با درود
نظر مشورتي 7/1402/1023 مورخ 1402/12/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
مصوب 1402/12/02
استعلام :
چنانچه محکوم‌به پول خارجی باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امکانپذیر نباشد، در مقام تبدیل به ریال، قیمت نیمایی ارز ملاک است و یا قیمت واقعی آن که در بازار خرید و فروش می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می‌شود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.
#نظر_مشورتی
#قوه_قضاییه
#اداره_کل_حقوقی
#نرخ_برابری_ارز
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
@metror1

با درود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/368
شماره پرونده : 1402-155-368ح
تاریخ نظریه : 1402/11/11

استعلام :
1- با در نظر داشتن بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، آیا می‌توان معامله‌ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده 10 قانون مدنی امکان‌پذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟
2- چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، ‌می‌توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟
3- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به پیوست ارائه شده است.
#نظر_مشورتی
#قوه_قضاییه
#اداره_کل_حقوقی
#مبلغ_پیمان_به_ارز
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/745
شماره پرونده : 1402-3/10-745ح
تاریخ نظریه : 1402/11/23

استعلام :
با عنایت به اینکه در شرایط عمومی پیمان، افزایش و کاهش مقادیر قراردادها تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان پیش‌بینی شده است، چنانچه طرفین قرارداد با توافق یکدیگر در قرارداد مکمل برای عدم انجام تعهدات یا تأخیر در آن وجه التزام تعیین کنند، آیا میزان وجه التزام می‌تواند بیش از مبلغ بیست و پنج درصد مذکور باشد؟ به عبارت دیگر، آیا وجه التزام تعیینی خارج از مقادیر قرارداد اولیه پیمان، قابل مطالبه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به پیوست ارائه شده است.
#نظر_مشورتی
#قوه_قضاییه
#اداره_کل_حقوقی
#مبلغ_پیمان
#شرایط_عمومی_پیمان
#افزایش_مقادیر
#ماده_29
#وجه_التزام
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror