پاسخ به پرسش شماره ۱۳۴۰۰۱ ( در گروه مترور )
با درود
تبصره ۱ ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ یک ایده بسیار ساده و زیبایی است:
کوتاه آنکه ؛
۱- کارفرما باید برهان یا برهان های عدم تایید آن بخش هایی از صورت وضعیت را که مورد تایید قرار نداده، مستند به مشاور ارائه دهد.
۲- برهان های عدم تایید از سوی کارفرما، سبب مبلغی کمتر یا هتا بیشتر از مبلغ صورت وضعیت رسیدگی و ارسال شده توسط مشاور می گردد.از این تبصره چنین بر می آید که در مرحله پرداخت علی الحساب مبلغ کمتر مورد محاسبه قرار گیرد.
۳- باید توجه نمود که مبلغ کسور قانونی با احتساب کسور قراردادی نیز ، به تقریب ۳۰٪ مبلغ تایید شده صورت وضعیت فرض شده است اما و چنانچه بیشتر از آن باشد ، از این تبصره چنین برمی آید که باید مقدار کسور واقعی در محاسبات پرداخت علی الحساب ، مورد عمل قرار گیرند.
۴- با رعایت موارد بیان شده ، این تبصره در مرحله نخست ، تنها اجازه پرداخت علی الحساب تا ۷۰٪ (کمتر از ۷۰٪ تا دست بالا ۷۰٪) مبلغ صورت وضعیت ارسالی مشاور را مجاز و محاسبه و پرداخت بقیه آن منوط به انجام ادامه فرآیند گفته شده در این تبصره و در صورت نیاز انجام تبصره ۲ دانسته شده است.
#نشریه_۴۳۱۱
#ماده_۳۷
#صورت_وضعیت
#تایید_کارفرما
#مبلغ_صورت_وضعیت
#پرداخت_صورت_وضعیت
#علی_الحساب

کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده

پرسش و پاسخ شماره ۱۶۰/۵۶
(160-56)
با درود
پرسش یکی از کاربران ارجمند کانال:
در پیمان های ۴۳۱۱ چنانچه پیمانکار لایحه تاخیرات را تهیه و ارسال نکند ،آیا مشاور و کارفرما می توانند صورت وضعیت های موقت و تعدیل را رسیدگی نکنند و عودت بدهند؟!
با کدام برهان یا مستند به کدام بند از مفاد پیمان ۴۳۱۱؟

دیدگاه #مهندس_مترور_جعفرزاده
در نشریه ۴۳۱۱ هیچ بهانه ای برای عدم بررسی و کنترل صورت وضعیت های پیمانکار از سوی دستگاه نظارت ، مهندس مشاور و کارفرما و پرداخت نکردن وجوه آنها وجود ندارد ،
تهیه صورت وضعیت از تعهدات پیمانکار ، کنترل و اصلاح آن از تعهدات مهندس مشاور و پرداختش از تعهدات کارفرماست ، از این رو بازگرداندن صورت وضعیت به پیمانکار در این فرآیند موضوعیت ندارد ،
همچنان که بررسی علل تاخیر براساس بند ج ماده ۳۰ بر عهده مهندس مشاور است و عدم ارائه لایحه تاخیرات از سوی پیمانکار در پی کسب نظرات وی از سوی مشاور یا تعیین مقدار مجاز و غیرمجاز تاخیرها و موافق نبودن پیمانکار با مقدارهای تعیین شده از سوی مشاور ، ‌گرچه پیامدهایی برای مشاور و پیمانکار در بر دارد، اما مجوزی برای عدم رسیدگی یا عودت صورت وضعیت های پیمانکار نمی باشد.
تنها مورد در بازگرداندن صورت وضعیت در این شرایط عمومی پیمان ، بازگردان صورت وضعیت رسیدگی شده ، آن هم از سوی کارفرما به مهندس مشاور برای تصحیح است که در تبصره ۱ بند الف ماده ۳۷ مجاز دانسته شده ، که باید با پرداخت علی الحساب تا ۷۰٪ همراه باشد و در مهلت ۵ روزه ای نیز از سوی مهندس مشاور دوباره رسیدگی و به کارفرما ارسال گردد تا باقیمانده کارکرد آن، کامل به پیمانکار پرداخت گردد.
فرایند ارائه شده در همین تبصره و نبود هیچ موردی در عدم رسیدگی به صورت وضعیت ها یا عودت آن در این شرایط عمومی پیمان ، اهمیت بررسی و پرداخت صورت وضعیت ها را در مفاد این شرایط عمومی پیمان ، بیان می دارد.
هرچند در این شرایط عمومی پیمان ؛ بایستگی رسیدگی صورت وضعیت ها و پرداخت آنها و مجاز نبودن عودت دادن و رسیدگی ننمودن شان! ، چند برهان اساسی زیبا و ژرف دیگری هم دارد؛ که یافتن و بیان آنها را بر دوش خود شما کاربران ارجمند می نهم.
#شرایط_عمومی_پیمان
#نشریه_۴۳۱۱
#ماده_۳۷
#رسیدگی
#پرداخت
#تعهدات_پیمانکار
#تعهدات_مشاور
#تعهدات_کارفرما
#صورت_وضعیت
#مالکیت_کارها
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
پیشتر در همین باره ، پرسشی به شماره ۱۶۰/۵۶ (56-160) در کانال پاسخ داده شده است ،
و در آن بیان گردید که ؛ کنترل و اصلاح صورت وضعیت های موقت از تعهدات مهندس مشاور و رسیدگی و پرداخت آن از تعهدات کارفرماست :
https://t.me/metror/2738

جدای از این ؛ باید توجه نمود که :
تمدید نشدن مدت به تنهایی برهانی بر پایان یافتن مدت پیمان و یا توقف عملیات موضوع پیمان نخواهد بود.
#شرایط_عمومی_پیمان
#نشریه_۴۳۱۱
#ماده_۳۷
#رسیدگی
#پرداخت
#تعهدات_پیمانکار
#تعهدات_مشاور
#تعهدات_کارفرما
#صورت_وضعیت
#تمدید_پیمان
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror