🌐 فرشید #فرحناکیان: اعلام #مغایرت‌های قانونی #مصوبه جدید IPC برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و هیات عمومی دیوان عدالت اداری
✔️ بخش عمده ایرادات اعلام شده قبلی راجع به «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی #قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394، در «تصویب نامه شرایط عمومی، #ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه 1395 همچنان قابل مشاهده است.
✔️ کاملاً واضح است هنگام مطالعه بند (ل) ماده 1، بند های (ث) و (ج) ماده 8 و تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه 1395، با عدم اکتفا به ظاهر این مواد، می باید متن آنها را با لحاظ #نظام تصیم گیری به اتفاق آراء بین اعضای برابر نماینده طرفین ایرانی و خارجی قرارداد نفتی عضو این کارگروه مشترک مدیریت مقرر در بند (ت) ماده 8 این تصویب نامه قابل اجرا دانست.
✔️ لذا ارزش واقعی تأیید #شرکت ملی نفت جهت اعمال اصل «حق #حاکمیت» بر منابع نفتی مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی برای مدت حداقل 20 تا 25 سال اعتبار این قراردادها؛ به عنوان شرط لازم اجرای مندرجات این مواد، در #مشارکت پنجاه پنجاه در مدیریت با طرف دوم خارجی کاملاً از بین می رود.
✔️ نتیجه آنکه هرچه تعداد موارد انعقاد این مدل جدید #قراردادهای نفتی ایران «بیشتر»، این بلاتکلیفی «شدیدتر» و اعمال اصل «حق حاکمیت» بر #منابع نفتی مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی برای حداقل 20 تا 25 سال مدت اجرای این قراردادها «ضعیف تر» خواهد بود.
متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/KhQbWT
@asrenaftcom
✔️ بخش عمده ایرادات اعلام شده قبلی راجع به «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی #قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394، در «تصویب نامه شرایط عمومی، #ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه 1395 همچنان قابل مشاهده است.
✔️ کاملاً واضح است هنگام مطالعه بند (ل) ماده 1، بند های (ث) و (ج) ماده 8 و تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه 1395، با عدم اکتفا به ظاهر این مواد، می باید متن آنها را با لحاظ #نظام تصیم گیری به اتفاق آراء بین اعضای برابر نماینده طرفین ایرانی و خارجی قرارداد نفتی عضو این کارگروه مشترک مدیریت مقرر در بند (ت) ماده 8 این تصویب نامه قابل اجرا دانست.
✔️ لذا ارزش واقعی تأیید #شرکت ملی نفت جهت اعمال اصل «حق #حاکمیت» بر منابع نفتی مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی برای مدت حداقل 20 تا 25 سال اعتبار این قراردادها؛ به عنوان شرط لازم اجرای مندرجات این مواد، در #مشارکت پنجاه پنجاه در مدیریت با طرف دوم خارجی کاملاً از بین می رود.
✔️ نتیجه آنکه هرچه تعداد موارد انعقاد این مدل جدید #قراردادهای نفتی ایران «بیشتر»، این بلاتکلیفی «شدیدتر» و اعمال اصل «حق حاکمیت» بر #منابع نفتی مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی برای حداقل 20 تا 25 سال مدت اجرای این قراردادها «ضعیف تر» خواهد بود.
متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/KhQbWT
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - مغایرت‌های قانونی مصوبه اصلاحی دولت درباره IPC
یک وکیل دادگستری و متخصص حقوق نفت و گاز در یک متن حقوقی خطاب به هیئت تطبیق قوانین مجلس ایرادات حقوقی و مغایرت‌های قانونی مصوبه جدید دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC را برشمرده است.