#تاریخ_نفت را تا اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت دنبال کردیم. در این قسمت قصد داریم برخی مشکلاتی که صنعت نفت ایران بعد از ملی شدن و روی کار آمدن دکتر مصدق با آن روبه‌رو شد را مورد بررسی قرار دهیم.
تعداد کارکنان شرکت نفت در سال 1950(1330) بالغ‌بر 61545 نفر بود. از این جمع 4520 نفر خارجی (اروپایی، هندی، پاکستانی و غیره) و بقیه ایرانی بودند. عمده کارهای فنی و تخصصی را کارگران خارجی انجام می‌دادند و بعد از برکناری دریک از شرکت نفت و علی‌رغم کوشش‌های دکترمصدق برای حفظ کارگران خارجی، آن‌ها در تاریخ 5 تیر 1330 دست‌جمعی استعفا دادند و تدارکِ تخلیۀ آن‌ها آغاز شد. تلاش دولت ایران برای به خدمت گرفتن کارشناسان خارجی از کشورهایی مانند سوئد، بلژیک و هلند و ایتالیا نیز ناکام ماند و عملاً با توجه به عدم بارگیریِ نفت از طرف نفت‌کش‌ها و ادامۀ اندکِ تصفیۀ نفت و پرشدنِ مخازن و انبارها آخرین قسمت پالایشگاه آبادان در 8 مرداد 1330 متوقف گشت. خروج کارگران و کارکنان خارجی شرکت نفت از ایران وضع نامطلوبی را به وجود آورد زیرا آن‌ها بدون اطلاع قبلی و بدون اینکه پست‌ها و حوزه اختیارات خود را به مقامات ایرانی تحویل دهند به‌یک‌باره مهم چیز را رها کردند و ایران را ترک گفتند. دکترمصدق برای تأمین هزینه‌ها و پرداخت‌ حقوقِ کارگران ایرانی عایدات گمرک خرمشهر را که روزی نیم میلیون تومان می‌شد را در اختیار هیئت‌مدیره گذاشت. با رفتن انگلیسی‌ها مشخص‌شده بود که اعضای هیئت‌مدیره دانش فنی لازم جهت نقش‌آفرینی در صنعت نفت را ندارند، در میان آنها تنها مهندس بازرگان 6 سال ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران را بر عهده داشت که تفاوت فاحشی با اداره شرکت بزرگی مثل شرکت نفت داشت.
شرکت نفت انگلیس و ایران در تاریخ 17 اردیبهشت 1330 و تنها بعد از گذشت 5 روز از معرفی کابینه دکترمصدق به مجلس به استناد ماده 21 قرارداد 1933 خواستار ارجاع اختلاف به داوری شد و 10 روز بعد نیز سفیر بریتانیا در تهران یادداشتِ اعتراضی از سوی دولت مطبوع خود به ایران داد. البته همان طور که در گذشته گفته شد ملی‌کردن جز حقوق حاکمیتیِ ایران بود و دولت دکترمصدق با توجه به این موضوع و رفتار خودِ انگلستان در ملی‌کردن برخی از صنایع آن کشور بعد از جنگ جهانی این اتفاق را حق کشور خود می‌دانست. اعتراض انگلستان بر اصل موضوع ملی‌شدن نبود، استدلال آنها مبتنی بر ماده 21 قرارداد 1312 بود که این ماده ایران را از هر گونه اقدامِ اداری و اجرایی و قانون‌گذاری که منافی با مفاد قرارداد باشد منع می‌کند. در واقع استدلال بریتانیا مبنی بر این‌که ایران به‌موجب قرارداد 1312 این حق را از خود سلب کرده است و تعهدی ویژه به طرف قرارداد داده که تغییری یکطرفه در قرارداد نکند، شرطی را که به‌موجب آن دولت در برابر طرف قرارداد تعهد به خودداری از تغییر و تبدیل آن می‌کند در اصطلاح حقوقی شرط ثبات می‌نامند.
بریتانیا در یادداشت خود متذکر شده بود که ایران با پذیرفتن این نکته حتی با پرداخت غرامت نیز نمی‌تواند دست به ملی‌کردن نفت بزند. با توجه به این‌که آن دولت، عمدۀ سهام شرکت را در تملک خود دارد و این حق را برای خود قائل است که برای حفظ منافع شرکت، اقدامات لازم را انجام دهد. این نکته اهمیت زیادی داشت زیرا تفاوت‌، زیادی بین این‌که ایران با یک شرکتِ تجاری طرف است یا یک دولتِ بزرگ مثل بریتانیا در مقابل ایران در یادداشت بریتانیا همچنین ذکرشده بود که آن کشور قصد دارد هیئتی را برای مذاکره به ایران بفرستند و در آخر نیز این عبارت تهدیدآمیز ذکر کرده بود که:
امتناع دولت شاهنشاهی از آغاز مذاکره و یا هر اقدامی از طرف آن دولت در اجرای قانون اخیر به‌وسیله و عمل یک جانبه عواقب بسیار وخیمی در بر خواهد داشت.
بعد از بیانیه بریتانیا، ‌آمریکا نیز بیانیه‌ای در تاریخ 18 ماه مه منتشر کرد و ضمن اعلام بی‌طرفی توجه ایران را به تعهدات بین‌المللی‌اش جلب کرد و از لزوم احتیاج به دانشِ فنی و سرمایۀ لازم برای اداره صنعت نفت نام برد و اعلام کرده که شرکت‌های آمریکایی با توجه به این شرایط موجود راضی نیستند اقدامی بر علیه شرکت‌های بریتانیایی انجام دهند و بهره‌برداری از منافع نفت ایران را در چنین شرایطی بر عهده نمی‌گیرند.
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#مطلب_روز متن تلگراف دبیر سفارت انگلیس درباره مجازات دکتر مصدق و دکتر فاطمی
یکی از گویاترین اسناد سیاسی درباره وقایع ۲۸ مرداد که از سوی یکی ازمقامات اینتیلجنت سرویس سفارت انگلیس در بیروت( به خاطر آنکه سفارت بریتانیا در تهران به دستور وزیر خارجه، دکتر فاطمی، تعطیل شده بود و همه کارکنان سیاسی و اداری آن سفارت در تهران به بیروت انتقال یافتند و در آنجا به فعالیت سیاسی خود شدیدا اشتغال داشتند) سندی است به نام (اف- او ۱۰۴۵۸۴/۳۸۱) که از طرف (سام فال) سفارت بریتانیا در بیروت به وزارت امور خارجه در تاریخ سی ام سپتامبر ۱۹۵۳ (یازدهم مهرماه ۱۳۳۲) مخابره شده است و درباره سرنوشت دکتر محمد مصدق و دکتر حسین فاطمی به لندن ارائه طریق شده بود که از طرف شاه به همین نحو انجام شد، متن تلگراف:
«تا آنجا که از مطالب روزنامه ها دستگیرم شده، ظاهرا اوضاع آنقدرها هم بد پیش نمی رود، گو اینکه اطلاعات محرمانه ای ندارم، احتمالا شما از جریانات نسبتا راضی هستید(!) که امیدوارم این طور باشد. مصدق قاعدتا مشکلی است، فکر می کنم تبعید بهترین راه حل باشد، چرا که او در حمام خون(کودتا) کشته نشد. اعدام بیرحمانه ، صرف نظر از غیر انسانی بودن آن، ممکن است در مورد مصدق عاقلانه نباشد. منتهی شاید برای «فاطمی» بهترین راه حل باشد، البته اگر او دستگیر شود. تا زمانی که اینگونه افراد زنده هستند و در ایران هستند، همیشه خطر یک ضدکودتا وجود دارد، شدت عمل ضروری است.»
متن تلگراف سام فال(Sir Sam Falle) دبیر شرقی سفارت انگلیس که از بیروت به لندن مخابره شده است.
زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر مصدق، نصرالله شیفته، ص ۱۸۴-۱۸۵
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#مطلب_روز جرج مک گی: «مصدق یک ایران دوست به تمام معني بود.
با اضطراب از آقایی که پشت تلفن بود پرسیدم: معذرت می خواهم که این سوال را می کنم، آیا پدر شما حیات دارند؟ هنگامی که مخاطب من پاسخ مثبت داد، من بی نهایت خوشحال شدم. او گفت پدرم اکنون ۹۰ ساله است و دوبار سکته کرده ولی قوه درک و تحلیلش بسیار خوب است. پرسیدم آیا ایشان حاضر است با او گفتگویی انجام بدهم. همانطور که گوشی در دستش بود از پدرش سوال کرد و پاسخ داد بله پدرم پذیرفتند.
