🌐 فرشید #فرحناکیان در یادداشتی مبسوط تشریح کرد:
جابجایی یک پارادایم در #قراردادهای جدید نفتی

✔️ «جابجایی پارادایم #سرمایه‌گذاری، #مالکیت و مدیریت منابع نفتی» یک تصمیم‌گیری بنیادی است و صلاحیت اتخاذ تصمیم‌گیری های بنیادی از صلاحیت انحصاری #دولت بالاتر و در صلاحیت حاکمیت‌ قرار می گیرد.

✔️ در ایران جایگاه دولت راجع به تصمیم‌گیری‌های بنیادی محدود می گردد. برای همین است که برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های بنیادی در ایران هماهنگی بین دولت و حاکمیت بیشتر اهمیت می یابد.

✔️ مفاد بند (12) سیاست‌های کلی #برنامه‌ ششم توسعه ابلاغی نهم تیرماه 1394، خود به تنهایی گواهی است بر این که راهکار قانونی قبلی راجع به «جابجایی پارادایم سرمایه‌گذاری، #مالکیت و مدیریت منابع نفتی» پیشین وجود ندارد و تازه در برنامه ششم توسعه «دولت» به همراه «مجموعه نظام و حاکمیت» مکلف شده اند مشخص نمایند که چگونه می خواهند تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک را بر پایه‌ محورهای سه‌گانه‌«اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی»، مورد حمایت قرار دهند و تاسیس آنها را با رعایت چارچوب مقرر در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. ابلاغی اول خردادماه 1384 عملیاتی سازند.

✔️ النهایه:
«دولت» باید بپذیرد که همراه با او، «مجموعه نظام و حاکمیت» هم باید از درون به نقطه‌ای برسد که پوسته‌ تفکرات قبلی خود را بشکند و «جابجایی پارادایم #سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» را بخواهد تجربه کند.

✔️ دقیقاً به همین دلیل است که جوجه در داخل تخم مرغ، زمانی می‌تواند پارادایم جدید (نگاه دیگری به واقعیت های متفاوتی از دنیای بیرونی)‌ را تجربه کند، که با تکامل تدریجی از درون، تخم‌مرغ را شکسته باشد. تخم مرغی که از بیرون بشکند، فقط برای تناول مفید خواهد بود!

برای مطالعه یادداشت روی لینک زیر کلیک کنید:
http://goo.gl/2bwZaU
@asrenaft_com

🌐 فرشید #فرحناکیان مطرح کرد:
لزوم يك تفكيك در #قراردادهای نوین نفتی

✔️ بدیهی است به جهت تبعیت مفاد مواد مدل جدید قراردادهای نفتی از الزامات مقرر در«تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، تا زمانی که ایرادات «تصویب نامه مزبور» تعیین تکلیف نگردد، نوبت به بررسی ایرادات وارد بر مفاد این قراردادها نخواهد رسید و اساساً این قبیل ایرادات نمی توانند به طور قطعی تعیین تکلیف گردند.

نتیجتاً بیان مطلق ایرادات مدل جدید قراردادهای نفتی بدون تفکیک منشاء آن؛ مانند صِرف بیان 12 الی 13 مورد ایراد قراردادهای یادشده توسط رییس سازمان بازرسی کل کشور، نوعی اذعان به قانونی بودن همه مفاد «تصویب نامه مذکور» است که می‌تواند تلقی برطرف شدن خود به خودی گروه عمده‌یی از ایرادات مطروحه بدون اعمال کمترین تغییری در «مصوبه معترضٌ عنه» را در ذهن مخاطبان ایجاد کند.

✔️ این در حالی است که همچنان نسبت به ایرادات وارد بر «مفاد این تصویب نامه» توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شورای #نگهبان اظهار نظر قطعی به عمل نیامده است.

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/y39bVE
@asrenaft_com

🌐 فرشید #فرحناکیان٬ کارشناس برجسته #حقوق نفت و گاز در گفت گو با فارس٬ #قراردادهای نوین نفتی را نوعی قرارداد #مشارکت در تولید کنترل شده نامید. در بخشی از این گفت و گو می خوانیم:

✔️ به موجب بند (پ) ماده 3 #تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای #بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی و#پرداخت دستمزد و هزینه های بهره برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می باشد.»

✔️ در این بند مشخص نگردیده است که کدام طرف #قرارداد نسبت به تعیین نحوه بازپرداخت #هزینه ها و دستمزد از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد تصمیم می گیرد.
از آنجا که برای #پیمانکار به عنوان طرف دوم قرارداد حق مالکیتی بر نفت استخراجی در نظر گرفته نشده، اگر هزینه ها و #دستمزد او از عواید ناشی از #فروش نفت مسترد گردد، این نوع از قرارداد به «قراردادهای خدمت» نزدیک می گردد.

✔️ ولی از طرف دیگر اگر نحوه بازپرداخت هزینه ها و دستمزد از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان به تشخیص خود پیمانکار واگذار شود، شاید بتوان این نوع از قرارداد خدمت را؛ همانند قراردادهای خدمت عراق، یک نوع «مشارکت در تولید کنترل شده» نامید.

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/5KkLDT
@asrenaft_com

🌐 روایتی از اصلاحات انجام شده در شرایط عمومی قراردادهای نفتی به روایت فرشید #فرحناکیان

✔️ در چهار هفته اخیر، چهار جلسه به ریاست آقای آقامحمدی در ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که #وزارت نفت در عالیترین سطح در مقابل منتقدین حاضر شد و آخرین جلسه در دوشنبه هفته گذشته به مدت 12 ساعت برگزار شد.

✔️ در یکی دو جلسه اول، اظهارنظرهای کلی مطرح شد و در دو جلسه آخر، ماده به ماده تصویب‌نامه قرائت و ایرادات وارد بر آن مطرح شد. باید بگویم عقب‌نشینی هم‌چنان سر جای خود باقی است و غیرقانونی بودن هم سر جای خود باقی مانده است، اما موادی که معتقد بودیم حاکمیت ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد پذیرفته شده که اصلاح شود.

✔️مجموعا 6 اشکال از 7 اشکال #حقوقی وارد شده به #تصویب‌نامه دولت که به هیئت تطبیق مجلس رفته بود اصلاح شد. در این میان 3 ماده وجود داشت که #حاکمیت شرکت ملی نفت را بر منابع و بر #تولید هدف قرار داده بود که این مواد عبارت بودند از؛ بند «م» ماده یک درباره تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه، بند «ت» ماده 8 درباره تصمیم‌گیری در کارگروه عملیاتی مشترک و تبصره ماده 11 تصویب‌نامه درباره قراردادهای نوع سوم. براساس این سه ماده، یا مشخص نبود حرف آخر را در حاکمیت بر تولید چه کسی می‌زند، یا حاکمیت را برعهده طرف خارجی می‌گذاشت.

✔️ ما در این جلسه این 3 ماده را به نحوی اصلاح کردیم که حاکمیت ملی به نفت برگردانده شود و قرار است در هیأت وزیران یک تصویب‌نامه اصلاح‌شده به صورت مجدد تصویب شود.

✔️ چهارمین اصلاح مهم در تصویب‌نامه قراردادهای جدید نفتی مربوط به بند «پ» ماده 3 است؛ در این بند به بازپرداخت کلیه #هزینه‌ها از محصولات میدان یا #عواید حاصل از اجرای قرارداد اشاره شده بود، اما مشخص نکرده بود که این تخصیص عواید را چه کسی تشخیص می‌دهد و ما آن را به گونه‌ای اصلاح کردیم که این تشخیص برعهده شرکت ملی نفت ایران باشد.

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/g9707Y
@asrenaft_com

🌐 فرشید #فرحناکیان: اعلام #مغایرت‌های قانونی #مصوبه جدید IPC برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و هیات عمومی دیوان عدالت اداری

✔️ بخش عمده ایرادات اعلام شده قبلی راجع به «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی #قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394، در «تصویب نامه شرایط عمومی، #ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه 1395 همچنان قابل مشاهده است.

✔️ کاملاً واضح است هنگام مطالعه بند (ل) ماده 1، بند های (ث) و (ج) ماده 8 و تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه 1395، با عدم اکتفا به ظاهر این مواد، می باید متن آنها را با لحاظ #نظام تصیم گیری به اتفاق آراء بین اعضای برابر نماینده طرفین ایرانی و خارجی قرارداد نفتی عضو این کارگروه مشترک مدیریت مقرر در بند (ت) ماده 8 این تصویب نامه قابل اجرا دانست.

✔️ لذا ارزش واقعی تأیید #شرکت ملی نفت جهت اعمال اصل «حق #حاکمیت» بر منابع نفتی مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی برای مدت حداقل 20 تا 25 سال اعتبار این قراردادها؛ به عنوان شرط لازم اجرای مندرجات این مواد، در #مشارکت پنجاه پنجاه در مدیریت با طرف دوم خارجی کاملاً از بین می رود.

✔️ نتیجه آنکه هرچه تعداد موارد انعقاد این مدل جدید #قراردادهای نفتی ایران «بیشتر»، این بلاتکلیفی «شدیدتر» و اعمال اصل «حق حاکمیت» بر #منابع نفتی مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی برای حداقل 20 تا 25 سال مدت اجرای این قراردادها «ضعیف تر» خواهد بود.

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/KhQbWT
@asrenaftcom

🌐 فرشید #فرحناکیان: «ایجاد محدودیت غیر قانونی در صلاحیت هیأت عالی نظارت بر #منابع نفتی
به موجب #تصویب نامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای #قراردادهای نفتی»

✔️ با وصف تصریح به صلاحیت هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به بررسی و ارزیابی«امکان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز»؛
✔️ و با وصف بلاموضوع شدن انجام این امکان سنجی پس از تاریخ نفوذ این قراردادها؛

✔️ بند (4) تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مصوب سیزدهم مردادماه 1395 به جهت عقب راندن زمان اعمال صلاحیت هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، در مغایرت با بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 و قابل بررسی در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/sWhUQW
@asrenaftcom