مترور
با درود در همین باره پرسشی را پیشتر بیان داشته ام و پاسخی برای آن نیافته اند: - پرسش اساسی بنده که سبب تردید در درستی مقدار پیش پرداخت تعیین شده در بند (پ) ماده ۶ آئین نامه تضمین معاملات دولتی ۱۳۹۴ مصوب هیات وزیران شده این پرسش است: این آئین نامه براساس کدام…
با درود
در مقدمه آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۸۴ ، به دو ماده قانونی استناد شده است :
۱- ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰
۲- ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱
که مفاد آنها در زیر می آید؛
ماده ۶ - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور ، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت‌های معتبر‌مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه‌نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌های موجود یا سپرده نقدی (به استثنای چک) به عنوان
ضمانت‌نامه تعیین نماید.
ماده ۲۳ - سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد های مربوط به طرح های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
- و به دید بنده در هیچ یک از این دو ماده قانونی ( و آیین نامه ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه نیز) اجازه تعیین مبلغ پیش پرداخت به سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت داده نشده است.
مگر آنکه به قانون محاسبات یا دیگر قوانین بتوان استناد نمود که در این آیین نامه به آنها استناد نشده است.
#قانون_برنامه
#قانون_تنظیم
#مقررات_مالی
#تضمین_معاملات
#آیین_نامه
#پیش_پرداخت
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
در مقدمه آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۸۴ ، به دو ماده قانونی استناد شده است :
۱- ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰
۲- ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱
که مفاد آنها در زیر می آید؛
ماده ۶ - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور ، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت‌های معتبر‌مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه‌نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌های موجود یا سپرده نقدی (به استثنای چک) به عنوان
ضمانت‌نامه تعیین نماید.
ماده ۲۳ - سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد های مربوط به طرح های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
- و به دید بنده در هیچ یک از این دو ماده قانونی ( و آیین نامه ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه نیز) اجازه تعیین مبلغ پیش پرداخت به سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت داده نشده است.
مگر آنکه به قانون محاسبات یا دیگر قوانین بتوان استناد نمود که در این آیین نامه به آنها استناد نشده است.
#قانون_برنامه
#قانون_تنظیم
#مقررات_مالی
#تضمین_معاملات
#آیین_نامه
#پیش_پرداخت
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror