میز نفت
31.6K subscribers
7.47K photos
737 videos
39 files
3.37K links
عصرنفت را در «میز نفت» بخوانید

رسانه تخصصی نفت

اخبار #نفت، #گاز ، #پتروشیمی، #پالایش و‌ #انرژی را اینجا بخوانید

ارتباط با ادمين:
@vahid_hajipour


🔺احراز هویت کانال در سامانه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
http://t.me/itdmcbot?start=mizenaft
Download Telegram
🌐 تاملی بر اظهارات جدید وزیر نفت
تاکید زنگنه بر منافع ملی، بازی #کاردر در زمین #کرسنت

✔️ وزیر نفت همچنان معتقد است که کرسنت قرارداد خوبی است و اگر در پاسخ به انتقادات سخنی نمی‌گوید به معنای حرف نداشتن وی نیست. او می‌گوید من حرف نمی‌زنم چون در #دادگاه هستیم و هر چه که می‌گوییم ممکن است روی رای صادره تاثیرگذار باشد. خب این از خود گذشتگی و صبر وزیرنفت در برابر انتقادات مایه بسی خوشحالی است اما سوال اصلی از وزیر نفت این است که اگر به تاثیر گفته‌های وزارت نفت در این باره معتقدید دلیل دفاع تمام قد علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از این قرارداد چه بود؟

✔️ علی کاردر از جمله افرادی است که در این پرونده متهم است و پس از کنار رفتن جوادی از مدیریت شرکت ملی نفت، به جای وی نشست. او طی همین مدت کوتاه دو بار در رسانه‌ها به دفاع از کرسنت پرداخت و رسما اعلام کرد کرسنت، قرارداد خوبی است و ما اشتباه کردیم. به اظهارات وی در تاریخ 12 مهر 95 توجه کنید:« کرسنت حرفه‌ای ترین قرارداد و قراردادی درجه یک است. چرا ما به طرف خارجی نامه نزدیم که بیا فرمول و قیمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم؟ چرا او را به داوری برده است؟ این از بی‌عرضگی است. ما در کرسنت محکوم شدیم.»

✔️ مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت بطور کامل و شفاف گفته است ایران در کرسنت مفصر است و این قرارداد منبعث ار ارتشاء، قرارداد حرفه‌ای و درجه یک است. نکته قابل تامل در اظهارات کاردر درست در زمانی بیان شد که دادگاه در حال صدور حکم بود و بدون تردید اگر قرار باشد اظهار نظری روند پرونده را تغییر داده و ایران را محکوم کند این اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت است. با این وضعیت آیا می‌توان از وزارت نفت انتظار داشت که به منافع ملی بیاندیشد؟

✔️ وزیر نفت یکبار دیگر به سراغ بابک #زنجانی رفته است ولی این مرتبه با ارائه اطلاعات اشتباه و غلط سعی دارد پرونده را طوری معرفی کند که خود می‌خواهد. وی گفته است اصلی ترین طلب شرکت ملی نفت از بابک زنجانی پولی است که به وی پرداخت شده است نه محموله‌ها. با توجه به اینکه مرد مورد اعتماد زنگنه مسئول پیگیری این پرونده است بهتر است با استناد به کیفرخواست زنجانی، از اظهارات خلاف واقع وزیر نفت روشنگری شود.

✔️ کل بدهی زنجانی به وزارت نفت 1.9 میلیارد یورو است و نه 3.5 میلیارد دلار که وزیر نفت علاقه دارد با بزرگ نشان دادن و افزودن به این مبلغ، آدرسی غلط زیرنویس کند. دوم آنکه از این 1.9 میلیارد یورو تنها 700 میلیون یورو مربوط به پول نقدی است که به زنجانی سپرده شده است و بخش اصلی یعنی 1.2 میلیارد یورو مربوط به عدم تسویه او بابت خریر محموله‌های نفت کوره است. زنگنه در ادامه با ارائه مطالب نادرست عنوان کرده است که چرا وقتی وی مرحله نخست نتوانسته است پرداخت‌ها را انجام دهد باز هم به او پول پرداخت شد؟ حتما و حتما آقای وزیر بهتر از نویسنده می‌داند کل مبلغی که به زنجانی پرداخت شد 1.4 میلیارد یورو بود که وی 700 میلیون یوروی آن را به پیمانکاران پرداخت کرده و برای انتقال 700 میلیون یورو دیگر، تحریم شدنش را بهانه کرده است لذا خبری از پرداخت مرحله به مرحله به وی نبوده است و بهتر است آقای وزیر با کمی انصاف و دوری از سیاسی کاری در این باره اظهار نظر کند. اینکه وزیر نفت کشورمان وارد چنین فضایی شود چندان برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. قطعا زنجانی یک مفصد اقتصادی و مردی کذاب است اما دلیلی برای اظهارات خلاف واقع یک مقام ارشد کشور نیست.

ادامه در لینک زیر:
goo.gl/lVTSxs
@asrenaftcom
🌐سراب انسجام در وزارت نفت
#قراردادهایی که فقط قربانی می‌گیرند

✔️ #وحید_حاجی‌پور/ یکی از دلایل تاخیر در امضای قراردادهای نفتی ملقب به IPC سنگ اندازی منتقدان ذکر می‌شود. بگذریم از اصلاحات فراوانی که روی مدل جدید قراردادهای نفتی به این واسطه اعمال شد اما نکته‌ای که توجه چندانی به آن نمی‌شود اختلاف نظرهای جدی در بدنه تصمیم ساز #وزارت نفت است که در نهایت به حذف چهره‌های اصلی در طراحی IPC انجامیده است. چه سید مهدی #حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی و چه نصرالله ابراهیمی که این روزها به تدریس در دوره‌های آموزشی خود مشغول است.

✔️ در این اختلافات، حسینی اولین قربانی بود تا در یک معادله سه وجهی، منوچهری و کاردر در کنار یکدیگر قرار بگیرند و حسینی در آن سوی میز، تنها بماند و در نهایت کنار گذاشته شود. هرچند خود او معتقد است که ماموریتش به اتمام رسیده است ولی کیست که نداند او برای تکرار روزهای #بیع_متقابل، برنامه‌ها در سر داشت. منتقدان او دیگر جنوبی‌ها نبودند و اینک منوچهری و کاردر او را به کنار زدند. حسینی از IPC تفریق شد و حالا توپ منوچهری و کاردر مانده بودند و زنگنه. روتوش شده‌اش اما منوچهری و زنگنه.

✔️ کاردر چندان قدرت مانور نداشته و ندارد ولی سمتش، مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران است و لذا با منوچهری هم دچار یه اصطکاک جدی می‌شود. مهمترین ریشه این اختلاف، تصمیم گیری درباره مناقصه یا ترک مناقصه بود که منوچهری برای ترک مناقصه اصرار داشت و کاردر به فکر #مناقصه بود. وزیر نفت اما نظرش به کاردر نزدیک‌تر بود زیرا می‌دانست با ترک تشریفات مناقصه، حواشی بیشتری حول وزارت نفت خواهد چرخید.

✔️ از همین نقطه است که #منوچهری دامنه اختلافات را بیشتر می‌کند و حتی وزیر نفت هم با او وارد فضای چالشی می‌شود. #کاردر برای زدودن فضایی که او را «ماشین امضا» کرده است، سعی دارد خود را بازیگردان معرفی کند که البته فقط «سطح» است و در «عمق»، وضعیت چیز دیگری است.

✔️ همه امور به منوچهری واگذار شده است و همین موضوع، کاردر را آزاز می‌دهد لذا بی جهت نیست که در چند مورد خاص به مخالفت با منوچهری پرداخته و وزیر هم نمی‌داند باید چه کند. حتی یک قرارداد هم امضا نشده است با وجود آنکه اطلاعات میادین نفتی و گازی چند ماه پیش از به حصول رسیدن برجام، در اختیار شرکت‌های نفتی قرار گرفته بود. به جز آنکه این شرکت‌ها به دنبال روشن شدن وضعیت پارامترهای اثرگذاری مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ایران بودند، اما عدم انسجام در بدنه وزارت نفت بیشتر از هز موضوع دیگری دردسر ساز شده است.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/uAFM8k
@asrenaftcom
میز نفت
🌐 کاردر: توتال خواسته ما را قبول نکرد! ✔️ قرار بود شرکت ملی نفت و توتال در اینباره بیانیه مشترک بدهند. منتها در دو مورد به تفاهم نرسیدیم. ما بیانیه محکمتری می‌خواستیم. ضمن اینکه در سطح امضاکنندگان هم اشتراک نظر نداشتیم. آقای میشل می خواست به همراه من بیانیه…
🌐 #کاردر: #توتال نگفته است از #آمریکا تبعیت می کنیم!

✔️ مدیرعامل شرکت ملی نفت چندی پیش در گفت و گو با هفته نامه صدا گفته بود که توتال زیر بار خواسته ایران برای انتشار بیانیه‌ای درباره حضور در ایران نرفته است امروز به ایسنا گفته است آن‌ها اصلا چنین موضوعی را مطرح نکرده‌اند.

✔️ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به سابقه حضور توتال در ایران اظهار کرد:شرکت توتال بعد #تحریم جزو اولین شرکت‌ها بوده که داخل ایران آمده و این به این معنا است که می خواهد یک رفتار مستقلانه انجام دهد. مدیرعامل این شرکت اعلام نکرد از قوانین آمریکا تبعیت می‌کند، بلکه اعلام کرد اگر قوانین بین المللی محدودیت‌هایی اعلام کند مجبور به تبعیت هستیم. توتال قبل از توسعه فازهای پارس جنوبی، این میدان را مطالعه کرد و مطالعه فنی نحوه توسعه میدان پارس جنوبی را حدود ۱۷ یا ۱۸ سال پیش، توتال انجام داده است.

✔️ کاردر با بیان اینکه تاکنون رای دادگاهی علیه توتال صادر نشده، اظهار کرد: زمانی که شرکت توتال داماتو را با کمک فرانسه و پارلمان اروپا لغو کرد و اعلام کردند تحریم #داماتو یک قانون فرامرزی است و در کشور اروپا قابل اجرا نیست، توتال را تهدید کردند. حتی بسیاری اعلام کردند که سهام توتال در بورس آمریکا زمین می خورد زیرا توتال یکی از صادرکنندگان بسیار بزرگ در حوزه عطر است و #صادرات زیادی هم به آمریکا دارد. اما این اتفاق به دلیل موضع قوی ایی که کل اتحادیه اروپا درمورد اینکه شرکت‌های اروپایی مستقل هستند گرفت، نیفتاد.

✔️ وی افزود: طبق اطلاعاتی که ما داریم تا کنون رای دادگاهی برای توتال صادر نشده و فقط دادخواست برای آن‌ها زده شده است و محکومیت ندارد. به نظر من از آنجایی که آمریکایی‌ها علاقه دارند سیطره خود را گسترده کنند شرکت‌ها را در جایی اذیت کنند. اما اینکه پشت آن چقدر اطلاعات فسادگونه بوده مشخص نیست. باید گفت مدیران صنعت نفت سلامت و پاک هستند و یک مورد هم شکایتی در این زمینه وجود ندارد. ما مباحث را نه تایید می کنیم نه تکذیب اما ساده انگاری است که گمان کنیم همه دادگاه‌ها و جریانات آمریکا کاملا شفاف است. آمریکا هم هنگامی که منافع اش در خطر باشد از مکانیزم های مختلف، فشار لازم را به شرکت ها و کشورهای مختلف خواهد آورد.

✔️ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درمورد مذاکره با توتال در زمینه فاز ۱۱ پارس جنوبی توضیح داد:در حال حاضر با توتال برای فاز ۱۱ در مرحله مذاکره برای قرارداد هستیم و مباحث مالی آن حل شده است. قبل از سال جدید تیم توتال دو هفته در تهران حضور داشت و مذاکرات به صورت فشره انجام می‌شد. فکر می‌کنم قرارداد و توافق نهایی تا آخر فروردین امضا شود.

@asrenaftcom
🌐 جاده صاف کنی برای اجرای کرسنت
داور پاکستانی ایران در #کرسنت کیست؟

✔️ #عصر_نفت/ همزمان با روشن شدن بخشی از واقعیات کرسنت٬ #زنگنه با انتقاد از این رویکرد گفت که برخی‌ها با سخنرانی و صحبت‌هایشان کار ما را در دادگاه سخت کرده و به شکست می رسانند ولی چند هفته پس از این انتقاد٬ علی #کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت بطور صریح به دوربین‌ها خیره شد و رسما اعلام کرد که کرسنت قرارداد خوبی است و ایران در این غائله مقصر است.

✔️ طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته در وزارت نفت٬ نتیجه کرسنت قرار است به عنوان یک برگ برنده «رو» شود در حالی که یک اشتباه بزرگ و مهلک همه چیز را به ضرر کشور تمام کرد و آن هم تغییر داور ایران در #دادگاه بود. وزارت نفت چندی پیش در یک تصمیم عجیب دکتر نوری٬ داور ایرانی را از سمت خود برکنار کرد و کار دفاع از ایران را به یک وکیل پاکستانی واگذار کند.

✔️ وزارت نفت تصمیم گرفت تا نوری را کنار گذاشته و فردی را برای داوری ایران انتخاب کند که از اعضای هیئت امنای مرکز داوری بین المللی #دوبی است! کرسنت هم یک شرکت نفتی است که دفتر اصلی اش در امارات است!

✔️ #مخدوم_علی_خان دادستان سابق پاکستان سال گذشته برای داوری ایران به دادگاه معرفی شد تا نوری خانه نشین شود. اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است سوالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد. نکته جالب تر آنجاست که وکیل ایرانی پرونده بطور کامل کنار رفت و حتی از وی مشاوره نیز گرفته نشده است تا همه چیز در اختیار مخدوم علی خان باشد.

✔️ مخدوم علی خان که سابقه قضاوت کیفری‌اش بیشتر از سابقه تجای‌اش است هم شهری احسان اله خام یکی از مدیران برجسته کرسنت است. مخدوم علی خان در مرکز حقوقی عضویت دارد که مدیرعاملش از دوستان حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم است که چنین انتخابی در نوع خود جالب است. اینکه چرا در آستانه صدور حکم دادگاه و پیروزی ایران در دادگاه یک پاکستانی نزدیک به دوبی، داور ایران در دادگاه شود نکته مبهمی است که جزئیات آن در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.

✔️ تا قبل از سال 2011 مخدوم علی خان در همه ی پرونده‌های رسیدگی شده در دیوان عالی کشور حضور داشت و همچنین در پرونده‌های بسیاری به قضات دیوان پاکستان مشورت می داد. بعد از یک دوره کوتاه مدت تدریس حقوق اساسی و حقوق بین الملل عمومی در دانشگاه کیلی انگلستان، به پاکستان بازگشت و در دفتر سید شریف الدین پیر زادا که دادستان قبلی پاکستان بود مشغول به کار شد تا اینکه توانست خود به مقام دادستانی کل کشور پاکستان برسد. همچینین وی یکی از سه عضو کمیته قانون اساسی بود که وظیفه تدوین قانون اساسی و اصلاحات آنرا بر عهده داشت.

✔️ سوابق مخدوم علی خان در حوزه تجاری چندان بزرگ نیست و علاوه بر اینکه تمایلات بسیاری به دوبی و امارات دارد٬ در اینکه او با احسان الهخان چه رابطه ای دارد مشخص نیست ولی باید بدانید که هر دو از مقامات رسمی پاکستان بودند. احسان اله خان دوره ای وزیر نفت پاکستان بود و مخدوم علی خان هم دادستان کل پاکستان که هر دو منتخب رئیس جمهور این کشور بودند. مخدوم علی خان بدون اندکی شناخت از پرونده کرسنت به عنوان داور ایران به دادگاه معرفی شد در حالی که کرسنت پرونده بسیار پیچیده‌ای است که یک داور پاکستانی با کمترین شناخت از پرونده و موضوعات تجاری بزرگ٬ به این سمت منصوب شد. گفتنی است در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی٬ هر یک از طرفین قرارداد پس از رضایت به صلاحیت دیوان لاهه و در صورت بروز اختلاف یک داور را به دیوان داوری معرفی و داور سوم نیز از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی معرفی می‌شود و پس از شور این 3 داور، حکم نهایی صادر می‌شود.

✔️ سوال اصلی از وزارت نفت این است که چرا یک داور کم تجربه٬ پاکستانی و عضو در مرکز داوری بین المللی دوبی را جایگزین داور ایرانی٬ معروف٬ مسلط به پرونده و تجاری می‌کند؟ تبعات این تغییر در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود اما باید گفت که وزارت نفت بدنبال اجرای قراردادی است که در دوران حضور خود قانون را زیر پا گذاشت تا آن را اجرایی کند.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/5GN2Mu
@asrenaftcom
🌐 آدرس غلط مدافعان فساد و رشوه
دروغی بزرگ برای تطهیر #کرسنت

✔️#وحید_حاجی‌پور/ مصوبه شورای اقتصاد در دولت اصلاحات، وزارت نفت را مکلف کرده بود تا با توسعه میدان گازی سلمان، گاز این میدان را برای مصرف داخل به عسلویه برساند تا از عسلویه به خط لوله سراسری تزریق شود. همزمان با این مصوبه، صورت جلسه هفدهم کمیسیون معاملات ویژه قراردادهای بیع متقابل به امضای آقایان علی #کاردر، سید مهدی حسینی، سید مهدی ممیرمعزی، ابوالقاسم حسنی و مصطفی زین الدین می‌رسد که بر اساس آن، کار توسعه میدان گازی سلمان به شرکت تاسیسات دریایی ایران واگذار و مصوبه نهایی در اسفند 78 توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ابلاغ می‌شود.

✔️چند هفته پس از این مصوبه اما به دلیل اختلاف بیژن نامدار #زنگنه و #مهدی_هاشمی، رئیس وقت هیئت مدیره شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت از پروژه خلع ید شده و پترو ایران صاحب آن می‌شود تا این شرکت کار توسعه را آغاز کند. شرکتی که سال 78 تاسیس شده بود و به یکباره 4 پروژه فروزان، لایه نفتی، اسفندیار و دست آخر #سلمان را به عهده گرفته بود.

✔️این پروژه در سال 79 استارت خورد و در سال 84 با پیشرفت 50 درصد به دولت نهم رسید. این در حالی است که قرارداد توسعه سلمان 50 ماهه بود ولی وزارت نفت در آن سال ها نتوانست آنرا سر وقت کامل کند. این به آن معناست که امکان تزریق گاز به خط لوله سراسری و فروش گاز به کرسنت وجود نداشت و دولت نهم با ادامه کار توسعه این میدان در سال 88 سلمان را در رقم 98 درصد به شرکت نفت فلات قاره بصورت ناقص تحویل داد. یعنی از سال 79 تا 88 هیچ گازی روی فلرها نمی‌سوخت.

✔️با تحویل گرفتن میدان سلمان از سوی شرکت نفت فلات قاره، این شرکت بهره برداری به صورت آزمایشی آغاز می‌کند اما متوجه می‌شود خط لوله سلمان به سیری از 70 نقطه سوراخ است و امکان برداشت گاز با این خط لوله وجود ندارد. در هیئت مدیره شرکت ملی نفت مصوب می‌شود 170 میلیون یورو در اختیار فلات قاره قرار بگیرد تا این پروژه را به اتمام برساند که از این مبلغ، 70 میلیون یورو برای تعمیر این خط لوله در نظر گرفته می‌شود.

✔️با تعمیر این خط لوله تیم بازرسی فنی اعلام می‌کند که ظرفیت این خط لوله بین 200 تا 250 میلیون فوت مکعب است و نمی‌توان روزانه 540 میلیون فوت مکعب از آن منتقل شود لذا این شرکت از شرکت ملی نفت درخواست می‌کند تا موافقت خود را برای ساخت یک خط لوله دیگر اعلام کند که در سال 95 با این درخواست موافقت می‌شود.

✔️کار تولید از سلمان تقریبا تا سال 95 متوقف بود تا اینکه از سال گذشته روزانه 200 میلیون فوت مکعب گاز سلمان به سیری منتقل شد و تا اسفند ماه ادامه داشت ولی به دلیل برخی مشکلات فرآیندی از اسفند سال گذشته تا دو هفته پیش که این مشکل برطرف شده است، به دلیل عدم آمادگی شرکت ملی گاز برای دریافت گاز سلمان، عملیات تولید از میدان و انتقال گاز آن متوقف شده است.

✔️هم اکنون چاه‌های این میدان بسته است تا به محض آمادگی شرکت ملی گاز کار تولید آغاز شود و بر همین اساس نمی‌توان بر سوزاندن گاز سلمان در مشعل‌ها مهر تایید زد. رسانه‌های همسو با دولت برای فرار از واقعیت سعی در القای این «دروغ» دارند که گاز سلمان طی سال های اخیر فلر می‌شود در حالی که چیزی که فلر می‌شود بخش کوچکی گازی است که برای فرآوری نفت در میدان نفتی سلمان استفاده می‌شود و پس از افزایش تولید نفت در این میدان روی فلر می‌سوزد و اساسا ارتباطی با موضوع مورد ادعای رسانه‌های دولتی ندارد.

✔️نکته بعد اینجاست که اگر مدعیان امروزی کرسنت و سلمان، از این نا بسامانی انتقاد می‌کنند بهتر است به این پرسش پاسخ دهند علت واگذاری توسعه یک میدان مشترک به شرکت یک شبه پتروایران چه بود؟ با توجه به اینکه در سال 79 مشکلی برای واگذاری توسعه این میدان به شرکت‌های خارجی وجود نداشت چرا از یک شرکت بی تجربه برای توسعه استفاده شد تا یک پروژه 50 ماهه را با دو برابر زمان به پایان برساند؟

✔️سوال اساسی این است که چرا و بر چه اساسی در ابتدا شرکت تاسیسات دریایی برای توسعه سلمان در سال 78 انتخاب شد و در سال 79 به پترو ایران واگذار شد و پس از آن رئیس هیئت مدیره شرکت تاسیسات دریایی به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت رفت؟

✔️وزیر فعلی نفت که در آن روزها هم وزیر نفت بود بر اساس چه استدلالی با چنین موضوعاتی کنار آمد و پروژه را در نیمه راه به دولت بعد تحویل داد در حالی که باید تا سال 84 آن را به بهره برداری می‌رساند. چه نظارتی روی کار توسعه سلمان وجود داشت تا چاه‌ها دچار تعمیرات اساسی نشوند. قطعا آقای زنگنه می‌دانند چاه‌های میدان گازی سلمان با چه کیفیتی در زمان وزارتشان حفاری شده است لذا به این دو پرسش باید پاسخ داده شود که دلیل انتخاب پتروایران به عنوان توسعه دهنده این میدان چه بوده و در مرحله بعد چرا نظارت دقیقی روی آن صورت نپذیرفته است.
goo.gl/DcM47o
@asrenaftcom
🌐 طرح اولیه #مرسک برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی رد شد

✔️ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از رد طرح اولیه شرکت مرسک دانمارک در خصوص فاز دوم لایه نفتی پارس جنوبی در شرکت ملی نفت خبر داد و گفت: باید مذاکرات فاز دوم توسعه #لایه_نفتی پارس جنوبی پیش از پایان امسال به نتیجه برسد.

✔️ #کاردر در تشریح دلایل مخالفت با طرح شرکت مرسک اذعان داشت: این طرح از نظر مدل برداشت از میدان و ضریب بازیافت مورد قبول ما نبود و قرار شد مذاکرات در این زمینه ادامه داشته باشد و طرح جدیدی با اعمال نقطه نظرات شرکت ملی نفت ارائه دهند.

✔️ کادر در پاسخ به اینکه "آیا فکر می کنید مذاکرات با شرکت مرسک تا پایان امسال به نتیجه برسد"، گفت: بله، باید پیش از پایان امسال به نتیجه برسد.

✔️وی خاطرنشان کرد: با افزایش آرام آرام میزان تولید نفت از 25 هزار بشکه در روز فعلی، در آینده به تولید 35 هزار بشکه ای خواهیم رسید و بعد از آن با به نتیجه رسیدن مذاکرات فاز دوم، نسبت به افزایش ظرفیت برداشت نفت از لایه های نفتی پارس جنوبی اقدام می کنیم./ تسنیم

@asrenaftcom
میز نفت
موثق/ زنگنه با اعلام كناره گيري از وزارت نفت در دولت دوازدهم، علي كاردر را به روحاني پيشنهاد كرده است./ از موافقت يا عدم موافقت رئيس جمهور خبري در دست نيست. @asrenaftcom
🌐 سراسیمگی کانال‌های اجاره‌ای از خبر کناره گیری #زنگنه

✔️ پس از انتشار خبر شب گذشته #عصرنفت مبنی بر معرفی علی #کاردر برای حضور در وزارت نفت در دولت دوازدهم، کانال‌های همسو با وزارت نفت و همچنین کانال‌های «اجاره‌ای» در یک اقدام کاملا هماهنگ این خبر را به نقل از منابع آگاه تکذیب کردند که در نوع خود قابل تامل بود.

✔️ طی روزهای اخیر خبرهای بسیاری درباره گزینه‌های وزارت نفت در شبکه‌های مجازی و برخی کانال‌های نفتی دست به دست شد که هیچ کدام از این اخبار با واکنش این کانال‌ها مواجه نشد ولی به محض انتشار خبر موثقی که شب گذشته منتشر شد، این کانال‌ها با دستپاچگی این خبر را تکذیب کردند و در ادامه با سناریو سازی و داستان سرایی، به تحلیل‌های عجیب پرداختند.

✔️ با توجه به تماس‌های بسیاری از مخاطبان درباره این خبر باید تصریح کرد که #عصرنفت به پشتوانه ارتباطات وسیعی که در صنعت نفت داشته و دارد، تنها خبرهایی را منتشر می‌کند که از درجه اعتبار بالایی برخوردار است و به همین دلیل، اغلب خبرهای آن با تایید همراه بوده است. سراسیمگی کانال‌های «اجاره‌ای» خود گواه روشنی است که عصرنفت روی نقطه و خبری دست گذاشته است که خوشایندبرخی جریانات نیست و درز این خبر به مذاق آن‌ها خوش نیامده است ولی با این وجود تحلیل عصرنفت درباره خبر کناره گیری وزیر نفت از ادامه همکاری با دولت را می‌توانید فردا بخوانید.

@asrenaftcom
میز نفت
موثق/ زنگنه با اعلام كناره گيري از وزارت نفت در دولت دوازدهم، علي كاردر را به روحاني پيشنهاد كرده است./ از موافقت يا عدم موافقت رئيس جمهور خبري در دست نيست. @asrenaftcom
🌐 چرا #کاردر/ تاکتیک قدیمی #ژنرال در خدمت چه هدفی است؟

✔️ #وحید_حاجی‌پور/ زنگنه برای نفت کاردر را پیشنهاد داده است ولی او با این پیشنهاد بازی کرده است و می‌خواهد همان راهی را انتخاب کند که سال 92 از آن عبور کرده بود. کسانی که به روند انتخاب وزیر نفت برای دولت یازدهم آگاه بودند بخوبی می‌دانند که مسعود سلطان پور، اکبر ترکان و محمد رضا نعمت زاده جزو گزینه‌های اصلی تیم ارزیابی وزرای پیشنهادی بودند و #زنگنه به هیچ عنوان برای نفت مطرح نبود ولی وقتی هر سه گزینه انصراف خود را برای حضور در نفت اعلام کردند زنگنه پیشنهاد شد که جزئیات روند این پیشنهاد بماند برای بعد.

✔️ زنگنه با یک دست مشغول پس زدن پیشنهاد شد و با دستی دیگر لابی‌ها را در پیش گرفت. او تیرماه 92 فعالیت خود را آغاز کرد و در ابتدا به گفت و گو با ایسنا نشست و بگونه‌ای سخن گفت که گویی میلی برای حضور در نفت ندارد ولی در همان روزها وی بشدت مشغول رایزنی و لابی بود. او به همراه نزدیکان خود به دفاتر کاری افراد پرنفوذ رفت و آمد کرد. از دفتر احمد #توکلی در لواسان گرفته تا محل گذر ایام #سلطان_پور در خیابان حافظ. او و نزدیکانش از سلطان پور کمک خواستند تا مخالفان و منتقدان اساسی او را متقاعد کند که از این گزینه حمایت کنند.

✔️ او می‌گفت تغییر کرده است و دیگر زنگنه دهه 70 و 80 نیست، آمده است تا دست به دست منتقدان همیشگی خود، نفت را احیا کند و به فکر اقامه نماز قضا نیست! او می‌گفت تغییر کرده است و دیگر زنگنه دهه 70 و 80 نیست، آمده است تا دست به دست منتقدان همیشگی خود، نفت را احیا کند و به فکر اقامه نماز قضا نیست!

✔️اتاق‌های لابی برای وی تشکیل شد و از وزرای سابق گرفته تا بچه‌های جنوب برای سامان دادن به نفت و کمک به زنگنه دست به دست هم دادند چرا که معادله‌شان این نتیجه را می‌داد که زنگنه تغییر کرده است. به هر مصیبت و با هر آرای شکننده‌ای که بود زنگنه از فیلتر مجلس عبور کرد ولی قول‌ها فراموش شد. او در محلس مدام می‌گفت به هتل 5 ستاره نمی‌رود، در منصب وزارت اشباع شده است و ... تا نشان دهد به «اصرار» آمده است و «افطار» نفت برایش حلاوتی ندارد.

✔️او از سال گذشته در جلسات خصوصی می‌گفت علاقه‌ای به حضور در کابینه بعد ندارد و قصد دارد برای تدریس به دانشگاه تهران برود ولی باورش برای کسانی که او را می‌شناختند بسیار سخت بود. زنگنه شیفته وزارت نفت بوده و هست و حتی در سن 65 سالگی نمی‌خواهد آن را «خاطره» کند پس به خوزستان رفت تا وفاداری خود را به حسن روحانی ثابت کند. چه با غرض و چه بی قصد قراردادهای جدید نفتی هم برای دولت دوازدهم آماده شد تا اینگونه القا شود که اگر زنگنه وزیر نباشد، انعقاد قراردادهای جدید نفتی هم روی «امضا» به خود نمی‌بیند.

✔️ این همان ابزاری است که در سال 80 بکار برده شد و وزیر نفت با تمسک به آن برای دور دوم دولت اصلاحات به وزارت رسید. حالا که همه شرایط برای حضور او آماده است و از همه مهمتر، بهانه ژنرال برای پاکسازی نفت از مدیران کارآمد به بهانه قبول نداشتن دولت به مذاق بسیاری از طرفداران دولت یازدهم شیرین آمده است، نمی‌توان علاقه زنگنه را برای حضور مجدد در نفت کتمان کرد.
ژنرال بخوبی درک کرده است که وقتی خواستگار «نقاش» باشد منتش را زیبا می‌کشد و با این علم، فردی را پیشنهاد داده است که هیچ کس نمی‌تواند باورش کند تا دست آخر منت خودش را بکشند. پیشنهاد او به رئیس جمهور برای وزیر نفت آینده چند برداشت مهم دارد:

✔️ اول: او کسی را معرفی کرده است که به هیچ عنوان وزن سیاسی ندارد و چنین پیشنهادی قطعا با مخالفت رو به رو خواهد شد. ضمن آنکه کاردر در پرونده کرسنت یکی از متهمان اصلی است و از این نظر، پیشنهاد وی یک بازی برد – باخت برای او کاردر است.

✔️ دوم: وزیر نفت با این اقدام قصد دارد اینگونه القا کند که علاقه‌ای به وزارت ندارد و اگر هم دوباره انتخاب شود به اجبار پذیرفته است وگرنه ترجیح او حضور در دانشگاه است.

✔️ سوم: آنکه این یک تاکتیک کهنه از سوی زنگنه است که برای نفتی‌ها تجربه دردناکی است و برای خود او دلنشین. منوط کردن هر اقدام مثبت و گام بزرگ با ادامه وزارتش جزئی از این تاکتیک است که زنگنه بارها نشان داده است به خوبی از پسش بر آمده است.
خلاصه آنکه زنگنه بیشتر از هر گزینه دیگری برای حضور در وزارت نفت مشتاق است و دوست دارد در نفت بماند. حالا که مجوز پاکسازی نفت را از بالا گرفته است با پیشنهاد اخیرش و تاکتیک قدیمی‌اش می‌تواند اختیارات بیشتری دریافت کند تا تعداد رکعات نمازهای قضای خود را افزایش دهد.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/EIeoZ1
@asrenaftcom
🌐 تناقض هایی که پایان ندارد
بازی با شرکت‌های ایرانی در #آزادگان

✔️ سال گذشته که مباحث بسیاری پیرامون حضور شرکت‌های ایرانی برای توسعه میدان آزادگان مطرح شد که بر اساس اظهارات وزیر نفت و سایر مدیران ارشد، قرار شد شرکت‌های خارجی و ایرانی در یک #مناقصه شرکت کنند و شرکت های ایرانی هم یک شریک خارجی معرفی کنند.

✔️ بر این اساس با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شرکت نفت و گاز پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام دو تفاهم نامه یا MOU امضا شد تا این شرکت‌ها با بررسی اطلاعات میدان آزادگان جنوبی MDP خود را ارائه دهند در همان ایام گفته شد این تفاهم نامه‌ ها یک تاکتیک است تا شرکت‌های ایرانی به خاک بازی مشغول باشند و در نهایت مناقصه محدودی میان شرکت‌های خارجی برگزار شود.

✔️ در نهایت وزیر نفت در تاریخ 10 اسفند 95 و در حاشیه دیدار با وزیر هماهنگی امور اقتصادی جمهوری اندونزی گفت: مناقصه مربوط به میدان آزادگان تقریبا آغاز شده است اما مناقصه های ما محدود است و مناقصه عمومی نخواهد بود چرا که تنها از تعدادی شرکت محدود دعوت خواهیم کرد.

✔️ علی #کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم اعلام کرد شرکت‌های ایرانی نمی توانند به طور مستقل در میدان آزادگان جنوبی ورود پیدا کنند و در صورت استقبال از #توسعه میدان آزادگان جنوبی می توانند با یک شرکت خارجی جوینت شوند. این اظهارات کاردر بخوبی نشان داد که فرصت مطالعاتی داده شده به شرکت های ایرانی هیچ ارزشی نداشته و بیشتر برای سرگرم کردن آن ها به امضای MOU ختم شده است.

✔️ در اینکه شرکت‌های ایرانی بتوانند یا نتوانند این پروژه را اجرایی کنند مباحث بسیاری صورت گرفته است اما ابهام اصلی اینجاست که اگر قرار بود شرکت‌های ایرانی در این مناقصه شرکت نکنند دلیل اعطای وقت سه ماهه برای مطالعه میدان آزادگان جنوبی به آن‌‌ها چه بود؟ آیا قرار بود با این فرصت، زمان برای به پیش بردن برنامه‌های مدنظر خریداری شود؟

✔️ از سوی دیگر، وزیر نفت در حالی از مناقصه محدود گفته است که علی کادر مدیرعامل شرکت ملی نفت چند روز پیش درباره آخرین وضعیت مناقصه میدان آزادگان گفته بود برای 29 شرکت دارای صلاحیت شرکت ملی نفت دعوتنامه رسمی ارسال می‌شود.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/1z157e
@asrenaftcom
🌐 ادعای جریمه قابل استناد است یا دفاع از کرسنت؟
وزیر و معاون، وکیل مدافع #کرسنت!

✔️ #عصرنفت/ ...#زنگنه در دو مصاحبه اخیر خود می‌گوید اعلام ارقام جریمه و خسارت از سوی دو نماینده سابق مجلس به ضرر کشور و روند داوری است. این در حالی است که به گفته خود وزیر نفت حکم داوری نهایی و صادر شده است و گفته‌های دو نماینده سابق مجلس در داوری بسیار کم تاثیرتر از مقامات رسمی دولت یازدهم است.

✔️ گرچه نمی‌توان روی اظهارات دو نماینده سابق مجلس حساب کارشناسی باز کرد ولی اگر ملاک دادگاه اظهارات ایرانی‌ها باشد پس باید به این موارد دقت داشته داشت تا مشخص شود اگر قرار است استنادی به گفته‌های ایرانی‌ها بشود روی سخنان چه کسانی تمرکز می‌شود. به موارد زیر دقت کنید که همگی در روزهای روند رسیدگی به پرونده - به گفته وزیر نفت - مطرح شده است:

1️⃣ نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت: علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری محکوم کرد./ 11 خرداد 93

2️⃣ جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام: بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء‌استفاده‌های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم کرده اند./ 19 خرداد 94

3️⃣ #کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت: چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. قرارداد کرسنت حرفه‌ای ترین قرارداد است./ 12 مهر 95

4️⃣ کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت: موضع کنونی ما تنها دفاع از مواضع کشور در مرحله داوری است./ 13 مهر 95

✔️ چهار اظهار نظر اشاره شده و همچنین اظهارات زنگنه نشان می‌دهد درست در روزهایی که پرونده در داوری است مسئولان رسمی دولت یازدهم شامل سه وزیر از محکوم شدن ایران در پرونده گفته‌اند و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم رسما اعلام کرده است که مقصر اساسی در این پرونده ایران است.

✔️ حال سوال اصلی از مدافعان کرسنت این است که آیا این اظهارت بیشتر محکمه پسند است یا انتقاد مخالفان. حکم دادگاه که صادر شده است پس دلیل حمله به منتقدان کرسنت چیست؟ آیا قرار است برای توجیه اتفاقی که در دادگاه رخ داده است زمین بازی عوض شود و اینگونه القا شود که چون دو نماینده مجلس از اعداد جریمه گفتند محکوم شده‌ایم؟

✔️ کرسنت دارای زوایای پیچیده و کارشناسی است که بدون تردید، هیچ راه فراری برای وزیر فعلی نفت نمی‌گذارد و موضع کنونی زنگنه در باره این پرونده، آماده سازی اذهان برای اتفاقی است که مقصر اصلش‌اش شخص اوست.

✔️ اگر وزارت نفت بر این باور است که منتقدان کرسنت از فرد یا محلی خط می‌گیرند بهتر است به این موضوع هم بپردازند که آیا علی کاردر و سایر مسئولان رسمی دولت یازدهم نیز از جایی خط می‌گیرند که اینچنین در زمین دلالی به نام کرسنت به ایفای نقش می‌پردازند؟ آیا وزیر نفت به گفته‌های خود ایمان دارد که در روزهای بررسی پرونده در دادگاه، حق را بطور کامل به کرسنت می‌دهد؟ آیا سخن وزیر نفت برای دادگاه قابل استنادتر است یا اظهارات چند چهره سیاسی که هیچ گونه جایگاهی در مسئولان ارشد ندارند؟ آیا اعلام دو رقم جریمه که برگرفته از اظهارات مسئولان رسمی کشور بوده به ضرر کشور است یا دفاع تمام قد وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت از کزسنت؟

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/SxeoWZ
@asrenaftcom