نگاهی به پروسه سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق از منظر اسناد وزارت خارجه دولت آمریکا - قسمت اول

پیوست اول

@hamidrezaabedian

نگاهی به پروسه سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق از منظر اسناد وزارت خارجه دولت آمریکا - قسمت دوم

پیوست دوم

@hamidrezaabedian

به مناسبت سال‌روز کودتای ۲۸ مرداد:

برشی از تاریخ معاصر ایران بر اساس کتاب "خواب آشفته نفت"
نویسنده: محمدعلی موحد

به روایت حسین امینی

سه‌شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴٠٣،
ساعت ۱۸ الی ۲۰

با ما در حلقه #کتاب_گفت_و_گو همراه شوید.

@goftar_andisheh

نگاهی به پروسه سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق از منظر اسناد وزارت خارجه دولت آمریکا - قسمت سوم

کودتای اول (۳خرداد ۱۳۳۱ - ۷ تیر ۱۳۳۱)، از منظر اسناد وزارت خارجه دولت آمريکا: "اسناد سخن می‌گویند، برگردان دکتر احمد علی رجائی و مهین سروری، جلد اول، تهران: قلم، ۱۳۸۳"

✍ دکتر کریم سلیمانی*

پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، دولت انگلستان در تاریخ ۴ خرداد و نیز ۳۱ خرداد ۱۳۳۰ از دولت ایران به دیوان دادگستری شکایت کرد و تقاضا نمود، دیوان، دولت ایران را از اجرایی کردن قانون ملی شدن نفت باز دارد. دولت ایران طی لایحه‌ای صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان دولت ایران و شرکت نفت را نپذیرفت و از کارکنان خارجی شرکت نفت خواست تا ۱۱ مهر ۱۳۳۰ ایران را ترک کنند. به همین دلیل دولت انگلیس در تاریخ ۵ مهر ۱۳۳۰ از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که ایران را از این اقدام باز دارد.

در پی شکایت دولت انگلیس، دکتر محمد مصدق به همراه عده‌ای به نیویورک رفت و در جلسات شورای امنيت در فاصله روزهای ۲۲ تا ۲۶ مهر از حقوق ملت ایران دفاع جانانه‌ای انجام داد و دولت انگلیس در شورای امنیت ناکام ماند. شورای امنيت موضوع دعوای انگلیس و ایران را به دیوان بین‌المللی ارجاع داد.

دولت ایران در ۱۵ بهمن ۱۳۳۰ لایحه‌ای را به دیوان تسلیم کرد و قویا منکر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت انگلستان شد. در نهایت دیوان لاهه در روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ رسیدگی به شکایت دولت انگلیس علیه ایران را شروع و در ۳۱ تیر به نفع ایران رای داد. از از ۱۴ قاضی دیوان ۹ نفر از جمله سر آرنولد مک‌نیر، قاضی انگلیسی به نفع ایران رای داد. (فؤاد روحانی، زندگی سیاسی مصدق، تهران: زوار، ۱۳۷۹، ص۲۷۵-۲۷۱)

تصور کنید در حالیکه کشتی‌های جنگی انگلستان در برابر پالایشگاه آبادان مستقر و این شهر را در محاصره دریایی داشتند و از طرف دیگر دولت این کشور از ۴ خرداد ۱۳۳۰ با شکایت علیه ایران، ابتدا در دیوان لاهه، سپس شورای امنیت و پس از آن، مجددا در دادگاه لاهه، یک جنگ تمام عیار حقوقی در سطح مناسبات بین‌المللی را به راه انداخته و اوج آن در روزهای خردادماه ۱۳۳۱ بود، دکتر مصدق می‌بایست در این جنگ نابرابر، به مصاف حریف قدر قدرت می‌رفت. او که داشت آماده می‌شد تا در روز ۶ خرداد ۱۳۳۱ تهران را به قصد لاهه ترک نماید، درست ۳ روز پیش از این تاریخ، در سوم خرداد پروسه کودتا(ی اول) با ابتکار قطعی شاه و وزیر دربار او، حسین علاء، آغاز می‌شود.

تصور آن حتی پس از سالیان درازی که از آن رخداد گذشته است، هنوز سخت و دردناک است. یک نخست‌وزیر قانونی با مجموعه‌ای از بیماری‌های کهنه و مزمن که از جوانی همچون همزادی او را رها نمی‌کرد و در ایامی که با شور و شوق وصف‌ناپذیر، نه تنها در لاهه، بلکه در صحنه جهانی در مقام دفاع از منافع و حاکمیت ملی ایرانیان، عصا به دست و لنگان لنگان، اما استوار در تلاش بود، پادشاه ایران در تهران در صدد است تا با همکاری دو سفارت امریکا و انگلیس بر علیه این پیرمرد فرتوت کودتا کند‌....

@hamidrezaabedian

*دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

متن کامل را اینجا بخوانید.

نگاهی به پروسه سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق از منظر اسناد وزارت خارجه دولت آمریکا - قسمت سوم

پیوست سوم

@hamidrezaabedian

نگاهی به پروسه سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق از منظر اسناد وزارت خارجه دولت آمریکا - قسمت چهارم (پایانی)

کودتای اول (۳خرداد ۱۳۳۱ - ۷ تیر ۱۳۳۱)، از منظر اسناد وزارت خارجه دولت آمريکا: "اسناد سخن می‌گویند، برگردان دکتر احمد علی رجائی و مهین سروری، جلد اول، تهران: قلم، ۱۳۸۳"

✍ دکتر کریم سلیمانی*

مسئله اصلی این نوشتار صرفا معرفی کودتایی است که برای بهار ۱۳۳۱ برنامه‌ریزی شد و قرار بود مصدق در اواخر خرداد از قدرت ساقط شود‌. اسناد مربوط به کودتای یاد شده که هم معرفی و هم تصاویر آن‌ها ضمیمه شده‌اند، به شدت تحت الشعاع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قرار گرفته و به همین دلیل، توجه مورخین را کمتر جلب کرده است.

در قسمت پایانی، علت به اجرا در نیامدن کودتا، باز از زبان اسناد آمریکایی طرح می‌شود.

۵. سند شماره ۱۸۲ (۲۴ ژوئن ۱۹۵۲ برابر با ۳ تیر ۱۳۳۱)

مذاکرات محرمانه شاه و علاء با سفیر آمريکا در تهران، هندرسن، در خصوص برکناری مصدق از قدرت، که جزئیات آن در سندهای ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۸ و ۱۸۱ گزارش شده است، چنان جدی بود که دو گروه کاری متشکل از کارشناسان آمریکایی و انگلیسی در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۵۲ (۳ تیر ۱۳۳۱) جلسه‌ای را در لندن برگزار کردند تا درباره اداره صنعت نفت ایران پس از سقوط دولت مصدق تصمیم‌گیری کنند.

طرف مذاکره کننده آمریکایی شامل پل نیتزه و پالمر و از طرف انگلیس راجر ماکینز، میدلتون و رامز باتوم  در این گفتگو شرکت داشتند. (ص۶۲۰)

مذاکره کنندگان در جلسه لندن به منظور اداره نفت ایران ِ پسا مصدق، وارد جزئیات بسیار گسترده‌ای شدند. برای آگاهی از ابعاد این مذاکرات، تصویر تمام صفحات سند ۱۸۲ را در پیوست قرار می‌دهم تا خواننده متوجه این حقیقت شود که دو دولت آمريکا و انگلیس، امر کودتا علیه دولت مصدق در این مرحله را که نگارنده آن را کودتای اول نام نهاده است، بسیار جدی و واقعی تلقی کرده بودند.

