🌐 محورهای مهم اظهارات احمد توکلی پیرامون #قراردادهای نوین نفتی

✔️ منتقدین به این نتیجه رسیدند که IPC نمی‌تواند الگوی قراردادهای نفتی برای ایران باشد، چرا که #حاکمیت ملی را نفض می‌کند، چالش فنی جدی دارد و تباه شدن ظرفیت‌های ملی و تثبیت #خام‌فروشی را باعث می‌شود و ضررهایی دارد که از منافع آن بیشتر است.

✔️ برخورد آقای #زنگنه در برخورد با منتقدان مثبت بود.

✔️ این ادعا که #شرکت‌های نفتی خارجی با قراردادهای فعلی نمی‌آیند و باید قراردادها را جذاب کنیم چندان واقعی نیست چنانکه شرکت‌های خارجی قبل از معرفی الگوی جدید قراردادهای نفتی هم برای بستن قرارداد به ایران مراجعه کردند.

✔️ سازوکار IPC به گونه‌ای است که شرکت نفتی‌ها را حذف یا به شرکت خارجی جذب می‌کند و در نتیجه نیروهای‌مان را یا بیکار و یا بیکاره می‌کنیم.

✔️ شرکت شلمبرژر روی میادین سروش و نوروز با شرکت نفت فلات قاره و شرکت مرسک روی لایه نفتی پارس جنوبی با شرکت ملی نفت مذاکره کردند و قبل از رونمایی از این الگوی قراردادی شرکت‌های متعدد مذاکره و پیشنهادهای بهتری آورده بودند.

@asrenaft_com

🌐 روایتی از اصلاحات انجام شده در شرایط عمومی قراردادهای نفتی به روایت فرشید #فرحناکیان

✔️ در چهار هفته اخیر، چهار جلسه به ریاست آقای آقامحمدی در ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که #وزارت نفت در عالیترین سطح در مقابل منتقدین حاضر شد و آخرین جلسه در دوشنبه هفته گذشته به مدت 12 ساعت برگزار شد.

✔️ در یکی دو جلسه اول، اظهارنظرهای کلی مطرح شد و در دو جلسه آخر، ماده به ماده تصویب‌نامه قرائت و ایرادات وارد بر آن مطرح شد. باید بگویم عقب‌نشینی هم‌چنان سر جای خود باقی است و غیرقانونی بودن هم سر جای خود باقی مانده است، اما موادی که معتقد بودیم حاکمیت ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد پذیرفته شده که اصلاح شود.

✔️مجموعا 6 اشکال از 7 اشکال #حقوقی وارد شده به #تصویب‌نامه دولت که به هیئت تطبیق مجلس رفته بود اصلاح شد. در این میان 3 ماده وجود داشت که #حاکمیت شرکت ملی نفت را بر منابع و بر #تولید هدف قرار داده بود که این مواد عبارت بودند از؛ بند «م» ماده یک درباره تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه، بند «ت» ماده 8 درباره تصمیم‌گیری در کارگروه عملیاتی مشترک و تبصره ماده 11 تصویب‌نامه درباره قراردادهای نوع سوم. براساس این سه ماده، یا مشخص نبود حرف آخر را در حاکمیت بر تولید چه کسی می‌زند، یا حاکمیت را برعهده طرف خارجی می‌گذاشت.

✔️ ما در این جلسه این 3 ماده را به نحوی اصلاح کردیم که حاکمیت ملی به نفت برگردانده شود و قرار است در هیأت وزیران یک تصویب‌نامه اصلاح‌شده به صورت مجدد تصویب شود.

✔️ چهارمین اصلاح مهم در تصویب‌نامه قراردادهای جدید نفتی مربوط به بند «پ» ماده 3 است؛ در این بند به بازپرداخت کلیه #هزینه‌ها از محصولات میدان یا #عواید حاصل از اجرای قرارداد اشاره شده بود، اما مشخص نکرده بود که این تخصیص عواید را چه کسی تشخیص می‌دهد و ما آن را به گونه‌ای اصلاح کردیم که این تشخیص برعهده شرکت ملی نفت ایران باشد.

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/g9707Y
@asrenaft_com

🌐 فرشید فرحناکیان در نشست نقد و بررسی الگوی جدید #قراردادهای نفتی:

✔️ ایراداتی که استخراج شد که هنوز این ایرادات اصلاح نشده برخی موارد حقوقی و برخی به دلیل رویکرد و نگاه مدیریتی است.

