⏯️ أنجزت وزارة المالية خلال النصف الأول من عام 2024، وفي إطار البرنامج الحكومي، خطوات جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير الاقتصاد الوطني، مع تحقيق نمو في الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تطوير آليات الإنفاق. وقد أسهمت هذه الجهود بشكل مباشر في دعم المشاريع الحيوية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

نواصل العمل نحو تحقيق أهداف مستقبلية إضافية من أجل عراق مزدهر.

#وزارة_المالية #البرنامج_الحكومي

لجنة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية تعقد إجتماعها الأول إنطلاقاً من أهمية دور المرأة في المؤسسات وتعزيز قدراتها

عقدت لجنة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030) إجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة برئاسة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية، الأستاذ صادق هويدي عباس، وبحضور أعضاء اللجنة من دوائر الوزارة وتشكيلاتها.

ناقش الاجتماع ، أهمية المشاركة والتمكين السياسي للمرأة و تعزيز دورها في اتخاذ القرارات السياسية، فضلاً عن توفير الفرص الاقتصادية المتساوية ودعم المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، الى جانب تعزيز حقوقها وحرياتها الأساسية واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

ويأتي تشكيل اللجنة انطلاقاً من الأمر الديواني الصادر عن رئاسة الوزراء، وتنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة الوطنية للمرأة العراقية. وهي بمثابة خارطة طريق لتضمين أهمية المرأة في مؤسسات الدولة كافة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وإظهار قدراتها في جميع المجالات ، وتوفير فرص متكافئة لها، مما يعزز من دورها كمساهم رئيسي في تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية.

ورشة تثقيفية: النزاهة تؤكد على الإلتزام بقواعد السلوك الوظيفي لتجنب جرائم الإخلال بالعمل

أقام قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة المالية وبالتعاون مع مركز التدريب المالي والمحاسبي وهيئة النزاهة ورشة تثقيفية بعنوان جرائم الإخلال بالوظيفة العامة، ألقتها المستشار القانوني في هيئة النزاهة منال فايق عباس

تطرقت الورشة الى عرض مفصل لأبرز جرائم الإخلال بالعمل الوظيفي ومنها الرشوة والإضرار بالمصلحة العامة، وإفشاء المعلومات، فضلاً عن جريمة تضارب المصالح، وجريمة الكسب غير المشروع.
كما وتمت الإشارة الى القوانين التي تطال من تثبت عليه الجريمة ، كلٌ من قانون هيئة النزاهة وقانون العقوبات وقانون الإثبات العراقي، مع التأكيد على ضرورة التثقيف بشكلٍ جاد بقواعد سلوك الموظفين لعام 2016، لتجنب الوقوع في جرائم تؤدي الى الإخلال بالثقة العامة.
وزارة المالية
الإعلام والإتصال الحكومي
١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤

🔴 العراق واليابان يوقعان اتفاقية قرض تمويل المرحلة السادسة من مشروع تطوير مصفى البصرة

▪️وزير المالية: المشروع سيسهم في تحسين جودة المنتجات النفطية ويقلل الاعتماد على استيرادها

▪️وزير المالية: المشروع سيتيح للقطاع الخاص العراقي المشاركة في مجال تطوير الطاقة وتوفير فرص العمل

وقّعت وزير المالية طيف سامي محمد، الأحد، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) اتفاقية تمويل قرض المرحلة السادسة من مشروع تطوير مصفى البصرة ، والتي جرت بمقر الوزارة. بحضور السفير الياباني لدى بغداد ماتسوموتو فوتوشي ونائب المدير التنفيذي للوكالة ميازاكي كاتسورا.

وتشمل الاتفاقية، إتاحه قرض تنموي لمشروع تركيب مصنع جديد يحمل اسم "مشروع التكسير بالعامل المساعد" (FCC)، وهو مصنع متطور يُستخدم لتحويل النفط المتبقي من عمليات الإنتاج الحالية إلى منتجات نفطية عالية الجودة.

وقالت وزير المالية أن "توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة محورية في تطوير قطاع النفط العراقي، ويجسد التزام الحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد". مشيرًة إلى أن تنفيذ المشروع في مصفى البصرة، سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة المنتجات النفطية، مما يعزز تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي بفاعلية.

وأضافت: أن "إتمام مراحل هذا المشروع الحيوي بشكل سلس سيعزز من دور القطاع الخاص في صناعة الطاقة، ويفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص العمل للشعب العراقي، بعد اكتماله".

من جانبه، أعرب السفير الياباني، عن سعادته بالمساهمة في دعم تطوير قطاع النفط العراقي من خلال تمويل هذا المشروع الحيوي. مشيرًا الى إن "إنشاء مصنع مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) يمثل إضافة كبيرة لقدرات العراق الإنتاجية وسيدعم الجهود لتطوير الصناعات النفطية بشكل مستدام".

وأضاف: "نأمل أن يسهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التنمية الاقتصادية في العراق بما يتوافق مع أهداف الشراكة والتعاون المشترك."

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للعراق في مجال المشتقات النفطية عالية الجودة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية. حيث سيعمل المشروع على تحقيق 8 مليون دولار يومياً. كما يتميز القرض المقدم بسعر فائدة منخفض للغاية يبلغ 0.2% سنويًا، إلى جانب فترة سماح ممتدة تصل إلى 10 سنوات، مما يوفر أفضل الشروط المالية لدعم استقرار التمويل في العراق. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في تحديث قطاع الطاقة، مما يعزز من جاذبيته للشركات الأجنبية.

يشار الى ان توقيع اتفاقية قرض المرحلة السادسة من المشروع، تأتي تنفيذا" لما جاء ضمن تقديرات جداول الموازنة العامة الاتحادية، وجداول تمويل العجز لسنة 2024 وقرار مجلس الوزراء المرقم 24805 لسنة 2024، لإتفاقية تمويل مصفى البصرة بمبلغ (60,40) مليار ( ين ياباني)، وهو مايعادل (380) مليون دولار أمريكي.

ومن الجدير بالذكر، ان المشروع ينفذ بوتيرة متزايدة من قبل وزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب، حيث بلغت نسبة انجازه مايقارب الـ 93%، والذي من المؤمل ان يتم استكمال كافة الأعمال المدنية والشروع بالتشغيل التجريبي بحلول منتصف عام 2025.

#وزارة_المالية
الإعلام والإتصال الحكومي
17 تشرين الثاني 2024