پل‌نیتزه از کارگروه آمریکایی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مالی ایران پس از کودتا معتقد بود که "ماهیانه ده میلیون دلار برای مدت شش ماه در اختیار دولت جدید بگذاریم."(ص۶۲۰)

این پیشنهاد صریح و فوری نیتزه امریکایی، طرف انگلیسی را شوکه کرد، به طوری‌که میدلتون گفت "این اقدام، دولت جدید را در معرض این اتهامات قرار می‌دهد که بازیچه و آلت قدرت‌های غربی است."(ص۶۲۰)

این توصیه میدلتون، راهکار هندرسن را به یاد می‌آورد که دو روز پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در گزارش ۳۰ مرداد ۱۳۳۲ از وزارت خارجه آمریکا می‌خواهد باید کارزاری راه بیاندازیم که افکار مردم را مبنی بر اینکه "دولت ایالات متحده با پول و کمک فنی در سرنگون ساختن مصدق و سرکار آوردن دولت زاهدی کمک و مشارکت نموده است" تغییر دهد. (جلد۲، سند ۳۵۱، ص۱۲۰۳-۱۲۰۲)

هيئت وزيران انگلیس در جلسه روز ۲۴ ژوئن (۳ تیر) در خصوص تعامل با ایران و شرکت نفت در صورت تغییر دولت در ایران، تصمیاتی را اتخاذ کرد که از طریق راجر ماکینز به سمع کارگروه رسید. )ص۶۲۱)

یکی از مواردی که به وسیله میدلتون بیان شد، باید در ابتدا از ایران "مبلغ عمده‌ای به عنوان غرامت مطالبه شود و سپس به عنوان بخشی از قرار و مدار نهایی از مطالبه آن صرف‌نظر شود. این امر به مذاکره‌کنندگان ایرانی احساس یک موفقیت آشکار می‌دهد و از آن آبرو و اعتباری برای خود کسب می‌کنند." (ص۶۲۳)

طرف انگلیسی حتی نام کسی را که قرار بود پس از سقوط مصدق مذاکره با ایران را مدیریت کند، نام می‌برد: کینهن کورنوالیس.(ص۶۲۳)

یک روز پس از این‌که مصدق از لاهه به تهران بازگشت، براساس گزارش علاء به هندرسن "صبح روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر) کاشانی به دیدار وی (علاء) آمده بود و .... به نظر وی (کاشانی) بوشهری بهترین شخص برای جانشینی مصدق است. (سند شماره ۱۸۳، ص۶۲۶)

این سند نشان می‌دهد، کاشانی در این مقطع از زمان، در جریان حذف مصدق بوده و به همین دلیل او هم در خصوص دولت جانشین به مشورت طلبیده شده است. بنابراين، این‌ ادعا که کاشانی در زمستان ۱۳۳۱ با درخواست مصدق برای تمدید اختیارات فوق‌العاده راه‌خود را از مصدق جدا کرده، صحیح نمی‌باشد. 

@hamidrezaabedian

*دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

متن کامل را اینجا بخوانید.

نگاهی به پروسه سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق از منظر اسناد وزارت خارجه دولت آمریکا - قسمت چهارم (پایانی)

پیوست چهارم

@hamidrezaabedian

مساله این نیست که نویسنده ای پس از هفتاد سال، بی اعتناء به انبوهی از اسناد، مقالات و کتابهای منتشر شده، پروپاگاندای CIA و MI6 برای ساقط کردن دولت ملی دکتر محمد مصدق را به خورد خوانندگان می دهد، مساله این است که "سهام نیوز" به عنوان یک رسانه ی منتقد اقدام به بازنشر چنین تحلیل بی پایه ای می کند. پیش ترها تصور من این بود که چنین قرائت هایی از فقدان دانش تاریخی مایه می گیرد، اکنون اما مدتهاست بر این باورم که اتفاق مهم تری افتاده است: "تجدید نظر طلبی" و این حائز اهمیت است.

اینکه هیاهوی رسانه ای پهلوی طلبان میدان را برای تجدیدنظر طلبی فرصت طلبانه مهیا ساخته و یا این فعالیت های تجدیدنظر طلبان بوده است که راه را برای پهلوی گرایان همواره کرده، موضوعی ست که می تواند دستمایه ی تحقیق و پژوهش اهل نظر قرار گیرد.

@hamidrezaabedian

دولت مصدق، دولت ملت ایران  

سالهای دهه بیست قرن گذشته از دوران بسیار پر اهمیت و از طرفی یکی از آزادترین دوران اجتماع ایران بود که احزاب بدون شرط و موانع حکومت تاسیس می شدند و روزنامه ها و جراید هم ازادانه تاسیس و منتشر می شدند و فعالیت سیاسی هم بدون خطر سرکوب از سوی حکومت متداول بود.
در سالهای1941 تا 1953 میلادی را می توان دورۀ فترت و گسست ما بین دو دورۀ استبداد خشن نام برد. دوره ای که بر اثر اشغال سرزمین ایران از سوی متفقین و ضعف دستگاه حاکمیت و طلوع آزادی و جنبش آگاهانه احزاب به دنبال به دست آوردن حقوق از دست رفته ملت به خصوص در قضیه نفت، دورۀ طلایی ایران در عرصه «آزادیخواهی» بود.
اما در همین دوره، زمینداران و سیاستمداران محافظه کار، در اتحادی غیر رسمی با «دستگاه مذهبی» نیرومندترین و با نفوذترین گروه اجتماعی کشور را تشکیل دادند. شاه جدید تا اندازۀ زیادی متکی به اتحاد یاد شده بود، هر چند افزایش قدرت شخصی خود را از طریق ارتش و پشتیبانی خارجی نیز پی گیری می کرد.
  زمانی که محمدرضا پهلوی در شهریور 1320 برتخت سلطنت نشست، اجتماع ایران پرتضاد و به شدت ناآرام بود. عوارض جنگ دوم جهانی و حضور سربازان بیگانه، اوضاع را از آن چه بود آشفته تر کرد. فقر و نارضایتی گسترش بی سابقه ای پیدا کرد. هئیت حاکمه فاسد و وابسته، ناتوان تر از آن بود که بتواند بر زخم های عمیق و چرکین جامعه، مرهمی بگذارد و آتش خشم و نارضایتی ناشی از بیست سال دیکتاتوری و سرکوب بیرحمانه و غارت، تجاوز را فرو نشاند.
    اما شاه جوان بود و سعی می کرد  سیمایی آرام و دموکراتیک از خود نشان دهد، نمادی از کسی که درصد جبران تندروی های پدرش هست، و در برابر قانون اساسی و اراده مردم تسلیم می باشد. از این رو، تا چند سالی، خشم و نارضایتی مردم بیشتر متوجه هئیت حاکمه، طبقه مالک و دولت های فاسد و وابسته به اجنبی بود تا شخص شاه یا رژیم سلطنتی. بیشتر مردم و آزادیخواهان و احزاب، خواهان احیای قانون اساسی، آزادی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی بودند و طبقه حاکم، مالک و سیاستمدار و هم چنین مداخلات قدرت های استعماری بیگانه را مسئول فقر، تباهی و ویرانی کشور قلمداد می کردند.
  در دهه ۲۰ وضع اقتصادی ایران از بسیاری جهات اسف بار شده بود. برخی از روشنفکران و دولتمردان با نؤمیدی می کوشیدند، راهکاری بیابند و نتیجه گرفتند تنها راهی که بر پایه آن خواهند توانست رنج های اقتصادی را کاهش دهند، ملی کردن صنعت نفت، یعنی خارج کردن منافع دائم و ریشه دار بریتانیا از اقتصاد سیاسی ایران است.
    بحث ها و گفتگوهای فراوانی حول مسئله نفت در اواخر دهه ۲۰ در بین رهبران مردم و برخی نمایندگان مجلس در گرفت. دامنه یافتن و سپس سرباز کردن اختلاف نفتی با انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس از دو جهت اوضاع داخلی را دگرگون ساخت. از یکسو آتش ستیز و مبارزه برقدرت را تیزتر کرد. از سوی دیگر با توجه به این موضوع این بار دشمن اصلی یک قدرت بیگانه بود، مجوز نیرومندی برای یکپارچگی فراهم ساخت.
   برای نخستین بار طی 25 سالی که از حکومت پهلوی می گذشت حکومت از حمایت مردمی برخوردار شده بود. ولی ساز و کار حذف رقبا، هم چنان با قدرت جریان داشت؛  موضوع اصلی انتخابات مجلس شانزدهم برای بازنگری در قرارداد نفتی ایران و انگلیس که از مجلس پانزدهم مطرح شده بود و زمینه و بستر دریافت پنجاه درصد منافع شرکت نفت انگلیس و ایران را برای ایران مهیا می نمود، حاکم بود.
در این دوره، دکتر محمدمصدق و آزادیخواهان ایرانی از این موقعیت و آزادی های موجود و عدم سرکوب حاکمیت و همدلی فعالان ملی و مردم جبهۀ ملی را بر پا کردند. این جبهه در یک فضای ازاد و بدون التهاب و با رهبری ازادیخواهانه که سایه عدم سرکوب و انسداد سیاسی بود خواستار ملی شدن صنعت نفت، انتخابات سالم، برچیده شدن حکومت نظامی و آزادی مطبوعات شد.
در سایه این فضا شرایطی پیش امد که اتحاد رهبران ملی و مذهبی و با پشتیبانی مردم و فشاری که شرایط اقتصادی و سیاسی بوجود اورده بود. و از طرفی اختلاف دولتهای جهانی امکانی را بوجود آورد که جبهه ملی دولت ملی ملت ایران را به رهبری دکتر محمدمصدق بوجود آید و رهبری حکومت ایران را بدست آورد.

@majidelhami_nazar

🔴 نسبت کودتای ۲۸ مرداد با آرمان‌های انقلاب مشروطه
▪️هفتاد و یکمین سالگشت کودتا

🔷 حسین آبادیان *

▪️بازنشر از ایران فردا
@iranfardamag

🔸انقلاب مشروطه ایران عظیم‌ترین تحول سیاسی و اجتماعی ایران بود که تأثیری دوران‌ساز بر فرایندهای فرهنگی و حتی بینش دینی اقشاری از مردم ایران و نیز روحانیان به ارمغان آورد. با استناد به اصول ۵۱ گانه قانون اساسی و همچنین اصول ۱۰۷ گانه متمم قانون اساسی این نکته بسیار مهم واضح‌تر می‌شود:

🔹اتکای قانون اساسی بر مجلس شورای ملی به مثابه تجلی اراده جمعی مردم بود که در «امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.» بر اساس قسم نامه نمایندگان آنها سوگند یاد می‌کردند که به «سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.» مجلس شورای ملی حق داشت مطابق با «صلاح ملک و ملت» و «در عموم مسائل» دخالت کند و طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی هیچ حکم کتبی و شفاهی شاه مستمسکی برای عدم پاسخگو بودن وزیر مربوطه به شمار نمی‌رفت. طبق اصول مختلف متمم قانون اساسی بستگان شاه حق دخالت در مسائل سیاسی و اجرائی کشور نداشتند، حق نداشتند به عنوان وزیر انتخاب شوند، شخص شاه مسئولیت اجرائی نداشت و اگر هم فرمانی صادر می‌کرد باید دلیل صدور فرمان را به مجلس توضیح می‌داد. به عبارتی کشور دارای قوای مقننه، مجریه و قضائیه بود، شاه چون مسئولیت اجرائی نداشت؛ دولت در برابر مجلس پاسخگو بود و هیچ وزیری به تأکید متمم قانون اساسی هم نمی‌توانست حکمی کتبی و شفاهی از شاه را دلیلی برای عدم جوابگو بودن خود تلقی نماید.

🔸شاید مهمترین اصل متمم قانون اساسی اصل ۳۵ بود که مقرر می‌داشت: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف مردم به شخص شاه مفوض شده.» بنابراین سلطننت ودیعه یا همان امانت بود، امانتی بود که به لطف خداوند «از طرف مردم» به شاه «مفوض» شده، یعنی اینکه سلطنت حق نیست، امانت است؛ شاه سمبل وحدت ملی کشور است و سلطنت از سوی مردم به او «تفویض» شده، یعنی مردم قدرت خود را به او واگذار کرده‌اند و شاه نماینده آنهاست که به «وکالت» از ایشان سلطنت می‌کند، حکومت حق مردم است که دولت مسئول و از آن بالاتر مجلس این حکومت را برای حفظ مصالح ملی اعمال می‌نماید. اهمیت ضرورت عدم دخالت شاه در مسائل سیاسی و اجرائی به حدی بود که در اصل ۴۴ متمم قانون اساسی باز هم تأکید شده بود شاه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، بلکه دولت مسئول است و وزراء در برابر مجلس باید پاسخگو باشند.

🔹اصل سی و سوم متمم قانون اساسی مقرر می‌کرد که «مجلسین [شورای ملی و سنا] حق تحقیق و تفحص در هر امری را دارند.» به عبارتی مجلس می‌توانست در باره شخص شاه و خاندان سلطنتی هم سؤال و جواب نماید و هیچ امری مانع از این وظیفه خطیر نمی‌شد. مطابق اصل ۴۵ متمم قانون اساسی «حتی دستخط پادشاه وقتی قابل اجراست که به امضای وزیر مربوطه رسیده باشد.» طبق اصل ۵۶ متمم قانون اساسی «مصارف و مخارج دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.» بحث عدم دخالت شاه در مسائل اجرائی کشور به نحوی اهمیت داشت که باز هم در اصل ۶۴ متمم قانون اساسی قید شده بود: «وزرا نمی‌توانند احکام کتبی و شفاهی شاه را مستمسک قرار دهند و از خود سلب مسئولیت نمایند.»

🔸اینها تنها بندهائی از قانون اساسی و متمم آن در دوره مشروطه بودند، هیچ کدام از این اصول با تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی تغییر نکرد و در مجلس مؤسسان که در آذرماه ۱۳۰۴ تشکیل شد و در نهایت قدرت را به رضاشاه تفویض نمود، تنها اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸متمم قانون اساسی تغییر کرد که مثلاً سلطنت پهلوی را به جای قاجار قانونیت می‌بخشید و تکلیف جانشین سلطنت را معین می‌کرد، همین اصول هم البته به صورت غیرقانونی و در مجلس پنجم شورای ملی که وظیفه جرح و تعدیل و تغییر در اصول قانون اساسی نداشت، تصویب گردید و البته با مخالفت دکتر محمد مصدق، سیدحسن مدرس، سیدحسن تقی‌زاده، یحیی دولت‌آبادی و حسین علاء مواجه شد ضمن اینکه نمایندگانی مثل ملک‌الشعرای بهار و سیدحسن زعیم هم با آن رویه مخالف بودند....


🔺متن کامل:
https://cutt.ly/uwgrpZmX

#ایران_فردا
#محمد_مصدق
#حسین_آبادیان
#آرمان‌های_مشروطه
#هفتادمین_سالگشت_کودتا

http://t.me/iranfardamag

عملکرد تحلیلی دولت دکتر محمد مصدق - ۲

مصدق به درستی دریافته بود که:

الف- جنبش پایدار نیست و نمی توان انتظار داشت تا مشارکت مردم در آن برای یک مدت طولانی ادامه داشته باشد. 

ب- دولت پایدار نیست و هر آینه امکان دارد تا از طرق مکانیسم های به ظاهر قانونی و اگر نشد به روش های غیر قانونی ساقط شود‌.

ج- بلوک سنتی قدرت، اختلافات و رقابت های داخلی خود را موقتا مدیریت می‌کند تا متحدا و سرسختانه با تضعیف همزمان جنبش و دولت از منافع خود پاسداری کند.

آنچه مصدق کرد و نکرد بر این سه پایه ی تحلیلی استوار بود.

- ذیل بند الف
مصدق تلاش کرد تا با برقراری ارتباط مستقیم با مردم و گزارش مداوم به آنها، آنان را کماکان در صحنه ی منازعه نگه داشته باشد، چیزی که دکتر غنی نژاد به آن پوپولیسم می گوید. از سوی دیگر او کوشید تا با صیانت از حقوق و آزادی های اساسی از جمله آزادی احزاب و مطبوعات، تا حد امکان فضای سیاسی را زنده نگه دارد.

- ذیل بند ب
با توجه به برخورداری مجلس از ساز و کار قانونی استیضاح، روشن بود که بقای دولت در گرو تحقق پارلمان ملی ست و لذا مصدق ابتدا سعی کرد تا با برگزاری بی طرفانه ی انتخابات مجلس هفدهم و سپس اصلاح قانون انتخابات به وجود یک چنین پارلمانی که حداکثر هم سویی را با جنبش ملی داشته باشد تحقق ببخشد اما هر دوی این تلاش ها ناکام ماند. بویژه نتیجه ی انتخابات مجلس هفدهم با تلاش همه جانبه ی بلوک سنتی قدرت و در مقابل تنزه طلبی مصدق و انفعال دولت او در ارائه لیست، کاملا ناامید کننده بود. بدون تردید پایداری جنبش به نتیجه بخش بودن آن و کارآمدی دولت در اجرای برنامه های اصلاحی بستگی داشت که مجلس می توانست در خدمت آن باشد و یا برعکس، چوب لای چرخ ِآن بگذارد.

مثل روز روشن بود که مجلس کانون نزاع خواهد بود و مصدق می بایست برنامه ای برای مهار آن داشته باشد. از این زاویه، این تاریخ را نه چنان که گفته اند، تاریخ "نزاع با پارلمان" که تاریخ "نزاع در پارلمان" نام باید نهاد. ابتکار درخشان مصدق در این رابطه گذراندن لایحه ی اختیارات از تصویب مجلس بود که به همراهی ترمیم چندباره ی کابینه بر چابکی و کارِآمدی دولت در تصویب فوری لوایح اصلاحی و اجرایی شدن آن ها می افزود.

-ذیل بند ج
راهبرد مصدق بر تضعیف عناصر متشکله بلوک سنتی قدرت و پیوند میان آنان استوار بود:

ج- ۱) در مواجهه با دربار، او تلاش کرد تا قدرت آن را کاهش داده و از مداخله ی آن در اداره امور بکاهد. اخراج عناصر ذی نفوذ دربار، ملکه مادر و شاهدخت اشرف از کشور در همین راستا صورت گرفت. همچنین او تلاش کرد تا تفسیری دموکراتیک از قانون اساسی را مستقر کند که در آن نقش شاه تشریفاتی بود: "شاه باید سلطنت کند نه حکومت."

ج- ۲) در مواجهه با ارتش، شاهکار او خلع ید از شاه در ارتش و قرار دادن سازمان آن زیر نظر دولت بود. پس از آن او به تسویه ارتش از عناصر نامطلوب همت گماشت.

ج- ۳) در مواجهه با ملاکان و زمینداران بزرگ، مساله بغرنج تر بود. نظر به تحریم نفتی و نیاز به تحرک در بخش کشاورزی، این امری به غایت حساس بود که با دست زدن به یک برنامه ی انقلابی مانند اصلاحات ارضی محقق نمی شد زیرا رعایا نه واجد وسائل بهره برداری نظیر آب، کود، بذر، دام و غیره بودند و نه تجربه و دانش لازم را برای مدیریت زمین و تعیین میزان و نوع کشت در اختیار داشتند. با این حال مصدق توانست با تصویب برخی قوانین در نحوه ی رابطه زارع و مالک تغییر ایجاد کرده و وضعیت زارعین را بهبود ببخشد که این امر به خودی خود و به شکلی تدریجی قدرت مطلق مالکین را تحت تاثیر قرار می داد.

ج- ۴) در مواجهه با دول متنفذ و قدرتمند خارجی، راهبرد مصدق سیاست موازنه منفی بود، لغو امتیازات و تنظیم روابط بر اساس‌ احترام متقابل به حاکمیت ملی. از آن جمله است پشتیبانی از جنبش ملی ایران در خاتمه دادن به امتیاز نفت جنوب و مدیریت خلع ید از کمپانی و همچنین الغاء امتیاز شیلات در شمال.

در این دوره روابط مرسوم و معمول میان عناصر متشکله این بلوک با محدودیت شدید مواجه شده و در نهایت احتیاط و عملا در اختفاء صورت می گرفت. هندرسون سفیر وقت ایالت متحده گزارش کرده است که از مصدق بابت دیدار با شاه و تاثیر گذاری بر تصمیمات او، تذکر دریافت کرده است. از زاهدی نیز نقل شده است که "من در این مملکت وزیر بوده ام، سناتور بوده ام، امیر ارتش بوده ام، می خواهم پادشاه مملکت را ببینم و با او در مسائل سیاسی مذاکره کنم، شایسته ی من نیست که مثل دزدها به قصر بروم."

@hamidrezaabedian