با درود
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه:
http://media.dotic.ir/uploads/org/157606421155185000.pdf
#استعلام_حقوقی
#قوه_قضاییه
#پرسش_و_پاسخ
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه و توسعه نهادهای داوری طی نامه شماره ۹۰۰۰/۷۵۷۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد؛
https://media.dotic.ir/uploads/org/2022/02/02/164380410920431000.pdf
بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه توسعه ششم کشور:
ماده۱۱۶ـ
الف ـ در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.
و اینک قوه قضائیه نه در سال نخست این برنامه ، بلکه در ماه های پایانی برنامه تمهیدات بایسته البته از دید خودش را در این بخشنامه ارائه نموده است!
#سرعت_عمل
#برنامه_ریزی
#کلان_نگری
#قوه_قضاییه
#داوری
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
اعداد شاخص سالانه و ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه و میزان مهریه ۱۴۰۰ از سوی قوه قضائیه ابلاغ گردیده است؛
تعیین عدد شاخص ۴۳۷/۰۳۲ برای سال ۱۴۰۰
https://shenasname.ir/qaza/41956-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
#نرخ_تورم
#بانک_مرکزی
#تاخیرتادیه
#قوه_قضاییه
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
آیین نامه جدید حق الزحمه داوری طی نامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۰۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
با آنکه چند دگرش بارز در این بخشنامه نسبت به بخشنامه پیشین (‌ابلاغی ریاست وقت قوه قضاییه به سال ۱۳۸۰) دیده می شود ، از جمله مبلغ های خواسته به روزرسانی شده اند اما با توجه به اینکه همچنان خود این مآخذ کامل به یک منبع معتبر به روزرسان کننده متصل نیست و چنین سیستم هوشمند تحت کنترلی برای آن پیش بینی نشده هنوز نمی توان آن را یک بخشنامه پیشرفته و خودکار به روزرسان ، دانست.
#حق_الزحمه
#داوری
#قوه_قضاییه
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد؛
به گزارش روابط عمومی شورای عالی کارشناسان دادگستری ، مهندس دادخواه رئیس این شورا اعلام کرد بر اساس ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یکبار قابل تجدیدنظر می باشد که در همین راستا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تعرفه دستمزد به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و مرکز کارشناسان تقدیم ریاست قوه قضائیه گردید که پس از بررسی های کارشناسی مشترک توسط قوه قضائیه، شورای عالی و مرکز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ به تصویب رسید و ابلاغ گردید ، سعی خواهد شد در دوره های بعدی تعرفه در زمان مقرر ( دو سال یک بار ) ابلاغ ، تا کاستی ها جبران شود.
پ.ن: فایل پی دی اف تعرفه در بخش کامنت ها (گروه مترور) ارائه می گردد.
#کارشناس_رسمی_دادگستری
#قوه_قضاییه
#تعرفه
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
نظر مشورتي 7/1402/1023 مورخ 1402/12/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
مصوب 1402/12/02
استعلام :
چنانچه محکوم‌به پول خارجی باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امکانپذیر نباشد، در مقام تبدیل به ریال، قیمت نیمایی ارز ملاک است و یا قیمت واقعی آن که در بازار خرید و فروش می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می‌شود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.
#نظر_مشورتی
#قوه_قضاییه
#اداره_کل_حقوقی
#نرخ_برابری_ارز
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
@metror1

با درود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/368
شماره پرونده : 1402-155-368ح
تاریخ نظریه : 1402/11/11

استعلام :
1- با در نظر داشتن بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، آیا می‌توان معامله‌ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده 10 قانون مدنی امکان‌پذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟
2- چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، ‌می‌توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟
3- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به پیوست ارائه شده است.
#نظر_مشورتی
#قوه_قضاییه
#اداره_کل_حقوقی
#مبلغ_پیمان_به_ارز
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/745
شماره پرونده : 1402-3/10-745ح
تاریخ نظریه : 1402/11/23

استعلام :
با عنایت به اینکه در شرایط عمومی پیمان، افزایش و کاهش مقادیر قراردادها تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان پیش‌بینی شده است، چنانچه طرفین قرارداد با توافق یکدیگر در قرارداد مکمل برای عدم انجام تعهدات یا تأخیر در آن وجه التزام تعیین کنند، آیا میزان وجه التزام می‌تواند بیش از مبلغ بیست و پنج درصد مذکور باشد؟ به عبارت دیگر، آیا وجه التزام تعیینی خارج از مقادیر قرارداد اولیه پیمان، قابل مطالبه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به پیوست ارائه شده است.
#نظر_مشورتی
#قوه_قضاییه
#اداره_کل_حقوقی
#مبلغ_پیمان
#شرایط_عمومی_پیمان
#افزایش_مقادیر
#ماده_29
#وجه_التزام
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نمی‌توان به نحو اطلاق پیمانکار را برای عدم تکمیل کارهای ناتمام که موجب خطر یا زیان مسلم است، مسؤول دانست؛ مگر آنکه به رغم عدم اقدام از سوی کارفرما در انجام وظایف مقرر موضوع ماده 48 یادشده، همچنان ارکان مسؤولیت مدنی نسبت به پیمانکار موجود و برقرار باشد که با لحاظ میزان تقصیر کارفرما در این زمینه، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود.
#نظریه_مشورتی
#قوه_قضاییه
#شرایط_عمومی_پیمان_4311
#ماده_48
#قصور
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror