🌐 اطلاعیه #وزارت_نفت به ماجرای اخیر گازی
✔️ واقعیت ماجرا این است که جمهوری اسلامی ایران در سال 1996 میلادی (1374) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد. اما سرانجام #ترکیه در سال 2005 (نیمه دوم سال 1384) به داوری بین المللی شکایت کرد. این شکایت در سال 2009 میلادی یعنی 1387 و در زمان دولت قبل، منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را 12.5 درصد کاهش می داد و مابه التفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد. که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد.
✔️ ترکیه در سال 2012 (1391) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه 25 درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و 37.5 درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت‌های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش 62.5 درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.
✔️ با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان 25 درصد) را به طور کامل رد کرد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با 13.3 درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست 37.5 درصدی طرف ترکیه). زمان اجرایی شدن این حکم نیز 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.
✔️ لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس 2012، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر 2016، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل 13.3 درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد. لذا بار دیگر تصریح می‌شود مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می‌توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت‌ها را بدهند.
@asrenaftcom
✔️ واقعیت ماجرا این است که جمهوری اسلامی ایران در سال 1996 میلادی (1374) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد. اما سرانجام #ترکیه در سال 2005 (نیمه دوم سال 1384) به داوری بین المللی شکایت کرد. این شکایت در سال 2009 میلادی یعنی 1387 و در زمان دولت قبل، منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را 12.5 درصد کاهش می داد و مابه التفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد. که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد.
✔️ ترکیه در سال 2012 (1391) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه 25 درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و 37.5 درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت‌های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش 62.5 درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.
✔️ با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان 25 درصد) را به طور کامل رد کرد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با 13.3 درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست 37.5 درصدی طرف ترکیه). زمان اجرایی شدن این حکم نیز 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.
✔️ لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس 2012، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر 2016، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل 13.3 درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد. لذا بار دیگر تصریح می‌شود مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می‌توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت‌ها را بدهند.
@asrenaftcom
🌐 نقدی بر اظهارات اخیر مدیرعامل گاز/ 1
اختلاف 1.4 میلیارد دلاری حساب گازی #ایران با #ترکیه
✔️ با وجود آنکه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه اخیر خود سعی کرده بود حواشی قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه را شفاف سازی کند اما اظهارات وی نه تنها ابهام زدایی نکرد بلکه «تولید ابهام» نیز کرد.
✔️ برای ورود به بحث بهتر است در ابتدا نگاهی به منابع وارداتی گاز ترکیه داشته باشیم. در سال 2011 سهم روسیه از بازار گاز ترکیه 58 و سهم ایران 19 درصد بوده است. سهم #آذربایجان هم از بازار گاز این کشور حدود 9 درصد بوده است لذا طبیعی است که آنها برای به چالش کشیدن ایران روی #روسیه تمرکز کنند که همین موضوع در مصاحبه اخیر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مورد اشاره مهندس #عراقی قرار گرفته است.
✔️بر اساس منابع خارجی٬ قیمت گاز روسیه در سال 2011 حدود 446 دلار در هر هزار متر مکعب بوده است. در همان ایام قیمت گاز ایران 530 دلار بوده است. با احتساب اینکه ترکیه مدعی بود قیمت گاز ایران 35 درصد گرانتر است پس آنها خواستار این بودند که قیمت گاز ایران باید حدود 185 دلار در هر هزار متر مکعب کاهش یابد. یعنی قیمت گاز ایران باید به حدود 345 دلار کاهش یابد. کمتر از روسیه.
✔️ به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، حکم داوری این رقم را 13.3 درصد اعلام کرده است که با توجه به قیمت سال 2012 پایه قیمت گذاری قرار گرفته است اعداد دیگری خودنمایی می‌کند. در سال 2012 قیمت هر هزار متر مکعب گاز روسیه 429 دلار و بهای گاز ایران 507 دلار بوده است.
✔️ با کسر 13.3 درصد از بهای گاز ایران، تهران باید به ازای هر هزار مترمکعب گازی که طی سالهای 2012 تا 2016 صادر کرده و پولش را دریافت کرده است، 67.5 دلار به ازای هر هزار مترمکعب گاز صادراتی به ترکیه بر گرداند که مجوع اضافه درآمد گازی ایران طی 5 سال مورد اشاره 1.9 میلیارد دلار می‌شود. قیمت هر هزار مترمکعب هم با قیمت گذاری جدید 439.5 دلار می‌شود.
✔️ با نظر به اینکه عراقی گفته است روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌شود پس روزانه 13 میلیون و 185 هزار دلار و ماهانه 395 میلیون و 550 هزار دلار با قیمت اصلاحی باید به این کشور گاز صادر شود.
✔️ با توجه به این نکته مهم و بر اساس میزان صادرات فعلی گاز به ترکیه – روزانه 30 میلیون متر مکعب- طی 6 ماه اخیر گازی به ارزش 2 میلیارد و 373 میلیون دلار گاز به ترکیه صادر شده است ولی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران این عدد را 900 میلیون دلار عنوان کرده است.
✔️ اما سناریوی دیگری هم می‌توان در نظر گرفت. اگر قبول کنیم طی 6 ماه اخیر 900 میلیون دلار از جریمه 1.9 میلیارد دلاری ایران پرداخت شده است یعنی ماهانه بطور میانگین 150 میلیون دلار، گاز به ترکیه صادر شده است. از آنجا که قیمت گاز ایران 13.3 درصد کاهش یافته است یعنی ماهانه باید کمتر از 12 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر شود که با گفته عراقی مبنی بر صادرات روزانه 30 میلیون متر مکعب در تناقض است.
✔️ در این باره سناریوهای دیگری هم ممکن است؛ یکی از این سناریوها صادرات بخشی از 30 میلیون متر مکعب گاز در روز بابت تسویه جریمه است که از آنجا که مدیرعامل شرکت ملی گاز اذعان کرده است تمامی صادرات گاز رایگان و برای مسهتلک شدن 1.9 میلیارد دلار است، چنین سناریویی رنگ می‌بازد.
✔️ در این میان چند نکته کلیدی وجود دارد که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از پاسخگویی به آن طفره رفته و همین موضوع موجب تولید ابهامات دیگری شده است. طبق حکم دادگاه ایران و بر اساس گفته‌های مسئولان مرتبط، ایران باید 1.9 میلیارد دلار بابت اضافه درآمد و کاهش قیمت گاز به ترکیه پرداخت کند. عراقی چندی پیش گفته بود چون ایران پول پرداخت این غرامت را ندارد مجبور است از محل صادرات گاز خود این مبلغ را واریز کند که با توجه به عدم توافق با ترکیه برای پرداخت اقساطی این جریمه، جنس (گاز) به این کشور صادر شده است.یعنی ترکیه بابت دریافت گاز ایران یک سنت هم پرداخت نمی‌کند تا حساب 1.9 میلیارد دلاری آن تسویه شود.
✔️ شرکت ملی گاز برای شفاف تر شدن این موضوع، این موارد را باید اعلام کند: نخست آنکه میزان صادرات گاز ایران طی سالهای 2012 تا سال 2016 چه میزان بوده و قیمت میانگین «هر سال» چند صد دلار در هر هزار متر مکعب بوده است. دوم آنکه اصلاح قیمت و کاهش 13.3 درصد قیمت تا چند سال مستمر باقی خواهد ماند؟ سوم آنکه دقیقا طی 6 ماه اخیر چه میزان گاز و با چه قیمتی به ترکیه صادر شده است و مهم ترین مطالبه آنکه قیمت گاز ایران طی 10 سال گذشته منتشر شود تا مشخص شود در شرکت ملی گاز ایران چه گذشته است.
نمودار و جدول در لینک زیر:
goo.gl/6pW378
@asrenaftcom
اختلاف 1.4 میلیارد دلاری حساب گازی #ایران با #ترکیه
✔️ با وجود آنکه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه اخیر خود سعی کرده بود حواشی قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه را شفاف سازی کند اما اظهارات وی نه تنها ابهام زدایی نکرد بلکه «تولید ابهام» نیز کرد.
✔️ برای ورود به بحث بهتر است در ابتدا نگاهی به منابع وارداتی گاز ترکیه داشته باشیم. در سال 2011 سهم روسیه از بازار گاز ترکیه 58 و سهم ایران 19 درصد بوده است. سهم #آذربایجان هم از بازار گاز این کشور حدود 9 درصد بوده است لذا طبیعی است که آنها برای به چالش کشیدن ایران روی #روسیه تمرکز کنند که همین موضوع در مصاحبه اخیر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مورد اشاره مهندس #عراقی قرار گرفته است.
✔️بر اساس منابع خارجی٬ قیمت گاز روسیه در سال 2011 حدود 446 دلار در هر هزار متر مکعب بوده است. در همان ایام قیمت گاز ایران 530 دلار بوده است. با احتساب اینکه ترکیه مدعی بود قیمت گاز ایران 35 درصد گرانتر است پس آنها خواستار این بودند که قیمت گاز ایران باید حدود 185 دلار در هر هزار متر مکعب کاهش یابد. یعنی قیمت گاز ایران باید به حدود 345 دلار کاهش یابد. کمتر از روسیه.
✔️ به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، حکم داوری این رقم را 13.3 درصد اعلام کرده است که با توجه به قیمت سال 2012 پایه قیمت گذاری قرار گرفته است اعداد دیگری خودنمایی می‌کند. در سال 2012 قیمت هر هزار متر مکعب گاز روسیه 429 دلار و بهای گاز ایران 507 دلار بوده است.
✔️ با کسر 13.3 درصد از بهای گاز ایران، تهران باید به ازای هر هزار مترمکعب گازی که طی سالهای 2012 تا 2016 صادر کرده و پولش را دریافت کرده است، 67.5 دلار به ازای هر هزار مترمکعب گاز صادراتی به ترکیه بر گرداند که مجوع اضافه درآمد گازی ایران طی 5 سال مورد اشاره 1.9 میلیارد دلار می‌شود. قیمت هر هزار مترمکعب هم با قیمت گذاری جدید 439.5 دلار می‌شود.
✔️ با نظر به اینکه عراقی گفته است روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌شود پس روزانه 13 میلیون و 185 هزار دلار و ماهانه 395 میلیون و 550 هزار دلار با قیمت اصلاحی باید به این کشور گاز صادر شود.
✔️ با توجه به این نکته مهم و بر اساس میزان صادرات فعلی گاز به ترکیه – روزانه 30 میلیون متر مکعب- طی 6 ماه اخیر گازی به ارزش 2 میلیارد و 373 میلیون دلار گاز به ترکیه صادر شده است ولی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران این عدد را 900 میلیون دلار عنوان کرده است.
✔️ اما سناریوی دیگری هم می‌توان در نظر گرفت. اگر قبول کنیم طی 6 ماه اخیر 900 میلیون دلار از جریمه 1.9 میلیارد دلاری ایران پرداخت شده است یعنی ماهانه بطور میانگین 150 میلیون دلار، گاز به ترکیه صادر شده است. از آنجا که قیمت گاز ایران 13.3 درصد کاهش یافته است یعنی ماهانه باید کمتر از 12 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر شود که با گفته عراقی مبنی بر صادرات روزانه 30 میلیون متر مکعب در تناقض است.
✔️ در این باره سناریوهای دیگری هم ممکن است؛ یکی از این سناریوها صادرات بخشی از 30 میلیون متر مکعب گاز در روز بابت تسویه جریمه است که از آنجا که مدیرعامل شرکت ملی گاز اذعان کرده است تمامی صادرات گاز رایگان و برای مسهتلک شدن 1.9 میلیارد دلار است، چنین سناریویی رنگ می‌بازد.
✔️ در این میان چند نکته کلیدی وجود دارد که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از پاسخگویی به آن طفره رفته و همین موضوع موجب تولید ابهامات دیگری شده است. طبق حکم دادگاه ایران و بر اساس گفته‌های مسئولان مرتبط، ایران باید 1.9 میلیارد دلار بابت اضافه درآمد و کاهش قیمت گاز به ترکیه پرداخت کند. عراقی چندی پیش گفته بود چون ایران پول پرداخت این غرامت را ندارد مجبور است از محل صادرات گاز خود این مبلغ را واریز کند که با توجه به عدم توافق با ترکیه برای پرداخت اقساطی این جریمه، جنس (گاز) به این کشور صادر شده است.یعنی ترکیه بابت دریافت گاز ایران یک سنت هم پرداخت نمی‌کند تا حساب 1.9 میلیارد دلاری آن تسویه شود.
✔️ شرکت ملی گاز برای شفاف تر شدن این موضوع، این موارد را باید اعلام کند: نخست آنکه میزان صادرات گاز ایران طی سالهای 2012 تا سال 2016 چه میزان بوده و قیمت میانگین «هر سال» چند صد دلار در هر هزار متر مکعب بوده است. دوم آنکه اصلاح قیمت و کاهش 13.3 درصد قیمت تا چند سال مستمر باقی خواهد ماند؟ سوم آنکه دقیقا طی 6 ماه اخیر چه میزان گاز و با چه قیمتی به ترکیه صادر شده است و مهم ترین مطالبه آنکه قیمت گاز ایران طی 10 سال گذشته منتشر شود تا مشخص شود در شرکت ملی گاز ایران چه گذشته است.
نمودار و جدول در لینک زیر:
goo.gl/6pW378
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - اختلاف 1.4 میلیارد دلاری حساب گازی ایران با ترکیه
وحید حاجی‌پور/ با وجود آنکه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه اخیر خود سعی کرده بود حواشی قرارداد ...
🌐نقدی بر پاسخ های گازی/ 2
یک بام و دو هوا در چالش #ترکیه
✔️منتقدان می‌گویند حکم داوری اختلاف ایران و ترکیه متاثر از قرارداد #کرسنت بوده است ولی وزارت نفت با رد این ادعا معتقد است مطرح کردن چنین مواردی ریشه در اختلافات سیاسی و گروهی دارد. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت هم با توضیحاتی که در این باره ارائه کرده است سعی دارد به شفاف سازی در این زمینه بپردازد ولی آیا بهتر نیست برای پایان دادن به این موضوع، متن شکایت ترکیه و استدلال‌های دادگاه برای کاهش قیمت گاز مشخص شود تا برای همیشه رابطه کرسنت و ترکیه مشخص شود؟
آنکه عراقی سعی دارد با توسل به نهادهایی که روی پرونده «سوار» هستند از پاسخگویی صریح فرار کند قابل توجیه نیست و چنین رویه‌ای در پاسخگویی ابهامات را پیچیده تر می‌کند.
✔️ مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران معتقد است که قرارداد گازی بلند مدت است و امکان بازنگری قیمت‌ها همواره وجود دارد. به بیان ساده تر اگر قیمت نفت و گازوئیل که پایه قیمت گاز است افزایش یا کاهش یابد بهای گاز هم دستخوش تغییر خواهد شد. بر همین اساس ترکمنستان در سالهای گذشته توانست قیمت گاز صادراتی خود به ایران را در شرایطی سخت افزایش دهد که با توجه به اظهارات عراقی، این بازنگری ولو با باجگیری حق طبیعی ترکمنستان بود ولی سال گذشته شرکت ملی گاز ایران برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف خود در حوزه تجارت گاز، همه چیز را به پای دولت قبل نوشت.
✔️ عراقی در مصاحبه اخیر خود برای آنکه جزئیات بیشتری از اتفاقات رخ داده در روند داوری و حکم نهایی را بیان نکند، به نهادهای نظارتی متوسل شد و اینگونه گفت که نهادهای بالاتر در جریان هستند. همین یک عبارت از سوی عراقی کافی بود تا نگرانی‌ها تشدید شود چرا که برای انعقاد قرارداد کرسنت، عدم اجرای آن و مسائل حاشیه‌ای چنین توجیهی تراشیده شد و در همین بستر بود که بخش خاکستری کرسنت سانسور شد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/i2TsQp
@asrenaftcom
یک بام و دو هوا در چالش #ترکیه
✔️منتقدان می‌گویند حکم داوری اختلاف ایران و ترکیه متاثر از قرارداد #کرسنت بوده است ولی وزارت نفت با رد این ادعا معتقد است مطرح کردن چنین مواردی ریشه در اختلافات سیاسی و گروهی دارد. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت هم با توضیحاتی که در این باره ارائه کرده است سعی دارد به شفاف سازی در این زمینه بپردازد ولی آیا بهتر نیست برای پایان دادن به این موضوع، متن شکایت ترکیه و استدلال‌های دادگاه برای کاهش قیمت گاز مشخص شود تا برای همیشه رابطه کرسنت و ترکیه مشخص شود؟
آنکه عراقی سعی دارد با توسل به نهادهایی که روی پرونده «سوار» هستند از پاسخگویی صریح فرار کند قابل توجیه نیست و چنین رویه‌ای در پاسخگویی ابهامات را پیچیده تر می‌کند.
✔️ مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران معتقد است که قرارداد گازی بلند مدت است و امکان بازنگری قیمت‌ها همواره وجود دارد. به بیان ساده تر اگر قیمت نفت و گازوئیل که پایه قیمت گاز است افزایش یا کاهش یابد بهای گاز هم دستخوش تغییر خواهد شد. بر همین اساس ترکمنستان در سالهای گذشته توانست قیمت گاز صادراتی خود به ایران را در شرایطی سخت افزایش دهد که با توجه به اظهارات عراقی، این بازنگری ولو با باجگیری حق طبیعی ترکمنستان بود ولی سال گذشته شرکت ملی گاز ایران برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف خود در حوزه تجارت گاز، همه چیز را به پای دولت قبل نوشت.
✔️ عراقی در مصاحبه اخیر خود برای آنکه جزئیات بیشتری از اتفاقات رخ داده در روند داوری و حکم نهایی را بیان نکند، به نهادهای نظارتی متوسل شد و اینگونه گفت که نهادهای بالاتر در جریان هستند. همین یک عبارت از سوی عراقی کافی بود تا نگرانی‌ها تشدید شود چرا که برای انعقاد قرارداد کرسنت، عدم اجرای آن و مسائل حاشیه‌ای چنین توجیهی تراشیده شد و در همین بستر بود که بخش خاکستری کرسنت سانسور شد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/i2TsQp
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - یک بام و دو هوا در چالش ترکیه
چگونه است که عراقی بارها از لفظ برنده در مصاحبه‌های خود استفاده کرده است و حتی وزیر نفت از آن بهره گرفته است؟ وقتی ادعای کاهش 25 درصدی قیمت گاز ایران در دادگاه رد می‌شود می‌توان از واژه «برنده» بهره برد ولی وقتی 13.3 درصد کاهش قیمت رخ می‌دهد این لفظ غیر علمی…
🌐 تاملی بر یک شانتاژ رسانه‌ای
احتمال تکرار رسوایی «ویرایش شانزدهم»
✔️ #وحید_حاجی‌پور/ رسانه‌های همسو با وزارت نفت روز گذشته تیتر زدند که روند داوری و قرارداد گازی ایران و #ترکیه از سوی وزیر نفت به مقام معظم رهبری در قالب نامه نگاری، گزارش شده است و دفتر #رهبری در جریان حکم داوری هستند. هرچند که این گفته به نقل از رئیس کمیسیون انرژی نقل شده است ولی فریدون #حسنوند در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت اینگونه گفته است: «وزارت نفت در این پرونده مکاتباتی با مقام معظم رهبری و سران قوا از سنوات گذشته تا به امروز داشته و مقرر شده کمیته ای متشکل از کمیته حقوقی و قراردادها و کمیته نفت و گاز کمیسیون تشکیل شود و از مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز و نظرات دستگاه های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همچنین نظرات کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس اخذ شده و از منظر حقوقی، مالی و کارشناسی قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.»
✔️ تلاش می‌شود برای سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف از رهبری خرج شود مانند همان اتفاقی که بر سر قراردادهای جدید نفتی رخ داد و وزارت نفت در یک اقدام بی نظیر و شگفت زده٬ پیش نویس قراردادی را به دفتر رهبری ارسال کرد که با واکنش مقام معظم رهبری مواجه شد. ماه مبارک رمضان سال گذشته بود که دانشجویان میهمان ضیافت افطار مقام معظم رهبری بودند. در این جلسه یکی از دانشجویان به انتقاد از قراردادهای جدید نفتی پرداخت و خواستار ورود رهبری به اصلاحات ضروروی شد. این در حالی بود که نسخه‌ای از قراردادهای جدید نفتی به دفتر رهبری ارسال شده بود ولی آنی نبود که مدنظر وزارت نفت بود٬ به بیان ساده تر پیش نویسی در اختیار دفتر ایشان قرار گرفته بود که بسیار خام و ابتدایی بود.
✔️ با این وجود٬ رهبر انقلاب در واکنش به گفته‌های این دانشجو٬ دست وزارت نفت را رو کردند و گفتند با «تحقیقات» صورت گرفته مشخص شد این ویرایش٬ ویرایش شانزدهم است.
✔️حال تصور کنید اگر هوشیاری رهبری و دفتر ایشان نبود چه بهره برداری سیاسی از این موضوع می‌شد و وزیر نفت و سایر مسئولان مدام می‌گفتند IPC مورد تایید مقام معظم رهبری است و همه چیز به اطلاع ایشان رسیده است. وزیر نفت هم برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی هم تاکید می‌کرد تا زمانی که دغدغه‌های رهبری برطرف نشود هیچ قراردادی منعقد نمی‌شود!
✔️ حالا که ماجرای ترکیه حساسیت زا شده است و 52 نماینده مجلس خواستار شفاف سازی آن شده‌اند٬ روی این دروغ مانور داده می‌شود که وزارت نفت با رهبری هماهنگ و ایشان در جریان هستند. این فضاسازی هم شبیه همان روزهایی است که گفته می‌شد IPC به دفتر رهبری ارسال شده است و جای نگرانی نیست. اتفاقا وقتی چنین رویکردی از سوی وزارت نفت عنوان می‌شود باید واهمه داشت زیرا ماجرای قراردادهای نفتی ثابت کرد که چنین اقداماتی بیشتر نگران کننده است و ممکن است با ارسال اطلاعات اشتباه٬ ناقص و هدفدار٬ چیزی به دفتر رهبری منتقل شود که از پایه با واقعیت فاصله دارد.
✔️ امید است وزارت نفت برای پاسخ به انتقادات به عملکرد خود از دفتر رهبری هزینه نکرده و وزیر نفت هم یکبار برای همیشه شفاف سازی کند که دلیل ارسال #ویرایش_شانزدهم به دفتر رهبری چه بود؟ همچنین دلیل فشار برای استعفای منصور #معظمی معاون وی در امور برنامه ریزی چه بود؟ چرا وی مجبور استعفا شد؟
✔️ رهبری جایگاه مشخصی دارد و اگر قرار است گزارش عملکردی به ایشان و دفترشان ارائه شود باید شفاف٬ صحیح و بی غرض باشد که اگر اینگونه نباشد٬ نشان داده‌ایم که برخلاف ادعای پایبندی به ولایت فقیه٬ لطف سال 92 را به بدترین شکل جبران کرده‌ایم!
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/37q5j6
@asrenaftcom
احتمال تکرار رسوایی «ویرایش شانزدهم»
✔️ #وحید_حاجی‌پور/ رسانه‌های همسو با وزارت نفت روز گذشته تیتر زدند که روند داوری و قرارداد گازی ایران و #ترکیه از سوی وزیر نفت به مقام معظم رهبری در قالب نامه نگاری، گزارش شده است و دفتر #رهبری در جریان حکم داوری هستند. هرچند که این گفته به نقل از رئیس کمیسیون انرژی نقل شده است ولی فریدون #حسنوند در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت اینگونه گفته است: «وزارت نفت در این پرونده مکاتباتی با مقام معظم رهبری و سران قوا از سنوات گذشته تا به امروز داشته و مقرر شده کمیته ای متشکل از کمیته حقوقی و قراردادها و کمیته نفت و گاز کمیسیون تشکیل شود و از مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز و نظرات دستگاه های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همچنین نظرات کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس اخذ شده و از منظر حقوقی، مالی و کارشناسی قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.»
✔️ تلاش می‌شود برای سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف از رهبری خرج شود مانند همان اتفاقی که بر سر قراردادهای جدید نفتی رخ داد و وزارت نفت در یک اقدام بی نظیر و شگفت زده٬ پیش نویس قراردادی را به دفتر رهبری ارسال کرد که با واکنش مقام معظم رهبری مواجه شد. ماه مبارک رمضان سال گذشته بود که دانشجویان میهمان ضیافت افطار مقام معظم رهبری بودند. در این جلسه یکی از دانشجویان به انتقاد از قراردادهای جدید نفتی پرداخت و خواستار ورود رهبری به اصلاحات ضروروی شد. این در حالی بود که نسخه‌ای از قراردادهای جدید نفتی به دفتر رهبری ارسال شده بود ولی آنی نبود که مدنظر وزارت نفت بود٬ به بیان ساده تر پیش نویسی در اختیار دفتر ایشان قرار گرفته بود که بسیار خام و ابتدایی بود.
✔️ با این وجود٬ رهبر انقلاب در واکنش به گفته‌های این دانشجو٬ دست وزارت نفت را رو کردند و گفتند با «تحقیقات» صورت گرفته مشخص شد این ویرایش٬ ویرایش شانزدهم است.
✔️حال تصور کنید اگر هوشیاری رهبری و دفتر ایشان نبود چه بهره برداری سیاسی از این موضوع می‌شد و وزیر نفت و سایر مسئولان مدام می‌گفتند IPC مورد تایید مقام معظم رهبری است و همه چیز به اطلاع ایشان رسیده است. وزیر نفت هم برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی هم تاکید می‌کرد تا زمانی که دغدغه‌های رهبری برطرف نشود هیچ قراردادی منعقد نمی‌شود!
✔️ حالا که ماجرای ترکیه حساسیت زا شده است و 52 نماینده مجلس خواستار شفاف سازی آن شده‌اند٬ روی این دروغ مانور داده می‌شود که وزارت نفت با رهبری هماهنگ و ایشان در جریان هستند. این فضاسازی هم شبیه همان روزهایی است که گفته می‌شد IPC به دفتر رهبری ارسال شده است و جای نگرانی نیست. اتفاقا وقتی چنین رویکردی از سوی وزارت نفت عنوان می‌شود باید واهمه داشت زیرا ماجرای قراردادهای نفتی ثابت کرد که چنین اقداماتی بیشتر نگران کننده است و ممکن است با ارسال اطلاعات اشتباه٬ ناقص و هدفدار٬ چیزی به دفتر رهبری منتقل شود که از پایه با واقعیت فاصله دارد.
✔️ امید است وزارت نفت برای پاسخ به انتقادات به عملکرد خود از دفتر رهبری هزینه نکرده و وزیر نفت هم یکبار برای همیشه شفاف سازی کند که دلیل ارسال #ویرایش_شانزدهم به دفتر رهبری چه بود؟ همچنین دلیل فشار برای استعفای منصور #معظمی معاون وی در امور برنامه ریزی چه بود؟ چرا وی مجبور استعفا شد؟
✔️ رهبری جایگاه مشخصی دارد و اگر قرار است گزارش عملکردی به ایشان و دفترشان ارائه شود باید شفاف٬ صحیح و بی غرض باشد که اگر اینگونه نباشد٬ نشان داده‌ایم که برخلاف ادعای پایبندی به ولایت فقیه٬ لطف سال 92 را به بدترین شکل جبران کرده‌ایم!
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/37q5j6
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - احتمال تکرار رسوایی «ویرایش شانزدهم»
وحید حاجی‌پور/ رسانه‌های همسو با وزارت نفت روز گذشته تیتر زدند که روند داوری و قرارداد گازی ...
🌐 پولی برای پرداخت نیست
سود گازی #ترکیه در جیب ترکمنستان از حساب ایران!
✔️ #وحیدـحاجی‌پور/ روند بررسی تجارت گاز توسط جمهوری اسلامی ایران٬ یک ورودی و یک خروجی دارد. صادرات گاز به #ترکیه و کسب درآمد ازاین طریق ورودی و خرید گاز از #ترکمنستان خروجی این تجارت از نظر درآمدی و هزینه است. واریز بهای گاز ترکمنستان از محل درآمد صادرات گاز به ترکیه انجام و از طریق هالک بانک ترکیه به حساب شرکت ترکمن گاز واریز می‌شود. با توجه به فاصله بیش از 10 سنتی گاز صادراتی ایران و گاز صادراتی ترکمنستان٬ ایران به سود خوبی دست می‌یابد که پس از واریز سهم صندوق توسعه ملی٬ ما بقی درآمد به شرکت ملی گاز ایران تعلق می‌یابد که برای امور این شرکت از جمله گازرسانی اختصاص می‌یابد.
✔️ با شدت گرفتن تحریم‌ها و عدم دسترسی ایران به شبکه جهانی بانکی٬ شرایط برداشت یا واریز پول به حساب ترکمنستان سخت شد اما به هر شکل مشکلی بابت عدم واریز پول گاز ترکمنستان پیش نیامد و بر اساس گفته منابع آگاه٬ میران بدهی ایران به ترکمنستان کمتر از 600 میلیون دلار بود. دولت یازدهم که به راس کار آمد در پرداخت هزینه گازی که از #ترکمنستان وارد می‌کرد دچار مشکل شد و در نهایت کار به قطع صادرات گاز به ایران رسید. گرچه ایران ، ترکمنستان را محکوم به بدعهدی کرد اما میزان بدهی 2 میلیاردی ایران به این کشور باعث شد تا شرکت ترکمن گاز دست به این اقدام بزند.
✔️ وزیر نفت در کمیسیون انرژی گفته است ما بابت عدم پرداخت و یا تاخیر در پرداخت به ترکمنستان جریمه می‌دهیم که این جریمه روزانه 240 هزار دلار در روز است. سوال: سود 5 درصدی به ترکمنستان بابت #سود_بدهی بر چه اساسی٬ در چه تاریخی و توسط چه کسی تعهد داده شده است که اگر ایران نتوانست بدهی خود را پرداخت کند سود بدهی به آن تعلق بگیرد؟
✔️ اکنون که به دلیل دفاع ضعیف ایران در داوری و کاهش قیمت گاز ایران به 16.7 سنت به ازای هر متر مکعب از یک سو و صادرات روزانه 30 میلیون متر مکعب در روز طی 14 ماه از سوی دیگر٬ منبعی برای تسویه بدهی با ترکمنستان باقی نمانده است، سود این بدهی و عدم پرداخت از چه محلی قرار است پرداخت شود؟
✔️ این در حالی است که عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز گفته است برای پرداخت پول گاز دیگر با چمدان و از طریق دلال‌ها پول ترکمنستان را پرداخت نمی‌کنیم و با برجام توانسته ایم به این حواشی فائق بیابیم. اگر چنین اتفاق مهمی رخ می‌داد پس دلیل قطع گاز ایران و تحمیل سود بدهی به میزان 240 هزار دلار در روز چیست؟
✔️ آیا وزارت نفت به این حد به توانایی خود اطمینان داشت که چنین تعهدی را قبول کرد و براحتی توانست به ترکمنستان درآمد شیرینی را هدیه دهد؟ حالا که خبری از درآمدهای صادراتی گاز نیست و روزی 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه هدیه می‌شود٬ بدهی ایران به ترکمنستان چگونه تسویه می‌شود؟ توجه داشته باشید به این بدهی که بخشی از آن از محل سودبدهی است٬ باز هم سود بدهی تعلق می‌گیرد. به بیان ساده تر٬ بدهی ایران به ترکمنستان انباشته می‌شود. بحران خاموشی که اگر به آن رسیدگی نشود ضررهای بزرگتری را به کشور تحمیل خواهد کرد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/Kp2gax
@asrenaftcom
سود گازی #ترکیه در جیب ترکمنستان از حساب ایران!
✔️ #وحیدـحاجی‌پور/ روند بررسی تجارت گاز توسط جمهوری اسلامی ایران٬ یک ورودی و یک خروجی دارد. صادرات گاز به #ترکیه و کسب درآمد ازاین طریق ورودی و خرید گاز از #ترکمنستان خروجی این تجارت از نظر درآمدی و هزینه است. واریز بهای گاز ترکمنستان از محل درآمد صادرات گاز به ترکیه انجام و از طریق هالک بانک ترکیه به حساب شرکت ترکمن گاز واریز می‌شود. با توجه به فاصله بیش از 10 سنتی گاز صادراتی ایران و گاز صادراتی ترکمنستان٬ ایران به سود خوبی دست می‌یابد که پس از واریز سهم صندوق توسعه ملی٬ ما بقی درآمد به شرکت ملی گاز ایران تعلق می‌یابد که برای امور این شرکت از جمله گازرسانی اختصاص می‌یابد.
✔️ با شدت گرفتن تحریم‌ها و عدم دسترسی ایران به شبکه جهانی بانکی٬ شرایط برداشت یا واریز پول به حساب ترکمنستان سخت شد اما به هر شکل مشکلی بابت عدم واریز پول گاز ترکمنستان پیش نیامد و بر اساس گفته منابع آگاه٬ میران بدهی ایران به ترکمنستان کمتر از 600 میلیون دلار بود. دولت یازدهم که به راس کار آمد در پرداخت هزینه گازی که از #ترکمنستان وارد می‌کرد دچار مشکل شد و در نهایت کار به قطع صادرات گاز به ایران رسید. گرچه ایران ، ترکمنستان را محکوم به بدعهدی کرد اما میزان بدهی 2 میلیاردی ایران به این کشور باعث شد تا شرکت ترکمن گاز دست به این اقدام بزند.