وقتی به منزل جرج مک گی(معاون وزارت خارجه آمریکا در دوران دکتر مصدق) رسیدم خانه آجری نسبتا کوچک او را روبروی خودم دیدم. البته مزرعه کنار خانه خیلی بزرگ بود. در همین محل و مزرعه بود که پنجاه و چند سال قبل، او میزبان دکتر مصدق بود.
مک گی با سختی صحبت می کرد ولی بسیار دقیق بود.از مصدق و آشنایی اش با او سوال کردم. مک گی همه چیز را به خاطر داشت، گفت:« مصدق بسیار متواضع بود. او به این مزرعه آمد و ساعت ها با کارگران و کشاورزان که در مزرعه کار می کردند به صحبت پرداخت. از آنها درباره کشاورزی در آمریکا می پرسید و آن را با ایران مقایسه می کرد.»
من از او خوشم می آمد او هم متقابلا از من. او سعی داشت به ما نزدیک شود. درباره مصدق نوشته های زیادی منتشر شده. او کاراکتر فوق العاده جالبی بود. قد بلند، با وقار و همیشه لبخندی بر لب داشت.گفته بودند بودند او اغلب در جمع احساساتی می شود و بیشتر در تخت خواب کارهایش را را انجام می دهد. ولی زمانی که با ما مذاکره می کرد احساساتی نشد و گریه نکرد. بیشتر گفتگوهای من با حضور ورنون والترز[مترجم و سرهنگ آمریکایی] بود. هر دوی ما در پایین تخت می نشستیم و گفتگو می کردیم. بیشتر این مذاکرات با شوخی و طنز همراه بود و او بسیار خوش صحبت بود. بعضی وقت ها این گفتگوها با قهقهه های او به اتمام می رسید. مشکل بود که کسی از شخصیت او خوشش نیاید. به نظر من او بسیار مرد باهوشی بود و بسیار صادق و وطن پرست. او در آن زمان هفتاد و یکساله بود. مصدق نسبت به هر چیزی که مربوط به انگلیسی ها می شد شک و تردید داشت.
من به هیچ وجه با دوستم کرمیت روزولت موافق نیستم که در کتابش نوشته مصدق با شوروی ها ساخته بود. البته اتحاد شوروی می خواست از موفقیت ایران سو استفاده کند و از طریق عوامل خود بهره برداری کند. آنها می خواستنداز جبهه ملی و شرایطی [آزادی ها] که در آن زمان مصدق ایجاد کرده بود سود ببرند. ولی مصدق به این خطر وقوف داشت و خطر شوروی را کاملا حس می کرد. او یکی از نمایندگانی بود که در سال ۱۹۴۷ شهامت این را داشت که قرارداد نفت شوروی را در شمال ایران رد کند. به نظر من مصدق یک ایران دوست به تمام معنی بود.»
فریبا امینی در گفتگو با جرج مک گی: مجله بخارا، مرداد و شهریور ۱۳۸۴ - شماره ۴۳،ص ۲۹۱-۲۹۴
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#دادگاه_مصدق
از زمان شروع به کار کانال "مصدق به روایت تاریخ و اسناد" تلاش ما بر این بوده است که حوادث تاریخ معاصر را با محوریت نهضت ملی و شخص دکتر مصدق صادقانه و بر پایه اسناد و مدارک منتشر کنیم. از همین رو مخاطبان بسیار فرهیخته و عزیزی همراه ما بوده و هستند. برخی مطالب ما از جمله #یاران_مصدق ، #تاریخ_نفت #مرور_روزنامه‌های_روز‌های_کودتا و به خصوص #گزارش_کودتا 28 مرداد 1332 مورد استقبال گسترده مخاطبان قرار گرفت. از همین رو قصد داریم از 17 آبان که تاریخ شروع دادگاه نظامیِ دکتر مصدق است به صورت روزانه گزارشی از دادگاه را خدمت عزیزان ارائه کنیم. امید است این تلاش مورد استقبال شما قرار گیرد و باز گوشه‌ای از تاریخ معاصر را بازنمایی کند.
لازم به توضیح است که قبل از شروع دادگاه دکتر مصدق در پنچ جلسه مورد بازپرسی قرار گرفتند که اولین جلسه بازپرسی در تاریخ 26 شهریور 1332 انجام گرفت. این جلسه از ساعت 8 صبح شروع شد و 4 ساعت به طول انجامید. بازپرسی توسط سرهنگ مهندس کیهانخدیو، بازپرس مامور پرونده در حضور سرتیپ حسین آزموده، دادستان ارتش، سرهنگ دوم اللهیاری دادیار پرونده و سرهنگ دوم فضل‌اللهی کمک بازپرس به عمل آمد. در این بازپرسی دکتر مصدق تمام اتهامات وارد شده به خود را رد کرده و به قرار بازداشت خود نیز اعتراض نمود.
دومین جلسه بازپرسی چهارشنبه اول مهرماه 1332 انجام شد که سرلشکر غلامحسین افخمی رئیس دادگاه و دیگر اعضا دادگاه قرار بازداشت دکتر مصدق را به اتفاق آرا تایید کردند. این جلسه نزدیک به 5 ساعت بی وقفه ادامه داشت. این بار سوالات را سرتیپ آزموده شخصا مطرح می‌کرد. در این جلسه دکتر مصدق با آقای عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری خود مواجه شد که عرض دادگاه این بود که فرمان عزل رال دکتر مصدق به هیئت دولت نشان داده است یا خیر. دراین جلسه دکتر مصدق چندین بار با سرتیپ آزموده به مشاجره پرداخت. در این جلسه دکتر مصدق به 12 سوال و آقای لطفی به 19 سوال پاسخ گفتند.
جلسه سوم بازپرسی در همان روز اول مهر 1332 در ساعت 6 عصر ادامه پیدا کرد و دو ساعت سی دقیقه ادامه داشت. موضوع این جلسه در مورد اتفاقات بعد از رویت فرمان عزل توسط دکتر مصدق بود و این که او فرمان را با چه کسانی در میان گذاشته است.
چهارمین جلسه بازپرسی روز پنجشنبه دوم مهر ماه 1332 در ساعت 10:30 صبح برگزار شد و تا ساعت 14:30 دقیقه طول کشید. در این جلسه دکتر مصدق به 25 سوال پاسخ گفت. موضوعات مطرح شده در مورد اعلامیه انحلال مجلس، تشکیل شورای سلطنتی، ‌تناقض‌گویی‌هایِ برخی وزرا، میتینک 25 مرداد و اظهارات دکتر فاطمی بود.
جلسه پنجم (آخرین جلسه) بازپرسی روز سه شنبه 7 مهر ساعت 9:30 شروع شد و ساعت 11:20 دقیقه پایان یافت.
در مجموع 5 جلسه بازپرسی که 19 ساعت 35 دقیقه به طول انجامید دکتر مصدق به 45 سول پاسخ گفت. متن کامل بازپرسی‌ها را می‌توانید در کتاب "مصدق در محکمه نظامی" به کوشش جلیل بزرگمهر در صفحات 1 تا 44 بخوانید.
لازم به ذکر است دادگاه دکتر مصدق و سرتیپ تقی ریاحی که رئیس ستاد ارتش دکتر مصدق بود به عنوان متهم ردیف دوم، با هم انجام شد و ادعانامۀ (کیفرخواست) دادستان ارتش بر علیه هر دوی آنها بود. متن کامل ادعانامه (کیفرخواست)دادستان ارتش را در صفحات 45 تا 62 موجود است و ضمایم آن نیز در ادامه آمده است.
دکتر مصدق در زندان سلطنت آباد محبوس بود.
دادگاه دکتر مصدق نیز در قصر آئیه سلطنت آباد برگزار شد.
از نکات جالب توجه دادگاه این است که سرلشکر غلامحسین افخمی با توجه به دخالتش در کودتای 28 مرداد (سوار شدن ایشان بر تانک و حمله به خانه 109 دکتر مصدق) ایشان را بر کنار کردند و سرلشکر مقبلی را به ریاست دادگاه انتخاب کردند تا مورد اعتراض دکتر مصدق قرار نگیرد.
لازم به ذکر است با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده در دادگاه تلاش ما بر این بوده که دادگاه را به صورت مفصل پوشش دهیم.
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#دادگاه_مصدق مقدمات قبل از شروع دادگاه
در ساعت یک بعد از ظهر ، جاده نظامی سلطنت‌آباد وضع دیگری به خود گرفته بود. ماشین‌های نظامی و اتومبیل‌های خبرنگاران خارجی با سرعت زیادی به طرف سلطنت‌آباد در حرکت بودند و چون قبلاً اطلاع داده ‌شده بود که ساعت ۳ بعد از ظهر محاکمه آغاز خواهد گردید، تا ساعت دو و نیم بعد از ظهر کلیه خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشا‌چی‌هایی که موفق به دریافت کارت ورود شده بودند، در سلطنت‌آباد حاضر بودند.
قبل از آنکه خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشاچی‌ها به در ورودی سلطنت‌آباد برسند، کارت‌های آنان از طرف چند افسر کنترل می‌گردید و پس از تطبیق عکس و حامل کارت و پرسش نام و نشان، اجازه داده می‌شد که به طرف سلطنت‌آباد حرکت نمایند و مجددا قبل از آنکه وارد باغ شوند، چندین بار دیگر کارت‌های آنان بازدید می‌گردید و در محوطۀ باغ نیز نام آن‌ها وارد دفتر می‌شد و خبرنگاران داخلی و خارجی از آنجا پس از مسافت زیادی به تالار آیینه که در آن محل می‌بایست محاکمه انجام گردد می‌رسیدند.
در قسمت شرقی باغ سلطنت‌آباد، اتاق قدیمی که با آیینه تزئین گردیده قرار دارد که به نام تالار آیینه خوانده می‌شود. این تالار که با سلیقۀ خاصی ساخته شده، یکی از آثار هنرمندان قدیم است که سقف آن با تصاویر قدیمی که اغلب از اشعار حکیم عمر خیام اقتباس گردیده نقاشی شده و دیوارهای داخلی آن را با آیینه ساخته‌اند و چهار آیینۀ بزرگ در چهار طرف اتاق در روی دیوار گذارده شده و پنج در بزرگ نیز که چوب‌های آن به سبک قدیم حجاری شده، این اتاق را با خارج ارتباط می‌دهند. و دو در ورودی نیز دارد که یک در آن برای ورود اعضای دادگاه و در دیگر که جهت مخالف در اول قرار دارد، برای ورود خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشاچی‌ها و متهمین اختصاص داده شده بود.
در جلسۀ محاکمه، کلیۀ خبرنگاران خارجی و داخلی و عکاس‌های آنان و همچنین اغلب وابسته‌های سفارتخانه‌ها دیده می‌شدند و تعداد آنان به صد نفر بالغ می‌شد و در میان تماشاچی‌ها سه خانم دیده می‌شد.
قبل از آنکه آقایان دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی وارد تالار آیینه شوند، تماشاچیان موضع گرفته بودند و عدۀ زیادی از آنان در جلوی دری که قرار بود آقایان دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی وارد شوند، اجتماع کرده بودند.
ساعت یک ربع به سه بعد از ظهر بود. آقای سرتیپ ریاحی در حالی که وکلای مدافع ایشان را احاطه کرده بودند، وارد تالار شد. با ورود رئیس سابق ستاد ارتش، یکباره فلش عکاس‌ها تالار آیینه را مانند روز روشن ساختند و در هر گوشه و کنار تالار برق، نوری چشم را خیره می‌ساخت.
سرتیپ ریاحی لباس خاکستری رنگی به تن داشت و خیلی خونسرد به نظر می‌رسید. سرتیپ ریاحی به اتفاق وکلای مدافع خود خواست ابتدا در طرف چپ تالار بنشیند، ولی قبل از آنکه در جای خود بنشیند، به طرف راست تالار رفت.
ساعت سه بعد از ظهر بود و دکتر مصدق به تالار وارد نشده بودند و در ظاهر گفته شد که ممکن است آقای دکتر مصدق، امروز در جلسه حاضر نشود و این گفته، موقعی بیشتر قوت گرفت که آقای سرهنگ مقبلی، رئیس، و آقایان سرتیپ شیروانی و سرتیپ خزاعی، اعضای دادگاه، و سرتیپ آزموده به اتفاق چهار سرهنگ، دادیاران خود وارد تالار شدند و حضار به پا خاستند و پس از یک دقیقه در جاهای خود قرار گرفتند.
در همین هنگام در جنوبی تالار باز شد و دکتر مصدق در حالی که لباس خاکستری رنگی به تن داشت، عصازنان در حالی که چند افسر ارشد ایشان را به جای خود هدایت می‌‏کردند و آقای سرهنگ بزرگمهر، وکیل مدافع ایشان در معیت بودند، وارد تالار شدند.
بلافاصله عکاس‏‌ها شروع به فعالیت کردند و هنگامی که آقای دکتر مصدق خود را با عکاس‏‌ها روبرو دید، خطاب به آنان گفت: «یک عکس خوب از متهم بگیرید.» و موقعی که نزدیک جایگاه خود که در طرف چپ تالار بود رسیدند، پای ایشان مختصری لغزش کرد و در سینۀ تماشاچیان جای گرفتند که بلافاصله ایشان را در جای خود نشاندند و وکیل مدافع ایشان نیز در کنارشان قرار گرفت.
مدتی بود که آقایان به اتفاق وکلای مدافع خود در جاهای خود قرار گرفته بودند و آقایان اعضای دادگاه و دادستان ارتش و منشی‏‌ها در جاهای مخصوص خود نشسته بودند. ولی عکاس‏‌ها هنوز دست‌بردار نبوده و مرتب عکس می‌‏گرفتند تا جایی که رئیس دادگاه ناچاراً تذکر داد که عکاس‏‌ها کار خود را موقوف کنند و در جاهای خود بنشینند و چون باز هم عکاس‏‌ها توجه نکردند، چند افسر ارشد آنان را به جاهای خود هدایت کردند. ولی این عکاس‏‌ها خود را به قسمت جنوبی تالار رسانیدند و در اینجا دستگاه‏های خود را به کار انداختند و از وضع دادگاه شروع به عکس گرفتن کردند. خبرنگاران خارجی در این جریان بیشتر جلب توجه می‌‏کردند و دستگاه‏های عکاسی آنان مجهز‌تر از دستگاه‏های خبرنگاران عکاس داخلی بود.
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#مطلب_روز او گذشته از اینکه یک سیاستمدار برجسته بود یک انسان اخلاقمدار نیز بود.
اکثر افرادی که الان در قریه احمدآباد به سن کهولت رسیده اند خوب به خاطر دارند که در موقعی که در سن کودکی بودند، در آن منطقه بیماری مالاریا شایع شد. دکتر مصدق برای جلوگیری از شیوع این بیماری دست به کار شد و در طبقه بالای خانه اش در قلعه احمدآباد، کوره هایی درست کرد و در آنجا شیره برگ درخت اکالیپتوس را می گرفت (می گفتند برای مالاریا بسیار موثر است) و به بچه ها می داد. هر روزصبح بچه ها آنجا می ایستادند و به آنها استکان استکان از این شیره اکالیپتوس می داد تا معالجه شوند. این اقدام او از حس نوع دوستی آن مرحوم ناشی می شد که همیشه دغدغه آن را داشت.
همان طور که می دانید در سال ۱۳۴۱ قانون اصلاحات ارضی ابتدا توسط دکتر امینی (نخست وزیر) و سپس از سوی شاه اجرا گردید. این قانون باعث درگیریهای زیادی بین مالکان و زارعان در سراسرکشور شد. اما بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی به هیچ وجه مشکلی برای دکتر مصدق پیش نیامد به دلیل آن که او قبل از اجرای آن قانون با زارعان خود کنار آمده بود و زمینهایی را که در ملکیت خودش بود تقسیم کرده و به زارعان داده بود و به همین دلیل هیچ مشکلی با زارعان نداشت.
آشپزش برای من تعریف کرد که ما موظف بودیم بیاییم بیمارستان نجمیه [ بیمارستانی که مادر دکتر مصدق وقف کرده بود و تولیت آن با دکتر مصدق بود] و از غذای بیماران مقداری غذا برداریم و نزد آقا ببریم تا ایشان تناول کنند و ببینند که آیا غذا مطلوب است یا خیر؟ چنانچه غذا مطابق با برنامه و مطلوب نبود متصدیان مربوطه را توبیخ می کرد.
مصدق علاوه بر کارکرد سیاسی و نقش فراموش نشدنی اش در تاریخ ایران و بلکه همه مشرق زمین دارای چنین خصوصیات اخلاقی و رفتاری بود.
حسین شاه حسینی، ایران فردا، شماره ۵۳، اردیبهشت ۱۳۷۸
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#دادگاه_مصدق #جلسۀ_اول قسمت اول
دادگاه نظامی دکتر مصدق یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۳۲ در ساعت یک بعد از ظهر در دادگاه نظامی سلطنت‌آباد برگزار شد.
