🌐 پاسخی به استدلال‌های عجیب شیفتگان کرسنت

✔️ #وحید_حاجی پور/ توجیه تراشی یکی از ابزارهای مدافعان سیاست‌های #وزارت نفت است که علاقه عجیبی به آن دارند و سعی است با توسل به آن، به هر شکل و با هر کیفیتی شده، سنگ چیزی را به سینه بکوبند که شاید خود نیز به آن اعتقاد نداشته باشند. این گروه با چیدن چند استدلال در ظاهر دست ولی در باطن اشتباه، معتقدند قدرت نفت و گاز کشور تعیین کننده قدرت کشور است پس باید امتیاز داد تا به موفقیت‌های ژئوپلتیکی دست یافت.

✔️ مدافعان قرارداد جنجالی کرسنت براین باورند که عدم اجرایی شدن این قرارداد به ضرر کشور تمام شده است در حالی که اگر صادرات گاز به شارجه عملی می‌شد، نه تنها میان اعراب انشقاق رخ می‌داد بلکه امارات به ایران وابسته می‌شد. این استدلال با توجه به رقابت‌های شدید امارات و قطر در حوزه خلیج فارس منطقی است ولی باید در نظر گرفت برای رسیدن به این هدف، اصولا راه‌های بهتری وجود دارد که می‌شد و می ‌شود با بکارگیری آن‌ها به این هدف دست یافت.

✔️ اصولا در قراردادهای گازی، دولت‌ها با یکدیگر طرف می‌شوند و با معرفی یک شرکت از سوی هر یک از طرفین، مسائل مذاکره و قراردادی صورت گرفته و در نهایت به امضای قرارداد ختم می‌شود. مثلا ایران برای صادارت گاز به ترکیه، پاکستان، عراق و عمان با دولت‌های این کشورها طرف است و یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت با آن کشورها طرف قرارداد می‌شود ولی در قرارداد کرسنت شرکت صادرات گاز ایران با یک شرکت دلال به نام کرسنت پترولیوم به توافق می‌رسد و نه دولت امارات و یا امیرنشین شارجه.

✔️ این موضوع یک بدعت منحصر به فرد بود که طبق آن، اگر قرار بود اماراتی‌ها به گاز ایران وابسته شوند، بجای ایران به شرکت کرسنت وابسته می‌شدند. با این وصف قطعا نه تنها ایران دست برنده و تاثیرگذار در این معاهده گازی را نداشت بلکه این نقش را به یک شرکت دلال واگذار می‌کرد که در نوع خود بسیار بدنام است. نکته مهم تر اینجاست که طبق قرارداد، گاز ایران به قیمت ناچیزی به کرسنت فروخته می‌شد و مشخص نبود این شرکت با چه قیمتی گاز را به اماراتی‌ها می‌فروخت.

✔️ کسانی از کرسنت با این توجیه دفاع می‌کنند بهتر است بگویند با واگذاری چنین نقشی به یک دلال، آیا جایی هم برای پیوندزدن امنیت انرژی امارات به گاز ایران وجود دارد؟ دقت کنید گاز ایران به امارات صادر نمی‌شد بلکه به یک دلال فروخته می‌شد لذا امارات به ایران وابسته نبود بلکه به کرسنت وابسته بود.

✔️ اصلا فرض را بر این می‌گیریم که هدف ایران، فتح بازار صادراتی امارات بود ولی چرا با یک دلال؟ اینکه بسیار روشن است که امارات به ایران نزدیک است و با یک دیدار سیاسی ساده به راحتی می‌شد به این هدف دست یافت تا لازم نباشد با یک دلال قراردادی مفسده انگیز امضا کنیم.

✔️ دکتر علی #شمس اردکانی چندی پیش در گفت و گو با عصرنفت روایت جالبی از خط لوله صلح و مذاکره با اماراتی‌ها بیان کرد. او در این روایت گفت اماراتی‌ها برای آنکه #قطر سلطان گاز منطقه نباشد حاضر بودند درپارس جنوبی سرمایه گذاری کنند و حتی از ایران گاز بخرند. با این روایت آیا مذاکره با اماراتی‌ها تا این حد سخت بود که باید با یک دلال سر یک میز می‌نشستیم؟

✔️ همانطور که در سطور بالا ذکر شد، اولا میزان #صادرات گاز و نقش صادرکننده گاز به نحوی نبود که امارات به #ایران وابسته شود و در ثانی، مگر صادرات گاز به امارات به حدی تعیین کننده است که بر سیاست‌های منطقه‌ای امارات تاثیر بگذارد؟ اماراتی که در نظر مدافعان کرسنت، کشوری است که با مقادیری از گاز ایران پیرو سیاست‌های ایران می‌شود همان کشوری بود که پس از سفر یک روزه جرج بوش به دوبی، خود را فدای طرحی می‌کند که بر اساس آن، میلیاردها دلار ضرر کرد تا اقتصاد آمریکا کمی از بحران خارج شود.

✔️ همچنین ادعا می‌شود با اجرایی شدن قرارداد #کرسنت، ایران می‌توانست اختلاف میان کشورهای عرب نشین را مدیریت کرده و با تنظیم کردن فلکه گاز خود، آن‌ها را یا به جان هم بیاندازد یا با هم تنظیم کند. این ادعا هم در نوع خود حیرت انگیز است که دلیل آن، غریبگی مفرط شیفتگان کرسنت با ابتدایی ترین مسائل منطقه‌ای و انرژی است و بهتر است وقت خود را برای این موضوع تلف نکنید.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/UVDeCh
@asrenaftcom

🌐 تاملی بر اظهارات جدید وزیر نفت
تاکید زنگنه بر منافع ملی، بازی #کاردر در زمین #کرسنت

✔️ وزیر نفت همچنان معتقد است که کرسنت قرارداد خوبی است و اگر در پاسخ به انتقادات سخنی نمی‌گوید به معنای حرف نداشتن وی نیست. او می‌گوید من حرف نمی‌زنم چون در #دادگاه هستیم و هر چه که می‌گوییم ممکن است روی رای صادره تاثیرگذار باشد. خب این از خود گذشتگی و صبر وزیرنفت در برابر انتقادات مایه بسی خوشحالی است اما سوال اصلی از وزیر نفت این است که اگر به تاثیر گفته‌های وزارت نفت در این باره معتقدید دلیل دفاع تمام قد علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از این قرارداد چه بود؟

✔️ علی کاردر از جمله افرادی است که در این پرونده متهم است و پس از کنار رفتن جوادی از مدیریت شرکت ملی نفت، به جای وی نشست. او طی همین مدت کوتاه دو بار در رسانه‌ها به دفاع از کرسنت پرداخت و رسما اعلام کرد کرسنت، قرارداد خوبی است و ما اشتباه کردیم. به اظهارات وی در تاریخ 12 مهر 95 توجه کنید:« کرسنت حرفه‌ای ترین قرارداد و قراردادی درجه یک است. چرا ما به طرف خارجی نامه نزدیم که بیا فرمول و قیمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم؟ چرا او را به داوری برده است؟ این از بی‌عرضگی است. ما در کرسنت محکوم شدیم.»

✔️ مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت بطور کامل و شفاف گفته است ایران در کرسنت مفصر است و این قرارداد منبعث ار ارتشاء، قرارداد حرفه‌ای و درجه یک است. نکته قابل تامل در اظهارات کاردر درست در زمانی بیان شد که دادگاه در حال صدور حکم بود و بدون تردید اگر قرار باشد اظهار نظری روند پرونده را تغییر داده و ایران را محکوم کند این اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت است. با این وضعیت آیا می‌توان از وزارت نفت انتظار داشت که به منافع ملی بیاندیشد؟

✔️ وزیر نفت یکبار دیگر به سراغ بابک #زنجانی رفته است ولی این مرتبه با ارائه اطلاعات اشتباه و غلط سعی دارد پرونده را طوری معرفی کند که خود می‌خواهد. وی گفته است اصلی ترین طلب شرکت ملی نفت از بابک زنجانی پولی است که به وی پرداخت شده است نه محموله‌ها. با توجه به اینکه مرد مورد اعتماد زنگنه مسئول پیگیری این پرونده است بهتر است با استناد به کیفرخواست زنجانی، از اظهارات خلاف واقع وزیر نفت روشنگری شود.

✔️ کل بدهی زنجانی به وزارت نفت 1.9 میلیارد یورو است و نه 3.5 میلیارد دلار که وزیر نفت علاقه دارد با بزرگ نشان دادن و افزودن به این مبلغ، آدرسی غلط زیرنویس کند. دوم آنکه از این 1.9 میلیارد یورو تنها 700 میلیون یورو مربوط به پول نقدی است که به زنجانی سپرده شده است و بخش اصلی یعنی 1.2 میلیارد یورو مربوط به عدم تسویه او بابت خریر محموله‌های نفت کوره است. زنگنه در ادامه با ارائه مطالب نادرست عنوان کرده است که چرا وقتی وی مرحله نخست نتوانسته است پرداخت‌ها را انجام دهد باز هم به او پول پرداخت شد؟ حتما و حتما آقای وزیر بهتر از نویسنده می‌داند کل مبلغی که به زنجانی پرداخت شد 1.4 میلیارد یورو بود که وی 700 میلیون یوروی آن را به پیمانکاران پرداخت کرده و برای انتقال 700 میلیون یورو دیگر، تحریم شدنش را بهانه کرده است لذا خبری از پرداخت مرحله به مرحله به وی نبوده است و بهتر است آقای وزیر با کمی انصاف و دوری از سیاسی کاری در این باره اظهار نظر کند. اینکه وزیر نفت کشورمان وارد چنین فضایی شود چندان برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. قطعا زنجانی یک مفصد اقتصادی و مردی کذاب است اما دلیلی برای اظهارات خلاف واقع یک مقام ارشد کشور نیست.

ادامه در لینک زیر:
goo.gl/lVTSxs
@asrenaftcom

🌐 تاملی بر اظهارات دیروز آقای وزیر
برداشت معکوس #ژنرال از منافع ملی

✔️ #وحید_حاجی‌پور/ «دو سال بدترین توهین ها را شنیدم ولی به خاطر منافع ملی تحمل کردم!»؛ این بخشی از اظهارات وزیرنفت در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی بود. با نزدیک شدن به روزهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری٬ مقام عالی وزارت به مظلوم نمایی و البته اظهاراتی مشغول است که قصد القای این مهم را دارد که وی تابع سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری است در حالی که اظهارات وی در خصوص ولایت پذیر بودنش و منافع ملی رابطه خاصی با وقایع ندارد.

✔️ وزیر نفت گفته است توهین‌ها را به دلیل منافع ملی تحمل کرده است و سکوت کرده است. از سوی دیگر هم با تشکر از مقام معظم #رهبری، اصلاحات ایشان در باره قراردادهای جدید نفتی را نوعی حمایت ایشان از برنامه وزارت نفت دانسته و به صراحت می‌گوید بدون برطرف کردن کوچکترین دغدعه رهبری قراردادهای نفتی را امضا نمی‌کند. در واقع با این اظهارات خود قصد دارد فضای موجود بین روابط خود و رهبری را طوری ترسیم کند که گویی این وزارتخانه در جهت تحقق سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران و دغدغه‌های رهبری گام بر می‌دارد و با نزدیک شدن به انتخابات این فضا در شرف تقویت شدن است در حالی که ماجرا چیز دیگری است.

از این موضوع عبور می‌کنیم؛ وزیر نفت معتقد است به دلیل منافع ملی توهین‌ها را تحمل کرده است ولی نمی‌گوید منظور وی از منافع ملی چیست. برای آنکه بدانیم منافع ملی چیست باید به چند مورد اشاره داشت:

✔️ بی توجهی به تولید از دریا؛ یکی از انتقادات اصلی به وزارت نفت در دوره فعلی بی توجهی مطلق به میزان تولید شرکت نفت فلات قاره است که 200 هزار از تولید خود را از دست داده است. یعنی سالانه 4 میلیارد دلار را فراموش کرده است و به تازگی برنامه‌ای را برای جبران این ضرر بزرگ به تصویب رسانده است. انفعال 4 ساله به وضعیت شرکت نفت فلات قاره و از بین رفتن میلیاردها دلار از منابع ملی به دلیل بی تفاوتی مطلق به تولید از دریا همان منافع ملی است که وزیر نفت به آن چنگ می‌زند؟ آیا چنین عملکردی حافظ منافع ملی است؟

✔️ اجتهادهای شخصی؛ رابطه منافع ملی با تصمیمات شخصی رابطه پنبه و آتش است و نتیجه چنین ارتباطی از کفر ابلیس هم مشهور تر است. نمی‌توان فرض کرد که تنها وزیر نفت است که می‌داند منافع ملی چیست و کسی دیگر نمی‌داند. او تصمیم گرفت از یک پروژه شکست خورده حمایت کند آن هم با پوشش منافع ملی و از طرفی دیکر خط بطلان روی پروژه‌هایی بکشد که از منطق مورد نیاز در اجرا برخوردار بود. #زنگنه پروژه پالایشگاه‌های #سیراف را مقدس شمرد و با بهره گیری از اختیارات خود به آن مجوز خوراک داد و از سوی دیگر شبانه تصمیم می‌گیرد که رای به جابجایی پالایشگاه هرمز داده و میلیاردها تومان از منابع ملی را بر باد دهد. یا در #کرسنت بر اساس یک اجتهاد شخصی مصوبه شورای اقتصاد را به دور ریخت و بر اساس آنچه که منافع ملی‌اش می‌خواند کرسنت را آفرید. آیا چنین عملکردی حافظ منافع ملی است؟

✔️ عدم انعقاد یک قرارداد؛ در دوره فعلی حتی یک قرارداد نیز به امضا نرسیده است و وزارت نفت بدون توجه به اهمیت سرمایه گذاری در این حوزه٬ منتظر ورود شرکت‌های خارجی است که در نوع خود بی نظیر است. در هیچ دوره‌ای از صنعت نفت شاهد چنین اتفاقی نبودیم ولی در این دوره حتی یک قرارداد هم امضا نشد. در بالادست وضعیت غم انگیز تر از آنی است که می‌توان تصورش را کرد ومهندس زنگنه بدون توجه به چنین خروجی٬ معتقد است برای منافع ملی سکوت کرده است. آیا انفعال کامل در توسعه صنعت نفت مستحق انتقاد نیست؟ آیا چنین عملکردی حافظ منافع ملی است؟

✔️ ایجاد دلسردی در میان کارکنان؛ بزرگترین سرمایه صنعت نفت ایران کارکنان آن هستند ولی وزیر نفت بارها آن‌ها را زائد خوانده و اضافی دانسته است. دلسردی در میان کارکنان به اوج خود رسیده است و شرایط سختی را بر صنعت نفت مستولی کرده است. اظهارات وزیر نفت درباره کارکنان و منابع انسانی بدون تردید هیچ رابطه‌ای با منافع ملی ندارد و نارضایتی‌ها به اوج خود رسیده است. آیا کاستن از اعتبار نظام نزد کارکنان صنعت نفت با عدم وفای به عهدها همان منافع ملی است که وزیر نفت به خاطر آن سکوت کرده است؟ آیا چنین عملکردی حافظ منافع ملی است؟


متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/Fzfgh9
@asrenaftcom

🌐 جاده صاف کنی برای اجرای کرسنت
داور پاکستانی ایران در #کرسنت کیست؟

✔️ #عصر_نفت/ همزمان با روشن شدن بخشی از واقعیات کرسنت٬ #زنگنه با انتقاد از این رویکرد گفت که برخی‌ها با سخنرانی و صحبت‌هایشان کار ما را در دادگاه سخت کرده و به شکست می رسانند ولی چند هفته پس از این انتقاد٬ علی #کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت بطور صریح به دوربین‌ها خیره شد و رسما اعلام کرد که کرسنت قرارداد خوبی است و ایران در این غائله مقصر است.

✔️ طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته در وزارت نفت٬ نتیجه کرسنت قرار است به عنوان یک برگ برنده «رو» شود در حالی که یک اشتباه بزرگ و مهلک همه چیز را به ضرر کشور تمام کرد و آن هم تغییر داور ایران در #دادگاه بود. وزارت نفت چندی پیش در یک تصمیم عجیب دکتر نوری٬ داور ایرانی را از سمت خود برکنار کرد و کار دفاع از ایران را به یک وکیل پاکستانی واگذار کند.

✔️ وزارت نفت تصمیم گرفت تا نوری را کنار گذاشته و فردی را برای داوری ایران انتخاب کند که از اعضای هیئت امنای مرکز داوری بین المللی #دوبی است! کرسنت هم یک شرکت نفتی است که دفتر اصلی اش در امارات است!

✔️ #مخدوم_علی_خان دادستان سابق پاکستان سال گذشته برای داوری ایران به دادگاه معرفی شد تا نوری خانه نشین شود. اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است سوالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد. نکته جالب تر آنجاست که وکیل ایرانی پرونده بطور کامل کنار رفت و حتی از وی مشاوره نیز گرفته نشده است تا همه چیز در اختیار مخدوم علی خان باشد.

✔️ مخدوم علی خان که سابقه قضاوت کیفری‌اش بیشتر از سابقه تجای‌اش است هم شهری احسان اله خام یکی از مدیران برجسته کرسنت است. مخدوم علی خان در مرکز حقوقی عضویت دارد که مدیرعاملش از دوستان حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم است که چنین انتخابی در نوع خود جالب است. اینکه چرا در آستانه صدور حکم دادگاه و پیروزی ایران در دادگاه یک پاکستانی نزدیک به دوبی، داور ایران در دادگاه شود نکته مبهمی است که جزئیات آن در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.

✔️ تا قبل از سال 2011 مخدوم علی خان در همه ی پرونده‌های رسیدگی شده در دیوان عالی کشور حضور داشت و همچنین در پرونده‌های بسیاری به قضات دیوان پاکستان مشورت می داد. بعد از یک دوره کوتاه مدت تدریس حقوق اساسی و حقوق بین الملل عمومی در دانشگاه کیلی انگلستان، به پاکستان بازگشت و در دفتر سید شریف الدین پیر زادا که دادستان قبلی پاکستان بود مشغول به کار شد تا اینکه توانست خود به مقام دادستانی کل کشور پاکستان برسد. همچینین وی یکی از سه عضو کمیته قانون اساسی بود که وظیفه تدوین قانون اساسی و اصلاحات آنرا بر عهده داشت.

✔️ سوابق مخدوم علی خان در حوزه تجاری چندان بزرگ نیست و علاوه بر اینکه تمایلات بسیاری به دوبی و امارات دارد٬ در اینکه او با احسان الهخان چه رابطه ای دارد مشخص نیست ولی باید بدانید که هر دو از مقامات رسمی پاکستان بودند. احسان اله خان دوره ای وزیر نفت پاکستان بود و مخدوم علی خان هم دادستان کل پاکستان که هر دو منتخب رئیس جمهور این کشور بودند. مخدوم علی خان بدون اندکی شناخت از پرونده کرسنت به عنوان داور ایران به دادگاه معرفی شد در حالی که کرسنت پرونده بسیار پیچیده‌ای است که یک داور پاکستانی با کمترین شناخت از پرونده و موضوعات تجاری بزرگ٬ به این سمت منصوب شد. گفتنی است در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی٬ هر یک از طرفین قرارداد پس از رضایت به صلاحیت دیوان لاهه و در صورت بروز اختلاف یک داور را به دیوان داوری معرفی و داور سوم نیز از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی معرفی می‌شود و پس از شور این 3 داور، حکم نهایی صادر می‌شود.

✔️ سوال اصلی از وزارت نفت این است که چرا یک داور کم تجربه٬ پاکستانی و عضو در مرکز داوری بین المللی دوبی را جایگزین داور ایرانی٬ معروف٬ مسلط به پرونده و تجاری می‌کند؟ تبعات این تغییر در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود اما باید گفت که وزارت نفت بدنبال اجرای قراردادی است که در دوران حضور خود قانون را زیر پا گذاشت تا آن را اجرایی کند.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/5GN2Mu
@asrenaftcom

🌐 لزوم پاسخگویی زنگنه
بی توجهی وزیر نفت به کلاهبرداری #کرسنت از ایران

✔️ موسس و همه کاره این شرکت اماراتی٬ ضیا جعفر است. افسر سابق اطلاعات رژیم بعث عراق که رابطه گرمی با خاندان علاوی دارد. سرپرستی ضیا جعفر را در دوران کودکی سلمان علاوی بر عهده گرفت. وی یکی از دوستان صمیمی ایاد علاوی سیاستمدار سکولار عراقی است که برای تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی عازم انگلستان و آمزیکا شد. ضیا جعفر با حمایت دستگاه اطلاعاتی انگلستان به استخدام شرکت «بیوتس» آمریکا درآمد و با حمایت دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بسرعت پله‌های پیشرفت را طی کرد.

✔️ جعفر طی روابط نزدیکی که با سفیر ایران در انگلستان برقرار کرد توانست خود را به دربار پهلوی نزدیک کند و امتیاز شیرین اکتشاف و استخراج نفت از میدان مبارک را دریافت کند. این میدان مورد نظر شیخ نشین ام القوین بود ولی ضیا جعفر با لابی بزرگی که با رژیم پهلوی داشت توانست میارک را از آن خود و حاکم نشین #شارجه کند.

✔️ سال 1974 تولید از میدان مبارک به میزان 60 هزار بشکه در روز آغاز شد و با تشکیل شرکت کرسنت در جزیره برمودا٬ خانواده عراقی جعفر کار بهره برداری از این میدان را آغاز کرد. کرسنت با سرمایه ثبتی 12 هزار دلار در این جزیره که یکی از جزایر فرار مالیاتی است٬ ثبت شده و طی قراردادی با حاکم شارجه٬ همه کاره مبارک شد. این قرارداد تا سال 2009 اعتبار داشت تا اینکه چند سال مانده به پایان این قرارداد و حضور اماراتی‌ها در آب‌های ایران٬ کرسنت برای تمدید این حضور مذاکرات خود را برای خرید گاز ایران و #صادرات آن به شارجه آغاز کرد تا همچنان در منطقه باقی بماند.

✔️جعفر بدنبال حضور در آب‌های ایران بود و قصد داشت با تطمیع مقامات ایرانی و مدیران نفت٬ آن‌ها را با خود همراه کند که در کار خود هم موفق بود. در سال 1378 این شرکت برای حضور در پروژه‌های نفت و گاز ایران آمادگی خودر ا اعلام کرد ولی صلاحیت وی توسط معاونت بین الملل وزارت نفت رد شد. عدم صلاحیت این شرکت به اطلاع مسئولان کرسنت از جمله احسان اله خان و فردی انگلیسی به نام وات رسید. در روزهای پایانی سال 1379 اما یکی از اداره‌های زیرمجموعه معاونت بین الملل طی گزارشی به مسئولان وقت نوشت این شرکت در بهره برداری از میدان #مبارک با شارجه تبانی کرده و سر ایران کلاه گذاشته است. این نامه خطاب به حسین کاظم پور اردبیلی نوشته شد و عنوان کرده بود که:

- این شرکت 24 میلیون دلار عدم پرداخت بهره دیرکرد به ایران داشته است.

- در نقض موافقت نامه 26 سپتامبر 1973 نقش ایران را در کمیته فنی بسیار کمرنگ کرده است.

- حذف یکجانبه ماده 27 از قرارداد اولیه با تبانی با حاکم شارجه و حذف حق نظارت توسط ایران

- واگذاری سهام ایران به سیار شرکت‌های نفتی

- درج مبلغ 117 میلیون دلار به عنوان زیان انباشته مالیاتی در حساب ایران که مصداق حساب سازی است.

- عدم واریز مالیات بر درآمد به بهانه دست نیافتن به برنامه تولیدی از میدان مبارک

✔️ چنان عزمی برای انعقاد قرارداد با این شرکت متخلف و دلال وجود داشته است که حتی مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر توسعه میدان گازی #سلمان و تزریق گاز آن به خط لوله سراسری زیرپا قرار می‌گیرد و حتی به مقامات وقت هم اطلاعات متناقضی داده می‌شود.

✔️ حال سوالی که وزیر نفت باید به آن پاسخ دهد این است که چرا به گزارش ادارات زیرمجموعه خود درباره ماهیت شرکت کرسنت و چالش زا بودن حضور کرسنت در آب‌های ایران بی توجه بوده است ؟ چرا تنها کسی که برای اجرای این قرارداد اصرار داشته وزیر نفت بوده و با علم به اینکه این شرکت٬ در قرارداد مبارک سر ایران کلاه گذاشته است با آن‌ها به توافق شیرینی می‌رسد؟ چرا وزیر نفت دیدگاه سیاسی و منطقه‌ای را فراموش کرده و با شرکتی دور یک میز می‌نشیند که مدیرش از اعضای سرشناس استخبارات عراق بود و نقش مهمی در بمباران نفتکش‌های ایران در دفاع مقدس داشت؟

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/0GpH9P
@asrenaftcom

🌐 آدرس غلط مدافعان فساد و رشوه
دروغی بزرگ برای تطهیر #کرسنت

✔️#وحید_حاجی‌پور/ مصوبه شورای اقتصاد در دولت اصلاحات، وزارت نفت را مکلف کرده بود تا با توسعه میدان گازی سلمان، گاز این میدان را برای مصرف داخل به عسلویه برساند تا از عسلویه به خط لوله سراسری تزریق شود. همزمان با این مصوبه، صورت جلسه هفدهم کمیسیون معاملات ویژه قراردادهای بیع متقابل به امضای آقایان علی #کاردر، سید مهدی حسینی، سید مهدی ممیرمعزی، ابوالقاسم حسنی و مصطفی زین الدین می‌رسد که بر اساس آن، کار توسعه میدان گازی سلمان به شرکت تاسیسات دریایی ایران واگذار و مصوبه نهایی در اسفند 78 توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ابلاغ می‌شود.

✔️چند هفته پس از این مصوبه اما به دلیل اختلاف بیژن نامدار #زنگنه و #مهدی_هاشمی، رئیس وقت هیئت مدیره شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت از پروژه خلع ید شده و پترو ایران صاحب آن می‌شود تا این شرکت کار توسعه را آغاز کند. شرکتی که سال 78 تاسیس شده بود و به یکباره 4 پروژه فروزان، لایه نفتی، اسفندیار و دست آخر #سلمان را به عهده گرفته بود.

✔️این پروژه در سال 79 استارت خورد و در سال 84 با پیشرفت 50 درصد به دولت نهم رسید. این در حالی است که قرارداد توسعه سلمان 50 ماهه بود ولی وزارت نفت در آن سال ها نتوانست آنرا سر وقت کامل کند. این به آن معناست که امکان تزریق گاز به خط لوله سراسری و فروش گاز به کرسنت وجود نداشت و دولت نهم با ادامه کار توسعه این میدان در سال 88 سلمان را در رقم 98 درصد به شرکت نفت فلات قاره بصورت ناقص تحویل داد. یعنی از سال 79 تا 88 هیچ گازی روی فلرها نمی‌سوخت.

✔️با تحویل گرفتن میدان سلمان از سوی شرکت نفت فلات قاره، این شرکت بهره برداری به صورت آزمایشی آغاز می‌کند اما متوجه می‌شود خط لوله سلمان به سیری از 70 نقطه سوراخ است و امکان برداشت گاز با این خط لوله وجود ندارد. در هیئت مدیره شرکت ملی نفت مصوب می‌شود 170 میلیون یورو در اختیار فلات قاره قرار بگیرد تا این پروژه را به اتمام برساند که از این مبلغ، 70 میلیون یورو برای تعمیر این خط لوله در نظر گرفته می‌شود.

✔️با تعمیر این خط لوله تیم بازرسی فنی اعلام می‌کند که ظرفیت این خط لوله بین 200 تا 250 میلیون فوت مکعب است و نمی‌توان روزانه 540 میلیون فوت مکعب از آن منتقل شود لذا این شرکت از شرکت ملی نفت درخواست می‌کند تا موافقت خود را برای ساخت یک خط لوله دیگر اعلام کند که در سال 95 با این درخواست موافقت می‌شود.

✔️کار تولید از سلمان تقریبا تا سال 95 متوقف بود تا اینکه از سال گذشته روزانه 200 میلیون فوت مکعب گاز سلمان به سیری منتقل شد و تا اسفند ماه ادامه داشت ولی به دلیل برخی مشکلات فرآیندی از اسفند سال گذشته تا دو هفته پیش که این مشکل برطرف شده است، به دلیل عدم آمادگی شرکت ملی گاز برای دریافت گاز سلمان، عملیات تولید از میدان و انتقال گاز آن متوقف شده است.

✔️هم اکنون چاه‌های این میدان بسته است تا به محض آمادگی شرکت ملی گاز کار تولید آغاز شود و بر همین اساس نمی‌توان بر سوزاندن گاز سلمان در مشعل‌ها مهر تایید زد. رسانه‌های همسو با دولت برای فرار از واقعیت سعی در القای این «دروغ» دارند که گاز سلمان طی سال های اخیر فلر می‌شود در حالی که چیزی که فلر می‌شود بخش کوچکی گازی است که برای فرآوری نفت در میدان نفتی سلمان استفاده می‌شود و پس از افزایش تولید نفت در این میدان روی فلر می‌سوزد و اساسا ارتباطی با موضوع مورد ادعای رسانه‌های دولتی ندارد.

✔️نکته بعد اینجاست که اگر مدعیان امروزی کرسنت و سلمان، از این نا بسامانی انتقاد می‌کنند بهتر است به این پرسش پاسخ دهند علت واگذاری توسعه یک میدان مشترک به شرکت یک شبه پتروایران چه بود؟ با توجه به اینکه در سال 79 مشکلی برای واگذاری توسعه این میدان به شرکت‌های خارجی وجود نداشت چرا از یک شرکت بی تجربه برای توسعه استفاده شد تا یک پروژه 50 ماهه را با دو برابر زمان به پایان برساند؟

✔️سوال اساسی این است که چرا و بر چه اساسی در ابتدا شرکت تاسیسات دریایی برای توسعه سلمان در سال 78 انتخاب شد و در سال 79 به پترو ایران واگذار شد و پس از آن رئیس هیئت مدیره شرکت تاسیسات دریایی به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت رفت؟

✔️وزیر فعلی نفت که در آن روزها هم وزیر نفت بود بر اساس چه استدلالی با چنین موضوعاتی کنار آمد و پروژه را در نیمه راه به دولت بعد تحویل داد در حالی که باید تا سال 84 آن را به بهره برداری می‌رساند. چه نظارتی روی کار توسعه سلمان وجود داشت تا چاه‌ها دچار تعمیرات اساسی نشوند. قطعا آقای زنگنه می‌دانند چاه‌های میدان گازی سلمان با چه کیفیتی در زمان وزارتشان حفاری شده است لذا به این دو پرسش باید پاسخ داده شود که دلیل انتخاب پتروایران به عنوان توسعه دهنده این میدان چه بوده و در مرحله بعد چرا نظارت دقیقی روی آن صورت نپذیرفته است.
goo.gl/DcM47o
@asrenaftcom

🌐بازخوانی اظهارات 6 سال پیش #ترکان
دیوار #کرسنت تا ثریا کج است!

✔️ترکان: مهم‌ترین موضوعی که بايد در #قراردادهاي گازی به آن توجه شود، این است که قرارداد باید بر رويدادها و تغییرهای انرژی در آینده هم ناظر باشد. ضعف اصلی قرارداد کرسنت عدم توجه به آینده بود. این قرارداد زمانی منعقد شد که قیمت گاز فوق‌العاده پایین بود. در این قرارداد هم این موضوع پیش بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلي، این قیمت‌ها اصلاح شود. قراردادهای گازی ايران باید بر یک چارچوب مستحکم‌تری استوار شود که بر تغییرهای آينده بازار انرژی ناظر شود.