✔️ وزیر نفت در کمیسیون انرژی گفته است ما بابت عدم پرداخت و یا تاخیر در پرداخت به ترکمنستان جریمه می‌دهیم که این جریمه روزانه 240 هزار دلار در روز است. سوال: سود 5 درصدی به ترکمنستان بابت #سود_بدهی بر چه اساسی٬ در چه تاریخی و توسط چه کسی تعهد داده شده است که اگر ایران نتوانست بدهی خود را پرداخت کند سود بدهی به آن تعلق بگیرد؟
✔️ اکنون که به دلیل دفاع ضعیف ایران در داوری و کاهش قیمت گاز ایران به 16.7 سنت به ازای هر متر مکعب از یک سو و صادرات روزانه 30 میلیون متر مکعب در روز طی 14 ماه از سوی دیگر٬ منبعی برای تسویه بدهی با ترکمنستان باقی نمانده است، سود این بدهی و عدم پرداخت از چه محلی قرار است پرداخت شود؟
✔️ این در حالی است که عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز گفته است برای پرداخت پول گاز دیگر با چمدان و از طریق دلال‌ها پول ترکمنستان را پرداخت نمی‌کنیم و با برجام توانسته ایم به این حواشی فائق بیابیم. اگر چنین اتفاق مهمی رخ می‌داد پس دلیل قطع گاز ایران و تحمیل سود بدهی به میزان 240 هزار دلار در روز چیست؟
✔️ آیا وزارت نفت به این حد به توانایی خود اطمینان داشت که چنین تعهدی را قبول کرد و براحتی توانست به ترکمنستان درآمد شیرینی را هدیه دهد؟ حالا که خبری از درآمدهای صادراتی گاز نیست و روزی 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه هدیه می‌شود٬ بدهی ایران به ترکمنستان چگونه تسویه می‌شود؟ توجه داشته باشید به این بدهی که بخشی از آن از محل سودبدهی است٬ باز هم سود بدهی تعلق می‌گیرد. به بیان ساده تر٬ بدهی ایران به ترکمنستان انباشته می‌شود. بحران خاموشی که اگر به آن رسیدگی نشود ضررهای بزرگتری را به کشور تحمیل خواهد کرد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/Kp2gax
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - سود گازی ترکیه در جیب ترکمنستان از حساب ایران!
وحید حاجی پور/ روند بررسی تجارت گاز توسط جمهوری اسلامی ایران٬ یک ورودی و یک خروجی دارد. صادرات گاز به ...
🌐 هند، عمان و امارات بدنبال خرید گاز ارزان
بن بست قیمت گاز بدلیل #کرسنت
🔺 هند
✔️ ...هندی‌ها دوبار برای گاز ایران برنامه دادند٬ یکی برای احداث مجتمع پتروشیمی در #چابهار و یکی برای توسعه میدان گازی فرزاد بی و تبدیل گاز به ال ان جی و انتقال آن به هندوستان که در هر دو مورد با مخالفت ایران روبه رو شد. آنها برای سرمایه گذاری در #پتروشیمی ایران و احداث یک واحد در چابهار خواستار گاز 2 سنتی بودند و برای میدان فرزاد بی هم گاز بسیار ارزانی را می‌خواستند که به گفته وزیر نفت به سود ایران نبوده و نیست. هندی‌ها تهدید نیز کردند و گفتند اگر گاز فرزاد بی به آنها واگذار نشود میزان واردات نفت از ایران را کاهش می‌دهند. به تازگی هم وزیر انرژی هند گفته است ایران باید به پاس همکاری هند با این کشور در اوج تحریم‌ها توسعه و گاز این میدان را در اختیار هند قرار دهد.
✔️ کسانی که به جزئیات مذاکرات #ایران و هند بر سر فرزاد بی آگاه هستند بخوبی می‌دانند که منظور هندی‌ها خرید گاز با قیمتی پایین تر از قیمت‌های ایران است. در واقع آنها روی کرسنت دست گذاشته اند و بر همین اساس قیمتی را طلب می‌کنند که نزدیک به قیمت گاز این قرارداد جنجالی است. قیمت گاز ایران به کرسنت بسیار ناچیز بود بطوری که هر متر مکعب گاز ایران 1.7 سنت بود و همین قیمت همه کشورهای مذاکره کننده با ایران را به سمت چانه زنی بیشتر سوق داد بطوری که حتی پاکستان هم برای تعیین فرمول٬ روی این موضوع مانور داد و #ترکیه نیز در سال 90 در مذاکرات خود با مقامات وقت ایران٬ با دست گذاشان روی کرسنت خواستار اصلاح قیمت شد.
✔️ از یاد نبریم که وزیرنفت چندی پیش رسما اعلام کرد که قیمت هند برای خرید گاز فرزاد بی اختلاف بسیاری با قیمت مدنظر ایران دارد.
🔺 عمان
✔️ مذاکره صادرات گاز ایران به #عمان به سالهای دهه 70 بر می گردد که مذاکرات جدی‌تر دنبال شد و حتی در اصفهان هم تفاهم نامه‌ای میان زنگنه و وزیر نفت عمان امضا شد ولی همه رفت و آمدها و مذاکرات دو طرف حتی در بالاترین سطح دیپلماتیک خود به تعیین فرمول و قیمت نهایی منجر نشده است. عمان هم با استناد به کرسنت و قرارداد دلفین قطر با امارات گاز ارزان می‌خواهد و روی قیمت منطقه تاکید می‌کند که همین موضوع شرایط سختی را برای ایران پیش آورده است. گرچه اخباری در باره نهایی شدن #فرمول و قیمت شنیده می‌شود ولی هیچ چیزی رسمی نیست و از آنجایی که تیم راهبری قراردادی با عمان٬ تقریبا همان تیم کرسنت است تردیدها بیشتر شده است.
🔺 امارات
✔️ طی سالهای گذشته مذاکرات بسیاری با #امارات برای صادرات گاز صورت گرفته است که سه شیخ نشین #ابوظبی٬ #دوبی و #شارجه مذاکرات خود با ایران را به پیش بردند ولی هیچ کدام از آنها به توافق نهایی نرسید زیرا آنها هم قیمتی از ایران می‌خواستند که نزدیک به قیمت کرسنت باشد. همین قیمت و چانه زنی این شیخ نشین‌‌ها روند مذاکرات را به شکست رساند و بر همین اساس ایران نتوانست بطور منطقی و درست وارد بازار خلیج فارس شود زیرا قراردادی به نام کرسنت همه مشتری‌های بالقوه گاز ایران را به جایی رسانده است که خواستار گاز 5 سنتی هستند! گازی که به حتی نمی‌تواند هزینه #صادرات را پوشش دهد و جز ضرر چیزی ندارد اما چه می‌توان کرد که با انعقاد یک کرسنت٬ چنین تحولی در خواسته‌های 3 کشور بوجود آمده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/mTdpd9
@asrenaftcom
بن بست قیمت گاز بدلیل #کرسنت
🔺 هند
✔️ ...هندی‌ها دوبار برای گاز ایران برنامه دادند٬ یکی برای احداث مجتمع پتروشیمی در #چابهار و یکی برای توسعه میدان گازی فرزاد بی و تبدیل گاز به ال ان جی و انتقال آن به هندوستان که در هر دو مورد با مخالفت ایران روبه رو شد. آنها برای سرمایه گذاری در #پتروشیمی ایران و احداث یک واحد در چابهار خواستار گاز 2 سنتی بودند و برای میدان فرزاد بی هم گاز بسیار ارزانی را می‌خواستند که به گفته وزیر نفت به سود ایران نبوده و نیست. هندی‌ها تهدید نیز کردند و گفتند اگر گاز فرزاد بی به آنها واگذار نشود میزان واردات نفت از ایران را کاهش می‌دهند. به تازگی هم وزیر انرژی هند گفته است ایران باید به پاس همکاری هند با این کشور در اوج تحریم‌ها توسعه و گاز این میدان را در اختیار هند قرار دهد.
✔️ کسانی که به جزئیات مذاکرات #ایران و هند بر سر فرزاد بی آگاه هستند بخوبی می‌دانند که منظور هندی‌ها خرید گاز با قیمتی پایین تر از قیمت‌های ایران است. در واقع آنها روی کرسنت دست گذاشته اند و بر همین اساس قیمتی را طلب می‌کنند که نزدیک به قیمت گاز این قرارداد جنجالی است. قیمت گاز ایران به کرسنت بسیار ناچیز بود بطوری که هر متر مکعب گاز ایران 1.7 سنت بود و همین قیمت همه کشورهای مذاکره کننده با ایران را به سمت چانه زنی بیشتر سوق داد بطوری که حتی پاکستان هم برای تعیین فرمول٬ روی این موضوع مانور داد و #ترکیه نیز در سال 90 در مذاکرات خود با مقامات وقت ایران٬ با دست گذاشان روی کرسنت خواستار اصلاح قیمت شد.
✔️ از یاد نبریم که وزیرنفت چندی پیش رسما اعلام کرد که قیمت هند برای خرید گاز فرزاد بی اختلاف بسیاری با قیمت مدنظر ایران دارد.
🔺 عمان
✔️ مذاکره صادرات گاز ایران به #عمان به سالهای دهه 70 بر می گردد که مذاکرات جدی‌تر دنبال شد و حتی در اصفهان هم تفاهم نامه‌ای میان زنگنه و وزیر نفت عمان امضا شد ولی همه رفت و آمدها و مذاکرات دو طرف حتی در بالاترین سطح دیپلماتیک خود به تعیین فرمول و قیمت نهایی منجر نشده است. عمان هم با استناد به کرسنت و قرارداد دلفین قطر با امارات گاز ارزان می‌خواهد و روی قیمت منطقه تاکید می‌کند که همین موضوع شرایط سختی را برای ایران پیش آورده است. گرچه اخباری در باره نهایی شدن #فرمول و قیمت شنیده می‌شود ولی هیچ چیزی رسمی نیست و از آنجایی که تیم راهبری قراردادی با عمان٬ تقریبا همان تیم کرسنت است تردیدها بیشتر شده است.
🔺 امارات
✔️ طی سالهای گذشته مذاکرات بسیاری با #امارات برای صادرات گاز صورت گرفته است که سه شیخ نشین #ابوظبی٬ #دوبی و #شارجه مذاکرات خود با ایران را به پیش بردند ولی هیچ کدام از آنها به توافق نهایی نرسید زیرا آنها هم قیمتی از ایران می‌خواستند که نزدیک به قیمت کرسنت باشد. همین قیمت و چانه زنی این شیخ نشین‌‌ها روند مذاکرات را به شکست رساند و بر همین اساس ایران نتوانست بطور منطقی و درست وارد بازار خلیج فارس شود زیرا قراردادی به نام کرسنت همه مشتری‌های بالقوه گاز ایران را به جایی رسانده است که خواستار گاز 5 سنتی هستند! گازی که به حتی نمی‌تواند هزینه #صادرات را پوشش دهد و جز ضرر چیزی ندارد اما چه می‌توان کرد که با انعقاد یک کرسنت٬ چنین تحولی در خواسته‌های 3 کشور بوجود آمده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/mTdpd9
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - بن بست قیمت گاز بدلیل کرسنت
عصرنفت/ همه کشورهایی که از ایران گاز طلب می‌کنند گز ارزان می‌خواهند؛ از عمان گرفته تا امارات ...
🌐 تاملی بر بند Take Or Pay در قراردادهای گازی
✔️ عصرنفت/ در قراردادهای گازی و تجارت گاز بندی وجود دارد که دو کشور طرف معامله برای تعیین ضریب آن به توافق رسیده و آن را در قرارداد محکم می‌بندند. بر اساس این بند اگر خریدار گاز٬ کمتر از میزان مشخص شده در قرارداد٬ گاز دریافت کند باید با فرمول و ضریبی مشخص به کشور صادرکننده غرامت دهد.
✔️ هرگاه اختلاف گازی #ایران و #ترکیه زنده می‌شود نام این بند هم شنیده می‌شود. بندی به نام Take Or Pay . این بند همواره یکی از بندهای مهم قراردادی در تجارت جهانی گاز است و فروشندگان گاز برای بالا بردن ضریب این بند تلاش می‌کنند و کشورهای خریدار برای کاهش آن مذاکره می‌کنند. بهتر است مثالی بزنیم.
✔️ در اختلاف ایران و ترکیه ٬ آنکارا می‌تواند سالانه 10 میلیارد متر مکعب از ایران گاز بخرد. ایران و ترکیه بر اساس این قرارداد به ساخت تاسیسات مورد نیاز٬ احداث خط لوله٬ ایستگاه های تقویب فشار و .... مشغول می‌شوند تا گاز را در موعد مشخص تحویل داده و تحویل بگیرند.
✔️ ایران به عنوان فروشنده گاز٬ روی درآمدهای صادراتی حساب باز کرده و ترکیه با نقش خریدار٬ باید مطمئن شود نیازهای وی بطور قطعی تامین می‌شود لذا در قرارداد کف و سقفی را برای تجارت گاز در نظر می‌گیرند. ایران در قرارداد متعهد شده است اگر نتواند در طول یک سال میلادی بیشتر از 6 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر کند با توجه به ضریب در نظر گرفته شده باید خسارت بدهد.
✔️ همچنین ترکیه متعهد شده است اگر کمتر از 85 درصد سقف قرارداد یعنی 10 میلیارد مترمکعب در سال از ایران گاز دریافت کند باید به ایران غرامت بدهد. به بیانی ساده تر٬ اگر ترکیه کمتر از 8.5 میلیارد مترمکعب در طول سال از ایران گاز دریافت کند باید صورتحساب‌های ایران را پرداخت کند.
✔️ اما نحوه محاسبه چگونه است؟ فرض می‌کنیم ترکیه در یک سال مشخص 7 میلیارد مترمکعب از ایران گاز دریافت کرده است یعنی 1.5 میلیارد مترمکعب از تعهدش. در این صورت فروشنده با ضرب 1.5 میلیارد متر مکعب در درصدی از میانگین قیمت همان سال، غرامت را دریافت می‌کند.
✔️ این بند یکی از مهمترین بندهای قراردادهای گازی است بویژه برای ایران که سرمایه گذاری قابل توجهی را روی صادرات گاز انجام داده است. علیرغم وجود این بند در قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان اما وزارت نفت به دلیل سهل انگاری، این روش درآمدزایی را کنار گذاشته است. در قرارداد گازی ایران و پاکستان که در سال 88 به امضا رسید٬ ایران احداث خط لوله هفتم سراسری را آغاز کرد و با هزار کیلومتر لوله کشی توانست گاز را از عسلویه به ایرانشهر برساند. در سال 91 قراراگاه سازندگی خاتم الانبیاء مامور احداث خط لوله و تاسیسات از ایرانشهر به نقطه صفر مرزی شد زیرا دی ماه 93 تاریخ اجرای قرارداد بود و باید گاز به پاکستان صادر می‌شد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/LZFJ7L
@asrenaftcom
✔️ عصرنفت/ در قراردادهای گازی و تجارت گاز بندی وجود دارد که دو کشور طرف معامله برای تعیین ضریب آن به توافق رسیده و آن را در قرارداد محکم می‌بندند. بر اساس این بند اگر خریدار گاز٬ کمتر از میزان مشخص شده در قرارداد٬ گاز دریافت کند باید با فرمول و ضریبی مشخص به کشور صادرکننده غرامت دهد.
✔️ هرگاه اختلاف گازی #ایران و #ترکیه زنده می‌شود نام این بند هم شنیده می‌شود. بندی به نام Take Or Pay . این بند همواره یکی از بندهای مهم قراردادی در تجارت جهانی گاز است و فروشندگان گاز برای بالا بردن ضریب این بند تلاش می‌کنند و کشورهای خریدار برای کاهش آن مذاکره می‌کنند. بهتر است مثالی بزنیم.
✔️ در اختلاف ایران و ترکیه ٬ آنکارا می‌تواند سالانه 10 میلیارد متر مکعب از ایران گاز بخرد. ایران و ترکیه بر اساس این قرارداد به ساخت تاسیسات مورد نیاز٬ احداث خط لوله٬ ایستگاه های تقویب فشار و .... مشغول می‌شوند تا گاز را در موعد مشخص تحویل داده و تحویل بگیرند.
✔️ ایران به عنوان فروشنده گاز٬ روی درآمدهای صادراتی حساب باز کرده و ترکیه با نقش خریدار٬ باید مطمئن شود نیازهای وی بطور قطعی تامین می‌شود لذا در قرارداد کف و سقفی را برای تجارت گاز در نظر می‌گیرند. ایران در قرارداد متعهد شده است اگر نتواند در طول یک سال میلادی بیشتر از 6 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر کند با توجه به ضریب در نظر گرفته شده باید خسارت بدهد.
✔️ همچنین ترکیه متعهد شده است اگر کمتر از 85 درصد سقف قرارداد یعنی 10 میلیارد مترمکعب در سال از ایران گاز دریافت کند باید به ایران غرامت بدهد. به بیانی ساده تر٬ اگر ترکیه کمتر از 8.5 میلیارد مترمکعب در طول سال از ایران گاز دریافت کند باید صورتحساب‌های ایران را پرداخت کند.
✔️ اما نحوه محاسبه چگونه است؟ فرض می‌کنیم ترکیه در یک سال مشخص 7 میلیارد مترمکعب از ایران گاز دریافت کرده است یعنی 1.5 میلیارد مترمکعب از تعهدش. در این صورت فروشنده با ضرب 1.5 میلیارد متر مکعب در درصدی از میانگین قیمت همان سال، غرامت را دریافت می‌کند.
✔️ این بند یکی از مهمترین بندهای قراردادهای گازی است بویژه برای ایران که سرمایه گذاری قابل توجهی را روی صادرات گاز انجام داده است. علیرغم وجود این بند در قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان اما وزارت نفت به دلیل سهل انگاری، این روش درآمدزایی را کنار گذاشته است. در قرارداد گازی ایران و پاکستان که در سال 88 به امضا رسید٬ ایران احداث خط لوله هفتم سراسری را آغاز کرد و با هزار کیلومتر لوله کشی توانست گاز را از عسلویه به ایرانشهر برساند. در سال 91 قراراگاه سازندگی خاتم الانبیاء مامور احداث خط لوله و تاسیسات از ایرانشهر به نقطه صفر مرزی شد زیرا دی ماه 93 تاریخ اجرای قرارداد بود و باید گاز به پاکستان صادر می‌شد.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/LZFJ7L
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - بندی که برای پاکستان استفاده نشد
سوالی که ممکن است پیش آید آن است که وزارت نفت تا این حد از عدم آگاهی رنج می‌برد که از این ابزار استفاده نمی‌کند. در پاسخ باید گفت از قضا وزارت نفت آگاه است و این مسائل را بهتر از همه می‌داند ولی دوست ندارد به پاکستان گازی صادر کند زیرا اجرای این قرارداد٬…
🌐 امکان تکرار فاجعه گازی #ترکیه در یک پرونده دیگر
خطر پرداخت 2 میلیارد دلار به #ترکمنستان
✔️ ... تا سال 92 بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم٬ با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس٬ لوله٬ انجام امور عمرانی و ... انجام شد. در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور 92 بین 500 تا 600 میلیون دلار بود ولی این رقم در سال 95 به حدود 2 میلیارد دلار رسید.
✔️ در صادرات گاز٬ کشور وارد کننده روی کمیت و کیفیت سخت گیری زیادی دارد و معتقد است باید بر اساس آنالیز گازی که در قرارداد ذکر شده است٬ صادرات گاز انجام گیرد به همین دلیل جدولی بکار گرفته می‌شود که گاز را آنالیز کرده و تفاوت آن را با مفاد قرارداد مشخص کرده و ادعای خود را مطرح می‌کند. ایران از سال 92 به بعد معتقد بود گاز ترکمسنتان منطبق بر قرارداد نیست و ترکمسنتان باید برای این نقصان٬ خسارت پرداخت کند. در واقع شرکت ملی گاز برای بهره گیری از روش‌های دولت قبل در موضوع تجارت گازی با ترکیه٬ دست به اقدامی زد که در نوع بسیار ناقص و ابتدایی بود.
✔️ وزارت نفت به «دلیل خود» اعلام کرد پول گاز را بر اساس تشخیص خود پرداخت می‌کند و بر همین اساس اختلافات شدت گرفت. این در حالی بود که بر اساس عرف موجود در اختلافات تجاری و گازی٬ کشور وارد کننده باید صورتحساب‌های ارسالی از سوی صادرکننده را پرداخت کند و در مرحله بعد ادعای خود را در داوری مطرح کند و نه آنکه به تشخیص خود مبالغی را واریز کند یا نکند. این نخستین اشتباه بزرگ شرکت ملی گاز ایران بود که ورق را به ضرر کشور برگرداند.
✔️ تقریبا هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه‌ای ندارند در باره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف سازی کنند ولی سوال اصلی این است که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است. دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است. یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.
✔️ به گفته خود مقامات ذیربط ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و بر این اساس ترکمن گاز٬ اقدام به قطع گاز کرده است و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز٬ شکایتی نکرده است زیرا می‌داند متهم نخست در ماجرای قطع گاز کیست.
✔️ با توجه به اینکه وزارت نفت در جوابیه اخیر خود گفته است حق ایران در استفاده از داوری محفوظ است ولی نگفته است چرا طی 4 سال اخیر از این حق استفاده نکرده است و کشور را در چالش ترکمنستن وارد فضایی کرده است که صدای آن بعدها شنیده خواهد شد. ترکمسنتان 2 میلیارد دلار از ایران می‌خواهد و شرکت ملی گاز ایران باید در زمانی به آن اعتراض می‌کرد که نکرد و حالا که همه چیز به ضرر کشور است٬ عزم شکایت کرده است. در این باره باید توجه داشت که وزارت نفت این بدهی 2 میلیارد دلاری را مربوط به دولت گذشته می‌داند مانند بسیاری از فرار به جلوهایی که تا کنون داشته است.
✔️ ترکیه گاه و بیگاه از ایران به داوری شکایت می‌کند و موفق نیز می‌شود ولی ایران در حالی که می‌توانست ترکمسنتان را در بن بست بزرگ قرار دهد با اقدامات عجیب خود نه تنها این موضع را به ترکمسنتان تحویل داد بلکه 2 میلیار دلار نیز بدهی بالا آورد. موضوعی که از سال 92 تبدیل به یک معضل شده بود به دلیل کم کاری و بی تفاوتی به سال 96 کشیده شده است در حالی که می‌شد در همان سال 92 به این ماجرا پایان داد اما امروز بسیار دیر شده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/gxtA5m
@asrenaftcom
خطر پرداخت 2 میلیارد دلار به #ترکمنستان
✔️ ... تا سال 92 بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم٬ با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس٬ لوله٬ انجام امور عمرانی و ... انجام شد. در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور 92 بین 500 تا 600 میلیون دلار بود ولی این رقم در سال 95 به حدود 2 میلیارد دلار رسید.
✔️ در صادرات گاز٬ کشور وارد کننده روی کمیت و کیفیت سخت گیری زیادی دارد و معتقد است باید بر اساس آنالیز گازی که در قرارداد ذکر شده است٬ صادرات گاز انجام گیرد به همین دلیل جدولی بکار گرفته می‌شود که گاز را آنالیز کرده و تفاوت آن را با مفاد قرارداد مشخص کرده و ادعای خود را مطرح می‌کند. ایران از سال 92 به بعد معتقد بود گاز ترکمسنتان منطبق بر قرارداد نیست و ترکمسنتان باید برای این نقصان٬ خسارت پرداخت کند. در واقع شرکت ملی گاز برای بهره گیری از روش‌های دولت قبل در موضوع تجارت گازی با ترکیه٬ دست به اقدامی زد که در نوع بسیار ناقص و ابتدایی بود.
✔️ وزارت نفت به «دلیل خود» اعلام کرد پول گاز را بر اساس تشخیص خود پرداخت می‌کند و بر همین اساس اختلافات شدت گرفت. این در حالی بود که بر اساس عرف موجود در اختلافات تجاری و گازی٬ کشور وارد کننده باید صورتحساب‌های ارسالی از سوی صادرکننده را پرداخت کند و در مرحله بعد ادعای خود را در داوری مطرح کند و نه آنکه به تشخیص خود مبالغی را واریز کند یا نکند. این نخستین اشتباه بزرگ شرکت ملی گاز ایران بود که ورق را به ضرر کشور برگرداند.
✔️ تقریبا هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه‌ای ندارند در باره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف سازی کنند ولی سوال اصلی این است که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است. دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است. یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.
✔️ به گفته خود مقامات ذیربط ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و بر این اساس ترکمن گاز٬ اقدام به قطع گاز کرده است و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز٬ شکایتی نکرده است زیرا می‌داند متهم نخست در ماجرای قطع گاز کیست.
✔️ با توجه به اینکه وزارت نفت در جوابیه اخیر خود گفته است حق ایران در استفاده از داوری محفوظ است ولی نگفته است چرا طی 4 سال اخیر از این حق استفاده نکرده است و کشور را در چالش ترکمنستن وارد فضایی کرده است که صدای آن بعدها شنیده خواهد شد. ترکمسنتان 2 میلیارد دلار از ایران می‌خواهد و شرکت ملی گاز ایران باید در زمانی به آن اعتراض می‌کرد که نکرد و حالا که همه چیز به ضرر کشور است٬ عزم شکایت کرده است. در این باره باید توجه داشت که وزارت نفت این بدهی 2 میلیارد دلاری را مربوط به دولت گذشته می‌داند مانند بسیاری از فرار به جلوهایی که تا کنون داشته است.
✔️ ترکیه گاه و بیگاه از ایران به داوری شکایت می‌کند و موفق نیز می‌شود ولی ایران در حالی که می‌توانست ترکمسنتان را در بن بست بزرگ قرار دهد با اقدامات عجیب خود نه تنها این موضع را به ترکمسنتان تحویل داد بلکه 2 میلیار دلار نیز بدهی بالا آورد. موضوعی که از سال 92 تبدیل به یک معضل شده بود به دلیل کم کاری و بی تفاوتی به سال 96 کشیده شده است در حالی که می‌شد در همان سال 92 به این ماجرا پایان داد اما امروز بسیار دیر شده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/gxtA5m
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - خطر پرداخت 2 میلیارد دلار به ترکمنستان
وزارت نفت درباره پرونده ترکمنستان و بدهی 2 میلیارد دلاری ایران به این کشور سکوت کرده است؛ سکوتی که پس از ماجرای صادرات گاز مجانی ایران به ترکیه باید با روشنگری وزارت نفت همراه باشد ولی همچنان روزه سکوت در پیش گرفته شده است.
🌐 تناقضی دیگر از وزارت نفت/ اضافه شدن #ترکمنستان به غائله #ترکیه
✅ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در تاریخ 29 خرداد 1396 ، پیرو مصاحبه هدایت الله #خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره ارتباط صادرات رایگان گاز به ترکیه و سایر قراردادهای گازی ایران و منطقه، اطلاعیه‌ای صادر کرد که در یکی از بندهای آن آمده است: « قراردادهای گازی هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و کسی نمی‌تواند به عنوان نمونه قرارداد صادرات گاز به عراق را به صادرات گاز به ترکیه یا ترکمنستان و پاکستان ربط دهد.»
✅ از سوی بابازاده، مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز اما امروز به شانا گفته است مطالب منتشر شده درباره صادرات گاز مجانی به ترکیه روی داوری قرارداد ایران و ترکمنستان تاثیر می‌گذارد. وی گفته است: « این مسائل مطمئنا در روند داوری ما اثر می گذارد. همه عدد و ارقامی که درست و غلط در روزنامه ها می نویسند دست کارشناسان ما را می بندد و ما را آزار می دهد. داوری، دادگاه نیست، شما را صدا می کنند و می گویند فلان روز عددی را گفتید چه بود؟ اگر راست بگویید که داوری را باختید و دروغ هم بگویید و آن دروغ ثابت شود کلا می بازید.»
❇️ حال سوال این است که آیا ارتباطی میان قراردادهای گازی منطقه و تجارت گازی ایران وجود دارد که بابازاده معتقد است ماجرای ترکیه روی داوری پرونده ترکمنستان تاثیر گذار است؟ روابط عمومی وزارت نفت به کلی این موضوع را رد کرده است و شرکت ملی گاز ایران آن را تایید می‌کند و این یکی از نقطه‌هایی است تناقض‌ها را تشدید می‌کند. وزارت نفت با اطمینان بسیار گفته است که سایر قراردادهای گازی ایران روی حکم داوری سوئیس در پرونده ترکیه تاثیری نداشته است ولی اگر اینگونه است چرا بابازاده در موضعی متفاوت، داوری پرونده ترکمنستان را متاثر از غائله ترکیه می‌داند؟
@asrenaftcom
✅ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در تاریخ 29 خرداد 1396 ، پیرو مصاحبه هدایت الله #خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره ارتباط صادرات رایگان گاز به ترکیه و سایر قراردادهای گازی ایران و منطقه، اطلاعیه‌ای صادر کرد که در یکی از بندهای آن آمده است: « قراردادهای گازی هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و کسی نمی‌تواند به عنوان نمونه قرارداد صادرات گاز به عراق را به صادرات گاز به ترکیه یا ترکمنستان و پاکستان ربط دهد.»
✅ از سوی بابازاده، مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز اما امروز به شانا گفته است مطالب منتشر شده درباره صادرات گاز مجانی به ترکیه روی داوری قرارداد ایران و ترکمنستان تاثیر می‌گذارد. وی گفته است: « این مسائل مطمئنا در روند داوری ما اثر می گذارد. همه عدد و ارقامی که درست و غلط در روزنامه ها می نویسند دست کارشناسان ما را می بندد و ما را آزار می دهد. داوری، دادگاه نیست، شما را صدا می کنند و می گویند فلان روز عددی را گفتید چه بود؟ اگر راست بگویید که داوری را باختید و دروغ هم بگویید و آن دروغ ثابت شود کلا می بازید.»
❇️ حال سوال این است که آیا ارتباطی میان قراردادهای گازی منطقه و تجارت گازی ایران وجود دارد که بابازاده معتقد است ماجرای ترکیه روی داوری پرونده ترکمنستان تاثیر گذار است؟ روابط عمومی وزارت نفت به کلی این موضوع را رد کرده است و شرکت ملی گاز ایران آن را تایید می‌کند و این یکی از نقطه‌هایی است تناقض‌ها را تشدید می‌کند. وزارت نفت با اطمینان بسیار گفته است که سایر قراردادهای گازی ایران روی حکم داوری سوئیس در پرونده ترکیه تاثیری نداشته است ولی اگر اینگونه است چرا بابازاده در موضعی متفاوت، داوری پرونده ترکمنستان را متاثر از غائله ترکیه می‌داند؟
@asrenaftcom
🌐 چه کسی مقصر است؟ #عراقی یا رسانه ها؟
☑️ وزارت نفت ناراحت است؛ ناراحت از آنکه چرا قیمت فعلی هر متر مکعب گار صادارتی ایران به ترکیه افشا شده است. با توجه به محرمانه بودن بهای گاز صادراتی این ناراحتی قابل لمس است و جوابیه‌ها و اظهارات مقامات مسئول، بدنبال مقصری است که رقم 16.7 سنت قیمت گاز فعلی ایران را برملا کرده است.
☑️ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، مقصر اصلی را نائب رئیس #کمیسیون_انرژی مجلس شورای اسلامی و برخی رسانه‌ها می‌داند فارغ از اینکه مقصر اصلی افشای بهای گاز ایران کسی نیست جز حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران. اگر بهای گاز ایران محرمانه است چرا طراحان رسانه‌ای وزارت نفت او را وارد بازی کرد که در نهایت بصورت غیرمستقیم، قیمت لو رود؟
☑️ ماجرا ساده‌تر از آن چیزی است که می‌توان تصورش کرد. عراقی چندی پیش و در بحبوحه جنجال گازی اخیر گفت طی 6 ماه اخیر روزانه 30 میلیون متر مکعب به #ترکیه گاز صادر شده است و تا به امروز، 900 میلیون دلار از بدهی 1.9 میلیاردی ایران تسویه شده است. این اعداد بدان معناست که ماهانه 150 میلیون دلار گاز به ترکیه صادر شده است، یعنی 5 میلیون دلار در روز. با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت هر متر مکعب گاز ایران 16.7 سنت است.
🔘 چه کسی در افشای قیمت گاز ایران مقصر است؟ رسانه‌ها یا مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران؟ بدون تردید اگر کسی باید در این ماجرا مقضر باشد آن فرد کسی نیست جز مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران که همه چیز را برملا کرده است ولی روابط عمومی وزارت نفت افشای این مهم را به سایرین نسبت می‌دهد.
@asrenaftcom
☑️ وزارت نفت ناراحت است؛ ناراحت از آنکه چرا قیمت فعلی هر متر مکعب گار صادارتی ایران به ترکیه افشا شده است. با توجه به محرمانه بودن بهای گاز صادراتی این ناراحتی قابل لمس است و جوابیه‌ها و اظهارات مقامات مسئول، بدنبال مقصری است که رقم 16.7 سنت قیمت گاز فعلی ایران را برملا کرده است.
☑️ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، مقصر اصلی را نائب رئیس #کمیسیون_انرژی مجلس شورای اسلامی و برخی رسانه‌ها می‌داند فارغ از اینکه مقصر اصلی افشای بهای گاز ایران کسی نیست جز حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران. اگر بهای گاز ایران محرمانه است چرا طراحان رسانه‌ای وزارت نفت او را وارد بازی کرد که در نهایت بصورت غیرمستقیم، قیمت لو رود؟
☑️ ماجرا ساده‌تر از آن چیزی است که می‌توان تصورش کرد. عراقی چندی پیش و در بحبوحه جنجال گازی اخیر گفت طی 6 ماه اخیر روزانه 30 میلیون متر مکعب به #ترکیه گاز صادر شده است و تا به امروز، 900 میلیون دلار از بدهی 1.9 میلیاردی ایران تسویه شده است. این اعداد بدان معناست که ماهانه 150 میلیون دلار گاز به ترکیه صادر شده است، یعنی 5 میلیون دلار در روز. با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت هر متر مکعب گاز ایران 16.7 سنت است.
🔘 چه کسی در افشای قیمت گاز ایران مقصر است؟ رسانه‌ها یا مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران؟ بدون تردید اگر کسی باید در این ماجرا مقضر باشد آن فرد کسی نیست جز مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران که همه چیز را برملا کرده است ولی روابط عمومی وزارت نفت افشای این مهم را به سایرین نسبت می‌دهد.
@asrenaftcom