سرلشکر مقبلی، در کرسی مقام ریاست دادگاه نشسته بود و آقایان سرتیپ شیروانی و سرتیپ خزاعی، در طرف راست و آقایان سرتیپ افشار‌پور و سرتیپ بختیار در طرف چپ ایشان قرار داشتند. در طرف راست نیز دادستان ارتش بود که آقای سرتیپ آزموده در کرسی دادستانی ارتش نشسته بود. ساعت سه بعد از ظهر، رئیس دادگاه رسمیت جلسه را اعلام کرد و به منشی دادگاه دستور داد تا مادۀ ۱۹۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش را برای اطلاع تماشاچیان قرائت کند.
در این موقع، رئیس دادگاه اظهار داشت: «به موجب مادۀ ۱۴۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش، به آقایان متهمین و وکلای مدافع ایشان تذکر داده می‌شود که در جریان دادرسی مواظب اظهارات خود بوده و آنچه را که برای دفاع خود مفید می‌دانند، در موقع اظهار دارند و به منظور اجرای مادۀ ۱۹۴ قانون دادرسی ارتش، تذکر داده می‌شود که وکلای مدافع نباید بر خلاف وجدان و قوانین اظهاراتی بنمایند و مدافعات خود را با نزاکت بیان کنند. اکنون به آقای دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی اخطار می‌شود که به موجب مادۀ ۱۹۵، چنانچه تذکری دربارۀ عدم صلاحیت دادگاه دارید، بگویید تا به آن رسیدگی شود.» آقای دکتر مصدق تذکر داد: «ایراد داریم.» رئیس دادگاه تذکر داد: «رعایت مقررات را بنمایید.»
دکتر مصدق در جواب چنین گفت: «جناب آقای سرلشکر! یک متهم که شما می‌خواهید او را حبس کنید و یا حکم اعدامش را بدهید، باید دلایلش را اقامه نماید. اینکه گفته می‌شود باید در موقع گفته شود، بنده گفتم، هر چیز مقدمه‌ای دارد. به هر حال شما می‌خواهید از یک دادستانی مشورت کنید که بنده حق دارم به صلاحیت ایشان اعتراض کنم. ای کاش عملیات آقای سرتیپ آزموده فقط از قانون منحرف بود. لوایح قانونی من در اصل ارتش که بسیار اثر نیکویی داشت، از قبیل اینکه دادستان می‌بایست دارای معلومات حقوقی باشد و درجۀ تحصیلات آن‌ها از لیسانس کمتر نباشد، غیرقابل تغییر باشند و با ‌‌نهایت استقلال و آزادی رای بدهند و هر کس از نظر اجرای مقاصد خود، دادرسی را برای دادگاه تعیین ننماید. تمام این لوایح را به استناد یک تصویب‌نامۀ مبهمی که هیات وزرا صادر کرده، از کار انداختند که شرح آن بعدا عرض خواهد شد. در صورتی که هیچ وقت اینجانب خارج از حدود اختیارات، لایحه‌ای تصویب ننمودم.
لوایح قانونی من قبلا در روزنامه‌ها منتشر می‌شد و در جلسه علنی مجلس شورای ملی هم تقدیم می‌گردید که آن‌ها را به کمیسیون‌های مربوط به خود ارجاع می‌نمودند. چنانچه یک لایحه برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب شده بود،‌‌ همان نمایندگانی که شدیدا با من مخالف بودند و می‌خواستند از من سلب اختیار کنند، در مجلس اظهار می‌نمودند و توضیحات لازم را می‌دادند و اگر معلوم می‌شد که از حدود اختیارات تجاوز کرده‌ام، هرگز راضی نمی‌شدند که دیگر از آن اختیارات استفاده کنم، ولو اینکه منجر به سقوط دولت می‌گردید.
ای کاش تیمسار به همین درجه قناعت فرموده بودند. اکنون با کمال تاسف عرض می‌کنم برای‌‌ همان مواردی هم که بر طبق لوایح اینجانب نسخ شده، دادستان آن‌ها را زنده کرده‌اند و احترامی قائل نشده‌اند. بنده یک لوایحی وضع کرده‌ام. محاکم اختصاصی را، چه آن دیوان کیفر، چه آن دادگاه مالیه، چه دادگاه وزارت جنگ برای اشخاص غیرنظامی، این‌ها را حذف کردم. مقررات دیگری هم که در کتاب اول قانون دادرسی ارتش و کیفر ارتش بود به کلی نسخ کردم. تیمسار آمدند و رفتند در هیات وزیران. یک تصویب‌نامۀ مبهمی نوشتند که این طور اختیارات من مربوط به تشکیلات وزارت جنگ نبود. آن‌هایی که مربوط به این چنین موارد است، یعنی غیر از تشکیلات من، آن‌ها را حق فسخ نداشته‌ام و از اختیارات تجاوز کرده‌ام. روی اصول تجاوز از قانون این تصویب‌نامه را صادر کردیم.
باید بگویم هم دادگستری و هر دادگاه و هر دادگاه نظامی این‌ها قائم به این اصول هستند و اگر نباشد عدالت وجود ندارد و این سه اصل عبارت است از:
۱. قاضی مطلع به قوائد و مسایل عمومی باشد.
۲. قاضی را هیچ کس نتواند بردارد، مگر دادگاه انتظامی. و الا قاضی جرات نمی‌کند که نظر صحیح خود را اظهار دارد. زیرا ر غیر این صورت خواهند گفت آقای سپهبد فرمودند که چنین شود، یا آقای سرهنگ این طور گفته‌اند. ولی اگر محکم شد، دیگر زیر بار اعمال نفوذ مافوق نخواهد رفت. ما هم روی این مساله که دادرسی ارتش باید سه اصل را دارا باشد:
۱. اعضای آن از درجۀ لیسانس کمتر نباشند.
۲. لایتغیر باشند.
۳. حقوق کافی بگیرند.
آن را درست کردیم.»
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#دادگاه_مصدق #جلسه_اول قسمت دوم
در این موقع آقای دکتر مصدق بدین شرح دفاع خود را ایراد نمودند: «چون در روز ۲۵ مرداد دست‌خط عزل اینجانب از نخست‌وزیری به اینجانب ابلاغ شده و از این به بعد رسمیت نداشته‌ام و اعمال خلاف قانونی کرده‌ام، باید این دادگاه رسیدگی بنماید و من هم در جواب عرض می‌کنم نخست‌وزیر بوده‌ام و بر طبق اصل ۶۹ متمم قانون اساسی، محاکمۀ نخست‌وزیران در صلاحیت دیوان کشور است و این دادگاه برای رسیدگی صالح نیست و حالا من باید توضیح دهم چرا نخست‌وزیر بودم تا مطمئن شوید که من خلاف نمی‌گویم، زیرا آقایان باید توجه کنند که مطالب به این سادگی نیست. در بسیاری از موارد متهم آن قدر باید توضیح بدهد تا کمترین تردید در عدم صلاحیت برای اعضای محترم دادگاه باقی نماند. خصوصا آنکه جرمی که به من نسبت داده شده، از جرائم سیاسی است. یعنی جرمی که به من نسبت داده شده، این است که می‌گویند می‌خواسته‌ام شهر را به هم بزنم و رژیم را به هم بزنم و دفاع از این قبیل جرائم ممکن است روی دو جنبۀ سیاسی و دیگری قضایی باشد و چه بسا اتفاق افتاده که روشن شدن جنبۀ سیاسی، سبب گردیده که جنبۀ قضایی دفاعی به خودی خود حل گردید و من در سوئیس این موضوع را به چشم دیده‌ام.»
