🌐 فرافکنی وزارت نفت بجای قبول مسئولیت
✔️ در پی شکست مذاکرات گازی ایران و ترکمنستان که تا چند روز قبل بعنوان "برجام گازی" از آن یاد میشد! و متعاقب آن قطع گاز این کشور به طرف ایران ؛ وزارت نفت (شرکت ملی گاز) اطلاعیه ای صادر کرد و طبق معمول دولت نهم و دهم را به دلیل افزایش قیمت گاز در سال 86 مقصر این بحران معرفی کرد! اما بررسی های نفت نیوز نشان می دهد واقعیت پشت پرده چیز دیگری است.
✔️ سال ۸۶ وزارت نفت با مدیریت #نوذری بعنوان وزیر وقت نفت و #کسایی زاده بعنوان مدیر عامل شرکت ملی گاز، بعلت افزایش قیمت جهانی گاز و بالا بردن قیمت گاز توسط روسیه در آن زمان و همچنین در اوج سرما افزایش قیمت را برای حداکثر یک دوره ۶ ماهه پذیرفتند.
✔️ جالب توجه اینکه در حال حاضر بدهی شرکت گاز به طرف #ترکمنستان حدودا ۱.۸ میلیارد دلار شده در حالیکه در زمان شروع کار دولت تدبیر آقای روحانی بدهی ایران به ترکمن گاز فقط ۵۷۶میلیون دلار بود!
✔️ در زمان دولت نهم و دهم این بدهی هر ماه از طریق تهاتر کالا و همچنین طلا و پول نقد پرداخت می شد و دیپلماسی خوبی با طرف ترکمن وجود داشت ولی در دولت فعلی کار به اینجا کشیده شد که به دلیل انباشته شدن این بدهی طرف مقابل گاز را قطع کرد.
✔️ نکته مهمتر اینکه متاسفانه احداث خط لوله ۱۱ که در دولت قبل مصوب شده بود از عسلویه تا دامغان بطول ۱۱۰۰کیلومتر احداث شود بدون هیچگونه توجیهی در این دولت از اولویت خارج شد!!
✔️ شکی نیست با توجه به قراردادهای توسعه #فازهای پارس جنوبی در دولت نهم و دهم و بهره‌برداری نهایی در دولت فعلی گاز در کشور مهیا است ولی خط #انتقال ندارد ومتاسفانه در خصوص خط جدید در این دولت اقدامی نشده است. برخی کارشناسان می گویند حتی اگر تولید گاز کشور ۱۰ برابر هم شود بلحاظ نداشتن خط لوله در منطقه شمال شرق باز هم مشکل داریم.
✔️ بنابراین لازم است دولت تدبیر بجای فرافکنی و مقصر جلوه دادن دیگران هر چه سریعتر خط ۱۱ از عسلویه به دامغان را در دستور کار قرار داده، دیپلماسی گازی خود را تقویت و بدهی خود به شرکت ترکمن گاز را که عمدتا" مربوط به دولت فعلی است تسویه نماید تا اوضاع گاز شمال شرق کشور بهبود یابد. / نفت نیوز
@asrenaftcom
✔️ در پی شکست مذاکرات گازی ایران و ترکمنستان که تا چند روز قبل بعنوان "برجام گازی" از آن یاد میشد! و متعاقب آن قطع گاز این کشور به طرف ایران ؛ وزارت نفت (شرکت ملی گاز) اطلاعیه ای صادر کرد و طبق معمول دولت نهم و دهم را به دلیل افزایش قیمت گاز در سال 86 مقصر این بحران معرفی کرد! اما بررسی های نفت نیوز نشان می دهد واقعیت پشت پرده چیز دیگری است.
✔️ سال ۸۶ وزارت نفت با مدیریت #نوذری بعنوان وزیر وقت نفت و #کسایی زاده بعنوان مدیر عامل شرکت ملی گاز، بعلت افزایش قیمت جهانی گاز و بالا بردن قیمت گاز توسط روسیه در آن زمان و همچنین در اوج سرما افزایش قیمت را برای حداکثر یک دوره ۶ ماهه پذیرفتند.
✔️ جالب توجه اینکه در حال حاضر بدهی شرکت گاز به طرف #ترکمنستان حدودا ۱.۸ میلیارد دلار شده در حالیکه در زمان شروع کار دولت تدبیر آقای روحانی بدهی ایران به ترکمن گاز فقط ۵۷۶میلیون دلار بود!
✔️ در زمان دولت نهم و دهم این بدهی هر ماه از طریق تهاتر کالا و همچنین طلا و پول نقد پرداخت می شد و دیپلماسی خوبی با طرف ترکمن وجود داشت ولی در دولت فعلی کار به اینجا کشیده شد که به دلیل انباشته شدن این بدهی طرف مقابل گاز را قطع کرد.
✔️ نکته مهمتر اینکه متاسفانه احداث خط لوله ۱۱ که در دولت قبل مصوب شده بود از عسلویه تا دامغان بطول ۱۱۰۰کیلومتر احداث شود بدون هیچگونه توجیهی در این دولت از اولویت خارج شد!!
✔️ شکی نیست با توجه به قراردادهای توسعه #فازهای پارس جنوبی در دولت نهم و دهم و بهره‌برداری نهایی در دولت فعلی گاز در کشور مهیا است ولی خط #انتقال ندارد ومتاسفانه در خصوص خط جدید در این دولت اقدامی نشده است. برخی کارشناسان می گویند حتی اگر تولید گاز کشور ۱۰ برابر هم شود بلحاظ نداشتن خط لوله در منطقه شمال شرق باز هم مشکل داریم.
✔️ بنابراین لازم است دولت تدبیر بجای فرافکنی و مقصر جلوه دادن دیگران هر چه سریعتر خط ۱۱ از عسلویه به دامغان را در دستور کار قرار داده، دیپلماسی گازی خود را تقویت و بدهی خود به شرکت ترکمن گاز را که عمدتا" مربوط به دولت فعلی است تسویه نماید تا اوضاع گاز شمال شرق کشور بهبود یابد. / نفت نیوز
@asrenaftcom
🌐 واکاوی دو ابهام #کرسنت/ نه #سلمان توسعه پیدا کرد نه قراردادی فسخ شد
✔️ از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود ۴ سال فاصله بود. در این ۴ سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند. نخستین سوالی که در چنین شرایطی مطرح می شود این است که وزارت نفت که می‌دانست باید این میدان را تا سال ۸۴ توسعه دهد چرا شرکت پتروایران را برای توسعه میدان گازی سلمان انتخاب کرد و در ادامه چرا برای شتاب بیشتر این پروژه وارد عمل نشد؟ به گفته یک کارشناس نفتی سال ۸۴ سال فروش گاز به کرسنت نشد زیرا در پایان کار دولت هشتم میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵۰ درصد بود و امکان تولید از میدان #سلمان مهیا نبود بنابراین دولت نهم چه می‌خواست و چه نمی‌خواست امکان فروش گاز به کرسنت را نداشت.
✔️ در دولت نهم، دو محور اصلی در روند اجرای کرسنت مدنظر قرار گرفت. یک توسعه میدان سلمان و همزمان مذاکره برای اصلاح بندهایی از قرارداد؛ این در حالی است که به عقیده متخصصان این حوزه به دلیل بندهای ضعیف قراردادی و وجود الحاقیه ششم در این باره، کرسنت به بازی با طرف ایرانی مشغول بود و به هیچ عنوان حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نبود.
✔️ در چنین شرایطی بود که مصوبه احداث خط لوله #سیری به #عسلویه تایید شد تا بر اساس آن، برای بکارگیری گاز سلمان برای مصرف داخل، احداث خط لوله آغاز شود. نوذری وزیر وقت نفت با این مصوبه به کرسنت اعلام کرد چنانچه به در قالب قرارداد، حاضر به اصلاح قیمت نشوند گاز سلمان را برای مصارف داخل به عسلویه راهی خواهد کرد.
✔️ با نزدیک شدن به پایان توسعه میدان سلمان در اواسط سال ۸۷، حمید جعفر به تهران آمد و با علی کردان در وزارت کشور دیدار کرد. در این جلسه و البته چند جلسه دیگر که از اعلام جزئیات آن معذوریم، کرسنت اعلام کرد که با شرایط ایران کنار آمده است و آماده اجرایی شدن قرارداد است اما پس از چند هفته به زیر قول خود زدند و رسما اعلام کردند می‌خواهند در داوری ادعای خود را مطرح کنند.
✔️ کشمکش ایران و کرسنت در فروردین ۸۸ مصادف شد با اظهار نظر دیگر مدیرعامل کرسنت که گفته بود ما آماده‌ایم قیمت گاز را افزایش دهیم، پیشنهاد خود را هم به شرکت ملی نفت ایران اعلام کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم که این ادعا فردای آن روز از سوی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران رد شد. #جشن_ساز گفته بود که اصلا چنین درخواستی به ایران ارائه نشده است.
✔️ سید رضا #کسایی_زاده، مدیرعامل وقت #صادرات_گاز هم با اشاره به این موضوع که ۴ ماه پیش یک نامه به طور رسمی به این شرکت اماراتی برای اصلاح قیمت گاز و روشن شدن مسائل قراردادی آنها از سوی شرکت ملی نفت ارسال شده است، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود ۴ ماه تا به امروز مقامات این شرکت حتی از دادن پاسخی به این مکاتبات امتناع کرده اند.
➕ در نهایت توجه به این نتایج حائز اهمیت است:
1️⃣ تا سال ۸۹ از نظر فنی امکان صادرات گازی وجود نداشت که ایران بخواهد قرارداد را اجرا نکند. به این ترتیب به نظر می رسد وزارت نفت در دوره هشتم با انتخاب اشتباه پیمانکار اصلی میدان گازی سلمان، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرد.
2️⃣ همزمان با توسعه سلمان کار مذاکره برای اصلاح قیمت آغاز شد ولی کرسنت با مواضع عجیب بازی را طوری پیش برد که به سودش بود. کرسنت می‌دانست قرارداد به حدی محکم است که ایران نمی‌تواند موضع خود را بر کرسی بنشاند.
3️⃣ کرسنت زمانی به دادگاه رفت که متوجه شد ایران حاضر نیست بدون اصلاح قیمت گاز را صادر کند و پیش از آماده شدن شرایط برای صادرات گاز، به دادگاه بین المللی شکایت برد.
4️⃣ ایران هیچ گاه قرارداد کرسنت را فسخ نکرده است بلکه همواره به دنبال اصلاح آن بود لذا ادعای فسخ یکطرفه قرارداد صحیح نیست و بنوعی فرار به جلو، از جنس ناآگاهی به قرارداد است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/igXU6K
@asrenaftcom
✔️ از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود ۴ سال فاصله بود. در این ۴ سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند. نخستین سوالی که در چنین شرایطی مطرح می شود این است که وزارت نفت که می‌دانست باید این میدان را تا سال ۸۴ توسعه دهد چرا شرکت پتروایران را برای توسعه میدان گازی سلمان انتخاب کرد و در ادامه چرا برای شتاب بیشتر این پروژه وارد عمل نشد؟ به گفته یک کارشناس نفتی سال ۸۴ سال فروش گاز به کرسنت نشد زیرا در پایان کار دولت هشتم میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵۰ درصد بود و امکان تولید از میدان #سلمان مهیا نبود بنابراین دولت نهم چه می‌خواست و چه نمی‌خواست امکان فروش گاز به کرسنت را نداشت.
✔️ در دولت نهم، دو محور اصلی در روند اجرای کرسنت مدنظر قرار گرفت. یک توسعه میدان سلمان و همزمان مذاکره برای اصلاح بندهایی از قرارداد؛ این در حالی است که به عقیده متخصصان این حوزه به دلیل بندهای ضعیف قراردادی و وجود الحاقیه ششم در این باره، کرسنت به بازی با طرف ایرانی مشغول بود و به هیچ عنوان حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نبود.
✔️ در چنین شرایطی بود که مصوبه احداث خط لوله #سیری به #عسلویه تایید شد تا بر اساس آن، برای بکارگیری گاز سلمان برای مصرف داخل، احداث خط لوله آغاز شود. نوذری وزیر وقت نفت با این مصوبه به کرسنت اعلام کرد چنانچه به در قالب قرارداد، حاضر به اصلاح قیمت نشوند گاز سلمان را برای مصارف داخل به عسلویه راهی خواهد کرد.
✔️ با نزدیک شدن به پایان توسعه میدان سلمان در اواسط سال ۸۷، حمید جعفر به تهران آمد و با علی کردان در وزارت کشور دیدار کرد. در این جلسه و البته چند جلسه دیگر که از اعلام جزئیات آن معذوریم، کرسنت اعلام کرد که با شرایط ایران کنار آمده است و آماده اجرایی شدن قرارداد است اما پس از چند هفته به زیر قول خود زدند و رسما اعلام کردند می‌خواهند در داوری ادعای خود را مطرح کنند.
✔️ کشمکش ایران و کرسنت در فروردین ۸۸ مصادف شد با اظهار نظر دیگر مدیرعامل کرسنت که گفته بود ما آماده‌ایم قیمت گاز را افزایش دهیم، پیشنهاد خود را هم به شرکت ملی نفت ایران اعلام کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم که این ادعا فردای آن روز از سوی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران رد شد. #جشن_ساز گفته بود که اصلا چنین درخواستی به ایران ارائه نشده است.
✔️ سید رضا #کسایی_زاده، مدیرعامل وقت #صادرات_گاز هم با اشاره به این موضوع که ۴ ماه پیش یک نامه به طور رسمی به این شرکت اماراتی برای اصلاح قیمت گاز و روشن شدن مسائل قراردادی آنها از سوی شرکت ملی نفت ارسال شده است، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود ۴ ماه تا به امروز مقامات این شرکت حتی از دادن پاسخی به این مکاتبات امتناع کرده اند.
➕ در نهایت توجه به این نتایج حائز اهمیت است:
1️⃣ تا سال ۸۹ از نظر فنی امکان صادرات گازی وجود نداشت که ایران بخواهد قرارداد را اجرا نکند. به این ترتیب به نظر می رسد وزارت نفت در دوره هشتم با انتخاب اشتباه پیمانکار اصلی میدان گازی سلمان، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرد.
2️⃣ همزمان با توسعه سلمان کار مذاکره برای اصلاح قیمت آغاز شد ولی کرسنت با مواضع عجیب بازی را طوری پیش برد که به سودش بود. کرسنت می‌دانست قرارداد به حدی محکم است که ایران نمی‌تواند موضع خود را بر کرسی بنشاند.
3️⃣ کرسنت زمانی به دادگاه رفت که متوجه شد ایران حاضر نیست بدون اصلاح قیمت گاز را صادر کند و پیش از آماده شدن شرایط برای صادرات گاز، به دادگاه بین المللی شکایت برد.
4️⃣ ایران هیچ گاه قرارداد کرسنت را فسخ نکرده است بلکه همواره به دنبال اصلاح آن بود لذا ادعای فسخ یکطرفه قرارداد صحیح نیست و بنوعی فرار به جلو، از جنس ناآگاهی به قرارداد است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/igXU6K
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - چرا گاز سلمان به تولید نرسید؟
برای توسعه میدان سلمان، شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شرکت توسعه دهنده انتخاب شد ولی پس از مدتی توسعه این میدان به شرکت تازه تاسیس پترو ایران رسید که هیچ تجربه‌ای درحوزه توسعه میادین نداشت.