✔️ آن قسمتی که مشکلات حقوقی بر آن وارد است 7 مورد را شامل می‌شود که تاکنون از این موارد 6 ایراد آن پذیرفته شده که اصلاح شود؛ از 6 ایراد پذیرفته شده بر الگوی قراردادها 4 ایراد حاکمیت شرکت ملی نفت ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

✔️ از 7 ایراد که 6 مورد آن قبول شده 4 مورد به #حاکمیت تولید برمی‌گشت و دولت قول داده است که این 4 مورد اصلاح شود که با این کار حداقل حاکمیت بر تولید به درستی حفظ خواهد شد.

✔️ آنچه که هنوز برای اصلاح مد نظر قرارداده نشده عدم تطبیق چارچوب قراردادهای جدید نفتی با #سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و به تبع آن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است.

@asrenaft_com

🌐 توضیحات مهم شرکت ملی نفت درباره IPC

✔️ در اجرای مدل جدید #قراردادی صنعت نفت، پیمانکار هیچ حق و حقوقی در خصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد و شرکت ملی نفت ایران مجاز است #دستمزد وی را به صورت نقد یا محصول، بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند.

✔️ با عنایت به این که برنامه مالی #عملیاتی هر #پروژه به صورت سالانه تهیه می شود و به تصویب شرکت ملی نفت ایران می رسد، علاوه بر حفظ #حاکمیت و #مالکیت جمهوری اسلامی ایران، تولید از #میدان نیز تحت نظارت، کنترل و با #تصویب مستقیم شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد؛ بنابراین #پیمانکارِ #سرمایه‌گذار تنها یک عامل اجرایی از سوی شرکت ملی نفت است که البته در قالب #قرارداد منعقد شده عمل می کند.

✔️ در اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، طرف قرارداد تنها یک #کمیسیون پیمانکار است که در مقابل عملیات اجرایی خود مبالغی را چه در ازای کارکرد و چه سود دریافت می کند و هیچ حق و حقوقی درخصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد؛ شرکت ملی نفت ایران نیز مجاز است دستمزد پیمانکار را به صورت نقد یا محصول بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند.

@asrenaftcom

🌐 فرشید #فرحناکیان: اعلام #مغایرت‌های قانونی #مصوبه جدید IPC برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و هیات عمومی دیوان عدالت اداری

✔️ بخش عمده ایرادات اعلام شده قبلی راجع به «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی #قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394، در «تصویب نامه شرایط عمومی، #ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه 1395 همچنان قابل مشاهده است.

✔️ کاملاً واضح است هنگام مطالعه بند (ل) ماده 1، بند های (ث) و (ج) ماده 8 و تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه 1395، با عدم اکتفا به ظاهر این مواد، می باید متن آنها را با لحاظ #نظام تصیم گیری به اتفاق آراء بین اعضای برابر نماینده طرفین ایرانی و خارجی قرارداد نفتی عضو این کارگروه مشترک مدیریت مقرر در بند (ت) ماده 8 این تصویب نامه قابل اجرا دانست.

✔️ لذا ارزش واقعی تأیید #شرکت ملی نفت جهت اعمال اصل «حق #حاکمیت» بر منابع نفتی مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی برای مدت حداقل 20 تا 25 سال اعتبار این قراردادها؛ به عنوان شرط لازم اجرای مندرجات این مواد، در #مشارکت پنجاه پنجاه در مدیریت با طرف دوم خارجی کاملاً از بین می رود.

✔️ نتیجه آنکه هرچه تعداد موارد انعقاد این مدل جدید #قراردادهای نفتی ایران «بیشتر»، این بلاتکلیفی «شدیدتر» و اعمال اصل «حق حاکمیت» بر #منابع نفتی مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی برای حداقل 20 تا 25 سال مدت اجرای این قراردادها «ضعیف تر» خواهد بود.

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/KhQbWT
@asrenaftcom

🌐 صفر تا صد #بیع #متقابل به روایت #آل آقا/1
خود تحقیری نکنیم؛ توان داریم

✔️ #شرکت‌های خارجی که در صنعت نفت ایران با قراردادهای بیع متقابل کار کرده‌اند، حتی یک پيچ به نام خود ندارند، پيمانكار هر چه براي اجراي پروژه نياز دارد، به نام شركت ملي نفت ايران مي‌خرد، يعني وقتي #پيمانكار كالاي خارجي خريد كرده است، براي تحويل گرفتن آن از گمرك هم نماينده شركت ملي نفت ايران حضور پيدا مي‌كند، در واقع برای راه‌اندازی و #توسعه يك پروژه، منابع مالي آورده‌اند و در آخر پول خود را با سودش دريافت كرده‌اند. دولت نخواسته است كه بر اين رويكرد نام #استقراض را بگذارد.

✔️ شرکت ملي #مناطق #نفتخیز جنوب، پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره در حال اجراي طرح‌هاي #توسعه و طرح‌هاي حفظ و #نگهداشت توليد در #ميدان‌هاي تحت مديريت خود بوده است، وبياد دارم كه حتي فهرستي از میدان‌هایي که مناطق نفتخيز خودش توسعه داده بود، از سوي #كارشناسان اين مجموعه در نشستي ارائه شد.

✔️ قرارداد بستن اساسا دلیل بر ضعف نیست، بلکه نوع قرارداد می‌تواند نشانگرضعف باشد، اگر شما در قراردادي، کنترل #منافع و حقوق خود را به دست غیر دادید؛ آن قرارداد بد و نشانه ضعف است، اما اگر شما در #قراردادي توانستید همه منافع و #حاکمیت و #مالکیت خود را حفظ کنید، موفق بوده‌اید.

✔️ #قراردادهاي نفتي در همه كشورها، با ارتقاي سطح آگاهي، دانش، توانمندی و قدرت حاکمیت آنها، سیر تکاملی داشته است و از امتيازي و مشاركت در توليد به قراردادهاي خدماتي رسيده است، پس از آن هم قراردادهای امتیازی نوع غربی رونق گرفت.

✔️ به خاطر دارم يك كارشناس كانادايي در بخشي از سخنرانی خود در مرکز همایش‌های بين‌المللي سازمان صدا و سیما گفت: «بيشتر اروپايي‌ها و کشورهایي مثل انگلیس، نروژ و مصر، قراردادهای مشارکت در تولید يا حتي امتيازي منعقد می کنند و منافع‌شان هم تضمين مي‌شود... شما ایرانی‌ها فکر می‌کنید که فقط خودتان می‌فهمید» همان لحظه در واكنش به حرف اين كارشناس خارجي، دستم را بلند کردم و گفتم؛ شرایط ایران با مصر و ديگر كشورهايي كه نام برديد، بسیار متفاوت است، زيرا ایران بیش از يك قرن سابقه صنعت نفت دارد و كمابيش به همين ميزان هم ذخایر نفتی باقیمانده، پس مقايسه مصر و امثالهم با ايران فرض غلطي است.

✔️متأسفانه چون دانش لازم در اين زمينه را نداريم، نام قرارداد را از غربی‌ها می گیریم و نمی‌دانیم که محتوای قرارداد با نوع غربی آن متفاوت است.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/o11Mmt
@asrenaftcom

🌐 راهکارهای عجیب برای سامان دادن به #صادرات گاز
سرگردانی #صادرات گاز بین نفت و #گاز!

✔️ وحید حاجی پور/ #صادرات گاز در آستانه انحلال است؛ انحلالی که می توان نام آنرا ادغام یا «تفریق موازی کاری» در صادرات گاز گذاشت و خوشبخت ترین این تغییر تحولات٬ شرکتی نیست جز شرکت ملی گاز ایران. اهالی برج گاز در حال رسیدن به آرزوی دیرین خود هستند که سالهاست به دنبال آن هستند. کسانی که در حوزه صادرات گاز اطلاعات دقیقی دارند بخوبی می دانند چه اختلاف عمیقی میان شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز برای صادارت گاز وجود دارد؛ نفتی ها «محلی» به گازی ها نمی دهند اما شرکت ملی گاز سال هاست از تلاش و ممارست دست نکشیده است و حالا به آرزوی بزرگ خود نزدیک شده اند.

✔️ این تلاش ها عمری 20 ساله دارد؛ در دوره نخست وزارت زنگنه محمد ملاکی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران طرحی را ارائه می دهد که برای یکپارچه شدن فعالیت های این شرکت٬ امور صادرات گاز به این شرکت واگذار شود. مدیران آنروزها تلاش های ملاکی را جدی و خستگی ناپذیر عنوان می کردند ولی هر چه بود مخالفت شد و شرکت صادرات گاز ایران برای این موضوع تشکیل شد و اختیارش به شرکت ملی نفت ایران سپرده شد.