در اینجا دکتر مصدق چند مثال برای اثبات نظر خود در سوئیس شاهد آورده، سپس از روی یادداشت‌های خود چنین قرائت کرده‌اند. آقای دکتر مصدق ضمن خواندن دفاع خود، در مواردی که لازم می‌دانستند، مطالبی خارج از متن دفاع بیان می‌داشتند که مشروح آن در زیر آورده می‌شود: «کسانی که برای استماع کیفرخواست و دفاع متهم در دادگاه حضور به هم می‌رسانند، چنین تصور می‌کنند که با چند کلمه حرف طرفین، دادگاه باید تکلیف متهم را معلوم کند و حتی به این هم قناعت نمی‌کنند و می‌خواهند چوبۀ‌ دار را هم‌‌ همان جا ببینند. مثلا در موضوعی که امروز باید مطرح ‌شود، آقای سرتیپ آزموده اظهاری نموده‌اند که چون در شب روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دست‌خط عزل اینجانب از نخست‌وزیری به اینجانب ابلاغ شده، از آن به بعد رسمیت نداشته‌ام و به اعمال خلاف قانونی که به عقیدۀ ایشان، اینجانب از آن شب به بعد مرتکب شده‌ام باید این دادگاه رسیدگی نماید. و من هم در جواب عرض می‌کنم نخست‌وزیر بوده‌ام و بر طبق اصل ۶۹ متمم قانون اساسی، محاکمۀ نخست‌وزیران در صلاحیت دیوان کشور است و این دادگاه برای رسیدگی صالح نیست و حالا من باید توضیح دهم چرا نخست‌وزیر بودم تا مطمئن شوید که من خلاف نمی‌گویم. زیرا آقایان باید توجه کنند که مطالب به این سادگی نیست. در بسیاری از موارد متهم آن قدر باید توضیح بدهد تا کمترین تردید در عدم صلاحیت برای اعضای محترم دادگاه باقی نماند. خصوصا آنکه جرمی که به من نسبت داده شده، از جرائم سیاسی است و دفاع از این قبیل جرایم ممکن است روی دو جنبه قرار گیرد که یکی سیاسی و دیگری قضایی است. و بسا اتفاق افتاده که روشن شدن جنبۀ سیاسی، سبب شده که جنبۀ قضایی به خودی خود حل شود و جای تردید باقی نگذارد. این است که در این مقدمه مطالبی به طور اختصار عرض می‌کنم که در مستمعین و قارئین یک سابقۀ ذهنی ایجاد کند تا در مطالبی که بعد عرض می‌شود دچار اشکال و تردید نگردد.قصد من اول این است که ثابت کنم که با چه استدلال آن‌ها مشمول هیچ یک از مواد قانونی مجازات نباشد و آقای سرتیپ آزموده که خود را دادستان ارتش می‌دانند، آن‌ها را تعقیب نکنند و آن‌ها هم خلعت بگیرند. ولی یک عده بی‌گناه که عملی غیر از صداقت و خدمت به مملکت از آن‌ها دیده نشده، زندانی تسلیم دادگاه شوند. یک کلمه‌اش را هم نمی‌توانید بگویید صحیح نیست. خانه و مسکن هر کس خارج از تعرض است. رفتند عده‌ای را توقیف کردند. دست‌خط که تانک و زره‌پوش نمی‌خواهد. عده‌ای نظامی مامور این عملیات می‌شوند و هیچ کس از آن‌ها نمی‌پرسد تا شب ۲۵ مرداد چه گناهی کرده بودم؟ اگر من نخست‌وزیر بودم، به تمام معنی فرماندار بودم. پس خلافی نکرده‌ام. بر فرض می‌خواستند مرا عزل کنند. روز دست‌خط را به کفیل وزارت دربار می‌دادند و می‌آورد. اگر قبول می‌کردم که هیچ. اگر نمی‌کردم هر کاری می‌خواستند می‌کردند. این عرض بنده است. آقای سرلشکر مقبلی خلاف است؟
دوم اینکه معلوم شود پادشاه حق عزل نخست‌وزیر را دارد یا نه که اصل ۴۶ متمم قانون اساسی، مورد استناد کیفرخواست عینا نقل می‌شود: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.» که این اصل غیر از یک جنبۀ تشریفاتی اثر دیگری ندارد. اگر بنا بود که پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل و نصب نماید، مشروطیت معنی و مفهومی پیدا نمی‌کرد و این‌‌ همان کاری است که قبل از مشروطیت، سلاطین استبداد می‌کردند.
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#دادگاه_مصدق #جلسه_اول قسمت سوم
چنان چه به اصل ۴۴ متمم قانون اساسی دقت و توجه کنند، معلوم می‌شود که این اصل در جمله اول خود که می‌گوید: «شخص پادشاه از مسوولیت مبری است» پادشاه را غیرمسئول قرار داده و در جملۀ ثانی که «وزرای دولت هرگونه امور مسوول مجلسین هستند»، وزرا را مسوول مجلسین نموده است. چنان چه غیر از این بود، یعنی پادشاه در امور مملکت مداخله می‌کرد و مسوول هم نبود، مشروطیت وجود پیدا نمی‌کرد و مورد پرسش و مواخذه واقع می‌شد. این با یک اصل کلی که مقام سلطنت مقامی است ثابت، سبب مخالفت یک عده از رجال وطن‌پرست که سرمایه‌های بزرگی برای مملکت هستند خواهند شد، به جای اینکه تشویق شوند، گرفتار حبس و زجر کرده‌اند.
دوم اینکه با چه لطایف‌الحیل می‌خواهند نهضت ملی ایران را که چند سال است مردم این مملکت در راه آن رنج کشیده‌اند و به نتایج نیکویی هم رسیده‌اند از بین ببرند و باز وطن عزیز ما را دچار دخالت‌های نامشروع و اغراض دول استعماری و عمال آن‌ها بکند.
اکنون می‌خواهم عرض کنم در اتهامی که به من نسبت داده شده، سه چیز اگر درست روشن شود حقیقت معلوم می‌شود و هیچ کس در این اتهام که آیا وارد است یا نیست، تردید نمی‌کند. اول اینکه معلوم شود کودتایی واقع شده یا نشده و اینکه آقای سرتیپ آزموده، ذیل موارد ۵ و ۹ کیفرخواست آن را کودتای دروغی گفته‌اند، صحیح است یا نه. اگر کودتایی نبود،
۱. چرا دست‌خطی که تاریخ صدور آن ۲۲ مرداد است، ساعت یک بعد از نصف شب روز ۲۵ مرداد ابلاغ کرده‌اند؟ آیا غیر از این است که می‌خواستند با قوای انتظامی سازش کنند و زمینۀ اجرای آن را فراهم کنند که یکی از آن‌ها حرکت بعد از نصف شب بوده که مقررات حکومت نظامی منع می‌کرد و عاملین کودتا در آن ساعت، همه جا رفتند و هیچ یک از قوای تامینیه به من گزارش ندادند، چیز دیگری هم بوده است؟
۲. چرا قبل از دستگیری، آقایان وزیر خارجه و وزیر راه و آقای مهندس زیرک‌زاده، نمایندۀ مجلس شورای ملی را در شمیران در منازل خود دستگیر کردند و به سعدآباد بردند و تا ساعت ۵ روز ۲۵ مرداد در آنجا توقیف بودند؟
۳. چرا سیم‌های تلفن مربوط به ستاد ارتش را قطع و چرا تلفنخانۀ بازار را اشغال نموده‌اند؟
اگر این کار‌ها مربوط به کودتا نیست، خوب است آقای سرتیپ آزموده بفرمایند برای اجرای نقشۀ کودتا، چه کاری غیر از این‌ها باید کرد و اگر این عملیات مشمول اصل ۱۳ متمم قانون اساسی راجع به مصونیت مسکن و مادۀ ۸۲ قانون مجازات عمومی راجع به قیام بر ضد حکومت ملی و ۱۶۸ قانون مجازات راجع به توقیف غیرقانونی نیست، مشمول کدام یک از مواد قانون مجازات عمومی هستند. و برخلاف مصالح و منافع شخص پادشاه هم بود و به همین جهت است که گفته‌اند «پادشاه باید سلطنت کند، نه حکومت.» بنابراین، وزرا مسوول مجلسین هستند که هر وقت کاری برخلاف قانون با مصالح مملکت بکنند، مجلسین آن‌ها را استیضاح کنند و دولت را ساقط نمایند و شخص دیگری را برای تصدی مقام نخست‌وزیری در نظر بگیرند و به وزیری تمایل بدهند. چنان چه قبول نمود، (به موجب فرمان همایون پادشاه) نخست‌وزیر شود که بعد در همین جلسه باز توضیحات بیشتری منقضی شده و مجلسی که بعدا باید افتتاح شود، اگر نخست‌وزیری دچار مشکلات سیاسی می‌شد، استعفا می‌داد و چون مجلس نبود که رای اعتماد بدهد، پادشاه جانشین او را تعیین و فرمان انتصاب او را توشیح می‌کرد و هیچ وقت دیده نشده که با حضور مجلس، پادشاه نخست‌وزیری را عزل کند و دیگری را به جای او منصوب نماید و در ۲۲ مرداد که تاریخ صدور دست‌خط است و شب روز ۲۵ که آن ابلاغ شده، مجلس شورای ملی وجود داشت. پس از آنکه دست‌خط ملوکانه ابلاغ شد، تا ساعتی که خانۀ من بمباران گردید، دولت اینجانب رسمیت داشته. چنان چه عملی بر خلاف قانون از وزرا صادر شده باشد، باید در دیوان کشور محاکمه شوند، نه در این دادگاه.
اجرای دست‌خط اگر اصالت هم داشت، مرا در مقابل مجلسین مسوول می‌کرد که چگونه طبق اصل ۶۴ قانون اساسی که عینا نقل می‌شود: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسوولیت از خودشان بنمایند.» غیر از وظایف نخست‌وزیری، من وظایف دیگری هم داشتم که باید انجام دهم و آن بر طبق اختیارات مصوب ۲۰ مرداد و ۲۰ دی ماه ۱۳۳۲ تنظیم لوایح قانونی بود.
شاه در حضور مجلس نمی‌تواند نخست‌وزیر و رئیس دادگاه‌ها را عزل کند. من آن شب دست‌خط را نگاه کردم. دیدم اول صحه شده و بعد نوشته شده است. معلوم بود از آخرش که کلمات نمی‌رسید و گشاد گشاد نوشته بود تا به امضا برسد.
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#دادگاه_مصدق #جلسه_اول قسمت چهارم
دیگر اینکه اعلیحضرت روزی به من فرمودند که اگر روزی برسد که مرا مجبور کنند رفتاری خلاف بکنم، تسلیم نخواهم شد. اگر آقای سرتیپ آزموده قبول کنند که این اختیارات به شخص دکتر مصدق، نه نخست‌وزیر هم داده شده، اینجانب تا ۲۰ دی ماه ۱۳۳۲ که اکنون مدتی هم باقی است تا موعد آن منقضی شود، قانونا نخست‌وزیرم و مجلس شورای ملی هم اگر در نتیجۀ رفراندوم منحل نشده بود و تشکیل جلسه می‌داد، نمی‌توانست به واسطۀ رای عدم اعتماد، دولت را ساقط کند. مگر اینکه اول قانون اختیارات را ملغی کند و بعد دولت را ساقط نماید، چون که اختیارات به شخص دکتر مصدق، خواه نخست‌وزیر باشد، خواه نباشد، داده شده بود.
بر فرض اینکه در اصالت دست‌خط تردیدی نبود و نافذ هم بود و من از کار کناره‌گیری می‌کردم، باز یک وظیفۀ دیگری که تنظیم لوایح قانونی بود داشتم که می‌بایست انجام دهم. پس آن‌هایی که مرا زندانی کرده و مانع شده‌اند که من وظایف قانونی خود را انجام بدهم، باید بر طبق مادۀ ۱۲۹ قانون مجازات، تعقیب شوند و من بلاتامل آزاد شوم و اکنون مادۀ مزبور برای استحضار آقایان عینا نقل می‌شود: «هر یک از مستخدمین دولت در هر مرتبه و مقامی که باشند، هر‌گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هرگونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد، قدرت رسمی خود را اعمال کند، از خدمت دولت منفصل خواهد شد.» پس آن‌هایی که مرا توقیف کرده‌اند، ولو اینکه دادستان باشند، طبق این ماده باید تعقیب شوند.
حال خوب است که آقای سرتیپ آزموده بفرمایند که من نخست‌وزیر هستم یا نه. آیا وظیفۀ قانونی خود را در خصوص تنظیم لوایح قانونی، خصوصا اکنون که مجلس نیست، باید انجام بدهم یا نه. اگر ایشان جرات نکنند به این سؤال جوابی بدهند و باز به کار خود ادامه دهند، نسل کنونی و نسل‌های آینده جواب این سؤال را به ایشان و به اعقاب ایشان و آن‌هایی که ایشان را تشویق به این کار کرده‌اند می‌دهند و هرگز نخواهند گذاشت که این آلت‌های فعل را به قول آقای سرتیپ آزموده، در کیفرخواست بیگانگان را «بر توسن مراد سوار کنند.»
سوم اینکه دادگاه حاضر صلاحیت دارد یا نه. بر طبق اختیاراتی که مجلسین به من داده‌اند، اینجانب سه لایحۀ قانونی برای سازمان قضایی ارتش و وظایف آن تصویب نموده‌ام که در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۲ به شمارۀ ۳۸۵۸ به مجلس شورای ملی تقدیم کرده‌ام و مجلس هم آن‌ها را به کمیسیون دادگستری ارجاع نموده است. چنانچه در فاصلۀ تصویب لوایح و تقدیم آن‌ها به مجلس، محاکم قضایی چنین تشخیص داده‌اند که لوایح قانونی من در حدود اختیاراتی که مجلسین داده‌اند نیست و بعضی از آن‌ها از حدود اختیارات خارج شده است، می‌توانستند از اجرای آن‌ها خودداری نمایند. ولی بعد از تقدیم لوایح به مجلس شورای ملی، بر طبق قسمت اخیر مادۀ واحدۀ مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱، که برای مدت شش ماه تصویب شده بود و بعد در ۳۰ دی ماه ۱۳۳۱ برای مدت یک سال تمدید گردید.
علل اختلاف دربار شاهنشاهی با دولت
«تا آخرین ساعت روز ۲۴ مرداد، هیچ چیزی که موجب اختلاف بین دربار شاهنشاهی و اینجانب باشد وجود نداشت. روابط با دولت عادی بود. البته اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با بعضی از نظریات من که در خیر مملکت و شاهنشاه بود، موافق نبودند که یکی از آن‌ها راجع به همین اصل ۴۶ متمم قانون اساسی بود که مقامات عالیه از آن استنباط معنایی می‌نمودند که مخالف اصول مشروطیت و عادات و سنن پارلمانی سایر ممالک مشروطه است و ضرورت داشت که مجلس شورای ملی این اصل و بعضی از اصول دیگر، مثلا اصل ۵۰ متمم، راجع به فرمان‌فرمایی کل قشون بری و بحری را روشن کند تا هیچ کس نتواند از آن‌ها در مسیر مورد خود استفاده کند.
مجلس با نظر من موافقت نمود. کمیسیونی مرکب از ۸ نفر از نمایندگان برای اظهارنظر و تقدیم گزارش به مجلس انتخاب گردید. کمیسیون گزارش خود را که گفته شد با موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تهیه نموده بود، تقدیم مجلس کرد. ولی دست‌های مرموزی نگذاشت آن گزارش در مجلس مطرح شود و همۀ روزنامه‌ها مفصل نوشته‌اند و محتاج قلم‌فرسایی نیست.
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#دادگاه_مصدق #جلسه_اول قسمت پنجم
نظر دیگر راجع به ۵۶۰۰ رقبه‌ای بود که از اعلیحضرت فقید به دولت رسیده بود و مجلس شورای ملی در دورۀ ۱۵ تقنینیه به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی واگذار کرده بود که موقوفۀ خاندان پهلوی کنند و عواید آن را به مصرف سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی برسانند. چون عواید این رقبات با خرج‌تراشی‌های مامورین بهره‌برداری، تکافوی مخارج سازمان مزبور را نمی‌کرد و بهتر بود که رقابت مزبور جزء خالصجات دولتی بشود و مخارج سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی هم از بودجۀ دولت پرداخته شود که برای کسر اعتبار سازمان هیچ وقت اختلافی بین دربار و دولت نباشد و بعضی اشخاص ناصالح هم به عنوان اداره کردن این املاک و اظهار حسن خدمت،‌‌ همان مشکلاتی را که در زمان شاه فقید برای مالکین املاک مجاور می‌تراشیدند فراهم نکنند، با این فرق که در زمان شاه فقید اگر مشکلاتی فراهم می‌نمودند، نتیجۀ آن عاید دربار می‌شد و در عصر این شاهنشاه، عاید مستاجر یا مامورین بهره‌برداری.
این مطالبی که عرض شد، حائز آن درجه اهمیت نبوده که شاه مملکت روی این اصل، از نخست‌وزیر مکدر شده و موجب اختلاف شود. پس آنچه سبب اختلاف گردید،‌‌ همان دست‌خط ملوکانه است که اگر در ساعت متعارف و به توسط اشخاصی که معمولا دست‌خط‌ها را ابلاغ می‌کنند به من می‌رسید، جز یکی از سه طریق، طریقۀ دیگری را نمی‌توانستم انتخاب کنم. اول اینکه بعد از وصول، بدون تامل از کار برکنار بروم. چون این کار برخلاف مصالح مملکت بوده و در مقابل مجلس و مردم، یعنی آن دو میلیون مردم روشنفکر شهر‌ها که رای به ابقای دولت دادند، مستول می‌شدم، از کنار کناره‌جویی ننمودم و بسیار جای تاسف و تعجب است که بعضی اشخاص برای تصمیمات مجلس که طرز انتخاب نمایندگانش معلوم است، از نظر نفع شخصی خود احترام خاصی قائل می‌شوند ولی در موقعی که مستقیما و بدون هیچ دسیسه و تقلب، رای به انحلال مجلس داده‌اند، اهمیت نمی‌دهند و این حکم شرعی «جایی که آب هست، تیمم باطل است» را که ضرب‌المثل هم شده، از نظر دور داشته‌اند. اندکی است بتواند بگوید که افراد مملکت در تعیین مقدرات خود حق ندارند و مجلس که معلوم نیست نمایندگانش به چه طرز و طریقه‌ای انتخاب می‌شوند، از خود مردم احق و اولی باشند.
دوم اینکه بگویم اعلیحضرت حق عزل مرا به دلایلی که در فوق به آن‌ها اشاره شد، ندارند. این کار هم نشانی بود و چون که مخالفت اعلیحضرت با دولت در صلاح مملکت نبود، اگر مردم می‌خواستند مبارزه را ادامه دهند و از دولت حمایت می‌کردند، سیاست‌های خارجی هم که مبارزه را برخلاف مصالح خود می‌دیدند با دولت مخالفت می‌کردند و اختلاف بین شاه و دولت موجب جنگ داخلی می‌گردید و دیگر از دولت کاری پیشرفت نمی‌کرد.
سوم اینکه پس از وصول دست‌خط از کار خارج شوم و بیانیه‌ای هم با ذکر علت، همچنان که در تیرماه ۱۳۳۱ که اعلیحضرت با تصدی وزارت جنگ من مخالف بودند دادم، برای اطلاع عموم بدهم، چنان چه مردم می‌خواستند مبارزه را ادامه دهند، شاهنشاه اوضاع و احوال مملکت را در نظر می‌گرفتند و هر چه صلاح بود به آن عمل می‌فرمودند. اگر باز فرمان انتصاب مرا به نخست‌وزیری موشح می‌فرمودند، به کار ادامه می‌دادم.
زائد می‌دانم عرض کنم که هر وقت اینجانب می‌خواستم آزمایش از افکار عمومی بکنم، از مجلسین تقاضای رای اعتماد می‌کردم. چون می‌دانستم اکثریت مجلسین با ادامۀ خدمت من موافق نیست و هر رایی که می‌دهند روی افکار عمومی است. لذا به همراهی و حمایت مردم باز امیدوار می‌شدم و به خدمت ادامه می‌دادم.
انتظار همه این بود که پس از کودتا، شاهنشاه در امور دخالت کنند و مقرر فرمایند که مرتکبین آن تعقیب شوند، نه اینکه «به منظور حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از خونریزی و هرج و مرج»، به طوری که آقای سرتیپ آزموده در ذیل عدد ۹ کیفرخواست توجیه کرده‌اند، رهسپار بغداد شوند و این مسافرت را نه فقط در خود مملکت، بلکه در صفحات اول روزنامه‌های آمریکا هم به فرار تعبیر کنند. آیا می‌توان قبول نمود که شاهنشاه بدون دادن یک ابلاغیه برای اینکه مردم از علت مسافرت مسبوق شوند، تشریف ببرند و در ممالک دیگر از عهدۀ انجام مطالبی که در کیفرخواست ذکر شده برآیند؟ شاهنشاه در چنین روزهایی باید از خودگذشتگی نشان دهند و تمشیت امور را از دست ندهند. من خود از اشخاص سالخورده شنیده‌ام که مردم در ادوار سابق، در فکر روز شاه‌میری بوده‌اند که در آن روز، نقشه و نظریات خود را به کار برند. حرکت بی‌سابقۀ شاهنشاه و دوری ایشان از مملکت سبب شد که هر کسی برای اجرای نظریات خود راهی انتخاب کند. حرف‌ها و سخن‌هایی بگوید. نقشه‌هایی بکشند.
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#دادگاه_مصدق #جلسه_دوم قسمت اول
دومین جلسۀ دادگاه دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۳۲ مقارن ساعت ده و نیم صبح دوشنبه، به ریاست سرلشکر مقبلی و مستشاری سرتیپ شیروانی، سرتیپ افشاری‌پور، سرتیپ خزائی و سرتیپ بختیار، در سلطنت‌آباد برای رسیدگی به اتهام آقای دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی تشکیل شد.
در ابتدای جلسه به مخبرین اجازۀ فیلمبرداری و عکسبرداری داده شد. دکتر مصدق در حالی که زیر بغل او را سرهنگ بزرگمهر گرفته بود، وارد دادگاه شد.
ابتدا صورت جلسه قرائت شد. آقای رئیس خطاب به دکتر مصدق گفت: «بقیۀ مدافعات خود را دربارۀ صلاحیت پرونده بیان بفرمایید.» آقای دکتر مصدق جواب داد: «یک دقیقه تامل بفرمایید. چون حال من الان خوب نیست.» در این وقت برای ایشان یک فنجان دارو آوردند و چند دقیقه‌ای ایشان مشغول مرتب کردن اوراق خود بودند و سپس گفتند: «عرض کنم اینکه تیمسار رئیس دادگاه به من «خیانت‌ها» همه وقت ادامه دارد و روی همین حساب شما هم تا ابد مثل یار غار خود «چاپارچی» زوزه بکشید. تذکر داده‌اند که خارج از بحث در صلاحیت دادگاه نشوم. با اینکه داخل در خود صلاحیت بودم، باز برای امتثال امر مبارک، آن صفحاتی که نوشته بودم، با این حال ناخوش عوض کردم و اینکه دیر آمدم، برای انجام این کار. ولی خوب یک مریضی کاری کرده و یک تیمسار سالمی باید تشخیص بدهند که این کار مریض بیهوده بوده یا نه. دیروز عرض کردم که جنبۀ سیاسی این کار باید معلوم شود. آن وقت جنبۀ قضایی آن حتما معلوم می‌شود. اینکه سه صفحه نوشته‌ام که با اجازه قرائت می‌کنم و سپس بپردازیم به بقیه.»
دکتر مصدق پس از آنکه دربارۀ عدم وحشت خود از محکومیت بیان داشته و خود را برای قبول هر حکمی آماده معرفی نمودند.

دکتر مصدق شروع به صحبت کرده و گفتند: «قربان، یک عرایضی می‌خواستم بکنم و آن این است که لازم به اظهار نیست که دولت انگلیس از مبارزۀ ملت ایران راضی نبود. چون که ما نفت را ملی کردیم. مردم گفتند خود انگلیسی‌ها می‌خواهند و این‌ها مامور انگلیس هستند و می‌خواست دولتی روی کار بیاورد که آزادی را از جامعه سلب کند و مقاصد خود را انجام دهد، ولی مجلس شانزده، تحت افکار عمومی، به من رای اعتماد داد. نظر انگلیس این بود که وقتی ما مادۀ ۹ را تصویب می‌کنیم، مردم را به هم بیاندازد و اصل موضوع را از بین ببرد.»
رئیس اخطار کرد که: «در موضوع صلاحیت صحبت کنید.»
مصدق گفت: «اگر نرسیدیم و اگر دادگاهی به صلاحیت خویش رای داد، برای محکومیت متهم رای می‌دهد. خدا شاهد است بنده در موقع ماهیت، در دادگاه حاضر نخواهم شد.»
سرتیپ آزموده، دادستان ارتش گفت: «به عرض دادگاه می‌رساند جلسۀ گذشته عرض کردم دادرسی تابع اصول و مقرراتی است که نه متهم و نه وکیل مدافع و نه دادستان نمی‌توانند از آن اصول منحرف شوند. امروز ملاحظه می‌فرمایید که آقای دکتر مصدق، دکترای حقوق، رجل مجرب و تحصیلکرده، نه رعایت موازین قانون را می‌فرمایند و نه به تذکرات ریاست محترم دادگاه ترتیب اثر می‌دهند.»- «... ایشان مختصر و خیلی صریح و روشن می‌فرمایند تمکین از مقررات و قانون نمی‌کنم. ملاحظه فرمودید به دفعات فرمودند: این‌ها را می‌گویم. سرم را هم ببرید، دیگر در این دادگاه نمی‌آیم.»
مصدق: «می‌آیم.»
- «... وکیل مدافع را هم قبول ندارم و به بنده هم در مرحلۀ تحقیق چه به طور رسمی و چه غیررسمی فرمودند. در آن موقع بنده یک نکته‌ای حضورشان عرض کردم که موثر افتاد و شاید در پرونده منعکس باشد. در آن موقع عرض کردم یک مشت مردم را دادستان ارتش بازداشت کرده، باید تکلیف آن‌ها معلوم شود. جواب نمی‌دهم و نمی‌گویم و از این حرف‌ها برازندۀ جنابعالی نیست. در این لحظه که دادرسی آغاز شده است، ملاحظه می‌فرمایید یکی از متهمین، یعنی تیمسار تقی ریاحی باید دادرسی شود. بد‌ترین وضع برای متهم، وضع بلاتکلیفی است. و بد‌ترین وضع برای دادستان این است که علنا مشاهده کند مردی پا روی همۀ قوانین می‌گذارد. در یک دادگاه رسمی علنا می‌گوید دادگاه و دادستان و همه کس باید مطیع ارادۀ من شوند. اراده‌ای که نه با قانون تطبیق می‌نماید، نه با رحم و نه با انصاف. تعجب می‌کنم چرا این مرد از این همه گذشتی که می‌شود سوء‌استفاده می‌نماید؟
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#دادگاه_مصدق #جلسه_دوم قسمت دوم
ما که اینجا جمع شده‌ایم، همه مطیع قانونیم. ما خودسر نیستیم که متهم بگوید فلان طور می‌خواهد. ما که دادگاه نظامی تشخیص داده‌ایم، باید مطیع مقررات قانون باشیم و اینجانب در سمت دادستان این دادگاه، از ریاست محترم دادگاه استدعا می‌نمایم در این دادرسی،‌‌ همان طوری که این اصل همواره در دادرسی ارتش اجرا می‌شود، رعایت موازین قانونی را صد درصد بنماید و هر کس مستنکف است، امر بفرمایند مراتب صورت‌مجلس شود تا دادستان بتواند وجدانش آرام باشد. موقعی وجدان من راحت خواهد بود که جز اجرای قانون، عمل دیگری در این دادگاه، از طرف هیچ کس صورت نگیرد و چون دادستان حافظ قانون است، این بود که با اجازۀ ریاست محترم دادگاه، این تذکر را دادم تا این دادرسی نتیجه‌اش‌‌ همان باشد که قانون تصریح می‌نماید. یعنی نتیجۀ آن اجرای عدالت با در نظر گرفتن خدا، شاه و میهن باشد که این شعار ما سربازان است.»
رئیس: «در اجرای نقص دادگاه، آقای دکتر مصدق اگر اظهاری دارید، بفرمایید.»
دکتر مصدق: «اینکه می‌خواهم عرض کنم، موضوع حیاتی و مماتی مملکت است.»
رئیس: «در صلاحیت و مرور زمان پروندۀ دادگاه حرف بزنید.»
دکتر مصدق: «بنده را در دادگاه بیاورید و هیچ حرفی نمی‌زنم و این آقا هم وکیل من نیست و هر حرفی بزند، مورد قبول من نیست.»
رئیس: «خواهش می‌کنم در صلاحیت دادگاه باشید.»
مصدق: «بنده حالا عرض می‌کنم. خواهید دید که خارج از صلاحیت نیست.»
در این وقت که یازده و بیست و پنج دقیقۀ صبح بود، از طرف ریاست دادگاه، پنج دقیقه تنفس اعلام شد.
بیست و پنج دقیقه قبل از ظهر، مجددا دادگاه به ریاست تیمسار سرلشکر مقبلی رسمیت یافت.
رئیس: «بدوا خواهش می‌کنم که در اطراف صلاحیت دادگاه و نقص پرونده فرمایشی دارید، بفرمایید جناب آقای دکتر مصدق.»
دکتر مصدق شروع به صحبت کرده و چنین گفت: «قبل از ورود به موضوع، می‌خواهم این استفاده را بکنم که چند کلمه از بی‌گناهی همکارانم به عرض دادگاه برسانم. آقایان وزیران دولت من، غیر از عده‌ای که در نظر هست، کدام یک از دست‌خط اعلیحضرت همایون شاهنشاهی اطلاع داشته و صبح بیست و پنج مرداد ماه، عده‌ای از آن‌ها به اتاق من آمدند و سایرین از آن بی‌اطلاع بودند.»
دکتر مصدق در ادامه گفت: « دادگاه صالح نیست. اگر من ثابت کنم که دست‌خط را به حق اجرا نکرده‌ام، آن وقت ثابت می‌شود که این دادگاه صالح نیست و پرونده باید به دیوان کشور برود.»
رئیس اظهار داشت که: «هنگام اثبات این موضوع نیست.»
ولی دکتر مصدق می‌گفت: «برعکس، اگر ثابت کنم که تا روز ۲۸ مرداد نخست‌وزیر بودم، صلاحیت دادگاه منتفی خواهد شد من نظامی نبودم، نخست‌وزیر بودم و مرا به اینجا آوردند که چرا دست‌خط را قبول نکرده‌ام و چون این سه روز من نخست‌وزیر نبوده‌ام، مرا آورده‌اند که شما مرا محاکمه کنید. ولی می‌خواهم بگویم و ثابت کنم که حالا هم نخست‌وزیر هستم.»
سپس آقای دکتر مصدق دربارۀ علت تقویت خانۀ خود و به کار بردن توپ و تانک و سرباز در اطراف منزلش بیاناتی کرده و نتیجه گرفتند که قوای نظامی (گارد سلطنتی) علیه دولت او، کودتا کردند و پس از خواندن اطلاعیۀ دولت در ۲۵ مرداد، گفتند آیا معمول بوده که دست‌خطی از شاهنشاه به این طریق فرستاده شود؟ چرا این دست‌خط که به تاریخ ۲۲ مرداد بود، در آن زمان و آن هم در ساعت غیرعادی به وی ابلاغ شد؟
دادستان: «ادعای دادستان ارتش به موجب کیفرخواست این بوده است که آقای دکتر مصدق، از ساعت ۱ صبح روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، یاغی شده و منظورش به هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت بوده است.

اکنون که دو جلسۀ دادرسی به علت گفتارهای غیرموجه این متهم سرسخت، به روزی افتاده که مثل این است که اینجا یک صحنۀ تئا‌تر است، از ریاست محترم دادگاه تقاضا می‌کنم از این آقا بپرسید مگر تا این لحظه کیفرخواست دادستان در دادگاه قرائت شده است که او می‌گوید سرتیپ نصیری چه کرد یا دست‌خط چه جور بود یا از این قبیل. این از حسن خلق و از نزاکت و از گذشت رئیس دادگاه سوءاستفاده می‌نماید.
او بر خلاف انصاف، گفت دفاعیاتش را ریاست دادگاه خوانده است و یک نفر افسر شرافتمند ارتش را که وکیل مدافع اوست، متهم نمود که دفاعیاتش را به ریاست دادگاه داده است. این مرد انصافش این است که وقتی قبل از شروع به دادرسی و قبل از خواندن کیفرخواست، از متهم و وکیل مدافع می‌پرسند، ایراد به صلاحیت دارید یا نه، معنایش این است که بگوید قضات فلان دادگاه، مثلا به فلان جهت صالح نیستند و اسم ببرد. کدام یک از قضات صلاحیت رسیدگی ندارند یا بگوید دادستان به فلان دلیل صلاحیت ندارد. این یک جهت ایراد به صلاحیت است.»
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA

#دادگاه_مصدق #جلسه_دوم قسمت سوم
پس از بیانات دادستان، بار دیگر رئیس از دکتر مصدق تقاضا نمودند که فقط دلایل رد صلاحیت دادگاه را بیان کنند و آقای دکتر مصدق هم دلیل سوم خود را این طور بیان کردند: «سوم اینکه هیات منصفه و هیات مقننه باید در رسیدگی به جرایم سیاسی حضور داشته باشند و در جرم سیاسی، در اصل ۷۳ می‌گوید باید در رسیدگی هیات منصفه حضور داشته باشد و این‌ها مربوط به این است که بگویم و صلاحیت شما را رد بکنم و شما هر چه زود‌تر به مسافرت تشریف ببرید. (خندۀ حضار)
دکتر مصدق در ادامه عنوان کرد: «صلاحیت دو قسم است. یکی صلاحیت ذاتی و یکی هم شخصی. بنده در عدم صلاحیت آقایان عرضی ندارم و بنده در صلاحیت شخصی صحبت می‌کنم و صلاحیت شخصی آن است که اصلا یک محکمه‌ای صلاحیت نداشته باشد.
من نسبت به صلاحیت جنابعالی ذره‌ای ایراد ندارم و من در صلاحیت آقایان حرفی ندارم و من گذشت آقایان را بالا‌تر از این می‌دانم و بنده همین آقای سرتیپ شیروانی را به واسطۀ شکایت مردم گرگان، از آنجا خواستم. ولی می‌دانم که ایشان آن قدر شرافتمند هستند که هرگز آن موضوع را به حساب اینجا نمی‌گذارند و سرتیپ بختیار هم همین طور بود. می‌دانم که آقایان سرتیپ بختیار و شیروانی مطالب را در نظر نخواهند گرفت و ما ایرانی‌ها بسیار وطن‌پرستیم و این کار با یک ببخشید درست می‌شود و حالا شما مرا ببخشید. ببخشید. باید دانست که بنده به صلاحیت آقایان اعتراضی ندارم و به صلاحیت دادستان و دادگاه اعتراض دارم و حالا نمی‌خواهید، قربان شما می‌روم و دستگاه خود را جمع می‌کنم و می‌روم.»
یک ساعت و ربع بعدازظهر، جلسه ختم شد.
https://telegram.me/joinchat/AAYFYj2Sfevb5TIH0vLNkA