درود
یکی از خدماتی که نهادها و سازمان ها باید به مالیات دهندگان و ذینفعان ارائه نمایند ؛ آمار به روز و کاربردی است ، به این نمونه ها دقت بفرمایید:
۱-۱ مرکز آمار ایران آخرین آماری که از قیمت مصالح ساختمانی منتشر نموده مربوط به تابستان ۱۴۰۰ می باشد.
۱-۲ مرکز آمار آخرین آماری که از قیمت و اجاره مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منتشر نموده مربوط به اذرماه ۱۴۰۱ می باشد.
۱-۳ بانک مرکزی آخرین آماری که از شاخص های ماهانه اقتصادی اعلام کرده مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۱ می باشد.
چرا پس از اینها، آماری ارائه ننموده اند؟مگر در این مدت از ما مالیات کسر نکرده اند؟
یعنی بابت ارائه نمودن خدماتی ، از ما مالیات می گیرند که گاهی این خدمات را ، دیر و بدون کارآیی به ما ارائه می کنند و گاهی از اساس ارائه نمی کنند!
چرا؟
چه کسی به ایشان اجازه داده مالیات بگیرند اما خدمات ندهند؟
چه کسی گفته در امانت ، خیانت کنند؟
کم فروشی کنند؟
جسارت کنند که به من و شمای ذینفع این آمار پاسخگو نباشند؟
قانون را زیرپا بگذارند؟
با ندادن آمار، تشویش اذهان عمومی کنند؟
به واقع ، نخواستن حق از سوی ما نیز سبب بخشی از این کوتاهی ها از سوی این مدیران و جسارت آنها شده است.
#عدالت
#مدیریت_ادعا
#بانک_مرکزی
#ماهانه_اقتصادی
#حق_خواهی
#شاخص
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
یکی از خدماتی که نهادها و سازمان ها باید به مالیات دهندگان و ذینفعان ارائه نمایند ؛ آمار به روز و کاربردی است ، به این نمونه ها دقت بفرمایید:
۱-۱ مرکز آمار ایران آخرین آماری که از قیمت مصالح ساختمانی منتشر نموده مربوط به تابستان ۱۴۰۰ می باشد.
۱-۲ مرکز آمار آخرین آماری که از قیمت و اجاره مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منتشر نموده مربوط به اذرماه ۱۴۰۱ می باشد.
۱-۳ بانک مرکزی آخرین آماری که از شاخص های ماهانه اقتصادی اعلام کرده مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۱ می باشد.
چرا پس از اینها، آماری ارائه ننموده اند؟مگر در این مدت از ما مالیات کسر نکرده اند؟
یعنی بابت ارائه نمودن خدماتی ، از ما مالیات می گیرند که گاهی این خدمات را ، دیر و بدون کارآیی به ما ارائه می کنند و گاهی از اساس ارائه نمی کنند!
چرا؟
چه کسی به ایشان اجازه داده مالیات بگیرند اما خدمات ندهند؟
چه کسی گفته در امانت ، خیانت کنند؟
کم فروشی کنند؟
جسارت کنند که به من و شمای ذینفع این آمار پاسخگو نباشند؟
قانون را زیرپا بگذارند؟
با ندادن آمار، تشویش اذهان عمومی کنند؟
به واقع ، نخواستن حق از سوی ما نیز سبب بخشی از این کوتاهی ها از سوی این مدیران و جسارت آنها شده است.
#عدالت
#مدیریت_ادعا
#بانک_مرکزی
#ماهانه_اقتصادی
#حق_خواهی
#شاخص
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
درود
۱۱۳- در قراردادهایی که بعد از ۱۹۷۰ در ایران به امضا رسید قدم به قدم تصریحات بیشتری در خصوص حاکمیت قانون ایران در قراردادها گنجانیده شد، فهرستی از این قراردادها را در زیر می آوریم:
۱- قرارداد با گروه شرکت های ژاپنی تیجین....
۲- قرارداد با شرکت آمریکایی موبیل...
۳- قرارداد با شرکت آمریکایی امراد هس ...
این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آن در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت (مورخ نهم مردادماه ۱۳۳۶) خواهد بود.
۱۱۴- در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) دو قرارداد دیگر به امضا رسید یکی با شرکت دولتی ایتالیایی آجیل که ... و دیگری با شرکت های کنسرسیوم که این قرارداد جانشین قرارداد ۱۳۳۳ (۱۹۵۴) گردید .ماده ۵ قرارداد...
این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و ...
۱۱۵- در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) قانون نفت ایران مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت، قانون ۱۳۳۶ پلی بود که رژیم حقوقی امتیاز را پشت سرگذاشت و قراردادهای مشارکت را طرح ریزی کرد اینک (قانون جدید) یک گام دیگر پیش تر رفته و قرارداد خدمت را به جای قرارداد مشارکت تجویز کرده بود...