✔️ تیر خلاصی به تلاش های شرکت ملی گاز زده شد اما آنها از پای ننشستند؛ در دوره ای که مسعود میرکاظمی به صدارت نفت رسید و قلعه بانی را به مدیریت شرکت ملی نفت منصوب کرد٬ جواد #اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز از این فضا بی خبری قلعه بانی استفاده کرد و موضوع صادرات گاز را پیگیری کرد و در نهایت منجر به صدور حکم #انحلال شرکت ملی صادرات گاز منجر شد. زیرکی اوجی بلافاصله با جلسات نفتی ها همراه شد و در نهایت تصمیم گیران متقاعد شدند تا این حکم لغود شود که شد.

✔️ در اساسنامه جدید #شرکت ملی نفت٬ #حاکمیت به #وزارت نفت اعطا شده است و شخص #وزیر نفت باید تصمیم بگیرد که #صادرات گاز را به چه شرکتی واگذار کند؛ اخبار موثق از این حکایت دارد که اختلافاتی در بدنه نفت بر سر این موضوع وجود دارد ولی فعلا طرح صادرات گاز از طریق خط لوله به شرکت ملی گاز و صادرات گاز بصورت مایع به شرکت ملی صادرات گاز جدی تر شده است.

✔️ بهترین راهکار برای پایان دادن به این وضعیت ادغام شرکت ملی صادرات گاز در امور بین الملل شرکت ملی نفت است که می تواند به انسجام بیشتر بحث #صادرات نفت و گاز بیانجامد.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/ws7ipO
@asrenaftcom

🌐 نقدی بر مصاحبه اخیر #ماهرخ زاد
چرا در IPC #حاکمیت #ملی نقض می شود؟

✔️ #هاتفـ ستاری/ بر اساس بند 3 ماده 125 قانون برنامه پنجم #توسعه،استفاده از روش #بیع_متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند ب ماده 14 قانون برنامه چهارم #توسعه اجازه داده شده است و اگر به بند ب ماده 14 قانون برنانه چهارم رجوع کنیم متوجه می شویم که اولین شرط و اصل در استفاده از قراردادهای نفتی،حفظ #مالکیت و اعمال تصرفات #مالکانه #دولت بر #منابع نفت و گاز است و بر اساس قواعد حقوقی حق #مالکیت نسبت به میدان یا مخزن ،مستلزم تصمیم گیری نسبت به آن اعم از #افزایش یا #کاهش #تولید و یا حتی قطع تولید می باشد،امری که بر اساس ساختار IPC ممکن است همواره بین اعضای کمیته مدیریت مشترک مورد مناقشه واقع شود.

✔️ دو نکته با توجه به توضیحات فوق خودنمایی می کند.اول اینکه با ملاحظه عبارات فوق متوجه می شویم که «عملیات» به صورت کلی به کار گرفته شده است و بنابراین شامل هر سه عملیات #اکتشاف٬ #توسعه و #بهره برداری است و دوم اینکه در صورت وقوع اختلاف و عدم حصول اتفاق آراء چه پیش خواهد آمد؟ که جواب مسلما ارجاع امر به داوری است. به بیان بهتر اگر در مباحث و مسائل مربوط به نحوه انجام عملیات و مسائل مربوط به آن با مشکل عدم اتفاق آرا مواجه شویم، چاره کار ارجاع به داوری است که این خود جدای از رای صادره، خدشه ای بارز به حقوق حاکمیتی و مالکیتی کشور میزبان است.

✔️ نسبت به بیانات ایشان در این مورد،دو اشکال اساسی و عمده وارد است.اول اینکه کوتاه آمدن طرف #ایرانی در تعارض منافع با طرف خارجی نسبت به بهره برداری از میدان نفتی چه ملازمه ای با #حاکمیت و #مالکیت نسبت به میدان خواهد داشت؟ لازمه حاکمیت و مالکیت تام نسبت به #مخزن و #میدان،تصمیم گیری به نحو مقتضی نسبت به آن است که با کوتاه آمدن طرف ایرانی این امر نقض می شود (به بیان الگوهای قراردادهای جدید نفتی). از طرف دیگر و مهمتر اینکه اصولا فرآیند داوردی طولانی و هزینه بر بوده و دوطرفه است،این امر نیز محتمل است که طرف خارجی به انجام مذاکره قانع نشود و خواهان رای صادره توسط داور باشد، چرا که قطعا ازین طریق نفع بالاتری را عاید می شود!چطور می توان از او انتظار داشت که نفع بیشتر را فدای مذاکره و تعامل با نفع کمتری کند؟

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/ByrhTM
@asrenaftcom