🌐 نقدی بر مصاحبه اخیر #ماهرخ زاد
چرا در IPC #حاکمیت #ملی نقض می شود؟
✔️ #هاتفـ ستاری/ بر اساس بند 3 ماده 125 قانون برنامه پنجم #توسعه،استفاده از روش #بیع_متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند ب ماده 14 قانون برنامه چهارم #توسعه اجازه داده شده است و اگر به بند ب ماده 14 قانون برنانه چهارم رجوع کنیم متوجه می شویم که اولین شرط و اصل در استفاده از قراردادهای نفتی،حفظ #مالکیت و اعمال تصرفات #مالکانه #دولت بر #منابع نفت و گاز است و بر اساس قواعد حقوقی حق #مالکیت نسبت به میدان یا مخزن ،مستلزم تصمیم گیری نسبت به آن اعم از #افزایش یا #کاهش #تولید و یا حتی قطع تولید می باشد،امری که بر اساس ساختار IPC ممکن است همواره بین اعضای کمیته مدیریت مشترک مورد مناقشه واقع شود.
✔️ دو نکته با توجه به توضیحات فوق خودنمایی می کند.اول اینکه با ملاحظه عبارات فوق متوجه می شویم که «عملیات» به صورت کلی به کار گرفته شده است و بنابراین شامل هر سه عملیات #اکتشاف٬ #توسعه و #بهره برداری است و دوم اینکه در صورت وقوع اختلاف و عدم حصول اتفاق آراء چه پیش خواهد آمد؟ که جواب مسلما ارجاع امر به داوری است. به بیان بهتر اگر در مباحث و مسائل مربوط به نحوه انجام عملیات و مسائل مربوط به آن با مشکل عدم اتفاق آرا مواجه شویم، چاره کار ارجاع به داوری است که این خود جدای از رای صادره، خدشه ای بارز به حقوق حاکمیتی و مالکیتی کشور میزبان است.
✔️ نسبت به بیانات ایشان در این مورد،دو اشکال اساسی و عمده وارد است.اول اینکه کوتاه آمدن طرف #ایرانی در تعارض منافع با طرف خارجی نسبت به بهره برداری از میدان نفتی چه ملازمه ای با #حاکمیت و #مالکیت نسبت به میدان خواهد داشت؟ لازمه حاکمیت و مالکیت تام نسبت به #مخزن و #میدان،تصمیم گیری به نحو مقتضی نسبت به آن است که با کوتاه آمدن طرف ایرانی این امر نقض می شود (به بیان الگوهای قراردادهای جدید نفتی). از طرف دیگر و مهمتر اینکه اصولا فرآیند داوردی طولانی و هزینه بر بوده و دوطرفه است،این امر نیز محتمل است که طرف خارجی به انجام مذاکره قانع نشود و خواهان رای صادره توسط داور باشد، چرا که قطعا ازین طریق نفع بالاتری را عاید می شود!چطور می توان از او انتظار داشت که نفع بیشتر را فدای مذاکره و تعامل با نفع کمتری کند؟
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/ByrhTM
@asrenaftcom
چرا در IPC #حاکمیت #ملی نقض می شود؟
✔️ #هاتفـ ستاری/ بر اساس بند 3 ماده 125 قانون برنامه پنجم #توسعه،استفاده از روش #بیع_متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند ب ماده 14 قانون برنامه چهارم #توسعه اجازه داده شده است و اگر به بند ب ماده 14 قانون برنانه چهارم رجوع کنیم متوجه می شویم که اولین شرط و اصل در استفاده از قراردادهای نفتی،حفظ #مالکیت و اعمال تصرفات #مالکانه #دولت بر #منابع نفت و گاز است و بر اساس قواعد حقوقی حق #مالکیت نسبت به میدان یا مخزن ،مستلزم تصمیم گیری نسبت به آن اعم از #افزایش یا #کاهش #تولید و یا حتی قطع تولید می باشد،امری که بر اساس ساختار IPC ممکن است همواره بین اعضای کمیته مدیریت مشترک مورد مناقشه واقع شود.
✔️ دو نکته با توجه به توضیحات فوق خودنمایی می کند.اول اینکه با ملاحظه عبارات فوق متوجه می شویم که «عملیات» به صورت کلی به کار گرفته شده است و بنابراین شامل هر سه عملیات #اکتشاف٬ #توسعه و #بهره برداری است و دوم اینکه در صورت وقوع اختلاف و عدم حصول اتفاق آراء چه پیش خواهد آمد؟ که جواب مسلما ارجاع امر به داوری است. به بیان بهتر اگر در مباحث و مسائل مربوط به نحوه انجام عملیات و مسائل مربوط به آن با مشکل عدم اتفاق آرا مواجه شویم، چاره کار ارجاع به داوری است که این خود جدای از رای صادره، خدشه ای بارز به حقوق حاکمیتی و مالکیتی کشور میزبان است.
✔️ نسبت به بیانات ایشان در این مورد،دو اشکال اساسی و عمده وارد است.اول اینکه کوتاه آمدن طرف #ایرانی در تعارض منافع با طرف خارجی نسبت به بهره برداری از میدان نفتی چه ملازمه ای با #حاکمیت و #مالکیت نسبت به میدان خواهد داشت؟ لازمه حاکمیت و مالکیت تام نسبت به #مخزن و #میدان،تصمیم گیری به نحو مقتضی نسبت به آن است که با کوتاه آمدن طرف ایرانی این امر نقض می شود (به بیان الگوهای قراردادهای جدید نفتی). از طرف دیگر و مهمتر اینکه اصولا فرآیند داوردی طولانی و هزینه بر بوده و دوطرفه است،این امر نیز محتمل است که طرف خارجی به انجام مذاکره قانع نشود و خواهان رای صادره توسط داور باشد، چرا که قطعا ازین طریق نفع بالاتری را عاید می شود!چطور می توان از او انتظار داشت که نفع بیشتر را فدای مذاکره و تعامل با نفع کمتری کند؟
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/ByrhTM
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - چرا در IPC حاکمیت ملی نقض می شود؟
هاتف ستاری/ هفته گذشته بود که مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی مصاحبه ای با خبرگزاری فارس به ...