترميم المواقع المعروفة عالمياً كمقاصد رئيسة للسياحة الثقافية، ومواصلة إقامة ملتقيات الاستثمار السياحي وملتقيات فرص العمل، وتطوير منتجات السياحة العلاجية الطبية، وتشجيع إقامة الحاضنات التراثية لحماية المهن اليدوية.
وفي إطار الاهتمام الحكومي بمشروع قانون ذوي الإعاقة الذي يجري نقاشه حالياً في اللجان المختصة بمجلس الشعب، أجرى مجلس الوزراء نقاشاً موسعاً حول أهمية هذا القانون بما يحمله من مفهوم جديد للتعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الدمج في المجتمعات، وبما يساهم بتوفير البيئة والثقافة اللازمتين لإرساء المفاهيم التي يتضمنها والتي ستشكل نقلة نوعية في التعاطي مع ملف ذوي الإعاقة.
ووافق المجلس على قرار يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه. كما وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من القضايا المتعلقة بالاستعدادات النهائية لفتح المراكز وبدء استلام محصول القمح وإجراء الامتحانات العامة إضافة إلى تفعيل قانون التشاركية وتنشيط الاستثمار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اتخاذ كل الإجراءات لتبسيط وتسهيل إجراءات تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب وبذل كل الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مشدداً على كل الجهات المعنية مؤازرة وزارة التربية وتقديم كل ما يمكن لضمان سير امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكل يسر وسهولة.
ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية المتابعة المباشرة والمستمرة لتسهيل استجرار كل حبة قمح منتجة ضمن الأراضي السورية، مبيناً ضرورة إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية بهدف توفير القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على تكثيف التواصل مع الجاليات السورية بالخارج لتعزيز مشاركتها في البناء وإعادة الإعمار وتقديم التسهيلات اللازمة لتحفيزها على الاستثمار والاستفادة من الميزات والاعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بالتوازي مع تفعيل قانون التشاركية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ميزاته وإعداد قائمة متكاملة بالمشاريع المطروحة للتشاركية مع القطاع الخاص والإعلان عنها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق خاصة المطاعم واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفي سياق الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة المؤسسات وتحديد الصلاحيات والمهام وتحميل المسؤوليات بدقة وتوفير بنى تحتية مؤسساتية قوية لمكافحة الهدر والفساد، تمت مناقشة مواد مشروعي صكين تشريعيين يتضمنان تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية وقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذلك بما يحقق الانسجام والتكامل بين دوريهما بكفاءة وفاعلية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة السياحة حول الاستعدادات للموسم السياحي 2024 والإجراءات المتخذة لتشجيع القدوم السياحي والمشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات، حيث تم التأكيد على استكمال إنجاز خارطة التعليم والتدريب السياحي وتخصيص مواقع جديدة لاستثمارها كمشاريع تخص السياحة الشعبية واستمرار تأهيل وترميم المواقع المعروفة عالمياً كمقاصد رئيسة للسياحة الثقافية، ومواصلة إقامة ملتقيات الاستثمار السياحي وملتقيات فرص العمل، وتطوير منتجات السياحة العلاجية الطبية، وتشجيع إقامة الحاضنات التراثية لحماية المهن اليدوية.
وفي إطار الاهتمام الحكومي بمشروع قانون ذوي الإعاقة الذي يجري نقاشه حالياً في اللجان المختصة بمجلس الشعب، أجرى مجلس الوزراء نقاشاً موسعاً حول أهمية هذا القانون بما يحمله من مفهوم جديد للتعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الدمج في المجتمعات، وبما يساهم بتوفير البيئة والثقافة اللازمتين لإرساء المفاهيم التي يتضمنها والتي ستشكل نقلة نوعية في التعاطي مع ملف ذوي الإعاقة.
ووافق المجلس على قرار يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه. كما وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.