با درود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نمی‌توان به نحو اطلاق پیمانکار را برای عدم تکمیل کارهای ناتمام که موجب خطر یا زیان مسلم است، مسؤول دانست؛ مگر آنکه به رغم عدم اقدام از سوی کارفرما در انجام وظایف مقرر موضوع ماده 48 یادشده، همچنان ارکان مسؤولیت مدنی نسبت به پیمانکار موجود و برقرار باشد که با لحاظ میزان تقصیر کارفرما در این زمینه، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود.
#نظریه_مشورتی
#قوه_قضاییه
#شرایط_عمومی_پیمان_4311
#ماده_48
#قصور
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror