🌐 برنامه مشترک برای خنثی سازی طرح دو فوریتی
اجماع غیرشفاف برای IPC
✔️ علي #لاريجاني چندي پيش رسماً اعلام كرد #مجلس در جايگاه تصويب IPC نيست؛ هر چند طبق #قانون چنين اختياري براي #بهارستان در نظر گرفته نشده است اما با توجه به اهميت موضوع و بي‌توجهي #دولت به اشكالات اساسي و مهمي كه ناقض حاكميت و منافع ملي است، حدود ۵۰ نماينده طي طرح دو فوريتي خواستار اصلاح ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت شدند.
✔️ بر اساس اين ماده كه در سال ۹۱ به تصويب #مجلس شوراي اسلامي رسيده است به #وزارت نفت تكليف شده است مدل شرايط عمومي قراردادها بايد از سوي وزارت نفت تدوين شده و به تأييد دولت برسد. با توجه به بدسليقگي وزارت نفت در تدوين اين شرايط عمومي و امتيازات درنظر گرفته شده براي شركت‌هاي خارجي، تعدادي از نمايندگان مجلس براي جلوگيري از اتفاقات ناخوشايندي كه براي كشور رخ خواهد دارد خواستار اصلاح اين ماده و اضافه شدن تصويب مجلس در اين ماده شدند تا مجلس بتواند از اتفاقات عجيبي كه در پشت پرده مي‌افتد جلوگيري كند.
✔️ با ارائه طرح دو فوريتي اصلاح ماده ۷ به يكباره – روز پنج‌شنبه - تصميم گرفته شد وزير در نخستين روز فعاليت مجلس به مجلس بيايد و درباره IPC صحبت كند. #زنگنه فردا در صحن بهارستان پشت تريبون مي‌رود تا در يك جلسه «غيرعلني» از نمايندگان چيزي را بخواهد كه به‌دنبال آن است.
✔️ اين كه چرا جلسه روز يك‌شنبه غيرعلني است سؤالي است كه پاسخ‌هاي متعددي را مي‌توان برايش قائل شد اما با نظر به اينكه در اين جلسه وزير نفت به صورت «يك طرفه» صحبت خواهد كرد و كارشناسان اصلي در اين جلسه حضور ندارند كاملاً مشخص است كه قرار است همه چيز بنا به خواسته وزارت نفت باشد،ضمن آنكه در اين جلسه قرار نيست نمايندگان منتقد صحبتي كنند و وقت جلسه به صورت كامل در اختيار وزير نفت است. پس از سخنان زنگنه، اصلاح ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت به رأي‌گيري گذاشته مي‌شود كه در صورت عدم‌تصويب، مراسم جشن بزرگي در وزارت نفت و دولت برگزار مي‌شود كه شايد براي علي لاريجاني و محسن اسماعيلي نيز كارت دعوت ارسال شود!
متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/0asT6j
@asrenaftcom
اجماع غیرشفاف برای IPC
✔️ علي #لاريجاني چندي پيش رسماً اعلام كرد #مجلس در جايگاه تصويب IPC نيست؛ هر چند طبق #قانون چنين اختياري براي #بهارستان در نظر گرفته نشده است اما با توجه به اهميت موضوع و بي‌توجهي #دولت به اشكالات اساسي و مهمي كه ناقض حاكميت و منافع ملي است، حدود ۵۰ نماينده طي طرح دو فوريتي خواستار اصلاح ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت شدند.
✔️ بر اساس اين ماده كه در سال ۹۱ به تصويب #مجلس شوراي اسلامي رسيده است به #وزارت نفت تكليف شده است مدل شرايط عمومي قراردادها بايد از سوي وزارت نفت تدوين شده و به تأييد دولت برسد. با توجه به بدسليقگي وزارت نفت در تدوين اين شرايط عمومي و امتيازات درنظر گرفته شده براي شركت‌هاي خارجي، تعدادي از نمايندگان مجلس براي جلوگيري از اتفاقات ناخوشايندي كه براي كشور رخ خواهد دارد خواستار اصلاح اين ماده و اضافه شدن تصويب مجلس در اين ماده شدند تا مجلس بتواند از اتفاقات عجيبي كه در پشت پرده مي‌افتد جلوگيري كند.
✔️ با ارائه طرح دو فوريتي اصلاح ماده ۷ به يكباره – روز پنج‌شنبه - تصميم گرفته شد وزير در نخستين روز فعاليت مجلس به مجلس بيايد و درباره IPC صحبت كند. #زنگنه فردا در صحن بهارستان پشت تريبون مي‌رود تا در يك جلسه «غيرعلني» از نمايندگان چيزي را بخواهد كه به‌دنبال آن است.
✔️ اين كه چرا جلسه روز يك‌شنبه غيرعلني است سؤالي است كه پاسخ‌هاي متعددي را مي‌توان برايش قائل شد اما با نظر به اينكه در اين جلسه وزير نفت به صورت «يك طرفه» صحبت خواهد كرد و كارشناسان اصلي در اين جلسه حضور ندارند كاملاً مشخص است كه قرار است همه چيز بنا به خواسته وزارت نفت باشد،ضمن آنكه در اين جلسه قرار نيست نمايندگان منتقد صحبتي كنند و وقت جلسه به صورت كامل در اختيار وزير نفت است. پس از سخنان زنگنه، اصلاح ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت به رأي‌گيري گذاشته مي‌شود كه در صورت عدم‌تصويب، مراسم جشن بزرگي در وزارت نفت و دولت برگزار مي‌شود كه شايد براي علي لاريجاني و محسن اسماعيلي نيز كارت دعوت ارسال شود!
متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/0asT6j
@asrenaftcom