🌐 برشی از یک واقعیت
ذبح #منافع ملی با تعلل 2 ساله #وزارت نفت
✔️ با پیچیده شدن پرونده IPC و ورود #مجلس به آن٬ جریان رسانه ای وابسته به #وزارت نفت قصد دارد با تغییر مسیر انتقادات٬ عقب ماندگی کشور در#بهره برداری از #منابع نفتی #مشترک در مقابل #کشورهای همسایه را به منتقدان #قراردادهای جدید نفتی ربط دهد.
✔️ برای واکاوی غلط بودن این دروغ رسانه ای بررسی روند تدوین و #تصویب IPC ضروری است؛ مهر ماه ۹۲ بود که #وزیر نفت طی حکمی سید مهدی #حسینی را به سمت ریاست کمیته #بازنگری #قراردادهای نفتی منصوب کرد و این کمیته با بوجه ۵ میلیارد تومانی کار خود را آغاز کرد و در اسفند 92 همایشی را با عنوان همایش هم اندیشی قراردادهای جدید نفتی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار کرد. پس از این دور همی٬ در سال ۹۳ کار بررسی و تدوین شرایط عمومی قراردادها و در پاییز سال ۹۳ چکش کاری آن آغاز شد که در آن زمان #منتقدان مانند سال ۹۵ فعال نبودند و ماجرای IPC مانند سال ۹۵ فراگیر نشده بود.
✔️ با ویرایش های متعددی که روی شرایط عمومی قراردادها انجام شده و ورژن های تکمیلی یکی پس از دیگری از کمیته بیرون آمد٬ مهر ماه سال ۹۴ بالاخره هیئت دولت آنرا مورد تصویب قرار داد. پس از این تصویب بود که در آذرماه ۹۴ کنفرانس تهران برگزار و #میادین نفتی و گازی برای میهمانان خارجی تشریح شد تا آنها انتخاب کنند روی چه #میدانی سرمایه گذاری کنند لذا از مهر ماه ۹۲ تا آذر ۹۴ هیچ نشانی از منتقدان جدی امروز نبود.
✔️ پس از اجلاس تهران بود که نهادهای نظارتی و قانونی مانند سازمان بازرسی وارد عمل شده و ۱۳ اشکال اساسی IPC را به وزارت نفت متذکر شدند و جلسات نفتی ها با این سازمان ها برگزار شد. از زمستان ۹۴ بود که بحث قراردادهای نفتی فراگیر شد و وزارت نفت به درستی با آنها جلسه مشترک برپا کرد و انتقاداتی مطرح شد که همان اشکالات اساسی سازمان بازرسی به IPC بود.
در واقع از زمستان ۹۴ تا بهار ۹۵ ایرادات بسیاری به مصوبه دولت وارد شد که یکی از خروجی های آن 150 اصلاح بود هرچند که تنها بخش کوچکی از اصلاحات اساسی بود. در نهایت وزارت نفت با طولانی کردن رفع اشکالات مرداد سال ۹۵ شرایط عمومی قراردادها را بر اساس تکلیف قانونی که ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بر عهده آن گذاشته بود٬ به هیئت دولت برد و مصوبه دولت را از آن خود کرد.
✔️ در واقع #وزارت نفت با وجود اصرار خود مبنی بر ارسال سریع چارچوب کلی قراردادهای جدید به دولت و آغاز کار توسعه میدان ها با آن٬ در مرحله نخست ۲ سال زمان برای ارسال IPC به دولت وقت معطل کرد و در مرحله بعد برای برطرف کردن و ویرایش اشکالات حدود ۱۰ ماه زمان را تلف کرد. ۹ ماه نیز برای فراخوان و تایید صلاحیت شرکت های E&P سپری کرد و خود مقصر اول و آخر در تاخیری است که منتقدان را مقصرش می داند.
متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/CAUjlD
@asrenaftcom
ذبح #منافع ملی با تعلل 2 ساله #وزارت نفت
✔️ با پیچیده شدن پرونده IPC و ورود #مجلس به آن٬ جریان رسانه ای وابسته به #وزارت نفت قصد دارد با تغییر مسیر انتقادات٬ عقب ماندگی کشور در#بهره برداری از #منابع نفتی #مشترک در مقابل #کشورهای همسایه را به منتقدان #قراردادهای جدید نفتی ربط دهد.
✔️ برای واکاوی غلط بودن این دروغ رسانه ای بررسی روند تدوین و #تصویب IPC ضروری است؛ مهر ماه ۹۲ بود که #وزیر نفت طی حکمی سید مهدی #حسینی را به سمت ریاست کمیته #بازنگری #قراردادهای نفتی منصوب کرد و این کمیته با بوجه ۵ میلیارد تومانی کار خود را آغاز کرد و در اسفند 92 همایشی را با عنوان همایش هم اندیشی قراردادهای جدید نفتی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار کرد. پس از این دور همی٬ در سال ۹۳ کار بررسی و تدوین شرایط عمومی قراردادها و در پاییز سال ۹۳ چکش کاری آن آغاز شد که در آن زمان #منتقدان مانند سال ۹۵ فعال نبودند و ماجرای IPC مانند سال ۹۵ فراگیر نشده بود.
✔️ با ویرایش های متعددی که روی شرایط عمومی قراردادها انجام شده و ورژن های تکمیلی یکی پس از دیگری از کمیته بیرون آمد٬ مهر ماه سال ۹۴ بالاخره هیئت دولت آنرا مورد تصویب قرار داد. پس از این تصویب بود که در آذرماه ۹۴ کنفرانس تهران برگزار و #میادین نفتی و گازی برای میهمانان خارجی تشریح شد تا آنها انتخاب کنند روی چه #میدانی سرمایه گذاری کنند لذا از مهر ماه ۹۲ تا آذر ۹۴ هیچ نشانی از منتقدان جدی امروز نبود.
✔️ پس از اجلاس تهران بود که نهادهای نظارتی و قانونی مانند سازمان بازرسی وارد عمل شده و ۱۳ اشکال اساسی IPC را به وزارت نفت متذکر شدند و جلسات نفتی ها با این سازمان ها برگزار شد. از زمستان ۹۴ بود که بحث قراردادهای نفتی فراگیر شد و وزارت نفت به درستی با آنها جلسه مشترک برپا کرد و انتقاداتی مطرح شد که همان اشکالات اساسی سازمان بازرسی به IPC بود.
در واقع از زمستان ۹۴ تا بهار ۹۵ ایرادات بسیاری به مصوبه دولت وارد شد که یکی از خروجی های آن 150 اصلاح بود هرچند که تنها بخش کوچکی از اصلاحات اساسی بود. در نهایت وزارت نفت با طولانی کردن رفع اشکالات مرداد سال ۹۵ شرایط عمومی قراردادها را بر اساس تکلیف قانونی که ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بر عهده آن گذاشته بود٬ به هیئت دولت برد و مصوبه دولت را از آن خود کرد.
✔️ در واقع #وزارت نفت با وجود اصرار خود مبنی بر ارسال سریع چارچوب کلی قراردادهای جدید به دولت و آغاز کار توسعه میدان ها با آن٬ در مرحله نخست ۲ سال زمان برای ارسال IPC به دولت وقت معطل کرد و در مرحله بعد برای برطرف کردن و ویرایش اشکالات حدود ۱۰ ماه زمان را تلف کرد. ۹ ماه نیز برای فراخوان و تایید صلاحیت شرکت های E&P سپری کرد و خود مقصر اول و آخر در تاخیری است که منتقدان را مقصرش می داند.
متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/CAUjlD
@asrenaftcom
🌐 آشنایی با یک میدان نفتی در قم
#میدانی برای ثبت در گینس
✔️ میانگین #ضریب #بازیافت یا به تعبیر دیگر نفت قابل برداشت از این میدان نفتی #البرز حدود 20 درصد برآورد شده است./ نفت این میدان از نوع مرغوب و با درجه سبکی (API) معادل 37 است./ در مدت یکصد روزی که #فوران نفت از آن ادامه داشت، روزانه 120 هزار بشکه نفت خام از آن تخلیه شد که به‌عنوان بزرگترین فوران چاه نفت در تاریخ در کتاب ثیت رکوردهای جهانی (گینس) شناخته شده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/noSMkB
@asrenaftcom
#میدانی برای ثبت در گینس
✔️ میانگین #ضریب #بازیافت یا به تعبیر دیگر نفت قابل برداشت از این میدان نفتی #البرز حدود 20 درصد برآورد شده است./ نفت این میدان از نوع مرغوب و با درجه سبکی (API) معادل 37 است./ در مدت یکصد روزی که #فوران نفت از آن ادامه داشت، روزانه 120 هزار بشکه نفت خام از آن تخلیه شد که به‌عنوان بزرگترین فوران چاه نفت در تاریخ در کتاب ثیت رکوردهای جهانی (گینس) شناخته شده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/noSMkB
@asrenaftcom