به موجب ماده ۲۳ این قانون ...
آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری در تهران خواهد بود...
۱۱۶- به دنبال قانون جدید نفت طی دو ماه مرداد و شهریور ۱۳۵۳ شش قرارداد در ایران به امضا رسید...
۱- شرکت انگلیسی اولتمار ...
۲- آلمانی دمینکس ...
۳- آلمانی دمینکس....
۴- ایتالیایی آجیپ...
۵- فرانسوی نفت CFP...
۶- آمریکایی اشلند...
هریک از شش قرارداد مذکور تابع قوانین ایران بوده و طبق آن تفسیر خواهد شد....
در نهایت همه قراردادهای نفتی پیش از انقلاب به موجب تصمیم شورای انقلاب کان لم یکن گردید و دعاوی آن پس از،سالها از راه تسالم و توافق خاتمه یافت!!
۱۱۷-بررسی قراردادهای نفتی ایران بعد از ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی سه دوره ....
سرانجام می رسیم به دوره سوم که نشانگر کوشش پیگیر در راه به کرسی نشانیدن حکومت قانون ایران است....
اما کشورهای دیگر در خاورمیانه و آفریقا بر خلاف ایران ظاهرا حساسیتی در خصوص حکومت قانون ملی نشان نمی دادند...
۱۲۰- ... چنین بنظر می رسد که قراردادهای خاورمیانه هنوز در چنبر کهن دست و پا می زنند...
برگرفته از کتاب: قانون حاکم
درس هایی از داوری های نفتی.
نوشته محمدعلی موحد
نشر کارنامه چاپ ۱۳۸۶
پ.ن: الان قراردادهای بین المللی نفتی کشور چگونه است؟!
#قانون_حاکم
#قدرت
#عدالت
#حق_مردمان_کشور
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
۱۱۳- در قراردادهایی که بعد از ۱۹۷۰ در ایران به امضا رسید قدم به قدم تصریحات بیشتری در خصوص حاکمیت قانون ایران در قراردادها گنجانیده شد، فهرستی از این قراردادها را در زیر می آوریم:
۱- قرارداد با گروه شرکت های ژاپنی تیجین....
۲- قرارداد با شرکت آمریکایی موبیل...
۳- قرارداد با شرکت آمریکایی امراد هس ...
این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آن در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت (مورخ نهم مردادماه ۱۳۳۶) خواهد بود.
۱۱۴- در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) دو قرارداد دیگر به امضا رسید یکی با شرکت دولتی ایتالیایی آجیل که ... و دیگری با شرکت های کنسرسیوم که این قرارداد جانشین قرارداد ۱۳۳۳ (۱۹۵۴) گردید .ماده ۵ قرارداد...
این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و ...
۱۱۵- در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) قانون نفت ایران مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت، قانون ۱۳۳۶ پلی بود که رژیم حقوقی امتیاز را پشت سرگذاشت و قراردادهای مشارکت را طرح ریزی کرد اینک (قانون جدید) یک گام دیگر پیش تر رفته و قرارداد خدمت را به جای قرارداد مشارکت تجویز کرده بود...
به موجب ماده ۲۳ این قانون ...
آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری در تهران خواهد بود...
۱۱۶- به دنبال قانون جدید نفت طی دو ماه مرداد و شهریور ۱۳۵۳ شش قرارداد در ایران به امضا رسید...
۱- شرکت انگلیسی اولتمار ...
۲- آلمانی دمینکس ...
۳- آلمانی دمینکس....
۴- ایتالیایی آجیپ...
۵- فرانسوی نفت CFP...
۶- آمریکایی اشلند...
هریک از شش قرارداد مذکور تابع قوانین ایران بوده و طبق آن تفسیر خواهد شد....
در نهایت همه قراردادهای نفتی پیش از انقلاب به موجب تصمیم شورای انقلاب کان لم یکن گردید و دعاوی آن پس از،سالها از راه تسالم و توافق خاتمه یافت!!
۱۱۷-بررسی قراردادهای نفتی ایران بعد از ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی سه دوره ....
سرانجام می رسیم به دوره سوم که نشانگر کوشش پیگیر در راه به کرسی نشانیدن حکومت قانون ایران است....
اما کشورهای دیگر در خاورمیانه و آفریقا بر خلاف ایران ظاهرا حساسیتی در خصوص حکومت قانون ملی نشان نمی دادند...
۱۲۰- ... چنین بنظر می رسد که قراردادهای خاورمیانه هنوز در چنبر کهن دست و پا می زنند...
برگرفته از کتاب: قانون حاکم
درس هایی از داوری های نفتی.
نوشته محمدعلی موحد
نشر کارنامه چاپ ۱۳۸۶
پ.ن: الان قراردادهای بین المللی نفتی کشور چگونه است؟!
#قانون_حاکم
#قدرت
#عدالت
#حق_مردمان_کشور
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده