🌐 چرا #رئیس کمیته عصبانی است؟
رد پیش نویس کمیته #بازنگری در هیئت مدیره شرکت ملی نفت
✔️ سید مهدی #حسینی رئیس کمیته بازنگری #قراردادهای نفتی روز گذشته نظر خود را در این باره روی ایرنا قرار داد بدون آنکه از خود نامی ببرد. در متنی که در ایرنا منتشر شده است و رسانه دولت آنرا یک «کامنت» معرفی کرده است سید مهدی #حسینی، نامه #توکلی را اینچنین تحلیل کرده است:« ایشان حتی مباحث مستقیمی را که با وزیر محترم نفت داشته و با بعضی تغییرات به توافق رسیده بودند، در این نامه به فراموشی سپردند. موارد طرح شده از سوی ایشان در حقیقت همان مواضع سیاسی قبل از انتخابات ایشان است که همان زمان به همه آنها در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) پاسخ مفصل کارشناسی داده شده بود و اینک بدون توجه به آن پاسخ ها دوباره و با ادبیاتی متفاوت تکرار شده آن هم به استناد مباحث جلساتی که ابداً به این نتایج نرسید.»
✔️ این در حالی است که تعدادی از اعضای گروه #منتقدان با رد این ادعای حسینی می گویند احمد توکلی به دلیل بیماری نتوانست به طور کامل در این جلسات شرکت کند ولی به طور کامل در جریان این جلسات بود. اینکه آیا توکلی در این جلسه بوده است یا خبر چندان مهم نیست چرا که به نظر می رسد چنین موضع دور از انصاف و سیاسی کاری نشات گرفته از روحیه کاری #حسینی است که تاب شنیدن هیچ انتقادی را ندارد و بسیار زودتر از آن چیزی که در شان کارگزار نظام است، به شکل احساسی و هیجانی به انتقادات پاسخ می دهد کمااینکه در گفت و گوی چندی پیش خود با عصر نفت، رکن الدین #جوادی را «آقایان» خطاب کرده بود.
✔️ رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز دلسوز نظام است و در آن نیز شکی نیست اما متاسفانه به گونه ای برخورد کرده است که چنین حسی را به مخاطب نمی دهد. از پافشاری برای برگزاری رونمایی از قراردادهای نفتی در #لندن تا سپردن کاری پر سود به #موسسه انگلیسی که خود از اعضای آن است.
✔️ حسینی این روزها آن حسینی پرحوصله نیست. از وزارت نفت قهر می کند و با باطل شدن پیش نویس قراردادهایش در هیات مدیره شرکت ملی نفت، به نشانه اعتراض گوشه نشینی اختیار می کند تا امور #حقوقی شرکت ملی نفت با هماهنگی با هیات مدیره، به تنظیم درفتی دیگر بپردازد. این را علی #کاردر معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت نیز تایید کرده است.
متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/XOLcmO
@asrenaft_com
رد پیش نویس کمیته #بازنگری در هیئت مدیره شرکت ملی نفت
✔️ سید مهدی #حسینی رئیس کمیته بازنگری #قراردادهای نفتی روز گذشته نظر خود را در این باره روی ایرنا قرار داد بدون آنکه از خود نامی ببرد. در متنی که در ایرنا منتشر شده است و رسانه دولت آنرا یک «کامنت» معرفی کرده است سید مهدی #حسینی، نامه #توکلی را اینچنین تحلیل کرده است:« ایشان حتی مباحث مستقیمی را که با وزیر محترم نفت داشته و با بعضی تغییرات به توافق رسیده بودند، در این نامه به فراموشی سپردند. موارد طرح شده از سوی ایشان در حقیقت همان مواضع سیاسی قبل از انتخابات ایشان است که همان زمان به همه آنها در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) پاسخ مفصل کارشناسی داده شده بود و اینک بدون توجه به آن پاسخ ها دوباره و با ادبیاتی متفاوت تکرار شده آن هم به استناد مباحث جلساتی که ابداً به این نتایج نرسید.»
✔️ این در حالی است که تعدادی از اعضای گروه #منتقدان با رد این ادعای حسینی می گویند احمد توکلی به دلیل بیماری نتوانست به طور کامل در این جلسات شرکت کند ولی به طور کامل در جریان این جلسات بود. اینکه آیا توکلی در این جلسه بوده است یا خبر چندان مهم نیست چرا که به نظر می رسد چنین موضع دور از انصاف و سیاسی کاری نشات گرفته از روحیه کاری #حسینی است که تاب شنیدن هیچ انتقادی را ندارد و بسیار زودتر از آن چیزی که در شان کارگزار نظام است، به شکل احساسی و هیجانی به انتقادات پاسخ می دهد کمااینکه در گفت و گوی چندی پیش خود با عصر نفت، رکن الدین #جوادی را «آقایان» خطاب کرده بود.
✔️ رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز دلسوز نظام است و در آن نیز شکی نیست اما متاسفانه به گونه ای برخورد کرده است که چنین حسی را به مخاطب نمی دهد. از پافشاری برای برگزاری رونمایی از قراردادهای نفتی در #لندن تا سپردن کاری پر سود به #موسسه انگلیسی که خود از اعضای آن است.
✔️ حسینی این روزها آن حسینی پرحوصله نیست. از وزارت نفت قهر می کند و با باطل شدن پیش نویس قراردادهایش در هیات مدیره شرکت ملی نفت، به نشانه اعتراض گوشه نشینی اختیار می کند تا امور #حقوقی شرکت ملی نفت با هماهنگی با هیات مدیره، به تنظیم درفتی دیگر بپردازد. این را علی #کاردر معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت نیز تایید کرده است.
متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/XOLcmO
@asrenaft_com
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - رد درفت کمیته بازنگری در شرکت ملی نفت
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز دلسوز نظام است و در آن نیز شکی نیست اما متاسفانه به گونه ای برخورد کرده است که چنین حسی را به مخاطب نمی دهد. از پافشاری برای برگزاری رونمایی از قراردادهای نفتی در لندن تا سپردن کاری پر سود به موسسه انگلیسی که خود از…
🌐 برشی از یک واقعیت
ذبح #منافع ملی با تعلل 2 ساله #وزارت نفت
✔️ با پیچیده شدن پرونده IPC و ورود #مجلس به آن٬ جریان رسانه ای وابسته به #وزارت نفت قصد دارد با تغییر مسیر انتقادات٬ عقب ماندگی کشور در#بهره برداری از #منابع نفتی #مشترک در مقابل #کشورهای همسایه را به منتقدان #قراردادهای جدید نفتی ربط دهد.
✔️ برای واکاوی غلط بودن این دروغ رسانه ای بررسی روند تدوین و #تصویب IPC ضروری است؛ مهر ماه ۹۲ بود که #وزیر نفت طی حکمی سید مهدی #حسینی را به سمت ریاست کمیته #بازنگری #قراردادهای نفتی منصوب کرد و این کمیته با بوجه ۵ میلیارد تومانی کار خود را آغاز کرد و در اسفند 92 همایشی را با عنوان همایش هم اندیشی قراردادهای جدید نفتی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار کرد. پس از این دور همی٬ در سال ۹۳ کار بررسی و تدوین شرایط عمومی قراردادها و در پاییز سال ۹۳ چکش کاری آن آغاز شد که در آن زمان #منتقدان مانند سال ۹۵ فعال نبودند و ماجرای IPC مانند سال ۹۵ فراگیر نشده بود.
✔️ با ویرایش های متعددی که روی شرایط عمومی قراردادها انجام شده و ورژن های تکمیلی یکی پس از دیگری از کمیته بیرون آمد٬ مهر ماه سال ۹۴ بالاخره هیئت دولت آنرا مورد تصویب قرار داد. پس از این تصویب بود که در آذرماه ۹۴ کنفرانس تهران برگزار و #میادین نفتی و گازی برای میهمانان خارجی تشریح شد تا آنها انتخاب کنند روی چه #میدانی سرمایه گذاری کنند لذا از مهر ماه ۹۲ تا آذر ۹۴ هیچ نشانی از منتقدان جدی امروز نبود.
✔️ پس از اجلاس تهران بود که نهادهای نظارتی و قانونی مانند سازمان بازرسی وارد عمل شده و ۱۳ اشکال اساسی IPC را به وزارت نفت متذکر شدند و جلسات نفتی ها با این سازمان ها برگزار شد. از زمستان ۹۴ بود که بحث قراردادهای نفتی فراگیر شد و وزارت نفت به درستی با آنها جلسه مشترک برپا کرد و انتقاداتی مطرح شد که همان اشکالات اساسی سازمان بازرسی به IPC بود.
در واقع از زمستان ۹۴ تا بهار ۹۵ ایرادات بسیاری به مصوبه دولت وارد شد که یکی از خروجی های آن 150 اصلاح بود هرچند که تنها بخش کوچکی از اصلاحات اساسی بود. در نهایت وزارت نفت با طولانی کردن رفع اشکالات مرداد سال ۹۵ شرایط عمومی قراردادها را بر اساس تکلیف قانونی که ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بر عهده آن گذاشته بود٬ به هیئت دولت برد و مصوبه دولت را از آن خود کرد.
✔️ در واقع #وزارت نفت با وجود اصرار خود مبنی بر ارسال سریع چارچوب کلی قراردادهای جدید به دولت و آغاز کار توسعه میدان ها با آن٬ در مرحله نخست ۲ سال زمان برای ارسال IPC به دولت وقت معطل کرد و در مرحله بعد برای برطرف کردن و ویرایش اشکالات حدود ۱۰ ماه زمان را تلف کرد. ۹ ماه نیز برای فراخوان و تایید صلاحیت شرکت های E&P سپری کرد و خود مقصر اول و آخر در تاخیری است که منتقدان را مقصرش می داند.
متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/CAUjlD
@asrenaftcom
ذبح #منافع ملی با تعلل 2 ساله #وزارت نفت
✔️ با پیچیده شدن پرونده IPC و ورود #مجلس به آن٬ جریان رسانه ای وابسته به #وزارت نفت قصد دارد با تغییر مسیر انتقادات٬ عقب ماندگی کشور در#بهره برداری از #منابع نفتی #مشترک در مقابل #کشورهای همسایه را به منتقدان #قراردادهای جدید نفتی ربط دهد.
✔️ برای واکاوی غلط بودن این دروغ رسانه ای بررسی روند تدوین و #تصویب IPC ضروری است؛ مهر ماه ۹۲ بود که #وزیر نفت طی حکمی سید مهدی #حسینی را به سمت ریاست کمیته #بازنگری #قراردادهای نفتی منصوب کرد و این کمیته با بوجه ۵ میلیارد تومانی کار خود را آغاز کرد و در اسفند 92 همایشی را با عنوان همایش هم اندیشی قراردادهای جدید نفتی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار کرد. پس از این دور همی٬ در سال ۹۳ کار بررسی و تدوین شرایط عمومی قراردادها و در پاییز سال ۹۳ چکش کاری آن آغاز شد که در آن زمان #منتقدان مانند سال ۹۵ فعال نبودند و ماجرای IPC مانند سال ۹۵ فراگیر نشده بود.
✔️ با ویرایش های متعددی که روی شرایط عمومی قراردادها انجام شده و ورژن های تکمیلی یکی پس از دیگری از کمیته بیرون آمد٬ مهر ماه سال ۹۴ بالاخره هیئت دولت آنرا مورد تصویب قرار داد. پس از این تصویب بود که در آذرماه ۹۴ کنفرانس تهران برگزار و #میادین نفتی و گازی برای میهمانان خارجی تشریح شد تا آنها انتخاب کنند روی چه #میدانی سرمایه گذاری کنند لذا از مهر ماه ۹۲ تا آذر ۹۴ هیچ نشانی از منتقدان جدی امروز نبود.
✔️ پس از اجلاس تهران بود که نهادهای نظارتی و قانونی مانند سازمان بازرسی وارد عمل شده و ۱۳ اشکال اساسی IPC را به وزارت نفت متذکر شدند و جلسات نفتی ها با این سازمان ها برگزار شد. از زمستان ۹۴ بود که بحث قراردادهای نفتی فراگیر شد و وزارت نفت به درستی با آنها جلسه مشترک برپا کرد و انتقاداتی مطرح شد که همان اشکالات اساسی سازمان بازرسی به IPC بود.
در واقع از زمستان ۹۴ تا بهار ۹۵ ایرادات بسیاری به مصوبه دولت وارد شد که یکی از خروجی های آن 150 اصلاح بود هرچند که تنها بخش کوچکی از اصلاحات اساسی بود. در نهایت وزارت نفت با طولانی کردن رفع اشکالات مرداد سال ۹۵ شرایط عمومی قراردادها را بر اساس تکلیف قانونی که ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بر عهده آن گذاشته بود٬ به هیئت دولت برد و مصوبه دولت را از آن خود کرد.
✔️ در واقع #وزارت نفت با وجود اصرار خود مبنی بر ارسال سریع چارچوب کلی قراردادهای جدید به دولت و آغاز کار توسعه میدان ها با آن٬ در مرحله نخست ۲ سال زمان برای ارسال IPC به دولت وقت معطل کرد و در مرحله بعد برای برطرف کردن و ویرایش اشکالات حدود ۱۰ ماه زمان را تلف کرد. ۹ ماه نیز برای فراخوان و تایید صلاحیت شرکت های E&P سپری کرد و خود مقصر اول و آخر در تاخیری است که منتقدان را مقصرش می داند.
متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/CAUjlD
@asrenaftcom
🌐 دفاع #کاردر از #کرسنت
✔️ می‌گویند کسی که قرارداد #کرسنت را بسته اشتباه کرده است؛ این حرفه‌ای‌ترین #قرارداد است، فرمول آن خراب است؟ خوب در آن بندی را آوردیم که اگر تغییر عمده‌ای اتفاق افتاد باید در قیمت تجدید نظر شود.
✔️ مطالب مربوط به آن دو خانمی که اسم آنها در #مجلس مطرح شده کاملا دروغ بود و یکی از آنها به نام حسن‌زاده که حتی یک ثانیه در تدوین #قراردادها نبوده است و این حرف‌ها دروغ‌هایی است که روز قیامت باید جواب بدهند و فرد دیگر خانم کاتبی است که دبیر کمیته #بازنگری بوده و نفتی است و از پترو ایران به کمیته مأمور شده است؛ این کار غیر اخلاقی است و گویندگان باید به روز قیامت هم فکر کنند.
✔️ با گروه ویژه‌ای از بچه‌های سپاه پنج‌شنبه به پنج‌شنبه نشسته‌ایم و قرارداد را با دقت می‌خوانیم و بند به بند بررسی می‌کنیم.
✔️ چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.
✔️ آقای #زنگنه گفتند و ما هم الان می‌گوییم شرعا، عرفا و قانونی اگر مقام معظم رهبری راضی نباشند ما در این باره حرکتی نخواهیم کرد و هر اتفاقی هم برای کشور بیفتد مهم نیست و به ما مربوط نیست.مثلا اگر مقام معظم رهبری بگویند فقط روی میادین پرریسک و میادین مشترک از IPC استفاده کنید همین کار را خواهیم کرد، چنانکه به عنوان نمونه گفته‌اند میادین با ضریب بازیافت بالای 20 درصد را ندهید و این مساله در ادبیات مصوبه دولت وارد شد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/CKfK59
@asrenaftcom
✔️ می‌گویند کسی که قرارداد #کرسنت را بسته اشتباه کرده است؛ این حرفه‌ای‌ترین #قرارداد است، فرمول آن خراب است؟ خوب در آن بندی را آوردیم که اگر تغییر عمده‌ای اتفاق افتاد باید در قیمت تجدید نظر شود.
✔️ مطالب مربوط به آن دو خانمی که اسم آنها در #مجلس مطرح شده کاملا دروغ بود و یکی از آنها به نام حسن‌زاده که حتی یک ثانیه در تدوین #قراردادها نبوده است و این حرف‌ها دروغ‌هایی است که روز قیامت باید جواب بدهند و فرد دیگر خانم کاتبی است که دبیر کمیته #بازنگری بوده و نفتی است و از پترو ایران به کمیته مأمور شده است؛ این کار غیر اخلاقی است و گویندگان باید به روز قیامت هم فکر کنند.
✔️ با گروه ویژه‌ای از بچه‌های سپاه پنج‌شنبه به پنج‌شنبه نشسته‌ایم و قرارداد را با دقت می‌خوانیم و بند به بند بررسی می‌کنیم.
✔️ چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.
✔️ آقای #زنگنه گفتند و ما هم الان می‌گوییم شرعا، عرفا و قانونی اگر مقام معظم رهبری راضی نباشند ما در این باره حرکتی نخواهیم کرد و هر اتفاقی هم برای کشور بیفتد مهم نیست و به ما مربوط نیست.مثلا اگر مقام معظم رهبری بگویند فقط روی میادین پرریسک و میادین مشترک از IPC استفاده کنید همین کار را خواهیم کرد، چنانکه به عنوان نمونه گفته‌اند میادین با ضریب بازیافت بالای 20 درصد را ندهید و این مساله در ادبیات مصوبه دولت وارد شد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/CKfK59
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت
ميز نفت - کاردر: کرسنت را در دادگاه باختیم
مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: می‌گویند کسی که قرارداد کرسنت را بسته اشتباه کرده است؛ این حرفه‌ای‌ترین قرارداد است. فرمول آن خراب است؟ خوب در آن بندی را آوردیم که اگر تغییر عمده‌ای اتفاق افتاد باید در قیمت تجدید نظر شود.