✔️ کرسنت، قراردادی است که بر اركان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های اين قرارداد کج است و افرادی که در آن دخیل بودند – همچون #حمید_جعفر - افراد سالمی نبودند.

✔️ نبايد نگران شکایت کرسنت از ایران بود زيرا ادعاهای متقابلی هم وجود دارد؛ یکی از بندهای مندرج در قرارداد كرسنت اين است که بايد اين قرارداد بايد با هر آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران و در قانون دو کشور وجود دارد، منطبق باشد. در اين قرارداد مفادي براي بازنگري وجود دارد.

✔️ درباره طرح اين موضوع كه غربي‌ها تلاش مي‌كنند تا قرارداد كرسنت به نتيجه نرسد باید گفت شخص حمید جعفر – مديرعامل كرسنت – هرگز نمی‌تواند ادعا كند كه اقدام‌های ضد آمریکایی انجام می‌دهد و طرح اين موضوع هم قابل قبول نيست.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/Cjea9V
@asrenaftcom

🌐 افشای لایه‌های و چهره‌های فساد در #کرسنت

✔️ پس از افشای رشوه نروژی‌ها به «م. ه» برای حضور در پروژه‌های پارس جنوبی جهت تسهیل حضور آن‌ها در ایران، مدارکی در دفتر عباس #یزدان_پناه یافت می‌شود که مستندات لارم را برای تبانی در اختیار تیم تحقیق قرار می‌دهد. در بازرسی از رایانه عباس یزدان پناه ایمیل‌های مشکوکی یافت می‌شود که از شرکتی به نام کرسنت نام برده شده بود و ایمیل‌های وی با «م.ه» و #حمیدـجعفر (مدیرعامل کرسنت) شبهه برانگیز شد.

✔️مرحله نخست فساد بین سال‌های ۷۷ تا ۷۹ رخ می‌دهد و عباس یزدان پناه راهبری این بخش از فساد را برعهده دارد و نقش واسطه‌ای را با شرکای خود در ایران ایفا می‌کند. او در #لندن زندگی می‌کرد و یکی از دفاتر کرسنت در این شهر برای پیشرانی قرارداد به وی داده شده بود. مجموع مکاتبات ایمیلی وی با جعفر و برخی مدیران به دادگاه ارائه شد و ثابت شد یک قرارداد محرمانه درباره قیمت گذاری میان چهره‌های ایرانی و کرسنتی امضا شده است که سهم طرف ایرانی ۸ سنت به ازای هر هزار متر فوت مکعب گاز سلمان است.

✔️ جزئیات این مدارک می‌گوید قراردادی میان کرسنت و عباس یزدان پناه منعقد شده است که شخصیت حقوقی ایکس که در قرارداد «شرکت» نامیده شده مسئولیت بازرگانی گاز مرتبط با میدان سلمان را بر عهده خواهد داشت. این شرکت در جزیره جرسی (یکی از جزایر قرار مالیاتی) ثبت شد و مهمترین وظیقه‌اش نهایی کردن ماده ۱۰ قرارداد فروش گاز سلمان به کرسنت بود. در واقع تیم ایرانی باید قیمت را طوری تمام می‌کرد که بالاتر از قیمت پیشنهادی کرسنت نباشد.

✔️ در الحاقیه پنجم قرارداد ایران و کرسنت، حق فسخ متعلق به ایران بود به این شکل که اگر شرکت گاز کرسنت (یکی از زیرمجموعه‌های کرسنت پترولیوم) نتواند اعتبار اسنادی مورد نیاز را تا تاریخ ۲۶ شهریور ۸۲ به شرکت نفت ارائه کند، ایران می‌توانست قرارداد را فسخ کند اما به شکل عجیبی این اتفاق رخ نداد. حمید جعفر برای یافتن راهی جهت عدم فسخ این قرارداد جنجالی بدنبال فرد پرنفوذی بود تا بتواند حیات این قرارداد را حفظ کند. احسان الله خان معاون وی و یکی از افراد موثر در کرسنت این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و طی تماس‌هایی با دوستان ایرانی خود، به فردی به نام علی ترقی جاه می‌رسد.

✔️ ترقی جاه که شریک رضا مصطفوی طباطبایی دلال دکل گمشده است، طی جلساتی با کرسنتی‌ها در تهران و دوبی با حمید جعفر به توافق می‌رسد و مقرر می‌گردد وی برای الحاقیه ششم از نفوذ خود استفاده کند. طبق قراردادی که به امضای حمید جعفر، بدر جعفر، احسان الله خان، علی ترقی جاه و یکی از شرکای وی به اسم کامین می‌رسد، سهم ترقی جاه تعیین می‌شود. او به ازای صادرات هر هزار فوت مکعب ۱.۷۵ سنت از کرسنت دریافت می‌کرد.

✔️ ترقی جاه بابت مهیا کردن این هدف، مبالغی را از جعفر دریافت می‌کرد و آن را به حساب برخی افراد ایرانی واریز می‌کرد که ریز این پرداخت‌ها از سوی نهادهای بازرسی به دادگاه بین المللی اعلام شده است. سال ۲۰۰۹ هم کرسنت از ایران به دادگاه شکایت برد و شرکت ملی نفت هم دلیل عدم اجرای این قرارداد را فساد و ارتشا خواند که اسناد آن به دادگاه داده شد و حمید جعفر هم آن را تایید و یزدان پناه هم بدان اعتراف کرد اما با روی کار آمدن زنگنه و تیم او در نفت، سرداور این پرونده رای به باطل شدن دفاعیات ایران داد تا همه چیز از ابتدا بررسی شود.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/1frS1W
@asrenaftcom

🌐 #کاتوزیان: آقایان کرسنتی را متعجب می‌کنیم!

✔️ کاتوزیان در سال 90 در روزنامه شرق نوشت: مسئله قرارداد #کرسنت یک مساله چندوجهی است و ابعاد مفصل و گوناگونی دارد و #کمیسیون انرژي مجلس شورای اسلامی نیز در چند سال اخیر بحث ها و بررسی های مفصلی درباره این قرارداد داشته است. نکته حائز اهمیت درباره این قرارداد تعیین قیمت پایين فروش گاز به شرکت کرسنت است، به طوری که این رقم به لحاظ منطق اقتصادی تعجب برانگیز و غیرکارشناسی است.

✔️ البته اصلاح این قیمت در زمان مسئولیت مرحوم کردان و آقای رحیمی، روند افزایشی مطلوبی را دنبال می‌کرد و با جلب رضایت دو طرف قرارداد امکان عملیاتی شدن آن قوت می گرفت‘ اما با توجه به گزارش های متعددی درباره امکان تخلف‌های مالی در این قرارداد و شائبه مفاسدی همچون پرداخت‌های غیرمتعارف و جا‌به‌جایی های تردید برانگیز پول در آن، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بر حاشیه‌های ابهام برانگیز این قراردادها تمرکز کردند.

✔️ بنابراین نتیجه جمع بندی کمیسیون انرژی مجلس نیز، توقف قرارداد تا روشن شدن کامل حاشیه‌های ابهام برانگیز و تعیین نهایی قیمت فروش گاز بود؛ زیرا تحقق قرارداد در آن شرایط، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی به لحاظ حیثیتی نیز به وجهه کشور آسيب مي‌زند. علاوه بر این، پایین بودن قیمت فروش گاز در قرارداد كرسنت، شائبه دریافت‌های غیرمتعارف پول را نیز تقویت می‌کرد.

✔️ گزارش‌های وزارت اطلاعات و #سازمان_بازرسی کل کشور نیز نکات مهم و تامل برانگیزی دارد که شفافیت و سلامت قرارداد کرسنت را زیر سئوال می‌برد به طوری که در صورت شکایت طرف قرارداد ما، به علت تاخیر در عملیاتی کردن قرارداد و یا هر موضوع دیگری، ایران نیز شواهد مستحکم و مستدلی دارد که بی تردید باعث تعجب و شگفتی "آقایان كرسنتي" خواهد شد.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/9jgJOj
@asrenaftcom

🌐 #کرسنت به دنبال گرفتن جریمه 26.5 میلیارد دلاری از منطقه کردستان عراق

✔️شرکت #داناگاز امارات وابسته به شرکت کرسنت با طرح شکایت در دادگاهی در آمریکا به دنبال گرفتن جریمه 26.5 میلیارددلاری از منطقه کردستان عراق است، این شرکت #اماراتی از ایران هم در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده است.

✔️ بلومبرگ گزارش داد: سناد دادگاهی در آمریکا نشان می‌دهد شرکت داناگاز به دنبال گرفتن خسارات 26.5 میلیارد دلاری از کردستان عراق به بهانه به تأخیر انداختن پروژه‌های نفت و گاز در این منطقه است.

✔️براساس اسناد دادگاه آمریکا، شرکت داناگاز و شرکایش که در مجموع به نام پرل‌پترولیوم نام دارند و در امارات مستقر است، برگه دادخوهی را در 12 می در دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی پر کرده است که براساس آن می‌خواهند کردستان #عراق رأی داوری لندن را به رسمیت شناخته و به اجرا بگذارد. این دادخواست بخشی از فرایند قانونی است که اگر کردستان عراق به رأی صادره قبلی در لندن توجه نکند احتمالاً به شرکت پرل‌پترولیوم اجازه خواهد داد تا در قبال این جریمه، دارایی‌های کردستان را ضبط کند،

✔️وزیر انرژی #کردستان عراق هم در واکنش به این اقدام گفته است: کردستان عراق با قدرت برای استیفای حقوق خود پیگیر خواهد بود و از منافع خود دفاع خواهد کرد. شرکت داناگاز درباره اسناد دادگاه آمریکا هیچ اظهارنظری نکرده است. کرسنت بزرگترین سهامدار و نیز بخشی از این پرونده نیز اظهارنظری در این باره نکرده است.

✔️ شرکت داناگاز اکثر فعالیت‌های نفت و گازی خود را در عراق و مصر انجام می‌دهد، این شرکت ادعا کرده است که مطالبات پرداخت‌نشده از سوی این دو کشور باعث شده ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاریش کمتر شده و در پرداخت مطالبات طلبکاران با مشکل مواجه شود.در نوامبر 2015 دادگاه داوری لندن به شرکت پرل‌پترولیوم برای دریافت 2 میلیارد دلار به خاطر تأخیر در پرداختی‌ها رأی داد.

✔️ براساس اسناد داوری لندن که به پرونده دادخواهی در دادگاه آمریکا الصاق است، دادگاه داوری لندن در ماه ژانویه رأی داده که منطقه کردستان عراق همچنین مانع از کار توسعه شرکت پرل‌پترولیوم در میدان نفتی این منطقه شده و نیاز است دادگاه وقت بیشتری برای تصمیم‌گیری درباره میزان خسارت داشته باشد، بنابراین پرونده در این باره نیز مفتوح است.

@asrenaftcom